العراق: إشكالية الفدرالية والتوازن الإجتماعي..!

باقر الفضلي

الحوار المتمدن-العدد: 1669 - 2006 / 9 / 10 - 10:28
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

لعل من أخطر ما يواجه المجتمع العراقي اليوم، ويخل في توازنه الإجتماعي، الذي عاش في ظله العراق قرونا بعيدة في الزمن. حتى أصبح من البدهي القول؛ بأن المجتمع العراقي يشكل نسيجاّ متجانساّ من أثنيات وديانات ومذاهب مختلفة توحدها مصالح مشتركة في العيش بسلام وأمن في كنف الرافدين، وتشدها الى بعضها لحمة المصاهرة والقرابة وتأريخ المحن والمصائب الذي شملت الجميع. ذلك التوازن الذي لم تقوى على الإخلال به أعتى قوى الإستبداد والطغيان، بل على العكس، زادته إتساقاّ ومنحته ثباتاّ وتلاحماّّ عبر القرون التي عاشها العراقيون وهم موحدون؛ كتلة متراصة في مواجهة عاديات الزمن ومخاطر التمزيق والتفرقة الطائفية أوالمذهبية..!

إن هذا الخطر الذي يداهم المجتمع المسالم ويهدد بالإخلال بتوازنه الإجتماعي، لم يأت فقط، وطبقاّ لما يروج له، من هجمة الإرهاب المستفحل والذي تتعاظم مدياته مع الأيام، رغم ما له من آثار مدمرة على المجتمع والبلاد، حيث وقفت ضده كافة مكونات المجتمع بصبر وصلابة، ولا زالت تقدم المزيد من التضحيات والدماء في هذه المعركة المصيرية وحسب، بل إنه في الغالب الأعم خطر قادم من داخل البيت نفسه وبيد أصحابه من بعض أطراف العملية السياسية، من خلال سياسات وصراعات داخلية ومقترحات مشاريع قوانين، إن كتب لها النجاح فإن نتائجها- لا سامح الله- ستكون وبالاّ على وحدة التوازن الإجتماعي، ومآلها الى تمزيق وحدة نسيج المجتمع العراقي ..!

بل ثمة ما يؤكد ذلك، هي تلك المشاريع التي تطرح في الساحة السياسية اليوم، والتي يروج لها كثيراّ بإعتبارها الطريق الوحيد لإنقاذ البلاد من شر الإرهاب؛ تلك المشاريع التي تتعكز على الشرعية الدستورية في تشكيل الأقاليم، وتنسب لنفسها، بما تمتلكه من أكثرية برلمانية "مدعمة"، حق التقرير في أمور مصيرية جرى تثبيتها في الدستور، من قبل أنصار نفس هذه المشاريع، وفي ظل ظروف غير مؤاتية على الصعيدين السيادي والأمني؛ تلك المشاريع ورغم شرعية ما تستند إليه وهو الدستور، فإنها على مستوى الواقع العملي من يقف وراء خطر الإخلال بالتوازن الإجتماعي المذكور , وتمزيقه..!

فالإرهاب مهما بلغت أشكاله ومنابعه، فله أجنداته المختلفة وأهدافه المتباينه ومقاصده المتعددة، وليس بخاف على الجميع إن الإرهاب نفسه ليس هدفا لذاته، إن لم يكن ورقة بيد لاعبيها للوصول الى تحقيق الغايات والمآرب المرسومة؛ وليس بخاف أيضاّ، أن الجهات التي تمارس الإرهاب قد تعددت مصادرها ومنابتها وباتت من الكثرة بحيث إختلطت أهدافها ومراميها. فإذا أخذ المرء بما يقال عن علاقة التمسك بمشروع "الأقاليم" أو بما يسمى "فدرالية الوسط والجنوب" وتبريره بالقول: "من أجل الخلاص من الإرهاب"، فمن البدهي الإستنتاج بأن الإرهاب هو أحد الاوراق التي يجري التعكز عليها، لضعف الأسباب الأخرى التي يمكن التعويل عليها في ذلك..! وحينما نص الدستور على تشكيل (الأقاليم) لم يأخذ في أسباب التشريع، الإرهاب بإعتباره أحد الأسباب الباعثة على وجود النص..!

أما فيما يتعلق بالإسناد الدستوري المعول عليه لمقترح تشكيل (الإقليم)، وهو ما جرى طرحه في جلسة البرلمان الثالثة ليوم 7/9/2006 فقد أظهرت المناقشة ومنذ لحظاتها الأولى مدى عمق الإختلاف في وجهات النظر بين الكتل النيابية حد إضطرار رئيس المجلس النيابي، تحويل الجلسة الى سرية..!؟ وفي مقال سابق بعنوان (الدستور: فدرالية الوسط والجنوب) كنت قد وضحت موقف الدستور من هذه المسألة لما لها من أهمية بالغة وما قد يترتب عليها من تداعيات سلبية غير محمودة العواقب على الصعيد الإجتماعي، أجد من المناسب الآن، وبعد هذا الإصرار على طلب المناقشة البرلمانية السريعة للمقترح وإحتمال إقراره، إعادة تضمين نص المقال المذكور للسبب أعلاه. الغاية من ذلك هي التأكيد، على أن القراءة الشكلية (السياسية) وحدها لنصوص الدستور دون الوقوف عند المضامين، ينتهي في النتيجة الى تشريع أو التمسك بمشاريع سياسية تبدو من الناحية الشكلية مقبولة دستورياّ ولكنها في محتواها مخالفة لجوهر النص الدستوري ومقاصده الحقيقية. وإن مجرد ذكرها في الدستور لا يمنح الحق بوجودها إذا لم تستوف شروط ذلك الوجود وأسبابه وهذا ما جرى تناوله في المقال أدناه..!
إن مجرد القراءة "السياسية" وليست الفقهية العلمية لنصوص الدستور، إنما يراد منها تحقيق هدف سياسي واضح المعالم، من خلال التمسك بأغلبية برلمانية ولدت في ظل ظروف غير مؤاتية، إتسمت بديمقراطية شكلية لا تعكس حقيقة الأهداف التي تواخاها الشعب العراقي من تأييده لمجمل العملية السياسية، التي بنى عليها الكثير من الآمال..!؟

إن إي إقدام من قبل البرلمان على إقرار مقترح "فدرالية الوسط والجنوب" في ظروف العراق الراهنة، وفي ظل هذا الإنقسام العميق حول المشروع بين مكونات المجتمع، سيكون في تقديري (تلك القشة التي قصمت ظهر البعير)، وبقدر ما يعتقده أصحاب المشروع من مزايا وحسنات ترتبط بمشروعهم، فإن الواقع ينطق بعكس ذلك..! الأمل أن الجميع من أعضاء البرلمان وفي معرض الشعور بالمسؤولية السياسية التأريخية، أن يضعوا نصب أعينهم مصلحة الشعب العراقي والوطن، فهم داخل البرلمان لا يمثلون أحزابهم ومنظماتهم السياسية وحسب، بل إنهم ممثلي الشعب، وهو شعور ينبغي أن يسيطر على الجميع، قبل الإقدام على إتخاذ قرارات مصيرية بهذه الصورة العجلى، بل العمل على تجنيب البلاد المزيد من الإحتقان الطائفي والإحتراب ، وهذا ما نتوخاه من الجميع..!



ألدستور: ”فدرالية ألوسط وألجنوب”..!
باقر ألفضلي

[email protected]


يطرح اليوم وبإلحاح غير مسبوق ، شعار "فدرالية الوسط والجنوب" بإعتباره مطلباّ جماهيرياّ يسنده الدستور..!
وتوصيفها بالوسط والجنوب ، هو فقط لتفريقها عن (إقليم كوردستان) لأنه يقع في شمال العراق جغرافياّ، والذي إعتاد الأخوة المنادون بشعار "فدرالية الوسط والجنوب" إعتباره "فدرالية" ويقع معهم الكثيرون في هذا الخطأ المفاهيمي الموضوعي..!؟

كما ولا أعتقد أن الأخوة في إقليم كوردستان يرتضون أن يختزل وجود الإقليم، ك( كيان قومي، جغرافي- سياسي ، إجتماعي- إقتصادي)، الى مجرد علاقة قانونية مع الحكومة المركزية وحسب، وبالتالي فإن الحديث عن "الفدرالية" لا ينصرف الى وجود الإقليم نفسه بقدر ما يعني طبيعة العلاقة القائمة بين الإقليم وتلك الحكومة.وعليه فإن وضع "الفدرالية" بإعتبارها علاقة قانونية، كمرادف لمفهوم (الإقليم)، أمران لا يستقيمان ، بل ويعبر ذلك إما عن جهل بالمفاهيم ومعانيها، أو إستخدام الأشياء في غير محلها لأمر لا يعلمه إلا أصحابه، إذا إفترضنا الإحاطة بمدلولات المصطلحات من قبل مستخدميها ، وهذا ما لا نريد الشك فيه..!
وفي هذا السياق، يصبح القول ب"فدرالية الوسط والجنوب"، قول مبني على فهم خاطيء للمصطلح نفسه، فمصطلح (الفدرالية) لا يمكن أن يعني كياناّ جغرافياّ- إجتماعيا بقدر ما يعني العلاقة الحقوقية- القانونية بين الكيانات نفسها والحكومة المركزية المنبثقة منها (الإتحاد)، فهي علاقة منظمة لإدارة السلطة في البلد المعني ذي الكيانات المتعددة، أي بمعنى آخر ؛ (( "شكل من أشكال الحكم تكون السلطات مقسمة فيه دستورياّ بين حكومة مركزية ووحدات حكومية أصغر، كالأقاليم. ويكون كلا المستويين من الحكومة تتقاسمان السيادة في ألدولة. "))
إذن فإن تعدد الأقاليم في الوطن الواحد، هو الأساس الذي يوفر الحاجة الى إرساء قواعد شكل الحكم الفدرالي، ويتم ذلك من خلال عملية الرضى والقبول التي يعلنها مواطنوا تلك الأقاليم في ظل ظروف متكافئة من الديمقراطية والسلم الإجتماعي والإمن والطمأنينة. كما وأن هذا الشكل من نظام الحكم يمكن أن يحصل بين عدة دول تستوجب مصالحها ذلك، وضمن نفس الشروط..!
ومن هنا يمكن إجمال ذلك بأن؛ ((الفيدراليةهي اتحاد اختياري بين ولايات أو دول أو أقوام تختلف قوميا أو عرقيا أو ديانة أو لغة أو ثقافة حتى تتحول إلى شخصية قانونية واحدة او نظام سياسي واحد مع احتفاظ أجزاء هذه الشخصية المتحدة بخصوصيتها وهويتها ويوجد تفويض للكيان المركزي للاتحاد بالبعض من الصلاحيات المشتركة مع الأحتفاظ ببعض الصلاحيات لهذه الاجزاء او الولايات. بما يعني توافر الاستقلال الذاتي للولايات المكونة للاتحاد ولهذا اهم ما تتميز به الدول الفيدرالية او الاتحادات الفيدرالية هو الاستقلال الذاتي لكل ولاية او دولة مشتركة في الاتحاد.))

نظام ألحكم الذي يتحدث عنه الدستور العراقي الدائم، والذي تستند إليه الأطراف التي تطرح شعار "الفدرالية"، هو نظام حكم إتحادي، فدرالي، كما وتحدث ألدستور عن (الأقاليم) كمكونات لهذا الإتحاد.
وعلى صعيد الواقع الحالي، فإن العراق أليوم، يعيش في ظل حكم إتحادي فدرالي، يشكل فيه (إقليم كوردستان) أحد طرفي العلاقة الفدرالية القائمة حالياّ على صعيد نظام الحكم، و(الإقليم العربي)، يمثل الطرف الثاني في تلك العلاقة، وإن كلا الطرفين بوضعهما الحالي يشكلان الكيان السياسي لدولة العراق. ولا يعني هذا إغفال وجود الأقليات القومية الأصغر، التي يجب أن يكون لها من الحقوق ما لغيرها من القوميات الأكبر. وهذا حق يجب أن يكفله الدستور، وفق صيغ وأشكال دستورية لنظام الحكم. وبدونه فإن أي إتحاد فدرالي بين القوميات الأكبر سيكون مفرغاّ من جوهره الديمقراطي المبني على رضى الجميع، ومن بدهيات الأمور أن تتحمل تلك الأقاليم مسؤولياتها الدستورية والإنسانية في التعبير عن ذلك من خلال التطبيق..!
أما الجوهري في هذا الشكل الجديد لنظام الحكم الحالي في العراق؛ فهو أنه ولأول مرة يجري فيها الإقرار دستورياّ بوجود الأساس الإثني المختلف للنسيج السكاني في العراق، وتجسيد ذلك في شكل العلاقة الفدرالية القائمة الآن بين الإقليمين. إذن فالأساس القومي هو الذي يقف خلف تشكل الإقليمين وليس أساس آخر غير ذلك..! ورغم سبق الإعتراف بالتعدد القومي في العراق، إلا أنه لم يأخذ حيزه في التطبيق ، كما هو عليه الآن..!
نفسه الأساس المذكور، ينبغي أن يكون الأساس القادم لأي تفكير آني أو مستقبلي، حينما يجري الحديث عن تشكيل لإقليم جديد، هذا إذا ما أردنا أن نقرأ الدستور قراءة موضوعية مبنية على التعرف بالأسس التي حكمت الأخذ بمبدأ ( الفدرالية) كشكل جديد لنظام الحكم في العراق..!
وحينما منح الدستور لأي محافظة أو عدة محافظات الحق في تشكيل إقليم جديد / الباب الخامس/ الفصل الأول/ ألمواد (113-118) فإنه لم يغفل القاعدة التي يجب أن يؤسس بموجبها الإقليم المعني، وحدد الأمر بأحكام الدستور نفسه.(ألمادة 114/ ثانيا)
وحيث أن المثل الحسي لهذا الأمر يتجسد موضوعياّ ودستورياّ في تشكيل أقليم كردستان نفسه بإعتباره الأنموذج المستوفي لشروطه الدستورية، وبالتالي فإن أي تشكيل لإقليم جديد ينبغي أن يجري وفقاّ للأسس ألتي بني عليها إقليم كردستان، والتي أشرت إليها في أعلاه. فإن توفرت نفس تلك الشروط التي أسس بموجبها (إقليم كردستان)، وبشكل خاص العامل الأثني-الجغرافي، في أي محافظة أو عدة محافظات يصبح بدهياّ إمتلاكها حق تأسيس إقليم وفقاّ لإحكام الدستور..!
وأحيانا يجري الحديث، تشبيهاّ بأمثلة أخرى كالولايات المتحدة الأمريكية أو غيرها كمثال على ذلك، فإن إختلاف الأمر هنا، هو أن الأقاليم أو (الولايات) في هذه الإتحادات، كانت موجودة أصلاّ قبل تأسيس الإتحاد ككيانات منفردة، مع تشريعاتها المستقلة.

ومن خلال ما تقدم فإن القراءة الخاطئة لمواد الدستور المبينة أعلاه، بتفسيرها شكلياّ ودون النظر الى ماهيتها الجوهرية، قد أوحت للبعض؛ بأنه من الممكن لأي محافظة أو عدة محافظات إذا ما إتفقت، طلب تأسيس إقليم ما ، حتى وإن إفتقد لأسس تأسيسه. وهذا ما نعتقد بأنه الخطأ ألذي قد وقع فيه الأخوة الرافعين لشعار "فدرالية الوسط والجنوب"، رغم ما يعتقدونه من حق قد كفله الدستور..!
فحيث أن سكان الوسط والجنوب هم جميعاّ إن لم نقل الأغلبية العظمى منهم، عرب يقطنون كل مساحة الأرض خارج (إقليم كردستان)، فهم بالتالي، يمثلون مواطني الإقليم العربي الذي يدخل في علاقة فدرالية مع إقليم كردستان وإن كلا الإقليمين يمثلان دولة العراق سياسياّ وإجتماعياّ وإقتصادياّ وجغرافياّ..!
وما يطرح اليوم من المطالبة بتأسيس إقليمي (الوسط ولجنوب)، فإنه وكما أعتقد، لا يمتلك الأساس القانوني ألذي يدعمه الدستور، وليس ذلك من باب المعارضة للطلب نفسه، بل لأنه مبني على أساس، (ألمذهب الديني) للطائفة، والمبني على أساس الأغلبية المذهبية القاطنة في كلا المنطقتين (الوسط والجنوب)، ولا أجد في هذا الأساس ألذي إعتمده الأخوة أصحاب المشروع المذكور ما يصلح دستورياّ لإعتماده. وإلا فأي أساس يمكن التذرع به غير ذلك..؟!
وحتى في حالة إعتماد الأساس الديني أو بشكل أدق المذهبي، كأساس لهذا المشروع وإعتباره سنداّ موضوعيا لإقامة "اإقليمين" والتي يدعونها خطأّ ب"ألفدرالية"، فإننا في هذه الحال سنقع في إشكالية دستورية موضوعية، تتعلق بشرعية الإتحاد الفدرالي نفسه، أي بشرعية تأسيس (إقليم كردستان) وأسباب ذلك التأسيس..! فالشعب الكوردي بأغلبيته يدين بنفس الديانة التي تدين بها الأغلبية العربية في منطقة الإقليم العربي، بل ويذهب نفس المذهب في مسألة المعتقد المذهبي. وبهذا المعنى تصبح منتفيةّ أساساّ، ألحاجة ألى إقامة إقليم كوردستان، إذا ما أخذنا بألمبررات ألتي يقدمها أصحاب مشروع الإقليمين، أي الإختلاف الديني أو المذهبي، إذا ما إعتبرناه أساساّ للإختلاف ألديني..ّ!
إن الأسس ألتي شكل بموجبها (إقليم كوردستان) لا يجمعها جامع مع ما يتفضل به أصحاب المشروع المذكور، لأنها أسس واقعية ومدعومة بكل ما للشعب الكوردستاني من حقوق تأريخية في تقرير مصيره، نفسها الحقوق التي يتمتع بهاالشعب العربي، وبالتالي فلا وجه للمقارنة أو الشبه بين ما يدعو اليه الأخوة اصحاب "الفدراليتين" وبين ما هو عليه (الإقليم الكوردستاني) وهذا كثيراّ ما يطرحوه، وذلك للإختلاف الجوهري بين اسس التكوينين..!؟
"فالفدرالية" التي يدعو اليها الأخوة أصحاب المشروع، والتي تتطلب بدأّ تأسيس اقليمين جديدين، لا أظنها في تقديري، ورغم فقدانها لأساسها الدستوري، ستساعد على حل المشاكل القائمة اليوم والتي أصبحت ألكابوس ألمطبق على الجميع، بقدر ما ستبعثه من مشاكل جديدة، أقلها تمزيق النسيج السكاني للطائفة الواحدة نفسها، خاصة إذا ما علم المرء، بأن أطراف الإئتلاف السياسي للطائفة غير مجمعة على لب الشعار، ومنها من يقف علناّ ضده. ولا أريد هنا أن أتطرق الى تلتداعيات المستقبلية ألتي قد تؤدي الى تعميق الإنقسام وزيادة الإحتقان الطائفي بين الطوائف الدينية المختلفة. آخذا بالإعتبار حسن النوايا لأصحاب المشروع، ومصلحة الوطن والمواطنين عموماّ ومستقبل العراق ووحدته وإستقلاله..!
فالبديل الأصلح في مثل هذه الظروف المعقدة التي يمر بها العراق اليوم، هو عكس ما يوحي به الأخوان أصحاب مشروع "الفدراليتين". وسبيل الخلاص من الأحتقان الطائفي لا يمكن أن يتم من خلال الهروب الى الأمام، بل بالعمل على كل ما يساعد على التقارب بين الطوائف، من خلال الحوار ونبذ العنف، والتخلص من الإحتكام الى السلاح عن طريق الإستقواء بالمليشيات المسلحة من أي طرف كان، ودعم السلطة المركزية في مشروعيها (المصالحة الوطنية وحل المليشيات المسلحة).

خلاصة القول؛ إنه، ليس كل ما يعتقده المرء يبدو صالحاّ دائماّ، للتمسك به كخيار لا بد منه في معالجة المشاكل ، حتى وإن بدى ذلك الشيء في ظاهره مقبولاّ ولا غبار عليه، ولكن حساب النتائج المدروسة هو ما يعول عليه في الغالب. فالفدرالية بكل معانيها الإيجابية في التوحد والتعاون والتماسك بين الشعوب والطوائف والأديان، هي نفسها يمكن أن تكون عنصر تمزق وتشرذم وتباعد، حيثما أستخدمت في غير مواضعها وظروفها المناسبة، أو أقسر إستخدامها قسراّ على من يهمهم أمر العيش في ظلها، وتحت كنفها، ناهيك إن كانت لا تمتلك أسس شرعيتها الدستورية، فتغدوا وبالاّ وجحيما على تلك الأطراف التي وجدت نفسها بغتة تحت طائلتها. فليس من المنطق، أن يقوم المرء بتجزأة (الموحد)، من أجل أن يخلق قاعدة لتأسيس (المركب) ..!

#باقر_الفضلي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات