حتى لا تكون دعوة الرئيس للحوار الوطنى مجرد مكلمة

مصطفى راشد

الحوار المتمدن-العدد: 7237 - 2022 / 5 / 3 - 14:01
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

حتى لاتكون دعوة الرئيس للحوار الوطنى مجرد مكلمة
----------------------------------------------------------------
دعا الرئيس السيسى للحوار الوطنى ورغم أن الدعوة من السيد الرئيس للحوار الوطنى جائت متأخرة ، لكن أن تأتى متأخرا خيرا من أن لا تأتى ، ولأننا مقتنعون بأن الرئيس السيسى هو أفضل من حكم مصر بعد الملك فاروق ، لرؤيته المحترمة ،ولجعله خريطة التنمية والتعمير بمصر نشيطة وتسابق الزمن بشكل لم يحدث من قبل،، لذا نتمنى للرئيس النجاح من قلوبنا من أجل وطنا الحبيب . ولا نرغب فى منصب ولا حتى جنيه واحد ، فقط نريد مساعدة سيادته فى تنفيذ رؤيته لنتقدم بمصر من أجل أهلنا ،،لذا ففرصة الرئيس السيسى أن يكون حاكما لمصر حتى نهاية العمر برغبة وموافقة من الغالبية العظمى من الشعب هى بيد الرئيس السيسى، بشرط ان يكون الحوار الوطنى حقيقيا وتحدث فيه المصالحة الحقيقية لكل القوى الوطنية ماعدا من رفع السلاح أو حرض على العنف ضد الوطن ،ايضا يتم الإفراج عن شباب الثورة أمثال دومة وعلاء عبد الفتاح والعليمى ومحمد اكسجين وغيرهم، وايضا يلزم أن تعلن الدولة الترحيب بالمعارضين لعودتهم لأرض الوطن مع حفظ الألقاب أمثال علاء الأسوانى وممدوح حمزة وعصام حجى وباسم يوسف وايمن نور والبرادعى وعمرو حمزاوى وغيرهم ، وأن يلتزم الأمن الوطنى بتطبيق القانون ووقف مايحدث مع المثقفين وأصحاب الرأى فأنا على سبيل المثال تم توقيفى بالمطار ٢٩ مرة دخول وخروج خلال الأربع سنوات الماضية لمدة ساعة ثم اعادة جواز سفرى وتركى أرحل دون سبب أو أى اتهام ، رغم اننى لم أكن متهما أو حتى مشكو ولا مرة واحدة طول حياتى ، وشكوت للنائب العام ولوزير الداخلية ولرئيس الوزراء ولرئيس الجمهورية مرتين ولم نتلقى أى رد ، وعلمت ان غيرى من مثقفى الوطن يحدث معهم نفس الشئ وهو امر غير مفهوم ، إلا إذا كان المقصود إرهابنا ، وهذا لا يليق ياسيادة الرئيس ، فمصر تحتاج للعدل وتطبيق القانون ، ايضا الحوار الحقيقى يستلزم رفع القبضة الأمنية عن الصحافة والإعلام ويحاكم بالقانون من يخرج منهم عن القانون ، ايضا يجب أن ترفع الأجهزة الأمنية يدها عن الأحزاب وتترك الجميع يتنافسون على قدم وساق ، ماعدا الاحزاب التى تخالف قانون تنظيم الأحزاب أو التى تخالف الدستور مثل التى تنشأ على مبادئ دينية وهو امر خطير يطعن فى بند المواطنة الذى يتصدر الدستور ويشق نسيج الوحدة الوطنية ، لذا فالكرة فى ملعب الرئيس فهو يستطيع بتفعيل هذه الأشياء أن يلتف الجميع حوله كما حدث فى ٣٠ يونيه ، حيث وثقنا فيه وانتخبناه بقناعة ، لكن نحن الأن نشعر بالتهميش ، وعدم الإستماع لنا ولشكاوانا رغم أن كل هدفنا هو صالح الوطن ولا نرغب فى منصب او مال ،، كما يجب الإستماع لنا كمهاجرين لأن العقول المهاجرة هى من صفوة عقول الوطن ، يستطيعون مساعدة سيادتكم فى النهوض بالوطن تطوعآ دون النظر لأى مقابل فالمهاجر يعطى ولا يأخذ بقناعة وحب لذا يجب ان يكون لنا مساحة وتمثيل كمهاجرين فى الحوار الوطنى لما لدى المهاجرين من خبرات هائلة وعظيمة .
د مصطفى راشد عالم أزهرى وأستاذ القانون استراليا ونيوزيلندا ت وواتساب 61478905087 +.

#مصطفى_راشد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات