ملامح الاقتصاد السعودي 1995 - 2005

مصطفى العبد الله الكفري
استاذ الاقتصاد السياسي بكلية الاقتصاد - جامعة دمشق

الحوار المتمدن-العدد: 7215 - 2022 / 4 / 11 - 13:02
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

شهد المجتمع السعودي خلال العقود الأربعة الماضية تحولاً كبيراً في مختلف نواحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية. من خلال قيام الدولة بوضع وتنفيذ خطط التنمية الشاملة، وتوظيف استثمارات ضخمة لتطوير البنية التحتية الأساسية، شملت إنشاء شبكة واسعة من الطرق والجسور والسدود والمطارات والموانئ والأرصفة البحرية ومرافق الكهرباء وتحلية المياه ونظم الاتصالات. كما تم إنفاق مبالغ كبيرة على برامج التعليم والتدريب بما في ذلك إنشاء المدارس والكليات والجامعات، والخدمات الصحية والمستشفيات العامة والتخصصية.
(وقـد تمكنت مسيرة التخطيط للتنمية في المملكة من تحقيق ذلك في ضوء تعاليم الدين الإسلامي الحنيف ومبادئه السمحة، وفي إطار التزام المملكة بفلسفة الاقتصاد الحر وحرصها على زيادة إسهام القطاع الخاص وتوسيع نطاق مشاركته وتهيئته ليصبح ركيزة أساسية للنشاط الاقتصادي، وحرصها كذلك على إتاحة المناخ الاستثماري ودعمه بالحوافز المشجعة والتي أسهمت في تفعيل انفتاح اقتصاد المملكة واندماجه في الاقتصاد العالمي وهو ما يؤكده تنامي حجم المبادلات التجارية والمالية الخارجية وتطور بنود ميزان المدفوعات المختلفـة. وكما تشير البيانات، فإن القيمة الحقيقية للناتج المحلي الإجمالي) بالأسعار الثابتة لعام (1994) قد تضاعفت نحو أربعة أضعاف خلال الثلاثين سنة الماضية. كذلك شهد عام (2000) تحسناً ملحوظاً أيضاً في وضع الموازنة العامة، إذ حققت فائضاً مقداره (22.7) بليون ريال وكان ذلك بفضل عودة التوازن للسوق النفطية العالمية ونمو الإيرادات غير النفطية من ناحية، ومن ناحية أخرى بفضل السياسات المرنة لمنهجية التخطيط في المملكة الذي يوائم بين متطلبات المرحلة والتطلعات المستقبلية).

الأهداف الإستراتيجية للتنمية في المملكة العربية السعودية:
تم تحديد الأهداف الإستراتيجية لخطة التنمية الشاملة في المملكة العربية السعودية وفقاً لما يلي:
• الدفاع عن الدين والوطن، والمحافظة على الأمن والاستقرار الاجتماعي للبلاد، وتعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن.
• رفع مستوى المعيشة وتحسين نوعية الحياة للمواطنين.
• تنمية القوى البشرية لتلبية متطلبات الاقتصاد الوطني من القوى العاملة، وتوفير فرص العمل للمواطنين، وإحلال العمالة الوطنية المؤهلة محل العمالة الوافدة.
• تنويع القاعدة الاقتصادية.
• تحقيق التنمية المتوازنة بين مناطق المملكة.
• توفير بيئة ملائمة لنمو القطاع الخاص وتشجيعه على الاستثمار وأداء دور رئيس في عملية التنمية.
• تعزيز مكانة المملكة في الاقتصاد العالمي، وتحسين وضعها التنافسي، وتوسيع مجالات التعاون الإقليمي والدولي.
جدول رقم (1) السكان والقوى العاملة
البيان 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 (أ)
إجمالي عدد السكان (مليون نسمة) 19.98 20.38 20.91 21.44 21.98 22.53 23.12 23.68
سعوديون 14.57 14.83 15.22 15.61 16.01 16.42 16.85 17.27
غير سعوديين 5.41 5.55 5.69 5.83 5.97 6.11 6.27 6.41
إجمالي القوى العاملة (بالألف نسمة) 7230.3 7155.6 7582.7 8244.7 8278.1 8281.8 8520.0 8707.6
سعوديون 2712.0 2844.1 2991.5 3108.1 3303.3 3536.3 3741.3 4017.4
غير سعوديين 4518.3 4311.5 4591.2 5136.6 4974.8 4745.5 4778.7 4690.2
القطاع الحكومي 1001.2 1020.1 1036.2 1053.4 1072.7 1105.4 1151.9 1193.3
القطاع الخاص 6229.1 6135.5 6546.5 7191.3 7205.4 7176.4 7368.1 7514.3
المصدر: منجزات خطط التنمية، الإصدار 23، وزارة الاقتصاد والتخطيط، التقرير السنوي لمؤسسة النقد العربي السعودي رقم (43)، والنشرة الإحصائية ربع السنوية (2006). ملاحظات: (أ) تقديرات أولية.

مؤشرات كفاءة الإنجاز في تحقيق الأهداف الاقتصادية:
ومن أهم مؤشرات كفاءة الإنجاز في تحقيق الأهداف الاقتصادية الكلية لخطط التنمية المتعاقبة في المملكة العربية السعودية نذكر:
• النمو المستقر والمنتظم للاقتصاد الوطني في إطار التغيرات الهيكلية لقاعدته الإنتاجية،
• تزايد الاستثمارات وتنامي الموارد الاقتصادية،
• رسوخ الوضع المالي الداخلي،
• التوازن والاستقرار النقدي،
• ثبات المستوى العام للأسعار،
• تحسن ميزان المدفوعات،
• الحفاظ على استقرار أسعار الصرف في الأسواق الداخلية والخارجية.
وقد واكب ذلك النمو والتوسع في القدرات الإنتاجية تعديلات إيجابية وأساسية في هيكل الاقتصاد الوطني كان من أبرزها ازدياد إسهام القطاعات الإنتاجية غير النفطية في تكوين الناتج المحلي الإجمالي وتزايـد حجم نشاط القطاع الخاص واتساع نطاق أنشطته الإنتاجية فضلاً عن انخفاض درجة اعتماده على الإنفاق الحكومي.
وفي القطاع الصناعي تم إقامة المنشآت الصناعية، والمدن الصناعية في المدن الرئيسية، منها المدينتين الصناعيتين الكبيرتين في الجبيل وينبع المزودتين بمرافق متطورة لاحتواء الصناعات الثقيلة مثل الصناعات البتروكيماوية الأساسية وصناعة الحديد والصلب ومصافي النفط العملاقة التي أنشأتها الدولة بمشاركة عدد من الشركات العالمية، والقطاع الخاص. كما تم تمديد شبكة أنابيب ضخمة شرق المملكة ووسطها ومن الشرق إلى الغرب لنقل النفط الخام والغاز لتزويد مصافي النفط ومصانع البتروكيماويات بالجبيل وينبع باحتياجاتها من النفط والغاز وكذلك محطات التصدير بالمدينتين لتصدير النفط الخام والغاز ومشتقاتهما. ووفرت الدولة، قروضاً ومنحناً كبيرة لدعم الصناعات التحويلية والمشروعات الزراعية ومشروعات الإسكان للمواطنين.
الناتج المحلي الإجمالي:
حقق الناتج المحلي الإجمالي في المملكة العربية السعودية معدلات نمو مرتفعة على امتداد سنوات خطط التنمية الست 1970 - 2004، فتضاعفت قيمته الحقيقية (بالأسعار الثابتة لعام 1994) نحو أربعة أضعاف خلال الفترة 1969 - 1999، حيث زادت قيمة الناتج المحلي الإجمالي من (132.8) بليون ريال إلى (492.6) بليون ريال. وخلال العام الأول مـن خطة التنمية السابعة (عام 2000) ازدادت قيمة الناتج المحلي الإجمالي بنحو (4.7%) فارتفعت إلى (492.6) بليون ريال في عام 2000 ووصلت قيمته (بالأسعار الثابتة لعام 1999) في عام 2004 إلى حوالي 722.2 بليون ريال. وهذا يعد مؤشراً جيداً لنجاح إستراتيجية تعديل هيكل الاقتصـاد الوطني السعودي من خلال تنامي إسهام القطاعات غير النفطية، السلعية والخدمية، في تكوين الناتج المحلي الإجمالي.
(وتبرز معدلات النمـو المتواصل للقطاعات الإنتاجية غير النفطية على امتداد سنوات خطط التنمية من عام إلى عام (1969-2000م)، الجهد الكبير في مجال التنمية الشاملة والمستديمة لاقتصاد المملكة، حيث بلغ متوسط معدل النمو السنوي للناتج المحلي خلال هذه الفترة (5.2%) للقطاعات غير النفطية، وارتفع للقطاعات الإنتاجية بمعدل (5.6%)، وللقطاعات الخدمية بنسبة (4.9%)، في حين بلغ متوسط معدل النمو السنوي لقطاع البترول (3.1%). وقد حققت القطاعـات الإنتاجية الحيوية مثل الصناعة معدل نمو مرتفع خلال هذه الفترة بلغ متوسطه (6.8%) سنوياً، كما ارتفع تكرير البترول بمعدل نمو سنوي متوسط قدره (5.3%)، والصناعات التحويلية الأخرى بمعدل نمو سنوي متوسط قدره (7.3%)، مما يوضـح الوزن المتزايـد للصناعة بجميع مفرداتها).
جدول رقم (2) الناتج المحلي الإجمالي
البيان 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 (أ)
الناتج المحلي الإجمالي - الاسمي (بليون ريال) 603.6 706.7 686.3 707.1 804.6 938.8 1182.5 1307.5
نمو الناتج المحلي الإجمالي - الاسمي (%) 10.4 17.1 -2.9 3.0 13.8 16.7 26.0 10.6
الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (أسعار 1999 - بليون ريال) 603.6 633.0 636.4 637.2 686.0 722.2 766.0 798.9
نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (%) -0.7 4.9 0.5 0.1 7.7 5.3 6.1 4.3
النمو في القطاع الخاص (%) 3.8 4.3 3.7 3.8 4.4 5.7 5.7 6.3
النمو في القطاع الحكومي (%) 0.9 3.0 2.3 2.4 2.6 2.2 3.3 5.7
النمو في قطاع النفط (%) -8.6 7.3 -4.5 -8.5 18.6 6.6 8.5 -0.2
تكوين رأس المال الثابت الإجمالي (أسعار 1999) 118.2 123.8 126.2 130.0 145.2 154.8 167.7 180.5
النمو في تكوين رأس المال الثابت الإجمالي (%) 8.6 4.8 1.9 2.9 11.7 6.6 8.4 7.6
نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي - إجمالي السكان (ريال سعودي) 30210 34674 32821 32979 36608 41669 51147 55216
نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي - السكان السعوديون (ريال سعودي) 41427 47650 45092 45296 50259 57174 70179 75711
المصدر: منجزات خطط التنمية، الإصدار 23، وزارة الاقتصاد والتخطيط، حسابات الاقتصاد الكلي، التقرير السنوي لمؤسسة النقد العربي السعودي رقم (43)، والنشرة الإحصائية ربع السنوية (2006). ملاحظات: (أ) تقديرات أولية.
وتشير البيانات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي "بالأسعار الجارية" في عام 2006 قد سجل نمواً بنسبة 10.6% ليبلغ حوالي 1307.5 بليون ريال سعودي، وقد ارتفع معدل نمو ناتج القطاع الخاص بنسبة 6.3% لي، في حين ارتفع ناتج القطاع الحكومي بنسبة 5.7%.
مستوى أداء الاقتصاد السعودي:
تأثر مستوى أداء الاقتصاد السعودي خلال عام 2001 بالتراجع الحاصل في أسعار النفط العالمية عندما وتباطأ معدل نمو الاقتصاد العالمي وبخاصة في البلدان الصناعية، مما أدى إلى انخفاض الطلب على النفط وانخفاض أسعاره بنسبة 14.0 في المائة. فقد تراجع متوسط سعر النفط العربي الخفيف إلى حوالي 23.1 دولاراً للبرميل مقارنة بنحو 26.8 دولاراً للبرميل في عام 2000، وانخفضت قيمة الصادرات النفطية بنسبة 8.8 في المائة، مما انعكس سلباً على وضع الميزانية العامة في المملكة التي سجلت عجزاً يقدر بنحو 27 مليار ريال. وعلى الرغم من تراجع أسعار النفط والكميات المنتجة منه في عام 2001 إلا أن الاقتصاد السعودي سجل تطورات إيجابية بارزة تمثلت في محافظته على معدل تضخم منخفض واستمرار النمو المرتفع للقطاع الخاص غير النفطي.
أما خلال الفترة (2002 – 2006) فقد واصل الاقتصاد السعودي تحقيق معدلات نمو ملحوظة، وسجل الناتج المحلي الإجمالي معدل نمو إيجابي، وسجل الحساب الجاري لميزان المدفوعات فائضاً، واتسم وضع الأسعار بالاستقرار بشكل ملحوظ، وسجل عرض النقود نمواً مرتفعاً واكبه معدل نمو مرتفع في الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص غير النفطي، وحقق النظام المصرفي تقدماً مطرداً، واستمرت عملية التخصيص وإعادة الهيكلة الاقتصادية لجوانب عديدة من الأنشطة الاقتصادية.
ومن أهم الإجراءات والقرارات التي كان لها دور في استمرار تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني للملكة العربية السعودية:
- صدور التصنيف الائتماني للمملكة حيث حصلت على درجة (A+) بالنسبة للعملة المحلية ودرجة (A) بالنسبة للعملة الأجنبية من وكالة ستاندرد آند بورز (S&P). وتعد نتائج هذا التصنيف ممتازة في ظل الأوضاع الاقتصادية الدولية والأمنية، مما يعكس مدى الثقة في متانة الاقتصاد السعودي، وستعزز هذه النتائج مكانة الاقتصاد السعودي. ويعود أسباب الحصول على هذه الدرجة المتقدمة من التصنيف إلى الاستقرار الاقتصادي الكلي على الرغم من التذبذب الكبير في أسعار النفط العالمية والنزاعات الإقليمية، إضافة لاستقرار أسعار الصرف، وانخفاض معدل التضخم، ووجود قطاع مصرفي قوي، والجهود الطموحة لدعم الانفتاح الاقتصادي وجهود القطاع الخاص.
- تم تطبيق اتفاقية الإتحاد الجمركي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي يعتبر مرحلة مهمة من مراحل التكامل الاقتصادي.
- في مجال الاستثمار الأجنبي في قطاع الغاز تم مؤخراً توقيع اتفاقية بين كل من شركة شل الهولندية وشركة توتال الفرنسية وشركة أرامكو السعودية للتنقيب عن الغاز غير المصاحب وتطويره وإنتاجه في منطقة جنوب الربع الخالي، كما تم طرح مناطق أخرى للاستثمار.
- ومن أبرز التطورات في مجال مساهمة القطاع الخاص في الاستثمار في البنية الأساسية ما توصلت إليه شركة أرامكو السعودية مع مستثمرين من القطاع الخاص لإنتاج المياه لمعاملها في رابغ وإقامة أربع محطات لإنتاج الكهرباء والبخار بطاقة كهربائية إجمالية تبلغ (1050) ميجاوات لاستخدامات الشركة وفقاً لأسلوب البناء والتملك والتشغيل والتحويل (BOOT).
- طَرح 30% من أسهم شركة الاتصالات السعودية للاكتتاب، وكان الإقبال كبيراً على الاكتتاب حيث بلغت التغطية ما يقارب أربع أضعاف، وكان لذلك أثرٌّ إيجابيٌّ على نشاط وحجم التداول في سوق الأسهم.
- تم خلال عامي 2002، 2003 الموافقة على العديد من الأنظمة التي من شأنها تعزيز بيئة الأعمال والبيئة الاستثمارية من أهمها:
• نظام السوق المالية،
• نظام ضريبة استثمار الغاز الطبيعي،
• نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني،
• نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد والتأمينات الاجتماعية،
• نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
ويتم حالياً دراسة أمكاني إقرار نظام الضريبة على المستثمرين الأجانب والذي من المحتمل أن يكون له تأثير إيجابي في جذب الاستثمارات الأجنبية.
وقد حققت جهود التنمية تغيرات ملحوظة في هيكل الاقتصاد السعودي خلال الفترة 1970 – 2000) أدت إلى تحسن مؤشرات الأداء الاقتصادي وفقاً لما يلي:
سجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لعام (1994) معدل نمو سنوي يقدر بنحو 4.7 % في المتوسط خلال الفترة (1970-2000).
سجل الناتج المحلي الإجمالي "بالأسعار الجارية" في عام 2006 نمواً بنسبة 10.6% ليبلغ حوالي 1307.5 بليون ريال سعودي.
حقق القطاع النفطي معدل نمو سنوي يقارب 4.1 % في المتوسط خلال الفترة،
أنخفض متوسط نصيب القطاع النفطي في الناتج المحلي الإجمالي من (55.5 %) خلال خطة التنمية الأولى (1970 - 1974) إلى ما بين 29.0 إلى 32.0 % خلال سنوات خطة التنمية السادسة (1995 - 1999)، نتيجة لتوسع وتنوع النشاط الاقتصادي غير المرتبط مباشرة بالقطاع النفطي.
حقق القطاع غير النفطي معدل نمو سنوي أعلى يقدر بنحو 5.8 % في المتوسط وارتفع متوسط نصيبه في الناتج المحلي الإجمالي من حوالي 45 % خلال الخطة الأولى إلى حوالي 68 % خلال الخطة السادسة.
سجل القطاع الخاص معدل نمو سنوي يقارب 6% في المتوسط وارتفع متوسط نصيبه في الناتج المحلي غير النفطي إلى حوالي 73% في حين بلغ متوسط نصيب القطاع الحكومي حوالي 27%.
ارتفع متوسط دخل الفرد السعودي السنوي (نصيبه في الناتج المحلي الإجمالي) خلال الفترة (1970-2000) بنحو ستة أمثال ونصف من حوالي 3750 ريالاً إلى حوالي 24150 ريالاً.
ارتفع تقدير حجم العمالة السعودية من نحو 1.2 مليون شخص عام 1969 إلى نحو 3.2 مليون شخص عام 1999، بمعدل نمو سنوي يقارب 3.3 % في المتوسط.
ارتفعت أعداد العمالة الأجنبية من حوالي 0.5 مليون عام 1975 إلى حوالي 4.0 مليون عام 1999، ممثلة حوالي 55.5 % من إجمالي القوى العاملة.
زاد عدد الملتحقين بالمؤسسات التعليمية من نحو 0.6 مليون طالب وطالبة عام 1969 إلى حوالي 4.7 مليون طالب وطالبة عام 1999 بمعدل نمو سنوي مقداره 7% في المتوسط.
الموازنة العامة:
حرصت المملكة العربية السعودية ومن خلال الموازنة العامة على تمويل برامج ومشروعات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية ( منذ الخطة الأولى 1970 - 1974 وحتى الخطة السابعة 2000 – 2004 )، في ضوء الإمكانات المالية المتوفرة على الرغم من التقلبات الحادة في الأسعار العالمية للنفط الخام واتجاهها إلى الانخفاض بصورة حادة في بعض السنوات، حتى بلغت ذروتها في عام 1998 ووصل متوسط سعر البرميل (8) دولارات، مع ما رافقه من تخفيض للإنتاج والتزام المملكة بتنفيذ قرارات منظمة الأوبك، حفاظـاً علـى استقرار السوق العالمية للنفط وضمان استقرارها.
فـي ظل عودة التوازن للسوق النفطية العالمية، وتوجه السياسات الاقتصادية والمالية في المملكة العربية السعودية نحو تحقيق إيرادات من المصادر غير النفطية في إطار برنامج شامل لتعميق الإصلاح المالي والاقتصادي، حققت الموازنة العامة عجزاً استمر خلال الفترة 1982- 1999، ثم تحول العجز إلى فائض بلغ حوالي (22.7 بليون ريال ) في عام 2000 مقابل عجز قيمته (36.3) بليون ريال في عام 1999، وعجـز قيمته (48.4) بليون ريال في عام 1998 بسبب تراجع الإيرادات النفطية بمعدلات كبيـرة فـي ظـل أوضاع السوق العالمية للنفط خلال تلك الفترة.
ومع تحول عجز الموازنة في المملكة العربية إلى فائض، ازدادت القدرة على توسيع نطاق الإنفاق العام الجاري والاستثماري وتوسيع نطاق النشاط الاقتصادي وتحفيز نمو الناتج المحلي الإجمالي بصورة عامة بالإضافة إلى توفير السيولة لسداد جميع المستحقات وخفض الدين الداخلي العام وبالتالي تخفيض أعباء الأقساط والفوائد في الموازنة العامة.
جدول رقم (3) ميزانية الدولة خلال الفترة 1999 - 2006
البيان 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 (أ)
رصيد ميزانية الدولة (بليون ريال) -36.4 22.8 -26.9 -20.5 38.0 107.1 217.8 280.4
الإيرادات 147.4 258.1 228.2 213.0 295.0 392.3 564.3 673.7
النفقات 183.8 235.3 255.1 233.5 257.0 285.2 346.5 393.3
الرصيد كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي -6.0 3.2 -3.9 -2.9 4.7 11.4 18.4 21.4
المصدر: منجزات خطط التنمية، الإصدار 23، وزارة الاقتصاد والتخطيط، التقرير السنوي لمؤسسة النقد العربي السعودي رقم (43)، والنشرة الإحصائية ربع السنوية (2006). ملاحظات: (أ) تقديرات أولية.

الملامح الرئيسية للموازنة في السنة المالية 2006: قُدِّرَتْ الإيرادات في الموازنة السعودية في عام 2006 بمبلغ 673.7 بليون ريال سعودي. كما حُدِّدَتْ النفقات العامة بمبلغ 393.3 بليون ريال سعودي. وبذلك قُدِّرَ الفائض في الميزانية بمبلغ 280.4 بليون ريال سعودي. واشتملت الميزانية على تمويل مشاريع جديدة ومتابعة لبعض المشاريع التي سبق اعتمادها في قطاعات التعليم والصحة والتنمية الاجتماعية والـخدمات البلدية والمياه والصرف الصحي والنقل والمواصلات والتجهيزات الأساسية.
ومن المتوقع أن يتنامى حجم القروض المقدمة من صناديق التنمية المتخصصة خلال السنوات القادمة. أما برامج التمويل الحكومية فقد تم اعتماد مبالغ لبرنامج ضمان قروض المؤسسات المتوسطة والصغيرة الذي بدأ نشاطه في المملكة وسيتيح هذا البرنامج حصول هذه المؤسسات على التمويل اللازم بشكل ميسر. كما اعتمدت مبالغ إضافية لبرنامج إقراض الجامعات والكليات والمدارس الأهلية.
التجارة الخارجية:
تبدو أهمية التجارة الخارجية في المملكة العربية السعودية من خلال اعتماد الإيرادات العامة على عائدات تصدير النفط الخام في تمويل الإنفاق الحكومي. ازدادت القيمة الإجمالية للصادرات والواردات من السلع والخدمات زيادة مطردة خلال الفترة (1970-2000) من مبلغ (17.5) بليون ريال في عام (1970) إلى حوالي (487.9) بليون ريال في عام (2000) وهو ما يعني أنها تضاعفت نحو ثمانية وعشرين ضعفاً، خلال الفترة المذكورة. مما يعكس التطور المستمر والازدياد الملحوظ في انفتاح اقتصاد المملكة واندماجه فـي الاقتصاد العالمي. كما ازدادت قيمة الصادرات السلعية والخدمية من مبلغ (12.3) بليون ريال في عام (1970) إلى حوالي (320.9) بليون ريال في عام (2000) أي أنها تضاعفت ستة وعشرين ضعفاً خلال الفترة المذكورة. من جانب آخر ازدادت قيمة الواردات السلعية والخدمية من مبلغ (5.2) بليون ريال في عام (1970) إلى حوالي (167) بليون ريـال في عام (2000) أي أنها تضاعفت اثنين وثلاثين ضعفاً خلال هذه الفترة.

جدول رقم (4) الميزان التجاري
البيان 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 (أ)
الصادرات السلعية (فوب - بليون ريال) 190.1 290.6 254.9 271.7 349.7 472.5 677.1 791.3
النفط (النفط الخام والمنتجات المكررة) 168.2 265.7 224.2 239.3 308.5 415.3 604.7 705.8
أخرى (غير نفطية) 21.9 24.8 30.7 32.4 41.1 57.2 72.4 85.5
الواردات السلعية (سيف - بليون ريال) 105.0 113.2 116.9 121.1 138.4 167.8 222.8 261.4
الميزان التجاري السلعي (فوب - بليون ريال) 93.8 186.7 147.6 160.7 222.7 318.6 470.8 557.1
كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي الإسمي 15.5 26.4 21.5 22.7 27.7 33.9 39.8 42.6
ميزان الحساب الجاري (بليون ريال) 1.5 53.7 35.1 44.5 105.2 194.7 337.3 357.7
كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي الإسمي 0.3 7.6 5.1 6.3 13.1 20.7 28.5 27.4
إنتاج النفط الخام (مليون برميل/يوميأ) 7.6 8.1 7.9 7.1 8.4 8.9 9.5 9.2
متوسط سعر الخام العربي الخفيف (دولار/برميل) 17.45 26.81 23.06 24.32 27.11 34.53 49.67 59.01
المصدر: منجزات خطط التنمية، الإصدار 23، وزارة الاقتصاد والتخطيط، التقرير السنوي لمؤسسة النقد العربي السعودي رقم (43)، والنشرة الإحصائية ربع السنوية (2006). ملاحظات: (أ) تقديرات أولية، * نهاية الفترة.

ميزان المدفوعات:
أدى تحسن أوضـاع الأسواق العالمية للنفط وارتفاع أسعاره خلال عقد السبعينات إلى انعكاسات إيجابية ملموسة على بنود الحساب الجاري لميزان المدفوعات. فقد ارتفعت القيمة الإجمالية للمقبوضات في هذا الحساب من (11.1) بليون ريال عام (1970) إلى (220.9) بليون ريال في عام (1979). وعلى الرغم من أن الزيادة قد شملت مختلف بنود المقبوضـات في هذا الحساب إلا أن الزيادة في قيمـة الصادرات السلعية كانت الأكبر، فقد قفزت قيمة هذه الصادرات من نحو (9.8) بليون ريـال في عام (1970) إلى نحو (195) بليون ريال في عام (1979). كما إذ ازدادت القيمة الإجمالية للمدفوعات من نحو (10.7) بليون ريال في عام (1970) إلى نحو (180.5) بليون ريال في عام (1979).
الاستقرار النقدي ومكافحة التضخم:
تهدف السياسة النقدية في المملكة العربية السعودية إلى المحافظة على استقرار المستوى العام للأسعار وتوفير السيولة اللازمة بما يلاءم تطور المتغيرات الاقتصادية الكلية وتهيئة المناخ الاستثماري الملائم، وقد نجحت الخطط الخمسية المتعاقبة في الإبقاء على معدلات التضخم عند أدنى المستويات، وذلك من خلال تعزيز سياسات مكافحة التضخم والتحكم في عرض النقود للاستمرار في المحافظة على الاستقرار النقدي. ومن الأمثلة الواضحة للإنجاز في هذا المجال انخفاض معدل نمو عرض النقود خلال العام الأول من خطة التنمية السابعة (2000) إلى (4.5%) مقارنة بالمحقق في عام (1999) وقدره (6.8%) مما أسهم في تعزيز الاستقرار النقدي واستقرار أسعار الصرف في الأسواق الداخلية والخارجيـة، وأدى إلى الحفاظ على القوة الشرائية للريال السعودي.
وقـد حققت السياسات النقدية نجاحات ملحوظة خلال الفترة 1970 – 2000 تمثلت في الاستقرار النسبي للقاعدة النقدية عن طريق تجنب التقلبات الحـادة، مـع تحقيق زيادة مطردة فـي حجـم الائتمان المصرفي طويل الأجل، وتوفير التمويل اللازم لواردات القطاع الخاص. ومن ناحية أخـرى، أدى نجاح السياسة النقدية إلى تحقيق زيادة مطردة في رأس المال والاحتياطيات وأرباح المصـارف التجاريـة مما يعزز دور القطاع المصرفي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وقد قامت مؤسسة النقد العربي السعودي والتي تمارس مهمات البنك المركزي بدور مهم في تنفيذ السياسـة النقدية ومتابعة مؤشرات الاستقرار النقدي من خلال البنوك ومؤسسات الإقراض المتخصصـة وغيرها مـن أنشطـة الخدمات الماليـة، والتحقق مـن مـدى إسهامهـا في تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
ومن جهة أخرى تشير مؤشرات النظام المصرفي في المملكة العربية السعودية إلى تحسن مستوى أداءه، كذلك زادت المصارف من إدخال التقنية المصرفية في أعمالها فارتفع عدد أجهزة الصرف الآلي ونقاط البيع وإصدار البطاقات، مما رسخ الوعي المصرفي لدى الجمهور وساهم في انخفاض النقد المتداول خارج المصارف.
أداء الاستثمارات السعودية الخارجية:
أشار تقرير الاستثمار العالمي 2006 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأونكتاد إلى تحسن أداء الاستثمارات السعودية الخارجية خلال عام 2006، إلا أن أداء الاستثمارات السعودية الخارجية خلال العقدين الماضيين لم ينمُ حسب التوقعات.
يثير تباين مستوى أداء الاستثمارات السعودية الخارجية طوال العقدين الماضيين العديد من التساؤلات حول أسباب تواضع الأداء، وحول وجود رؤية واضحة وإستراتيجية فاعلة لدى منظومة الاقتصاد السعودي لتطوير كل من دور الشركات القيادية السعودية، وسياسات التكامل والتوازن في هذا الجانب.
دأب مؤتمر الأونكتاد على إصدار مؤشر لقياس أداء الاستثمارات الخارجية لاقتصادات 128 دولة. يسمى هذا المؤشر مؤشر أداء الاستثمارات المباشرة الخارجية. يتبع هذا القياس ترتيب اقتصادات 128 دولة ترتيبا تنازليا بناءً على درجة كفاءة استثماراتها الخارجية من الأكفأ (المركز الأول) إلى أقل كفاءة (المركز 128). أطلق المؤشر في عام 1991 لقياس أداء الاستثمارات الخارجية لاقتصادات 128 دولة خلال الأعوام الثلاثة التي سبقت عام 1991 اعتمد المؤشر فترة ثلاثة أعوام، عوضا عن عام واحد، بهدف إعطاء الاستثمارات الخارجية لاقتصادات 128 دولة الوقت الكافي للدخول في المنظومات الاقتصادية الأخرى، وإظهار انعكاساتها على نمو منظومتها الاقتصادية.
اعتمد المؤشر مكونين الأول الاستثمارات الخارجية، والثاني إجمالي الناتج المحلي. يتم حساب المؤشر الأول عن طريق نسبة قيمة الاستثمارات الخارجية إلى القيمة الإجمالية للاستثمارات الخارجية لاقتصادات 128 دولة. كما يتم حساب المؤشر الثاني عن طريق نسبة إجمالي الناتج المحلي للاقتصاد الوطني إلى إجمالي الناتج المحلي لاقتصادات 128 دولة. يتم بعد ذلك حساب المعدل لفترة ثلاثة أعوام متعاقبة. عندما يكون ناتج هذه العملية الحسابية أكبر من واحد, فهذا يعني أن استثمارات الاقتصاد المحلي الخارجية كبيرة مقارنة بحجم الاقتصاد المحلي. والعكس صحيح عندما يكون ناتج هذه العملية الحسابية أقل من واحد. أما عندما يكون ناتج هذه العملية الحسابية أقل من صفر (سالب), فإن هذا يعني أن كفاءة استثمارات الاقتصاد المحلي الخارجية متواضعة لدرجة لا يمكن أن تؤثر في اقتصادات الدول 128، ناهيك عن منظومة الاقتصاد العالمي.

جدول رقم (5) الموجودات الخارجية السعودية
البيان 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 (أ)
الموجودات الخارجية الرسمية - صافي (بليون ريال) 255.6 301.1 309.2 291.3 367.3 479.7 725.5 899.8
الموجودات الخارجية الرسمية لمؤسسة النقد العربي السعودية 141.8 178.3 181.3 157.1 223.2 324.1 563.6 829.2
المؤسسات الحكومية والهيئات المستقلة 113.8 122.8 127.9 134.2 144.1 155.6 161.9 70.6
سعر الصرف (ريال/دولار أمريكي) 3.745 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75
نمو عرض النقود ن3 (%) 6.8 4.3 6.6 14.8 6.9 18.8 11.6 19.3
نسبة التغير في تكاليف المعيشة (1999م=100) - -1.1 -1.1 0.2 0.6 0.3 0.7 2.2
مؤشر أسعار الأسهم السعودية (1985م =1000) * 2028.5 2258.3 2430.1 2518.1 4437.6 8206.2 16712.6 7933.3
المصدر: منجزات خطط التنمية، الإصدار 23، وزارة الاقتصاد التقرير السنوي لمؤسسة النقد العربي السعودي رقم (43)، والنشرة الإحصائية ربع السنوية (2006). ملاحظات: (أ) تقديرات أولية، * نهاية الفترة.
نستنتج العديد من الملاحظات المهمة عندما ننظر إلى أداء الاستثمارات السعودية الخارجية خلال العقدين الماضيين:
بلغت الاستثمارات السعودية الخارجية أفضل حالاتها خلال 1988 -1990عندما احتل الاقتصاد السعودي المرتبة 26 من بين 128 دولة وسجل المؤشر معدل 0.532.
واجهت الاستثمارات السعودية الخارجية أصعب تحدياتها خلال 2001-2003عندما احتل الاقتصاد السعودي المرتبة 107 من بين 128 دولة وسجل المؤشر معدل 0.005.
لم يتعدّ مؤشر الاستثمارات السعودية الخارجية الرقم واحد منذ نشأة المؤشر وحتى اليوم.
اتسمت الاستثمارات السعودية الخارجية بالنمو والاستدامة منذ 2002 وحتى اليوم عندما تقدمت من المرتبة 107 خلال 2001-2003 إلى المرتبة 65 خلال 2003-2005، وسجل المؤشر معدل 0.147.
سجلت الاستثمارات السعودية الخارجية أداء سلبيا خلال 1989-1992 عندما انخفض المؤشر دون الصفر عند معدل 0.192- واحتل الاقتصاد السعودي المرتبة 105.
الاستثمارات السعودية الخارجية التي أوردها تقرير "الأونكتاد" هي بكل المعايير القياسية متواضعة مقارنة بحجم منظومة الاقتصاد السعودي. حيث ذكر التقرير استثمارات "أرامكو السعودية" في الصين والهند، واستثمارات "سابك" في أوروبا. كما ذكر التقرير على عجالة استثمارات كل من "المملكة القابضة" في سلسلة فنادق ومنتجعات موفنبك وفيرمون، و"سعودي أوجيه" في قطاع الاتصالات التركي. لم يذكر التقرير بطبيعة الحال استثمارات "الراجحي" في القطاع المصرفي الماليزي، عطفا على استثناء المؤسسات المالية والمصرفية من التقرير. كما لم يذكر التقرير استثمارات "الاتصالات السعودية" في مصر، عطفا على عدم محالفة الحظ للمرة الثانية على التوالي بعد تونس.
الإعانات الحكومية:
تهدف الإعانات الحكومية في المملكة العربية السعودية إلى تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة وتوفير الخدمات التعليمية والصحية المجانية وتأمين المرافق العامة الحيوية بتكاليف رمزية وبما يسهم في رفع مستويات المعيشة، ومثال ذلك توفير الكهرباء للمشروعات الإنتاجية والخدمية بتكاليف ملائمة تسهم في تحفيز نشاطها وتشجعها على النمو وتزيد من قدرتها التنافسية لتعزيز توجهات التنمية ومسانـدة أهدافها الرئيسة في الأجل الطويل. وتعد الإعانات الحكومية أداة مهمة لمساندة النشاط الخاص فـي بعض القطاعات لتحقيق أهداف تنموية محددة، ويوضح ذلك المجالات التي تشملها الإعانات الحكومية والمتضمنة الإعانات المقدمة للمزارعين وإعانات الإنتاج المحلي للقمح والشعير، والضمـان الاجتماعي، والإعانات الممنوحة لمرافق الكهربـاء، وكذلك المدفوعات لجهات أخرى ذات الصلة بالرعاية الاجتماعية وأندية الشباب، والنقل الجماعي.
وقد حققت سياسات الإعانات الحكومية نتائج تنموية مهمة وبخاصة في نطاق التنمية الزراعية حيث حققت للمملكة الاكتفاء الذاتي من سلعة إستراتيجية هامة هي القمح، كما ضمنت امتداد مظلة الضمان الاجتماعي إلى جميع الفئات التي تحتاج إليها، بالإضافة إلى توفير الخدمات العامة اللازمة للرعاية الاجتماعية وأندية الشباب والنقل الجماعي، ويأتي ذلك إضافة إلى ما توفره الموازنة العامة والخطة من احتياجات المواطنين من خدمات الصحة والتعليم للمواطنين، وكذلك متطلبات المرافق والبنية الأساسية والخدمات العامة الرئيسة للإسهام في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
وفقـاً لقـرار مجلـس الوزراء المتوج بالمرسوم الملكي رقم (م/6) وتاريخ 1407/4/12هـ، فقد تـم اعتماد اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر/كانون الثاني بداية للسنة المالية في المملكة وذلك منذ العام المالي 1408/1407هـ.
الأستاذ الدكتور مصطفى العبد الله الكفري
كلية الاقتصاد – جامعة دمشق

خطة التنمية الأولـــى 1390 - 1395 هـ (1970 - 1974)
خطة التنمية الثانيـــة 1395 - 1400 هـ (1975 - 1979)
خطة التنمية الثالثـــة 1400 - 1405 هـ (1980 - 1984)
خطة التنمية الرابعــة 1405 - 1410 هـ (1985 - 1989)
خطة التنمية الخامسة 1410 - 1415 هـ (1990 - 1994)
خطة التنمية السادسة 1415 - 1420 هـ (1995 - 1999)
خطة التنمية السابعـة 1420 - 1425 هـ (2000 - 2004)
خطة التنمية الثامنــة 1425 - 1430 هـ (2005 - 2009)
خطط التنمية الخمسية في المملكة العربية السعودية


المملكة العربية السعودية إحصائيات أساسية
البيان 1426/25هـ
2005 1427/26هـ
2006
المساحة ألف كلم مربع 2000 2000
إجمالي عدد السكان (مليون)* 23.12 23.68
معدل نمو السكان (السعوديون) (%) 2.5 2.5
العمر المتوقع عند الولادة (ذكور واناث) 74.3 74.3

الناتج المحلي الإجمالي الإسمي (بليون ريال) 1182.50 1307.50
نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي:
(بالأسعار الجارية بالريال السعودي) 51147 55216
(بالأسعار الجارية بالدولار الأمريكي) 13639 14724
معدل نمو الناتج المحلي الحقيقي (%) 6.1 4.3
معدل التضخم (الرقم القياسي لأسعار المستهلكين) (%) 1.50 2.50

الصادرات السلعية - فوب (بليون ريال) 675.3 784.5
الواردات السلعية - فوب (بليون ريال) 204.4 227.5
الحساب الجاري لميزان المدفوعات (كنسبة
من الناتج المحلي الإجمالي) (%) 28.5 27.4
أسعار الصرف (ريال سعودي / دولار أمريكي) 3.75 3.75
المصدر: مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات
التقديرات مبنية على نتائج التعداد العام للسكان والمساكن 1425هـ (2004).

#مصطفى_العبد_الله_الكفري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات