تطوير المراجعة الداخلية في الحوكمة في المنشآت الخدمية

وليد محمد عبدالحليم محمد عاشور

الحوار المتمدن-العدد: 7270 - 2022 / 6 / 5 - 00:09
المحور: الصناعة والزراعة
    

تمهيد
إن التطور الكبير الذي يشهده العالم والمؤسسات عبر الزمن وخاصة التطور في مجال العلاقات الاقتصادية، وتوسيع نطاق المبادلات التجارية وتشابكها، جعل المؤسسة تتعامل مع عدة أطراف مختلفة وهيئات لها مصالح بشكل مباشر، أوغير مباشر في المؤسسة مما أوجب على المؤسسة تبني وظيفة جديدة، داخل هيكلها التنظيمي، تسمح لها بابلاغ كل هؤلاء المتعاملين بكل التطورات داخل المؤسسة وكذا النشاطات التي تقوم بها.
ولكي تقوم بهذه المهمة على أكمل وجه وجب أن تمتع هذه المهمة بصفة الحياد والموضوعية، في إيصال مختلف التقارير لمن يهمهم الأمر.
وعلى هذا الأساس أنشأة المراجعة لمساعدة المؤسسة على تلبية هذه المتطلبات، وتقديم النصح للإدارة، من أجل تصحيح الأخطاء والتلاعبات التي قد تحدث، بالاعتماد على وسائل وإجراءات خاصة.
إن معظم المنشآت الخدمية الحكومية حاليا، تعتمد على وظيفة المراجعة الداخلية في تعزيز نظم الرقابة الداخلية لديها، وحيث أن وظيفة المراجعة الداخلية بمفهومها الحديث أصبحت تمارس أنشطتها في مختلف أجزاء التنظيم دون استثناء، وتراجع كافة العمليات الإدارية والمالية والتشغيلية، فإنه يمكن القول بأن نطاق المراجعة الداخلية لا يقتصر على فحص وتقييم نظم الرقابة الموضوعة لتحقيق الكفاية والفعالية في بلوغ الأهداف بل أصبح يتسع ليشمل أيضا تقييم الأهداف نفسها. والتي تستطيع من خلال فحصها وتتبعها المستمر لجميع نشاطات المشروع وإعلام الإدارة بحقيقية أوضاع المشروع، وتزويدها بالنتائج والتوصيات التي تهدف إلى معاجلة أي خلل وتحسين أي عمل يتطلبه تنظيم المؤسسة كلها.
أولا : تطوير المراجعة الداخلية في الحوكمة في المنشآت الحدمية الحكومية في ظل الرقابة الداخلية
الفرع الأول : مفهوم الرقابة الداخلية و أنواعها
1- تعريف الرقابة الداخلية: إن وظيفة الرقابة الداخلية في شكلها المعقول و المقبول تتصل عموما بعمل المؤسسة ككل ، كما تركز على كل العناصر التي لها صلة بعناصر الإنتاج و هناك عدة تعاريف للرقابة الداخلية منها:
- " الرقابة الداخلية هي مختلف الإجراءات و الضمانات ، و الضوابط الإدارية و المحاسبية و غيرها، التي تعدها و تنفذها المؤسسة تحت مسؤوليتها ، من أجل حماية الذمة المالية ، نوعية المعلومات المحاسبية و التسييرية ، و مدى مطابقتها مع تعليمات الإدارة و تفصيل تحسين الأداء ( )."
- " الرقابة الداخلية هو تخطيط التنظيم الإداري للمشروع و ما يرتبط به من وسائل ، أو مقاييس تستخدم داخل المشروع للمحافظة على الأصول، اختيار دقة البيانات المحاسبية و مدى الاعتماد عليها و تنمية الكفاية الانتاجية ، و تشجيع السير بالسياسات الإدارية في طريقها المرسوم( )".
2- أنواع الرقابة الداخلية: من التعريفين السابقين يمكننا تحديد ثلاثة أنواع من الرقابة الداخلية و هم:
- الرقابة الإدارية ؛
- الرقابة المحاسبية؛
- نظام الضبط الداخلي.
أ‌- الرقابة الإدارية: و تشتمل على خطة التنظيم و الوسائل و الإجراءات المختصة بصفة أساسية بتحقيق أكبر كفاية إنتاجية ممكنة و ضمان تحقيق السياسات الإدارية التي وضعتها إدارة المشروع وتشتمل هذه الرقابة على كل ما هو إداري ، و يتضمن نظام الرقابة الإدارية تحقيق الأهداف التالية:
- تحقيق كفاءة العمليات.
- تنفيذ السياسات والإجراءات الإدارية.
ب‌- الرقابة المحاسبية: و تشتمل على خطة تنظيم والوسائل والإجراءات التي تختص بصفة أساسية بالمحافظة على أصول المنشأة ، ومدى الاعتماد على البيانات المحاسبية المسجلة وبالدفاتر والسجلات المالية، و يتضمن نظام الرقابة المحاسبية تحقيق الأهداف التالية :
- التأكد من أن العمليات تم تسجيلها وفقا للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها.
- التأكد من أن الأصول الموجودة في الدفاتر هي الأصول الموجودة فعلا بالمنشأة.
- التأكد من أن أي عملية محاسبية تتم وفق ترخيص و إثباتات.
ج- نظام الضبط الداخلي: و يشمل الخطة التنظيمية و جميع وسائل التنسيق ، والإجراءات الهادفة إلى حماية أصول المشروع، من الاختلاس والضياع و سوء الاستعمال ، ويعتمد الضبط الداخلي في سبيل تحقيق أهدافه على تقسيم العمل، والمراقبة الذاتية حيث يخضع عمل كل موظف لمراجعة موظف آخر يشاركه تنفيذ العملية، كما يعتمد على تحديد الاختصاصات والسلطات والمسؤوليات ( ).
ويعتبر الضبط الداخلي جزءا من العمليات الروتينية الجارية و يوفر دليلا تلقائيا على الدقة، وهو يعتبر الجزء الميكانيكي أو الآلي لنشاط الرقابة الداخلية بمفهومه الواسع.
الفرع الثاني: أهداف الرقابة الداخلية.
هناك عدة أهداف للرقابة الداخلية يمكن إيجازها فيما يلي:
1- حماية أصول المشروع: تتمثل حماية أصول المشروع و ممتلكاته المختلفة هدفا رئيسيا من أهداف الرقابة الداخلية في المشروع( )، وتتخذ حماية أصول المشروع أشكالا و أساليب مختلفة و متعددة تدور جميعها حول توفير الحماية التامة لأصول المشروع من التبديد أو الضياع أو الإسراف أو السرقة سواء أكانت هذه الأصول مادية أو بشرية أو تكنولوجية، وكذا التقليل و الوقاية من الأخطاء المتعمدة وغير المتعمدة و كذا حماية الأصول من التصرفات الغير مشروعة و الغير مقبولة.
2- دقة البيانات المحاسبية ومصداقيتها و درجة الاعتماد عليها:يترتب على مزاولو الأنشطة المختلفة مجموعة من العمليات المالية و الغير مالية ، التي تتطلب تطبيق نظام الرقابة الداخلية عليها والنظام المحاسبي كنظام للمعلومات ينتج بيانات يستفاد بها في متابعة الإنجاز وتصحيح المسارات الخاطئة، واتخاذ قرارات تتعلق بالسياسات المستقبلية، و ذلك خلال سلسلة من الخطوات تتضمن التصريح بالعمليات وتنفيذها و تسجيلها دفتريا ، والمحاسبة عن نتائجها.
وتتيح نظام الرقابة الداخلية الجيد دقة لهذه البيانات تؤدي إلى الدقة فيها والاعتماد عليها في اتخاذ القرار الصحيح .
3. ضمان الاستجابة للسياسة الموضوعة واحترام تعليمات الإدارة: المراد به هو احترام سياسة المؤسسة ومخططاتها وإجراءاتها وقوانينها، ويقصد بذلك تطبيق تعليمات وأوامر الإدارة، حيث أن تعليمات الإدارة تشمل الإجراءات التنظيمية، وهذا لتفادي الانحرافات الطارئة والهدف من احترام تعليمات الإدارة هو تفادي الاتصال السيئ والخلط في المهام.
ويتيح نظام الرقابة الداخلية متابعة لنتائج القرارات والتي تصبح سياسات، فيتم إعداد تقرير دورية عن نتائج الأنشطة، ومن خلالها يتم التأكد من الاستجابة للسياسة الموضوعة، والتطبيق الأمثل للتعليمات والأوامر.
4. تحسين ورفع الأداء في كل قطاعات الوحدة:( ) المراد به هو التحقق من أن الأداء الفعلي يتم حسب السياسات الموضوعة والقواعد والإجراءات والإرشادات التي صيغة لتحقيق الرقابة الداخلية الجيدة في الوحدة الاقتصادية والتأكد من إنتاج الكميات المطلوبة، في المواعيد المحددة سلفا، وبالمواصفات المطلوبة، ويجب استغلال أقل قدر ممكن من الموارد في أقل ظرف زمني ممكن وكذا بأقل تكلفة ممكنة.
ويمكن تلخيص أهداف الرقابة الداخلية :
تؤكد أن أهداف الرقابة الداخلية تتمثل بالأساس في الحماية، الدقة، والكفاءة، والالتزام.
وعموما يتمثل هدف الرقابة في "التحقق من أداء العمل، وتنفيذ البرامج وفق أهداف التنظيم، وفقا لقواعد والإجراءات والتعليمات والأوامر التي تصدر من مستويات مختلفة في التنظيم لتنفيذ ما تقدم"( )
الفرع الثالث:المبادئ الأساسية للرقابة الداخلية:
تعتمد الرقابة الداخلية على جملة من المبادئ الرئيسية التي تقوم المؤسسات الى الاستعمال المشترك لحد أدنى من القواعد والتقنيات هذه المبادئ تتمثل في:
.1مبدأ التنظيم : ينص هذا المبدأ على ضرورة أن تكون الإجراءات واضحة ومدونة .
.2 مبدأ الفصل بين الوظائف : بعض الوظائف لا يجب أن تؤدي من قبل شخص واحد تبرز أهمية هذا المبدأ خاصة في حالة توسع حجم المؤسسة،حيث يصبح من الضروري الفصل بين بعض الوظائف الأساسية.
3. مبدأ التكامل: يجب أن تسمح الإجراءات بالرقابة المتبادلة وتعدد مصادر المعلومات.
4. مبدأ جودة المعلومة: يجب أن تكون المعلومة مفيدة وقابلة للمراجعة.
5. مبدأ الكفاءة المستخدمين: يجب أن يكون المستخدمون أكفاء ومتعاونين.
6. مبدأ التنسيق والانسجام: بحيث يجب أن تكون إجراءات الرقابة منسجمة مع أهداف المؤسسة.
7. مبدأ الشمولية: يجب ان تكون الإجراءات مطبقة في كل مستويات المؤسسة.
8. مبدأ الاستقلالية: أهداف الرقابة الداخلية يجب أن تحقق مهما كانت الوسائل التقنية المستعملة.
9. مبدأ الديمومة: حيث يجب أن تكون الإجراءات مستمرة ودائمة.
10. مبدأ الاقتصادية: فالنظام الرقابي الجيد هو الذي يمكن تطبيقه بأقل تكلفة ممكنة، لذلك لا يجب تطبيق نظام يحتاج نفقات كبيرة( ).
الفرع الرابع: دور المراجعة الداخلية في تقييم أداء نظام الرقابة الداخلية للمؤسسة
1. العلاقة بين الرقابة الداخلية والمراجعة الداخلية: تعتبر المراجعة الداخلية من العناصر الهامة في نظام الرقابة الداخلية فهي تعمل على تطويره وتحسينه، وزيادة فعاليته، وكفاءته، حيث أكدت العديد من الدراسات والإصدارات المهنية على أنه يجب أن يكون للمراجعة الداخلية دور في إعداد تقرير الإدارة عن فعالية نظام الرقابة الداخلية بالمؤسسة، وذلك عن طريق متابعة تشغيله وتقييمه، وإخبار الإدارة بنقاط الضعف والقوة الموجودة فيه( ).
2. دور المراجعة الداخلية في تقييم الرقابة الداخلية: تلعب المراجعة الداخلية دورا هاما في تقييم أنظمة الرقابة الداخلية إلى حد مساهمتها في وصول هذه الأنظمة إلى مستوى هام من الفعالية، بالنظر إلى التفويض الذي أعطى لها من قبل الإدارة العامة لمتابعة ومراقبة سير هذه الأنظمة. وأن تتضمن المراجعة الداخلية أيضا فحص وتقييم ملائمة وفعالية نظام الرقابة الداخلية للمنظمة.
ويمكن للمراجعة الداخلية أن تلعب ثلاثة أدوار نسبية في ضمان فعالية نظام الرقابة الداخلية وهي( ):
أ- الدور التقليدي: والمتمثل في مراقبة نوعية نظام الرقابة الداخلية والتأكد من جودة وملائمة العناصر الرئيسية الخمسة المكونة للرقابة الداخلية:
- محيط الرقابة؛
- تقييم المخاطر؛
- نشاطات الرقابة؛
- الإعلام والاتصال؛
- القيادة والإشراف.
ب- الدور الوقائي: والذي يساهم في التأكد من أن نظام الرقابة الداخلية موجودة مسبقا قبل تنفيذ عمليات جديدة أو إنتاج منتوجات جديدة، ويتلخص هذا الدور في المراحل الثلاث.
- التحليل المسبق للمخاطر المرتبطة بالمشروع بطريقة صارمة ودقيقة ؛
- مراقبة وجود ركيزة لقياس ومراقبة المخاطر المرتقبة بالمشروع وتناسبها؛
- مراجعة المشروع، والتأكد من أن التعديلات الضرورية ثم وفق للإجراءات المحددة.
ج- الدور الاستشاري: ويتمثل في المشاركة الفعالة مع المسير في تصميم نظام الرقابة الداخلية، ويجب أن يحددوا:
- مختلف مستويات المسؤولية؛
- الموارد والسائل المخصصة لضمان سير نظام الرقابة الداخلية؛
- القواعد التي تضمن استقلالية الرقابة الداخلية؛
- الإجراءات الخاصة بأمن أنظمة الإعلام الآلي؛
- أنظمة قياس المخاطر؛
- أنظمة المراقبة والتحكم في المخاطر.
ثانيا فاعلية تطوير دور المراجعة الداخلية في تقييم المخاطر
أولاً: الجهود المبذولة للتنظيمات المهنية في تطوير دور المراجعة الداخلية وتفعيل لجان المراجعة بشأن المخاطر:
)أ( الجهود المبذولة من قبل التنظيمات المهنية الشهيرة.
1- دور معهد المراجعين الداخليين الأمريكيين IIA .
حيث قُدم ضمن الإطار العام لمعايير المراجعة الداخلية التي وضعها ذلك التنظيم عام1978 م والتي عدلت 1993 م بعد أن كان من خمسة معايير عامة يتم تبويبها في مجموعات وتتضمن 25 معياراً فرعيا،ً ليصبح الإطار العام للمعايير المهنية الجديد المعدل من مجموعتين هما: -
الأولي: معايير السمات )سلسلة الألف( التي تتناول خصائص المنظمات والأفراد الذين يؤدون أنشطة المراجعة الداخلية.
الثانية: معايير الأداء )سلسلة الألفين( التي تصف طبيعة أنشطة المراجعة الداخلية والمعايير التي يتم من خلالها قياس أداء تلك الأنشطة.
وهكذا يبرز دور معهد المراجعين الأمريكي في محاولة صياغة المعايير التي تتعلق بعملية
إدارة وتقييم المخاطر في منظمات الأعمال من خلال القائمين بالممارسة المهنية لتلك المنظمات.
وإن كان ذلك بشكل توجيهي دون التوصية بكيفية التنفيذ الفعلي على أرض الواقع، حيث ترك
الأمر لأعضاء إدارة المراجعة الداخلية دون إرشاد عملي ( ) .
1- دور لجنة دعم المنظمات COSO) )
ويعتبر إطار COSO من أكثر الأطر لنظام الرقابة الداخلية قبولاً، حيث عمد إلى تصميم هيكلاً للرقابة الداخلية، فهو يحق أحد أهم مراحل تطور الرقابة الداخلية، كما أنه السبب في تغيير الطريقة التي كان ينظر بها إلى الرقابة الداخلية، ومدى تكاملها مع عمل إدارة المراجعة الداخلية بمنظمات الأعمال، حيث كونها اهتمت بإدارة المخاطر وأكثرت التقارير المتتالية في هذا الشأن، فإنها ألقت مهام جديدة على نشاط المراجعة الداخلية الذي يقوم بتقييم ومراجعة أداء هيكل الرقابة المتكامل بالمنظمة ومن ضمنه إدارة وتقييم المخاطر المختلفة.
وترى الباحثة أنه بالرغم من ذلك لم ترد إشارة واضحة في تقارير لجنة( COSO )المتعاقبة منذ عام 1992 م وحتى عام 2010 م، بضرورة تطوير دور المراجعة الداخلية ليلائم هذا العمل. وعلى ذلك قدمت العديد من الدراسات البحثية في هذا الشأن، التي طالبت بأن تكون إدارة المراجعة الداخلية هي في مقدمة الآليات التي تهتم بعملية إدارة وتقييم المخاطر، ولكن في نفس الوقت غاب عن معظمها الوسيلة الفعالة لهذا العمل كما غابت عن توصيات وتقارير لجنة COSO) ) من قبل( ) .
2- دور معهد المراجعين الداخليين بالمملكة المتحدة وإيرلندا. -
اهتم معهد المراجعين الداخليين بالمملكة المتحدة وإيرلندا بقضية تقييم إدارة المخاطر ودور المراجعة الداخلية في المنظمة وذلك حيث تم إصدار نشرة تتضمن دور المراجعة الداخلية في إدارة المخاطر عام 2002 ( ووضح فيها مجالات عمل المراجعة الداخلية في إدارة المخاطر والتي تشمل التقييم والتأكيد على إدارة المخاطر من جانب إدارة المنظمة وتحديد المخاطر الهامة ووسائل الرقابة عليها والافصاح عنها في التقارير المالية وتقديم
البرامج التدريبية للعاملين بإدارة المخاطر والتي تتضمن تحديد وتقييم أسلوب إدارة المخاطر واستراتيجيتها وكذلك إعداد تقارير عن المخاطر وتقديمها لكل من مجلس الإدارة ولجان المراجعة ولجنة الخطر إن وجدت.
)ب( محاولات تفعيل دور لجنة المراجعة في فحص وتقييم مخاطر التقارير المالية ( ) .
يتمثل الدور الرئيسي للجنة المراجعة في ضمان المساعدة للحصول على جودة عالية للتقارير المالية وتحقيق الثقة في المعلومات المحاسبية والحد من التلاعب والممارسات غير الشرعية نتيجة لما تقوم به من إشراف على عمليات المراجعة الداخلية والخارجية ومقاومة ضغوط وتدخلات الإدارة في عملية المراجعة، حيث تعد لجنة المراجعة بمثابة المراقب النهائي لعملية إعداد التقارير المالية للتحقق من خلوها من الأخطاء والانحرافات.
يجب أن تضمن لجنة المراجعة وجود نظام فعال لإدارة المخاطر بالمنظمة، وأنه يدعم أوجه الرقابة، ويجب أن تضمن لجنة المراجعة أن إدارة المخاطر تتم بما يتفق مع الطرق المهنية السليمة، وأنها متكاملة مع الممارسات العملية ومتماشية مع آليات اتخاذ القرار، وكذلك يجب التأكد من الأمور التالية:
- وجود عملية رسمية لتحديد وتقدير وإدارة المخاطر في كل المستويات بالمنظمة.
- أن سياسة المخاطر مستمدة من مجلس الإدارة الذي يضمن بدوره كفاءة وفاعلية هذه المهنة.
- أن المديرين التنفيذيين والإدارة العليا وكذلك كفاءة العاملين بالمنظمة يفهمون أدوراهم بالنسبة لإدارة المخاطر.
- ضمان أن هناك هياكل مناسبه وترتيبات فعالة موجودة لضمان وجود إدارة فعالة للمخاطر.
- أن يتم توفير التقارير إلى التنفيذيين.
- التحديث المستمر لإدارة المخاطر لتعكس الوضع الحالي والتغييرات الجارية.
- وجود سجلات معده للمخاطر توفر أساسا لرقابة داخلية فعالة. ( ) .
ثانيا: تطوير أنشطة المراجعة الداخلية ذاتها لاكتشاف وتقييم المخاطر بالمنشآت الخدمية الحكومية
أدى تنامي المخاطر المختلفة في منظمات الأعمال إلى تطور العديد مون الجوانب الهامة
المرتبطة بأسلوب تقييم المخاطر بوجه عام ومخاطر التقارير المالية بوجه خاص ، ومن أبرز
التطورات الحادثة في هذا المجال ضرورة الاهتمام بتقييم هيكل ونظم الرقابة الداخلية بالمنظمات، وأيضا قياس وتقييم المخاطر، التي أصبحت في هذه الآونة من الحاجات الملحة أمام مقدمي البيانات المالية ومستخدميها في آن واحد، كما يجب أن يساهم نشاط المراجعة الداخلية في عملية حوكمة المنظمات في تقييم وتحسن العمليات من خلال وضع القيم والاهداف ورصد تحقيق الاهداف ، ضمان القيام بالمسئوليات، الحفاظ على القيم.
وتقوم المراجعة الداخلية بالعمل مع مجلس الادارة ولجنة المراجعة من أجل إدارة المخاطر وفعالية الرقابة الداخلية ككل ومن المحتمل أن تكون المراجعة الداخلية هي الوظيفة الوحيدة داخل المؤسسة التي يكون لها فهم عميق بالمخاطر والرقابة وتتولي تقديم المشورة لادارة المخاطر والرقابة علي كل العاملين في المنظمة وتقديم وتأكيد مستقل وموضوعي لمجلس الادارة عن مدي كفاية وفعالية الرقابة الاساسية وانشطة ادارة المخاطر الاخري في كل المؤسسة ، لذا فإنه من الصعب أن تجد مؤسسة خدمية حكومية كبيرة ليس بها مراجعة داخلية ( ) .
يرى الباحث أن هناك محاور أخرى مؤثرة لتطوير أنشطة المراجعة الداخلية، تهتم بتحسين جودة التقارير المالية مثل النظر إلى مفهوم المراجعة الداخلية على أساس الخطر، واستقلالية أو موضوعية عملية المراجعة الداخلية لتطوير آلية داعمة لتقييم المخاطر، وتحسين أو تنمية قدرة وكفاءة القائمين بعملية المراجعة الداخلية حتى يستوعبون أدوات ونماذج تقييم المخاطر القائمة على الأساليب الكمية المستحدثة، فضلاً عن الدعم الإداري المستمر لأعضاء فريق المراجعة الداخلية بالمنظمة. ووجود لجنة للمراجعة.
1-2 مهام ومسؤوليات مختلف المصالح :
أ-مصلحة الإدارة:
المدير: يقوم مدير الوكالة بالإشراف على جميع الأقسام وتسيير العمال و القيام بجميع الإجراءات القانونية كممثل للبنك مفوضا من طرف الرئيس المدير العام أمام جميع الهيئات و المؤسسات كما يقوم بإبرام و إمضاء العقود بجميع أنواعها.
المدير المساعد: يتمثل دور المدير المساعد بالتنسيق و الربط بين أقسام المؤسسة و مدير الوكالة كما ينوب عنه بالقيام بجميع الإجراءات عوضا عنه في حالة غيابه.
أمانة المدير: و تعتبر من أهم المصالح الموجودة بالوكالة وذلك لكونها مركز العمل، لأن جميع أعمال الوكالة تعتمد عليها، و يتمثل دورها في الاهتمام بالبريد الصادر و الوارد و تحرير المراسلات و استقبال المكالمات الهاتفية و الرد عليها و توزيعها إلى مصالح الوكالة المطلوبة و تسجيل و ضبط اللقاءات و المواعيد المهنية للإدارة و الوكالة.
ب- مصلحة الالتزامات: تتوفر هذه المصلحة على عدة عمال يقوم كل واحد منهم بمهمة معينة.وتنقسم هي بدورها إلى قسمين
- مصلحة القروض ؛
- مصلحة المنازعات.
ج-مصلحة الصندوق: تنقسم هذه المصلحة إلى قسمين :
يحتوي هذا القسم على:الصندوق الرئيسي و صناديق فرعية
يقوم الصندوق الرئيسي بعمليات الدفع و السحب حيث أن السحب يفوق الخمسين ألف دينار جزائري، كما يقوم بتمويل الصناديق الفرعية قصد تسديد الصكوك التي تساوي أو أقل من خمسين ألف دينار جزائري، كما يقوم بالسحب من المؤسسة المركزي دوريا.
Back office : ينقسم هذا القسم إلى:
- قسم التحويلات: يقوم هذا القسم بجميع عمليات التحويل حيث يقوم بالتحويل من حساب إلى حساب على مستوى نفس الوكالة، التحويل من حساب على مستوى الوكالة نحو حساب في وكالة أخرى خارج الناحية، كما يتم التحويل من حساب على مستوى الوكالة نحو بنك آخر في نفس الناحية، إضافة إلى التحويل من نفس الوكالة نحو بنك آخر خارج الناحية.
- قسم دفع الصكوك: يتمثل دور هذا القسم في القيام بعمليات التحويل عن طريق صكوك مشطوبة من حساب إلى حساب.
- قسم المقاصة الالكترونية : يقوم بعمليات التحويلات عن طريق صكوك مشطوبة قابلة للدفع على مستوى بنوك أخرى عن طريق رسالة الكترونية و صورة الكترونية
د - قسم التجارة الخارجية: يقوم بعمليات التوطين للفواتير الشكلية المقدمة من طرف الزبائن الراغبين في استراد سلع أو معدات من الخارج حيث يعتبر المؤسسة كوسيط تجاري و ضامن للعملية التجارية بين المورد و المستورد كما يقوم بتحويل الدينار الجزائري إلى عملة صعبة.
هـ - مصلحة المحاسبة : وهي المصلحة التي تهتم وتسجل كل مايتعلق بالجانب المحاسبي مثل الجرد
1-3 التعرف على العلاقات الداخلية:
تتمثل العلاقات الداخلية في سير النشاط اليومي للعمال وهو يعتمد على استقبال الزبائن بالدرجة الأولى وتقديم الخدمات لهم وهي متعددة منها: سحب وإيداع النقود،فتح الحسابات واستلام طلبات القروض والملفات المرتبطة بها،إيداع واستلام الصكوك المؤسسةية وهذه العمليات تتمثل في العلاقات الداخلية للعمال في إطار سير عملهم اليومي وهذا حسب كل مصلحة وتخصصها في سير العمل وهذا ما هو موضح في الهيكل التنظيمي للوكالة. وهذه المصالح تؤدي في آخر اليوم إلى التكامل في النشاط .
1-4 التعرف على علاقة المؤسسة بالمحيط الخارجي:
إن علاقة المؤسسة بالمحيط الخارجي تتمثل في علاقاتها مع البنوك الأخرى وهي علاقة مبادلة فيما بينها في الصكوك المؤسسةية الخاصة بالزبائن المتواجدين لدى هذه البنوك وليسوا عملاء لدى وكالة بنك الجزائر الخارجي وعكس ذلك،ولهم حسابات وعمليات تجارية ونقدية فيما بينهم،وكذلك هناك علاقات عامة واتصالات مع جميع مؤسسات الدولة والتي لها نشاط تجاري واقتصادي يمس الطابع العام للعملية الاقتصادية والتجارية للوطن.
1-5 علاقة المنشآت الخدمية الحكومية بالمؤسسات الخارجية:
أما بالنسبة لعلاقة التربية والتعليم بالمؤسسات الخارجية فهي تتمثل في المعاملات التجارية والمصرفية مع المنظمات الدولية والتي لها علاقة مع زبائن الوكالة مثل المؤسسات الاقتصادية والتجارية العامة والخاصة ويكون نشاطها مرتبط بمؤسسات أجنبية،في هذه الحالة تتم العملية المصرفية عن طريق مصلحة التجارة الخارجية التابعة لوكالة بنك الجزائر الخارجي وهذه العملية تتم بالعملة الصعبة وما يعادلها وهذا حسب نوعية كل معاملة.
1-6 أهداف المنشآت الخدمية :
- تطوير عملية التجارة الخارجية.
- يمنح اعتمادات وضمانات للمصدرين والمستوردين المحلين .
- يقوم بالعمليات الخاصة بالأموال المنقولة العقارية الضرورية لنشاط المؤسسة.
- تسير حسابات الشركات الوطنية المحروقاتية منها (سونا طراك).
- تكوين علاقات عديدة مع البنوك والهيئات العالمية مثل صندوق القد الدولي.
- تقبل الودائع من عند كل شخص طبيعي أو معنوي.
- تمويل مختلف عمليات التجارة الخارجية.
2- دراسة دور ومهام المصلحة المكلفة بالمراجعة الداخلية :
ومن أجل معرفة دور ومهام المصلحة المكلفة بالمراجعة الداخلية التي تسمى في المؤسسة مصلحة المراجعة والمتابعة قمنا بإجراء مقابلة مع رئيس هذه المصلحة للتعرف أكثر على هذه المصلحة،وذلك كما يبينه

#وليد_محمد_عبدالحليم_محمد_عاشور (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات