المناضل اليساري حين يهوى الوضوح.....19

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 7210 - 2022 / 4 / 4 - 01:41
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

الوضوح في الممارسة:.....10

ونحن في تناولنا لمقاربة الجواب على الأسئلة، في تسلسلها، الواردة في سياق السؤال الأساس، نستطيع أن نتناول مقاربة الأجوبة، بدون التنصيص على الأسئلة، في تسلسلها.

وانطلاقا من المعطى أعلاه، فإن الفصل التام، إلى درجة التناقض، بين النظرية، والممارسة، لا يكون إلا نسبيا، والنسبي، ليس هو المطلق. وقولنا بالفصل التام بين النظرية، والممارسة، لا ينفي قيام علاقة معينة، غير مدركة، بين النظرية، والممارسة، التي باستطاعتنا إدراكها، لأنه ليس كل شيء معقولا، ملموسا، فالمعقول، ما أدركه العقل البشري، والملموس ما تم إدراكه، بإحدى الحواس المختلفة. والمعقول، يكون مدركا عقليا، وقد يكون غير مدرك، لأن شروط قيامه، اقتضت أن يكون مدركا، أو غير مدرك. وانطلاقا من هذه الرؤيا، فإن النظرية، تكون مفصولة، فصلا نسبيا، عن الممارسة. والممارسة، كذلك، تكون مفصولة، فصلا نسبيا، عن النظرية. وفي هذه الحالة، قد نجد أن علاقة الممارسة بالنظرية، علاقة تناقضية نسبية، كما نجد أن علاقة النظرية بالممارسة، علاقة تناقضية نسبية. وهي الظاهرة المستجدة، في الفصل بين النظرية، والممارسة، تشيع إلى حد كبير، في البلدان ذات الأنظمة التابعة، التي تفتقر إلى تأطير الممارسة بالنظرية، التي يترتب عنها التفاعل الإيجابي، بين النظرية، والممارسة، أو يترتب عنها التفاعل السلبي بينهما.

وفي حالة قيام تناقض نسبي، بين النظرية، والممارسة، في ظل التناقض القائم بينهما، لا يمكن قيام أي شكل من أشال التفاعل، إلا إذا كان ذلك التفاعل غير مدرك، فلا نعرف عنه إذا كان إيجابيا، أو سلبيا، إلا إذا تحول إلى تفاعل مدرك، سواء كان إيجابيا، أو سلبيا؛ فإن مساهمة النظرية في النمو، والتطور، والتقدم، فإن التفاعل لا يكون إلا إيجابيا. وكذلك الشأن بالنسبة إلى الممارسة. وإذا تراجعت، أو تخلت النظرية، أو الممارسة، عن المساهمة في النمو، والتطور، والتقدم، فإن التفاعل، لا يكون إلا سلبيا. وما يجب علينا، نحن، إلا أن نحرص، على أن يصير التفاعل إيجابيا؛ لأن النظرية، والممارسة، في تفاعلهما المدرك، أو غير المدرك، لا تتوقفان عن التقدم، والتطور، كما أنهما، لا تتوقفان عن التراجع، والتخلف، حسب طبيعة التفاعل القائم بينهما.

فإذا كان التفاعل المدرك، إيجابيا، علينا، نحن، أن نعمل على جعل إيجابيته، في خدمة تطور النظرية، وتقدمها، وتطور الممارسة، وتقدمها، في أفق وقوفهما معا وراء التقدم، والتطور الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، بصفة شمولية، حتى يتأتى أن يصير التقدم، والتطور، اللذين يعمان كل مجالات الحياة، ولا يتوقفان عند حدود معينة، ومن أجل أن يصير التقدم، والتطور، جزءا لا يتجزأ من بنيات الواقع الإنساني، في هذا البلد، أو ذاك، من البلاد العربية، ومن باقي بلدان المسلمين، من أجل ملاحقة التخلف، الذي يرابط في هذه البلدان، ولا يغادرها أبدا.

أما إذا كان التفاعل سلبيا، فإننا لا ننتظر منه، إلا تكريس التخلف: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، باعتبار أشكال التخلف هذه، من مظاهر التفاعل السلبي، بين النظرية، والممارسة، خاصة وأن التفاعل السلبي، بكل مظاهر تخلفه، التي لا تتفاعل إلا مع التخلف المرئي، وغير المرئي، ولا تنمي إلا عقلية التخلف، التي أخذت تناسب العصر الذي نعيش فيه، لتدحض بذلك عقلية التقدم الإنساني، التي لا تناسبه، حتى يحافظ على تخلفه الذي لا ينال منه، لا التقدم، ولا التطور، لكون التخلف، ضاربا بجذوره في التاريخ، وفي الجغرافية، وفي الواقع الإنساني، في النظرية، وفي الممارسة، في نفس الوقت.

والتفاعل بين النظرية، والممارسة، في ظل التناقض القائم بينهما، يظهر أنه غير وارد، إلا في صيحته السامية، التي تفقد كل مبررات وجودها، إلا إذا كان المبرر: هو استمرار إنتاج التخلف، بمظاهره: الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية، أما أن يقوم تفاعل إيجابي، في ظل قيام التناقض، بين النظرية، والممارسة، فمن باب المستحيلات، يصعب كونها تتفاعل إيجابا، مع الواقع الإيجابي، باعتباره غير قائم أصلا، حتى يتم التفاعل معه، نرى ضرورة العمل على تجاوز التناقض القائم، بين النظرية، والممارسة، في أفق قيام تفاعل إيجابي بينهما، على جميع المستويات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، سعيا إلى جعل النظرية تتقدم، وتتطور، وجعل الممارسة المتفاعلة إيجابا مع النظرية، تتقدم، وتتطور. والتقدم، والتطور، إضافتان أساسيتان، لإحداث تغيير شامل، وعميق، في الواقع، الذي يرفع عنه كل أشكال التخلف، التي أصبحت تسيء إلى العصر الذي نعيش فيه، خاصة، وأنها أصبحت لا تقوم إلا بدور المعرقل، لحل أشكال تقدم، وتطور عقلية الإنسان، والتي أصبحت مطلوبة، أكثر من أي وقت مضى.

وبالإضافة إلى ما ذكرنا، فإن عدم التفاعل، لا يؤدي إلى التخلف غير المرغوب فيه فقط، وإنما يؤدي، كذلك، إلى إعاقة قيام علاقة جدلية بين النظرية، والممارسة، خاصة، إعاقة قيام علاقة جدلية، بين النظرية، والممارسة، بمثابة توقف التاريخ الإنساني، على وجه الكرة الأرضية.

فالحيلولة دون قيام التطور، في شموليته، بمثابة الحيلولة دون قيام التاريخ، بتسجيل مختلف الوقائع الإيجابية، أو السلبية، التي تحدث في الواقع، على يد من يتحكمون في الواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، ويحكمونه انطلاقا من ذلك التحكم، ولا يهم إن كان تحكمهم، أو حكمهم، في خدمة البشرية، أو على الأصح، في خدمة كادحيها، أو مضرا بهم؛ بل إن التحكم، أو الحكم، لا يمكن أن يخدم إلا مصالحهم، كمتحكمين، وكحكام، وكطبقة حاكمة، وكمستغلين، وكمستفيدين من الاستغلال المادي، والمعنوي.

وهذه الاستفادة، التي يستفيدها هؤلاء جميعا، ممن ذكرنا، تأتي على حساب العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ممن أنتجوا الخيرات المادية، والمعنوية، أو ساهموا في العملية الإنتاجية، من بدايتها، إلى نهايتها أو عملوا على إنضاج شرط الإنتاج المادي، والمعنوي، للخيرات المادية، والمعنوية، أو ساهموا في عملية الإنتاج، من بدايتها، إلى نهايتها، وأنتجوا الخيرات، المادية، والمعنوية، لا يستفيدون من تلك الخيرات المادية، والمعنوية، بقدر ما يعملون على توفيرها، ليستفيد منها المتحكمون، والحكام، والطبقة الحاكمة، والمستغلون، والمستفيدون من الاستغلال المادي، والمعنوي. وبعد ذلك، فليذهب الشعب إلى الجحيم، وليذهب العمال وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، إلى شرب البحر.

وإذا كانت استفادة العمال المنتجين، وباقي الأجراء، المساهمين في الإنتاج المادي، والمعنوي، والعاملين على إنضاج شروط الإنتاج المادي، والمعنوي، غير واردة، نجد أن كون النظرية، بنت الممارسة، وكون الممارسة، بنت النظرية، لاتزول من الواقع. وكل ما في الأمر، أن العقلية المتخلفة، هي التي تجعل النظرية، والممارسة معا، في حالة كون العلاقة بينهما إيجابية، أو سلبية، في خدمة المتحكمين، والحكام، والطبقة الحاكمة، والمستغلين، وسائر المستفيدين، من الاستغلال المادي، والمعنوي. ولذلك يعتبر العمل على تغيير العقلية المتخلفة، بالعمل على تجديد العقلية المتقدمة، والمتطورة، في أفق أن تصير العلاقة بين النظرية، والممارسة، متقدمة، ومتطورة، حتى تصير في خدمة العمال المنتجين للخيرات المادية، والمعنوية، وفي خدمة المساهمين في عملية الإنتاج، والعاملين على إنضاج شروط عملية الإنتاج، مهما كان هذا الإنتاج.

وقد يكون التفاعل، بين النظرية، والممارسة، غير مدرك، ولكنه أكثر وقعا، وأكثر فعلا، في العلاقة بين النظرية، والممارسة. وهذا النوع من التفاعل غير المدرك، لا نرى إلا أثره على جميع المستويات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، ولا نستطيع رصده، وقياس درجته، إلا من خلال تأثيره في الواقع، وعلى جميع المستويات النظرية، ومستويات الممارسة، إلا أنه لا يظهر لنا، إلا الجانب السلبي من التفاعل، الذي نسعى إلى تجسيده، وتمثله، حتى نمتلك القدرة على إدراكه، والتحكم في نتائجه، التي لا حدود لها، لا على مستوى النظرية، ولا على مستوى الممارسة.

وعندما نستطيع التحكم في نتائج التفاعل غير المدرك، بعد التمكن من إدراكه، لا بد أن نحرص على أن يصير التفاعل إيجابيا. والتفاعل الإيجابي، لا يمكن أن ينتج عنه، إلا ما هو إيجابي، سواء تعلق الأمر بالنظرية، أو تعلق بالممارسة، اللذين يعملان على خدمة مصالح جميع أفراد المجتمع، نظرية، وممارسة، حتى يتأتى للنظرية، والممارسة أن تزدادا تقدما، وتطورا، سواء تعلق الأمر بالمجال الاقتصادي، أو بالمجال الاجتماعي، أو بالمجال الثقافي، أو بالمجال السياسي؛ لأن التقدم، والتطور، في حقيقتهما، لا يكونان إلا شاملين لكل مجالات الحياة، سعيا إلى التحرر، والديمقراطية، بمضامينها المختلفة، والعدالة الاجتماعية، بمضمون التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية.

وتأثير التفاعل، بين النظرية، والممارسة، قد يكون إيجابيا، وقد يكون سلبيا. فإذا كان التفاعل بين النظرية، والممارسة، إيجابيا، فإن التأثير في النظرية، وفي الممارسة، لا يمكن أن يكون بدوره، إلا إيجابيا، تبعا لإيجابية التفاعل، سواء تعلق الأمر بالنظرية، أو بالممارسة، سيعمل على جعلهما متفاعلين، أملا في إرضاء الواقع، وجعله في خدمة الكادحين، الذين لا يولون أي اهتمام، إلا لاستهلاك قوة العمل، التي يعرض بيعها في سوق العمل. وبيع قوة العمل، التي تتوفر له، في سوق العمل، أيا كان هذا العمل، من السمات المميزة للعمل المعروض للبيع، في سوق العمل، سواء كان اقتصاديا، أو اجتماعيا، أو ثقافيا، أو سياسيا، حتى يوفر المال الذي يشتري به الأكل، الذي يعوض ما فقده من قوة العمل، ليجد لديه ما يبيعه من جديد. والمواطنون الذين يحرصون على امتلاك قوة عملهم، من أجل عرضها للبيع، في سوق العمل، يحرصون على احترام كرامتهم، وعلى حفظ تلك الكرامة، من مختلف الآفات، ومن بينها جائحة الاستعباد، وجائحة الاستبداد، وجائحة الاستغلال.

والعوامل التي تجعل النظرية، في علاقتها بالممارسة، تتفاعل معها، تفاعلا إيجابيا، نجد:

1) أن النظرية، لا يمكن أن تكون كذلك، إلا إذا كانت منتجة للممارسة، وموجهة لها، لأن إنتاج الممارسة، من مهام النظرية. وإلا، فإن أية ممارسة، مهما كانت، وكيفما كانت، لا يمكن أن تكون إلا عشوائية، لا تؤثر فيها النظرية، ولا تتفاعل معها، ولا تحتاج إليها، ولأن توجيه الممارسة، كذلك، من مهام النظرية، في جميع مجالات الحياة: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية. فلولا قيام النظرية، بتوجيهها للممارسة، ما كانت هناك مرحلة عبودية، أو مرحلة إقطاعية، أو مرحلة رأسمالية، وما سعي اليسار إلى العمل على تحقيق المرحلة الاشتراكية، ثم المرحلة الشيوعية.

2) أن الممارسة، بفعل تفاعلها مع النظرية، تعمل على تقدم النظرية، وتطورها، ولولا تفاعل النظرية، مع الممارسة، ما كانت النظرية تعمل على تقدم الممارسة، وتطورها، الأمر الذي يقتضي منا اعتبار التفاعل بين النظرية، والممارسة، من العوامل التي تجعل النظرية ترتبط بالممارسة، وتتفاعل معها، وتوجهها.

3) أن الحرص، على أن يكون التفاعل إيجابيا، يشكل عاملا من عوامل التفاعل الإيجابي، بين النظرية، والممارسة؛ لأن الحرص، يقتضي استحضار النظرية. واستحضار الممارسة النظرية، يقتضي إنتاج الممارسة الإيجابية، وإنتاج الممارسة الإيجابية، يقتضي التفاعل معها، والتفاعل معها، يقتضي أن يكون التفاعل إيجابيا، حتى تتقدم النظرية، وتتطور، وتتقدم الممارسة، وتتطور في نفس الوقت.

4) أن تفاعل الممارسة الإيجابي، مع النظرية، من العوامل التي تفرض تطور النظرية، وتقدمها، في تفاعلها مع الممارسة، التي تنتجها، وتوجهها، وتعمل في نفس الوقت، على التفاعل الإيجابي معها، أملا في أن تحظى النظرية بالتقدم، والتطور، من أجل إنتاج ممارسة متقدمة، ومتطورة، ومن أجل توجيهها، في أفق إحداث تقدم، وتطور في الواقع، في مجالاته المختلفة.

5) اعتبار تقدم الواقع، وتطوره، وسيلة لتقدم النظرية، وتطورها، وتقدم الممارسة، وتطورها، في أفق العمل على جعل تقدم الواقع، وتطوره، لا يتوقف عند حدود معينة، حتى لا يتوقف كذلك تقدم النظرية، وتطورها، عند حدود معينة، ومن أجرأة استمرار تقدم الممارسة، وتطورها، إلى مالا نهاية، سعيا إلى إحداث تغيير في الواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، سعيا إلى جعل الواقع، في خدمة الإنسان، إلى ما لا نهاية.

أما العوامل التي تجعل النظرية، في علاقتها بالممارسة، تتفاعل معها، تفاعلا سلبيا، فإننا نجد:

1) أن النظرية الفاسدة، لا يمكن أن تكون إلا منتجة للممارسة الفاسدة، والممارسة الفاسدة، لا يمكن أن تتفاعل إيجابا مع النظرية الفاسدة. وهو ما يعني: أن التفاعل، لا يمكن أن يكون إلا سلبيا، والتفاعل السلبي، يقتضي منا، أن لا نعول على ما هو إيجابي، وعلى ما هو سلبي، في خدمة تطور النظرية، وتطور الممارسة، لأنهما في ظل التفاعل السلبي، لا يتطوران، بقدر ما يزدادان فسادا، الأمر الذي يقتضي العمل على عدم اعتماد العقلية الفاسدة، بين النظرية الفاسدة، وبين الممارسة الفاسدة، في خدمة تطور النظرية، وتطور الممارسة.

2) أن الممارسة الفاسدة، بتفاعلها مع النظرية الصالحة، تفسدها. وإذا كانت النظرية فاسدة، تعمل على تكريس فسادها، وتنميه. وبالتالي، فإن النظرية الفاسدة، تتحول إلى مصدر للفساد، الذي ينتشر في الواقع: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، فتصير النظرية فاسدة، بناء على فساد الممارسة، ويصير الواقع فاسدا. والفساد عندما يعم الواقع، انطلاقا من الممارسة، ثم النظرية، يصير الفساد وسيلة، وهدفا، كما هو واقع الآن.

3) عدم الحرص على إيجابية التفاعل، يقود إلى التمرس على التفاعل السلبي، بين النظرية، والممارسة؛ لأن عدم الحرص، يقتضي عدم استحضار النظرية، ويقتضي، كذلك، عدم إنتاج الممارسة الإيجابية، التي تحل محل الممارسة السلبية، وإنتاج الممارسة السلبية، يقتضي التفاعل معها. والتفاعل مع ما هو سلبي، يقتضي أن يكون التفاعل سلبيا، لتصير النظرية متخلفة، ومتراجعة، حتى تنتج الممارسة المتخلفة، والمتراجعة، في نفس الوقت.

4) وعدم تفاعل الممارسة الإيجابية، مع النظرية المتخلفة، والمتراجعة عن العمل، التي تفترض تخلف الممارسة، وتراجعها، التي تنتجها النظرية المتخلفة، والمتراجعة، وتوجهها، وتعمل، في نفس الوقت، على التفاعل السلبي معها، حتى تبقى النظرية متخلفة، ومتراجعة، من أجل إنتاج ممارسة متخلفة، ومتراجعة، ومن أجل توجيهها، في أفق إحداث تخلف، وتراجع، على جميع المستويات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، حتى يصير المجتمع، برمته، متخلفا، ومتراجعا إلى الوراء.

5) عدم اعتبار تقدم الواقع، وتطوره، في مقابل الحرص على تخلفه، وتراجعه، وسيلة لتخلف، وتراجع النظرية، والممارسة، في أفق العمل على تخلف الواقع، وتراجعه، حتى لا يتوقف التخلف، والتراجع، عند حدود معينة، ومن أجل أن تستمر الممارسة، في التخلف، والتراجع، إلى ما لا نهاية، سعيا إلى إحداث جمود في الواقع: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، سعيا إلى جعل الواقع المتخلف، والمتراجع، في خدمة التخلف، والتراجع، إلى ما لا نهاية.

وهكذا، نكون قد وقفنا على العوامل، التي تجعل النظرية، في علاقتها بالممارسة تتفاعل معها إيجابيا، لإنتاج تقدم، وتطور النظرية، والممارسة، وتقدم، وتطور الواقع، في تجلياته المختلفة، وعلى العوامل، التي تجعل النظرية تتفاعل مع الممارسة، تفاعلا سلبيا، يؤدي إلى إنتاج تخلف النظرية، والممارسة، وتراجعهما. وهو ما ينتج عنه تخلف الواقع، في تجلياته المختلفة، وتراجعه، لإرضاء النظام الرأسمالي المتطور، والمقدم على حساب الشعوب المقهورة، والغارقة في الديون، الرأسمالية، وخاصة البلدان، ذات الأنظمة التابعة، التي أعدها النظام الرأسمالي، لخدمة الديون الخارجية، التي تقترضها من المؤسسات الرأسمالية، كالبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، والمؤسسات المالية الدولية الأخرى.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات