هموم محلية

رلى الحروب

الحوار المتمدن-العدد: 1673 - 2006 / 9 / 14 - 00:25
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

أكثر من خمسمائة مواطن أصيبوا بتسمم بسبب تناولهم وجبات شاورما من أحد مطاعم الرصيفة بمحافظة الزرقاء!!!

المطعم ليس مجرد مطعم متواضع، بل مطعم بفروع عديدة في المملكة حسب البيان، وهذا يعني أن عيون البلدية ووزارة الصحة عليه بكافة إداراتهما المعنية يجب أن تكون مفتوحة على الآخر، لأن أي فساد في الأطعمة – كما حدث في حادثة أمس الأول- يعني ضحايا بالعشرات أو المئات!!!

كمواطنة، لا أستطيع أن أفهم غياب الرقابة لتلك الإدارات وموظفيها الذين يتسلطون على بعض المحلات والمطاعم ويتركون بعضها الآخر دونما سبب مفهوم، وهو ما يمكن أن يثير شبهات حول المعايير التي تحكم جولات التفتيش ومدى انتظام تلك الجولات، وهل يقوم أولئك الموظفون بواجبهم بالفعل أم أنهم يتعاملون بالرشاوى والمحسوبيات كما يزعم بعض المواطنين وبعض أصحاب المطاعم، خاصة إن علمنا أن المطعم المذكور قد تسبب في حوادث تسمم مماثلة الشهر الماضي ومع ذلك عاد إلى ممارسة العمل بسرعة وإعادة ارتكاب الخطأ بسرعة أيضا !!!

كارثة بهذا الحجم لا يمكن توقعها في عمان مثلا حيث تمارس الأمانة ووزارة الصحة بإداراتهما المختلفة بالإضافة إلى جهات أخرى رقابة صارمة للحفاظ على سلامة المستهلك كثيرا ما تغضب أصحاب المحلات الذين سمعت أحدهم يحتج على ملاحظة وجهت له بشأن لحم شاورما فاسد قائلا: يعني أرميه في الزبالة؟! حرام يا أخي!! أي أن صاحب المطعم الكريم يريد أن يرمي هذا اللحم في بطون المستهلكين كي لا يكون مسرفا ومبذرا وجاحدا لنعمة الله!!!!

في المقابل، فإن حوادث التسمم كثيرا ما تتكرر في المحافظات المختلفة مثل الزرقاء وإربد والكرك مما ينم عن وجود تسيب أو على الأقل إهمال في شروط السلامة الصحية في تلك المواقع وإهمال مقابل في الرقابة عليها!!

حادثة كهذه لو وقعت في أي دولة ديموقراطية حقة لأطاحت بوزير الصحة ووزير البلديات ورئيس بلدية الزرقاء دفعة واحدة، ولكننا مع ذلك لا نرضى الإطاحة بأولئك المسؤولين الذين نحترمهم لأننا ندرك أنهم لا يتحملون مسؤولية الخطأ بقدر ما يتحمله موظفون أصغر منهم بكثير هذه هي مهمتهم المباشرة. ولذلك فإننا ندعو أولئك المسؤولين المعنيين إلى المباشرة بتحقيق فوري واتخاذ إجراءات صارمة بحق كل من يتبين تقصيره في تلك الحادثة المشؤومة التي تزامن حدوثها مع تاريخ مشؤوم عالميا هو الحادي عشر من سبتمبر!!

بعيدا عن الطعام المسموم هناك كارثة أخرى تنتظر الأردنيين جميعا، وليس خمسمائة فرد فقط، وهي التحرير الكامل لأسعار الطاقة مع مطلع العام القادم!

أمام الانفلات المخيف في الأسعار الذي سيصيب كل السلع بناء على تلك الخطوة لم تبادر الحكومة إلى دراسة أي من المشروعات التي طالبنا بها الحكومتين السابقة والحالية منذ أكثر من عام ، بالأخص المتعلقة منها بتحسين وتطوير وسائل المواصلات العامة!!

لم يطرأ أي تحسين يذكر على الباصات التي بقيت قذرة قديمة مخجلة لا يستطيع أي فرد يحاول أن يحفظ هيبته وكرامته أن يستقلها، كما لم يطرأ أي تحسن على سلوك سائقي الباصات وما يدعي كونترول الباص، الذين يتصرفان بطرق غير لائقة في كثير من الأحيان!!!

لم يطرأ تحسن على نشر اللافتات المتعلقة بمواقف الباصات في المملكة وإلزام السائقين على التوقف أمامها، وأمامها فقط ، وليس أينما يحلو لهم، كما لم نر المظلات تنتشر في شوارع المملكة لتشجع المواطنين على استخدام الباصات دون الاكتواء بوهج الشمس الحارقة في الصيف أو الاصطلاء ببرد الشتاء وأمطاره!!

لم نر أرقاما للباصات وجداول برحلاتها ومواعيدها معلقة في مواقف الباصات أسوة بما يحدث في الدول المتقدمة كي يتمكن المواطن من معرفة أي باص يستقل كي يصل إلى وجهته، كما لم نر ماكينات لقطع تذاكر الباص مسبقا بدل الاحتكاك بالسائق والكونترول الذين كثيرا ما يأكلان باقي المبلغ بحجة عدم توفر "الفكة"!!

لم تبادر الحكومة إلى طرح عطاءات لإنشاء مشروع للسكة الحديد يربط أجزاء الأردن، بالأخص المحافظات بعضها ببعض لتوفير الوقت والمال على المواطنين الذين لن يكونوا قادرين على التوجه إلى أعمالهم بعد تحرير الطاقة، لأن كثيرين منهم يعيشون في محافظة ويعملون في أخرى!!!

لم تبادر إلى طرح عطاء لقطارات الأنفاق (subway) مع أنها شائعة في كل دول العالم حتى مصر، وتستخدمها كافة الطبقات بدءا من الفراش ووصولا إلى المليونير!!

لم نر أي مبادرات من هذه الحكومة باتجاه تخفيف معاناة الناس أمام غول الغلاء الذي التهم كل شيء في ظل غياب الرقابة الحقة على الأسعار وغياب جمعيات حماية المستهلك الفعالة ذات السلطة القانونية على توقيع العقوبة على المخالفين!!
نعم! لقد أشبعتنا الحكومة كلاما حول وجود تلك الرقابة ولكننا كمستهلكين لا نلمس آثارها البتة!!

اقترحت في مرات سابقة ضرورة استقطاب المشاريع الصناعية، خاصة تلك التي تعنى بالصناعات التكنولوجية والصناعات الحربية والثقيلة لأنها الكفيلة بتشغيل مئات آلاف الخريجين من حملة التخصصات الجامعية والعليا الذين اكتظت بهم البلد، ولكنها بدلا من ذلك تكتفي بنشوة استقطاب الاستثمار السلبي في العقارات والاستثمار الأقل سلبية في المولات والمطاعم الذين لا يشغلان إلا الفئات الدنيا من المجتمع، في حين تبقى المشاريع الإنتاجية الحقيقية غائبة، بل إن ما هو قائم منها بالفعل في طريقه إلى الإغلاق بعد رفع أسعار المحروقات وتعديل قوانين الضريبة، والأسوأ من ذلك كله أن النية تتجه إلى مساواة كافة القطاعات الصناعية والتجارية في الضريبة خلال السنوات القادمة ، وفي هذا إجحاف أي إجحاف للقطاع الصناعي المنتج !!

سبق وأن طرحت على مكتب دولة الرئيس اقتراحا من إحدى الشركات الأجنبية الكبرى يتضمن إقامة مثل تلك المشاريع المتخصصة في مجالات التصنيع الحربي والكفيلة بتشغيل آلاف الأيدي العاملة المحترفة والمختصة في مجالات التكنولوجيا الكهربية والدقيقة والهندسة والحاسوب وغير ذلك ولكن أحدا لم يتحرك لمجرد الاتصال بالشركة وجمع المزيد من المعلومات عما يمكن أن تقدمه للأردن، فإذا كانت الحكومة لا تستجيب للمبادرات من قبل الغير، فكيف لنا أن نتوقع أن تقوم هي بالمبادرات أصلا؟!!

أذكر أيضا أن جلالة الملك عبد الله الثاني دعا العام الماضي في منتديات عدة منها دافوس إلى ضرورة تحول الأردن إلى سوق لإنتاج التكنولوجيا الدقيقة وتكنولوجيا الحاسوب في الشرق الأوسط أسوة بدول كهونج كونج تشاركنا قلة الموارد ووفرة العقول، ولكن هل تحققت تلك الرؤيا الملكية على أرض الواقع؟!

نعلم أن ميكروسوفت وسيسكو سيستمز قد أبديتا بعض الاهتمام بالتشغيل والتدريب والاستثمار في السوق الأردني، ولكن حجم ما أنجز من عمل لا يوازي على الإطلاق حجم الكارثة الاقتصادية المقبلة، ليس على الدولة وخزينتها التي تعاني من الضمور كل عام مقارنة بالعام الذي سبقه فحسب، بل على المواطن الذي بات يعاني من التضخم وبأرقام أكبر بكثير من تلك التي يذكرها الزميل العزيز الدكتور فهد الفانك في مقالاته اليومية!!!

لقد عبأت هذه الحكومة أيدينا بالخواتم، ولكننا لم نر أي تحسن يطرأ على حياتنا باستثناء ورشات العمل والمؤتمرات والملتقيات والندوات، أما على صعيد الفعل فهو غائب حتى النخاع، مع ذلك فما زلنا مؤمنين بمنح الحكومة فرصة، علها تنتبه إلى الداء الحقيقي وتخلي عنها قصص التنمية السياسية وتوليد الشعارات التي تطرحها الحكومات عادة بين آونة وأخرى والتي لا يراد لها أن تتجاوز حيز الإلهاء والإشغال في ظل وجود بعض العقليات العرفية والقمعية التي تعوق كل محاولات النهوض رغم جهود وزير التنمية السياسية الحالي المخلصة!!

لا نريد برلمانات تجيز كل مشاريع القوانين التي تتقدم بها الحكومات، لأنها ليست إلا ستارا تضحك به تلك الحكومات على الغرب كما على الشعب وتبيع كليهما أوهام الديموقراطية، ولذلك فإنني كمواطنة أقترح عليكم حل البرلمان وإراحة الخزينة من رواتب النواب ومصروفاتهم وامتيازاتهم الطائلة، وما يتبعها من وقت وجهد ومال تنفقه وسائل الإعلام في تغطية قصص البرلمان المعادة وجلساته !!

ولا نريد أحزابا لن يقدر لها يوما ما أن تشكل حكومات، أو حتى تصل إلى قبة تلك البرلمانات المصنوعة والمفصلة على مقاييس ليست بالضرورة شعبية، ومن ثم فإننا لا نريد حكومات منتخبة، فنحن شعب قنوع لا يحلم بالمشاركة في الحكم أو صنع القرار !!!

كل ما نريده منكم هو أن تطعموا هذا الشعب الجائع، وتؤمنوا له وسائل محترمة للنقل، ومدارس حضارية تحتضن أطفاله، وتأمينات صحية واجتماعية لائقة تحفظ صحته وترعى شيخوخته، كي لا تنزلق البقية الباقية منه من خانة الوسط إلى خانة الفقراء ثم المعدمين، وفي سبيل ذلك فإننا لن نسألكم من تحالفون، وأي قرارات تتخذون، ما دمتم تقومون بالدور المطلوب ، فهل ما نطلبه كثير؟!!

#رلى_الحروب (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات