طبيعة العقوبات الاقتصادية

محمد عبد الكريم يوسف
مدرب ومترجم وباحث
(Mohammad Abdul-karem Yousef)

الحوار المتمدن-العدد: 7246 - 2022 / 5 / 12 - 19:05
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بقلم محمد عبد الكريم يوسف

الجزء الثاني

العقوبات الاقتصادية هي الانسحاب المتعمد للتجارة العرفية أو العلاقات المالية ، بأمر من دولة أو منظمة حكومية فوق وطنية أو دولية "المرسل" من أي دولة أو مجموعة تابعة لدولة أو منظمة أو الفرد "الهدف" ردًا على السلوك السياسي لذلك الهدف.

تستحق العناصر المحددة لهذا التعريف بعض المناقشة. 

أولاً ، قد تشمل العقوبات الاقتصادية انسحاب التجارة العرفية أو العلاقات المالية كليًا أو جزئيًا. قد يتم تقييد التجارة بالكامل من خلال رفض جميع الواردات والصادرات. وإذا تم رفض جميع الواردات والصادرات ، فإن العقوبات تُعرف بالعقوبات "الشاملة". (على الرغم من ملاحظة أنه حتى في حالة العقوبات الشاملة ، يتم عادةً إجراء استثناءات إنسانية ، على سبيل المثال ، للأغذية والأدوية). في حالات أخرى ، يتم رفض بعض الواردات أو الصادرات فقط - عادة سلع مثل النفط والأخشاب - أو الأسلحة في حالة حظر الأسلحة. تشمل القيود المالية تدابير مثل تجميد الأصول ، ورفض الائتمان ، ورفض الخدمات المصرفية ، وسحب المساعدة وما إلى ذلك.

ثانيًا ، قد يتم فرض (أو "فرض") عقوبات اقتصادية من قبل مجموعة متنوعة من الجهات الفاعلة. يمكن أن تكون العقوبات "متعددة الأطراف" ، بأمر من الأمم المتحدة أو المنظمات الإقليمية مثل الاتحاد الأوروبي ، أو يمكن أن تكون "أحادية الجانب" ، بأمر من دولة واحدة تعمل بمفردها. عادة ما يُعرف الفاعل الذي يأمر بفرض عقوبات اقتصادية باسم "المرسل" للعقوبات.

من الناحية العملية ، يتم فرض العقوبات الاقتصادية المعاصرة باتباع عملية قانونية. على سبيل المثال ، يجب اعتماد العقوبات الاقتصادية التي يفرضها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من قبل جميع الدول الأعضاء بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. ثم تسن الدول تشريعات تحظر على مواطنيها الدخول في علاقات تجارية و / أو مالية مع الهدف وتفرض عقوبات على انتهاك العقوبات. لذلك ، على الرغم من أننا نتحدث غالبًا عن "فرض" العقوبات على الهدف ، يجب أن يكون واضحًا أن العقوبات الاقتصادية هي في الواقع إجراءات قانونية يفرضها المرسل على أعضائه . يُحظر تداول مواطني المرسل من التعامل كلية أو جزئيا مع الهدف.

علاوة على ذلك ، نلاحظ أن هذا التعريف يستثني التدابير التي اتخذتها الجهات الفاعلة غير الحكومية ، على سبيل المثال ، مقاطعة المستهلكين أو المقاطعات التي تقوم بها الشركات أو المنظمات الدينية. هذه الإجراءات تستحق بلا شك التحقيق الأخلاقي ؛ ومع ذلك ، فإن المخاوف الأخلاقية التي يمثلونها مميزة بما يكفي لجعل التعامل معها كقضية منفصلة أمرًا منطقيًا.

ثالثًا ، ليست الدول هي الهدف الوحيد للعقوبات الاقتصادية. يمكن فرض العقوبات الاقتصادية ، وغالبًا ما يتم ، على المجموعات التابعة للدولة. ومن الأمثلة المعروفة جيدًا من الماضي القريب ، العقوبات المفروضة على المناطق التي يسيطر عليها الصرب في يوغوسلافيا السابقة في التسعينيات أو الحظر المفروض على تجارة الماس الممول للنزاع الذي استهدف الجماعات المتمردة شبه الحكومية في أجزاء من إفريقيا. يمكن أيضًا فرض عقوبات اقتصادية على الشركات والمؤسسات والأفراد. على سبيل المثال ، تقوم المملكة المتحدة بانتظام بتجميد الأصول التي تحتفظ بها المملكة المتحدة لشركات أو جمعيات خيرية أو أفراد يشتبه في قيامهم بتمويل أنشطة إرهابية. لهذا السبب ، من الممكن تمامًا للدولة أن تعاقب مواطنيها. وعادة ما يُعرف أولئك الذين يواجهون الطرف المتلقي للعقوبات الاقتصادية باسم "الهدف".

في السنوات الأخيرة ، كان هناك تحول بعيدًا عن استهداف دول بأكملها ، ونحو توجيه العقوبات الاقتصادية بشكل أضيق إلى مجموعات وأفراد معينين تابعين للدولة - أولئك الذين يعتبرون مسؤولين عن السلوك السياسي الذي تستجيب له العقوبات. أسباب ذلك ذات شقين:

 أولاً ، من المتوقع أن تحقق هذه العقوبات أهدافها على الأرجح. 

ثانيًا ، يقلل من احتمال وقوع أضرار العقوبات على الأبرياء. 

وتُعرف العقوبات الاقتصادية المحددة الهدف بهذه الطريقة بالعقوبات "المستهدفة" أو "الذكية". 

ولا يوجد مصطلح مشترك للعقوبات المفروضة على دولة بأكملها.

رابعًا ، بموجب هذا التعريف ، تُفرض العقوبات الاقتصادية ردًا على السلوك السياسي للهدف - بخلاف سلوكه الاقتصادي . مثل هذا الشرط شائع في أدبيات العقوبات الاقتصادية. على سبيل المثال ، يميز روبرت بابي العقوبات الاقتصادية عما يسميه "الحروب التجارية":

عندما تهدد الولايات المتحدة الصين بعقوبة اقتصادية إذا لم تحترم حقوق الإنسان ، فهذه عقوبة اقتصادية ؛ و عندما يتم التهديد بالعقوبة بسبب انتهاك حقوق النشر ، فهذه حرب تجارية .

ومع ذلك ، لا يقبل الجميع هذا التمييز. ديفيد بالدوين ، على سبيل المثال ، ينفي أن تكون العقوبات الاقتصادية رد فعل على السلوك السياسي. بالنسبة إلى بالدوين ، يمكن للعقوبات الاقتصادية أن تكون ردًا على أي نوع من السلوك - لا يوجد سبب لتقييد تعريف العقوبات الاقتصادية بتلك الإجراءات التي تهدف إلى الرد على السلوك السياسي . وهكذا ، على العكس من بابي ، يناقش بالدوين بأنه إذا فرضت الولايات المتحدة قيودًا على التجارة مع الصين بشأن قضايا حقوق النشر ، فهذا يعد عقابًا اقتصاديًا. علاوة على ذلك ، يناقش بالدوين بأنه على أي حال لا يوجد تمييز واضح بين "السياسي" و "الاقتصادي" ، وبالتالي لن يكون هناك أساس واضح للتمييز حتى لو كان هناك ما يبرره

و رداً على بالدوين ، يجدر الإشارة إلى أنه في الاستخدام الشائع ، فإن مصطلح "العقوبات الاقتصادية" محجوز في الواقع لفئة مميزة من القضايا التي يمكننا وصفها تقريبًا بأنها استجابة للسلوك السياسي وليس السلوك الاقتصادي. إن بالدوين محق في أنه لا يوجد تمييز واضح بين السياسي والاقتصادي ، ولكن تصنيف الردود على كليهما كعقوبات اقتصادية هو تجاهل حقيقة أن الناس تمكنوا بالفعل من التمييز في الممارسة.

أخيرًا ، لا يشير التعريف المقدم هنا إلى الهدف المنشود من العقوبات الاقتصادية أو الآلية التي يُتوقع أن تعمل من خلالها. هذه ميزة لأن كلا من مسألة الأهداف الصحيحة للعقوبات ومسألة كيفية عملها ، هما أمران مثيران للجدل.

ضمن نفس السلسلة الأجزاء التالية:

أهداف العقوبات الاقتصادية
القانون الدولي والعقوبات الاقتصادية
العقوبات الاقتصادية والضغوط الاقتصادية
الحرمان من الموارد
تجفيف الاصول
ٱليات تنفيذ العقوبات الاقتصادية

يتبع ......

#محمد_عبد_الكريم_يوسف (هاشتاغ)       Mohammad_Abdul-karem_Yousef#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات