اهم مصطلح ساد في السبعينات اسمه - الانفتاح والاجماع -

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 7209 - 2022 / 4 / 2 - 00:39
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

خلال سبعينات القرن الماضي ، ساد الثقافة السياسوية المغربية مصطلح غريب ، لم يكن يجسد شيئا في واقع العمل السياسي ، الذي انفرد به السلطان وحيدا .. هو مصطلح " الانفتاح والاجماع " .
وبكثرة ترديد هذا المصطلح من قبل الطبقة السياسوية ، الاصلاحوية ، الهجينة ، التي كانت في جانب الدولة السلطانية المخزنية ، كدولة نيوبتريركية ، نيوبتريمونيالية ، كمبرادورية ، نيورعوية ، أثوقراطية ، ثيوقراطية ، مركانتيلية . وكثرة ترديده من قبل المعارضة السياسية الراديكالية لهذه الطبقة السياسوية .. اختلط المفهوم بالمفاهيم التي روج لها جزء من اليسار الراديكالي ، الذي لم يكن معنيا بمصطلح " الانفتاح " اللاّانفتاح ، الذي اعتبر نفسه خارجا عن ( الاجماع ) ، الذي كان قد تحقق بدون " انفتاح " .. واصبح الجميع من المشتغلين بالشأن العام ، يطرح التساؤل ويتساءل . هل هناك فعلا انفتاح ، وماكينة القمع البوليسي الفاشي ، لا تزال تحصد الرؤوس ، وما فضّلت بين متطرفة ، ولا بين اصلاحوية . ومست جميع الاتجاهات ، بما فيها وسط قواعد الأحزاب الاصلاحوية السكيزوفرينية ، السيف مع السلطان ، والقلب مع الضحايا المُغرّر بهم ، الذين كانوا يتحولون الى مادة دسمة للبيع والشراء فيهم ، وفي عائلاتهم .. فالزعماء الذين كانوا يتواجدون في مختلف المحطات ، لم تكن تحصدهم آلة ، وماكينة القمع البوليسي الفاشي ، حيث يتحولون الى محامين للدفاع عن المعتقلين ، امام المحاكم السلطانية المختلفة .. وهذا بقول ابراهام السرفاتي نفسه ، الذي استغرب لهذه الازدواجية ، التي خلصت به الى التشكيك في هؤلاء الزعماء ، الذين سيتعرّون منذ العشرية الأولى من الالفية الثالثة .. وما الوضع الذي اضحى عليه الاتحاد الاشتراكي ، وحزب التقدم والاشتراكية ، الاّ خير مثال عن النكسة التي اصابت الطبقة السياسوية الاصلاحوية ، التي عرت عن وجهها عندما أصبحت خدما للنظام . ومن دون حياء ..
فالتساؤل حول هذا المصطلح . مصطلح " الانفتاح " ، كان حول منْ انفتح على منْ ؟ وهل حصل هناك فعلا انفتاح ، للشروع في تحليل الغاية من الانفتاح ؟
وبما ان الدولة السلطانية هي المتحكمة ، والمسيطرة على الدولة ، والباقي مجرد توابع ، فعلى منْ حصل انفتاح الدولة السلطانية ؟
هل حصل الانفتاح على الرعايا ، وهذا لم يحصل ، ولن يحصل ، لان الرعايا هم جزء من السلطان ، لا مفصولين عنه .. لأنه لا يمكن تصور دولة سلطانية ، من دون رعايا يرتبطون مباشرة بالراعي الأول .. فعند عدم وجود الرعايا يستحيل الحديث عن الدولة الرعوية ، التي هي الدولة السلطانية ، وسنكون امام دولة ليست برعوية ، ولا بسلطانية ، لان بها شعب ، وليس راعيا ... وهذا اصل الاختلاف الجذري بين الدولة السلطانية الرعوية ، والدولة الديمقراطية .. وهو اختلاف جذري في الأصل ، و اختلاف من الهدف من توظيف صناديق الاقتراع / الانتخابات ، لخدمة حاكم الدولة السلطانية ، او خدمة الشعب في انتخابات الدول الديمقراطية .. فيكفي الرجوع الى الطريقة التي اعلن فيها السلطان العلوي عن حل الحكم الذاتي ، والطريقة التي اعترف فيها بالجمهورية الصحراوية ، وبالحدود الموروثة عن الاستعمار ، وبالشعب الصحراوي في يناير 2017 ( الجريدة الرسمية عدد 6539 ) .. فالإجراءين . الحكم الذاتي ، والاعتراف بالجمهورية الصحراوية ، تمّا بقرار انفرادي للسلطان ، دون استشارة الرعية عن طريق الاستفتاء ، لو كان حقا مقتنع بالانفتاح عليها ، ويحترمها كرأي عام مؤثر في صناعة القرار السياسي ، وهي الغائبة والمغيبة منذ 350 سنة خلت ..
واذا كان من خطل العقل ، تصور انفتاح الراعي على الرعايا . فهل الانفتاح المقصود ، هو انفتاح على الأحزاب السياسوية الاصلاحوية ، ام انه انفتاح على التنظيمات الراديكالية الجذرية ، التي لم يكن يعنيها ما يسمى " الانفتاح " .. وبما ان المقصود ب ( الانفتاح ) الأحزاب الاصلاحوية . فهل من العقل تصور انفتاح السلطان ، على أحزاب تعيش ضمن اعراف وتقاليد السلطنة ، وهي التي تبارك من خلال مشاركتها في استحقاقات السلطان ، الدولة السلطانية بكل تقاليدها المرعية القرسطوية .. فمن انفتح على من اذن ؟
الا يمكن اعتبار انعقاد المؤتمر الاستثنائي في يناير 1975 للاتحاد الاشتراكي ، الذي صفى مع التركة الاتحادية الراديكالية ، هو نوع من ( الانفتاح ) على بياض على الدولة السلطانية ، بكل نواميسها ، واعرافها ، وطقوسها التي تحيل الى الدولة السلطانية العتيقة ، التي سادت قبل سنة 1956 ... وهل استجاب النظام السلطاني لهذا الانفتاح ، لهذا المُكوّن التي انتهى اليوم الى مجرد صدفيات تقتات من فضلات وعطايا الدولة السلطانية ..
وبالرجوع الى تاريخ الدولة السلطانية منذ استقلال Aix les Bains ، نكاد نجزم ان الدولة تمثلت في السلطان ، بكل مفاصلها من تنفيذيه ، وتشريعية ، وقضائية . فكان السلطان هو المتحكم ، وهو من كان يرسم المجال السياسي للتحرك ، والأحزاب البرجوازية الصغيرة ، كانت تنخرط طواعية في اوراش السلطان ، لتصبح آلة تنزيل ، وتنفيذ برنامج السلطان كما كان يخطط له ، وكما كان يحلو له .. ومن هنا نقول . انّ ما كان يسمى بالانفتاح ، لم يكن كذلك . بل كان التفافا من السلطان على هذه الأحزاب ، لتوظيفها في خدمة اجندة تحتاج الى دعم خارجي ، باسم الانتماء الى الخط الأيديولوجي الذي كان طاغيا في اوربة ، الذي هو الخط الاشتراكي في واجهته الاصلاحوية .. وهنا ومن هذا المنطلق ، تم توظيف تلك الأحزاب في الدفاع عن ملف الصحراء مرة ، وفي الدفاع عن الديمقراطية الحسنية السلطانية مرات .. ولو لم تكن تلك الأحزاب تناصر ديمقراطية السلطان ، لماذا كانت تشارك في انتخابات السلطان ، لتشكيل برلمان السلطان ، والمشاركة في حكومة السلطان ، لتنزيل برنامج السلطان الذي لم يصوت عليه احد ، ونزل من فوق .. وليصبح الجميع جزءا من برنامج السلطان ، بعد رمي برنامجهم الانتخابي في المزبلة ..
فالحديث عن الانفتاح السياسي ، كان حديثا هلاميا ، لأنه لم يكن هناك أصلا شيء يسمى بالانفتاح .. لان السلطان القوي ، لا ينفتح على رعيته التي هي منه واليه ، ولا ينفتح على الأحزاب الاصلاحوية التي تنشد من خلال مشاركتها في الانتخابات ، تنزيل برنامج السلطان التي تتحول من خلال برلمانه ، ومن خلال حكومته ، الى مجرد موظفين سامين بإدارة السلطان ..
الآن العديد من الطبالين والزمارين ، يتحدث عن اجماع وطني وراء السلطان ، تفرضه قضية الصحراء التي لا تزال بيد الأمم المتحدة ، ولا تزال العواصم المؤثرة في القرار الدولي ، تستعملها مرة للإرضاء ، ومرة للابتزاز ، ومرة لترطيب الخواطر ، ومرة لإقلاق طرف معربد .. فهل حقا يوجد اجماع وطني حتى يمكن معه القول ، بانتفاء معارضة لهذا الاجماع ..
ان القول بالإجماع الوطني ، يفترض بادئ ذي بدء ، وجود أحزاب مختلفة من بينها ، من أهمها أحزاب تمارس المعارضة بشقيها السلطاني ( المعارضة البناءة ) ، وبشقها الاصلاحوي ، كما كان الحال في السبعينات والثمانينات من القرن الماضي .. لكن والساحة أصبحت فارغة من هذا النوع من المعارضة الاصلاحوية . ونظرا لعزلة التيارات الراديكالية التي تقع على يسار هذه الأحزاب السياسوية الاصلاحوية ( ممارسة السياسة للانتعاش منها ، والدعوة الى الإصلاح بالطريقة المغربية ، لا بالطريقة الكونية ) فعن أي اجماع وطني يتحدث البعض ، مع العلم ان الموجود وحده دون غيره ، هي الدولة السلطانية ، وعلى رأسها مولانا السلطان العظيم المعظم ، ظل الله في ارضه ...
لقد انقرضت اليوم جميع الأحزاب الاصلاحوية ، التي اثْرتْ المشهد السياسي الثقافي في السبعينات والثمانينات ، وأصبحت الأحزاب التي كانت ترفض هذا المسار الانتهازي الاصلاحوي في معالجة التعقيدات السياسية ، جزءا من الدولة السلطانية ، لا خارجها . لأنها أصبحت تشارك في استحقاقات السلطان ، لتكوين مؤسسات السلطان ، التي يلجم بها الاندفاع السياسي من قبل الخوارج القدامى او الجدد .. واصبح وضع هذه الأحزاب التي تنشد المشاركة في الاستحقاقات السلطانية ، للدخول الى مؤسسات السلطان ، لتنزيل برنامجه الذي لم يشارك في الانتخابات ، ولم يصوت عليه احد ، وسقط مثل Papa Noel من فوق . لا يختلف عن من نعتوهم في وقت سابق ب ( الأحزاب الإدارية ) ، و ( الأحزاب الملكية ) ، و(الحزب السري ) ..
اذن لم يكن هناك انفتاح من قبل السلطان ، للقول بوجود اجماع حول قضية ما ، كالديمقراطية ، او نزاع الصحراء الغربية .. فالسلطان العصري مثل السلطان التقليدي ، كان يحكم بمفرده . والأحزاب الاصلاحوية كانت تبارك اوراشه بالتفصيل ، وبالجملة . طبعا مع الاحتفاظ ببعض الروتوش الحربائي لتظل لها مكانة وسط المسيسين ، ووسط الرعية التي تنتفض كلما مس الجوع بطنها .. فلعب دور البارشوك ضد معارضة الخوارج ، كان للدفاع عن الدولة السلطانية ، لا ضدها .. وكان نوعا من الاجتماع غير معلن عنه ، ضد المشاريع الأيديولوجية المتناقضة مع تقاليد السلطنة المرعية . وهي نفس الخصوصية لا تزال تُروّج لها بقايا تلك الأحزاب المتلاشية ، باسم الخصوصية المغربية ، التي تعني الحفاظ على استمرار الدولة السلطانية بتقاليدها المرعية ، مع تغيير العناوين ، كالملكية البرلمانية المغربية الخالصة ، التي تزكي الدولة السلطانية الحاكمة لوحدها ، بأمر الله في اقطاعية الحق الإلهي التي تجسد طقوس البيعة ، وطقوس افتتاح دورة الخريف التشريعية ، قمة الدولة الرعوية الاستبدادية والطاغية ..
وحتى ننصف التاريخ ، فان مصطلح الانفتاح المؤدي الى الاجماع ، لم يكن صنيع السلطان ، ولا صنيع القصر ، كما لم يكن صنيع الأحزاب السياسوية الاصلاحوية التي تلاشت اليوم .. لكنه كان مصطلح من ابتكار يسار هذه الأحزاب الاصلاحوية ، الذي كان يدعو الى جبهة وطنية تقدمية ، عوض الاجماع وراء القصر باسم الدفاع عن قضية الصحراء المغربية .. فما كان يسمى بالإجماع ، كان يصنف الساحة السياسية بين ، من جهة السلطان وهذه الأحزاب التي تشتغل ، وتعمل ضمن مناهج الدول السلطانية . ومن جهة هذا التيار السياسي الذي تشبع بفكر الاختيار الثوري ، وكانت له محطات عنيفة مع النظام ، جسدتها هبّة 16 يوليوز 1963 ، و حركة 3 مارس 1973 ، ومشاركة الجنرال محمد افقير انقلاب الطائرة في سنة 1972 ..
فمن يقف وراء مصطلح الانفتاح الذي لم يكن ابدا ، ووراء مصطلح الاجماع الذي لم يكن ابدا ، لأنه كان اندماجا ، وانغماسا في طقوس الدولة السلطانة ، وهو انغماس بإرادة حرة ، وعن طيب خاطر واختيار .. كان تيار الاختيار الثوري الذي اصبح اليوم جزءا من الدولة السلطانية ، يشارك في كل استحقاقاتها الساسوية ، بعد ان كان يرفض تلك المشاركة بأسباب تتعلق بغياب الدستور الديمقراطي ، الذي يحرره مجلس تأسيسي ، ويباركه الشعب .. فاصبح الجميع جزءا من الدولة لا خارجها .. فاصبح عنوان المرحلة الحالية ، كما كان عنوان المراحل السابقة عبر التاريخ ، واحدا ، لا يخرج عن الاستبداد المطلق للحاكم بأمر الله . هكذا نجد :
ا --- استيلاء الملك وبواسطة محيطه على كافة ( السلط ) الأسلاك بالدولة من تنفيذية ، وتشريعية ، وقضائية . أما الرعايا ، فدورهم ينحصر فقط أثناء رمي ورقة الانتخاب في صناديق الاقتراع .
ب --- تدجين كل الأحزاب والنقابات ، في بوتقة النظام ، حيث تتوزع بين أحزاب تُكون حكومة جلالة السلطان المعظم ، وأحزاب تكون معارضة جلالة السلطان العظيم . ويستوي هنا كل الأحزاب التي رخصت لها وزارة الداخلية بالنشاط السياسي ، بعد وضع ملفاتها لدا دوائر العمالات والولايات . ويدخل في هذه الشريحة ، الحزب الاشتراكي الموحد ، وحزب الطليعة ، وحزب النهج الديمقراطي ، رغم مداومة مقاطعته المسلسلات الانتخابوية السلطانية .
وما يجري به العمل العرفي السلطوي ، انّ النظام يرفض الترخيص لأي تنظيم ، لا يقبل الاعتراف بمقدسات النظام السلطاني العلوي " الله ، الوطن ، الملك " ، او يرفض الاعتراف له بالبيعة ، ويشكك في مشروعيته الدينية التي أساسها أمارة المؤمنين .
ج --- فرض مبدأ قدسية الحكم ، التي لا يجوز معارضة ( سياسته ) ، او الاقتراب منها . انّ اي عمل سياسوي في المفهوم القروسطوي للنظام السلطاني ، يجب ان يمر وفقا ل ( قانون ) أعراف إقطاعية الحق اللاهي ، بالركوع للقيم ( السياسية ) الإقطاعية القروسطوية ، السائدة منذ 350 سنة خلت ، والتي يستمد منها ايّ عمل سياسي مشروعيته ، من مشروعية النظام الاثوقراطي ، وليس العكس . وما يزكي هذا التحليل ، هو ان رئيس الدولة في النظام السياسي السلطاني العلوي ، هو أمير للمؤمنين ، وخليفة الله في الأرض ، يستمد سلطاته من القرآن ، ومن كونه سبطا للنبي ، رغم ان هذا لم يخلف بعد موته ولدا ذكرا ، وخلف بنتا واحدة ، هي فاطمة الزهراء زوجة علي بن ابي طالب . ومن هنا فان اي خروج عن طاعة الأمير ، هو خروج عن نظام الإمامة ، وعن الشرعية الدينية ، وعن إجماع الأمة ، وليس الشعب . اي اعتبار اي معارض لهذا الترتيب الماضوي ، خارجا عن الملة والدين .
ان الأمير في هذا النظام الثيوقراطي المزيف ، هو امتداد لما صرح به الخليفة العباسي ، الذي أطاح بالحكم الاثوقراطي الجبري الأموي . وبعد ان تمسك بالسلطة الدينية الكهنوتية ، خاطب الرعايا قائلا : " أيها الناس لقد أصبحنا لكم قادة ، وعنكم ذادة ، نحكمكم بحق الله الذي اولانا ، وسلطانه الذي أعطانا .. وإنما أنا سلطان الله في أرضه ، وحارسه على ماله ، جعلني عليه قفلا ، ان شاء يفتحني لإعطائكم ، وان شاء ان يقفلني " . أما عثمان ، فهو اعتبر الخلافة ، النظام الاثوقراطي " قميصا البسه الله إياه، " ولم يعتبرها عبئا ومسؤولية . أما معاوية فقد صرح قائلا . " أيها الناس ما أنا بخيركم ، وان منكم لمن هو خير مني ، عبدالله بن عمر ، وعبدالله بن عمرو ، وغيرهم من الأفاضل ، ولكن عسى ان اكون نفعكم ولاية ، وألقاكم في عدوكم ، وأدركم حلبا " .
ان هذا التراث الماضوي الرجعي ، هو جوهر النظام المطلق ، الذي يجعل منه نظاما عدوانيا ، ومفترسا ، وامتدادا فزيولوجيا وذهنيا ، لما ساد الأمم السابقة من علاقات العبودية ، والإذلال ، والقهر ، والبطش ، والظلم .
ان النظام السلطاني المخزني ، حين يركز على السلطة الدينية بشكلها اللاّهوتي ، لتبرير القداسة / الطاعة العمياء ، والحجب من اية مسائلة ، فذلك لإيجاد مسوغة تراثية كهنوتية ، حتى يجد التبرير الكافي ، ل ( مشروعية ) الاستفراد بالحكم من اجل الحكم ، والاستفراد بالثروة ، والعملة الصعبة ، وبالضيعات ، والقصور داخل المغرب وخارجه ، والحسابات البنكية المختلفة ، في داخل الوطن وفي خارجه .
هكذا سنجد ان النظام لم يترك فرصة من الفرص المواتية لمخططاته ، والخادمة لبرامجه ، إلاّ واستغلها أحسن استغلال . فهو لم يترك فرصة فراغ الساحة تمر ، دون ان يخلق شِبْه وشَبَه ( انفتاح ) مشبوه ، على صدفيات سياسية ونقابية ، افرغها من جوهرها ، ومن مضامينها ، تعيش منه واليه ، لإفراغ الديمقراطية من مدلولها الحقيقي ، وتمييعها بجعلها لعبة تنافس سياسي ، يتصدر دفتها السلطان العظيم المعظم ، من موقع الحُكْمِ الْبَتْرِيرْكِي ( الابوي ) ، والرعوي الذي تتهافت عليه كل الصدفيات ( كُوكِيياجْ ) ، للتظلم والتباكي على أعتابه ( الشريفة ) ، حتى تستفيد من خيراته ، واستمداد ( المشروعية ) منه لا من الشعب .
إذن من خلال تحليل المعطيات السياسية والإيديولوجية ، التي رافقت تشكيل النظام الاثوقراطي ، السلطاني ، التقليداني ، يمكننا ان نطرح السؤال عن الجذور التي يستمد منها النظام بقائه ، كنظام فريد من نوعه في العالم . ايْ هل النظام يسود كبنية سياسية بفضل ( الانفتاح ) المشبوه على الصدفيات . مما يعني ان هذه هي مصدر قوته . ام ان هناك أدرع إيديولوجية ، هي التي يرجع لها فضل استمرار النظام في صيغته السلطانية ، التقليدانية المتخلفة ، ضمن معادلة الجمع بين الخصوصي والعمومي ، بين الأصالة وبين المعاصرة .
بالرجوع الى تحليل أصل النظام ، سنجد انه يحكم من خلال ثلاث وظائف أساسية هي : مشروعية الحكم ، والتحالف الحاكم ، وتقنين أساليب القمع السياسي والإيديولوجي .
ا ) المشروعية : هنا نجد النظام من جهة يركز على الخصوصية الفريدة التي يتميز بها ، وهي ربط الرعية بالنظام ، وبالضبط بشخص السلطان ، كأمير ، و إمام ، وراعي يلعب دور الخليفة في الأرض ، وليس بالمؤسسات المفروض فيها ان تكون موازية ، مثل الأحزاب التي تكتفي دستوريا بتربية الرعايا المحتاجين الى تربية سلطانية مخزنية . وهنا سنجد ان أصل القوة التي تجعل النظام فوق كل المؤسسات ، وبما فيها الدستور ، هي عقد البيعة التي تقام مرتين في السنة . مرة أثناء مراسيم الجلوس على كرسي الحكم ( عيد العرش ) ، ومرة في كل جمعة ثانية من كل شهر أكتوبر ، عند افتتاح رئيس الدولة الدورة التشريعية الخريفية كأمير للمؤمنين ، وامام ، وسلطان ، وبصفته التقليدية ، وليس العصرية ، حيث يلقي خطابه المعهود الذي هو امر يومي ، يحدد فيه خريطة طريق العمل البرلماني ، ومنه الحكومي ، ويكتفي موظفو الملك ( البرلمانيين ) بالإنصات والتصفيق ، وترديد " الله أيبارك في أعمر سيدي " .
إضافة الى هذه الأرضية الغريبة التي تتم باسم الدين ، سنجد ان الاستفتاءات الدستورية التي عرفها المغرب ، قد استهدفت إضفاء المشروعية الشعبية ، على طبيعة الحكم المطلق والمستبد . لكن الانتخابات التي كانت تجري في مناسبات مُتحكّم فيها ، تعدت المشروعية الشعبية ، نحو فرض مشروعية الوضع الاستبدادي بترتيبه الجديد . ايْ بتكامل الصفة العشائرية الكهنوتية للنظام ، مع واجهة ليبرالية شكلية مركبة من برلمان ، وحكومة ، ومجالس ، وهيئات موازية كالمناظرات وغيرها . وهكذا ، فبعد ان تمكن النظام من فك عزلته الداخلية نسبيا بتنظيم انتخابات ، وتشكيل حكومة بصيغة جديدة برئاسة اخنوش . زادت عزلته الدولية بسبب الوضع في الصحراء ، وبسبب ملف حقوق الإنسان الذي أخد أبعادا خطيرة ، حيث يتم تقديم المناضلين بملفات ومحاضر ، مزورة ، ومطبوخة بأسلوب بوليسي فاشي رديء .
ان هذا التكامل بين عقد البيعة ، والدستور الممنوح ، الذي يمنح للنظام النفوذ والقوة ، أضحى اليوم مهددا ، إذا خسر النظام معركة الصحراء ، وإذا كانت النتيجة لا قدر الله الانفصال .
ان هذا التهديد لأصل النظام ، ليس منبعه فقط الجو المتوتر داخليا ، بل يرجع وبدرجة كبيرة ، الى الموقف الجديد للدول الغربية من النظام برمته ، فهي لم تعد تعيره أية أهمية كما كان عليه الحال إبّان الحرب الباردة . فرغم ان العواصم الغربية تدرك جيدا ، ان ذهاب الصحراء عن المغرب ، يعني السقوط الحتمي للنظام في ظرف اقل من 24 ساعة ، فهي مع ذلك تتمسك بحل الاستفتاء وتقرير المصير المؤدي الى الانفصال . ولو كان للنظام ولرأسه من مكانة لذا تلك الدول التي تعترف كلها بجبهة البوليساريو ، وهناك من يعترف بطرق ملتوية بالجمهورية الصحراوية التي اعترف بها السلطان واعترف بشعبها شخصيا في يناير 2017 ( الجريدة الرسمية للدولة العلوية عدد : 6539 ) ، لعارضت إطلاقا حل الاستفتاء المؤدي الى الانفصال بنسبة قد تتعدى 99 في المائة .
2 ) تجديد التحالف الطبقي البرجوازي الحاكم ، وإنْ كان في شكل صدفيات فارغة ، يسهر على استمرارها النظام السلطاني ، المخزني ، الاوليغارشي ، والفيودالي شخصيا ، وبعد ان فقدت بريقها الذي كان باهتا منذ تربع محمد السادس على الحكم . ان هذا الانفتاح على الصدفيات ، و( الإجماع ) المشبوه ، والذي هو إجماع ضد الشعب ، يبرز من خلال ظاهرتين .
أولهما تذويب ما يسمى تجاوزا بالبرجوازية المتوسطة ، او على الأقل الفئة العليا منها ، في إطار ، وضمن الطبقة الإقطاعية – الرأسمالية ، وتحريرها ، و تجريدها من كل صفات الوطنية ، ومن إمكانية التطور المستقل المتبقية لديها ، وهنا يندرج الاتحاد الاشتراكي برئاسة لشكر ، والتقدم والاشتراكية برئاسة بنعبدالله ، وحزب الاستقلال برئاسة آل الفاسي ، والتحنيط ، وسياسة التلفيف ، المفروضة من قبل الدولة البوليسية برئاسة مستشار وصديق السلطان فؤاد الهمة ، وعبداللطيف الحموشي المدير العام للبوليس السياسي ، ووزير الداخلية المدعو عبدالوافي لفتيت . وللتوضيح أكثر . فان الغرض من تعيين إدريس لشكر على الاتحاد ، ونبيل بنعبدالله على رأس التقدم ، و بركة على رأس الاستقلال ، كان مخططا ، هدفه تذويب هذه الأحزاب ضمن أحزاب القصر . ومن جهة تجريدها من أية مشروعية تاريخية ، باسم الوطنية التي تحتكم أليها كلما هُجِمَتْ من قبل التحالف الطبقي الحاكم ، ومن جهة المسح والتشطيب النهائي لنعت ووصف ، ما يسمى بالأحزاب الإدارية التي فبركتها وزارة الداخلية في فترات متعاقبة ، وكان آخرها حزب الأصالة والمعاصرة .
ان انخراط حزبيْ الاشتراكي الموحد ، والطليعة في هذه الهيكلة السلطانية المخزنية ، جعلت الحزبان شأنهما شأن بقية الأحزاب الأخرى ، لا يخرجان عن وصف حكومة جلالة السلطان ، ومعارضة جلالة السلطان العظيم المعظم . بل وللتّلْطِيف قد نسميها بأحزاب المعارضة البرلمانية ، داخل برلمان جلالة السلطان ، كما كان عليه الحال بالنسبة للاتحاد الاشتراكي ، والتقدم والاشتراكية ، ومنظمة العمل الديمقراطي الشعبي في ثمانيات القرن الماضي .
3 ) ان هذا التغيير على مستوى الخطاب ، وإعادة الهيكلة الحزبية والسياسية ، ودخول الجميع لِلَعِبِ ادوار محددة ، في مسرحيات من إخراج النظام ، من قبيل المشاركة في الانتخابات ، وتسبيح الجميع بحمد وفضائل النظام عليه .. مكنت النظام المتحكم في قواعد اللعبة ، في ان يحتكر ولوحده ، سلطة تحديد الحق السياسي المشروع ، ومن ثم رمي اي عمل ، او نضال ديمقراطي حقيقي ، وغير انتخابوي ، او سياسوي ، في اللاّشرعية .
هكذا وعكس ما يذهب إليه أصحاب الخط الانتخابي الجدد ، فان الانتخابات ستسمح للجماهير باقتحام الساحة السياسية ، ومن ثم التمكن من تعريض قاعدة التنظيم وسط الشعب . لكن الواقع يشهد وبخلاف هذا الترويج اليميني الكاوتسكي ، ان هذا المسلسل ، لم يكن في الحقيقة ، غير تطبيع مع النظام المستبد ، للمزيد من تهميش الجماهير الشعبية ، باسم الجماهير الشعبية التي يتاجر بها في هذا التراجع اليميني ، الذي لاحت خيوطه منذ مؤتمر الارتداد في يناير 1975 ( المؤتمر الاستثنائي ) ، وبالتالي انتهاك حقوقها الدنيا باسم الديمقراطية المفترى عليها هذه المرة . هكذا بقيت تلك الجماهير مُبْعدة عن اللعبة الديمقراطية التي كانت تقاطعها بنسبة تراوحت بين 75 و 77 في المائة . كما ظلت الجماهير في تعامل هؤلاء ، كاحتياط للمتاجرة والتداول ، بحيث لا يتم اللجوء إليها ألاّ بشكل ظرفي وموسمي .
ان محاولة إضفاء المشروعية على نظام قروسطوي ، و ( اثوقراطي كهنوتي ) ، وباسم الديمقراطية الانتخابية ، ليست في نهاية الأمر ، سوى شكل من القمع الإيديولوجي ، الذي اثبت القمع الجسدي لكل تحرك شعبي جماهيري . ويخطر بنا اليوم ما سبق للحسن الثاني قوله ، عندما ردد عبارته المشهورة عن انتفاضة الشعب في سنة في سنة 1984 " ان انتفاضة 1984 كانت خروجا عن الديمقراطية " . لكن من جانبنا كمثقفين ، وكتاب ، وفاعلين سياسيين ، وكمهتمين ومرتبطين بالهم الوطني ، وبالشأن العام المغربي . انّ انتفاضة يناير 1984 ، ، وانتفاضة 25 مارس 1965 ، وانتفاضة يونيو 1981 ، وانتفاضة فاس في 1990 ، وانتفاضة 20 فبراير 2011 .. كانت كلها خروجا عن مفهوم النظام للنظام الديمقراطي ، ولم تكن خروجا عن المطالب الديمقراطية في شكلها الصحيح .
الخلاصة ان ما يسمى تجاوزا ب ( الانفتاح ) السياسي المشبوه ، هو انفتاح على الصدفيات ، وما يسمى ب ( الإجماع ) الوطني مع الصدفيات ، هو إجماع ضد الشعب .
، ولخلق إجماع وهمي كاذب حول السلطان ، وضد الشعب ، تقف وراءه مجموعة البوليس الانتهازية والكاذبة ، والتي ستترك ما تردده نفاقا وبهتانا ( سيدنا ) وحيدا ، في أول منعرج خطير بفعل أزمة الصحراء .
في دولة سلطانية مخزنية ، نيوبتريركية ، نيورعوية ، نيوبتريمونيالية ، نيومركانتيلية ، أثوقراطية ، ثيوقراطية ، قامعة ، ناهبة ومفترسة ... يكون الحديث عن ( الانفتاح والاجماع ) حديثا للاستهلاك السياسوي فقط .. اما الحقيقة فالدولة السلطانية التي يحكمها فقط السلطان ، لا تنفتح على الرعية الموكول امرها شخصيا للسلطان ، ولا تنفتح على الأحزاب والنقابات التي تشتغل وعن بينة واختيار، ضمن طقوس الدولة السلطانية العدو الأساسي للديمقراطية ... فإذا كانت الأحزاب التي دخلت البرلمان ، تعرف انها دخلت برلمان السلطان .. وعند دخولها الى الحكومة ، تعرف انها تتواجد في حكومة السلطان .. وانهم مجرد موظفين سامين في إدارة السلطان ، يتسابقون لتنزيل وخدمة برنامج السلطان الذي نزل من فوق .. فما الحاجة من انفتاح السلطان على أحزاب منفتحة لوحدها على طقوس السلطان .. ان الانفتاح السياسي يكون عندما تكون الأحزاب مستقلة عن النظام الحاكم ، وتملك برنامجا مغايرا لبرنامج السلطان الذي ينزل في اخر لحظة ودقيقة ..
في المغرب ومنذ تغيير نظام السلطنة ، من التقليدي الى العصري .. فجميع الأحزاب كانت تؤمن بالدولة السلطانية ، وبالسلطان كحاكم محوري وحيد .. وكانت رهن إشارة السلطان ، وليس السلطان من كان رهن اشارتها .. منذ عبدالرحيم بوعبيد ، الى علي يعته ، الى عبدالله إبراهيم ، الى محمد بن سعيد آيتا يدر ، الى نوبير الاموي .. الى المحجوب بن الصديق ... والى ابراهام السرفاتي الذي حمد الله كثيرا على وجود الفصل 19 في الدستور، قبل تعديل الدستور في 2011 .. فقط لمواجهة الإسلام السياسوي ...
في دولة السلطنة ، هناك فقط شخص السلطان ، والباقي من ( مؤسسات ) يدخل في ملكيته ..

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات