أمام الحكومة القادمة في العراق عمل ضخم من الإرث للحكومات الماضية يجب إنجازه

فلاح أمين الرهيمي

الحوار المتمدن-العدد: 7260 - 2022 / 5 / 26 - 14:04
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

أعلنت وزارة التخطيط احتمال ارتفاع نسبة الفقر في العراق بسبب شحة المواد الغذائية في العالم وهذا يعني أن نسبة الفقر ستصبح 35% وكذلك نسبة البطالة تجاوزت 30% كما أن العراق يعاني من أزمة اقتصادية وسياسية واجتماعية وكان المؤمل من زيادة أسعار النفط ستساعد العراق على تحويل اقتصاده الريعي إلى اقتصاد إنتاجي يكتفي الشعب العراقي منه ذاتياً ويؤمن على أمنه الغذائي إلا أن الأزمة الغذائية العالمية ربما تدفع الحكومة أن تستفاد من زيادة أسعار النفط لسد حاجة الشعب من المواد الغذائية واحتمال أن يبقى الاقتصاد العراقي ذات طابع ريعي وشعبه استهلاكي يعتمد بتوفير غذائه على مورد عائدات النفط وتبقى المواد الغذائية من الإنتاج الزراعي العراقي في حالة توفير المياه التي تسقي الأراضي الزراعية العراقية التي تعتمد على المياه من دول الجوار تركيا وإيران وإطلاق المياه من هاتين الدولتين تحتاج إلى حركة الحكومة العراقية واستعمال الضغط عليهما حتى إذا تطلب الأمر مراجعة المحافل الدولية أو استعمال وسائل الضغط التجاري ضدهما حيث أن ما يستورده العراق من هاتين الدولتين ما يعادل عشرات المليارات من الدولارات ... كما أن العراق في المستقبل يحتاج إلى عناصر كفوءة من أصحاب الاختصاصات والمقدرة العراقية وأكثرية هذه العناصر هاجرت خارج العراق ويجب توفير المستلزمات الضرورية من أجل عودتهم إلى العراق والاستفادة من إمكانياتهم المادية والمعنوية في نهضة العراق الجديد.
إن المشكلة التي تنتظر الشعب بفارغ الصبر حلحلتها وإنجازها انتخاب رئيس الجمهورية وتأليف الحكومة العراقية وإطلاق صرف ميزانية عام/ 2022 التي ينتظرها الشعب من أجل إنجاز المشاريع في المحافظات وتمشية حاجات الناس بعد توزيعها على محافظات القطر وهذه الفقرات الثلاث ضرورية ومهمة لمصالح الشعب وتتوفر الآن على تصديق وتصويت مجلس النواب العراقي ... وإن هذه العملية متوقفة على نصاب الأكثرية الذي يمثل الثلثين من عدد أعضاء مجلس النواب لأن هذه العملية فشل مجلس النواب في التصويت عليها مرتين لعدم حضور الإطار التنسيقي والنواب المستقلون مع كتلة تحالف إنقاذ الوطن وتشكيل الأكثرية التي تتجاوز الثلثين وتوقف هذه العملية سببت الانسداد السياسي وانفلاق الدستور الذي سبب خطر وضرر على مصلحة الشعب العراقي.
إن الدستور العراقي ينص عند التصويت على فوز رئيس الجمهورية الذي يوافق على تشكيل الحكومة وتصريف والتصديق على ميزانية عام/ 2022 أن تتجاوز نسبة الثلثين من عدد نواب مجلس الشعب ولذلك إن القوائم الفائزة بالانتخابات التي تمثل الإصلاح والتغيير لا تمتلك الثلثين من عدد النواب والكرة الآن في ملعب النواب المستقلون الاصطفاف مع القائمة الفائزة (الإصلاح والتغيير) عند ذلك يتجاوزون الثلثين ويتم انتخاب رئيس الجمهورية الذي يطلب من القائمة الفائزة بأكثرية عدد النواب لتأليف الوزارة والتصديق وصرف ميزانية عام/ 2022.
إن المطلوب الآن استيقاظ ضمير النواب المستقلون لكي تتم أكثرية الثلثين للقوى الفائزة (الإصلاح والتغيير) وتتم عملية الفوز لرئيس الجمهورية وتأليف الحكومة العراقية والتصديق وصرف الميزانية/ 2022 وترفع الغمة عن الشعب العراقي من أجل بناء مستقبله السعيد.

#فلاح_أمين_الرهيمي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات