قرار جمهورى و قانونان تستهدف الفلاحين والأرض الزراعية وسيناء لمدة 75 عاما

بشير صقر

الحوار المتمدن-العدد: 7211 - 2022 / 4 / 5 - 16:07
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

وتفسح الطربق لشركات الاستثماروالأجانب لحيازتها وتهمل فقراء الفلاحين والبدو

القوانين تتعلق بالتعاون الزراعي، والإصلاح الزراعي ، وتنمية سيناء

هل يمكن منح الفلاحين الأرض بدلا من الشركات بنفس الشروط ..؟ فالأقربون أولي بالمعروف.

،،،،،،،،،،

(1) القانون الأول - قانون التعاون الزراعي والمادة 8 :

في الأسبوع الثاني من ديسمبر عام 2014 عدلت الدولة قانون التعاون 122 الصادر عام 1980 بكلمة من حرفين قلبت المادة 8 منه رأسا علي عقب .

كانت المادة قبل تعديلها تحرّم مشاركة القطاع الخاص والاستثماري في الشركات التي تملكها الجمعيات التعاونية الزراعية خشية سيطرة ذلك القطاع علي الجمعيات وتسخيرما تملكه من مقومات هائلة لصالحه.. وحتي لا يلقي القطاع التعاوني في الزراعة مصير القطاع العام في الصناعة [أنظرالرابطhttps://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=449100]
لكن التعديل حذف من المادة 8 ( عبارة لا ) لتصبح المادة " يجوز مشاركة القطاع الخاص في الشركات التي تملكها الجمعيات التعاونية الزراعية / وهى المادة التى ظلت صامدة في وجه التغيير في عصور خمسة رؤساء تبدأ بعبد الناصر.

وقبيل هذه الفترة بسنوات قليلة شرعت إدارة التعاون الزراعي بوزارة الزراعة – عام 2007 - في التلاعب بتعريف الفلاح و تعديله من " حائزما لا يزيد عن 10 أفدنة ملكا أو استئجارا " .. إلي ( مالك ما لا يقل عن 3 أفدنة ). وأفادت بأن كل من يملك 3 أفدنة فأقل لا يُعدّ فلاحا .. وعليه تسجيل مهنته في بطاقة الهوية باعتباره عاملا .. وهو ما يعني – موضوعيا- إمكانية مغادرته الجمعية التعاونية وإسقاط عضويته فيها.. ومن ثم حرمانه من الحصول علي خدماتها من مستلزمات إنتاج ( بذور ، أسمدة ، مبيدات ، آلات ، أعلاف ، لقاحات بيطرية وأمصال ) وقروض وغيرها ، وبالمناسبة فإن 75 % من فلاحي مصر يقعون في تلك الشريحة ( حائزى 3 أفدنة فأقل ).

وما زاد الطين بلة أن كل وزراء الزراعة في مصر بلا استثناء اعتبارا من نهاية عام 1997 خالفوا قانون الزراعة ( 53 / 1966 ) بشأن المادة ( 90) التي توجب إدراج الأرض في سجلات الجمعية التعاونية الزراعية باسم زارع الأرض وليس باسم مالكها بل وتعطيه حق الحصول علي خدماتها المتنوعة.. لأن فلسفة التعاون قائمة علي أن الجمعيات تأسست لخدمة الأرض وزراعها وليس ملاكها.. ولأن هناك من الملاك ما ليسوا فلاحين ولا يقيمون في القرية ولا يمتهنون الزراعة.. ومن ثم لم تستفد أعداد هائلة من الفلاحين – منذ نوفمبر 1997 – من خدمات الجمعيات الزراعية وباتت وسائل الإنتاج تصرف للملاك الذين يبيعونها في السوق السوداء - التي اتسع نطاقها - بأضعاف ثمنها.

كان التعديل المذكور لصالح أغنياء وتجار القطاع الخاص والاستثماري في الريف وضد مصالح السواد الأعظم من الفلاحين وضد تقدم الزراعة.

(2) القانون الثاني – قانون الإصلاح الزراعي :


وفي الثامن من فبراير 2022 تقدمت لجنة مشتركة ( من لجنة الزراعة والري بالبرلمان ومكتب لجنة الخطة والموازنة ) بمشروع قانون لتعديل مادتين في قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 / 1952 رقم 10 ، 12 واستهدف تعديل المادتين [ أن تجيزا لهيئة الإصلاح الزراعى تخصيص جزء من الأراضى المستولى عليها لتنفيذ مشروعات أو لإقامة منشآت ذات نفع عام بدون مقابل أو بإيجار اسمى وإسقاط المديونيات المستحقة لهيئة الإصلاح الزراعي قبل تلك الجهات. ]
باختصار يُستنتج من مشروع التعديل الخاص بالمادتين 10 ، 12 من قانون 178 / لسنة 1952 أن هناك نية لمنح بعض أراضى الإصلاح الزراعي لبعض الهيئات الاستثمارية المصرية وغير المصرية بالمجان أو بأجر رمزى لاستثمارها في مشروعات ذات نفع عام.. مع امكانية إعفاء الهيئات القائمة بذلك من ديونها المستحقة لهيئة الإصلاح الزراعي.
ولأن القانون 42 لسنة 1973 نص علي إعادة الجزء الذي لم يوزع من الأرض علي الفلاحين من هيئة الإصلاح الزراعي لهيئة الأوقاف ، تلك الأرض التي انتقلت بالاستبدال من الأوقاف لهيئة الإصلاح في الفترة من سنة 1957 إلى سنة 1962 إلا أن هيئة الإصلاح الزراعي أعادت علي الورق كل الأرض وليس الجزء الذي لم يوزع منها حسبما نص القانون.. وهو ما خلق مشكلة لم يتمكن أحد من حلها حتي الآن بين هيئة الإصلاح والأوقاف والفلاحين .. الذين وزعت عليهم الأرض بموجب قانون الاصلاح الزراعي وتحديدا في محافظ البحيرة .. بالمنطقة الواقعب بين الرحمانية و شبراخيت. ولهذا السبب يُطارَد الفلاحون بقضايا الطرد والريع منذ سنوات.


هذا وما لفت انتباهنا في التعديل نقطتان :

الأولي : هى ديباجة مشروع القانون التي تضمنت القوانين التالية : 152 لسنة 1957 ، 44 لسنة 1962 باستبدال هئية الأوقاف لأراضي الأوقاف الخيرية والأوقاف الأهلية مع هيئة الإصلاح الزراعي ، والقانون 42 لسنة 1973 الخاص برد هيئة الإصلاح الزراعي للجزء غير الموزع علي منتفعي الإصلاح الزراعي من الأراضي المستبدلة بالقانونين 157 ، 44 المشار إليهما أعلاه ، وقوانين الإصلاح الزراعي الثلاثة الصادرة أعوام 1952 ، 1961 ، 1969 .

لكن الغريب في المسألة كان وجود قانون تملك الأجانب للأرض الزراعية رقم 15 لسنة 1963 الذي يثير الريب من زاوية وجوده في ديباجة مشروع قانون يتعلق بأرض الإصلاح الزراعي ولا علاقة للأجانب به .. إلا إذا كانت هناك نوايا غير واضحة لمنح بعض هذه الأراضي بالمجان أو بإيجار رمزى لبعض الأفراد الأجانب أوالشركات الأجنبية ..

فضلا عن أن إلغاء قانون إنشاء هيئة الأوقاف عام 1971 واستبداله بالقانون رقم 209 لسنة 2020 .. بإعادة تنظيمها .. يطرح سؤالا هاما هو : هل إلغاء قانون إنشاء الهيئة يعفي البعض من مقاضاتها استنادا إلي قيامها بارتكاب مخالفات جسيمة - في سبعينات القرن الماضي - تتعلق باستبدال أراض زراعية – كانت تحت إدارتها - تتجاوز الحد الأقصي لقانون الإصلاح الزراعي ..؟!

وكذلك فوجودالقانون 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة في الديباجة لا مبرر له سوى ما تضمنه النص المعروض علي البرلمان من عزم علي إسقاط ديون للدولة – ممثلة في هيئة الإصلاح الزراعي- لدى إحدى الجهات القائمة بمشروعات النفع العام علي الأراضى المملوكة لهيئة الإصلاح الزراعي.

الجدير بالذكر هو ذلك الكرم الحاتمي الذى تتمتع به الدولة في منح أراضى الإصلاح الزراعي بالمجان أو بأجر رمزى للهيئات التى تم تسميتها بالجهات القائمة بمشروعات النفع العام بينما فلاحو الإصلاح الزراعي يتعرضون للطرد من أراضيهم منذ 2004 بحيل وألاعيب قانونية تساندها قوات الأمن أو بأحكام الريع الملفقة والتي تنصلت فيها هيئة الإصلاح الزراعي عن مد الفلاحين بالمستندات الدالة بقيام الدولة – بموجب القانون- بمنحهم الأرض التي يتهمون باغتصابها ويطالَبون بدفع ريعها لسنوات طويلة.

(3) القرار الجمهورى 128 لسنة 2022:

•الذي صدر في 25 مارس 2022 باستثناء 3 مناطق بمحافظة جنوب سيناء من تطبيق أحكام قانون التنمية المتكاملة رقم 14 لسنة 2012 هي شرم الشيخ ؛ ودهب ؛ وقطاع خليج العقبة السياحي بمحافظة جنوب سيناء .

•بينما سبقه قرار آخر برقم 28 صدرفي الثاني من فبراير 2021 باستثناء منطقتين فقط هما شرم الشيخ ودهب وقد تم إلغاء القرار الأول بموجب صدور الثاني .

هذا ولم يتضح بعد لماذا لم يفصح القرار الأخير عن الاعتبارات التي أفضت لإضافة المنطقة الثالثة بالقرار الأخير ، وكلا القرارين يتعلقان بمنح حق انتفاع للأفراد والهيئات الاعتبارية لمدة تصل إلي 75 عاما ، ومن ضمنهم الأجانب الذين اشترط القرار لاستفادتهم منه أن يؤسسوا شركات مساهمة مصرية كما نصت المادة 4.

ويتضح من جملة ما سبق الميل الواضح لدي الدولة للاعتماد علي الشخصيات الاعتبارية المصرية والأجنبية في دفع عجلة الاقتصاد ، وعلي الاستدانة في عملية التمويل دون أن تطرح علي الرأي العام الخبرات المتحصلة من السنوات التسع السابقة سواء في القطاع الصناعي أو الزراعي أو الاستخراجي أو المالي وعلاقتها بوضع العملة المحلية ومدي استقرارها أمام العملات الأخري وأن تبرز ذلك بقراءة عيانية ملموسة لكل مجالات النشاط الاقتصادي في مصر، ولمَ لمْ تحاول اتخاذ خطوة جادة إزاء آلاف المصانع التي أغلقت في العشرين عاما المنصرمة إما بالسعي لتشغيلها أو مصادرتها .. لأنها ثروة مقيدة مكبلة حتي تتجنب جملة المؤشرات المفزعة التي تبدت من المصير المؤلم الذي آلت إليه الأوضاع الاقتصادية في لبنان .


الثلاثاء 5 إبريل 2022 بشير صقر
لحنة التضامن الفلاحي / مصر

#بشير_صقر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات