قرارات الفرص المعيشية لب الحياة وسر التقدم

صادق الازرقي

الحوار المتمدن-العدد: 7254 - 2022 / 5 / 20 - 01:36
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

تبتكر كثير من الدول والحكومات وسائل جديدة متجددة تتواءم مع وضعها الاقتصادي ومع مساعيها للجم الهوة بين طبقات وفئات المجتمع بغرض تحقيق مستوى ملائم من العدالة الاجتماعية؛ اذا لم يتسنى لها توفير العدالة بأكملها.

وفي الاخبار ان مصر التي تتميز بكثافتها السكانية العالية وتصنف عادة في خانة البلدان القليلة الثروات او حتى الفقيرة، اصدر رئيسها عبد الفتاح السيسي قرارا بتسهيل إقامة شركات "الفرد الواحد" في مصر، ويكون الحد الأدنى لإنشاء شركة فردية في مصر 100 ألف جنية مصري (نحو ٥٤٧١ دولارا اميركيا) تدفع عند تأسيس الشركة، وتقرّر أن يجري تأسيس الشركات عن طريق الإخطار رقميا من منصة تقام لهذا الغرض، وتتخذ الشركة الفردية اسما خاصا بها يُستمد من أغراضها أو من اسم مؤسسها.

ويلفت خبراء الاقتصاد الى ان هذا القرار يشجع الشباب على إنشاء المشاريع الخاصة بهم في صورة شركة فردية، وعدوه نقطة تحول كبيرة اقتصاديا لجذب المزيد من الاستثمارات، وترقية الخدمات المقدمة للسكان وتحسين دخول الأفراد وتوفير فرص عمل جديدة بتوسيع عمل القطاع الخاص، مشيرين الى ان للقرار فائدة كبيرة في ضم جزء كبير من الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي بإنشاء نظام شركات الشخص الواحد، وتحسين مركز مصر في التقارير الدولية المرتبطة بمناخ الاستثمار؛ إلى جانب التوافق مع التطورات العالمية في قطاع الاستثمار والشركات وتوفير مناخ مؤات وجاذب له، بحسب تقويمهم.

ان هذا القرار المصري يثبت ان في ذلك البلد مسؤولين مهنيين حقيقيين ومؤسسات معتبرة، برغم التغيرات السياسية التي حدثت لديهم، وهو بمنزلة التصرف المنطقي السليم لمجابهة شتى المعضلات التي تحيق بالبلدان ولمواجهة زيادة معدلات الفقر وتقليلها الى الحد الادنى انطلاقا من حقيقة ان الاقتصاد يمثل اساس الحياة؛ وان التصرف ازاءه بصورة سليمة تعالج التداعيات المرتبطة بسوء الادارة وتحقيق مستوى ملائم من العدالة الاجتماعية يصب اولا واخيرا في تحقيق المرجو من التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويرسخ السلم المجتمعي بالقضاء على مسببات عدم الاستقرار.

وكم احرى بنا في العراق ونحن نعيش وضعا خاصا لم يتحرك ايجابا منذ عقود، ان ندرس ونبتكر الحلول المنسجمة مع وضع بلادنا، وتحقيق تطورها المنشود الذي تأخر كثيرا؛ وذلك بالتركيز على البناء الاقتصادي الكفيل بتحقيق التنمية المرجوة والرفع من شأن السكان الذين يزداد فقر اعداد كبيرة منهم باضطراد، لاسيما مع توفر الثروات والطاقات البشرية الكبيرة التي يمتلكها العراق، بخاصة ان هذا المطلب يتزامن مع تصاعد اسعار برميل النفط والاموال الاضافية التي تأتي الى البلد، التي تستوجب وبصورة ملحة تفعيل الطاقات البشرية التي يزخر بها العراق، وفتح مجالات استثمار مبتكرة ننمي بها الثروات البديلة عن النفط في مجال الصناعة والزراعة وغيرها من مجالات الحياة الاقتصادية، اذ ان التجاذبات والصراعات السياسية لا معنى ولا قيمة لها اذا لم تهدف في الاساس الى تحسين احوال الناس وضمان مستوى عيشهم المستقر.

هل نقول ان لنا في التجربة المصرية أنموذجا صالحا للإدارة الاقتصادية السليمة، وهي كذلك فعلا، والامر يتحقق بصورة اكثر فاعلية في العراق فيما لو نجحنا في انشاء دولة المؤسسات التي يدعي جميع السياسيين انهم يسعون اليها، فيما هم يفعلون العكس في واقع الامر.

أرى ان لدينا فرصة تاريخية لتدارك الاخطاء والأخطار قبل استفحالها، والشروع في اتخاذ القرارات المنسجمة مع واقع البلد التي تحقق الاستقرار المعيشي للسكان ورفدهم بثروات فردية وجماعية مناسبة، ووضع الخطوات المأمولة الهادفة الى رفاه الناس وتحقيق الاستقرار المجتمعي والامني المنشود.

#صادق_الازرقي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات