رسائل لمؤتمر القمة العربي التاسع عشر في الرياض 2007 القضايا الاقتصادية 1 من 4

مصطفى العبد الله الكفري
استاذ الاقتصاد السياسي بكلية الاقتصاد - جامعة دمشق

الحوار المتمدن-العدد: 7242 - 2022 / 5 / 8 - 16:00
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

من المتوقع أن يعقد مؤتمر القمة العربي التاسع عشر في السعودية هذا الشهر، وقد تم توجيه الدعوة للقادة العرب لحضور المؤتمر من قبل العاهل السعودي، ربما يفتح المؤتمر عهداً جديداً من العمل العربي المشترك، ويحدث نقلة هامة على مستوى القضايا السياسية التي تهم الدول العربية والقضايا الاقتصادية والعمل الاقتصادي المشترك الذي ظل يراوح مكانه لنصف قرن مضى من الزمن.
أول ما يحتاج إليه العرب هو آلية تخفف من الأهمية التي يوليها البعض لضرورة وجود إرادة سياسية على مستوى القمة للدفع باتجاه العمل الاقتصادي العربي المشترك. فهذا العمل يحتاج إلى المثابرة والتواصل عبر مؤسسات فاعلة أكثر منه إلى قرارات ولقاءات متقطعة حتى إذا كانت على مستوى القمة. ونتيجة للتقاعس والعجز اللذين ميزا الفترة السابقة التي تجاوزت العقود الخمسة من العمل المشترك في المجال الاقتصادي، فان مؤشراً واحداً، وهو حجم التجارة البينية العربية، يوضح مدى الإنجاز الضئيل الذي تحقق، إذ لا تتجاوز نسبتها 8 في المائة من إجمالي التجارة الخارجية العربية، بينما يصل حجم التجارة الأوروبية البينية إلى حوالي 60 في المائة، والآسيوية إلى حوالي 35 في المائة.
وإذا كان ضعف التجارة البينية في المنطقة أهم أبرز نقاط الضعف في الواقع الاقتصادي العربي، فان التأثير الكبير للقطاع النفطي يلقي بظلاله على الأداء العام للاقتصادات العربية. فالناتج المحلي الإجمالي العربي الذي كان في حدود 440 مليار دولار قبل عقدين من الزمن بلغ حوالي 621 مليار في عام 1999 ثم وصل إلى حوالي 1066 مليار دولار في عام 2005 ومن المتوقع أن يتجاوز هذا الرقم في عام 2006 وذلك بسبب ارتفاع أسعار النفط، حيث تجاوز سعر البرميل في المتوسط مبلغ 50 دولاراً.
ومع هذا التذبذب في الوضع الاقتصادي، فان معدل النمو السكاني في الدول العربية ظل عالياً يتجاوز 2.5 في المائة، وهو من المعدلات العالية في العالم ليصل عدد سكان الوطن العربي في عام 2005 إلى حوالي 309 مليون نسمة أكثر من نصفهم ممن تقل أعمارهم عن 24 عاماً.
وصل معدل البطالة في الدول العربية إلى حوالي 15 في المائة رغم غياب الإحصائيات التي يمكن الوثوق بها. والبطالة تنجم عن ضيق فرص العمل، وهذه بدورها أحد إفرازات عدم القدرة على جذب الاستثمارات اللازمة لتمويل مشروعات هامة تخلق فرص عمل وتؤمن حاجة السوق المحلية. وتبدو قدرة الدول العربية على جذب الاستثمارات متواضعة، إذ تمكنت من جذب حوالي 37 مليار دولار مليار دولار في عام 2005 من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم الذي وصل إلى حوالي 557 مليار دولار، وهذا يشكل أربعة في المائة فقط من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي كانت متاحة وتوجهت إلى مختلف أنحاء العالم. في حين كان حجم الأموال العربية المستثمرة خارج الوطن العربي يصل إلى حوالي 1200 مليار دولار.
إن الظروف القائمة الآن والتي تتمثل في ارتفاع أسعار النفط عالمياً وتأثيرها الإيجابي علي اقتصاديات الدول العربية النفطية وغير النفطية على السواء يدعونا إلى التأمل والتفكير بحثا عن البدائل المناسبة لمواجهة التحديات في مرحلة ما بعد النفط‏.‏ وأعتقد أن المدخل الملائم للتعامل مع هذه القضية، يتمثل في إمكانية التوصل إلى صيغة ملائمة لمشروع عربي قومي للتنمية الشاملة والمتكاملة والمستدامة التي تشمل كافة الدول العربية‏،‏ وتقوم هذه التنمية علي توظيف المزايا النسبية التي تتمتع بها كل دولة عربية في مجال اقتصادي محدد، وإقامة المشروعات الملائمة والمشتركة والتي تحقق عائداً مشتركاً تستفيد منه كافة الدول ويمكن الاستفادة في هذا المجال من تجربة مشروع مارشال الذي نفذته الولايات المتحدة في أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية‏،‏ وكذلك من تجربة اليابان في مساعدة دول جنوب شرق آسيا‏.‏
إن الاتجاه العالمي نحو التكتل الاقتصادي والأفقي على مستوى الدول والرأسي على مستوى الشركات العملاقة في المجالات المختلفة‏،‏ سوف يكون دافعاً نحو المزيد من التنسيق والتكتل الاقتصادي العربي‏،‏ لأن أي طرف عربي لا يستطيع بمفرده إن يتعامل مع هذه التكتلات الاقتصادية‏،‏ بل إن هذه التكتلات في حد ذاتها - خاصة تكتلات الشركات الدولية العملاقة - يمثل تهديداً مباشراً لكيانات اقتصادية عربية حتى ولو كانت قوية‏،‏ الأمر الذي قد يدفعنا نحو الاتجاه إلي إقامة تكتلات عربية عربية‏.‏ هناك ضرورة ملحة لإنجاح مؤتمر القمة العربي التاسع عشر في السعودية لما فيه خير الشعب العربي.‏
الأستاذ الدكتور مصطفى العبد الله الكفري
جامعة دمشق – كلية الاقتصاد

#مصطفى_العبد_الله_الكفري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات