احكام غامضة تديم سطوة النهب والفساد

صادق الازرقي

الحوار المتمدن-العدد: 7228 - 2022 / 4 / 24 - 12:56
المحور: الفساد الإداري والمالي
    

بإعلان هيئة النزاهة العراقية عن صدور قرار حكم حضوري بإدانة وزير الكهرباء الأسبق وثلاثة من المسؤولين في الوزارة؛ لارتكابهم عمداً ما يخالف واجباتهم الوظيفيَّـة، بحسب بيان للنزاهة اوضح ان المُدانين (وزير الكهرباء الأسبق ومسؤولين في الوزارة والشركة العامَّة لإنتاج الطاقة الكهربائيَّـة – المنطقة الوسطى)، ارتكبوا في أثناء عملهم في الوزارة مُخالفاتٍ في العقد المُبرم بين الشركة العامَّة لإنتاج الطاقة الكهربائيَّـة – المنطقة الوسطى وإحدى الشركات العربيَّة لتأهيل وتشغيل وصيانة محطة الدورة الحراريَّة؛ بهدف منفعة أشخاصٍ على حساب الدولة، لافتة الى إنَّ العقد، الذي تبلغ قيمته (808,345,462) مليون دولارٍ، ما يزال سارياً لغاية الآن، إلا أنه مُتوقفٌ بانتظار التعزيز المالي من وزارة الماليَّة، و أنَّ الشركة المُتعاقد معها هي شركةٌ تجاريَّـةٌ وغير مُتخصِّصةٍ في صيانة وتأهيل المحطات، فضلاً عن فقراتٍ غير دقيقةٍ تضمَّنها الكتاب الذي وجَّهه الوزير إلى اللجنة الوزاريَّـة لشؤون الطاقة، بحسب بيان النزاهة.

نقول بذلك الاعلان، وبغض النظر عن القرار المذكور وتوقيته والمغزى من نشره، اذا كان ثمة دوافع سياسية بحسب ما يصرح به البعض؛ فان المسؤولية الوطنية والاخلاقية تحتم فتح جميع ملفات الفساد التي تتواجد في مدة تسلم الوزراء السابقين او حتى الحاليين مسؤولياتهم، كي نصل الى علاج حاسم للحفاظ على اموال البلد التي يعرف الجميع انها تهدر في غير مجالات استعمالها، بل انها تذهب الى جيوب مسؤولين فاسدين حصرا، عوضا عن استعمالها لتنفيذ المشاريع التي يصبو اليها الشعب لتحسين واقعه المعيشي والخدمي.

وفيما يتعلق بالكهرباء التي هي لب الحياة الحقيقي ومصدر تطور البلدان، فلقد صرفت عليها مليارات الدولارات بانتظار تحسنها، غير ان أي تحسن حقيقي لم يجر تنفيذه، فأهدرت تلك الاموال الهائلة من دون فائدة او مسائلة؛ وظل حديث كل ربيع يدور عن تحسينها في الصيف فيما يشهد كل صيف تدهورا اخطر لها.

حصل هذا طيلة عقدين من الزمن، ونحن نقترب من السنة العشرين منذ التغيير في عام 2003 ولم يزل المسؤولون يتحدثون في كل مناسبة عن كمية "الميغاواطات" الاضافية التي سيطلقونها، فيما لم يخبروننا عن حل نهائي للمشكلة وتزويد السكان بالطاقة على مدار الساعة؛ كي تتحرك عجلة البلد الاقتصادية وينعم السكان بطاقة مستقرة.

اذا ظل الاداء التنفيذي والتشريعي والقضائي على حاله ضمن اسلوب المجاملة، والتهيب من فتح الملفات التي اهدرت فيها ثروات الناس من دون رقابة ومحاسبة؛ فلن نصل الى نتيجة لمواجهة الاهدار ويظل وضع البلد متخلفا، ونظل نسير من سيء الى اسواء بظل معضلة الانحدار المتفاقمة.

#صادق_الازرقي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات