معضلة - إما - و - أو - وأحجية مدحت المحمود

محمد ليلو كريم

الحوار المتمدن-العدد: 7214 - 2022 / 4 / 9 - 15:13
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

تفسير دستوري يُفاقم الخلاف حول من هي الكتلة الأكبر
.....
هل صار تفسير مدحت المحمود للمادة ٧٦ الدستورية حول الكتلة الأكبر معضلة سرمدية؟.
.....
بتاريخ ١٨ آذار ٢٠١٣ أحال رئيس هيئة الادعاء العام غضنفر محمود؛ مدحت المحمود الى المحكمة الجنائية العليا بتهم تتعلق بجرائم ضد الإنسانية أرتكبها المحمود في عهد صدام حسين، وقد أعلن عضو لجنة النزاهة النيابية صباح الساعدي وعبر وسائل الإعلام ومن منبر المجلس النيابي المخصص للتصريحات الإعلامية خبر الإحالة ( ومنذ ١٨/ ٣ / ٢٠١٣ والى اليوم الحاضر ٦/ ٤ / ٢٠١٣ لم تتحرك الهيئة التحقيقية المختصة بالمحكمة الجنائية العراقية بأي حركة حول اصدار الأوامر القضائية المتعلقة بهذين الشخصين ) وفي ذيل الخبر الذي ضم تصريح صباح الساعدي والمُذاع من شاشة قناة الفيحاء الفضائية ورد أن تأشيرة سفر صدرت للقاضي مدحت المحمود وعائلته ( لكنه لن يسافر إلا بعد أن ينقض قرار تحديد فترة الولايات الرئاسية وتسوية تقاعده ).
الحصانة المبهمة؛ قضية عراقية عجيبة، إذ يظهر افراد على المسرح السياسي لا تطالهم يد القانون، ولا يجرؤ الدستور على النظر في أعينهم الصلفة، وبصلافتهم ما برحوا يُجندلون أركان ومباني هذه الدولة المُقطعة الأوصال على رمضاء سلطة الفلك الأسود، ويا له من قدر قاس، أن تولد كل هذه الملايين من النفوس لتخضع لهذا التنكيل العظيم، وليس من عادل ولا حسيب.
في عام ٢٠١٠ سرت شائعة يبدو أن الغرض من ورائها إظهار الذي يعمل بمحض إرادته الى مضطر مُجبر، فقد قيل أن مدحت المحمود تعرض لضغوط جبارة تسيخ أمامها الجبال لإبداء تفسير دستوري لصالح متنفذين سياسيين، أو جهة سياسية متنفذة، أو عملاق من عمالقة العملية السياسية، ينال من خلالها السيد السياسي " أ " الربح الإنتخابي ويُهزم السيد السياسي " ب " ففاز ألف وخسر باء، ورغم اعتراض اعلنه الجمهور حينها مطالبًا بإقالة مدحت المحمود إلا أن المحمود ظهر في صورة جمعته بثلاثة شخصيات فائقة القوة، والصورة توضيح بسيط للسمو فوق الدولة ودستورها وشرعيتها ومواطنيها، ولعل الجمهور يتذكر تلك الصورة في ساعات الزحف العظيم حيث حصل صدام حسين على نسبة ١٠٠٪ من الاصوات الانتخابية، تلك الصورة التي جمعت المحمود وعزة الدوري وقد صادق المحمود على نتائج ذلك التصويت وكأن أهل العراق في ذلك اليوم حُشروا في ساحة القيامة، وماذا نقول ونحن المستضعفون، ولكن " إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهُ ۚ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ " .....
بعد ذلك التفسير المحمودي للدستور في ٢٠١٠ وقولة المحمود الفاصلة ورأيه المُبين: أن الكتلة الأكبر هي التي تتمكن من جمع عدد المقاعد الأكبر بالجلسة الأولى لانعقاد البرلمان وليس الكتلة الفائزة بعدد المقاعد الأكبر في التصويت، وخسران اياد علاوي لإستحقاقه الإنتخابي وبقاء نوري المالكي رئيسًا للوزراء؛ دخلت العملية السياسية " الديموقراطية " بإنسداد استمر الى يوم العراقيين هذا، فبعد اقتراع ٢٠١٠ جرت ثلاثة انتخابات لم تُعرف في كل منها الكتلة الأكبر، وبهذا يكون تأثير المحمود الشرعي- الدستوري ممتد منذ عهد صدام وذلك الزحف والى الآن ونحن في عام ٢٠٢٢!!..
لقد كان التفسير الذي تفضل به مدحت المحمود للمادة ٧٦ من الدستور والمتعلقة بالكتلة الأكبر تفسيرًا جر وراءه التأويل والإحتمال ( وتجد المحكمة الاتحادية العليا ان تعبير { الكتلة النيابية الأكثر عدداً } يعني: إما الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من خلال قائمة انتخابية واحدة, دخلت الانتخابات باسم ورقم معينين وحازت على العدد الأكثر من المقاعد, أو الكتلة التي تجمعت من قائمتين أو أكثر من القوائم الانتخابية التي دخلت الانتخابات بأسماء وأرقام مختلفة ثم تكتلت في كتلة واحدة ذات كيان واحد في مجلس النواب ) وخلاصة مشكلة التفسير تتركز في " إما " و " أو " واللتان تسببتا بدفع التحديد البات وبالتالي صارت المادة مثار تأويل مما تسبب بظهور الآراء الذاتية بدل البت والدقة وطرح قول فصل من المحكمة العليا ليُقضى الأمر الذي فيه يستفتيان. وكان التفسير ردًا على كتاب وجهه مكتب رئيس الوزراء بتاريخ ٢١/٣/٢٠١٠ المرقم ( م.ر.ن/ ١٩٧٩ ) والذي وضع موضع التدقيق والمداولة بجلسة المحكمة الإتحادية العليا بتاريخ ٢٥/٣/٢٠١٠ فصدر التفسير الذي تضمن " إما " و " أو " كمعضلة رافقت تلك الإنتخابات وما تلتها ونحن اليوم وبعد انتخابات مبكرة كان الهدف منها فتح كوة نجاة في المنغلق السياسي الذي وجد طريقه للمجتمع وتشنج العلاقة بين القوى السياسية - وبين القوى السياسية وقوى اجتماعية ناقمة؛ نواجه ذلك التفسير المعضل لنرزح تحت نيره الخطير..
وللحديث مساحة تتسع بسعة تعقيدات نظام الدولة العراقية......

#محمد_ليلو_كريم (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات