الحد الأدنى من الأجور والرأسمال

عدنان شباط

الحوار المتمدن-العدد: 7202 - 2022 / 3 / 26 - 11:04
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية تتجلى التناقضات الداخلية لنظام الإنتاج الرأسمالي وما يرافقه من تغول في استغلال الطبقة العاملة، بحيث تشهد الأسواق المحلية والعالمية ارتفاعات مهولة لأسعار البضائع والمنتجات على اختلاف أنواعها، كما وتزداد نسب البطالة والعاطلين عن العمل وعلى النقيض تزداد قبضة الرأسماليين المحتكرين للبضائع في الأسواق، وتزداد أرباحهم واستغلالهم للأزمات، وفي ظل هذا الواقع المهمين للرأسماليين على الأسواق قيمة الأجور الرقمية لطبقة العمال تبقى ثابتة ولكن هذه القيمة الرقمية تقل قيمتها الشرائية مع كل ارتفاع الأسعار الناجم عن الاستغلال الرأسمالي.

في هذا المقال سأستعرض المفهوم الجدلي للحد الأدنى من الأجور، وأنا على يقين أن الطبقة العاملة تملك من الادراك والوعي الكافي لفهم ديناميكية الإصلاحات الواهية التي تتخذها السلطة المتواطئة مع الرأسماليين وخصوصًا في ظل الأزمات تحت شتى الذرائع، فيقول ف. انجلز في مقدمة العمل المأجور والرأسمال "العمال الذين لم يحصلوا على أي تعليم والذين يمكن افهامهم أصعب الأبحاث الاقتصادية، فهم أسمى بما لا حد له من أصحابنا (المثقفين) المتغطرسين الذين تظل مثل هذه المسائل المعقدة لغزا مغلقا على عقولهم طوال حياتهم ".

لقد تم تحديد الحد الأدنى للأجور بتشريع قانوني، وبذلك تم تحديد هذا الحد بوصفه كما من النقد الثابت الذي لا يرتبط بالحاجات الضرورية وارتفاع الأسعار الدوري، ومع الزمن يتم تحديث الحد الأدنى للأجور بزيادة كمية ثابتة من النقد غير مرتبطة بوتيرة ارتفاع الأسعار، وبذلك فإنّ الحد الأدنى للأجور هو مقدار كمي من النقد غير مرتبط بمجموع الحاجات الضرورية، وبذلك مع تفاقم الأزمات الاقتصادية الناجمة عن مجموع التناقضات الداخلية لنظام الإنتاج الرأسمالي تتراجع قيمة النقد الكمية مقابل القيمة الشرائية للحاجات الضرورية.

ولفهم المبدأ وتوصيف النقد، فإنّ الحد الأدنى للأجور حاليًا هو كمية من النقد التي تعادل 5,300 ش.ج، ووفقًا للاتفاقات المبرمة بين نقابة العمال الصفراء ووزارة المالية ممثلة مصالح الرأسمال الاحتكاري، فإنّ الحد الأدنى من الأجور سيرتفع بشكل تدريجي إلى 6,000 ش.ج على مراحل مختلفة خلال ثلاث سنوات، ولكن السؤال الجدلي هل هذه الإضافة تمثل وتيرة ارتفاع الحاجات الضرورية خلال الفترات المعنية؟ والانكى من ذلك هل مبلغ 5,300 ش.ج في الوقت الراهن يجسد قيمة الحاجات الضرورية من العيش الكريم للإنسان؟ والتضليل الأكبر، هل ارتفاع قيمة النقد للحد الأدنى من الأجور يشكل مكسبا حقيقيا للطبقة العاملة ومصالحها أم انها خدعة رقمية ينتهجها الرأسمال بشراكة مع السلطة والنقابة الصفراء في محاولة لشرعنة الاستغلال مقابل إضافات كمية واهية لا ترقى لسد الحاجات الضرورية للطبقة العاملة.

لفهم اللغز المضلل من الرأسماليين وكلب الحراسة المتمثل بالسلطات والنقابات الصفراء، فإنّ ارتفاع الحد الأدنى من الأجور بالتعبير النقدي أي ارتفاع من 5،300 ش.ج الى 6،000 ش.ج لا يوازي الارتفاع الحقيقي بقيمة الحاجات الضرورية للحياة الكريمة، فمجموع قيمة النقد لارتفاع الحاجات الضرورية أكبر من قيمة النقد لارتفاع الحد الأدنى من الأجور، وبذلك فإنّ قيمة الحد الأدنى من الأجور تكون قد انخفضت على الرغم من زيادة قيمتها النقدية.

وعليه، يمكن نسف البرامج الإصلاحية التي يطالب بها البعض ويدعي زورا أنها تمثل المصالح الحقيقية للطبقة العاملة، على نحو تحديد الحد الأدنى من الأجور بوصفه قيمة نقدية ثابتة لا ترتبط بقيمة النقد للحاجات الضرورية. وعلى سبيل المثال يمكن دحض البرنامج الإصلاحي الذي يروجه حراك "نقف معا" الذي يطالب بتحديد الحد الأدنى من الأجور بقيمة ثابتة 40 ش.ج للساعة دون علاقة وارتباط بالارتفاعات الدورية للحاجات الضرورية مثل الكهرباء، الماء، الخضراوات والفواكه، اللحوم والأسماك، الوقود والسكن وغيرها من الحاجات الضرورية الملحة للطبقة العاملة، وعلى النقيض، يمكن الإشادة بموقف الحزب الشيوعي الذي يطالب بشكل دوري بارتفاع الحد الأدنى من الأجور كنسبة الغلاء (انظر كتاب المؤتمر ال 25 ص 55 بند رقم 5).

ولذلك، فإنّ مصالح الطبقة العاملة الحقيقية تكمن في فضح مآرب الإصلاحيين والاشتراكيين الصفر، ممن خانوا الطبقة العاملة ببرامجهم المضللة ويحاولون تسميم الوعي الطبقي لجمهور العاملين وابعادهم عن تشخيص التناقضات الأساسية في المسائل الطبقية، وعليه يجب دحض هذه البرامج ونسفها وتوجيه الطبقة العاملة لمصالحها الحقيقية بتحديد الحاجات الضرورية فيما يتلاءم مع متطلبات المجتمع، ووفقًا لدرجة تطوره ومن ثم ترجمتها لكم من النقد المرتبط طردا بقيمة هذه الحاجات.

ان جدلية النظام الرأسمالي وتطوره، وتطور الخبرات العلمية والصناعية، فقد طور هذا النظام أدوات استغلاله للطبقة العاملة فيما يتلاءم مع هدفه الأسمى، زيادة الأرباح فقط وحرمان الطبقة العاملة من الحد الأدنى من الحاجات الضرورية للحياة والوعي الطبقي، ولذلك في ظل احتدام الأزمات الاقتصادية العالمية والمحلية تهتز قواعد هذا النظام، وفي ظل هذه الظروف الموضوعية علينا تسليح الطبقة العاملة بالوعي الطبقي لتعمق التناقضات البنيوية لأسس هذا النظام وتقويضه.

إن المفهوم العلمي والمنطقي للحد الأدنى من الأجور هو ليس كما من النقد كما يحاول الاقتصاديين تسميم وعينا، بل هو تعبير عن قيمة لمجموع الحاجات الضرورية للحياة الكريمة وفقًا لدرجة التطور الاجتماعي للمجتمع المعني، إن تديد هذه الحاجات من السكن، الغذاء، الدواء والرعاية الصحية، التطور العلمي والتكنولوجي، الطاقة اللازمة لنمط الحياة الاجتماعي يقودنا لتحديد الحد الأدنى من قيمة الاستغلال للعمل المأجور أي الحد الأدنى من قيمة الأجور، وبذلك فإن ارتفاع احدى الحاجات الضرورية يقودنا بالتالي الى رفع الكم النقدي من الأجور ليوازي مجموع الحاجات الضرورية التي تم تحديدها، وبذلك فإنّ الرأسمالي سيحد من رفع أسعاره لأنّ رفع الأسعار سيوازيه رفع الأجور لعماله.

#عدنان_شباط (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات