بمناسبة الدخول الاجتماعي:2006 / 2007: نقطة نظام: الانتهازية النقابية، واحتكار الحقيقة:.....11

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 1675 - 2006 / 9 / 16 - 10:08
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

و ـ الشروط الموضوعية المفرزة للانتهازية النقابية تتجسد في:

ـ كون الشغيلة المغربية ذات أصول زراعية، وبورجوازية صغرى، وحرفية، لم تتخلص، بعد، من الممارسة الانتهازية لتلك الأصول، التي كانت، ولا زالت، تغذيها على مدار عمرها. وهو ما يقتضي قيام الحركة التقدمية، والحركة العمالية، والحركة النقابية، على السواء، بإنجاز برنامج يهدف إلى توعية الشغيلة بواقعها الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والمدني، والسياسي، وفضح كل الممارسات الانتهازية، التي تقوم بها جهات نقابية معينة، لصالح الجهات المستفيدة من الاستغلال، ولصالحها، وفضح، وتعرية كل الممارسات، التي تسير في هذا الاتجاه، والعمل على جعل الشغيلة تمتلك وعيها الطبقي، الذي يمكن اعتباره هو الضمانة الأساسية التي تساعد على حماية النقابة من الممارسة الانتهازية، التي تنعكس سلبا على مستقبل الشغيلة.

ـ الواقع الاقتصادي المتردي للشغيلة المغربية، وخاصة، الطبقة العاملة، التي لا تتجاوز أن تكون ممارستها اليومية مقتصرة على الاهتمام اليومي بالحصول على الحاجيات الضرورية للاستمرار في الحياة، لأن الدخل الذي يحصل عليه العامل، أو المستخدم، لا يكفي لإقامة حياة سليمة من كل الأمراض، ومن مختلف الآفات. فحاجة العامل إلى المسكن غير واردة، وحاجته إلى الدواء يجب أن ينساها، وحاجته إلى إقامة الأسرة لم تعد قائمة في الواقع، لأن دخله الاقتصادي غير كاف لكل ذلك. ونظرا لأنه لا يملك وعيا طبقيا محددا، فإنه يلجأ إلى أساليب انتهازية متعددة، تمكنه من تعويض الخصاص في دخلة الاقتصادي، حتى يستطيع التمكن من الحصول على حاجياته الضرورية، على الأقل. ولذلك، فعلى الحركة التقدمية، وعلى الحركة العمالية، وعلى الحركة النقابية، أن تناضل من أجل جعل الدخل الاقتصادي للعامل في مستوى متطلبات الحياة ضمانا للكرامة.

ـ الواقع الاجتماعي للشغيلة، الذي يجعلها معانية من كافة أشكال الأمية الأبجدية, والمعرفية, والتقنية، والإليكترونية، التي تجعل الشغيلة مجالا للاستغلال الهمجي من جهة, ومجالا لممارسة الانتهازية من جهة أخرى, كما يجعلها معانية من الحرمان من المسكن الاجتماعي المناسب, ومن الحماية الاجتماعية، والصحية الضروريتين, ومن توفير الحجرات الدراسية، للأبناء، ومن توفير مناصب الشغل للمتخرجين منهم، حتى لا تتحقق بذلك إنسانية الشغيلة على أساس المستوى الاجتماعي. ولذلك نرى ضرورة تحرك الحركة التقدمية، والحركة العمالية، والحركة النقابية، في إطار جبهة وطنية للنضال من أجل تمكين الشغيلة من مختلف الحقوق الاجتماعية، حتى لا يقودها الحرمان من تلك الحقوق إلى السقوط في مهوى الممارسة الانتهازية.

ـ الواقع الثقافي للشغيلة، التي لا تعرف شيئا اسمه الأدوات الثقافية, أو سائل التثقيف الذاتي, مما يجعلها غير قادرة على امتلاك القيم الضرورية، لبلورة شخصية سليمة, مليئة بالطموحات المتمثلة في السعي إلى تحقيق الحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، باعتبارها قيما سامية، لا يمكن أن تتحقق بالممارسة الانتهازية، بقدر ما تحتاج إلى بناء نمط من القيم النبيلة، التي تعد الشغيلة لخوض النضال المرير والطويل.

ـ الواقع السياسي، الذي يجعل الشغيلة تعيش في ظل دستور غير ديمقراطي, ومؤسسات غير منتخبة انتخابات حرة، ونزيهة, وحكومة لا ترعى إلا مصالح الطبقة الحاكمة، والمؤسسة المخزنية، ومن يسبح في فلكهما على جميع المستويات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، لتبقى الشغيلة، وحدها، مستهدفة بالاستغلال الهمجي الممنهج, والذي تخطط له الطبقة الحاكمة، وأحزاب غير ديمقراطية، في معظمها، بسبب مخزنتها. وهو ما يقتضي قيام الحركة التقدمية والحركة العمالية، والحركة النقابية، بإعلان جبهة للنضال من أجل الديمقراطية، حتى يتحقق دستور ديمقراطي، ويتم إجراء انتخابات حرة، ونزيهة، لاختيار مؤسسات تمثيلية، تعكس إرادة الشعب المغربي، وفي مقدمته: الشغيلة المغربية، وطليعتها الطبقة العاملة.

ـ الواقع النقابي الذي صار يعرف عملا نقابيا تسود فيه الانتهازية النقابية بكل أشكالها، وصارت فيه النقابة القائمة على المبادئ النقابية الصحيحة غير واردة، نظرا لامتداد مرض الانتهازية الطفولي إلى معظم النقابيين، وصار من الضروري القيام بحرب مستمرة ضد الانتهازية على جميع المستويات: التنظيمية، والبرنامجية، والنضالية، والسياسية، في الحركة النقابية، حتى تتخلص الساحة النقابية من الممارسة الانتهازية، ومن الانتهازيين.
ـ وإذا كان لابد من أمل في المستقبل النقابي، فإن ذلك الأمل يكمن في التربية على حقوق الإنسان، التي تعتبر الغائب الأكبر في الأوساط التي تعمل فيها النقابة. فلا أحد يعمل على إيجاد علاقات حقوقية في المجتمع، وفي التنظيمات الحزبية، وفي التنظيمات النقابية نفسها، التي تعتبر حقوق منخرطيها الغائب الأكبر،إذا ما استثنينا ما تقم به بعض المنظمات الحقوقية، التي صارت تسود في صفوف المنتمين إليها الممارسة الانتهازية، واتي تقتضي من المناضلين الحقوقيين التصدي لها، حتى تتحول المنظمات الحقوقية إلى إطارات حقوقية مناضلة، من أجل أن تسري حقوق الإنسان في نسيج المجتمع، وفي البنيات الحزبية، والنقابية، ليصير الجمع حاملا للوعي الحقوقي.
وبذلك نجد أن الانتهازية ليست اختيارا، بقدر ما هي إفراز موضوعي، بسبب توفر شروط موضوعية معينة، تساهم بشكل كبير في إفساد الحياة العامة، وإفساد الحياة السياسية، والنقابية، والحقوقية. وهو ما يقتضي العمل على إنضاج شروط نقيضة حتى يتغير الإفراز إلى الأحسن.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات