الأمم المتحدة وسيطرة الخمسة الكبار(4)

سليم يونس الزريعي

الحوار المتمدن-العدد: 7228 - 2022 / 4 / 24 - 17:41
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

سلطة "الفيتو" وقضايا التحرر
على مدار عدة عقود كانت الولايات المتحدة الأمريكية المدافع عن الباطل والعدوان، فيما يتعلق بقضايا الشعوب التي تسعى للتحرر من الاحتلال المباشر في فلسطين، أو من مخلفات الاستعمار الغربي في أفريقيا ممثلا في أنظمة الأقليات العنصرية البيضاء في القارة السمراء.
وفي حمايتها للباطل والعدوان في فلسطين، مكنت الكيان الصهيوني من أن يكون فوق القانون، من خلال استخدامها لامتياز حق الاعتراض في مجلس الأمن، لحماية عدوانية وعنصرية هذا الكيان الغاصب على مدار كل تلك العقود ومنذ نكبة فلسطين عام 1948، ليبقى امتیاز حق الاعتراض(الفيتو) سيفا مسلطا على رقاب الشعوب، مارسته الولايات المتحدة الأمريكية في مجلس الأمن، حتى بات ذلك الامتياز عاملا من العوامل المضادة للقضايا والمطالب الدولية الملحة والعادلة وفقا لمقاييس الميثاق، وفي مقدمتها المسائل المتعلقة بإنهاء المشكلة الاستعمارية، والاعتراف بمبدأ حق تقرير المصير للشعوب الواقعة تحت الاحتلال.
وكانت القضية الفلسطينية وما زالت من أكثر القضايا معاناة على مدار كل تلك العقود، التي هي كل عمر الأمم المتحدة، جراء "سلطة" امتیاز حق الاعتراض(الفيتو)، فهو إضافة إلى اتخاذه أداة لإسقاط مشاريع القرارات المساندة القضايا التحرر الوطني للشعوب الرازحة تحت الاحتلال، فقد اتخذ في نفس الوقت شكلا آخر بالعمل على تقويض تلك القضايا من ناحية، وعلى دعم وتقوية الاستغلال والاحتلال وقهر الإنسان من ناحية أخرى، وذلك عن طريق تقديم مشاريع قرارات مضادة للمطامح الوطنية والحقوقية من جهة وقلب الحقائق وتبديدها من جهة أخرى(1).
وعلى ذلك النحو المجافي للحق والعدل الذي رسخ قيم العدوان، استمرت السياسة الأمريكية في مناهضتها للحقوق العربية والحق الفلسطيني بشكل خاص، ناهيك عن حقوق الشعوب الأخرى، فقد قامت الولايات المتحدة باستخدام حق الاعتراض إبان الغزو الصهيوني للبنان عام 1982، عندما حاول مجلس الأمن إيجاد صيغة لمعالجة الوضع الناشئ عن الاحتلال الصهيوني للعاصمة العربية بيروت، فوظفت الإدارة الأمريكية سلطتها في حق الاعتراض في الدفاع عن الاحتلال والعدوان، بأن سخرته للدفاع عن الاحتلال والعدوان الصهيوني، وبما يمس الأساس الذي بني عليه ميثاق الأمم المتحدة.
فقامت الولايات المتحدة باستخدام حق الاعتراض ثلاث مرات لإحباط أي مسعى دولي يطالب فيه بسحب القوات الصهيونية المعتدية، أو الدعوة لفك الارتباط بين القوات في بيروت الغربية، وإلى عدم تزويد الكيان الصهيوني بالسلاح، والتوقف عن تقديم أي مساعدات عسكرية إلى أن يسحب قواته من المواقع التي احتلها منذ اليوم الأول من شهر آب/ أغسطس 1982(2).
والتجربة تؤكد أن الإدارات الأمريكية المتعاقبة كانت دوما توفر الحماية للكيان الصهيوني في مواجهة الشرعية الدولية، فمنذ أن جرى زرع ذلك الكيان في فلسطين عام1948، وقف مجلس الأمن أمام القضية الفلسطينية والصراع العربي-الصهيوني مرات عديدة وأخذ عشرات القرارات، ففي الفترة ما بين عام1950 و1956، أصدر مجلس الأمن خمسة عشر قرارا ، وخلال الفترة من 1956 و1967 أصدر مجلس الأمن أربعة قرارات، كما أصدر ما بين عامي1973 و1981 اثنا عشر قرارا، وعلى مدى أربعة سنوات أصدر مجلس الأمن ثلاثين قرارا بعد الغزو الصهيوني للبنان(3).
ومع ذلك فإن مجلس الأمن بقي عاجزا عن إرغام الكيان الصهيوني تنفيذ أي من تلك
القرارات، بل أدار ظهره لمجلس الأمن، ذلك أن الكيان الصهيوني يدرك أن مجلس الأمن لن يحرك ساكنا ويطبق بشأنه الفصل السابع من الميثاق، لأنه يحظى بحماية، ودعم الدول الإمبريالية، ليس هذا فحسب بل إن الفترة الممتدة من 31/11/1956 وحتى 23/3/1976 ، شهدت استخدام حق الاعتراض من قبل الدول الرأسمالية الغربية ضد القضية الفلسطينية والصراع العربي-الصهيوني، خمس مرات، في حين لم يستخدم الاتحاد السوفيتي تلك المكنة ضد المصالح العربية، بل إنها أسقطت سبعة مشاريع قرارات قدمتها الدول الإمبريالية والدول المرتبطة بها ما بين 2/1/1956 و10/9/1972 ضد القضية الفلسطينية والصراع العربي-الصهيوني.
والجدول التالي يوضح عدد مرات استخدام الولايات المتحدة حق الاعتراض فعليا لإحباط مشاريع قرارات قدمت لمجلس الأمن تخص القضية الفلسطينية وقضايا الأمة العربية، التي سارت فيها الدول العربية حتى النهاية من أجل تقديم مشاريع القرارات، مع أنها تدرك آن حق الاعتراض(الفيتو) ينتظر تلك المشاريع، هذا في حين أن هناك الكثير من حق الاعتراض السلبي (الخفي) الذي يمارس على الدول من أجل منعها من التقدم بمشاريع قرارات إلى مجلس الأمن، لا تحظى بقبول الولايات المتحدة الأمريكية ارتباطا بعلاقة تلك المشاريع بالكيان الصهيوني واستمرار عدوانه على الأمة العربية.
جدول باستخدام الولايات المتحدة امتياز الاعتراض(الفيتو) ضد القضية الفلسطينية والقضايا العربية من 10/9/1972 وحتى 18/2/2011 (4):

رقم التاريخ رقم الجلسة موضوع مشروع القرار
1 10/9/1972 1662 الوضع في الشرق الأوسط
2 26/7/1973 1735 الوضع في الشرق الأوسط
3 8/12/1975 1862 الوضع في الشرق الأوسط
4 27/1/1976 1879 الوضع في الشرق الوسط ــ القضية الفلسطينية
5 25/3/1976 1932 طلب مقدم من ليبيا والباكستان للنظر في الحالة الخطيرة
6 29/6/1976 1938 القضية المتعلقة بحقوق الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير المصير
7 30/4/1980 2220 القضية المتعلقة بحقوق الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير المصير
8 20/1/1982 2329 الوضع في الأراضي المحتلة
9 2/4/1982 2348 الوضع في الأراضي المحتلة
10 8/6/1982 2377 الوضع في الشرق الأوسط
11 26/6/19822381 الوضع في الشرق الأوسط
12 6/8/198 2391 الوضع في الشرق الوسط
13 2/8/1983 2461 الوضع في الأراضي العربية المحتلة
14 6/9/1984 2556 الوضع في الشرق الأوسط
15 12/3/19852573 الوضع في الشرق الأوسط
16 13/9/1985 2605 الوضع في الأراضي العربية المحتلة
17 17/1/198 2642 الوضع في الشرق الأوسط
18 30/1/1986 2650 الوضع في الأراضي العربية المحتلة
19 21/4/1986 2682 رسائل مؤرخة بتاريخ 15أبريل 1986 موجهة على رئيس مجلس الأمن، ليبيا وبوركينا فاسو وسوريا وعمان
20 18/1/1988 2784 الوضع في الشرق الوسط
21 1/2/1988 2790 الوضع في الأراضي العربية المحتلة
22 15/4/1988 2806 الوضع في الأراضي العربية المحتلة
23 10/5/1988 2814 الوضع في الشرق الأوسط
24 14/12/88 2832 الوضع في الشرق الأوسط
25 11/1/1989 2841 رسالتان مؤرختان في 4 كانون الثاني/ يناير1989 من ليبيا والبحرين إلى رئيس مجلس الأمن
26 17/2/1989 2850 الوضع في الأراضي العربية المحتلة
27 9/6/1989 2867 الوضع في الأراضي العربية المحتلة
28 7/11/1989 2889 الوضع في الأراضي العربية المحتلة
29 31/5/1990 2926 الوضع في الأراضي العربية المحتلة
30 17/5/1995 3538 الوضع في الأراضي العربية المحتلة
31 7/3/1997 3747 الوضع في الأراضي العربية المحتلة
32 21/3/1997 3756 الوضع في الأراضي العربية المحتلة
33 27-28/3/2001 4305 الوضع في الشرق الأوسط القضية الفلسطينية
34 14-15/12/2001 4438 الوضع في الشرق الأوسط القضية الفلسطينية
35 30/6/2002 4563 الوضع في الشرق الأوسط القضية الفلسطينية
36 20/12/2002 4682 الوضع في الشرق الأوسط القضية الفلسطينية
37 16/9/2003 4828 الوضع في الشرق الأوسط القضية الفلسطينية
38 14/10/2003 4842 الوضع في الشرق الأوسط القضية الفلسطينية
39 25/3/2004 4934 الشرق الأوسط القضية الفلسطينية
40 5/10/2004 5051 الشرق الأوسط القضية الفلسطينية
41 13/7/2006 5418 الشرق الأوسط القضية الفلسطينية
42 11/11/2006 5565 الشرق الأوسط القضية الفلسطينية
43 18/2/2011 6484 الشرق الأوسط القضية الفلسطينية

يظهر الجدول السابق أن الولايات المتحدة الأمريكية مارست امتياز الاعتراض(الفيتو) ضد القضية الفلسطينية والقضايا العربية ثلاث وأربعين مرة لصالح الكيان الصهيوني، بما فيه احتلال عاصمة دولة عربية عضو في الأمم المتحدة، دون أن تتحرك العدالة الأمريكية، الأمر الذي لا يمكن اعتباره إلا تعديا على القانون الدولي، وهي من ثم تجعل من ذلك الكيان الغاصب شيئا فوق القانون الدولي والشرعية الدولية.
وفي محاولة لتفكيك هذا الجدول يمكن تقسيمه إلى ثلاث مراحل، الأولى من عام 1972 إلى عام 1990، وفيها استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية امتياز الاعتراض(الفيتو) تسع وعشرون مرة ضد القضية الفلسطينية والقضايا العربية، والثانية من 1995 وحتى 1997 وهي المرحلة التي شهدت مؤتمر مدريد للسلام واتفاق أوسلو سيء السمعة، وخلال هذه المرحلة استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية (الفيتو) ثلاث مرات مع كل ما قيل عن السلام بين منظمة التحرير الفلسطينية والكيان الصهيوني، واعتراف منظمة التحرير برعاية أمريكية مباشرة بدولة إسرائيل.
وفي المرحلة الثالثة التي واكبت انتفاضة الأقصى، وامتدت ما بين 28/3/2001 حتى 18/2/2011، استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية امتياز الاعتراض(الفيتو) ضد القضية الفلسطينية أحد عشرة مرة، في ظل عدوانية الاحتلال المغطى بمظلة أمريكية على الشعب الفلسطيني، جعلته فوق القانون دون أن يجرؤ مجلس الأمن الدولي على وضع حد لهذا السلوك من قبل الكيان الصهيوني وأن يوفر له الحماية.
وهي الحماية التي طالما وفرتها الإدارات الأمريكية المتعاقبة للكيان الصهيوني، ومعاداة تلك الإدارات لقضايا الأمة العربية وفي المركز منها القضية الفلسطينية، ويمكن هنا استحضار واقعة رفض الرئيس الأمريكي لندون جونسون في خطابه بتاريخ 19 حزيران / يونيو 1967 المطلب العربي المشروع الذي يطالب بالانسحاب الإسرائيلي لخطوط الرابع من حزيران/يونيو1967، بالقول إن المكاسب الإقليمية التي حققتها "إسرائيل" لا يعقل أن تتنازل عنها كليا، وهو بذلك يكرر ما سبق أن قاله الرئيس الأمريكي الأسبق هاري ترومان عام 1947 وقبل الوجود المادي للكيان الصهيوني، إنما تكشف أن عقلية حق المنتصر هي التي تحكم سياسات الدولة الأمريكية، وليس القانون الدولي ومبادئ الحق والعدل، فكيف إذا كان الأمر يتعلق بالكيان الصهيوني؟!
ولا عجب والحالة هذه أن لا يصدر قرار مجلس الأمن رقم 242 إلا بعد خمسة أشهر ونيف من وقوع عدوان الخامس من حزيران/ يونيو عام 1967، حين صدر القرار في ۲۲ تشرين الثاني/ نوفمبر 1967، وذلك بعد أن حالت الولايات المتحدة دون تحرك مجلس الأمن أو الجمعية العامة وفق قانون الاتحاد من أجل السلام، الذي استخدمته الولايات الأمريكية لخدمة مصالحها عندما عجزت عن تمرير ما تريد من قرارات تخدم مصالحها ومصالح حلفاءها في مجلس الأمن، ولذلك لم يصدر شيء من مجلس الأمن يتعلق بالعدوان الذي هدد السلم والأمن الدوليين، إلا بعد أن رتبت صيغة يرضى عنها حليفها الكيان الصهيوني(6).
لقد عجز مجلس الأمن دوما عن محاسبة الكيان الصهيوني ومن ثم لم يجرؤ ولا مرة واحدة على وضع قراراته أو تهديداته ضد هذا الكيان الغاصب "إسرائيل" موضع التنفيذ، ولذلك طغت وتجبرت وتمردت، ورفضت الانصياع لأي قرار بسبب هذا التقصير والتقاعس الدولي عن التنفيذ، الذي بات يلازم تصرفات مجلس الأمن، وذلك كله تحت غطاء امتياز الاعتراض الأمريكي المسخر دوما لخدمة هذا الكيان، ولذلك يعتقد الكثيرون في المجموعة الدولية، من أنه لا جدوى من قرارات مجلس، عندما يتعلق الأمر بالكيان الصهيوني، ففضلت في كثير من الأحيان الإقلاع عن رفع الشكاوى إليه(7).
ومن ثم فإن محاضر مجلس الأمن تكشف بشكل لا لبس من هي القوى الدولية من أعضاء مجلس الأمن المعادية لتحرر الشعوب، بأن وظفت امتياز الاعتراض( الفيتو)، بشكل تعسفي ضد مقاصد الأمم المتحدة وميثاقها، وفي مواجهة قوى التحرر الإفريقية في أنجولا وناميبيا وروديسيا (زيمبابوي) وجنوب أفريقيا من قبل الولايات المتحدة ومعها بريطانيا وفرنسا دولتا الاستعمار الذي كان يجثم على صدر أفريقيا والكثير من دول العالم.
فقد استخدمت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا دون غيرها من الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن، خلال الفترة من عام 1970 وحتى عام 1988 امتياز الاعتراض(الفيتو) عشرات المرات، في إصرار إمبريالي غريب على دعم الأقليات العنصرية البيضاء من مخلفات الاستعمار الأوروبي في تلك القارة، لإحباط تطلعات الشعوب الإفريقية للتحرر من هذا الإرث البغيض.
فاستخدمت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا امتياز الاعتراض بشكل ثلاثي عشر مرات، وبشكل ثنائي أمريكي بريطاني سبع مرات، واستخدمت بريطانيا هذا الامتياز منفردة خمس مرات فيما استعملته الولايات المتحدة منفردة مرتين(8)، ليكشف سلوك تلك الدول كذب ادعاءاتها عن العدالة وحقوق الإنسان، ومن ثم ليكشف كم هو جائر وغير إنساني تمتع تلك الدول بامتياز حق الاعتراض(الفيتو) دون معايير تضمن العدالة للشعوب بعيدا عن افتئات الدول الامبريالية من خلال مكنة هذا الامتياز الظالم.
ومن الأمثلة التاريخية الصارخة لاستعمال امتياز الاعتراض من قبل الدول الإمبريالية لإعاقة قضايا التحرر، إحباط مشروع القرار رقم س 5425 المقدم من غانا والمغرب والفلبين الذي ينص على دعوه بريطانيا عدم تخويل أي سلطات أو امتيازات حكومية إلى جنوب رودیسيا حتى يتم اختيار حكومة وطنية تمثل كافة السكان، لكن بريطانيا لجأت إلى استخدام امتياز الاعتراض من أجل إحباط مشروع القرار.
وفي نفس السياق وعندما تطور الموقف في زيمبابوي في غير صالح الأصليين، قدمت كلا من بورندي ونيبال وسيراليون وزامبيا مشروع القرار رقم س 9696 يستنكرون فيه إعلان ما يسمى جمهورية زيمبابوي من طرف حكومة الأقلية العنصرية في سالزبوري، ويقررون فيه أنه على كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الامتناع عن الاعتراف بالحكومة اللا شرعية في ذلك الإقليم، وقطع كافة العلاقات السياسية والقنصلية والاقتصادية والعسكرية، وأية علاقات أخرى معها، وكذلك يطلبون فيه من الدول الأعضاء تقديم كافة المساعدات والدعم لحركات التحرر الزيمبابوية واستنكار رفض المملكة المتحدة كسلطة حاكمة استعمال القوة لإنهاء حالة التمرد العنصري ،وفي جلسة
مجلس الأمن رقم 1534 بتاریخ 17 آذار/ مارس1970 أحبطت بريطانيا والولايات المتحدة ذلك المشروع باستعمالهما امتياز الاعتراض(الفيتو)(9).
كما استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية امتياز الاعتراض في جلسة مجلس رقم 10931 المقدم من الهند وكينيا والسودان وليبيا ويوغسلافيا، من أجل إبرام اتفاقية عادلة فيما يخص قناة بنما بين الولايات المتحدة الأمريكية وبنما، بما يضمن الطموحات الشرعية والاحترام الكامل للسيادة التامة لدولة بنما على جميع أراضيها (2).
إن سلطة مجلس الأمن في فرض احترام القانون باتت مرهونة بمدى تحقيقها للمصالح الأمريكية بشكل خاص وحلفائها والسائرين في فلكها بشكل عام، ومن ثم فإن التعسف وسوء النية في استخدام امتیاز حق الاعتراض من قبل الدول الإمبريالية يضع شكوكا كثيرة حول مصداقية مجلس الأمن وقانونية الدور الذي يقوم به، خاصة وأن بعض الدول دائمة العضوية، هي أنها دائما على حق، وفق مزاعمها، أما الشعوب الأخرى فهي التي عليها دائما أن تسدد فواتير هذه المزاعم.
--------------
المصادر
1-محمد العالم الراجحي، مصدر سبق ذكره، صفحة 271.
2- المصدر السابق، صفحة 206.
3- د. محمد المجذوب، مصدر سبق ذكره، صفحة 218.
4-ويكيبيديا (الموسوعة الحرة)، شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"
5-د. محمد عزيز شكري، مصدر سبق ذكره، صفحة 26.
6-د. محمد المجذوب، مصدر سبق ذكره، صفحة 22.
7-ويكيبيديا (الموسوعة الحرة) شبكة المعلومات الدولية، الإنترنت.
8-محمد العالم الراجحي، مصدر سبق ذكره، صفحة217.
9-المصدر السابق، صفحة 217-218.

#سليم_يونس_الزريعي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات