اسكندر أمبروز
الحوار المتمدن-العدد: 7217 - 2022 / 4 / 13 - 09:44
المحور:
السياسة والعلاقات الدولية
اعتدنا في عالمنا العربي الموبوء بالطاعون البول بعيري على إعلام سفيه وسطحي لأبعد الحدود , ومن أهم مظاهر أو طبائع هذا الإعلام السخيف هو نظريّات المؤامرة التي لا تعد ولا تحصى , والتي يكتفي أي عاقل برفضها تماماً وعدم إضاعة وقته عليها نظراً لعدم وجود أي دليل عليها وعرضها لأنصاف الحقائق مع لفّ ودوران للوصول الى خدمة الأيديولوجيا الداعشية البول بعيرية في نهاية المطاف.
وفي الآونة الأخيرة وبعد وقوف فرنسا في وجه الصرع الداعشي في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فيما يتعلّق برسومات شرّ البريّة , وثبات الحكومة الفرنسية على مبادئها المتعلقة بالحريات وأهمها حريّة التعبير , نرى أمامنا العديد من مظاهر نظريات المؤامرة في الإعلام العربي الداعشي السخيف تتبادر الى مواقع القنوات الخرقاء كالجزيرة وغيرها , متّبعة لذات الأسلوب السقيم المتعلّق بالكذب والتدليس ودس نظريات المؤامرة مع أنصاف الحقائق للوصول الى مبتغاها الأيديولوجي المعتوه والمكشوف لدى أي باحث وعاقل.
ومن ضمن هذه النظريات السخيفة التي يروّج لها إعلام البهائم عن فرنسا هو أن فرنسا تأخذ نصف الخزينة من الدول الأفريقية باستعمال اساليب خبيثة مثل فرض اتفاقيات اقتصادية على دول غرب أفريقيا , وثم الإطاحة بأي حاكم يرفض الرضوخ لهذا النظام الذي تستعمله فرنسا لنهب الدول تلك , بالإضافة الى منع تلك الدول أيضاً من الخروج من هذا الاتفاق , وأن فرنسا تعتمد بشكل كلّي على هذا النهب وأنه لولاه لسقط الاقتصاد الفرنسي ! وأن فرنسا قتلت واغتالت وأطاحت ب22 رأيساً أفريقياً لهذا الغرض أو لأغراض استعمارية أُخرى !
ولكن أين الحقيقة من كل هذا الكلام العائم المرفوض تماماً لانعدام الأدلّة عليه ؟ بعيدة كلّ البعد طبعاً ! وإليكم التفنيد...
أولاً ما هي قضيّة وضع نصف الخزينة ل14 دولة أفريقية في بنك فرنسا المركزي ؟ ولفهم هذا الأمر علينا بالعودة الى عام 1945 عندما تم تقديم عملة الفرانك الأفريقي المعادل للفرانك الفرنسي , والذي سمّي ب CFA حيث كان يمثّل المستعمرات الفرنسية في أفريقيا.
واليوم , فرانك CFA هو في الواقع عملتان , فرنك وسط إفريقيا CFA وفرنك غرب إفريقيا CFA , وهما قابلان للتبادل.
وفي غرب إفريقيا , يرمز CFA إلى Communauté financière d Afrique (الجماعة النقدية الأفريقية) وفي وسط إفريقيا يرمز إلى Coopération financière en Afrique Centrale (التعاون النقدي لوسط إفريقيا).
ويتم استخدام هذه العملة من قبل بنين وبوركينا فاسو وغينيا بيساو وساحل العاج ومالي , والنيجر والسنغال وتوغو في غرب إفريقيا , والكاميرون وجمهورية إفريقيا الوسطى وتشاد والكونغو برازافيل وغينيا الاستوائية والجابون.
وتم إنشاء فرانك CFA في ديسمبر 1945 عندما صدقّت الحكومة الفرنسية على اتفاقية بريتون وودز وأصبحت هذه العملة عملة المستعمرات الفرنسية أو CFA ("المستعمرات الفرنسية في إفريقيا"). والتي تم انشاؤها نظراً لانحدار قيمة الفرانك الفرنسي الأصلي بعد الحرب العالمية الثانية , ولضمان استقرار تلك المستعمرات اقتصادياً تم الفصل بين عملتها والعملة الفرنسية حيث ضمنت الخزانة الفرنسية العملة بموجب سعر صرف ثابت يعتمد على إيداع 50٪ من الاحتياطيات الأجنبية لفرانك CFA في البنك المركزي الفرنسي , والذي يمكن لأي دولة من تلك الدول أن تودع عائداتها في حساب خاصّ في البنك المركزي الفرنسي دون أي قدرة للحكومة الفرنسية أو أي جهة أُخرى غير تلك الدول أن تتصرّف بهذا الحساب أو تلك الأموال ولو حتّى بفرانك واحد !
وقيمة هذا الحساب تعادل 20 مليار يورو فقط ! أي لا تعادل نصف الناتج المحلّي للدول الأفريقية كما يدّعي الإعلام العربي الجاهل ! وهي مبلغ ضئيل لضمان ثبات عملة الCFA , فهل الاقتصاد الفرنسي سيسقط لو تم سحب 20 مليار منه كما يدّعي البهائم ؟ لا طبعاً.
ومن غير المطلوب من تلك الدول أن تقوم بهذا الإيداع كل سنة , حيث تقوم بذلك حسب رغبة إدارتها وحكوماتها , لضمان سعر الفرانك الأفريقي ولضمان قدوم المستثمرين لبيئة اقتصادية ثابتة وغير متزعزعة وهذا هو الغرض أصلاً من انشاء تلك العملة.
حيث أن البنك المركزي لدول غرب أفريقيا وبنك دول وسط أفريقيا مسؤولان عن تنسيق التبادل النقدي من خلال حسابات التشغيل مع الخزانة الفرنسية , وتعمل هذه الحسابات وفق عدة قواعد منها:
- يجب على كل بنك مركزي الاحتفاظ بما لا يقل عن 50٪ من الأصول الأجنبية لدى الخزانة الفرنسية , وربط العملة الأفريقية باليورو لضمان استقرارها.
- يجب الاحتفاظ بغطاء صرف العملات الأجنبية بنسبة لا تقل عن 20٪ "من أجل العوائق الطفيفة".
- كل حكومة مقيدة بحد أقصى قدره 20٪ من عائدات ذلك البلد عن العام السابق , والتي يمكنها إيداع ما تريد أقل من ذلك كل عام , أو عدم إيداع أي شيء بحسب ما ترتأيه حكوماتها.
- ولا يتم تحويل الاحتياطيات إلى الفرانكات الفرنسية , حيث تبقى هذه الأموال بالفرانكات CFA.
وتم تصميم النظام النقدي لفرانك CFA لضمان عملة الفرنك في الأسواق الدولية , مع منع السحب والتضخم في الوقت نفسه في البلدان الأعضاء في CFA. وبين أوائل الخمسينيات ومنتصف الثمانينيات من القرن الماضي , كان لدى بلدان فرانك الاتحاد المالي الأفريقي نمو أقوى في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي وتضخم أقل من البلدان الأفريقية الأخرى الواقعة جنوب الصحراء الكبرى , فعلى سبيل المثال , خلال الخمسين عاماً الماضية , شهدت ساحل العاج متوسط معدل تضخم بلغ 6٪ , وهو معدل أقل بكثير من جارتها غانا (التي لا تنتمي لاتفاق فرانك CFA) , التي بلغ متوسط التضخم فيها 29٪.
ومن عام 1960 إلى عام 1978 , بلغ متوسط معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي في كوت ديفوار 9.5٪ , والذي أصيب بعد ذلك بالركود , في حين استجاب الناتج المحلي الإجمالي لغانا بشكل إيجابي لبرامج التكيف الاقتصادية في الثمانينيات.
وأيضاً ما يفنّد ادعاء " فرض فرنسا لهذا النظام بالقوة على الدول الأفريقية لسرقة ونهب أموالها" هو وجود بنود في الاتفاق والتي تبيّن وبكل وضوح إمكانية خروج أي دولة من هذه الدول من الاتفاق كما فعلت مالي التي خرجت طواعية عام 1962 والتي عانت الأمرّين بعد ذلك اقتصادياً بسبب انعدام استقرار عملتها واقتصادها , والتي حصل فيها ما يحصل لدول أفريقيا الأُخرى التي لا تنتمي لهذا الاتفاق أو هذا الحيّز الاقتصادي المصطنع من فرنسا , والذي دفع بها للعودة الى الاتفاق من تلقاء نفسها عام 1984.
وما يفنّد هذا الادعاء أيضاً هو انضمام دولتين الى هذا الاتفاق طواعيةً , واللتين لم تكونا خاضعتين للاستعمار الفرنسي أصلاً , وهما غينيا الاستوائيّة عام 1985 , وغينيا بيساو عام 1997 , حيث حظيت كل منهما باستقرار اقتصادي كبير بعد ذلك , وقدوم الشركات الفرنسية للاستثمار واستخراج الثروات من هذه الدول والذي دفعها اقتصادياً نحو الأفضل بشكل كبير.
وأيضاً هنالك الدول التي خرجت من هذه الاتفاقية مع فرنسا ولم ترجع أبداً , كمدغشقر وموريتانيا عام 1973.
فأين المؤامرة المزعومة والهبد الإعلامي العربي من هذا الكلام ؟
ولكن هذا لا يعني أن الفرانك الأفريقي ثابت وإيجابي بالمطلق حتى وإن كان مدعوماً ومستقرّاً بمساعدة البنك المركزي الفرنسي , حيث لم تستجب كوت ديفوار على الفور لبرامج التكيف الهيكلي , ولم ينجو النمو القوي والتضخم المنخفض من فترة الاستقلال المبكرة من الصدمات الاقتصادية من 1986 إلى 1993 , وأصبح CFA مبالغاً في تقديره بشكل كبير وخاضعاً للعجز المتزايد , حيث انخفض الإنتاج المحلي في تلك الدول وزاد اعتماد البلدان الأفريقية بشكل متزايد على الموارد , مما زاد الدين العام لبلدان CFA وتجاوزت البنوك المركزية السقوف القانونية , مما أدى إلى اختلالات مالية كبيرة.
وهذا ما دفع الحكومة الفرنسية الى التحرّك لتعديل هذا النظام وإصلاح عيوبه بالشراكة مع الدول الأفريقية , فخلال زيارة رسمية لساحل العاج في ديسمبر 2019 أعلن الرئيس ماكرون وقادة غرب إفريقيا , عن إصلاح تاريخي للتعاون النقدي والذي من المقرر أن يؤدي إلى نهاية فرانك CFA.
حيث أكد رئيس الجمهورية الفرنسية أن هذه النهاية للفرانك الأفريقي كانت رمزاً وجزئاً من تجديد العلاقة بين فرنسا والدول الأفريقية.
ويصادق النص على عملية تحويل فرانك CFA (الذي تستخدمه ثماني دول فرنسية في غرب إفريقيا) ليصبح Eco الذي تم طرحه حديثاً , وهي عملة سيتم اعتمادها من قبل كتلة غرب إفريقيا بأكملها.
كما يمثل نهاية مركزية احتياطيات النقد الأجنبي لدول غرب إفريقيا الثماني مع الخزانة الفرنسية , أي لم يعد من المطوب في هذا النظام الجديد من البنك المركزي الفرنسي أن يحافظ على 50% من احتياطي هذه الدول في حساب خاص لتثبيت العملة , كما كان الحال مع النظام القديم.
ولن يضطر البنك المركزي لدول غرب إفريقيا بعد الآن إلى إيداع نصف احتياطياته من العملات الأجنبية لدى بنك فرنسا.
ونسخة أفريقيا الوسطى من العملة CFA , سيستمر العمل بها في الستة بلدان المتبقية من أصل ال14 بلد , ريثما تظهر نتائج العملة الجديدة في دول غرب أفريقيا.
وأمّا عن مهزلة اغتيال فرنسا ل22 رأيساً فيمكننا استعمال ما سبق لتفنيد ذلك , فبعد فهم مسألة الCFA وعلاقة الإقتصاد الفرنسي بالدول الأفريقية بعيداً عن هراء نظريات المؤامرة السفيهة والطفولية , فإننا يمكننا الجزم بأن هذه الاغتيالات ليست سوى هراء يتم إضافته على كومة التخريف الإعلامي لإكمال صورة مشوّهة عن الحقيقة لخدمة أيديولوجيا بهائم الصحراء.
فلو كانت فرنسا حقّاً مسؤولة عن اغتيال زعيم واحد فقط من بين كل هؤلاء فأين هو الدليل ؟ فكما نعلم فإن الولايات المتحدة حاولت اغتيال فيديل كاسترو مثلاً أكثر من 600 مرّة ! ونعلم هذا بسبب تسريبات من وثائق للCIA الأمريكية واعتراف إدارات لرؤساء لاحقين بهذا الأمر , فلو كانت فرنسا حقّاً مسؤولة عن موت واحد فقط من بين كل هؤلاء , فأين هي الوثائق وأين هي الأدلّة ؟
والقائد الأفريقي الوحيد الذي يمكن الجزم بمسؤولية فرنسا بقتله هو معمّر القذافي , والذي نعلم بعلاقة فرنسا بهذا الموضوع نتيجة وثائق وتصريحات من مسؤولين فرنسيين ومنظمات حقوقية فضحت وثائق عديدة تربط بين الرئيس الفرنسي ساركوزي شخصياً ومصير القذافي ! فلو كانت فرنسا حقّاً متورّطة باغتيال أي من ال21 زعيم أفريقي غير القذافي فأين هي الأدلّة ؟
وطبعاً الاسلوب المضلل المتّبع من قبل إعلامنا السفيه هو أسلوب مفضوح ومهترئ ويمكن دحضه بالقليل فقط من البحث , فمثلاً حتى الصحف اليساريّة المتطرّفة المعادية لكل ما هو امبريالي والتي تنتقد سياسات الدولة الفرنسية ليل نهار لو كانت قريبة حتّى من الرأسمالية , قامت بتفنيد مهزلة وادعاء "نهب فرنسا لأفريقيا" في مقالين يمكنكم مطالعتهما هنا...
https://www.liberation.fr/desintox/2017/02/22/non-les-pays-africains-ne-versent-pas-un-impot-colonial-a-la-france_1550206/
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2017/02/22/confusions-autour-d-un-impot-colonial-et-du-franc-cfa_5083833_4355770.html
وعندما قرأت مقالاً للجزيرة عن الموضوع , وضعوا في نهايته...المصدر : الجزيرة !!!!!
المصادر :
https://www.africanews.com/2020/05/21/france-ratifies-law-officially-ending-75-years-of-west-africa-cfa//
https://qz.com/africa/1763066/how-the-france-backed-african-cfa-franc-works/
https://www.dw.com/en/africas-cfa-franc-colonial-relic-or-stabilizing-force/a-48908889#:~:text=Who%20benefits%20from%20the%20CFA,more%20money%20to%20the%20region
https://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2007/06/27/AR2007062700190.html
#اسكندر_أمبروز (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
