وهم الفصل بين الساحات

عصمت منصور

الحوار المتمدن-العدد: 7243 - 2022 / 5 / 9 - 22:59
المحور: القضية الفلسطينية
    

أعادت سلسلة العمليات التي وقعت في قلب مدن الداخل، أي في بئر السبع والخضيرة وبني براك وتل ابيب، وأوقعت ثلاثة عشر قتيلا خلال ثلاثة اسابيع، إلى واجهة الاحداث، التحدي الأمني، وهاجس عودة العمليات داخل المدن الإسرائيلية، وإمكانية أن يقود ذلك، بسبب الخطوات والإجراءات الانتقامية والعقابية والرادعة التي قد تقدم عليها الحكومة ومنظومة الأمن الاسرائيلية، إلى توسيع دائرة المواجهة، لتشمل الاراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس، مرورا بالبلدات الفلسطينية والمدن المختلطة في الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948، وصولا الى غزة، وتكرار سيناريو أيار/ مايو من العام الماضي 2021.
العمليات التي بدأت بعملية طعن ودهس في النقب في 22 مارس/ آذار الماضي, وأسفرت عن قتل أربعة إسرائيليين، والتي تبعتها بعد عدة أيام (في27 آذار) عملية إطلاق نار في وسط مدينة الخضيرة، قام بتنفيذها شابان فلسطينيان من أم الفحم في المثلث الشمالي، وقتل خلالها جنديان إسرائيليان، وأصيب 12 آخرون، ومن ثم بعدها بأقل من 48 ساعة (30 آذار) وقعت عملية بني براك والتي قام فيها الشاب ضياء حمارشة من يعبد في محافظة جنين بتنفيذ عملية إطلاق نار وقتل 5 إسرائيليين، وآخر هذه العمليات هي عملية إطلاق النار التي نفذها رعد خازم في شارع ديزنكوف وسط تل أبيب وقتل فيها إسرائيليان وأصيب 14 آخرون. جميعها عمليات فردية، ووقعت داخل الخط الأخضر، في قلب المدن الاسرائيلية، ولم تنته دون ان توقع قتلى وجرحى، بعد ان فشلت أجهزة الأمن في منعها، وإحباطها قبل وصول منفذيها الى اهدافهم.
تزامن هذه العمليات، مع قدوم شهر رمضان، وتقاطع هذه المناسبة الدينية، مع الأعياد اليهودية، ومناسبات وطنية ودينية، والتي سبقها جميعا تحذيرات من أجهزة أمنية متعددة من احتمال نشوب موجة جديدة من التصعيد، ضاعف من الشعور بخطر اندلاع مواجهة جديدة، قد تمتد لأشهر طويلة وتوقع عددا كبيرا من القتلى والجرحى، كما انها قد تنعكس سلبا على قدرة الائتلاف الحاكم في الحفاظ على استقراره ومنع سقوط الحكومة التي توصف بالهشة، خاصة بعد فقدانها للأغلبية البرلمانية الضئيلة التي كانت تتمتع بها في الكنيست بعد إعلان رئيسة الائتلاف الحكومي عيديت سيلمان في السادس من نيسان/ ابريل الحالي انسحابها من الائتلاف، وانضمامها الى معسكر المعارضة بقيادة بنيامين نتنياهو.
المحلل العسكري في صحيفة هآرتس عاموس هارئيل، لخص، في مقالة تحليلية له في 30 آذار وقبل عملية ديزنكوف، الأجواء المرتبكة التي سادت في أروقة الأمن وفي أوساط السياسيين، بأنها تكمن في تحقق " سيناريو المحاكاة" والارتجال، وهو ما يمكن ان يفسر نجاح هذه العمليات و "عدم وجود إنذارات مسبقة لدى الأجهزة الأمنية حولها" ولكنه ايضا لا يجعلها مادة "للمحاكاة والتقليد" بل شرارة قد تشعل كل الجبهات.
فصل الساحات اسم اخر للعصا والجزرة
الطابع "الأثير" والقائم على المحاكاة ووجود حافز ودافع لدى أفراد بتنفيذ عمليات، شكّل تحديا كبيرا أمام أجهزة الأمن، وتطلب معالجات مختلفة.
تعكس قرارات المجلس الأمني السياسي المصغر "الكابينيت" والذي عقد في الثلاثين من آذار الماضي، الطبيعة المزدوجة التي تتطلبها مواجهة هذه الموجة من العمليات، فإلى جانب النشر المكثف لقوات الشرطة والجيش وحرس الحدود في المدن الإسرائيلية، وعلى طول الخط الأخضر، وإغلاق الفتحات في جدار الفصل، وزيادة ميزانيات الشرطة واستدعاء مزيد من القوات ونشرها في الضفة الغربية وعلى الحدود مع غزة، وإقرار خطوات تعتمد على المبادرة وإحباط العمليات، وهي قرارات تهدف الى منع العمليات المستقبلية، والأهم استعادة الشعور بالأمن الشخصي لدى الاسرائيلي العادي، وترميم صورة الردع وهيبة المنظومة الأمنية. تم بالمقابل حصر العقوبات والإجراءات الانتقامية والرادعة بأصغر دائرة ممكنة من عائلات منفذي العمليات أو المناطق التي يخرجون منها، خاصة مدينة جنين التي تم إغلاقها ومعاقبتها لفترة وجيزة وشملت العقوبات عليها منع مواطني الداخل من زيارتها والتسوق منها، وسحب عدد من تصاريح العمال والتجار، وإغلاق بعض المعابر، حيث قرر الكابينيت عدم إلغاء التسهيلات التي كانت قد أقرّت مسبقا لمناسبة حلول شهر رمضان قبل اندلاع موجة العمليات الاخيرة، والتشديد على أن سحب تصاريح العمل سيكون من الأقارب من الدرجة الاولى، الى جانب هدم منازل المنفذين.
الجيش الإسرائيل أطلق على مجمل هذه القرارات والسياسات والتوجهات العملياتية العسكرية او الاستخباراتية او السياسية والاعلامية اسم (كاسر الأمواج) وذلك لتجسيد الانطباع القوي السائد لدى الاوساط الأمنية ان هذه الموجة لا تشبه العمليات التي كانت تنطلق من مدن الضفة في ذروة الانتفاضة الثانية، والتي كانت تقف خلفها مجموعات منظمة تمتلك بنية تحتية عسكرية تتحصن داخل المدن التي لم يكن يدخلها الجيش الاسرائيلي بسبب اتفاق اوسلو حتى حملة السور الواقي، واجتياح الضفة التي قادها رئيس الوزراء الاسرائيلي الاسبق ارئيل شارون في 29 آذار 2002.
عملية "كاسر الأمواج" تعتمد على محاربة عدو خفي، فردي، مباغت، يصعب التنبؤ به، لذا فإنها ستسعى الى ممارسة ضغط مكثف وشديد وخاطف ومركز، تقوم به قوات خفيفة ومدربة (مستعربين ووحدات نخبة مختارة) ضد أهداف وأشخاص وفئات مرشحة لأن تكون ضمن المنفذين المحتملين لعمليات قادمة.
العمليات العسكرية في "كاسر الأمواج" اعتمدت على الدعاية والاستعراض في جانب كبير منها، حيث تم اقتحام مدينة ومخيم جنين وتنفيذ اعتقالات وخوض اشتباكات مسلحة مع شبان فلسطينيين فيهما في وضح النهار، بهدف إظهار وابراز عامل الردع وعدم الخشية من المواجهة.
وزير الأمن الاسرائيلي بيني جانتس والذي يعتبر الشخصية الأقوى في الحكومة الاسرائيلية، لخص السياسة الأمنية التي تنتهجها اسرائيل في مقابلة مع موقع "واي نت" في الثالث من نيسان/ ابريل الحالي بأنها تقوم على " سياسة مدنية واسعة قدر الإمكان" تتمثل في زيادة عدد العمال الفلسطينيين العاملين في سوق العمل الاسرائيلي" والتعبير عن الرغبة في "استمرار اللقاءات مع الرئيس ابو مازن" للحفاظ على التنسيق مع أجهزة أمن السلطة، وكل هذا يتزامن، بل كان مقصودا منه ان يأتي، في ذروة، ورغم العمليات والاجواء الأمنية المتوترة، بهدف "احتواء" الموجة، وعدم تزايد ظاهرة العمليات الفردية او دائرة المؤيدين لها والراغبين في الانضمام اليها ومحاكاة منفذيها.
الصحفي المتخصص في الشأن العسكري في صحيفة "يسرائيل هيوم"، يوآف ليمور، لخص بدوره اهداف هذه السياسة في مقالة له نشرها في31 من شهر اذر الماضي، اعتبر فيها بأنها تأتي جراء " الدرس الرئيسي الذي يتوجب على أجهزة الأمن الإسرائيلية تعلمه من أحداث أيار الماضي، الحاجة إلى الفصل والتمييز بين الجبهات" بما فيها جبهة الداخل " وعدم الانجرار إلى المعادلة التي تحاول فرضها الفصائل في غزة بالربط بين القدس وغزة والضفة ومناطق الـ48 ".
المراسل العسكري لصحيفة "معاريف"، طال ليف رام" اتفق بدوره مع هذه القراءة وقال أن تقديرات الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تشير إلى أن "التوترات والأحداث الاستثنائية في القدس ستمتد إلى مناطق أخرى إذا ما تواصلت خلال الأيام المقبلة" الأمر الذي يشكل "تحديا كبيرا" للمؤسسة الأمنية الإسرائيلية التي باتت ترى أن احتمالات التصعيد في غزة ارتفعت في الأيام الماضية" معتبرا ان التصعيد في حال استمراره "قد يدفع الفصائل الى إطلاق الصواريخ من غزة تجاه المستوطنات الاسرائيلية" وهو ما يبرر السياسة "غير المتشددة" تجاه الجمهور الفلسطيني العريض، خاصة في شهر رمضان.

المحلل العسكري لصحيفة "هآرتس"، عاموس هرئيل، اعتبر أن حالة التوتر تسود "كافة الساحات" وأن ما يشجع على اتخاذ سياسات "مدنية" هو أنه " لا يرى زخما فلسطينيا للاحتجاجات والمواجهات مع قوات الاحتلال في عموم الضفة الغربية المحتلة" وأن الفصائل الفلسطينية قد تلتحق تنظيميا "بموجة العمليات التي الفردية".
سياسة الإبقاء على التسهيلات التي انتهجها جانتس، وأقرها الكابينيت المصغر، للتعامل مع موجة التصعيد، وخاصة في ظل عدم فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية، لاقت استخفافا من قوى اليمين وممثليه، عبر عنه عضو الكنيست عن حزب الليكود اوفير اكونيس، حيث اعتبر في مقابلة مع القناة السابعة، أن موقف الحكومة يعبر عن "حالة ضعف فظيعة، وخضوع سيشجع على مواصلة الارهاب" معتبرا ان التجربة اثبتت ان "إحناء الرأس أمام الإرهاب يعمل على زيادته لا إخماده".
عضو الكنيست ورئيس حزب الصهيونية الدينية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، رأى ايضا أن سياسة فصل الساحات، وعدم ممارسة سياسة خانقة ضد الجمهور الفلسطيني والإبقاء على التسهيلات على أنها "عوامل ضعف".
سموتريتش قال في مقابلة غذاعية مع الصحفيين بن كسبيت ويانون ميجال ان التساهل الذي تبديه اسرائيل تجاه "موجة العمليات سيكلفها الكثير من الدماء".
سموتريتش اعتبر ان " الإرهاب ينبع من تنامي الأمل وليس من اليأس والضائقة"، معتبرا ان هذه الموجة تحتاج في مواجهتها إلى ركيزتين، تكتيكية، يتم التعبير عنها بسلسلة خطوات عقابية رادعة وحرب لا هوادة فيها، تجعل حياة دائرة المنفذ غير محتملة"
ساحة ام ساحات
في الوقت الذي تحول فيه سياسات اسرائيل العنصرية والمنحازة لليهود، الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1948 الى ساحة واحدة، وتمارس سياسة تمييزية ضد غير اليهود، عبرت عنها بشكل متواتر منظمات إسرائيلية وعالمية مرموقة مثل منظمة "بتسيلم" وتقرير المنظمة الدولية التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها "هيومان رايتس ووتش" في العام الماضي، وتقارير مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فضلا عن التقرير اللافت لمنظمة العفو الدولية (امنيستي) في مطلع شباط من العام الحالي، والذي صرحت الأمينة العامة للمنظمة، أنييس كالامار، في مؤتمر صحافي أنه " يكشف النطاق الفعلي لنظام الفصل العنصري في إسرائيل. وسواء كان الفلسطينيون يعيشون في غزة، أو القدس الشرقية، أو الخليل، أو إسرائيل نفسها، فهم يُعامَلون كجماعة عرقية دونية ويُحرمون من حقوقهم على نحو ممنهج. وقد تبين لنا أن سياسات التفرقة ونزع الملكية والإقصاء القاسية المتبعة في جميع الأراضي الخاضعة لسيطرة إسرائيل تصل بوضوح إلى حد الفصل العنصري. ومن واجب المجتمع الدولي التصرف".
وفي الوقت الذي تقترب فيه ذكرى معركة "سيف القدس" أو "حارس الاسوار" كما يسميها الجيش الاسرائيلي، بكل الاحداث العنيفة التي تخللتها داخل مدن الخط الاخضر، تضامنا مع ما تتعرض له مدينة القدس، وفي ظل الرد الصاروخي واستهداف المدينة من قبل فصائل المقاومة في غزة. تأتي السياسة الاسرائيلية الحالية لتكرس مبدأ فصل الساحات على اعتبار ان هذه أهم خلاصة خرجت بها منظومة الأمن من المواجهات السابقة.
رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي الأسبق، غيورا آيلاند، اعتبر في مقال نشرته "يديعوت أحرونوت" ان كل هذه الخطوات تكتيكية ومؤقته ولا تحل جذر الأزمة الكامنة في غياب أفق سياسي حقيقي لحل الصراع من جذوره.
آيلاند اعتبر أن المصلحة الإسرائيلية، في ظل هذه الظروف المتوترة، تقتضي " فحص إمكانيات أخرى محتملة لإنهاء الصراع وعدم الانغماس بالإمكانية الوحيدة المعروضة منذ عام 1993 والأمر الثاني، والأكثر واقعية، هو ‘إدارة الصراع".
ان فصل الساحات بهذه القراءة يعتبر واحدا من فصول إدارة الصراع او السلام الاقتصادي أو بتعبيرات سابقة أكثر مباشرة سياسة العصا والجزرة، كما عبر عنها رئيس الوزراء نفتالي بينيت نفسه، وهي سياسات سبق أن جربت وقادت الى نتائج معاكسة تماما بسبب انها تعمق الصراع وتعقد سبل حلّه وتضعف خيار حل الدولتين وتدمج بين الساحات وتحولها الى ساحة واحدة.
مجموعة الأزمات الدولية، ومشروع الولايات المتحدة والشرق الأوسط للمساعدة على تسوية الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني نشرت هي الأخرى ورقة تقدير موقف اعتبرت فيه أن "عدم اتخاذ خطوات لتقليص الصراع والدفع نحو محادثات سلام جدية، فإن الجهات الفاعلة الدولية تُمكِّن القمع الإسرائيلي، من خلال الصمت شبه التام، وتسمح لإسرائيل بالتصرف دون الخشية من أي عقاب. وفي غياب فعل أكثر حسماً وإعادة تفكير شاملة بالمقاربة الدولية للصراع، يمكن لهذا المسار أن يفضي إلى المزيد من الابتعاد عن حل الدولتين الذي تدعي دعمه، وإلى تآكل حقوق الفلسطينيين وتشجيع تجدد العنف" او بكلمات اخرى تحويل مساحة فلسطين التاريخية الى ساحة واحدة.
حتى على المستوى التكتيكي، وفي مواجهة الموجة الحالية، يشكك المحلل العسكري في صحيفة هآرتس عاموس هرئيل، بقدرة هذه السياسات على احتواء المواقف، لا بل انه يرصد ما وصفها " بالإشارات المقلقة" الصادرة عن حركة فتح التي "باتت تتحدث بصوتين متناقضين" رغم ان من يرأسها هو الرئيس الفلسطيني محمود عباس "ابو مازن" الذي عبر مرارا وتكرارا عن عدم دعمه لخيار المقاومة المسلحة، دون أن يحول ذلك من "الحضور اللافت لناشطي الحركة في جنازات الشهداء الذين قتلوا برصاص الاحتلال في مواجهات مختلفة في شمال الضفة المحتلة خلال الفترة الماضية" والأخطر من ذلك "المشاركة الاستثنائية لممثل عن حركة "فتح" في غرفة العمليات المشتركة لفصائل المقاومة في قطاع غزة، الأسبوع الماضي".
موجة العمليات، وسبل التصدي لها، تتعامى عن حقيقة أن غياب الحل السياسي، لا يبعث "إشارات مقلقة" حول حركة فتح كما عبر عنها هرئيل، بل تدخل اسرائيل في مأزق حقيقي يعرض كل المكاسب التي حققتها من اتفاق "ابراهام" للخطر، ويوتر علاقاتها مع الأردن، ويضعف شريكها السابق في عملية السلام (السلطة الفلسطينية) لخطر الانهيار وبالتالي انهيار حل مشروع الدولتين.

#عصمت_منصور (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات