المناضل اليساري حين يهوى الوضوح... محمد الحنفي

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 7217 - 2022 / 4 / 13 - 15:09
المحور: الادب والفن
    

الوضوح في الممارسة:.....13

ونحن عندما نقارب الأجوبة، على هذه الأسئلة، المترتبة عن طرح السؤال:

ماذا يترتب عن الفصل التام، إلى دزجة التناقض، بين النظرية، والممارسة.

نقارب، في نفس الوقت، الجواب على السؤال الأساس، حتى لا نلتفت في اتجاه التفاهات، التي لا تسمن، ولا تغني من جوع.

فمقاربة الجواب، شرط للتفكيك، في الوصول إلى الجواب العلمي، الذي يعتبر استنتاجا علميا، انطلاقا من تفكيك الواقع، وإعادة تركيبه، في أفق علمنته.

ومعلوم أن أية نظرية، عندما تفعل على أرض الواقع، تتحول إلى ممارسة، وأن أية ممارسة، لا بد أن تعبر بشكل، أو بآخر، عن وجود نظرية، تقف وراءها، وأن تلك النظرية، تعتبر منتجة للممارسة، وموجهة لها، في مختلف مراحلها، من بداية إنتاج النظرية للممارسة، إلى نهايتها.

والنظرية، عندما تقف وراء إنتاج الممارسة، ووراء توجيهها، لا يعني أبدا أنها لا تتفاعل معها، ولا تتأثر بها، بقدر ما تؤثر فيها. وهذا التفاعل، هو الذي يندرج ضمن العلاقة الجدلية، القائمة بين النظرية، والممارسة. فهذه العلاقة الجدلية، هي الإطار العلمي، الذي يجري فيه التفاعل، بين النظرية، والممارسة. وهي الإطار، الذي يتم فيه تبادل التأثير، والتأثر، بين النظرية، والممارسة. والتأثير، والتأثر المتبادل، بين النظرية، والممارسة، إما أن يكون إيجابيا، وإما أن يكون سلبيا. فإذا كان إيجابيا يفضي إلى تقدم النظرية، وتطورها، كما يفضي إلى تقدم الممارسة، وتطورها. وإذا كان سلبيا، يفضي إلى تراجع النظرية، وتخلفها، كما يفضي إلى تراجع الممارسة، وتخلفها. والتقدم، أو التخلف، والتطور، أو التراجع، رهينان بالقرار السياسي للدولة، التي قد تكون لا وطنية، ولا شعبية، ولا تقدمية، ولا تسعى لخدمة الحكام، وأذنابهم. وقد تكون وطنية، ديمقراطية، شعبية، تقدمية. وفي الحالتين معا، فإن القرار السياسي، قد يكون في خدمة الحكام، وأذنابهم، وقد يكون في خدمة الشعب المغربي، مما يؤدي إلى التخلف، والتراجع، أو إلى التقدم، والتطور، عندما يخدم مصالح الشعب: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية.

والفصل بين النظرية، والممارسة، قد يرتفع إلى درجة التناقض، وقد يقترب؛ ولكن ذلك، لا يمنع من قيام تفاعل سلبي، بين النظرية، والممارسة، بجعل النظرية في خدمة الحكام، وأذنابهم، ويجعل الممارسة نقيضة لها. وهو ما يترتب عنه: افتعال الصراع، بين النظرية، والممارسة. وما يظهر على أنه صراع، ليس إلا تفاعلا سلبيا، يساهم بشكل كبير، في تكريس التخلف، والتأخر، الذي يتناقض مع التقدم، والتطور. والنظرية دائما تراجع نفسها، من أجل أن تتحول إلى فاعل إيجابي، في الواقع، والممارسة، كذلك، تراجع نفسها، من أجل أن تصير منسجمة مع النظرية، حتى يصير التفاعل بينهما إيجابيا، يقف وراء التقدم، والتطور، في الواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، كما تقف النظرية، وراء تقدم، وتطور الممارسة. وتقف الممارسة وراء تقدم، وتطور النظرية، تعبيرا عن التفاعل الإيجابي بينهما، مما ينعكس إيجابا، على الواقع، في تمظهراته المختلفة.

ولجعل النظرية، غير مفصولة عن الممارسة، ومتفاعلة معها، تفاعلا إيجابيا، علينا أن نعمل على:

1) مراجعة النظرية، مراجعة سليمة، وعميقة، لجعلها متخلفة، مما يدخلها في تناقض، أو فيما يحسب على أنه تناقض مع الممارسة، حتى تصير منسجمة معها، ومن أجل أن يصير الانسجام، وسيلة لتقدم، وتطور النظرية، ووسيلة لتقدم، وتطور الممارسة، ووسيلة لتقدم، وتطور الواقع، وتجلياته المختلفة.

2) الارتقاء بالواقع، معرفيا، وعلميا، وأدبيا، وفلسفيا، ومنهجيا، من أجل ان يعمل المنظرون، وانطلاقا من الواقع المتطور، على إيجاد نظريات، برؤيا عميقة للواقع، وبعقلية متقدمة، ومتطورة، حتى تقف وراء إنتاج ممارسة متقدمة، ومتطورة، من أجل أن تتفاعل معها، تفاعلا إيجابيا، ينعكس إيجابا، على الواقع، في تقدمه، وتطوره.

3) الحرص على تقدم المجتمع، وتطوره، اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، باعتباره مجالا لاختيار النظريات، المتماسكة، والمتقدمة، والمتطورة، والمنتجة للممارسة المتقدمة والمتطورة والمتفاعلة معها، تفاعلا إيجابيا، يهدف إلى تعميق التقدم، وتعميق التطور، في الواقع العيني، حتى يزداد خصوبة، في الفكر، وفي المعرفة العلمية، والمعرفة الأدبية، والمعرفة الفلسفية، والمعرفة المنهجية، التي ترفع من شأن المجتمع، ومن شأن الإنسان في المجتمع، ومن شان المعرفة العلمية، والأدبية، والفلسفية، والمنهجية، التي تكسب المجتمع، وتكسب الإنسان، القدرة على تجاوز الواقع، في أفق العمل على إيجاد واقع مختلف.

4) الحرص على محاربة كل أشكال الفساد الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، والإداري، التي تعرقل كل أشكال النمو، في جميع المجالات، مما يجعل النمو المعرفي، والفكري، والعلمي، والأدبي، والفلسفي، قاصرا، في الوقت الذي نسعى إلى إيجاد نظرية متماسكة، عميقة، وقادرة على إنتاج ممارسة هادفة، وموجهة لها، وقابلة لأن تتفاعل مع الممارسة، ومتقدمة، ومتطورة. والممارسة، بدورها، تكون قادرة على التفاعل مع النظرية، وقابلة لأن تصير متقدمة، ومتطورة، وفاعلة في الواقع، بمظاهره المختلفة، الذي يصير متقدما، ومتطورا.

وذلك؛ لأن التقدم، والتطور، سمة تميز الواقع المتقدم، والمتطور، وتميز النظرية، المنفرزة عنه، وتميز الممارسة المنفرزة عن النظرية.

فإذا كان الواقع المتقدم، والمتطور، ينتج النظرية المتقدمة، والمتطورة، وكان التفاعل فيما بين الواقع، وبين النظرية، وفيما بين النظرية، والممارسة من جهة، وفيما بين الممارسة، والنظرية، والواقع من جهة أخرى، نصل بالقول، وبالفعل، إلى إنتاج الحضارة، التي تعتبر قنطرة، نمر منها إلى احتلال المكانة المناسبة في التاريخ، باعتبارنا دولة متحضرة، وشعبا متحضرا، ومنتجا لمختلف الأشكال الحضارية، التي تميزه عن غيره من الشعوب، وتميز الدولة عن غيرها من الدول.

5) الحرص على تكريس التحرير، من الاحتلال الأجنبي، ومن العبودية، بالنسبة لجميع أفراد الشعب، وعلى تحقيق الديمقراطية، بمضامينها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية؛ لأن الديمقراطية، إما أن تفعل بمضامينها، أو لا تكون أصلا؛ لأن الديمقراطية، التي يتمسك بها الشعب، باعتبارها ديمقراطية حقيقية، وبمختلف المضامين المذكورة، هي الديمقراطية الشعبية. وما يصطلح على تسميته بالديمقراطية، التي تعني الانتخابات، التي ما عرفناها إلا مزورة، هي ديمقراطية الواجهة، كما سمها الفقيد والقائد الأممي أحمد بنجلون، التي لا يمكن، أبدا، اعتبارها ديمقراطية حقيقية؛ لأن الديمقراطية الحقيقية، هي التي تكون من الشعب، وإلى الشعب، كما كان يقول الفقيد أحمد بنجلون، وخاصة في مهرجان أجادير التاريخي. وما لم تكن الديمقراطية بالمضامين المذكورة، من الشعب، وإلى الشعب، فإن الديمقراطية المزعومة عندنا، لا تتجاوز أن تكون ديمقراطية الواجهة، التي ليست إلا معبرا لتكريس الاستبداد: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، بالإضافة إلى تكريس العدالة الاجتماعية، بمضمون التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، في أفق تحقيق الاشتراكية، التي تضمن التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية. والشروع مباشرة في بناء الدولة الوطنية، الديمقراطية، العلمانية، الاشتراكية، باعبارها دولة للحق، كما تراه الاشتراكية، والقانون، الذي تشرعنه الدولة الاشتراكية، التي تكون فيها السيادة للشعب.

فمراجعة النظرية، والممارسة، مراجعة سليمة، والارتقاء بالواقع، من جميع الجوانب، في أفق القدرة على إنتاج نظرية متقدمة، ومتطورة، والحرص على تقدم المجتمع، وتطوره، في أفق إنتاج نظرية متماسكة، متقدمة، ومتطورة، والحرص على محاربة كل أشكال الفساد الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، والإداري، التي تعرقل أشكال النمو، التي يعرفها المجتمع، والحرص على تكريس التحرير، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، التي تمكننا جميعا من جعل النظرية، غير مفصولة عن الممارسة، التي يعتبر التفاعل معها، وسيلة لكل أشكال التقدم، والتطور، التي تحرص الشعوب على تحقيقها.

واعتبار النظرية منتجة للممارسة، في الواقع المتقدم، والمتطور، شرطا للتفاعل معها، هو اعتبار، يسير بنا في اتجاه تعميق تقدم الواقع، وتطوره، على اساس أن التفاعل الإيجابي، بين النظرية التي أنتجها الواقع المتقدم، والمتطور، وبين الممارسة، التي أنتجتها النظرية المتقدمة، والمتطورة.

ذلك، أن الاستمرار، في تعميق تقدم الواقع، وفي تعميق تطوره، لا يمكن أن ينتج لنا إلا الاستمرار، في تعميق النظرية، وتطورها، التي تؤدي، بالضرورة، إلى تعميق تقدم الممارسة، وتطورها. وهكذا، ليعرف الاقتصاد، والاجتماع، والثقافة، والسياسة، تعميقا مستمرا، في التقدم، والتطور، مما يرفع شأن الشعب، الذي يصير متقدما، ومتطورا باستمرار، وشأن الدولة، التي تصير مضاهية، وندا للدول المتقدمة، والمتطورة، بفعل التفاعل الإيجابي، بين النظرية، والممارسة.

ومعلوم، أنه لا يمكن أن تكون هناك ممارسة، بدون نظرية، حتى وإن كانت هذه النظرية، غير مكتوبة، وغير مرتبة الأفكار الواردة فيها. والذي يمارس، لا بد أن يفكر فيما يمارس. والممارسة مصدرها التفكير. والتفكير لا يكون إلا نظرية. وما هو نظري، يسبق ما هو عملي. وبالتالي، فإذا كانت شروط وجود نظرية متماسكة، منتجة للممارسة، وموجهة لها، وقابلة للتفاعل معها، ومتقدمة، ومتطورة، كما الممارسة متقدمة، ومتطورة. فكل ممارسة، ليست إلا منتوجا نظريا، على أرض الواقع، وكل نظرية، لا بد أن يترتب عن بلورتها، إنتاج للممارسة، على أرض الواقع. وقيام الممارسة، يقتضي قيام تفاعل بينها، وبين النظرية، في أفق الاستمرار في تقدم، وتطور النظرية، وفي أفق تقدم، وتطور الممارسة، في نفس الوقت، كنتيجة للتفاعل القائم بينهما.

والتفكير في القيام بعمل معين، أو بممارسة معينة، يعتبر بمثابة النظرية، المنتجة لممارسة معينة، خاصة، وأن أي فرد، لا يتوقف أبدا، عن إعمال الفكر، المنتج للممارسة. وهذا الفكر، يتقدم، ويتطور، كما الاستمرار. وما على المفكر، إلا أن يعمل على منهجة فكره، وتنظيمه، وكتابته، حتى يصبح نظرية قابلة للمناقشة، وقابلة للتعميق، ومتقدمة، ومتطورة، ومنتجة للممارسة المتقدمة، والمتطورة، وإذا لم يعمل المفكر، على منهجة فكره، وعلى تنظيمه، وكتابته، يبقى فكره مبعثرا، غير ممنهج، وغير منتج للممارسة المتقدمة، والمتطورة، وغير فاعل في الواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، ويصير الفكر غير الممنهج، وغير المنظم، تشويشا على الممارسة غير الممنهجة، وغير المنظمة، مما يجعل التفاعل بين الفكر، والممارسة، غير قائم. وإذا حصل، فإنه لا يكون إلا متخلفا.

وكون الممارسة المنتجة بالتفكير، الذي يسبق الممارسة، شرطا للتفاعل مع التفكير، كنظرية، وكممارسة للنظرية، المتمثلة في التفكير المنتج لها، من أجل أن يتطور التفكير، إلى مستوى النظرية، وأن تتطور النظرية، إلى مستوى ما يجب أن تكون عليه الممارسة، لتصير النظرية متقدمة، ومتطورة باستمرار، ولتصير الممارسة متقدمة، ومتطورة باستمرار. والواقع، لا يمكن أن يكون متقدما، ومتطورا، إلا بتقدم، وتطور النظرية، والممارسة. والواقع المتقدم، والمتطور، يساهم بشكل كبير، في تقدم، وتطور النظرية، والممارسة، عن طريق التفاعل معهما، وعن طريق تطوير المعرفة، والفكر، ومنهج العمل، وغير ذلك، مما يقتضي تقدم، وتطور الواقع، ومما يقتضي، كذلك، تفاعل الواقع، وتفاعل النظرية، وتفاعل الممارسة، من منطلق اعتبارنا: أن مجرد القيام بتفكير ما، يكون مساهمة في تأسيس نظرية ما، ومساهمة في إنتاج ممارسة ما، وانطلاقا كذلك، من ارتباط التفكير، والممارسة، بالواقع، لتصير العلاقة بين هذه المكونات الثلاثة قائمة، خاصة، وأن الارتباط بالواقع، يصير باعثا على التفكير، والتفكير، يصير منتجا للممارسة، والممارسة، تصير موضوعا للتفاعل مع التفكير، الذي يصير بدوره فاعلا في الواقع، ومتفاعلا معه.

والتفاعل بين النظرية، والممارسة، شرط لتقدم النظرية، وتطورها، وشرط لتقدم الممارسة، وتطورها. وإذا انتفى تقدم الممارسة، وتطورها، انتفى تقدم الواقع، وتطوره. وهو ما يقتضي الحرص على استحضار ضرورة قيام تفاعل إيجابي، بين النظرية، والممارسة، وبين الواقع؛ لأنه لا يمكن ان تتطور النظرية، ولا أن تتطور الممارسة، ولا أن يتطور الواقع، بدون تفاعل، ليبقى التخلف، والتراجع، هما السائدان، مما يمكن معه القول: بأنه لا معنى لوجود الإنسان، بفكره، وبعقله، ما لم يعمل على إحداث تفاعل بين النظرية، والممارسة، وبينهما وبين الواقع، في تجلياته: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، حتى يصير ذلك التفاعل، باعثا على التقدم، والتطور، في التفكير، وفي الممارسة، وفي الواقع.

وعدم التفاعل بين النظرية، والممارسة، يعتبر وسيلة لتخلف النظرية، وتخلف الممارسة، وتخلف الواقع، في مظاهره: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية. وهو ما يقتضي منا العمل على جعل التفاعل، شرطا أساسيا، لوجود النظرية، ولوجود الممارسة، ولوجود الواقع؛ لأنه بدون وجود التفاعل، لا نستطيع القول: بوجود التفكير، وبوجود الممارسة، وبوجود الواقع، وبوجود التفاعل، يحضر التفكير، وتحضر الممارسة، ويحضر الواقع، في التفاعل فيما بين هذه المكونات الثلاثة. والتفاعل، في صيغته الإيجابية، ينتج التقدم، والتطور، في التفكير، وفي الممارسة، وفي الواقع، بصفة مستمرة، لينتفي التخلف، والتراجع، أمام حضور التقدم، والتطور، بصفة دائمة.

والرغبة في التقدم، والتطور الدائمين، تقتضي منا: أن نحرص على قيام تفاعل، بين النظرية، والممارسة من جهة، وبينهما وبين الواقع، من جهة أخرى؛ لأن التقدم في النظريةن وفي الممارسة، لا يبقيان حبيسين في النظرية، وفي الممارسة. بل لا بد، أن ينفذا من خلال النظرية، ومن خلال الممارسة، إلى الواقع، في تجلياته الاقتصادية، والاجتماعي، والثقافية، والسياسية. وإلا، فمتى يتقدم الواقع، ويتطور، إذا لم يتفاعل مع النظرية، ومع الممارسة، لأن التفاعل، هو القنطرة التي يتقدم منها التقدم، والتطور، إلى الواقع، كما يعتبر قنطرة، يمر منها التقدم، والتطور، إلى النظرية، والممارسة. وهذا التقدم، والتطور، الذي يسير في الاتجاهين معا، هو الذي ينفي التخلف، والتراجع. وهو ما يمكن أن نستنتج منه: أن الحرص على التفاعل، بين النظرية، والممارسة من جهة، وبينهما، وبين الواقع من جهة أخرى، هو، في نفس الوقت، حرص على نفي التخلف، والتأخر، من النظرية، ومن الممارسة، ومن الواقع، في تجلياته المختلفة.

فالبلدان المتقدمة، والمتطورة، تحرص على قيام تفاعل متقدم، ومتطور، بين النظريات المتقدمة، والمتطورة، وبين الممارسات المتقدمة، والمتطورة، وبينهما، وبين الواقع المتقدم، والمتطور، في كل دولة، سواء تعلق الأمر بالبلدان الرأسمالية، في أوروب،ا وفي أميريكا، أو بروسيا، أو بالصين أو بأي دولة اشتراكية؛ لأن هذه البلدان، بنت الإنسان، وفق نظرية رأسمالية، متقدمة، ومتطورة، بممارسة متقدمة، ومتطورة، قبل الشروع في بناء الواقع المتقدم، والمتطور، وقبل بناء الدولة المتقدمة، والمتطورة، إلى درجة: أن التخلف، لا يعرف أي طريق، يمر منه إلى البلدان المتقدمة، والمتطورة. أما التراجع، فلا يتجاوز البلدان المتخلفة، التي تعتبر التراجع، والتخلف، تدينا، وإخلاصا لله، وطريق إلى الجنة يوم القيامة، حيث الحور العين، وحيث امتلاك القدرة على التمتع بمختلف الملذات، سواء عرفناها في الحياة الدنيا، أو لم نعرفها.

وتقدم الواقع، وتطوره، لا يمكن أن يكون إلا نتيجة لتقدم، وتطور النظرية. وإلا، فلماذا تتقدم البلدان المتقدمة، والمتطورة، إذا لم يكن تقدم الواقع، وتطوره، نتيجة تقدم النظرية، وتطورها، وتقدم الممارسة، وتطورها. وفي نفس الوقت، فإن تقدم الواقع، وتطوره، يرفع وتيرة تقدم النظرية، وتقدم الممارسة، وتطورهما؛ لأن النظرية بنت الواقع، والممارسة تجري في الواقع، وكلاهما يتفاعل مع الواقع، ويتفاعل معهما الواقع، فيتقدم، ويتطور، بتقدمهما، وتطورهما، ويتخلف، ويتراجع، بتخلفهما، وتراجعهما، نظرا لقيام تفاعل إيجابي، أو سلبي، بين الواقع من جهة، وبين النظرية والممارسة من جهة أخرى.

فإذا كانت النظرية تتفاعل مع الممارسة، فإنها تتفاعل، في نفس الوقت، مع الواقع، تفاعلا إيجابيا، أو سلبيا، يؤدي إلى تقدمهما، وتطورهما، أو إلى تخلفهما، وتراجعهما معا.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات