قانون الأمن الغذائي ، تدوير الفساد والفاسدين ..

نجاح محمد علي
سياسي مستقل كاتب وباحث متخصص بالشؤون الايرانية والإقليمية والارهاب وحركات التحرر
(Najah Mohammed Ali)

الحوار المتمدن-العدد: 7254 - 2022 / 5 / 20 - 18:54
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تلجأ الدول التي تواجه أزمات اقتصادية حادة ولكي تساهم الحكومة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطن، الى تشريع قانون للأمن الغذائي كما فعلت الهند في العام 2013 عندما شرعت هكذا قانون ويسمى أيضا (قانون الحق في الغذاء) وقد أقره البرلمان الهندي ويهدف إلى توفير الحبوب الغذائية المدعومة لحوالي ثلثي سكان الهند البالغ عددهم 1.2 مليار نسمة.وقد تم توقيع القانون في 12 سبتمبر 2013، بأثر رجعي إلى 5 يوليو 2013.

لكن في العراق وفي الدورة الحالية للبرلمان في ضوء ما يجري من تقاسم المغانم بين أطراف التحالف الثلاثي، ترافق قانون الدعم الطاريء للامن الغذائي والتنمية، علامات استفهام كبيرة خصوصاً في ملاءمته للدستور، وهو يكبل البلاد بقروض غير ضرورية ستكون في المستقبل عبئًا كبيراً على كاهل المواطن.
دستورياً لايحق لحكومة تصريف أعمال يومية أن تقدم مثل هذا القانون فهذا الأمر من اختصاصات حكومة كاملة الصلاحيات منتخبة وفق سياقات دستورية، فتشريع القوانين ينبغي أن يكون متوافقاً مع الدستور لتفادي الطعن بها في المحكمة الاتحادية العليا، وبالتالي إيجاد أزمة سياسية جديدة. كما أن القانون تضمن مبالغ مالية تصل الى 35 تريليون دينار دون وجود صورة واضحة لآلية صرفها ، وتضيع بين مايسمى الدعم الطاريء والمشاريع الاستراتيجية المستقبلية.
يتناول قانون الدعم الطاريء للامن الغذائي والتنمية مشاريع استراتيجية إضافة الى أنه يستعين بالقروض في وقت تسجل فيه عائدات البلاد من النفط ارتفاعاً ملموساً قبل الأزمة الأوكرانية وبعدها ، والحاجة المتزايدة الى الطاقة والنفط العراقي بوجه خاص وحصول العراق على مكاسب غير متوقَّعة تبلغ 25 مليار دولار خلال الستة أشهر القادمة على حدّ قول السيد وزير المالية العراقي، بينما هذه القروض الجديدة من قبل حكومة تصريف أعمال يومية، ستكبل الدولة العراقية والحكومات المقبلة ويتحمل المواطن أعباءها. وكما لايحق حكومة تصريف اعمال تقديم هذا القانون،لا يستطيع البرلمان تقديم مقترحات قوانين فيها جنبة مالية بحسب قرار المحكمة الاتحادية.
تشير تصريحات المؤيدين لهذا القانون في البرلمان أنه صدر على عجَل ولغاية تكتيكية، فقد أجمع الخبراء الاقتصاديون في ظل الأوضاع الراهنة على أنه لا توجد موجبات ملحة لإقرار القانون المذكور نظرا لعدم خطورة الامن الغذائي بالشكل الذي تم تصويره سياسيا واعلاميا لتمرير القانون . كما أن الصرف جار ومؤمن بنسبة (1/12) من المصروفات الفعلية للنفقات الجارية بعد استبعاد المصروفات غير المتكررة، على أساس شهري ولحين المصادقة على الموازنة العامة الاتحادية، مما يُمكن الحكومة من تامين احتياجات البلد من القمح وبعض المواد الغذائية بشكل مريح.

وفي هذا الواقع يمكن القول إن هذا القانون يعرقل فرص استغلال الفائض المالي المتوقع من الايرادات النفطية في انشاء صندوق سيادي متعدد الأهداف يعزز الاستقرار الاقتصادي ، وينمي فرص الاستثمار، ويكون عونا، للأجيال القادمة، الى جانب دوره في إطفاء الديون.
بدلا من ذلك، يساهم قانون الدعم الطاريء للامن الغذائي والتنمية في تبديد الفائض المتوقع تحققه نتيجة تحسن الايرادات النفطية ضمن قنوات صرف جديدة خارج أطر الرقابة والتدقيق التي ينظمها قانون الموازنة وقانون الادارة المالية رقم (6) لعام 2019 في ضوء سيطرة التحالف الثلاثي على اللجنة المالية ومنع المعترضين القانونيين من الانضمام الى اللجنة القانونية كما برز في قضية النائب باسم خشان، مما يزيد من مخاطر الهدر والفساد للمال العام، خاصة في ظل هيمنة فاسدين على عمل مجلس النواب والحكومة الحالية، وبقاء حالة الانسداد السياسي المؤدية الى فراغ دستوري ومستقبل مجهول.
إن الحاجة لصدور قانون للأمن الغذائي بشرطها وشروطها، أمر صائبٌ وضروريٌّ، لكن على أن يكون من قبل حكومة كاملة الصلاحيات وبرلمان يمارس فيه جميع الأعضاء حقهم في المداولة ، وأن يكون الحسابُ الخاص بالأمن الغذائي حسابًا دائمًا ومستقلًّا عن الموازنة العامة، مهمّتُه معالجةَ الفقر وتحقيقَ الأمن الغذائي والمساهمةَ في التنمية الوطنية، ويتمُّ تشغيلُه بشكل مهني رزين بعيدا عن التأثيرات السياسية، الداخلية والخارجية، ويكون تحت الرقابة البرلمانية بعيداً عن الاقصاء والهيمنة .

الأمن الغذائي المطلوب يعني توافر كميات كافية من المواد الغذائية لتلبية احتياجات الطلب المحلي وكذلك الوصول على المستوى الفردي إلى كميات كافية من الغذاء بأسعار معقولة. ومن هنا يجب أن يكون التشريع المقترح نقلة نوعية في معالجة مشكلة الأمن الغذائي - من نهج الرعاية الحالي الذي تغطيه شبه فساد، إلى نهج قائم على الحق والعدالة . ويحق لحوالي الثلثين (حوالي 67 ٪) من السكان الحصول على المواد الغذائية المدعومة تحت نظام التوزيع العمومي المستهدف.
ففي بلد يعاني فيه ما يقرب من 40٪ من الأطفال من سوء التغذية باعتراف برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة الذي كشف أيضًا أنّ هناك نحو مليوني عراقي يعانون من قلّة في استهلاك الغذاء ، و وجود ما يزيد عن 7% من الأسر العراقية التي اضطرت للتأقلم مع شحّ الغذاء. تزداد أهمية قانون (الأمن الغذائي بشرطها وشروطها ) بشكل كبير.
لكن ، وفي الواقع الحالي، لايختلف إثنان على أن يكون الاستعجال في إقرار هذا القانون الذي يفتح نافذة فساد جديدة وفيه الكثير من المخالفات القانونية ، علامة ليصبح بديلاً لمشروع الموازنة الاتحادية 2022، مما يهدد المصالح الاقتصادية والمالية للدولة ويعرضها لهزات كبرى ، ويعرقل مشاريع البناء والاعمار، ويبطيء الخطط الاستثمارية ويزيد بالتالي من معاناة المواطن.

لمتابعة نجاح محمد علي على تويتر
@najahmalii

#نجاح_محمد_علي (هاشتاغ)       Najah_Mohammed_Ali#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات