المحكمة العليا تتحرّك نحو إلغاء حقوق الإجهاض : - النزول إلى الشوارع - و رفض حدوث ذلك – بوب أفاكيان يتحدّث عن هذا الوضع الدقيق في القتال من أجل حقوق الإجهاض و الطريق إلى التقدّم و تجنّب الطرق المسدودة

شادي الشماوي

الحوار المتمدن-العدد: 7259 - 2022 / 5 / 25 - 10:33
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

المحكمة العليا تتحرّك نحو إلغاء حقوق الإجهاض : " النزول إلى الشوارع " و رفض حدوث ذلك – بوب أفاكيان يتحدّث عن هذا الوضع الدقيق في القتال من أجل حقوق الإجهاض و الطريق إلى التقدّم و تجنّب الطرق المسدودة
9 ماي 2022 ، جريدة " الثورة " عدد 751 ، 16 ماي 2022
https//revcom.us/en/bob_avakian/taking-to-the-streets-and-refusing-to-let-this-go-down

مع تسرّب مشروع قرارا المحكمة العليا بما يوضّح نيّة الغالبيّة " المحافظة " في المحكمة العليا في إلغاء الحقّ في الإجهاض القانوني ، هناك إحتجاجات شرعيّة لجماهير النساء و لأناس يكرهون الظلم بشكل عام . لكن هناك أيضا قرع طبول أعلى فأعلى لسياسيّي الحزب الديمقراطيّ ( و الذين يتّبعون خطاهم كالعبيد ) ، مؤكّدين أنّ أيّة معارضة لها مغزى يجب أن توجّه ( مرّة أخرى ) إلى التصويت على الديمقراطيّين . هذه الحجّة خاطئة بصفة مميتة . و في الغالب العمّ ، يثار كتبرير للقبول بإلغاء حقّ الإجهاض – أن تمزّق المحكمة العليا هذا الحقّ " من تحصيل الحاصل " و الأمل الوحيد يكمن في انتخاب الديمقراطيّين في الانتخابات القادمة . زز
و كجزء من هذه الحجّة ، تنتهى إلى سمعنا أشياء من مثل " ترون ، لو كانت هيلاري كلينتن بدلا من دونالد ترامب رئيسة ما كان هذا ليحدث " . هل من دليل أكبر تتاجونه على انّ الإنتخابات تصنع الفارق كلّه ؟ ( و عادة ما يترافق هذا بالإشارة إلى أنّ الغالبيّة في المحكمة العليا قد عيّنها رؤساء جمهوريّ,ن و بوجه خاص إلى أنّ ثلاثة أعضاء من المحكمة عيّنهم دونالد ترامب الذى أوضح بشكل جيّد أنّه حاول تعيين " قضاة " في المحكمة سيعملون على الإنقلاب على رو مقابل وايد السابقة القانونيّة لحكم المحكمة العليا التي ركّزت قبل مدّة طويلة وحافظت إلى الآن على حقّ الإجهاض عبر البلاد ). إلاّ أنّ هذا ينظر إلى ألشياء نظرة ضيّقة للغاية و يخفق في رؤية ( أو في أن يأخذ بعين النظر ) المشهد الأوسع لما يحدث في المجتمع ( و العالم ) عامة – بما في ذلك أسباب لماذا شخص مثل ترامب جرى إنتخابه و كيف أنّ التحرّك نحو جعل الإجهاض غير قانونيّ توصّلأ إلى تكوين هكذا زخم قويّ و أضحى قوّة ذات بأس . سأتوغّل بصورة أتمّ في هذا في ثنايا هذا المقال لكن قبل كلّ شيء ، من الهام التأكيد على هذا المبدأ الأساسيّ : بغضّ النظر عن التصويت من عدمه ، ما نحتاج إليه بصفة إستعجاليّة الآن هو تعبأة و مقاومة جماهيريّتين و ثابتتين لتوضيح أنّ التراجع عن حقّ الإجهاض و بأنّنا سنغلق البلاد قبل أن يقبل الناس بالتراجع عن حقّ الإجهاض .
الآن ، ردّا على حجّة أنّ كلّ شيء يرتهن بالتصويت إلى الديمقراطيّين ، يمكن أن ننطلق من هذه الحقيقة الأساسيّة : حتّى حقّ التصويت لم يُكسب بالتصويت . ما هكذا كسب السود و كسبت النساء و غيرهم حقّ التصويت . و قد كُسب حقّ التصويت بالإحتجاج على و القتال ضد الظلم . و هذا يصحّ أيضا على الحقوق الأخرى التي كُسبت عندما صمّمت قوى قويّة أن تنكر على الناس هذه الحقوق – و يصحّ عامة بالنسبة إلى التغييرات ذات المغزى حقيقة في المجتمع . و حتّى حيث الحقوقو التي وقع التنكّر لها شكليّا وقع الإعتراف بها في النهاية ( و " صارت رسميّة " ) بقانون حكوميّ ،و يأتي هذا جوهريّا كنتيجة لنهوض الجماهير الشعبيّة للمطالبة بالتغيير .
حقّ الإجهاض نفسه تمّ كسبه في مقام الأوّل نتيجة إحتجاجات جماهيريّة في ستّينات القرن العشرين و في القسم الأوّل من سبعيناته و منها حركة تحرير النساء وقتها .
التنكّر لحقّ الإجهاض يتعلّق بالتحكّم في النساء و بإخضاعهنّ :
و كي نفهم فهما تاما لماذا التعويل على الديمقراطيّة و توجيه كلّ شيء نحو التصويت لهم تعدّ مقاربة خاطئة كلّيا ، من الهام جدّا أن نكون واضحين بشأن ما هو في قلب هذا الصراع حول حقّ الإجهاض و ما هو الدور الذى لعبه الديمقراطيّون بهذا المضمار .
و كما شدّدت على ذلك في عديد المناسبات ، هذا الهجوم الفاشيّ الهادف لجعل الإجهاض غير قانوني ليس يتعلّق ب " إنقاذ أطفال " – إنّما يتعلّق بالتحكّم في النساء و تقليصهنّ إلى خادمات " رعاية " الأطفال ، تحت سيطرة الرجال .
و ذلك أوّلا لأنّ الغالبيّة العظمى من عمليّات الإجهاض تجرى نسبيّا في بدايات الحمل حينما الجنين( ليس طفلا بل جنينا ) صغير جدّا أو لم يُطوّر بعدُ أجهزة و ميزات أخرى تشكّل إنسانا مستقلاّ قادرا على الحياة لوحده خارج جسد المرأة و دون وظائفها الجسديّة . ( و في ما يتّصل بالنسبة المائويّة الضئيلة جدّا لعمليّات الإجهاض المنجزة بصفة لها دلالتها في مدّة أكثر تأخّرا خلال حمل المرأة بصفة طاغية فهي تُجرى إعتبارا للخطر على الصحّة الساسيّة أو حتّى على حياة المرأة و / أو لأنّ للجنيه تشوّهات حادة جدّا بحيث لا يمكنه البقاء على قيد الحياة لوحده أو أنّه سيعانى معاناة رهيبة مهما كان مدى بقائه على قيد الحياة ).
الحقيقة هي أنّ إلغاء حقّ الإجهاض ليس يتعلّق ب " إنقاذ أطفال " و هذا يكشفه بأكثر حدّة واقع أنّ القوى التي تقف وراء هذه الحركة الساعية للتراجع عن قانونيّة الإجهاض ترغب كذلك في التخلّص من التحكّم في الإنجاب . و هذا كما أشار إلى ذلك عدد من الناس يمكن أن يكون التالى و بسرعة غداة قرار المحكمة العليا بإلغاء حقّ الإجهاض و مرّة أخرى : السعي إلى التراجع عن قانونيّة الإجهاض يتعلّق بالتحكّم في النساء و يفرض تبعيّتهنّ إلى الرجال و فرض مجتمع تفوّق ذكوريّ.
و إذا تابعتم المجانين الفاشيّين الذين يتظاهرون ضد حقّ الإجهاض و يقومون بهرسلة النساء في مصحّات الإجهاض ، سترون هؤلاء المتزمّتين الأصوليّين المسيحيّين رافعين أناجيلهم بينما يصرخون في النساء أن تكفّ عن النضال من أجل إستقلاليّتهنّ و أن تطعن ما يأمر به الإنجيل من أن تكنّ مطيعات للرجال و تابعات لهم . هذا هو ما يدفع الحركة نحو التراجع عن قانونيّة حقّ الإجهاض منذ زمن تركيز رو مقابل وايد ، هذا الحقّ ، قبل خمسين سنة من الآن .
وبكلمات أكثر أساسيّة ، المعنى في حقّ الإجهاض هو حياة النساء و حقوقهنّ و مكانتهنّ الأساسيّة – بما هنّ بشر تماما و لسن شيئا أقلّ من ذلك . و التنكّر لأحد حقوق النساء الجوهريّة في التحكّم في تناسلهنّ الخاص يحطّ من قيمة جميع النساء ، حتّى تلك اللواتى قد لا تصبحن أبدا حاملات – إنّه مرّة أخرى يحافظ على و يفرض تبعيّة النساء للنظام الأبوي/ البطرياركيّة .
عمليّا ، قدّم الديمقراطيّون مساعدة لهذا الهجوم الفاشيّ :
إزاء هذا الهجوم الفاشيّ للتراجع عن قانونيّة الإجهاض – و التصعيد و التشديد من هذا الهجوم في العقود الأخيرة – ماذا كان الديمقراطيّون " منقذو " حقّ الإجهاض يفعلون ؟ بثبات و بصورة متكرّرة كانوا يساومون مع و عمليّا ييسّرون هذا الهجوم الفاشيّ – هذا ما كنوا يفعلون في الواقع .
و منذ السنة الفارطة ، مع توضّح أنّ الغالبيّة الفاشيّة في المحكمة العليا صار من المؤكّد تقريبا أنّها ستمزّق أحشاء رو مقابل وايد أو ستنقلب عليه تمام الإنقلاب ، تصرّف الديمقراطيّون - و الكثير من المرتبطين بهم في حركات حقوق الإنجاب و كذلك " وسائل الإعلام السائدة " التي تعبّر عامة عن آرائهم – تصرّفوا أساسا كما لو أنّه لا مجال للحيلولة دون المحكمة العليا تمزيقها لأحشاء هذا الحقّ الجوهريّ للنساء . فقد حاججوا بأنّ كلّ ما يمكن فعله هو القبول بهذا التجاوز الذى تقترفه المحكمة العليا و " الإعداد لعالم ما بعد – رو " . في حين أنّ منظّمة " إنهضوا من أجل حقّ الإجهاض " RiseUp4AbortionRight.org كانت تدقّ ناقوس الخطر و تجتهد قصد إيجاد تعبأة جماهيريّة ثابتة و مقاومة مصمّمة نحن في أمسّ الحاجة إليها للدفاع عن حقّ الإجهاض ، و بصفة طاغية كانت المنظّمات الأخرى و وسائل الإعلام تشجّع جميع المهتمّين بحقّ الإجهاض على " التروّي " – مؤكّدين على أنّ حقّ الإجهاض سيظلّ قائما في بعض الولايات و أنّ ذهناك أشياء كحبوب الإجهاض ،و بالتالى ستظلّ النساء قادرات على الحصول على إجهاض آمن – متجاهلة واقع أنّ الفاشيّين مصمّمون على إلغاء حقّ الإجهاض الآمن و القانونيّ بأيّ شكل كان عبر البلاد ككلّ .
و صحيح أنّه حديثا جدّا عندما أضحت الهجمات المستمرّة على حقّ الإجهاض أبرز فأبرز و أشنع فأشنع ، و أُعلن على الملأ أنّ غالبيّة المحكمة العليا كانت بالفعل تتحرّك نحو الإنقلاب على رو مقابل وايد – و كان هذا يثير غضبا منتشرا – دعا الديمقراطيّون و المحالفون معهم إلى تنظيم مسيرات إلاّ أنّهم مع ذلك واصلوا التصرّف كما لو أنّ رو مقابل وايد سيقع الإنقلاب عليه لا محالة و الشيء الوحيد الذى يمكن القيام به هو التصويت إلى الديمقراطيّين في الانتخابات القادمة . و بطبيعة الحال ، من الجيّد خروج هذه المنظّمات عن صمتها و إلتحاقها بنداءات تنظيم الإحتجاجات الجماهيريّة – و من المهمّ جدّا أن تكون هذه الإحتجاجات أوسع نطاقا و أقوى ما أمكن – لكن السعي إلى توظيف هذه الإحتجاجات كوسيلة مجدّدا لتوجيه الأشياء نحو التصويت للديمقراطيّين لن يكون شيئا جيّدا و إنّما شيئا سيّئا جدّا : سيكون لها ـاكيد إساءة التوجيه و الخنق و في نهاية المطاف وأد التحرّكات الشعبيّة الناجمة عن غضب شرعيّ تفجرّ مع كشف المحكمة العليا إستعدادها لإلغاء حقّ افجهاض ، في حين أنّ الغضب الشرعيّ يحتاج إلى إعطائه تعبيرا أتمّ بكثير و أكثر جماهيريّة في صراع مصمّم و ثابت بهدف منع المحكمة العليا من القيام بذلك ،و توجيه صفعة قويّة للتحرّكات الفاشيّة نحو الإستعباد الفعليّ للنساء .
و قول إنّ الإجهاض يتعيّن أن يكون " نادرا " معناه بجلاء كبير جدّا أنّ هناك شيء خاطئ في الإجهاض – و إلاّ لماذا يتعيّن أن يكون نادرا ؟ و عمليّا يقدّم هذا مساندة و يعزّز حجج الفاشيّين الباحثين عن التخلّص من حقّ الإجهاض . و في الواقع ، حقّ الإجهاض و توفير الإجهاض في ظروف صحّية و داعمة قد أثرى حياة النساء ككلّ . فقد مكّن ذلك الكثيرت من مواصلة مسارات حياتهنّ التي كانت ستعرف إعاقة لو أجبرت على مواصلة الحمل ضد إرادتهنّ ؛ و قد مكّن النساء اللواتى ترغبن في إنجاب طفل من تحديد أفضل وقت لذلك و أفضل الظروف للقيام بذلك . و قد أنقذ حقّ الإجهاض أيضا حياة عدد لا يحصى من النساء ( اللواتى كنّا بطريقة أخرى ستحاولن الحصول على أفجهاض و كنّ ستجبرن على القيام بذلك في أوضاع غير آمنة و عادة تتسبّب لهنّ في الموت ، و هذا بالضبط ما حدث قبل جعل قانون رو مقابل وايد الإجهاض حقّا عبر البلاد كافة ). و التنكّر لهذا الحقّ بوجه خاص يؤثر على النساء ذات الدخل المتدنّى لا سيما منهنّ النساء السود الفقيرات اللواتى هنّ في أمسّ الحاجة إلى الإجهاض . و في الوقت نفسه ، من المهمّ ان ةنبقي في ذهننا أنّ حتّى النساء – و البنات – اللواتى يمكن أن يكون وضعهنّ إقتصاديّا أكثر رفاها أو حتّى مرفّها تماما يمكن إفتراضيّا أن تتمكن من السفر إلى منطقة أو جهة حيث الإجهاض قانونيّ ، ستوجد بعدُ عراقيل جدّية أمام الحصول على الإجهاض : و الأزواج و الخلاّن السيّئين و الأباء الذكوريّين / البطرياركيّين الطغاة و السلطات الدينيّة الدغمائيّة ، و غيرها من العوامل العديدة . و مجدّدا ، الحصول على الإجهاض الآن و القانونيّ كحقّ جوهريّ و مسألة خيار شخصيّ ، له أهمّية عميقة بالنسبة إلى النساء ككلّ .
لعقود ، أخفق الديمقراطيّون – و تلك المنظّمات " الداعمة للإختيار و الحقوق الإنجابيّة " المرتبطة بهم و التي تتبعهم بشكل عبوديّ- أو رفضوا دعوة الجماهير إلى النزول إلى الشوارع في إطار تعبأة جماهيريّة ثابتة و مصمّمة دفاعا عن حقّ الإجهاض . و يتّصل هذا بالطريقة التي سمحوا بها بإستمرار بالتمسك ب" المستوى العالي " " الأخلاقيّ و السياسيّ بشأن الإجهاض – بدلا من أن يعارضوا معارضة شرسة هذا الهجوم الفاشيّ بالتأكيد بقوّة على ضرورة وجود حقّ الإجهاض حسب الطلب و دون إعتذار و على قدرة النساء على التقرير الحرّ لمتى و ما إذا تنجب أطفالا ليس نوعا من الحقّ " السلبيّ" تتعيّن ممارسته " نادرا " – بل بالعكس هو شيء عظيم جدّا ، شيء يجب على كافة الذين يرغبون في الحياة في مجتمع عادل أن يرفعوا رايته بجرأة و حيويّة و يدعموه و يدافعوا عنه بنشاط .
و من الأسباب الأساسيّة لتصاعد إستسلام الديمقراطيّين أمام الفاشيّين السبب التالي : بينما الفاشيّون مصمّمون على توحيد " قاعدتهم " حول رؤيتهم الجنونيّة و " أجندتهم " الإضطهاديّة و القمعيّة بعدوانيّة و هم على أتمّ الإستعداد للترحيب بالطرق التي يتمّ بها تحدّىو تمزيق " الضوابط المركّزة " ؛ يكرّس الديمقراطيّون أنفسهم لمحاولة متنامية الفشل للحفاظ على هذه " الضوابط " و يواصلون محاولة ، حتّى و هم يشهدون فشلا في ذلك ، " تجاوز الإنقسامات و الإستقطاب في المجتمع " . و هذا توجّه و مقاربة مرتبطين بتأبيد فضائع حقيقيّة جدّا بما فيها التفوّق الذكوريّ و كذلك الإضطهاد التفوّقيّ الذكوريّ و العنف و الإرهاب و مواصلة توليد حتّى فضائع أكبر بإستمرار .
إنّ إستسلام الديمقراطيّين أمام الهجوم الفاشيّ يتكشّف أيضا بحدّة في واقع أنّ الديمقراطيّين يرفضون أن يتحدّوا – مباشرة و بصفة مستمرّة و بأيّة قناعة حقيقيّة – الجنون الأصوليّ المسيحي الذى هو " الأساس الأخلاقيّ " للمعارضة المتزمّتة الفاشيّة للإجهاض . ( وتشترك الأصوليّة المسيحيّة في نقاط كبرى مع الأصوليّة الإسلاميّة لقوى مثل طالبان في أفغانستان – و من أهمّ ما تتقاسمانه هو القناعة المتزمّتة بأنّه يجب جعل النساء تابعات للرجال و تحت سيطرتهم ، و بالقوّة إن إقتضى الأمر ذلك ).
لماذا لن يتحدّى الديمقراطيّون حقّا هذا ؟ جزء هام من الإجابة هو أنّ الديمقراطيّين سواء كانوا أم لا متديّنين على المستوى الشخصيّ ( و بالخصوص مسيحيّين أم لا ) يركّزون أنفسهم على إيمان بانّ الدين و بوجه خاص المسيحيّة ضروريّ لأجل تماسك نظامهم الرأسمالي – الإمبريالي الذى يزخر بالعلاقات و الإنقسامات الإستغلاليّة و الإضطهاديّة الوحشيّة التي يمكن أن تمزّق أوصال البلاد لو لم ينهض الدسن بدور كبير في " تماسكه " أمام هذا الإستغلال و هذا الإضطهاد الفضيعين ، و العنف و القتل الذين يفرضانهما . الديمقراطيّون واعون جدّا بأنّه حتّى إن أثاروا نقدا خفيفا للأصوليّة المسيحيّة أو شدّدوا بقوّة على " الفصل بين الكنيسة و الدولة " دستوريّا ، سيواصل الفاشيّون المسيحيّون الهجوم عليهم بلا هوادة على انّهم " معادون للمسيحيّة " ( حتّى و إن كانت الأصوليّة المسيحيّة تأويل متطرّف و في منتهى الإضطهاديّة من المسيحيّة و ليس نفس المسيحيّة عامة ).
و يتكشّف الإستسلام الأساسي للديمقراطيّين بشلأن " الفصل بين الكنيسة و الدولة " بحدّة عندما تحدّى في بدايات الألفيّة الثانية ، وليّ لادينيّ ( يدعى ميخاييل نيودو ) مهنته محام ، تحدّى تعبير " في ظلّ الإلاه " ( " أمّة واحدة في ظلّ الإلاه " ) في " وعد الولاء "الذى يُجبر الأطفال في المدارس عادة على إلقائه . و قد بلغت قضيّته المحكمة العليا و حتّى مع حكم المحكمة العليا ضدّه ( على أساس ضيّق هو أنّه لا يملك الصفة القانونيّة لرفع هذا التحدّى ) ، كانت لنيودو قاعدة دستوريّة قويّة جدّا في محاججته القائلة بأنّ هذا التعبير ( " في ظلّ الإلاه " ) ، كما تروّج له المؤسّسات الحكوميّة ، تجاوز واضح ل " الفصل بين الكنيسة و الدولة " و التمييز العنصريّ ضد اللادينيّين . هل ساند الديمقراطيّون هذا التحدّى الذى رفعه نيودو؟ لا . في الواقع ، أعداد كبيرة من السياسيّين الديمقراطيّين بما في ذلك أعضاء بارزون من الكنغرس ، أعربوا عن نقطة يتقاسمونها هي عدم التوحّد لمساندة نيودو و مبدأ " الفصل بين الكنيسة و الدولة " لكن بدلا من ذلك ردّدوا علنا و بصوت عال " وعد الولاء " و شدّدوا بخاصة على كلمات " في ظلّ الإلاه ".
بتوجّههم و مقاربتهم ، ليس بوسع الديمقراطيّين أبدا و لن يتحدّوا أبدا بصرامة القاعدة " الأخلاقيّة " للأصوليّين المسيحيّين في مساعيهم لمعارضة و التراجع عن قانونيّة الإجهاض ؛ و لن يستنهض الديمقراطيّون نوع المعارضة الجماهيريّة المصمّمة و الثابتة لهذا الهجوم الفاشيّ ، المعارضة الضروريّة للحفاظ على و توسيع حقوق حيويّة لجماهير النساء ، و الجماهير الشعبيّة ككلّ .
" لا تقولوا لي إنّ الانتخابات لا تصنع الفارق ! " – تفعل ذلك لكن ليس بالمعنى الذى تقصدونه :
إليكم حقيقة أكثر جوهريّة : دافع تحرّك الديمقراطيّين بالطريقة التي يتحرّكون بها هو أنّهم يمثّلون هذا النظام الرأسمالي – الإمبريالي وهم موظّفوه و فارضوه – احد الحزبين البرجوازيّين التابعين للطبقة الحاكمة لهذا . و جزء من القيام بذلك بينما تجرى المحافظة على " ولاء " الناس لهذا النظام ، هو العمل على إبقاء نظرة الناس و تقييد نشاطهم ضمن هياكل و سيرورات تخدم تأبيد و تعزيز حكم هذا النظام – و قسم حيويّ من ذلك هو جعل الناس يؤمنون بأنّ الانتخابات هي السبيل الوحيد ( أو بدرجة بعيدة الأكثر معنى ) لإحداث تغيير إيجابيّ . و في تضارب مع ما يروّجون له بإستمرار ، الواقع الفعليّ هو أنّه في ظلّ هذا النظام :
" الانتخابات : تتحكّم فيها البرجوازيّة و ليست وسيلة من خلالها تتّخذ القرارات الأساسيّة في أيّ حال من الأحوال ؛ وهي حقيقة تهدف في المقام الأوّل إلى إصباغ الشرعيّة على النظام و سياسات و تحرّكات الطبقة الحاكمة ، موفّرة لها غطاء " توكيل شعبيّ " و توجيه و حصر و التحكّم في النشاط السياسيّ للجماهير الشعبيّة " .(1)
و الآن في قمّة هذا الواقع الجوهريّ ، الحزب الجمهوريّ الفاشيّ أكثر عدوانيّة حتّى في تزوير الانتخابات - متحرّكا لمحو أصوات و مزيد " مغالطة و غشّ " المناطق ( معيدا حدود مناطق التصويت لمصلحة المرشّحين الجمهوريّين )- و في عدد من الولايات تركيز أساس المجالس التشريعية للولايات التي يهيمن عليها الجمهوريّون للإنقلاب على نتائج الانتخابات ، إذا لم تمض لصالح الجمهوريّين . و بعدُ كما أشرت إلى ذلك قبلا ، الطريقة التي أرسي بها النظام الإنتخابي في هذه البلاد يشوّه بقدر كبير الأشياء كي لا تعكس عادة الانتخابات " إرادة الشعب " – حتّى مع إفتراض أنّ ذلك يعبّر عنه من خلال السيرورات الإنتخابيّة لهذا النظام – و سيكون ذلك أصحّ تماما مع تحرّكات الجمهوريّين للتآمر و التحكّم في الانتخابات .(2)
( لمزيد التحليل و لأجل تحليل خاص لمميّزات و تشويهات النظام الإنتخابيّ في هذه البلاد ، أنظروا الملاحظة الإضافيّة في نهاية هذا المقال ).
و أبعد من ذلك ، هناك الواقع الأكثر جوهريّة أنّ المصالح الفعليّة للجماهير الشعبيّة لا يمكن أبدا أن تتحقّق في ظلّ هذا النظام القائم على إستغلال و إضطهاد الطبقة الرأسمالية و حكمها ( في الواقع دكتاتوريّتها ) و ثروة هذه الطبقة و سلطتها مؤسّسان على هذا الإستغلال و الإضطهاد في البلاد و في مناطق شاسعة من العالم ككلّ . و على هذا الأساس ، تهيمن الطبقة الرأسماليّة و تتحكّم في الاقتصاد و كافة المؤسّسات الكبرى للمجتمع ، و تحافظ على إحتكار السلطة السياسيّة و للقوّأت المسلّحة و العنف " الشرعيّين " كما تمارسهما الشرطة و يمارسهما الجيش و تفرضهما المحاكم .
و كلّ هذا يوضّح مدى السخف التام لتأكيد الديمقراطيّين ( و الذين يردّدون أقوالهم ) أنّ كلّ شيء يرتهن بالإنتخابات و التصويت زلصالح الديمقراطيّين هو في نهاية المطاف السبيل الوحيد لبلوغ تغيير إيجابيّ .
في الواقع ، التعويل على الإنتخابات ، في ظلّ هذا النظام ، يعنى وضع نهاية مميتة للتعبأة و خدعة قاتلة لكلّ جهد حقيقيّ لإيجاد مجتمع أعدل .
الردّ العمليّ للهجوم الفاشيّ ... و الحلّ الجوهريّ :
الآن بالذات ، في تعارض مع التعويل على و التقيّد بالديمقراطيّين ، كلّ من يرفض رؤية النساء مقلّصات إلى مربّيات أطفال، واقعات تحت سيطرة الرجال و مجتمع تفوّق ذكوريّ ، كلّ من يهتمّ بالحياة في مجتمع عادل يحتاج أن يلتحق بالشوارع – و البقاء في الشوارع – في إحتجاج و تمرّد جماهيريّين مستمرّين و متناميين يستهدفان منع المحكمة العليا ( و الفاشيّين بصفة أوسع ) من التنكّر لحقّ النساء في الإجهاض مع كلّ ما يمثّله كلّ شيء ( و المستقبل الرهيب الذى تنذر به ) . الأمومة الإجباريّة إستعباد للنساء .
بالتعبأة الجماهيريّة – و بتصميم حماسيّ و قويّ يظهر عدم السماح بإلغاء حقّ الإجهاض – تتوفّر فرصة حقيقيّة لإجبار المحكمة العليا على التراجع عن إلغاء هذا الحقّ الجوهريّ . وحتّى رغم هذه التعبأة الجماهيريّة المصمّمة ، إذا واصل الفاشيّون في المحكمة ( و في المجتمع ككلّ ) المضيّ قدما في مساعيهم للتراجع عن قانونيّة الإجهاض ، حالئذ ستضع هذه التعبأة الجماهيريّة دعما لحقّ الإجهاض الجماهير نفسها في وضع أقوى لمواصلة القتالمن أجل هذا الحقّ و من أجل مجتمع أعدل عامة .
جوهريّا ، لأجل إنشاء مجتمع و عالم أكثر عدلا ، هناك حاجة و بشكل إستعجالي أكثر الآن ، لثورة للإطاحة بكامل هذا النظام الذى يمثّله كلّ من الديمقراطيّين و الجمهوريّين و يعملون على توطيده حتّى و هم على خلافات حادة فيما بينهم بشأن كيفيّة القيام بذلك . في " شيء فضيع أم شيء تحريريّ حقّا " حللّت بعمق لماذا هذا زمن نادر حيث تصبح الثورة ممكنة حتّى في هذا البلد القويّ . و من المهمّ بحيويّة فهم لماذا ذلك كذلك – و لهذا صلة بالإنقسامات العميقة جدّا بعدُ و المستمرّة التعمّق ، ليس في البلاد عامة بل بصفة خاصة صلب الطبقة الحاكمة ، و لماذا لا يمكن لهذه الطبقة أن تواصل الحكم " بالطريقة العاديّة " التي حكمت بها لأجيال – و كيف التحرّك لبناء قوى ثوريّة بإستراتيجيا و تنظيم قادرين على إغتنام هذه الفرصة النادرة ليس بُغية تحقيق " إنتقال سلميّ للسلطة " من فئة إلى أخرى من الطبقة الحاكمة الرأسماليّة – الإمبريالية و إنّما لتحقيق إفتكاك للسلطة من طرف شعب ثوريّ يعدّ الملايين و الملايين و يكون مصمّما على بلوغ إنشاء تغعيير تحريريّ حقّا - الإطاحة بهذا النظام الوحشيّ و بناء نظام مختلف راديكاليّا و أفضل بكثير . (3)
هناك حاجة ملحّة لعمل مصمّم معتمد على العلم للذين هم بعدُ أنصار هذه الثورة ليوقظوا أعدادا متنامية من الناس – لتغيير تفكير الجماهير الشعبيّة ، بعيدا عن " اللعب بالقوانين " عن عمى ، قوانين هذا النظام و حصر أنفسهم في محاولات عقيمة لإجراء تغيير جوهريّ ب " العمل صلب هذا النظام " – كسبهم بدلا من ذلك إلى الفهم العلميّ لإمكانيّة الثورة و الحاجة إليها و وسائل القيام بالثورة و أهداف تلك الثورة .
توحيد كلّ من يمكن توحيدهم لإيقاف المساعي للتراجع عن قانونيّة الإجهاض :
بالضبط في هذا الوضع الدقيق ، ثمّة حاجة عميقة و إستعجاليّة لتعبأة واسعة و قويّة و مستمرّة للجماهير المصمّمة على منع إلغاء حقّ الإجهاض – توحيد كلّ من يمكن توحيدهم بمن فيهم الذين صاروا مقتنعين بأنّ الثورة ضروريّة و الذين يعتقدون أنّه من الأهمّية الحيويّة الآن " النزول إلى الشوارع " دفاعا عن الحقّ الجوهريّ في الإجهاض غير أنّهم لا يزالون يؤمنون بتواصل ضرورة التصويت .
الآن بالذات ، القتال من أجل حقّ الإجهاض بؤرة تركيز هامة بحيويّة و منعرج النضال من أجل مجتمع أعدل – معركة حيويّة لتحديد ما إذا كانت النساء ستقلّص إلى خادمات تربية الأطفال ، فعليّا مستعبدات في مجتمع تفوّق ذكوريّ ، أو أنّهنّ و الجماهير الشعبيّة عامة ، ستعزّزن قدرتهنّ و تصميمهنّ على أنّ تكنّ من البشر المتحرّرين تماما .
هوامش المقال :
1. Bob Avakian, Democracy: Can’t We Do Better Than That?, Banner Press, 1986. Information about ordering this book can be found at BA’s Collected Works at revcom.us.
2. “This Republic—Ridiculous, Outmoded, Criminal.” This article by Bob Avakian is available at revcom.us.
3. “Something Terrible,´-or-Something Truly Emancipating: Profound Crisis, Deepening Divisions, The Looming Possibility Of Civil War—And The Revolution That Is Urgently Needed, A Necessary Foundation, A Basic Roadmap For This Revolution” is also available at revcom.us. And the Constitution for the New Socialist Republic in North America, authored by Bob Avakian, which contains a sweeping vision and concrete blue-print- for a radically different and far better system, is available as well at revcom.us.
ملاحظة إضافيّة لبوب أفاكيان :
مع النظام الإنتخابي في الولايات المتّحدة ، يظلّ بوسع المرشّحين الذين يخسرون التصويت الشعبيّ في البلاد ككلّأن يتمّ إختيارهم للرئاسة كما حدث ذلك سنة 2016 عندما حصدت هيلاري كلينتن ثلاثة ملايين صوت أكثر ممّا حصل عليه دونالد ترامب و مع ذلك ترامب هو الذى أصبح رئيسا للولايات المتّحدة . و يُعزى هذا إلى كون الانتخابات الرئاسيّة في هذه البلاد ليس يقرّرها التصويت الشعبيّ بل المعهد الإنتخابيّ و أعضاؤه تختارهم خمسون ولاية مختلفة ، على أساس من كسب أكثر أصواتا في هذه الولايات . و هذا قد يؤدّى إلى وضعيّأت حيث سيكسب مرشّح – و الآن بصفة خاصة مرشّح جمهوريّ – في تصويت المعهد الإنتخابيّ إن فاز هذا المرشّح بأغلبيّة ضئيلة نسبيّا في عدد من الولايات حتّى و إن خسر بهامش كبير في بعض الولايات ذات عدد سكّان كبير جدّا على غرار كاليفرنيا و نيويورك ) . بهذا الوضع ، تتحدّد الانتخابات الآن عامة بعدد قليل من " الولايات المتأرجحة " – و لهذا صلة وثيقة بلماذا جرى إختيار دونالد ترامب كرئيس سنة 2016 حتّى مع خسارته التصويت الشعبيّ العام . ( و الشيء ذاته صحيح بخصوص الرئيس الجمهوريّ الأسبق ، جورج بوش : ففي انتخابات سنة 2000 خسر التصويت الشعبيّ إلاّ أنّه جرى إختياره كرئيس من خلال سيرورة عالية التنافس إنتهت في نهاية الأمر بقضاء المحكمة العليا بأغلبيّة " محافظة " بإيقاف تعداد التصويت الحيويّ في فلوريدا ما جعل بوش " الفائز " العام – قرار المحكمة العليا كان سيصبح غير فعّال إن كانت الانتخابات الرئاسيّة يقرّرها التصويت الشعبيّ ).
و للمزيد من الأمثلة المفصّلة للتشويهات في النظام الإنتخابيّ في هذه البلاد ، هناك واقع أنّ الناس في الولايات ذات ال70 بالمائة من العدد الجملي من السكّان " تمثّل " فقط ب 30 بالمائة من السيناتورات ، بينما 30 بالمائة من السكّان " يمثّلهم " 70 بالمائة من السيناتورات . ( و هذا نتيجة واقع أنّ كلّ ولاية بصرف النظر عن عدد سكّانها ، تنتخب سيناتورين إثنين – لذا مثلا ، ولاية عدد سكّانها صغير جدّا كياوومينغ تنتخب ذات عدد السيناتورات ككاليفرنيا ذات عدد السكّان الأكبر في البلاد ).
و التحكّم في الكنغرس ( و كذلك في المجالس التشريعيّة في عدّة ولايات ) يتأثّر كذلك تأثّرا كبيرا ب " المراوغات و الغشّ" و المؤاممرات المرتبطة به – لذلك ،على سبيل المثال ، يمكن للتصويت لرئيس ( أو حاكم ولاية ) أن يكسبه الديمقراطيّون لكن المجلس التشريعي للولاية يتحكّم فيه الجمهوريّون . يتحدّد التحكّم في الكنغرس بالتصويت بمجرّد نسبة مائويّة ضئيلة نسبيّا من أقسام الكنغرس في البلاد ككلّ ( لهذا في عديد الانتخابات سيكون الحال هو أنّه إذا جمعنا عبر البلاد أصوات كلّ للكنغرس ، تكون نتيجة الحساب العام لمصلحة الديمقراطيّين بيد أنّ الجمهوريّين سينتهون مع ذلك إلى الفوز بالأغلبيّة في الكنغرس ).
من الصحيح أنّه في علاقة بالإنتخابات الرئاسيّة لسنة 2020 ، حاججت أنّ هنّاك ضرب من " الإستثناء لمرّة واحدة " حيث كان من الصحيح و الضروريّ التصويت لبيدن لأجل منع حدوث قفزة نوعيّة في تعزيز الحكم الفاشيّ بإنتخاب نظام ترامب / بانس . و كما شرحت بعمق أكبر في " شيء فضيع أم شيء تحريري حقّا " :
" في وضع الانتخابات الرئاسيّة لسنة 2020 ، كان إلحاق الهزيمة بترامب و ترحيله بوساطة تلك الانتخابات ممكنا و كان من المهمّ القيام بذلك كحركة تكتيكيّة صائبة حينها للحيلولة دون مزيد تعزيز الحكم الفاشيّ . و حتّى بتلك الهزيمة الإنتخابيّة، كاد ترامب و أنصاره أن يفلحوا في تنفيذ إنقلاب كان سيفضى إلى بقائه في السلطة متحدّيا نتائج الانتخابات و " الإنتقال السلمي للسلطة " من فئة إلى فئة أخرى من الطبقة الحاكمة . و قد تطوّرت الأمور وهي لا تزال تتطوّر بسرعة إلى أبعد ممّا وُجد في وضع انتخابات 2020 و ما تلاها مباشرة .
و زيادة على ذلك ، تسير السيرورة الإنتخابيّة للنظام ضد نوع التغيير الجوهريّ الضروريّ بصفة إستعجاليّة الآن . و ضمن أشياء أخرى ، تخفّض هذه السيرورة من آفاق رؤية الناس مقلّصة " خياراتهم الواقعيّة " إلى ما هو ممكن في إطار هذا النظام و تعويد الجماهير على رؤية و مقاربة الأشياء في إطار هذا النظام . و مواصلة التصويت للديمقراطيّين و السعي من خلال السيرورة الإنتخابيّة إلى منع إفتكاك الجمهوريّين -الفاشيّين للسلطة و تعزيزهم لها بنجاح ، سيعرف على الأرجح بدرجة كبيرة الفشل و بصفة أكثر جوهريّة سيساهم في إستمرار سير الأشياء على المسار عينه الذى هي عليه الآن ، بتبعات فظيعة على مليارات البشر على سطح هذا الكوكب – و بالنسبة إلى الإنسانيّة قاطبة . "
و مثلما شدّدت على ذلك في بيان السنة الجديدة [ " سنة جديدة ، الحاجة الملحّة إلى عالم جديد راديكاليّا – من أجل تحرير الإنسانيّة جمعاء " ] ( جانفي 2021 ) :
" إنّ الهزيمة الإنتخابيّة لنظام ترامب / بانس لا توفّر عدا " كسب بعض الوقت " – في كلّ من العلاقة بالخطر الذى تطرحه الفاشيّة التي يمثّلها هذا النظام و أكثر جوهريّة و بمعنى أزمة الوجود التي تواجهها بصفة متصاعدة الإنسانيّة بفعل ديناميكيّة هذا النظام الرأسمالي – الإمبريالي . لكن ، بالمعنى الأساسي ، ليس الوقت إلى جانب النضال من أجل مستقبل أفضل للإنسانيّة . "
يمرّ الوقت و معه الزخم الراهن للأشياء نحو نهتاية كارثيّة . و الوقت الذى لا يزال لدينا له يجب إنفاقه في ما سيكون خاصة الآن تحرّكات لا معنى لها في إطار هذا النظام و إنتخاباته . يجب إستغلال هذا الوقت بصفة إستعجاليّة للبناء بإتّجاه الحلّ الوحيد الذى يمكن أن يجنّبنا هذه الكارثة ، و يمكّننا من إقتلاع شيء إيجابيّ من كلّ ذلك : ثورة فعليّة .
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

#شادي_الشماوي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات