مملكة راية الصليب المُنَافِقَة والمُعَاق والبيروقراطية !

عبدالله مطلق القحطاني
باحث ومؤرخ وكاتب
(Abduallh Mtlq Alqhtani)

الحوار المتمدن-العدد: 7209 - 2022 / 4 / 2 - 18:14
المحور: حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة
    

طبعا الكثيرون منكم سبق لهم أن قرأوا مقالات قديمة لي متعلقة بمملكة راية الصليب المنافقة والتي أمس تبرأ أحد سفرائها في عاصمة امبراطورية بريطانيا العظمى والتي كانت لا تغيب عنها الشمس ذات عصور ودهور!
ولها الفضل في تأسيس عشرات من الدول والممالك والإمارات والمشيخات بل وحتى....!

هذا السفير تبرأ من الدِّينِ والرَّاية نفسها والتي رُفِعَت نفاقا !
وهذا تطور جيد لكنه متهور بذات الوقت غير متدرج!
وسبق لي أن طالبته بالبراءة من فكر متشدد قامت عليه مملكة راية الصليب المنافقة وكان لمؤسس هذا الفكر الفضل الأول في قيام هذه المملكة المسيحية!
وبالفعل صانع القرار في مملكة راية الصليب المنافقة مؤخرا طهر مملكته من النفاق الجماعي المجتمعي!
وبرأها من اسم مؤسس الفكر المتشدد الدموي الذي قامت على أكتافه هذه المملكة الظلامية قبل ثلاثة قرون بالقتل والدم والإرهاب !

لماذا قلت قرار جيد لكنه متهور؟
لأن فاتيكان مملكته لم يحسم أمره بعد وهذا شأن آخر يطول الحديث عنه وليس هذا وقته!
المهم مملكة راية الصليب المنافقة طوال السنوات الخمسة الماضية زعمت حربا شعواء على الفساد المالي والاداري!
والتوجه نحو الحوكمة الإلكترونية!
في سبيل ذلك!

أسمع كلامك أصدقك أشوف فعلك أستعجب!

لن أتحدث عن مظاهر كثيرة لازالت تنضح وتفوح منها رائحة نتنة في روتين الحكومة وبيروقراطيتها الفاشلة المتخلفة المستمرة من عقود طويلة!

لكن بما أن موضوعات مملكة راية الصليب المنافقة الأخيرة كانت تعالج أوضاعا مأساوية يعيشها ذوو الاحتياجات الخاصة في هذه المملكة لهذا سأخصص حديثي بمسألة واحدة معيبة ومتخلفة وتكشف زيف توجه الحكومة نحو الحوكمة الإلكترونية المزعومة!
من القرارات التي طالت شريحة وفئة المعاقين في مملكة راية الصليب المنافقة خاصة في العهد الحالي وعقب وفاة ملكها السابق قرارات مبطنة بالتخلص من عبىء الكثير منهم بأي طريقة كانت!
ومن هذه الأساليب سياسة التطفيش عبر بيروقراطية مقززة وروتين حكومي قذر ممل جدا ومهين لكنه قطعا مخزي ووصمة عار في جبين هذه المملكة !
هل تصدون في الوقت الذي تزعم الحكومة تفعيل الحوكمة الإلكترونية لتطهير دهاليزها من الروتين والفساد المالي والاداري تفعل عكسه مع ذوي الاحتياجات الخاصة قبل غيرهم!

كيف!

من قرارات العهد الحالي بشأن المعاقين ضرورة تحديث التقرير الطبي وتقييم الإعاقة كل عامين من خلال موقع الوزارة المختصة على الإنترنت!

وبذات الوقت تلزم المعاق بمراجعة المستشفى الحكومي للكشف الطبي وهذا أمر عادي ومقبول!
لكن تلزم المعاق بمراجعة الوزارة ولا تلزم المستشفى باعطاء المعاق تقريره الطبي مناولة كما جرت العادة في عهد الملك السابق!

وبذات الوقت بعد أن يصل الوزارة لا تقوم هذه الوزارة بتسهيل أمر المعاق ورفع التقرير الطبي بموقعها عن طريقها بل تلزم المعاق بأخذ التقرير وقيامه بنفسه بوضعه ألكترونيا في موقع الوزارة!
لماذا هذا يا هذا ؟

لماذا لا يعطى المعاق تقريره من المستشفى مباشرة ويقوم برفعه عن طريق مكتبة طلابية كما جرت عادته؟
ألا يكفي المعاق روتين المستشفى الحكومي نفسه في إطالة مدة صدور التقرير والتي لا تقل عن أربعة أسابيع لمن لا ظهر ولا واسطة ولا معرفة له؟!
ما الذي تستفيده الحكومة من تأخير إعادة صرف إعانة تافهة للمعاق عدة أشهر؟!
وسلم لي على الحوكمة الإلكترونية يا بتوع النزاهة والقداسة!


++++++++++++++

منقول للفائدة

الفرق بين الحوكمة الإلكترونية والحكومة الإلكترونية

يتم التعامل مع كلا المصطلحين على أنهما يحملان نفس المعنى، على الرغم من وجود بعض الاختلافات بينهما. "فالحكومة الإلكترونية" هي استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الإدارات العامة، مع التغيير التنظيمي وتعلم مهارات جديدة لتحسين أداء الخدمات العامة والعمليات الديمقراطية وتعزيز الدعم للجمهور". وتكمن المشكلة التي تواجه هذا التعريف كي يتطابق مع تعريف الحوكمة الإلكترونية أنه لا ينص على وجود إدارة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ففي حقيقة الأمر، تتطلب إدارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على الأرجح زيادة كبيرة في التنظيم وقدرات صناعة السياسات، مع كل الخبرة وعمليات تشكيل الرأي بين مختلف أصحاب المصلحة الاجتماعية المعنيين. ولذلك، فإن منظور الحوكمة الإلكترونية هو "استخدام التكنولوجيا التي تساعد في الحكم ويلزم إدارتها.

الحوكمة الإلكترونية هي المستقبل حيث تسعى العديد من البلدان جاهدة نحو تشكيل حكومة خالية من الفساد. والحكومة الإلكترونية هي بروتوكول اتصال أحادي الاتجاه في حين أن الحوكمة الإلكترونية هي بروتوكول اتصال ثنائي الاتجاهات. ويتمثل جوهر الحوكمة الإلكترونية في الوصول إلى المستفيدين والتأكد من أن الخدمات المخصصة للوصول إلى الفرد المطلوب قد تم الوفاء بها. لذا، ينبغي أن يكون هناك نظام استجابة تلقائي لدعم جوهر الحوكمة الإلكترونية، حيث تدرك الحكومة من خلاله مدى فعالية إدارتها. يتم تطبيق الحوكمة الإلكترونية من خلال المحكومين بواسطة من يحكمونهم.

يعتبر تحديد هوية المستفيد النهائي تحديا حقيقيا في جميع الخدمات التي تركز على المواطن. ويرجع ذلك إلى أن المعلومات الإحصائية التي تنشرها الحكومات والهيئات العالمية لا تنشر دائما الحقائق. ومن ثم، فإن أفضل أشكال الحوكمة الإلكترونية هو ما يقلل عدد المستويات غير المرغوب تدخلها عند تقديم الخدمات الحكومية. ويعتمد ذلك على إعداد هياكل أساسية جيدة مع دعم التنسيقات المحلية والقيم الثابتة للحكومات لتصل إلى مواطنيها أو المستفيدين النهائيين. ويمكن التوصل إلى ميزانية التخطيط والتطوير والنمو من خلال الاستخدام الجيد لنظام الحوكمة الإلكترونية.

تقدم الحوكمة الألكترونية حلول لتخفيف الضغط الأداري على المؤسسات من خلال أتمتة مهام الموظفين وتسريع ادائهم لخدمة المواطنين

لم يكن التوجه للحوكمة الإلكترونية وأتمتة مفاصل الدولة من قبل حكومات الدول نوع من البذخ أو الرفاهية الإدارية! أو استعراض لبريق التكنولوجيا في المؤسسات والدوائر كما يعتقد البعض! انما اوجدته حاجة حقيقية وماسة لأنماط إدارية جديدة للمؤسسات التي كانت تعمل وفق السياقات الكلاسيكية المتمثلة بدورة حياة الوثيقة التي لم تعد تكمل دورتها الحياتية الا بالجهد والروتين

متأخرة بذلك كلما ازدادت الوثائق وتنوعت الأقسام في المؤسسة مع الكم الهائل من المتطلبات الواردة كوثائق من قبل المواطنين والتي تزداد لظروف ترتبط بالزيادة السكانية وتوسع امتداد خدمات المؤسسات الحكومية. فضلا عن تخصيص بعض النظم لأدارة اقسام تشمل الأمن والدفاع وربطها بمراكز بيانات مركزية لتسهيل متابعة مهام كانت مستحيلة في الماضي.



مملكة راية الصليب المنافقة دين أبوكم أيش ؟
عبدالله مطلق القحطاني

2017 / 1 / 16


https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?t=0&aid=544948

#عبدالله_مطلق_القحطاني (هاشتاغ)       Abduallh_Mtlq_Alqhtani#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل