مراحل تطور السياسات الاقتصادية في الجمهورية العربية السورية

مصطفى العبد الله الكفري
استاذ الاقتصاد السياسي بكلية الاقتصاد - جامعة دمشق

الحوار المتمدن-العدد: 7227 - 2022 / 4 / 23 - 10:06
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

السياسة الاقتصادية تفكير منظم، يوجه الأنشطة والمنظمات والمشروعات والأفراد في مجال النشاط الاقتصادي (الحياة الاقتصادية)، لتحقيق الأهداف الاقتصادية التي يتطلع إليها المجتمع والأفراد في ضوء الإمكانات المتاحة والظروف الموضوعية.
فالسياسة الاقتصادية لا تعدو أن تكون بلورة وتحديداً للفكر الذي يوجه النشاط الاقتصادي، أو هي الرؤية والفلسفة التي يتبناها واضعو هذه السياسة، من أجل تحقيق ما يعتقدون أنه يمثل الطموحات الاقتصادية للمجتمع خلال فترة زمنية معينة.
لكل دولة من الدول سياسة اقتصادية تتبعها، ولكي تكون السياسة الاقتصادية سليمة وصحيحة تخدم الأهداف التي تضعها الحكومة، لابد من أن يتوفر فيها شرطان رئيسيان: الأول - أن تكون هذه السياسة منسجمة مع الظروف الداخلية والدولية. مع ضرورة تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي. الثاني - أن يكون هناك حد أدنى من التوافق بين العناصر الأساسية للسياسات الاقتصادية. أما أسوأ السياسات الاقتصادية فهي تلك التي تحاول تحقيق أهداف متعارضة في نفس الوقت.
إطار السياسة الاقتصادية
الهدف الرئيس للسياسة الاقتصادية هو أن تسهم بشكل رئيسي وإيجابي في التغلب على التحديات التي يواجهها الاقتصاد الوطني، ومن أهم الخطوات التي يمكن أن تقوم بها الحكومة لتحسين مستويات المعيشة هي إزالة العقبات التي تعيق الاستثمار الخاص والعام وتحد من النمو الاقتصادي. وبطبيعة الحال فإن بعض المعوقات التي تواجه الاستثمار والنمو تقع خارج قدرة الدولة في السيطرة عليها، يتمثل ذلك في الدرجة العالية من عدم التيقن ، والقيود المفروضة على النشاط الاقتصادي والتجارة والتي تزيد من التكلفة ومع وجود هذه القيود في الوضع الراهن، فإننا نستطيع تحسين مناخ الاستثمار في أنشطة القطاع الخاص إلى حد كبير عن طريق تكثيف الجهود الرامية إلى تحسين الإدارة الاقتصادية، وزيادة استثمارات البنية التحتية، وبناء المؤسسات العامة، ووضع إطار قانوني وتنظيمي حديث، والعمل على ضمان سلامة النظام المصرفي. وفي هذا الصدد فإن السياسة المالية تستطيع دعم النمو الاقتصادي من خلال تحسين بنود الإنفاق في الموازنة العامة، وضمان وجود مخصصات مالية كافية لقطاعات التعليم والصحة والقضاء، وكذلك زيادة الاستثمارات العامة الجديدة وعمليات صيانة الاستثمارات القائمة.
ويجب أن يركز إطار السياسة الاقتصادية على السياسات التي تهدف إلى تعزيز الإدارة المالية، وتعزيز الشفافية في العمليات الاستثمارية والتجارية، وتحسين الإشراف المصرفي، وتعزيز الإطار القانوني والتنظيمي. كل هذه المجالات تعتبر ضرورية من اجل خلق شروط مواتية للنشاط الاقتصادي.
مر الاقتصاد السوري خلال الفترة 1970 – 2010 بخمسة مراحل مختلفة أثرت بشكل كبير على مستوى أدائه ومعدلات.
المرحلة الأولى (1970 ـ 1980):
تم خلال هذه المرحلة تنفيذ الخطة الخمسية الثالثة (1970 ـ 1975) والخطة الخمسية الرابعة (1975 ـ 1980). حيث تم التركيز على تطوير الصناعة وبخاصة القطاع العام، وكانت نسبة الاستثمار الصناعي تصل إلى حوالي (39 % ـ 40 %) من إجمالي الاستثمارات الفعلية في الخطتين الخمسيتين الثالثة والرابعة.
سمات الخطة الخمسية الثالثة في سورية:
من أهم سمات الخطة الخمسية الثالثة، تعميق وتمتين القاعدة الاقتصادية وتعبئة الإمكانات المتاحة خدمة لمعركة التحرير. والاتجاه نحو تفعيل التكامل العربي. وحماية النظام الاشتراكي في سورية.
• تغيير تركيبة الاقتصاد الوطني إلى اقتصاد صناعي زراعي متطور.
• من أهم سمات الخطة الخمسية الرابعة:
• تحسين بنية الاقتصاد الوطني باتجاه إقامة اقتصاد زراعي صناعي متطور يشكل أساساً قوياً لتنمية ذاتية مستقرة.
• تحقيق التوزيع الأمثل الجغرافي للمشروعات بين مختلف المناطق.
• الاستثمار الكامل للثروات الطبيعية والزراعية والمعدنية.
• التشغيل الأمثل للقوة العاملة المتوفرة.
• إنتاج جميع وسائل الإنتاج الزراعي محلياً والاتجاه نحو التصنيع المحلي لوسائل الإنتاج.
• تطوير شبكة النقل والاتصالات والربط بين الدول العربية و العالم الخارجي.
• الإحلال التدريجي للصيغة التعاونية الزراعية محل الصيغ الفردية.
• تحقيق زيادة كبيرة في الموارد المالية العامة المحلية.
• تحسين الميزان التجاري.
• ترسيخ تجربة الإدارة المحلية.
نلاحظ التوسع الكبير في حجم الاستثمار في مجال الصناعة وإقامة المشاريع الصناعية التي أقيمت في سورية بهدف تلبية حاجة الاستهلاك المحلي أي باتباع سياسة (الإحلال محل الواردات). وقد تدفقت معونات مالية كبيرة إلى سورية من الدول العربية المصدرة للنفط، الأمر الذي أدى إلى زيادة الإنفاق الاستثماري خلال هذه المرحلة كما ارتفعت الأسعار في السوق الداخلية والخارجية. وقد بلغ وسطي معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 1975 - 1980 حوالي 20 % سنوياً بالأسعار الجارية وحوالي 5.5 % سنوياً بالأسعار الثابتة.
المرحلة الثانية (1981 ـ 1988):
تتميز هذه المرحلة بظهور عدد من الصعوبات والمشاكل التي عانى منها الاقتصاد السوري، وبخاصة تراجع حجم المعونات المالية والدعم المالي العربي، كما ظهرت بعض النتائج السلبية للسياسة التنموية التي اتبعت خلال المرحلة السابقة. ومن أهم سمات الخطة الخمسية الخامسة (1981 1985) التي تم تنفيذها خلال هذه المرحلة:
• زيادة دخل المواطن ورفع مستواه المعاشي والثقافي.
• تعديل بنية الاقتصاد الوطني لصالح القطاعات السلعية.
• التحرر الاقتصادي بتحقيق نسب متزايدة من الاكتفاء الذاتي.
• تأمين العدالة في توزيع الدخل بما يحقق حياة أفضل للجماهير.
• الاستفادة من القطاع الخاص الزراعي والصناعي المنتج.
• تشجيع القطاع المشترك.
• ترشيد الاستهلاك.
• زيادة نسبة المتعلمين وذوي الاختصاص في مجموع عدد المشتغلين.
• الحد من الأمية.
• تأمين السكن الملائم للمواطن.
• الإصلاح الإداري في القطاعين الحكومي والاقتصادي.
• تحديد الأجور والرواتب والحوافز في ضوء معايير التكلفة الاقتصادية للإنتاج ومعايير الأداء وتكاليف المعيشة.
المرحلة الثالثة (1989 ـ 1996):
من أهم سمات الخطة الخمسية السابعة (1991 1995 -) التي تم تنفيذها خلال هذه المرحلة:
• مراعاة التكامل الاقتصادي العربي.
• زيادة الإنتاج برفع الإنتاجية أولاً ومن ثم التوسع الأفقي.
• التكامل بين القطاعين العام والخاص والمشترك، وتوفير المناخ التنافسي بين القطاعات.
• إعطاء الأولوية للقطاعات الإنتاجية الأساسية وهي الزراعة والصناعة الاستخراجية والتحويلية.
• تحقيق التوازن المالي الداخلي والخارجي.
• تقريب الفجوة بين الكتلة النقدية وكتلة السلع والخدمات.
• الحفاظ على البيئة ومكافحة التلوث.
• زيادة دخل المواطن ورفع مستواه المعاشي والثقافي.
• تحقيق تناسب أفضل بين دخل المواطن وتكاليف المعيشة.
• رفع كفاءة الأداء الاقتصادي وزيادة إنتاجية عناصر الإنتاج.
حدثت خلال هذه المرحلة تطورات كبيرة في الاقتصاد السوري وتم اتخاذ العديد من الإجراءات والقوانين والتشريعات التي كانت تهدف إلى مواجهة الصعوبات والمشاكل التي ظهرت في عقد الثمانينات ومن أهم هذه التطورات:
• ـ التوسع في التنقيب عن النفط واستثماره عن طريق عقود الخدمة مع الشركات الأجنبية، مما أدى إلى تزايد إنتاج النفط من 194 ألف برميل يومياً في عام 1986 إلى نحو 600 ألف برميل يومياً في عام 1995 يخصص منها حوالي 250 ألف برميل يومياً للاستهلاك المحلي والباقي للتصدير.
• ـ اكتشاف كميات كبيرة من الغاز، استخدم قسم هام منها في محطات توليد الطاقة الكهربائية وبعض معامل الصناعات التحويلية.
• ـ ترشيد الاستيراد والاستهلاك وتشجيع التصدير.
• ـ فتح مجالات أوسع للقطاع الخاص للمساهمة بدور أكبر في النشاط الاقتصادي واتباع سياسة متدرجة في الإصلاح الاقتصادي وتحرير التجارة.
• ـ صدور القانون رقم 10 لعام 1991 لتشجيع الاستثمار وإفساح المجال أمام رأس المال الخاص المحلي والعربي والأجنبي ومنحه تسهيلات وامتيازات وإعفاءات لم تكن موجودة في السابق.
• ـ السعي إلى توحيد أسعار الصرف والاتجاه نحو رفع أسعار الصرف الرسمية لتصبح مساوية لأسعار الصرف في الأسواق المجاورة.
• ـ زيادة الإنتاج الزراعي بسبب الأسعار التشجيعية التي منحت للمزارعين وبخاصة في إنتاج الحبوب. إضافة إلى التوسع في المساحات المروية والمواسم الزراعية الجيدة في السنوات الأخيرة. فانتقلت سورية من دولة مستوردة للقمح والدقيق إلى دولة مصدرة.
وقد حدث نتيجة لذلك تحسن كبير في مستوى ى أداء الاقتصاد السوري شمل معظم قطاعات الاقتصاد الوطني وبخاصة في الصناعة والزراعة.
المرحلة الرابعة (1996 - 2000):
نمو دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، ومن أهم سمات الخطة الخمسية الثامنة (1996 – 2000) تم تنفيذها خلال هذه المرحلة:
• رفع المستوى المعاشي والثقافي في السكان وتحقيق تناسب أفضل بين الدخل والاستهلاك.
• تفعيل دور البحث العلمي بما يحقق الغرض منه وتوجيهه نحو الاهتمام بالموضوعات ذات العلاقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
• رفع كفاءة الأداء الاقتصادي.
• الاستغلال الأمثل للموارد الوطنية المادية والمالية.
• إيلاء القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني الأهمية التي تتناسب وتعظيم دوره في الاقتصاد الوطني.
• تعزيز دور القطاع الصناعي مع التوجه نحو إقامة صناعات متطورة تلبي أذواق المستهلكين في السوق الداخلية وقادرة على المنافسة في السوق الخارجية.
• ترشيد الاستهلاك النهائي في ضوء التناسب بين أنماط الاستهلاك والإمكانيات الإنتاجية.
• زيادة القدرة التصديرية للاقتصاد الوطني بما يخدم تخفيض العجز في الميزان التجاري من جهة وتحقيق عوائد بالقطع الأجنبي من جهة أخرى.
• توجيه المستوردات نحو سلع تكوين الأصول الثابتة.
• تنمية الريف وتطويره وتقليل الفوارق بينه وبين المدينة ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
• دمج الاعتبارات السكانية والبيئية في خطط التنمية.
يعد قانون تشجيع الاستثمار رقم 10 لعام 1991 من أهم التشريعات التي كان لها أثراً كبيراً على نشاط القطاع الخاص الاقتصادي في سورية خلال هذه المرحلة. حيث منح هذا القانون امتيازات وتسهيلات وإعفاءات من الرسوم والضرائب شجعت القطاع الخاص المحلي والعربي والأجنبي على الاستثمار في سورية.
وكانت الغاية من صدور هذا القانون تشجيع الاستثمار الخاص المحلي والعربي والأجنبي على توجيه الفوائض النقدية للمشاركة في بناء القاعدة الاقتصادية والإسهام في دفع مسيرة التنمية الشاملة في سورية. ومن أهم المزايا والإعفاءات التي ضمنها القانون ولمدة خمس سنوات منذ بدء التشغيل:
• ـ الإعفاء من ضريبة الدخل والأرباح،
• ـ الإعفاء من ضريبة ريع العقارات،
• ـ الإعفاء من الرسوم الجمركية،
• ـ السماح باستيراد كل ما يلزم لإقامة المشروع وتشغيله،
• ـ السماح بفتح حساب بالقطع الأجنبي، وتسجيل عائدات المستثمر من التصدير في حسابه بالقطع الأجنبي،
• ـ السماح بإعادة تحويل قيمة المشروع بالنقد الأجنبي بعد مضي خمس سنوات على إقامته،
• ـ السماح بتحويل الأرباح والفوائد إلى الخارج،
• ـ حق المستثمر بتملك مشروعه بغض النظر عن جنسيته.
ولقد أدى تطبيق القانون رقم 10 لعام 1991 إلى إقامة بعض الصناعات التي لم تكن موجودة في سورية من قبل كما سمح بإقامة صناعات كانت محتكره من قبل القطاع العام وغير مسموح بها للقطاع الخاص، منها: إنتاج وتكرير السكر، طحن الحبوب، إنتاج الأعلاف، المعكرونة، ملح الطعام، إنتاج الغزول القطنية والسجاد والموكيت، والورق الصحي، والمنظفات، والبطاريات، والمحركات الكهربائية والكابلات وغيرها.
بالرغم من التشجيع الكبير الذي منح للقطاع الخاص في سورية وفتح العديد من المجالات التي كانت محتكرة من قبل القطاع العام، فانه مازال للقطاع العام أهميته الكبرى في النشاط والاقتصادي وهذا يعني أن سورية تؤمن بالتعددية الاقتصادية التي تقتضي تعاون القطاع العام والخاص والمشترك للإسهام في عملية البناء والتنمية. وهذا يعني أن موضوع الخصخصة والتحول من القطاع العام إلى القطاع الخاص مازال غير وارد على الأقل في هذه المرحلة. ومن هذا المنظور مازالت الدولة تتابع إنشاء المشروعات الاقتصادية الجديدة التي يتم تمويلها عن طريق قروض ميسرة عربية أو أجنبية، كما تتابع تأمين استبدال وتجديد آلات المعامل وخطوط الإنتاج القائمة في كافة المنشآت الاقتصادية التابعة للدولة.
كما تسعى الحكومة لتحسين ظروف عمل القطاع العام الذي بدأ يواجه مشاكل وصعوبات عديدة أهمها المنافسة الحادة من قبل مشروعات القطاع الخاص الجديدة والحاصلة على امتيازات وإعفاء وتسهيلات تفوق ما حصل عليه القطاع العام. فقد صدر في عام 1994 المرسوم التشريعي رقم 20 ليحل محل المرسوم 18 الذي كان ينظم عمل القطاع العام في سورية. وقد أعطى هذا المرسوم صلاحيات أوسع للجان الإدارية ومجالس الإدارة في مشروعات القطاع العام الصناعي، وبخاصة تعاملها مع الغير وإدارة منشآتها بالطريقة الاقتصادية المناسبة. ومع ذلك لابد من تحسين بيئة وظروف العمل في القطاع العام وإزالة المحددات والمعوقات التي يواجهها.
المرحلة الخامسة (2000 - 2008):
شهد الاقتصاد السوري مزيداً من التقدم والازدهار منذ عام 2001. وذلك ضمن سعي الحكومة السورية إلى التحرير والانفتاح الاقتصادي المدروس، الذي سيشكّل مساراً مفيداً لمسيرتها الاقتصادية وضامناً لتقدم قطاعاتها الاقتصادية المختلفة، رغم الضغوط الخارجية الكبيرة التي برزت مع نهاية العام 2005. من أهم سمات الخطة الخمسية التاسعة (2000 2005 - ) التي تم تنفيذها خلال هذه المرحلة:
• تأمين متطلبات الدفاع الوطني والأمن القومي.
• رفع الطاقة الاستيعابية للاقتصاد الوطني من خلال بناء وتفعيل مناخ الاستثمار، وذلك بتطوير السياسات الاستثمارية والبنى التحتية الاقتصادية والاجتماعية اللازمة (المدن والمناطق الصناعية، المصارف، أسواق الأوراق المالية، الطرق والخدمات الأخرى، الموانئ والمطارات، الإصلاح المالي والضريـبي.
• تطوير البنى الهيكلية للاقتصاد الوطني، والخروج من تركيبته التقليدية بإدخال صناعات حديثة (صناعات التقانة، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات،) وإيجاد بدائل تنموية مستقبلية، تقلل من اعتماد الاقتصاد الوطني على صادرات المواد الخام (النفط الخام، القطن)
• تعزيز التعددية الاقتصادية في إطار الشراكة الوطنية، وذلك بتحفيز القطاعات المختلفة للنهوض بأدوارها التنموية.
• إصلاح القطـاع العام الاقتصادي وفق مبادئ الإدارة الاقتصادية.
• إيلاء الأهمية الكبيرة لتنمية الموارد البشريـة من حيث الاستثمار في تطويرهـا وتأهيلها وتدريبها، وذلك بما ينسجم مع رفع الطاقة الاستيعابية للاقتصاد الوطني.
• التقييم المستمر لمستويات الرواتب والأجور اقتصادياً، بما يحقق تناسبها مع تكاليف المعيشة ومتطلبات مساهمتها في تحريض الطلب وزيادة الإنتاجية.
• إصلاح النظام المالي والنقدي والضريـبي بهدف تشجيع الادخار، وتحفيز الاستثمار العام والخاص، والبحث عن مطارح ضريبية جديدة، وتفعيل القائم منها لتحقيق العدالة الضريبية.
شهدت سورية تطورات اقتصادية إيجابية عديدة منذ عام 2001، نتجت عن الإجراءات التي تبنتها الحكومة السورية، والتي كان لها الأثر الكبير والهام في إنعاش الحركة الاقتصادية والاجتماعية، وتحسين المستوى المعيشي، فضلاً عن إشراك القطاع الخاص المحلي والعربي والخارجي في النهضة الاقتصادية، التي أصبحت تعم سورية، رغم المصاعب والعقبات المستجدة التي تواجهها.
ولقد أسهمت هذه التطورات التي لحظها الاقتصاد السوري في تحضير سورية للاشتراك بقوة في التطورات العالمية المتلاحقة، وفي بلوغ مستويات اقتصادية جد متقدمة، ضمن سياسة واقعية متبعة وقائمة، تنبثق من أن التحول باتجاه اقتصاد السوق يجب أن يتم بشكل تدريجي، ويأخذ بعين الاعتبار المصالح الاقتصادية السورية الأساسية، ولا يساهم في زيادة المشاكل والمشاغل الاقتصادية الداخلية، التي يمكن أن تنتج عن تحولات غير مبرمج لها أو غير محسوبة النتائج. من هنا فإن التحولات الجارية في الاقتصاد السوري، وإن بدت بطيئة بعض الشيء، إلا أن نتائجها سوف تكون ذات آثار إيجابية تعم النشاط الاقتصادي الكلي وتخدم المصالح المشروعة للشعب السوري، وتساهم في تذليل الضغوط التي يمكن أن تتعرّض لها سورية.
تمكّن الاقتصاد السوري من تنمية وتحسين ومتابعة مسيرته التنموية والإصلاحية المتواصلة، فلقد استطاع من تسجيل تقدم واضح في العديد من المجالات، وذلك بفضل الجهود الحثيثة التي تبذل على غير صعيد، إضافة إلى الدور المحوري الذي أصبح يقوم به القطاع الخاص السوري والمتوقع توسعه مستقبلاً. وتؤكّد هذه المصادر أن المستقبل الاقتصادي لسورية لا بد وأن يكون زاهراً وزاخراً بالعديد من الإنجازات التي سوف يكون لها الأثر الهام في تنشيط الحركة الاقتصادية المحلية والعربية أيضاً. ولا بد من التأكيد أن هذه التوقعات تنطلق من الخصائص العديدة التي يتمتع بها الاقتصاد السوري، ولاسيما فيما خص ثرواته الطبيعية، وتوافر الأيدي الماهرة فضلاً عن المستوى التعليمي العالي للشعب السوري، إضافة إلى وضوح الرؤية لدى المسؤولين.
شهدت مسيرة الإصلاح الاقتصادي المتتابعة في سورية، العديد من التطورات الملحوظة منذ مطلع القرن الحادي والعشرين، فقد أعدت الحكومة برنامجاً للإصلاح الاقتصادي خلال الفترة 2001 - 2010. ولقد سمحت التشريعات الجديدة بإقامة البنوك الخاصة وتم افتتاح أول مصرفين في دمشق خلال مطلع عام 2004 (يعتبر بنك سورية والمهجر أول مصرف خاص يدشن في سورية إذ تم افتتاحه في 7/1/2004، ويسهم في رأس مال المصرف بنك لبنان والمهجر بنسبة 39% المؤسسة الدولية للتمويل إحدى شقيقات البنك الدولي بنسبة 10%، والنسبة الباقية 51% من نصيب القطاع الخاص في سورية)، وبذلك ينهي هذا الإجراء، احتكار الدولة للقطاع المصرفي في سورية، الذي دام أكثر من أربعة عقود، ويفتح مرحلة جديدة أمام القطاع المصرفي السوري. هذا ويبلغ رأسمال كل مصرف حوالي 30 مليون دولار. وفي عام 2001، صدر قانون يسمح بتأسيس مصارف خاصة في سورية لتحسين الخدمات في القطاع المصرفي وتشجيع المستثمرين في القطاع الخاص.
وسجلت سورية خطوات بارزة ولافتة في مجال الإصلاح الاقتصادي. ففي مجال التخصيص وإن كانت العملية ما تزال تتصف بالبطء والتأني، إلا أن السياسة الاقتصادية المتبعة اتجهت إلى إعادة تأهيل عمل القطاع العام ووضع قانون لتطوير المؤسسات العامة من خلال تحويل الشركات العامة الصناعية أولاً والشركات الأخرى إلى شركات قابضة تتمتع بالاستقلال المالي والإداري والصلاحيات الواسعة لإدارتها، بهدف جعلها قادرة على المنافسة وتحقيق الأرباح. وهنا لا بد من ذكر، أنه تم تحرير قطاع الاتصالات جزئياً منذ العام 2001، عندما أعطت الحكومة الترخيص لمستثمرين في القطاع الخاص السوري ومستثمرين أجانب لإنشاء وتشغيل شبكتين للهاتف الخليوي. ومن الأمور الجوهرية والأساسية، البدء بتحرير القطاع النقدي والمالي من خلال مجموعة من الخطوات والإجراءات الهامة التي شهدها الاقتصاد السوري منذ العام 2001، كتوحيد سعر الصرف.
ونتيجة لكل الإجراءات المتخذة من قبل السلطات السورية، فلقد أصبح هنالك إقبالاً متزايداً للاستثمار في سورية من قبل القطاع الخاص المحلي والأجنبي، كما تم البدء بإعادة النظر في قانون الاستثمار الرقم (10) الذي صدر عام 1991، والهادف إلى تسهيل وتشجيع الاستثمار الخاص والأجنبي في سورية، وخاصةً بعد صدور المرسوم رقم 7 لعام 2000 الذي تم بموجبه تعديل القانون رقم 10 لتشجيع الاستثمار، سمح بموجبه للأجانب حق التملك. كما تم التركيز على إزالة المعوقات الإدارية كالقيود على استيراد المعدات أو المواد الأولية وإجراءات الروتين الإداري.
تسعى سورية إلى مواكبة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والتطورات التكنولوجية في العالم والاستفادة منها والتقليل من انعكاساتها السلبية، من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي الطموح الذي ما زالت تنتهجه الحكومة السورية. فبرنامج الإصلاح الاقتصادي المعمول به حالياً ما يزال يتناول بشكل رئيسي التوجه نحو تحرير التجارة الخارجية وتبسيط الإجراءات الإدارية وتحسين المناخ الاستثماري، لجعله أكثر جاذبية للاستثمارات ، فضلاً عن الاهتمام بالإصلاح المالي والنقدي والمصرفي والإداري والصحة والتعليم وتطوير الكوادر البشرية. وتتعاون سورية مع جهات عديدة لتحقيق هذا البرنامج مثل الاتحاد الأوروبي والجهات المانحة والمنظمات الدولية والبنك الدولي ومنظمات الأمم المتحدة، بما يتناسب مع خصوصية الاقتصاد السوري. هناك العديد من التحولات الاقتصادية التي تشهدها سورية، وبخاصة فيما يتعلق بتحسين مناخ الاستثمار، والشروع في تحرير بعض عمليات التجارة الخارجية والداخلية وتفعيل دور القطاع الخاص.
صدر تقرير عن صندوق النقد الدولي بتاريخ 4/10/2005، وفيه وصف لحالة الاقتصاد السوري. وقد أشار التقرير إلى أن النفط السوري الذي يشكّل 20% من الناتج المحلي الإجمالي ويحقق نصف دخل الحكومة سوف ينضب خلال العقدين المقبلين. وأشار إلى أهمية قيام الحكومة السورية بإصلاحات سريعة واستحداث مصادر أخرى للدخل وخلق المزيد من الوظائف. ولفت إلى أن التحديات التي يمكن أن تواجه سورية في المستقبل القريب عديدة. مؤكداً ضرورة تشجيع القطاع الخاص، ورأس المال الأجنبي للاستثمار في سورية، منوهاً بأهمية استمرار الحكومة السورية في تطوير القوانين المالية وتشجيع قطاع البنوك وترسيخ الأمن الاجتماعي وإتباع المزيد من الشفافية.
كما صدر تقرير آخر عن بيت الاستثمار العالمي "غلوبل" خلال الربع الأخير من عام 2005، وهو يتناول الاقتصاد الكلي السوري، جاء فيه أن سورية تعتبر دولة نامية يرتكز اقتصادها في المقام الأول على الزراعة والطاقة. وحتى وقت قريب، اتسم الاقتصاد السوري بمواجهته لتحديات وعوائق خطيرة تعترض مسيرة النمو الاقتصادي، من ضمنها انخفاض معدلات إنتاج النفط، الأداء الضعيف للقطاع العام، وازدياد العجز التجاري، ضعف أداء الأسواق المالية، وارتفاع معدلات البطالة المقترن بارتفاع معدلات النمو السكاني. أضف إلى ذلك، تعرض سورية في الوقت الراهن لتهديدات خارجية بفرض عقوبات اقتصادية عليها. ورغم ذلك فقد لوحظ خلال الأشهر الأخيرة اجتذاب سورية للاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاعات الأعمال المصرفية، العقارات، الصناعة والسياحة.
وأضاف تقرير غلوبل بأن الحكومة السورية استهلت جهودها الإصلاحية بتغيير البيئة التنظيمية في القطاع المالي. حيث قامت سورية في عام 2001، بإجازة عمل البنوك الخاصة، وبدأت العديد من البنوك مزاولة أنشطتها في عام 2004. إلا أن إحكام السيطرة على تداول العملات الأجنبية لا يزال من أكبر المعوقات التي تحول دون نمو القطاع المصرفي، بالرغم من اتخاذ سورية لعدة إجراءات تدريجية لتخفيف تلك القيود. وفي عام 2005، أصدرت سورية قانونا يسمح للبنوك الخاصة المرخصة ببيع العملات الأجنبية إلى المواطنين السوريين والى القطاع الخاص بغرض تمويل الواردات. ويعد سعر الصرف السوري ثابتا. وفي ذات الوقت، تم السماح للبنوك المحلية بإصدار خطابات الاعتماد الخاصة بتصدير واستيراد ما يقرب من 950 سلعة مختلفة، في قائمة تمثل قرابة ربع إجمالي التجارة السورية. علاوة على ذلك، تم تخفيض رسوم المعاملات ورسوم الطابع بهدف تعجيل عمليات الإقراض وخفض التكاليف الإضافية الناجمة عن إجراءات تسجيل القروض. ويعتبر ما تقدم بعض الخطوات الرامية إلى إصلاح القطاع المصرفي السوري.
في قطاع التأمين، صادق مجلس الوزراء السوري في الرابع من شهر أيار (مايو) من عام 2005، على مشروع قانون ينظم قطاع التأمين ويسمح بتأسيس شركات سورية خاصة لمزاولة أعمال التأمين وإعادة التأمين. وعلى صعيد سوق رأس المال، فمن المتوقع أن تفتتح سورية سوقا للأوراق المالية قريباً. وتأمل الحكومة في جذب استثمارات جديدة إلى قطاعات الأعمال المصرفية، السياحة، الغاز والتأمين، بغية تنويع مصادرها الاقتصادية بعيداً عن الاعتماد على النفط والزراعة. هذا، حققت سورية وفي عام 2004 نمواً في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بلغت نسبته 2%، كما يتوقع أن تحقق سورية نمواً في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بما نسبته 3.5% في عام 2005، رغم تراجع إنتاج النفط من 600.000 برميل يومياً في عام 1995، وصولاً إلى حوالي 450.000 برميل يومياً في عام 2004.
بالنسبة لتحرير الاقتصاد السوري، فقد تم تخفيض عدد من الرسوم الجمركية كما ألغيت القيود غير الجمركية. وعلى صعيد الديون الخارجية، حققت سورية تقدما في تخفيف عبء ديونها الخارجية الثقيلة من خلال عقد اتفاقات ثنائية لإعادة جدولة الديون مع معظم دائنيها الرئيسيين. ومن ضمن الاتفاقات الكبرى لتسوية الديون، تلك التي جرت في شهر كانون الثاني (يناير) من العام 2005، والتي قامت روسيا بموجبها بإلغاء حوالي 73% من ديون سورية البالغ قيمتها 13 مليار دولار أميركي، والتي كانت مستحقة منذ فترة طويلة. كما عقدت سورية اتفاقات مماثلة مع الدول الدائنة الأخرى من أجل تقليل أعبائها من الديون الخارجية.
بدأت سورية خطوات كبيرة على طريق تحرير الاقتصاد بدخول "منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى" والتوقيع بالأحرف الأولى على اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، إضافةً إلى عدد من اتفاقيات التجارة الحرة الثنائية، وتشير التطورات المدرجة أدناه إلى التوجهات الإصلاحية التي تنتهجها الحكومة: تبنى المؤتمر القطري لحزب البعث العربي الاشتراكي رسمياً مفهوم "اقتصاد السوق الاجتماعي".
وقبل ذلك عكس المؤتمر الصناعي الوطني المعقد عام 2005 توجهاً جديداً لدى الحكومة، حيث جمع بين صناعيي القطاع الخاص والحكومة لمناقشة العقبات التي يواجهها الاستثمار، واقتراح الأفكار لتطوير القطاع الخاص الصناعي، وقد أدى اللقاء إلى سلسلة من القرارات كإلغاء الرسوم الجمركية على جميع المواد الأولية ومدخلات الإنتاج الأخرى، وإلغاء الرسم القنصلي على الاستيراد والتصدير، وخفض جميع رسوم المرافئ بنسبة 25%، وخفض مدفوعات رب العمل الخاصة بالضمان الصحي للعاملين.. الخ، بالإضافة إلى عقد مؤتمرات مماثلة كمؤتمر المغتربين وندواتٍ وطنيةٍ للقطاعات الأخرى، كالسياحة، والنقل، والمعلوماتية والاتصالات وغيرها.
وفي تموز 2005 أطلقت سورية التقرير الوطني للتنمية البشرية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وهو التقرير الذي طرح اقتصاد السوق الاجتماعي كاقتصادٍ يجعل من الإنسان هدفاً نهائياً لكل الجهود، والذي أكد التزام البلاد بالحد من الفقر، وقد أظهرت الأرقام أن معدل الفقر في تراجع مستمر.
لقد شدد برنامج الإصلاح الاقتصادي على الاستثمار وإصلاح القطاع النقدي (افتتاح مصارف خاصة، وتحرير معدلات الفائدة، وتحرير تحويل الأموال، وتوحيد سعر الصرف، وضمان قابلية التحويل الكاملة لليرة السورية، والسماح بالمصارف الإسلامية، وإيجاد سوق للأسهم)، وفي القطاع المالي (تخفيض ضريبة الدخل، وتطبيق ضريبة المبيعات لتعوض التراجع التدريجي في إيرادات الرسوم الجمركية والضرائب)، إضافةً إلى إصلاح النظام القضائي، وتحرير التجارة الخارجية، وتقليل البيروقراطية والعقبات الإدارية، وإيجاد دور أكبر للقطاع الخاص.
إن الخطوة الأولى في أية عملية إصلاحٍ اقتصادي تسير على درب تحرير الاستثمار هي توفير الإطار القانوني الموائم للاستثمار والتجارة، وذلك عبر إصلاح القوانين القائمة أو إصدار قوانين جديدة وإيجاد المؤسسات اللازمة لتطوير التشريع والتدابير التنظيمية، وقد شهدت سورية سلسلة من تلك الإجراءات نورد أهمها:
توحيد سعر الصرف الذي تطبقه سورية على المستوردات والذي كان موزعاً على ثلاثة أسعار، كما خفضت معدلات الفائدة الداخلية مرتين خلال عام 2004، وذلك للمرة الأولى منذ 1981، وسُمح بفتح حسابات بالعملات الأجنبية.
صدور القانون رقم 23 لعام 2000 "مجلس النقد والتسليف" للإشراف على الأمور النقدية والأنظمة المصرفية.
صدور القانون رقم 28 لعام 2001 الذي فتح باب القطاع المصرفي أمام القطاع الخاص، وقد بلغ عدد المصارف المرخصة حتى الآن ثمانية مصارف.
صدور القانون رقم 29 لعام 2001 والخاص بالسرية المصرفية.
إلغاء المرسوم رقم 33 لعام 2003 للقانون 24 لعام 1986 وتعديلاته الواردة في القانون 6 لعام 2000، وهما القانونان المقيّدان للتعامل بالعملات الأجنبية والمعتبران من العقبات التي كانت تواجه الاستثمار الأجنبي في البلاد.
صدور القانون رقم 59 لعام 2003 الخاص بغسيل الأموال، فأحدثت هيئة مكافحة غسيل الأموال (ACML).
صدور المرسوم رقم 55 لعام 2006 المتضمن إحداث سوق دمشق للأوراق المالية.
سمح المرسوم التشريعي رقم 35 لعام 2005 بإقامة المصارف الإسلامية في سورية.
صدور المرسوم رقم 43 لعام 2005 الذي فتح باب قطاع التأمين أمام الاستثمار الخاص، وكذلك تم سابقاً فتح الباب للاستثمار الخاص في الصحة والتعليم العالي.
حلّ القانون رقم 24 لعام 2003 والخاص بضريبة الدخل محل القانون 85 لعام 1949، وهو إصلاحٌ في الإطار الاقتصادي والقانوني، ثم جاء صدور المرسوم رقم /51/ لعام 2006 المتضمن تعديل قانون ضريبة الدخل رقم /24/ لعام 2003 ليخفض معدلات ضريبة الدخل إلى مستويات مشجعة.
كما تم إصدار قانون جمركي جديد، ويتوقع صدور قانون للتجارة الإلكترونية وآخر للاستثمار العقاري.
وفي عام 2004 أنشأت محكمة بداية مدنية (غرفة رقم 2) في كل المحافظات مهمتها النظر في الدعاوى المتعلقة بالنزاعات الناشئة حول قانون الاستثمار، وقد وجهت هذه المحاكم بأن تفصل الدعاوى من غير تأخير.
أقر المرسوم رقم 92 لعام 2004 انضمام سورية إلى "نظام مدريد" للتسجيل الدولي للعلامات التجارية، وإلى معاهدة التعاون في مجال براءات الاختراع (PCT) الخاصة بتسجيل الاختراعات.
وقد انضمت سورية إلى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID) الذي تأسس للمساعدة في التوسط في حل النزعات الاستثمارية بين الحكومات وبين المستثمرين الأجانب من القطاع الخاص، وفي تموز 2002، أصبحت سورية عضواً في الوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA).
إن انضمام سورية إلى كلٍّ من (ICSID) و(MIGA) أمرٌ متوقع من أجل إشاعة الاطمئنان والثقة لدى المستثمرين الأجانب المتوقع قدومهم فيما يخص تعاملهم مع الحكومة السورية.
وقد تم إنشاء هيئة لمكافحة البطالة، حيث أعلنت سورية في تشرين الأول 2001 عن خطة خمسية لخلق 440 ألف فرصة عمل بكلفة (50) مليار ل. س.
صدور القانون رقم 25 لعام 2006 المتضمن الخطة الخمسية العاشرة بأهدافها الطموحة.
صدور المرسوم التشريعي رقم 9 لعام 2007 المتضمن إحداث هيئة الاستثمار السورية.
صدور المرسوم رقم 8 لعام 2007 لتشجيع الاستثمار بدلاً من قانون الاستثمار رقم 10 لعام 1991 وتعديلاته.
وقد تم القيام بإصلاحات في مجال تحرير التجارة وتشجيع الصادرات كان أهمها:
تقدمت سورية بطلب الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية (WOT).
وُقع عدد من اتفاقيات التجارة الحرة الثنائية (مع تركيا وتونس، واليمن ومصر، وإيران، والصين، والأردن، وبلدان مجلس التعاون الخليجي.. الخ)، وتشكيل أو تفعيل المجالس واللجان العليا المشتركة مع عدد من الدول.
وتنوي سورية افتتاح أول مكتب لها في الخارج من أجل تشجيع التجارة والأعمال، وذلك في أعقاب توقيع اتفاقية بين اتحاد غرف التجارة السورية وغرفة تجارة وصناعة ميلانو، وسوف تستضيف الأخيرة المكتب التجاري الذي يعمل بوصفه مكتباً تمثيلياً دائماً لاتحاد غرف التجارة السورية في إيطاليا، يقدّم المعلومات والخدمات الاستشارية للشركات الإيطالية والسورية.
خُطط لإقامة منطقتين اقتصاديتين خاصتين تركز الأولى على صناعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وعلى البحث والتطوير (القرية الإلكترونية)، والثانية تقوم بإنتاج وتصدير منتجات الصناعة الزراعية ذات القيمة المضافة، كما تتجه الجهود لزيادة عدد مشتركي الإنترنت، وزيادة عدد الحواسب من 300 ألف إلى 750 ألف حاسوب.
وفي عام 2003 صدرت التعليمات التنفيذية للقانون الجديد المنظِّم للمناطق الحرة والذي يسمح بالاستثمار في جميع أنواع الخدمات إضافةً إلى النشاطات الصناعية والتجارية في هذه المناطق.
إحداث المدن الصناعية في ثلاث محافظات (ريف دمشق، حمص، حلب) ودراسة مشاريع إحداث مدن جديدة.
وفي عام 2004 تم فتح قطاعات اقتصادية كانت الدولة تحتكرها أمام القطاع الخاص، وهي صناعة الإسمنت والأجهزة التلفزيونية وغيرها من الأجهزة الإلكترونية المنزلية إضافةً إلى تعبئة المياه.
تطور الموازنة العامة للدولة للأعوام 2003- 2007 (مليار ل.س)
السنوات الاستثماري الجاري المجموع
2003 211 209 420
2004 217 233 450
2005 180 208 460
2006 195 300 495
2007 258 330 588
معدل الزيادة 22.3 % 57.9 % 40 %
يظهر تطور الموازنة العامة للدولة ازدياد حجم الموازنة بشقيها (الاستثماري والجاري) خلال السنوات 2003 - 2007 بنسبة (40 %)، فازداد حجم الموازنة الاستثمارية بنسبة (22 %)، وازداد حجم الموازنة الجارية خلال نفس الفترة بنسبة (58 %).
أدت سياسة التطوير والتحديث التي اتبعتها سورية بدءاً من عام 2001، إلى تحسين الوضع الاقتصادي بصورة ملموسة. فقد اتخذت الحكومة السورية عدداً من الإجراءات المتعلقة بحيازة القطع الأجنبي والإصلاح الضريبي والمصرفي، كما تم تنفيذ العديد من الإجراءات لتحسين فعالية التعرفة الجمركية. واستمرت سورية بتخفيض التعرفة الجمركية على المواد الأولية وإلغاء الرسوم والضرائب المفروضة على الدخل الناجم عن الصادرات الزراعية وتخفيض قائمة السلع الممنوع استيرادها بما فيها السيارات. واستمرت سورية بتخفيض التعرفة الجمركية المفروضة على المستوردات من الدول العربية في إطار انضمامها إلى اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
الأستاذ الدكتور مصطفى العبد الله الكفري
كلية الاقتصاد – جامعة دمشق

#مصطفى_العبد_الله_الكفري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات