هل صار التجريم جسراً للتطبيع ؟

كاظم فنجان الحمامي

الحوار المتمدن-العدد: 7262 - 2022 / 5 / 28 - 00:07
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

قد يبدو للمواطن البسيط أن النص القانوني المنظم لحالة سياسية معينة، هو الخطوة الصحيحة نحو التدبير الأمثل للنشاطات الخارجية، وهي التي تجنب البلد أهوال الصراعات ومخاطر النزاعات، لكنه اعتقاد خاطئ، لأن النص، وإن كان محدد الموضوع، مرتب الفصول والمواد، إلا أنه في نشأته وصياغته لا ينفك عن أحوال وظروف كثيرة، وأسباب عديدة مصاحبة لجميع مراحل إعداده والعمل به، وبالتالي فأن تفسيره وبيانه يعكس إشكالية حقيقية، لها من الآثار العظيمة على مستقبل الشعب ومؤسساته وممارسات أفراده. .
من هنا ينبغي الانتباه الى التناقضات التشريعية بين
المادة 201 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969، وبين قانون تجريم التطبيع، فالمادة 201 من قانون العقوبات تقضي بانزال عقوبة الإعدام بمن يحبذ او يروج للمبادئ الصهيونية والماسونية، أو ينتسب إلى مؤسساتها أو ساعدها مادياً او أدبياً، أو عمل بأي كيفية كانت لتحقيق أغراضها. .
بينما قانون تجريم التطبيع يتضمن فقرة تنص على الآتي: (لا تسري أحكام المادة ( 4 ) على الزيارات الدينية المقترنة بموافقة مسبقة من وزارة الداخلية). وهذا يعني انه سيتسبب بتعطيل التجريم الحقيقي الوارد في قانون العقوبات العراقي، ويستبدله بتشريع جديد لتبرير العلاقات مع الكيان الصهيوني تحت عنوان (الزيارات الدينية)، وسيترك الأبواب مفتوحة للاجتهادات السياسية، والمناورات الأخرى المترتبة على (الزيارات الدينية)، التي أصبحت هي المفتاح المرن في التعاطي مع رياح التطبيع. .
وبالتالي نجد أنفسنا الآن أمام تفسيرات متداخلة، وتساؤلات كثيرة تحوم حول نوايا واضع القانون نفسه، والذي ربما يضمر في نفسه رغبة ترمي إلى إضعاف النص الوارد في قانون العقوبات، وخلخلة بنيانه، وتحريف مواده، وتأويلها لغايات وأهداف قد تبدو لنا بعيدة المنال، لكنها وشيكة الوقوع. .
ختاماً: نخشى أن تتحول بعض التشريعات إلى أدوات لتغيير مسارات التوجهات الوطنية، والتحايل عليها، واللعب على الألفاظ والجمل لمغالطة المواطن، وتمرير البرنامج المراد تطبيقه تحت غطاء الاستثناءات. .

#كاظم_فنجان_الحمامي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات