((الحرب لصالح المستوطنات)) والطريق لسلام اسرائيلي- فلسطيني
كلمة النائب عصام مخول
السكرتير العام للحزب الشيوعي الاسرائيلي
امام المؤتمر الدولي الذي تعقده الامم المتحدة حول السلام في الشرق الاوسط
صحيحٌ أنه قد تكون لدى شارون وبوش الخريطة، لكن علينا - نحن قوى السلام الملتزمة الاسرائيلية والفلسطينية والعالمية- أن ندافع عن الطريق ونحفظها.
طريق تمرُّ، بالضرورة، عبر احتلال واضح يشكِّل مصدر العنف والفظائع في المعادلة الاسرائيلية-الفلسطينية.
طريق تعترف بالحقوق الوطنية الشرعية للشعب الفلسطيني كسبب أساس لوضع حدٍّ للاحتلال.
طريق حددت بالعريضة الفلسطينية الاسرائيلية التي نشرت مؤخرا موقعة من قبل أكثر من ألف من أبرز نشيطي السلام من الطرفين معلنين تأسيس " مجموعة العمل المشترك" من أجل السلام الاسرائيلي الفلسطيني، والتي أتشرف أن أكون و الدكتور برامكي من المبادرين لتأسيسها منذ البداية.
طريق كان مارتن لوثر كنغ قد استشفّها اذ قال: "ليست هنالك طريق الى السلام فالسلام هو الطريق"، ليبقى السؤال مطروحا ازاء خريطة الطريق ان كانت ستمثل الطريق ام ستمثل الطريق الالتفافي لتجنّب السلام العادل.
ان الحرب التي بدأتها حكومة شارون في نهاية آذار 2002، من أجل إعادة احتلال المناطق التي سيطرت عليها السلطة الفلسطينية، كانت حلقة اخرى في الحرب المستمرة منذ ثلاثة وثلاثين شهرا، والتي تهدف الى تصفية الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني من خلال اللجوء الى القوة العسكرية، وفي الاساس حق هذا الشعب في دولة ذات سيادة الى جانب دولة اسرائيل من جهة، ومن الجهة الاخرى الى تعزيز الحكم الاسرائيلي والمستوطنات في المناطق المحتلة العام 1967.
لا يمكن ان تكون هناك نهاية لحلقة إراقة الدماء طالما لم تتمّ معالجة السبب الرئيس للعنف والدمار، وهو السيطرة الاسرائيلية المتواصلة على المناطق الفلسطينية المحتلة منذ حزيران العام 1967. ولقد تم على مدى حقبة الاحتلال الاسرائيلي المتواصل، خلال الـسنوات الست والثلاثين الماضية، بناء 140 مستوطنة اسرائيلية في المناطق المحتلة، وتم الاستيلاء على اكثر من ثلث الاراضي في الضفة الغربية وقطاع غزة، وجرى ارتكاب العديد من جرائم الحرب فيهما. ان هذا الاحتلال المتواصل منذ مدة ستة وثلاثين عاماً يبقى احتلالا غير شرعي وغير أخلاقي ويمثل مصدر الشر في المنطقة.
سياسة شارون
ان رئيس الحكومة الاسرائيلي شارون، الذي كان مسؤولاً، خلال فترة توليه مناصبه العسكرية والمدنية، عن اقامة العشرات من المستوطنات وعن هدم البيوت العربية وعن الحرب ضد لبنان العام 1982، بما في ذلك مسؤوليته عن المجزرة التي وقعت في مخيمي اللاجئين صبرا وشاتيلا، ينتهج سياسة القوة والعنف، بشكل خاص، تجاه الشعب الفلسطيني وقيادته.
على الرغم من اننا نعيش في القرن الـحادي والعشرين، الا ان شارون ما زال يواصل رفع علم الكولونيالية. انه مقتنع ان لاسرائيل الحق في حكم 3.5 مليون فلسطيني يعيشون في المناطق التي احتلتها اسرائيل العام 1967، وإن بالامكان الغاء الحقوق الوطنية الفلسطينية بوسائل التفوّق العسكري. بالنسبة لشارون، فان جميع الاراضي التي احتلتها اسرائيل في حزيران العام 1967 ستبقى تحت الاحتلال الى الابد ، اما بالنسبة للفلسطينيين، فان شارون مستعد ان يحصلوا على حكم ذاتيّ محدود في عدد من الجيوب، مع المسؤولية عن المجاري وترميم الشوارع، وكل ذلك على ان لا يحصلوا على اكثر من 40% من المناطق المحتلة. وهذا في الحقيقة ما يعنيه شارون عندما يتكلم عن "تنازلات مؤلمة" (مؤلمة للفلسطينيين) بالتأكيد!
من المهم التشديد على ان حكومة شارون تواصل التخطيط لتحقيق اهدافها السياسية عن طريق شن حرب طاحنة.
لا يوجد مكان في مخططات حكومة شارون لدولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة والتعايش بسلام مع اسرائيل. ومن اجل ازالة اقامة الدولة الفلسطينية عن جدول الاعمال، اصدر شارون اوامره للجيش الاسرائيلي بان يهدم، بمنهجية، جميع مرافق الحكم والمؤسسات المدنية التي تمت اقامتها في مناطق السلطة الفلسطينية منذ اتفاقيات اوسلو. وهذا هو السبب، ايضاً، وراء "الحصار" الذي فرضه على رئيس السلطة الفلسطينية، عرفات، وتدمير المبنى الذي ضم مكاتبه في رام الله. من وجهة نظر شارون، ان السبب الحقيقي لمحاولة التخلص من عرفات هو ازالة اقامة فلسطين المستقلة عن جدول الاعمال.
ان حكومة شارون تدرك حجم المقاومة الشعبية الفلسطينية لاستمرار الاحتلال، وتعرف تماما مدى تطلعات الشعب الفلسطيني لنيل استقلاله الوطني واقامة دولته. ومن اجل قمع تطلعات الفلسطينيين الطبيعية بالتحرر من الاحتلال الاجنبي، فقد تم ارسال الجيش الاسرائيلي للمدن والمخيمات الفلسطينية. لقد كان هدف هذه الحرب ارغام الفلسطينيين على قبول "الحل المرفوض" الذي يقترحه شارون، وبالتحديد، استمرار الاحتلال الاسرائيلي. ولقد أعاد الجيش الاسرائيلي احتلال المدن ومخيمات اللاجئين، وهو يقترف جرائم الحرب، ويعدم من غير محاكمة، ويفرض الحصار الاقتصادي والعسكري، ويمارس سياسة تجويع السكان الفلسطينيين ويقطع عنهم المساعدات الطبية، ويمنع الاطفال والطلاب من التعلم في المدارس والجامعات، ويمنع النساء الحوامل من الولادة في المستشفيات.
المنافسة على احتكار دور الضحية
تحت تغطية الادارة الاميركية فان اسرائيل لا تحتل الارض وتبني المستوطنات وتصادر الاراضي وتتحكم بمصادر المياه الفلسطينية وتذل الفلسطينيين وتشيطنهم فحسب، إنما تسعى، ايضاً، الى احتلال دور الضحية، منافسة الفلسطينيين على ذلك، حارمة اياهم من ان يكونوا ضحايا اسرائيل!. ولا تريد اسرائيل، بدعم امريكي لا لُبس فيه، ان تتمحور في موضوع الاحتلال والمطالبة بانهائه، بل تصر على ان تكون القضية المطروحة على طاولة البحث هي قضية العنف. ان الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وتطبيق قرارات الامم المتحدة المتعلقة بذلك لا يمكن ان يُسمح لها بان تكون جزءا من الموضوع الرئيسي في الصراع الفلسطيني- الاسرائيلي؛ نحن لسنا في العراق ويجب ان يؤخذ امن اسرائيل فقط في الاعتبار عند البحث!
لا تسمح الاجندة الامريكية- الاسرائيلية بعرض او اعلان مثل هذه القضايا "الصغيرة"؛ القمع الكولونيالي الاسرائيلي، العدوان، جرائم الحرب، تصفية الناشطين الفلسطينيين، التقتيل اليومي المنهجي للاطفال الفلسطينيين عن طريق سياسة "الخطأ" النموذجية، والارهاب الذي ترعاه الدولة- التي تعتبره ادارة بوش دفاعا شرعيا عن لنفس!!
وعلى عكس ذلك، فان "الارهاب الفلسطيني" والقضاء على البنية التحتية" للارهاب" والصراع بين الفلسطينيين موجودة على رأس جدول الاعمال.
السيد بوش عاجز عن ادراك العلاقة السببية المتمثلة بأن الاحتلال والاهانة والقمع هي الاسس الحقيقية للارهاب والعنف.
الافضلية للديمغرافيا ام للجغرافيا؟
يحدث كل هذا في ظل الصراع بين مدرستين سياسيتين اسرائيليتين رئيسيتين: مدرسة حزب العمل، التي تؤيد اعطاء اولوية للتهديد الديمغرافي، اذ تراه يهدد الاكثرية اليهودية، على المديين القصير والمتوسط، غربي نهر الاردن. ان مواجهة هذا التهديد، بدلاً من الاعتراف بالحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، هو ما يدفع حزب العمل الى اقتراح تقسيم الارض والبحث عن حل سياسي يعتمد معادلة الارض مقابل السلام.
المدرسة الثانية هي الكتلة التي ترافع عن شعار "ارض اسرائيل الكبرى". وتدّعي هذه المدرسة قدرتها على الاحتفاظ بـ"ارض اسرائيل الكبرى" من ناحية، والمحافظة على الهوية اليهودية للدولة من ناحية اخرى، من خلال التقليل من شأن الديمقراطية الاسرائيلية، وإبقاء الشعب الفلسطيني خارج دائرة الحقوق الوطنية والشرعية السياسية. وتنادي هذه المدرسة، المتوهمة بان قوة اسرائيل العظمى يمكن استخدامها لانهاء الصراع عسكرياً، بعملية اخضاع منهجية للشعب الفلسطيني، حيث يتم تحويل المواجهة القمعية الى حالة مستديمة، ويصبح الفصل العنصري نظاما راسخا. وهذه هي المدرسة التي تحكم اسرائيل حالياً، بسبب الفشل المخزي لحزب العمل، وبسبب تذيّله الوضيع لحكومة شارون وميولها الفاشية خلال العامين المنصرمين.
تسعى هذه الحكومة، منذ توليها مقاليد الحكم، الى انتهاج طرق لتجنب العملية السياسية ولاختزال الصراع الى بعده الامني، من خلال المحافظة على الوضع المتفجّر، واحتداد سفك الدماء واقتراف جرائم الحرب. ان حكومة شارون لا ينقصها البديل السياسي فحسب، انما جعلت نفسها بديلة لاي حل سياسي؛ وما اجندتها الرئيسية الا ضمان امن الاحتلال وامن المستوطنات، دون الاكتراث بضمان امن الاسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء، من خلال انهاء الاحتلال وتفكيك المستوطنات والاعتراف بالحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني.
ان إحراز انطلاقة ما تؤدي الى حدوث تغيير في الوضع السائد حاليا في اسرائيل هو عامل حاسم في كسب معركة السلام العادل، وانهاء الاحتلال بشكل تام. ويعتبر التأثير على الرأي العام العالمي أمرا لا يقل شأنا في حشد الدعم للحماية الدولية للشعب الفلسطيني (وهو طلب فلسطيني ليس للولايات المتحدة ولاسرائيل اي حق اخلاقي في رفضه او عرقلته لان كلتيهما مسؤولتان عن الجريمة).
كذلك فان ألوية السلام والمراقبة الدولية وبعثات التضامن تشكّل تحديا حقيقيا لسياسات الاحتلال الابرتهايدية.
لكن، يبقى السؤال المهم والتحدي الاساسي هو: من يعزل من؟ هل سينجح شارون في عزل قوى السلام في اسرائيل ونضال الفلسطينيين العادل، ام ان النضال العادل من اجل السلام هو الذي سيعزل شارون على المستويين الاسرائيلي والدولي؟
هل سينجح شارون فيسكت صوت "ابطال اليونان" في حقبتنا هذه: ناشطي حركة التضامن اللاعنيف الدولية (ISM) في فلسطين الذين بدأوا بدفع الثمن بدمائهم وارواحهم امام آلة القتل الاحتلالية.
ان واجبنا هو عدم السماح للحرب ولسفك الدماء باسكات صوت تلك الصبيّة الامريكية الشجاعة ريتشيل كوري التي دُهست تحت جنازير جرافة D9 الاسرائيلية التي اصرت على ازالة ريتشيل من طريقها حين اتجهت نحو منزل في خانيونس بهدف هدمه.
يجب على العالم ان يعلم، ان ألوية السلام الدولية لا تدافع عن الاطفال والنساء وبقية المدنيين من الفلسطينيين بحد ذاتهم، بل انها تدافع عن كرامة الانسان وعن وجه الانسانية.. دعونا نرسل لهم تحياتنا الحارة وحبنا وتضامننا.
اسرائيليون ضد الاحتلال
ايتها السيدات والسادة:
لقد أعتقت حلقات واسعة من المجتمع الاسرائيلي نفسها من وهم القوة. ويعارض عدد متزايد من الاسرائيليين جرائم الحرب وهم يشاركون في اعمال احتجاج اليسار وحركات السلام المختلفة.
تخلق ظاهرة رفض الضباط والجنود الخدمة في الاراضي الفلسطينية المحتلة، غير المسبوقة في مداها، ديناميكية تعطي شرعية متزايدة لاشكال مختلفة من المعارضة لسياسة القوة والاحتلال التي تمارسها الحكومات الاسرائيلية. من الجدير بشكل خاص ملاحظة ازدياد اعداد النساء والامهات، بمن في ذلك الامهات الثكالى، اللاتي يشاركن في اعمال الاحتجاج. واصبحت بعض الشعارات مثل "ان الاحتلال يقتلنا كلنا جميعاً" و"اوقفوا الحرب!" من شعارات مناهضي الاحتلال والحرب.
يتظاهر العديد من الالاف بشكل دوري في تل ابيب وحيفا والناصرة من اجل وقف الحرب فورا، والانسحاب من المناطق المحتلة واجراء مفاوضات سلام مع القيادة الفلسطينية.
نفس السلاسل
تحاول المؤسسة الحاكمة الاسرائيلية تحويل الرأي العام الاسرائيلي عن العلاقة بين سياسات الدم والدموع، وبين الثمن الاجتماعي والانساني الثقيل الذي تسببه هذه السياسات.
لقد اثبتت الحياة مرة اخرى صحة ادعائنا، القائل بانه ليس للحكومة الاسرائيلية اي خيار: انها لا تستطيع تجويع العمال الفلسطينيين والشعب الفلسطيني بدون تجويع اجزاء من السكان في اسرائيل. وليس لديها ايضاً القدرة على خلق وضع اذلال مستمر للفلسطينيين تحت الاحتلال بدون اذلال الفقير والعاطل عن العمل والعمال في اسرائيل في نفس الوقت. ان السلاسل التي تقيد حرية الفلسطينيين تحت نير الاحتلال هي نفس السلاسل التي تقيّد ايدي الطبقة العاملة الاسرائيلية والفئات الضعيفة في المجتمع الاسرائيلي.
من الواضح ان الافق السياسي فقط ، ومنظور السلام والامن والامل للفلسطينيين هما اللذان يمكنهما احداث التحسن الاقتصادي والاجتماعي وجلب الامن والامل للاسرائيليين... اي، ليس الخريطة بالتحديد وانما الطريق نفسها.
عن موقع الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة
http://www.aljabha.org/
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
