التأسيس الطائفي للدولة

عباس علي العلي
باحث في علم الأديان ومفكر يساري علماني
(Abbas Ali Al Ali)

الحوار المتمدن-العدد: 7272 - 2022 / 6 / 7 - 02:34
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

من أكثر الدروس التأريخية التي لم تنتبه لها المجتمعات في محاولتها تأسيس نظام حكم جديد أثر التغيرات الدراماتيكية التي تصيبها هو درس طائفية الدولة أو حتى عنصريتها ,التاريخ في كل لحظاته أسر على أن البناء الجزئي على مفردة جزء مع كل إمكانيات القوة والسلطة لا يمكنها أن تؤسس لمشروع وطني يقود للاستقرار والديمومة طالما أن هناك أجزاء أخرى في المجتمع تعتبر نفسها غير معنية ولا مهتمة أصلا بهذا النظام,واليوم العراق وبكل صراحة الباحث الجاد نرى مشروع بتجسد على خطأ تأريخي متمثل بمشروع التحالف الوطني من جهة والتحالفات المناوئة له يسيران كلا بأتجاه خاص لبسط هذا المشروع وفرضه أما كواقع حال ,كما هو مشروع التحالف الوطني وباسم الأغلبية أو من خلال أستخدام القوة والتحريض عليها والعصيان باسم داعش إن لم يكن مشاركة لها فهي تستخدم لمحاربة المشروع الأول .
الدولة المدنية الديمقراطية الإنسانية الحديثة والمستقرة هي دولة القانون والمؤسسات الجامعة الحاكمة والتي لا تبنى على تمثيل الأغلبية والأقلية بل تبنى على أساس استحقاق المواطنة وشروط الأنتماء الفعلي للمجتمع والذي يجعل من كل المواطنين أعضاء حقيقيين في مجتمع حقيقي يتعامل بقاعدة أن كل مواطن هو الدولة والدولة هي كل مواطن , بمعنى أن روح الدولة هي تكتيل وتجميع لكل الأعضاء دون فوارق تتعلق بذات المواطن ولكن التخصيصات والتفريعات تأت من الموقف القانوني لركيزة المجتمع المتحضر وهو الدستور الذي يقسم ويوزع الحقوق والامتيازات البنية بين المواطنين بكل تجرد بعد عن المسميات والشخصنة ويعتمد تنويعها على العمل والإنتاج النافع للبناء.
في مشروع الدولة الطائفة يقدم للمصالح الجزئية ويبنى لها وجود مميز خارج صورة المجتمع وبالتالي فرصة تحقيق العدل والمساواة تنتفي ويصبح التميز والتفرقة والإقصاء هو سيد الموقف بناء على الأقتراب والأبعاد من الأنتماء الفئوي والطائفي,وحتى في الفهم الديني مثلا نجد من أساسيات بناء الدولة هو العدل والمساواة ((العدل أساس الملك) فعندما ينتهك عمود العدل والمساواة لا بد أن نتوقع ردة فعل ورفض وتمرد وهذا ما يهز ويضعف ويخلخل من كيان دولة الطائفة ويجلب عليها ليس فقط كدولة وإنما ككيان جزئي المزيد من المتاعب , هنا يصبح قانون الفعل ورد الفعل , قانون القتل والتجريد وإخراج الأحقاد باستغلال الإرث الديني والتأريخ الأسود , نظرية الدولة الطائفة هي دمار للطائفة أولا وقبل أن تكون أمتيازات وتفرد بالسلطة ومنافعها , علينا أن نعي أن مجرد التفكير في هذه النظرية نكون قد أخطأنا في حق ممن تزعمون أنهم المستهدفون لهذه الدولة العرجاء.
السياسة في التاريخ كممارسة بعيدا عن التنظير ( هي تحقيق المكاسب في ممارسة وتداول السلطة تحت فكرة إعطاء المناسب والمتناسب) فهل تنطبق نظرية الدولة الطائفة كسياسة يسعى ويروج لها الكثيرون في الداخل والخارج وبمختلف الاعذار والمبررات , فإن كان العذر هو رفع الحيف والظلم فتوقع وبالتأكيد من كان قادرا على ظلمك وترسخ الاعتقاد في فكره لا تمنعه هذه النظرية من ممارسة الظلم مرة أخرى , وإن الدافع والوازع ديني فليس هناك لا سند نصي ولا منهج تفكيري صحيح يؤيد هذا الزعم بل أن البواعث الدينية تتكلم عن الإنسان وخير الناس من نفع الناس ؟, وإن كان البعض يرى أن كوادر العدل في هذه الطائفة أو تلك تملك روحية العدل فقد ناقض نفسه فليس هناك واقع حقيقي لا نظري ولا واقعي يزعم بذلك لأن الإنسان قبل أن يكون في هذه أو تلك من الطوائف والأحزاب هو إنسان تمده وتؤسس له الأفكار والتجربة والحس والدين واحد من هذه المصادر , عليه فليس هناك أحق من أن نترفع عن الصغائر ونكون مجتمع متعاون متحاب تحت نظرية كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته.
التاريخ والدين والأخلاق والإنسانية والسياسة مع قذارتها لا تسمح جميعا بالبناء على فكرة الدولة الطائفة بالصورة التي نراها واقعا,فهل من العقل والحصافة والسياسة أن نتمسك بما لا يقبل أن يكون نظاما بمعنى الانتظام السليم تحت سقفه لغرض البناء للمستقبل ونحن نعلم أن القادم من البناء لا يمكن أن يستقر مع هذه الرؤية المهزوزة ,الواجب الأخلاقي والإنساني قبل أن نشرع ببلورة مفاهيم لشكل السياسة ونظام الحكم أن نجعل لها أسس متينة أسس لا يمكنها أن تخذل الشعب وتكون مدعاة للألم والتفرقة والدم والتشرذم إلا إذا كان حامل هذه الرؤيا صاحب مشروع بهذا الاتجاه , اتجاه التقسيم والتفكيك والتجزئة عندها لا يمكن للطائفة أن تنجو من أن تقع فريسة الضعف والخذلان لأن المستعمر الجديد لا تهمه الطائفة بقدر ما يهمه الفوز والمغنم والثأر من الآخرين .
إن من حق الشعوب الحية أن ترسم مستقبلها وفق ما تراه مناسبا لها ووفق ما ينعكس عن رؤيتها للحياة واستمرارية الوجود وهذا الأمر لا يعطي أحدا الحق بالتفويض أو بالتفكير نيابة عن الأمة لا تحت مسمى الغالبية ولا أي مسمى أخر,طالما أن الجميع شركاء في الوطن لا بد ان يمنح الجميع الحق في رسم المستقبل بالتساوي ,هذا الطريق الأسلم لرسم دولة الإنسيان دولة المؤسسات التي ستحفظ للجميع الحق بالمتع بما يؤمن به ويمارس إيمانه بالشكل الذي يناسبه ويحفظ وجوده , مشروع دولة الطائفة مشروع يهدف إلى نسف الجسور الإنسانية وحرق كل الروابط البينية بين الإنسان وأخيه الإنسان ولا يحقق للطائفة إلا عناوين زائفة سيكتشفها في الوقت الذي لا يسمح لها فيه العودة للبداية وتكون الطائفة قد توغلت كثيرا بالبعد عن الوطن وعن العيش المشترك.

#عباس_علي_العلي (هاشتاغ)       Abbas_Ali_Al_Ali#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات