سياسيون غير معنيين بأغلبية الشعب

صادق الازرقي

الحوار المتمدن-العدد: 7218 - 2022 / 4 / 14 - 09:58
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

يغيب الموقف من الشعب عن برامج النواب العراقيين وخططهم لتحسين حياة الناس؛ فيتبارون بدلا من ذلك في تخوين بعضهم البعض، ومحاولات "التسقيط" الاعلامي، ويتسابقون للظهور في محطات التلفزيون فيشغلون انفسهم في نقاشات عقيمة مل منها الناس، ويوجهون التهم احدهم للآخر.
في الوقت ذاته ينشط "سياسيوهم" في التمسك بالنظام الانتخابي الذي اثبتت فشله في الدورات البرلمانية السابقة، بل يذهب آخرون منهم الى التشبث بمنطلقات متخلفة لن تبني دولة، وأعراف خربت البلد، مقسمين الامور بحسب الاهواء الطائفية والمناطقية والقبلية، في الوقت الذي كان الشعب قد اعلن رفضه لذلك في ثورته الكبرى في تشرين 2019 كما قاطعت اغلبية السكان الانتخابات الاخيرة في تشرين 2021 في موقف واضح تجاه مجمل العملية السياسية التي بنيت على اسس مغلوطة.
لقد اثبت النظام الانتخابي القائم في العراق وطريقة انتخاب النواب واختيار السلطة التنفيذية العليا لاسيما رئاستي الوزراء والجمهورية فشله المريع؛ وادى كما هو معروف الى الاخفاق في كل شيء، واول ذلك في ادارة الدولة واعادة اعمار البلاد التي افترسها الفساد و استبد بها ضياع الاموال وهدرها، وتعطلت المشاريع بسبب صراعات الاحزاب التي كانت تمارس دور الحكومة والمعارضة في الوقت نفسه؛ وبرغم ان مطامح اغلبية الشعب ومنها التي قاطعت الانتخابات ترى ان مصلحتها وعملية بناء واعمار بلادها تكمن في تصحيح ما يسمى بالعملية السياسية بمجملها، فانها كانت تأمل في اقل تقدير، ان يلجأ الى خيار الاغلبية السياسية التي تشكل الحكومة وتتحمل مسؤوليتها، وفي الوقت نفسه تواجد المعارضة الفاعلة التي تراقب اداءها، غير ان محاولات مستميتة تجري لتعطيل ذلك في نمط متخلف من الحياة السياسية لطالما خرب بلدانا كانت مزدهرة مثل لبنان على سبيل المثال، يجري التعطيل من دون الشعور بالمسؤولية في ظل حاجة الناس الى الارتقاء من الواقع المؤلم واعادة بناء حياتهم.
ارى ان تحسين اوضاع العراق لن يمر الا عبر تعديل الدستور او حتى تغييره اذا تطلب، فان التجربة اثبتت ان معظم نتائج الممارسات السياسية المعمول بها حاليا في العراق وفي مقدمتها كثير من نصوص الدستور والنظام الانتخابي وقانونه، واساليب اختيار الرئاسات، لاسيما رئاسة الجمهورية و رئاسة الوزراء كانت خاطئة؛ فما معنى ان يُعطل انتخاب رئيس الجمهورية، باعتراض الثلث وليس بالتصويت بالأغلبية؛ ان ذلك ينافي مبادئ الديمقراطية ويظهر ان قضية اشتراط حضور الثلثين وضعت في الاساس بحسب اهواء بعض القوى، وبالضد من طموحات الشعب، وانها تنتج تعطيلا في جميع الامور السياسية والتشريعية والاقتصادية، وطبعا فان ذلك لا يحرك ساكنا من بعض القوى السياسية التي تسعى الى مواصلة نهب ثروة البلد بوساطة احزابها فتريد الاشتراك بالحكومة من جديد برغم خسارتها الانتخابات، في تحد واضح للعرف الديمقراطي المعمول به في العالم.
ان الوضع في العراق يستدعي وقفة جادة من الجميع، ومن السياسيين الوطنيين الحريصين على بناء البلد وتحسين اوضاع الناس بتصحيح الامور وتعديل مجمل النظام الانتخابي وطريقة تشكيل الحكومة وصلاحيات السلطة التنفيذية، وبغير ذلك سنظل ندور في الحلقة المفرغة وتظل اموال البلاد نهبا للأفراد والاحزاب من دون ان يجري الانتفاع منها، وسيحكم على البلد بالتخلف وعدم مواءمة العصر ويبقى الفقر والجهل يفترس الناس الى زمن طويل.

#صادق_الازرقي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات