مجابهة المخاطر الاجتماعية تتطلب الحزم القانوني

صادق الازرقي

الحوار المتمدن-العدد: 7264 - 2022 / 5 / 30 - 10:06
المحور: المجتمع المدني
    

في الاخبار ان مصادر امنية كشفت عن القبض على اشخاص اجانب يمتهنون التسول، في العاصمة بغداد، وبالتحديد ضمن منطقة البياع، وتضمن الخبر أمرا لقائد شرطة بغداد بتشكيل فريق عمل ميداني وتوجيه دوريات لإجراء حملة لاعتقالهم تمهيدا لتسليمهم الى مديرية شؤون الإقامة، واشير الى ضبط جوازات منتهية الصلاحية مع المتسولين.
طبعا نحن مع أي حملة للقضاء على التسول ولجم هذه الظاهرة المتخلفة، ولطالما حذر كثيرون من خطورة تناميها، و يعرف الناس لاسيما سكان العاصمة بغداد ان جهات و "مافيات" متنوعة تقف وراء معظم حالات التسول والمتسولين، وانها اصبحت اشبه بالأعمال التجارية يديرها اشخاص متنفذون يتحركون بملء حريتهم ويؤجرون البيوت والشقق في مركز بغداد بمناطق معروفة؛ لتنطلق بوساطتهم افواج المتسولين مع كل صباح.
والمتعارف عليه ان غلب دول العالم تمنع التسول لأنه قد يدفع إلى الجريمة وقد يكون بداية الطريق للانحراف بحسب المتخصصين الاجتماعيين والنفسيين، ونرى ان مواجهة الامر بعد وقوعه فقط يعد نقيصة كبيرة على الحكومة والدولة؛ وان الدول العصرية تلجأ الى التفاعل مع حركة الشارع، وتشذيبها من الظواهر السلبية بمتابعتها اولا بأول، ولجمها في بداية ظهورها ومن ثم القضاء عليها كليا وذلك امر تتبعه جميع الدول المتحضرة بالاستناد الى قاعدة بياناتها التي تطورت كثيرا في العصر الحالي بوساطة تقنيات وشعب التكنولوجيا الرقمية؛ ورفد ذلك باتخاذ قرار تنفيذي بالسيطرة على حركة المتسولين بجمعهم من الشوارع ومعرفة اسباب لجوئهم الى التسول واقامة الدليل على الجهات التي تشغل كثيرا منهم وتتقاسم معهم الارباح والقبض على هؤلاء وتطبيق العقوبات القانونية بحقهم بصفتهم يمارسون الاتجار بالبشر، كما تُفرز حالات العوز الحقيقي التي ربما تدفع البعض الى الاستجداء والتسول، والتحري عن اوضاعهم المالية وتحذيرهم في حالة توافر مصدر ثابت لهم للعيش ومعاقبتهم اذا اعادوا الكرة، ومنع عمالة الاطفال وتعويض المتضررين الحقيقيين ممن لا مصدر عيش لهم وهم القلة بالتأكيد، اما ترك الامور تجري من دون تدخل والتحرك فقط بعد وقوع الحدث فلن يحل المشكلة؛ ونعتقد بصراحة انه اسلوب غير فاعل ولا يعالج القضية من جذورها ويفاقم المخاطر التي تنجم عنها.
لقد تزامن موضوع الكشف عن المتسولين مع حدث آخر تمثل في اعلان الجهات الامنية في مكافحة المخدرات بتصريح صحفي، ان لديها مؤشرات ان عصابات تجارة المخدرات يقومون بترويج المواد المخدرة لدى الموقوفين وبخاصة في المواقف المختصة بإيداع افراد تلك العصابات، وان الفساد يدخل في هذه الخروقات، بحسب التصريح، الذي اوضح ان ذلك يجري بعدة اساليب وطرق عند زيارة الاقارب الى السجناء.
ان ذلك مؤشر خطير ويصب في الخلل نفسه أي ترك المشكلات من دون معالجة حتى تقع، أي عدم اجتثاث ظاهرة المخدرات من اساسها وتطبيق اقصى العقوبات القانونية بحق مروجيها والمتاجرين بها، ومحاسبة الحراس الامنيين الذين تتسرب المواد الممنوعة الى السجناء في اثناء نوبات حراساتهم، مثلما تفعل الدول الاخرى.
نقول، ان المعالجة والقضاء على الظواهر الاجتماعية السلبية والخطيرة تتطلب تكاتف جميع افراد المجتمع بالتنسيق مع الجهات المختصة الاجتماعية والاقتصادية والأمنية والصحية؛ للوصول الى اسباب تلك الظواهر ووضع الحلول لها واجتثاثها من جذورها، وليس انتظارا لوقوعها و رؤية ما تسببه من مخاطر و خسائر بحق المجتمع.

#صادق_الازرقي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات