مقترح فكرة لحل مشكلة انتخاب رئيس الجمهورية

سعد السعيدي

الحوار المتمدن-العدد: 7272 - 2022 / 6 / 7 - 12:49
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

منذ نهاية الانتخابات المبكرة العام الماضي وجد العراق نفسه مرة اخرى مكبلا في خضم ازمة جديدة تبدو كسابقاتها بلا افق واضح للخروج. هذه الازمة هي تلك المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية المناط اليه في الدستور تعيين مرشح رئاسة الوزراء من الكتلة النيابية الاكير.

احدى اسس الإشكالات هنا هو ما جرى تحديدها في الدستور. ولا نقصد هنا فقط امر اعداد النواب المناط اليهم تحديد الكتلة الاكبر مما صدر حولهم قرار إشكالي من المحكمة الاتحادية. إذ ان ثمة مشكلة اخرى ربما لم ينتبه اليها احد وهي امر المادة (72) من الدستور. فهذه قد حددت ولاية رئيس الجمهورية بأربع سنوات تنتهي توازيا مع انتهاء دورة مجلس النواب بسنواته الاربع كاملة. هذه المادة فيها مشكلة حيث قد رأى الجميع امكانية عدم اكمال مجلس النواب كامل سنوات دورته النيابية الاربع. فهل سيستمر رئيس الجمهورية في هذه الحالة حتى اكماله سنوات ولايته الاربع، ام ستعتبر ولايته منتهية هي ايضا قبل وقتها مع توقف الدورة النيابية عن اكمال دورتها ؟ هذا التحديد المتناقض والملتبس هو برأينا مشكلة اخرى جرى التكتم عليها من قبل الفرقاء السياسيين المخلصين لمصلحة البلد.

إن ما انتبه اليه الجميع هو ان هذه الازمة يمكن ان تتكرر مرة اخرى في المستقبل مع استمرار غياب الحل ومع الوضع الحالي الملتبس للآليات الدستورية. وما يهمنا هنا هو طرح فكرة يمكن ان نتجاوز بها ازمة تسمية رئيس الجمهورية مع كل مجلس نواب جديد. المشكلة الوحيدة في فكرتنا هذه هي انها تتطلب تعديلا دستوريا.

تتلخص فكرتنا هذه هي اننا لتجاوز امر انتخاب رئيس الجمهورية لدى كل مجلس نيابي جديد ان يصار الى تأجيل العملية. اي بدلا من إجرائها كما تقوله المادة (72) الآنفة مع بداية كل دورة نيابية جديدة، ان يصار الى دفع واعادة تثبيت لحظة انتخاب الرئيس الى ما بعد تثبيت مجلس النواب الجديد بفترة كأن تكون بعد سنة من بدء الدورة النيابية مثلا او في منتصفها. بهذا الاجراء يمكن فصل امر اختيار رئيس الجمهورية عن باقي الامور التي يمكن ان يندلع حولها خلاف. ويمكن ايضا ان يصار الى تثبيت الولاية الرئاسية بفترة معينة لا ترتبط باية دورة نيابية جديدة كأن تُجعل اطول منها خصوصا وان المنصب تشريفي. وقد اقترح احد الوزراء السابقين تحويل النظام الى رئاسي بموازاة كونه نيابي وذلك بجعل اختيار الرئيس يجري بطريق الانتخاب الشعبي المباشر. اي بابعاده عمليا عن ايدي الاحزاب ومجلس النواب.

بهذا وبعد الانتهاء من امر تثبيت الدورة النيابية واختيار رئيس الوزراء يمكن القيام باجراءات انتخاب رئيس جديد للجمهورية عندما يحين موعد التجديد له في وقت لاحق حيث سيكون مجلس النواب اكثر هدوءا. ويمكن تنظيم ذلك بنفس الاجراءات الدستورية الحالية المذكورة في المادة (70) او باية اجراءات اخرى. بهذه الطريقة يمكن فصل امر تسمية رئيس جديد للجمهورية عن امر الكتلة الاكبر وتسمية وتعيين رئيس الوزراء وتفادي الاستعصاءات الحالية.

بهذا المقترح يمكن برأينا حل الاشكال الحالي من دون رؤية تطور الامور الى تعقيدات اخرى. وكما ذكرنا آنفا فالمشكلة الوحيدة فيها هي انها تتطلب تعديلا دستوريا. ويمكن للسياسيين النظر بها ومراجعتها بجدية. في الختام نشدد بان لا يوجد نظام سياسي مهما بلغت درجة تنظيمه يكون قادرا على حل الاشكالات فيه طالما يتواجد فيه من يريد حرفه عن هدفه. اي ان القول الفصل في كل هذا لا يكون إلا للواعين.

#سعد_السعيدي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات