الحروب،الحصار والاحتلال

عبد الستار الخفاجي

الحوار المتمدن-العدد: 7226 - 2022 / 4 / 22 - 16:59
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يمر الشعب العراقي بأحلك مرحلة مأساوية في تاريخه
المعاصر، حيث يعاني الشعب من الأمرين من تسلط القوى الدينية والمتخلفة والفاسدة ومن معاناة الازمة الاقتصادية وتردي الأوضاع المعيشية والتي كانت النتيجة المباشرة للأوضاع التي سادت العراق منذ الثمانينات لحد الان من الحروب والحصار ثم تبعه الاحتلال الأمريكي (والذي اعتبره لا يزال مستمرا بشكل احتلال من القوى التي نصبها المحتل) .
جاء ج لاحتلال وهرب صدام حسين ليختبئ في حفرة وترك الأمر للامريكان ، حيث تفجرت دفعة واحدة كل المشاكل السياسية والامنية والاقتصادية والاجتماعية والتي تراكمت عبر السنين بسبب سياسات النظام وقمعه وحروبه والحصار الاقتصادي الدولي ، ولم تكن الادارة الامريكية جادة وقادرة على احتواء الوضع الجديد ومعالجته، ولم تكن على معرفة دقيقة بأوضاع المجتمع العراقي ومشكلاته ولم تكن المعلومات التي زودت بها امينة لهذا الواقع بل فانتشرت الفوضى وعمليات التخريب والقتل والعجز عن انجاز سريع لمشاريع البنية التحتية التي دمرتها الحرب وعطلها الحصار الاقتصادي،وأمعن في التدمير الاحتلال الأمريكي .

فالحرب لم تسقط النظام فحسب بل أسقطت الدولة العراقية بكاملها من حلها للجيش والشرطة والقوات الامنية والوزارات والمؤسسات ولم تهيؤ البديل.
ان مستقبل التطور الاقتصادي في العراق رهن بمن سيحكم العراق والقرارات الاقتصادية والسياسات الاقتصادية التي ستتخذها تلك السلطات ، وأن استمرار نظام الحكم المبني على أسس طائفية واستشراء الفساد لن يكون هناك أي إصلاح اقتصادي بناء ، فقط لو نفترض باقامة نظام ديمقراطي عادل بعيد عن البعد الطائفي ، والقضاء على الفساد المستشري يحتاج العراق إلى سنوات عديدة ليعود العراق الى وضعه الطبيعي ثم الى اللحاق بركب البلدان المتطورة ،
تعرض الاقتصاد العراقي الى عمليات إهدار كبيرة ومتعددة خلال العقود الخمسة الاخيرة ، فلقد تحققت للعراق موارد ضخمة من ثروته النفطية، ولكن بسبب من التخبط في السياسات الاقتصادية والحروب التي اشعلها النظام الديكتاتوري.
لقد اتسم الاقتصاد الوطني العراقي بطغيان القطاع النفطي وهيمنته على الوضع الاقتصادي في البلاد حتى اصبح العمود الأساسي الذي يستند إليه كيان البلاد الاقتصادي والمالي ولقد تجاوزت مساهمة القطاع النفطي في تكوين الدخل القومي الى ما يقارب نسبة ال 60٪ في أوائل الثمانينات لتصبح 95٪ في الوقت الراهن

ان الشعب العراقي امام تحديات في التطور ولا يمكنه وفق النظام السياسي والاجتماعي القائم ولهذا لابد من عملية تغيير واسعة وجذرية يمارسها الشعب العراقي وبطرق ديمقراطية سليمة، ولا بد للمجتمع الدولي من دعم هذه العملية. إن القوى السياسية الحالية تقف بالضد من هذا التطور وأنها تراوغ في حين تقع على عاتق القوى الديمقراطية والشعبية في العراق مهمة النهوض بهذه العملية وتعبئة الجماهير حولها وضمان ممارسة الضغوط والنضالات المستمرة لتحقيق هذا الهدف.
يتحمل البرلمان بغض النظر عن وضعه وبنيته الراهنة والذي يسيطر على أغلب اعضاًئه من القوى المقاومة للتغيير ، ولكن تضافر جهود القوى الوطنية مع القلة القليلة من اعضاء البرلمان المستقلين شأنه ان يدفع بعملية التغيير الديمقراطي والاجتماعي المنشود ويعجل من وتيرتها ويساعد على وضعها على الخط الصحيح ولو ببطء ، بدلا من الالعاب والمراوغة من القوى السياسية المسيطرة على الوضع ،
المهمات التي يفترض القيام بها لاعادة بناء الاقتصاد العراقي
محملة مكثفة للقضاء على الأمية: قد يستغرب البعض من وضع هذا العامل ، كونه عامل مؤثر فان الاعداد الكبيرة من الأميين يسوء استخدامهم في عملية إعادة صياغة وتطوير الاقتصاد .
اعارة اهمية كبيرة وجوهرية للوزارات المختصة بالشؤون الاقتصادية ، وزارات الاقتصاد والتجارة ووزارة المالية، المواصلات والاتصالات، وزارة الصناعة،وزارة الزراعة، وزارة النفط والمعادن. وان يكون من يدير هذه الوزارات مجموعات ادارية وفنية وعناصر كفوءة مختارة بعيدا عن المحاصصة ،
توزيع المهام الانية بين الوزارات وفق اختصاصها كي تعمل بشكل منسق وابرز تلك المهمات:
اعادة بناء مشاريع انتاج الطاقة الكهربائية وتأمين الحماية لها من عمليات الفساد والتخريب وضمان توفير الكهرباء بشكل كاف ومستمر.
إعادة بناء وصيانة مشاريع اسالة المياه وتوسيعها وضمان وصول الماء الى السكان وفق متطلباتهم.
تأمين وتطوير الاتصالات الالكترونية والسعي لتحقيق الحكومة الالكترونية .
العناية وانشاء مصافي النفط لتأمين المحروقات وكذلك العمل على تطوير وانشاء مصافي لانتاج الغاز.
وضع خطة لتطوير وصيانة الطرق البرية .
إعادة بناء وتطوير خطوط السكك الحديدية وبقية وسائل النقل الضرورية للسكان والسلع.
تنظيم نشاط البنك المركزي والبنوك المختصة وإعادة التدقيق في البنوك الخاصة ووضع أسس جديدة مع رقابة شديدة من قبل البنك المركزي
إعادة النظر بالعقود النفطية وتخطيط مشاريع الانتاج والتصدير مع وضع سياسة نفطية جديدة
اهمية للقطاع الزراعي ودعم الفلاحين للقيام بنشاطهم وتشجيع إقامة التعاونيات الزراعية
الإسراع بتوفير الخدمات الصحية والرعاية الطبية والاجتماعية المناسبة والتي ستكون لها آثارها الايجابية المباشرة وغير المباشرة على تحسين النشاط الاقتصادي.
كل ما تقدم لا يمكن إنجازه ما لم يتوفر الأمن الداخلي وسحب السلاح خارج القانون فقط حينذاك بعد ان يشعر الانسان العراقي بالاستقرار والاطمئنان على حياته وحياة أفراد عائلته وممتلكاته . ولهذا تقع على عاتق الحكومة والقوات الامنية الحكومية مسؤولية تأمين الامن وسلامة الناس والمنشآت والمؤسسات.

#عبد_الستار_الخفاجي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات