اجراء الانتخابات في وقتها

سربست مصطفى رشيد اميدي

الحوار المتمدن-العدد: 7234 - 2022 / 4 / 30 - 14:51
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ان تحديد موعد اجراء الانتخابات في اغلب الدول تحددها نصوص الدستور او القانون الانتخابي، ولا تملك اية جهة حكومية صلاحية تاخير اجرائها، سواء كانت انتخابات نيابية او محلية، وبذلك اصبح تحديد موعد اجراء الانتخابات بمثابة قرار اداري في كثير من الدول. في حين في دول اخرى كما هو حال العراق ومن ضمنه اقليم كوردستان، فان تحديد موعد اجراء الانتخابات تحول الى قرار سياسي، يتعلق بمدى رغبة واستعداد الاحزاب الحاكمة للدخول في المنافسة الانتخابية، سواء كانت انتخابات نيابية أو لمجالس المحافظات. لكن من الضروري الاشارة الى انه لم يتم تاخير اجراء الاستحقاقات الانتخابية لمجلس النواب عن مواعيدها في العراق، لا بل اجريت انتخابات مبكرة في 10/10/2021 قبل موعدها المقرر بما لا يقل عن ستة اشهر، لكن انتخابات اعضاء مجالس المحافظات غير المنتظمة باقليم لم يتم اجرائها منذ سنة 2013. أما في الاقليم فان اجراء انتخابات برلمان كوردستان قد تاخرت في جميع دوراتها، وان فترة عمل الدورة الاولى قد امتدت لمدة ثلاثة عشر سنة بسبب الاقتتال الداخلي، وهكذا الحال بالنسبة لبقية الدورات الاخرى، بحيث انه تم الان تحديد موعد اجراء اعضاء الدورة السادسة لبرلمان كوردستان، في حين انه كان يفترض وحسب مدة ولاية كل دورة انتخابية وهي اربع سنوات، ان يتم التحضير الان لانتخاب اعضاء الدورة الثامنة لبرمان كوردستان. اما بالنسبة لانتخاب اعضاء مجالس محافظات الاقليم فانها ايضا لم تجرى منذ سنة 2014.
ولالقاء الضوء على اهمية وضرورة اجراء الانتخابات الدورية سواء كانت للمجاليس النيابية او المحلية في ايد دولة في العالم التي تتخذ المنحى الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة، او على الاقل بدأت في التوجه الديمقراطي، وذلك عبر اجراء انتخابات عامة دورية منتظمة، فاننا نشير الى عدد من النقاط بهذا الخصوص واهمها:-
1- يعتبر التوجه الديمقراطي لاي بلد تشريعا وممارسة، واجراء انتخابات دورية للمجالس النيابية أو المحلية، بمثابة عقد اجتماعي او توكيل او انابة من قبل الناخبين او الشعب بشكل عام لاعضاء هذه المجالس لدى انتخابهم، وذلك لانابتهم في السلطة والمشاركة في القرار السياسي والافتصادي للبلد. وتكون مدة عمل هذه المجالس محددة بفترة زمنية معينة غالبا ما تكون اربع سنوات، حيث ان هذا التوكيل او الانابة او التمثيل كما هو الحال في التوكيل والانابة القانونية تنتهي بانتهاء فترة التوكيل، ويجوز لمانح التوكيل سحبها في اي وقت يشاء، ويحدث هذا ايضا في حال اجراء الانتخابات المبكرة لدى توفر بعض الشروط والظروف والاجراءات. عليه فان تمديد فترة ولا ية اي مجلس بقرار منه خاصة المجالس النيابية، هي بمثابة الاستمرار بالوكالة دون موافقة وتفويض من مانح الوكالة، وهكذا الحال بالنسبة لاجراء الانتخابات، حيث بعد انتهاء فترة عمل المجلس التي هي اربع سنوات ينتهي هذا التفويض. وبالتالي فان استمرار عمل المجلس النيابي والحكومة المنبثقة منه، تعني العمل دون تفويض شعبي، وبالتالي تفتقد تلك الحكومة والبرلمان الى الشرعية والتفويض اللازم. وبمعنى اخر تعني تغيير احدى بنود العقد الاساسية وهي فترة نفاذه من طرف واحد دون موافقة الطرف الاخر، وهذا يخالف المبدأ القانوني (العقد شريعة المتعاقدين). وبالتالي يشكل ذلك خطورة على الديمقراطية في البلد ويهز اهم اركانها، وهي اجراء الانتخابات الدورية المنتظمة.
2- هنالك عدد من المعايير التي يمكن اعتمادها لقياس مدى وجود الديمقراطية وتكريسها في اي بلد، أو بصيغة اخرى لقياس مدى التوجه الديمقراطي في اي مجتمع أو دولة، وهذه المعايير عديدة، لكن من ضمن اهمها هي اجراء الانتخابات العامة بشكل دوري ومنتظم. لكن مجرد اجراء الانتخابات في دولة ما وان تواترت لفترة زمنية لا تعني بالضرورة ان يوصف ذلك المجتمع او نظامه السياسي بالديمقراطي، خاصة في ظل مصادرة الحقوق والحريات، وتفشي الفساد الاداري والمالي والسياسي في مؤسساتها، والانتهاك المنظم لحقوق المراة واضطهادها، او لبعض شرائح المجتمع الاثنية والدينية والفكرية، وغيرها الكثير. لكن اجراء الانتخابات العامة الدورية المنتظمة تعتبر الخطوة الاولى للمسار الديمقراطي في اي بلد، حيث لا ديمقراطية بدون اجراء الانتخابات، ولا انتخابات حقيقية معبرة بدون وجود الديمقراطية في ذلك المجتمع، بدءا من البيت مرورا بالشارع والمدرسة ومؤسسات ودوائر الدولة، وصولا لنظام الحكم. لكن الانتخابات لكي تتصف بانها تجري في جو ديمقراطي ومساحة معتبرة من حرية التعبير عن الراي، لا بد أن تكون انتخابات عامة دورية تجري في مواعيد محددة، وتكون منتظمة ومنظمة بشكل جيد، وتتصف بالنزاهة والشفافية، وتتصف الهيئة التي تقوم بادارتها بالمهنية والحيادية والنزاهة، وان تكون اعمالها تتصف بالشفافية والمصداقبة. بهذه الشروط يمكن أن توصف الدولة التي تجرى فيها انتخابات بهذا الشكل بانها دولة ديمقراطية، أو على الاقل انها اتخذت المنحى الديمقراطي توجها لها.
3- ان عدم اجراء الانتخابات في وقتها وتمديد عمر البرلمان في اية دولة كانت، ولاي سبب وذرائع كانت، يولد قناعة لدى الناخبين والمواطنين بشكل عام مفادها بان القوى السياسية المسيطرة على مقاليد الحكم تنظر الى شعبها نظرة الحاكم ل( رعيتها)، وليس بمثابة الشريك في الحكم والقرار السياسي في البلد، وان الشعب هو الذي يمنح التفويض لممثليها المنتخبين بادارة مقاليد الحكم في البلد. وبالتالي يؤدي هذا الى ضعف ثقة المواطنين بالتوجه الديمقراطي في البلد وبالعملية السياسية والانتخابية فيه. حيث يمكن أن يكون السبب في تولد شعور اللامبالاة والسلبية البالغة تجاه العملية الانتخابية، وحتى تجاه مشاكل وازمات المجتمع والدولة الداخلية والخارجية. وان ذلك يؤدي في النهاية أيضا الى ضعف الثقة بالهيئة التي تنظم اجراء الانتخابات في البلد، خاصة بعد ربط هذه النقطة اي ضعف الثقة بالعملية الديمقراطية والانتخابية مع اعتبار اجراء الانتخابات الدورية ضمن معايير قياس الديمقراطية في اية دولة. ومن ضمن اهم مؤشرات ذلك هي تدني نسبة المشاركة الشعبية في الانتخابات، وهذا ما يلاحظ بشكل واضح في الانتخابات التي اجريت في السنوات الاخيرة سواء في العراق او في اقليم كوردستان.
ولكن على الرغم من كا ما ذكرناه اعلاه، والكثير الذي يمكن ان يقال عن موضوع اهمية وضرورة اجراء الانتخابات الدورية سواء في عموم العراق او في اقليم كوردستان. لكن السؤال هو هل ان النخب السياسية العراقية تتفهم الاثر السلبي الكبير في عدم اجراء الانتخابات في مواعيدها؟ على الرغم من انه تم تحديد موعد 1/10/2022 لاجراء انتخابات الدورة السادسة لبرلمان كوردستان، لكن في ظل الاوضاع السياسية المتازمة في العراق والاقليم، وعدم تفعيل المفوضية العليا المستقلة للانتخاب والاستفتاء في الاقليم، بالاضافة الى عدم وجود اتفاق على القانون الانتخابي النافذ، وعدم انعقاد برلمان كوردستان لجلساته لغرض تفعيل المفوضية والاتفاق على الفقرات الواجب تعديلها في القنون الانتخابي بناءا على طلب عدد من الكتل النيابية في برلمان كوردستان، ولم تبق الى خمسة اشهر على الموعد المحدد لاجراء الانتخابات. فالسؤال الاهم الذي يثار من قبل كل متابع ومراقب للشان الانتخابي هو هل من الممكن اجراء انتخابات برلمان كوردستان في ذلك الموعد؟
بصراحة بقدر تعلق الامر برايي، فانا لا أعتقد ذلك.

#سربست_مصطفى_رشيد_اميدي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات