بينَ قانون الأمن الغذائي وقانون الموازنة العامّة للدولة

عماد عبد اللطيف سالم
كاتب وباحث
(Imad A.salim)

الحوار المتمدن-العدد: 7252 - 2022 / 5 / 18 - 23:16
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

هناك من يوجّهُ انتقادات شديدة للسادة المستشارين الإقتصاديين(الحكوميين)، بسبب تأييدهم المُعلَن لقانون الأمن الغذائي المُقتَرَح.
غير أنّ هذا التأييد لم يأتِ من فراغ، لأنّ هؤلاء السادة المستشارين يعرفونَ جيّداً(وأكثر من غيرهم)، أنّ لا قانون سيتم تشريعه للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022.
هؤلاء المستشارون يُدركون جيّداً، أنّ من بديهيات السياسة المالية للدولة، هو أن تكون هناك موازنة عامة، يتم من خلالها "تجسيد" هذه السياسة على أرض الواقع.
وفي حال عدم إمكانية ذلك(كما حدث في عامي"العُسْرة"، 2014، و 2020)، فإن قانون الأمن الغذائي المُقتَرَح، ماهو إلاّ قانون موازنة عامة"بديل".. ولا شيء آخر.
لن تكون هناك موازنة عامة للدولة للسنة المالية 2022، لأنّ إعداد وتشريع قانون الموازنة العامة للدولة يتطلّب رئيس جمهورية جديد(أو يُعاد تكليفه)، ورئيس مجلس وزراء جديد(أو يُعاد تكليفه)، ووزير مالية جديد(أو يُعاد تكليفه).
ولأنّنا الآن في نهاية مايس/ آيار 2022، وبدون موازنة عامة للدولة،(بينما تم نشر قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية2021 في الجريدة الرسمية، وأصبح نافذ المفعول بتاريخ 12-4-2021)، فإنّ هذا يعني(بحسابٍ زمنيّ بسيط) أنّهُ لن يكون هناك وقتٌ كافٍ لإستكمال مناقشة ومُصادقة وتشريع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022.
ولأننا في عام "الوفرة"، وسوف تتكدّسُ في "خزينتنا" مئات المليارات من عائدات الصادرات النفطية، بينما لم يتفّق الفرقاء السياسيون بعد على كيفية تقاسمها.. لن تكون هناك موازنة عامة للدولة للسنة المالية 2022.
ولأن الفرقاء السياسيين لا يستطيعون التوصّل إلى "تسويات سياسية" فيما بينهم، ويُصرّون على الحصول على كُلّ شيء، أو خسارةِ كُلّ شيء، فإنّ هذا يعني عدم القدرة على التوصّل إلى"تسويات اقتصادية"، يتم من خلالها توزيع "حُصص"الريع النفطي(الهائلة هذا العام) فيما بينهم.. وستكون مُحصّلة هذا"الإنسداد السياسي"، هي"الإنسداد المالي".. وبالتالي لن تكون هناك موازنة عامة للدولة للسنة المالية 2022.
هكذا يتصرّف"الكبار"، و"مستشاروهم".. وهم مُحقّونَ في ذلك.
أمّا نحنُ"شعوب" العراق، فإنّ أفضل شيءٍ سيحدثُ لنا بعد سبعة أشهرٍ من انتخابنا "لمُمثّلينا"، هو أن لا تكون لدينا لا موازنة عامة، ولا قانون للأمن الغذائي في عام "الفيل" النفطيِّ الضخمِ هذا.
أفضلُ شيءٍ يحدثُ لنا، ويحفِظُ لنا "فائض"ملياراتنا، هو أن نُنفِقَ في عام 2022.. ما مقداره 1/12 فقط، من تخصيصات الموازنة العامة للدولة لعام2021 (بموجب أحكام قانون الإدارة المالية النافذ).
وبطبيعة الحال، ستسألونني.. لماذا؟
وبطبيعة الحال، سأعتذِرُ عن الإجابة عن سؤالٍ كهذا، لأنّني وبكلّ بساطة، لستُ"مستشاراً".
إذا كنتم تُريدونً إجابةً شافيةً وكافية.. إذهبوا، واسألوا السادة المستشارين.
وإذا لم تسألوا السادة المستشارين، إذهبوا واسألوا السيد وزير المالية.
وأنا على ثقةٍ تامّةٍ من أنّ إجابتهُ بهذا الصدد، ستكونُ هي المرّةِ الأولى(والأخيرة)، التي سنتّفِقُ فيها(أنا ومعاليه)على رأيٍّ واحد، حول قضيّةٍ واحدة.

#عماد_عبد_اللطيف_سالم (هاشتاغ)       Imad_A.salim#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات