رعايا السلطان المعظم ، يتدورون الفقر ، والفاقة ، والجوع ، بسبب الغلاء الفاحش ، والارتفاع المهول للأسعار .

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 7194 - 2022 / 3 / 18 - 10:51
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

عندما كنت اشاهد بعض المسيرات المنددة ، سواء بارتفاع الأسعار ، وبالغلاء ، او المنددة بنظام العقدة Le contrat الذي حل محل الوظيفة العمومية بالنسبة للأساتذة ، وكنت أرى واسمع الزعماء ، الذين يتزعمون تلك المسيرات ، يرددون شعارات ترددها الجموع بشكل تلقائي ك " بن موسى أطْلعْ برَّا " ، " أخنوش أطْلعْ برَّا " .. حتى كدت ان أصاب بالغثيان من هول الصدمة الماثلة امامي ، وهي بالفعل صدمة لان زعماء المسيرات ، امّا انهم متآمرون يمارسون التضليل والتضبيب عن قصد ، او انهم جاهلون ، وغير عارفين لأبجديات النظام السياسي السلطاني العلوي ، الذي وحده يحكم ، والباقي من هيئات ( مؤسسات ) ، هي في خدمته كخذم ، لتنزيل برنامجه الذي سقط من فوق ، ولم يترشح للانتخابات ، ولم يصوت عليه احد .. والسؤال هنا . من يحكم ؟ . هل فعلا وزير التعليم بن موسى ، او الوزير اخنوش ، او الحكومة .. حتى يطلب منهم في المسيرات ، وبرداءة ما بعدها رداءة ، " بنموسى اطلع برا " ، " اخنوش اطلع برا " .. ولنفرض جدلا انهم قوم سطحيون جاهلون من يمسك سلطة القرار . فهل بوسعهم لو علموا ان من يحكم وحيدا في السلطنة هو السلطان ، ان يرفعوا شعارا ، او مطلبا من قبيل " السلطان اطلع برا " ...
في الدولة السلطانية المخزنولوجية ، كدولة نيوبتريمونيالية ، نيورعوية ، نيوبتريركية ، مركانتيلية ، ثيوقراطية ، أوثوقراطية ، تقليدانية ... لخ ، ينحصر القرار في مختلف نصوصه السياسية ، والاجتماعية ، والاقتصادية ، والدبلوماسية ، في السلطان وحده دون غيره .. فرغم ان احد الأسلحة الفتاكة التي يستعملها لتثبيت نظام حكمه ، وتثبيت نظام الدولة السلطانية .. هي الانتخابات ، لإضفاء مشروعية / لمسة شعبوية على الطابع الاستبدادي لمصدر صدور القرارات ، فالهدف الرئيسي من العملية الانتخابوية لا علاقة له بمصالح الرعايا التي فوضت امرها للراعي ، الأمير ، الامام السلطان المعظم ، لينوب عنها في اتخاذ القرارات المختلفة ، نيابة عنها ، وفي غيبتها ، وفي تجاهلها .
ان ( وزراء ) الاحزاب التي شاركت في الانتخابات ، يتحولون بمجرد تعيينهم من قبل السلطان ، الى مجرد موظفين سامين بإدارة السلطان ، يتسابقون على من يحصل له شرف تنزيل برنامج السلطان كخذم .. تلك مهمتهم الأولى ، و تلك مهمتهم الأخيرة .. اما البرلمانيون ، فهم رغم انهم منتخبون ، فانهم لا يمثلون الناخبين في شيء ، فتبقى التمثيلية محصورة بشخص السلطان الممثل الاسمى للامة ، خاصة عندما يرهن السلطان العمل البرلماني ، بخريطة طريق من خلال الامر اليومي الذي يوجهه لنوابه البرلمانيين ، عند افتتاح دورة الخريف التشريعية ، في الجمعة الثانية من شهر أكتوبر من كل عام .. فالبرلمانيون كالوزراء ، هم مجرد موظفين سامين بإدارة السلطان ، التي تم عصرنتها خصيصا زمن الحسن الثاني .. فمنذ تشكيل الحكومات بعد استقلال Aix-les-Bains ، فكل الحكومات المشكلة كانت مجرد موظفين سامين عند السلطان ، ويستوي هنا كل الحكومات التي دخلها الاتحاد الاشتراكي ، عندما كان في قوته بزعامة عبدالرحيم بوعبيد ، وبزعامة عبدالرحمان اليوسفي .. فجميعهم يعرفون ان وضعهم ك ( وزراء ) يمثلون الحزب ، لا أساس له من الصحة .. وان وضعهم القانوني لا يتعدى كونهم موظفين سامين في الدولة السلطانية .. وحتى الحكومة التي كانوا يسمونها بحكومة عبدالله إبراهيم ، لم تكن كذلك . بل كانت حكومة السلطان الذي اختارها وعينها ..وهو من وضع لها نهاية قبل انتهاء فترتها القانونية ..
لذا فترديد شعارات من قبيل " اخنوش اطلع برا " ، " بنموسى اطلع برا " ، ينم امّا عن تآمر مخدوم ومقصود ، وامّا ينم عن بلادة ، وغباوة ، وعن جهل تام للطبيعة القانونية للدولة السلطانية ، وينم عن جهل تام عن من يحكم لوحده ، ومن يشكل الدولة ، والدولة تشكله ..
واختصارا . منذ متى كانت حكومة الملك تحكم ، والوزير الأول هو فقط شخص اول لباقي ( الوزراء ) ، يراس الحكومة التي لا تقرر ، ولا يراس مجلس الوزراء الذي وحده يقرر ، ويراسه مولانا السلطان المعظم ، الرئيس الفعلي للجهاز التنفيذي ...
فعندما نشاهد مثل هذه الممارسات الشاردة في ما يسمى ب ( النضال ) ، اجزم قطعا ان الدولة السلطانية ربحت الحرب ، بعد ما ربحت كل المعارك .. وانها قدر الرعايا الحتمي الذي لا مفر لهم منه .. ويكفي انقراض معارضة الستينات ، والسبعينات ، وحتى النصف الاول من الثمانينات .. ويكفي كيف اصبح جمهوريو النت ( الجمهوريون ههههه ) ، ينهشون لحم بعضهم البعض كالكلاب المسعورة ، فاقدين للبوتقة التي لم تكن لهم أصلا ، عندما انطلقوا اول مرة تائهين ، وانتهوا مشردين ..
اذن هل قرار الرفع من الاثمنة ، وقرار الغلاء ، والاسعار غير المضبوطة ، هو قرار حكومي اتخذته الحكومة المشلولة ، ام انه قرار وزاري ، يتخذه مجلس الوزراء الذي يراسه شخصيا السلطان ، الرئيس الفعلي للسلطة التنفيذية .. بل ان اتخاذ قرار رفع الأسعار والاثمنة ، وخارج المجلس الوزاري ، يخضع في العديد من الحالات الى مجرد إشارة بأصبع ، او بحركة من قبل الراعي ، والأمير ، والامام مولانا السلطان ، او من احد اقرب المقربين منه بعد استشارته ، وطبعا موافقته التي تكون هنا دائما إيجابية .. فمن وحده يستطع هذا الاجراء الخطير ، الذي قد تكون نتائج قراراته جد خطيرة ، لو كان لا تزال أحزاب اصلاحوية على غرار زيادة عشرة سنتيم في ثمن الخبز ، التي تسببت في الانتفاضة الشعبية في 9 يونيو 1981 ، وفي يناير 1984 .. غير السلطان شخصيا ، والدائرة الضيقة المحيطة به .. التي يسمونها بحكومة ( الظل ) ، رغم ان هذه الحكومة غير موجودة ، والموجود هو السلطان صاحب القرارات المصونة ، والمستجاب لها ، والمطاعة ..
غلاء الأسعار الفاحش ، وارتفاع الاثمنة الصاروخي المهول ، ليس وليد اليوم . بل ان سياسة رفع الاسعار ، وتجويع الفقراء المفقرين اصلا ، هي سياسة عرفها النظام السلطاني منذ تشكيل اول حكومة سلطانية غداة استقلال Aix-les-Bains . فالزيادات بسبب الحاجة الى المال ، كانت تحصل باستمرار . لكن نسبتها ، كانت تختلف باختلاف الظرف ، وباختلاف الزمن . فزيادات الستينات ليست هي زيادات السبعينات ، وزيادات السبعينات ليست هي زيادة الثمانينات وهكذا .. لكن عند فرض اية زيادة ، فالضحية كان ولا يزال هم الرعايا الفقيرة المفقرة ، وليس النظام السلطاني الذي يراكم ثروات الرعايا بشكل غير قانوني ، وبشكل بشع غير مقبول ..
والكل يتذكر زيادة عشرة سنتيم في ثمن الخبز ، التي تسببت في انتفاضة 9 يونيو 1981 الشعبية ، والمعروفة بشهداء كميرة Une baguette ، ويتذكر تسبب الغلاء الفاحش في انتفاضة يناير 1984 ، وانتفاضة 1990 ...
وعندما جاء عبدالرحمان اليوسفي الى الحكومة وليس الى الحكم ، سهر شخصيا على تنزيل مخطط السلطان ، للرفع من الأسعار ومن الاثمنة . وقبله سهر الاتحاد الاشتراكي عندما كان فتح الله ولعلو وزيرا للمالية ، على بيع ممتلكات الرعايا باسم الخوصصة ، والله وحده يعلم من استفاد من مداخيل هذا البيع ، ويعلم الجهة التي راكمت أموال وعائدات البيع .. وعندما كان عبدالرحمان اليوسفي يسهر شخصيا على رفع الأسعار وغلاء الاثمنة ، كان يحظى بمؤامرات المركزيات النقابية ( الكنفدرالية الديمقراطية للشغل / الاتحاد العام للشغالين / الاتحاد المغربي للشغل ) ، بدعوة الحفاظ على السلم الاجتماعي الذي دام اكثر من أربعين سنة .. وهو سلم وسلام على الثروة المنهوبة ، والمهربة الى خارج المغرب ، وسلم وسلام على الرعايا التي غزاها الفقر ، وقلة الحاجة ، وتحولت في مدة وجيزة الى متسولين يقتاتون من المزبلة ، بعد ان كانوا صناديد تضرب بهم الامثال ...
ان نفس الزيادات الصاروخية المهولة ، استمرت مع الوزير الأول جطو ، وبلغت منتهاها مع الوزير الأول الاخونجي عبدالاله بنكيران ..
ا – هل ارتفاع الأسعار ، والغلاء الفاحش ، الماس ، والمضر بالقدرة الشرائية للرعايا الغلبانة ، والمُجوّعة التي أضحت تمارس التسول بأشكاله المختلفة ، وتقتات من المزابل ، هو قرار مركانتيلي حكومي ، ام انه قرار مركانتيلي سلطاني ؟ :
ان الغلاء ، وارتفاع الأسعار المهول ، الذي وجه ضربة موجعة للقدرة الشرائية للرعايا المفقرة ، والمجوعة ، والتائهة من دون اتجاه صحيح ، هو المؤشر الاقتصادي الفوضوي ، الدال على النهب ، وامتصاص الثروة ، المؤدي لارتفاع معدلات الاستغلالي السلطاني ، العاشق للثروة ، والعاشق لفرض الضرائب المختلفة ، لمص عرق ودم الرعايا ، التي لا تزال تعيش النظام الرعوي بكل تفاصيله .. فهو يعني ارتفاع أرباح السلطان صاحب الشركات والهولدنگ الملكي ، وارباح اسرته ، وعائلته ، واصدقاءه ، وأصدقاء اصدقاءه ، والمقربين من الأصدقاء ، وهلمجرا ، حتى ادنى مرتبة في سلم الاستغلال الشعبي ، وتكديس الثروة بطرق غير مشروعة .. انها حرب مفتوحة لتجويع الرعايا ، حتى يظلوا منهمكين في أسباب إيجاد شيء من القوت اليومي يسد رمقهم ، ومن ثم ينصرفون عن التفكير في الثورة ، ضد من افقرهم ، وجوعهم ، واهانهم ، واذلهم ، وسلط عليهم الامراض الكثيرة والمتنوعة ..
ان ارتفاع الأسعار المهول ، وارتفاع الاثمنة الخطير ، يعني في الصميم ، ارتفاع أرباح السلطان والطبقة المرتبطة به اقتصاديا وسياسيا ( اين الياس العماري ) ، ويعني توسعها في استغلال اكبر لفئات اجتماعية مختلفة ، واوسع .. ومن الواضح ان كل وضع سياسي واجتماعي ، مؤات للقوى المسيطرة ، يدفعها لشن هجوم اقتصادي واسع على الفئات الشعبية الفقيرة ، وذلك لتدعيم سيطرتها السياسية ، وتعزيز هجماتها القمعية والعدوانية ، بواسطة البوليس السياسي القمعي ، والجهاز السلطوي القروسطوي ، الذي يتفنن في ابتكار كل اشكال وسائل اللجم ، والقمع ، كما حصل في فترات مختلفة من تاريخ الصراع الاجتماعي ، والاقتصادي الفائت . هكذا فان كل ارتجاج ، او تراجع لقوى الممانعة المشتت ، الممثلة للمفقرين ، يقابله هجوم اقتصادي للسلطان ، وللدولة السلطانية التي تهيم عشقا وحبا في الدرهم ، والدولار ، واليورو ، كأداة لاستغلال الرعايا المفقرة التي تعيش دائما على هامش مجتمع الاسياد ..
ان الدولة السلطانية بتركبها الاستغلالي الفاحش ، ليس لها في النهاية سوى دور واحد . نهب المستضعفين ، والفقراء ، والمغلوب على امرهم ، بفعل خيانات النقابات والأحزاب ، وبفعل تغيير المعطف ، والبيع والشراء في ارزاق العباد ، باسم الشعارات الفضفاضة البراقة ، حتى عندما يتمكنوا ويصلوا ، فانهم لا يترددون في قلب الطاولة ، والظهور بمظهر الشخص الجشع ، المكشر عن انيابه للحفاظ على مصالح اسياده ، وضمنها مصالحه التي لا تتعدى تحسين الوضع الاجتماعي المُزْري، الى درجة احسن وهكذا ..
ان الدولة السلطانية بتركيبتها الاستغلالية الناهبة ، تسعى في الجوهر ، الى استغلال واستيلاب حرية الشعب الإنسانية ، وحقوقه الوطنية والديمقراطية ، وليس حرية الرعايا التي تعيش مقموعة من دون حرية .
ومعادلة الدولة السلطانية الاحتكارية في المغرب هي : المزيد من التبعية للسياسات الاقتصادية الامبريالية ، لأجل المزيد من الاستغلال والنهب الداخلي .. وطبعا فنتيجة هذه المعادلة الغير متكافئة والغير متوازنة ، هو تفجير حركة الأسعار تفجيرا مذهلا ، لسبب سياسي واضح ، هو تمركز القوى الغنية في السلطة ، بالاعتماد على قدراتها القمعية اللاّجمة والمكبلة ، اقتصادا ، وسياسة ، وأجهزة ، بتحويلها الى أداة امتصاص في اتجاه الدخل الوطني المغربي . لهذا فان الغلاء وارتفاع الاثمان الفاحش ، هو ثمرة الدور الوظيفي لحكومات وظيفية ، مهمتها تنزيل برنامج السلطان الذي محوره الاستيلاء على الثروة ، وبعد الاشباع حد التخمة ، يقومون بتهريبها الى خارج السلطنة ، ولتكدس في الابناك الأجنبية ، والرعية صاحبة الثروة ، عاجزة عن أي فعل يعيد لها ثروتها التي سرقت في النهار امام اعينها ..
ان ارتفاع الأسعار ، وارتفاع اثمنة جميع المواد ، ومن دون استثناء ، الذي مس بشكل مهول المواد الأساسية الاستهلاكية للفقراء المفقرين ، من خضر ، وزيت ، وادوية ، ولحوم بصنفيها الأبيض والاحمر ، والاسماك التي يحرم منها الفقراء ، والدقيق ، والغاز ، والماء ، والكهرباء ، والنقل ، والطاقة ، والمحروقات ... إضافة الى زيادات كثيرة ستشمل الخبز ، والغداء ، و الحبوب ، والحليب بسبب الحرب في اكرانيا .. وانعدام الخدمات الأساسية للمواطن الغلبان ، من تطبيب ، وتعليم ، وسكن .. والارتفاع الصاروخي في اثمان العقار ، والايجار بسبب الاحتكار والجشع ، والتواطؤ بين المنعشين ، وبين السلطات ... لخ .. كل هذا يبين الدور الوظيفي للدولة السلطانية ، وكونه المحرك السياسي . بل المحرك الأول والاساسي ، لشره التجار ، والاحتكاريين ، واقبالهم الجيد على اكل لحم ، ومص دم المستهلكين الفقراء في مجتمع رعوي تقليداني ، الغلبة فيه للأقوى .. والويل كل الويل للمستضعفين فوق الأرض ..
فعلى ضوء ما تقدم نتساءل . ما الفائدة ، وما هي القيمة المضافة التي تحققها الوقفات المحتشمة امام البرلمان ، منددة بالغلاء .. وما الفائدة والقيمة المضافة ، التي تنجزها مسيرات تردد شعارات سلطانية ك " بمنوسى اطلع برا " ، " اخنوش اطلع برا " .. فهل بمثل هكذا وقفات لامتصاص الغضب ، وتسكين الوضع . وهل بمثل هكذا شعارات في مسيرات من تنظيم السلطة ، سيتم وضع حد لموجة الغلاء ، ولظاهرة ارتفاع الاثمان التي يقف وراءها ، السلطان الرئيس الفعلي للجهاز ، وللسلطة التنفيذية ؟
ان الرد السياسي الوحيد على وضع الغلاء ، والتجويع ، وانعدام الخدمات ، يكون بالنزول الى الشارع ، لان الخنجر وصل العظم . فمن دون الشارع لتغيير نواميس وقواعد الحكم السلطاني ، كحكم ناهب ، وتغيير اندفاعاته الميركانتيلية التي يهمها فقط الربح والغنا الفاحش ، على حساب الامن القومي المهدد ، وعلى حساب الرعايا المفرط فيهم ، لن تقوم لكم قائمة ..
ان القوى الحقيقية التي تناهض الغلاء وارتفاع الأسعار، لم تصل بعد الى مستوى متقدم في مجابهة الواقفين وراء الغلاء .. فمواقفها حتى الان تقف عند حدود فضح الغلاء ، وكشف أسبابه ، ونتائجه ، ولم تصل الى حدود المقاومة التي مكانها الساحات والشارع .. فالغلاء عنف اقتصادي وسياسي ، تمارسه الدولة السلطانية .. والعنف لا يقاوم بالتظاهر ، والوقفات ، والمسيرات ، وترديد الشعارات السلطانية ، وقراءة الاشعار على الجوعى المفقرين ، وهم يتذوقون الجوع ، والمرض ، وقلة الحاجة . بل لابد من تحرك ضاغط من الشارع ، يلزم الدولة السلطانية بالتدخل في الإنتاج، والاستيراد ، والتصدير لمصلحة ( الشعب ) الرعايا ، لا لمصلحة الحكم المركانتيلي الناهب للثروة ، والذي تهمه فقط مصالحه ..
ان هذا التحول لا يمكن ان يحصل ، الا بتصادم مع قوى النهب ، والاستغلال ، والاغتيال الشعبي .. وهذا وحده الأسلوب القادر على احداث التوازن الأخلاقي ، والاجتماعي داخل المجتمع ..
ب – الغلاء في الدولة السلطانية مشكل بنيوي : ان مشكلة الغلاء في المغرب السلطاني ، لا تختلف في الواقع عن باقي المشاكل الاقتصادية والاجتماعية ، التي تطرح نفسها بحدة خلال السنوات الأخيرة ، وبالضبط منذ تفجير حركة 20 فبراير الفاشلة .. بمعنى انه لا يجب النظر اليها كمشكلة طارئة ، يمكن القضاء عليها ، او على الأقل الحد من تأثيرها السلبي ، ببعض الإجراءات السطحية ، او التدابير الإجرائية الجزئية ..
ان جميع هذه المشاكل ، هي كلٌّ مترابط بعضه ببعض ، تتطلب مواجهتها ، مواجهة الأرضية نفسها التي تنمو عليها . أي البنية الاقتصادية والاجتماعية صنيعة الدولة السلطانية .. وبعبارة أخرى ، لا يمكن لتلك المشاكل ، والفقر ، والتفقير ، والغلاء منها .. ان تجد حلولا صحيحة ، الاّ داخل اطار سياسة اقتصادية واجتماعية شاملة ، ومتكاملة ، تستهدف احداث التغييرات اللازمة ، والممكنة لتلك البنية . وما عدا ذلك ، فهو من قبيل المسكنات التي وانْ تركت بعض الاثار ، فذلك الى امد قصير، لا تلبث بعده هذه المشاكل من الاستفحال ، وتطل براسها ثانية بنفس الاشكال ، وبأشكال أخرى مغايرة في تأزيم الازمة المتأزمة أصلا ، آخذة في الغالب طابعا اكثر حدة من السابق ، كما نلاحظ ونشاهد اليوم ..
صحيح ان المعالجة الجدية لمشكلة الغلاء ، لا تسقط من حسابها اكثر التفسيرات رواجا هذه الأيام ، للأسباب التي أدت اليها . فهي تأخذ بعين الاعتبار . بل تنطلق من ان ارتفاع الأسعار في الخارج ، هو أساس مشكلة الغلاء في الدولة السلطانية ، وكأن السلطان ، لا يد له ولدولته ، في هذه الوضع المتأزم الذي لا يطاق ، والغير مقبول اطلاقا ..
كما عليها ان تأخذ بعين الاعتبار ، وجهة نظر ثانية التي تؤكد على الأسباب الداخلية ، والتي تحصرها عموما في وجود الاحتكار ، وتعدد السماسرة ، والوسطاء التجاريين الجشعين . مع العلم ان الرعايا اصبحوا زبناء مطواعين للهولديگ Le holding الملكي ، الذي يسيطر على الكبيرة والصغيرة باسم السلطان ، في دولة السلطنة ..
ان هذه التفسيرات التي يروج لها حاليا ، لإخفاء حقيقة المسؤول الأول عن الغلاء ، وارتفاع الاثمان في الدولة السلطانية ، والتي تأن منها الرعايا الجائعة .. امّا انها تأتي لتغطية مواقف محض تبريرية ( رد الغلاء الى أسباب خارجية ) . وامّا انها تبقى سطحية وجزئية ، لا تلامس جذور المشكل ( الاحتكار Le holding الملكي ، وكثرة السماسرة ، والوسطاء ) . وفي الحالتين ، تقود هذه الميكيافيلية التبريرية ، الى حلول تطفو على سطح المشكل ، وتبقى قاصرة عن معالجتها بصورة فعالة .. أي لا تختلف عن وضع من يردد رداءة ، وبعقل مثقوب ، ومصطول " اخنوش اطلع برا " ، " بن موسى اطلع برا " ، " بنكيران اطلع برا " ... لخ .
ان مواجهة مشكلة الغلاء ، تضعنا في الواقع عبر الأسباب المذكورة وغيرها من الأسباب ، وجها لوجه امام السياسة السلطانية الاقتصادية والاجتماعية ، بتكاملها في الدولة السلطانية . وعلى وجه التحديد ، امام المسألة المركزية في هذه المشكلة ، التي تكمن في هيمنة انتاج الخدمات السلطاني ، وما يتفرع عن هذه المسألة المركزية من مسائل أساسية أخرى : ضعف مجالات الإنتاج السلعي . ( الزراعة ) و ( الصناعة ) ، والحاقهما بمجال انتاج الخدمات نفسه الذي يحبذه السلطان .. ثم ربط ( الاقتصاد ) السلطاني بمجمله ، بحاجات الخارج ، والتقلبات التي تحدث فيه .. هذا دون ان ننسى انعدام التوازن في مجالات توزيع الدخل ، والاستفادة من شتى الخدمات الاجتماعية ..
ان العلاقة العضوية بين مشكلة الغلاء في الدول السلطانية ، والبنى ( الاقتصادية ) و ( الاجتماعية ) التقليدانية السلطانية ، تبرز بشكل واضح عند الإجابة على السؤال ذي الشقين التاليين :
1 ) لماذا على الدولة السلطانية ان تستورد ارتفاع الأسعار ، الذي يحصل في الأسواق الخارجية ؟
2 ) لماذا ارتفاع الأسعار عندما يعبر الحدود المغربية ، آتيا من الخارج ، يقوم خدم السلطان اتوماتيكيا من اجل كسب المال ، فيخضعوه لعملية تضخيم Amplification في الداخل ، تزيد في حدته افقيا وعموديا بنسبة كبيرة ؟
بشكل واضح . إذا كان من المؤكد ان ارتفاع الأسعار يشكل هذه الأيام ظاهرة تعاني منها جميع البلدان الرأسمالية المتقدمة ، بعد جايْحة ( كورونا ) ، وان الارتفاع جاء نتيجة لتظافر عوامل عدة ، منها الوحش ( كورونا ) ، ومنها ارتفاع أسعار المواد الغذائية نتيجة للجفاف ، وسوء الظروف الطبيعية على العموم في البلدان المصدرة لهذه المواد ، التي زاد في استفحالها الحرب على اكرانيا من جهة ، ومن جهة ثانية للسياسة الزراعية المتبعة في البلدان الرأسمالية المتقدمة ذاتها ( بلدان الاتحاد الأوربي ) على الخصوص ، ثم تقليص حجم ، ومساحة الأراضي الزراعية بفعل الهجوم الكاسح للإسمنت المسلح ( العمران ) ، حيث ينتعش المضاربون ، والاحتكاريون المؤيدون من قبل السلطة ، وتحويل المساحات الخضراء الى تجزيئيات سكنية وعمرانية ، تحت غطاء السكن الاقتصادي مرة ، والسكن الاجتماعي مرات ، وتحت غطاء التعاونيات السكنية المختلفة .. إضافة الى امتداد ما يطلقون عليه المناطق الصناعية ، على حساب الأراضي الزراعية .. بالإضافة الى السياسات النقدية والمالية المتبعة في نفس هذه البلدان ، وعلاقة تلك السياسات باقتراضات صندوق النقد الدولي ... اذا كان كل ذلك صحيحا ، فلا يترتب على ذلك بديهيا ، ان تتبع الدولة السلطانية من ناحية ، المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها بشكل عام ، وارتفاع الأسعار والظواهر التضخمية بشكل خاص ..
ثم كيف نفسر أنّ ارتفاع الأسعار في الدولة السلطانية ، على الرغم من عدم توفر الإحصاءات والأرقام الدقيقة في هذا المجال ، قد تناول وبنفس المعدل ، إنْ لم يكن اكثر ، المنتجات المحلية ( زيت الزيتون .. زيت المائدة .. الخضر .. الفواكه .. اللحوم الحمراء والبيضاء .. السمك .. النقل .. إضافة الى العديد من الخدمات والمنتجات الصناعية .. لخ ) .. ، وان الارتفاع الذي يحصل في أسعار المنتجات المستوردة ، يزيد عموما عن ارتفاع أسعار المنتجات ذاتها ، سواء في بلدان المصدرة ، او في البلدان المستوردة الأخرى ..
وبعبارة موجزة . لماذا كانت وطأة ارتفاع الأسعار في الدولة السلطانية ، اشد منها في الدول الاوربية ( التذمر الصارخ والواضح لفئات اجتماعية واسعة جدا ) ، بسبب تدني الدخل ، وجمود الأجور ، وفي كثير من النسيج الاجتماعي ، انعدام هذا الدخل كليا ..مع تفاقم البطالة التي أصبحت مستشرية بين المهندسين ، والدكاترة الجامعيين .. لخ .
ولي ان أتساءل . لماذا تتحدد اثمان المحروقات في الدول الاوربية مع اثمنتها في السوق الدولية .. في حين نجد هذه الاثمنة في الدولة السلطانية ، تبقى قارة من دون تغيير ، حتى وان انخفض ثمن وسعر برميل البترول في العالم ؟
ج – القنوات الافقية والعمودية لتضخيم ارتفاع الأسعار :
1 ) القنوات الافقية لتضخيم ارتفاع الأسعار : ان انتقال ارتفاع الأسعار الى الدولة السلطانية التقليدانية ، لا يبقى في حدود السلع المستوردة فقط . بل يطال مجمل الإنتاج المحلي من السلع والخدمات ، وذلك لجملة من الأسباب أهمها :
--- طبيعة الإنتاج السلعي المحلي : ان هذا الإنتاج السلعي المحلي يعتمد في جزئه الأكبر ، على مواد أولية ، ومواد وسيطة تأتي من الخارج . ان هذه الملاحظة تكتسي أهمية خاصة بالنسبة للإنتاج ( الصناعي ) ، الذي ليس في الواقع بمعظمه ، سوى عبارة عن تخصص في آخر عمليات الإنتاج الفعلي ( صناعة تركيبية ، قولبة ، تغليف .... لخ ) ، التي تدخل بعض التحويلات على منتجات منتهية ، او شبه منتهية مستوردة من الخارج .
--- لجوء الدولة السلطانية الى استيراد الجزء الأكبر من حاجاتها الضرورية ، خصوصا الحبوب ، والزيوت ، ومشتقاتها ، مشتقات الحليب .... لخ ، من شأنه ان يؤدي كلما ارتفعت أسعار هذه المواد في الخارج ، أن ترتفع وبشكل اكثر في المغرب السلطاني ، بفعل الرسوم الضريبية ، وبفعل تكاليف النقل ، وتعدد الوسطاء ، حتى تصل السلعة الى السوق المغربية ، حيث يتحمل المستهلك تبعات جميع الزيادات التي تطلبها استيراد المنتوج ..
--- اذا كان بالإمكان رد جميع العوامل السابقة ، لتسرب ارتفاع الأسعار ، ولانتشار هذا الارتفاع ، حيث يشمل الإنتاج المحلي الى جانب الاقتصادي ، البحث في البنية الاقتصادية العامة . أي بحث جانب التوازن بين القطاعات الإنتاجية .. يأتي بالإضافة الى ذلك الجانب المالي من هذه البنية . أي نوع وطبيعة السوق المالي ، والجهاز المصرفي السلطاني ( ارتفاع فوائد القروض بشكل اكثر بكثير ، عما يجري به العمل في اوربة ، خاصة السلفات الموجهة للسكن ، والاستهلاك .. حيث ان ّهذا بدوره يشكل قناة أساسية ، ينفذ منها ارتفاع الأسعار ، الى الإنتاج المحلي ، خصوصا القسم الذي يتعلق منه بإنتاج الخدمات . ) . فكما هو معروف . ان السوق المالي الوطني ، التي تتميز بكونها سوقا لتجميع كميات هائلة نسبيا من الودائع ، التي تبقى عموما تحت الطلب ، او الى اجل قصير ، وإعادة توزيعها ، امّا في قطاع التجارة ، والقطاع الثالث بشكل عام ، وامّا في قطاع البناء .. وما تبقى يوظف في الأسواق النقدية والمالية العالمية ، وذلك دون ان تعود تلك السوق بفائدة ، تستحق الذكر على قطاعي الإنتاج السلعي .
ان وضعا شبيها بوضع السلطنة الحالي ، حيث يعاني النظام النقدي الدولي من ازمة حادة .. وحيث تطغى الظواهر التضخمية .. من شانه ان يؤدي في اطار سوق مالية كهذه بالأموال المصدرة ، الى العودة للالتجاء في المركز الام في المغرب ، والبحث عن طريق ووسائل من شانها ان تقلل قدر الإمكان من الخسائر ، فيجري بالتالي استعمال هذه الأموال في التوظيف ، في قطاع البناء الجامد ، وفي المضاربات العقارية بشكل عام ..
من هنا يأتي الارتفاع الكبير الذي يعرفه سعر العقار في المغرب ، عند الايجار ، او الشراء قصد التمليك ، ثم أسعار الأراضي المجهزة للبناء . وهنا يلعب المضاربون ، والاحتكاريون الذين يجدون في السلطة عونهم وملاذهم الأخير ..
ان هذه السياسة السلطانية الخاطئة ، تشجع رأس المال الثابت ، والجامد ، والمتوقف . أي غير المتحرك ، وتقتل الدورة الاقتصادية أساس التنمية ، وخلق الثروة ، وتغرق سوق الشغل بالكساد والبطالة ، وما ينتج عن ذلك من تبعات كالإجرام ، الفقر ، المرض ، والجوع .... لخ . ان الشخص المضارب يحقق أرباحا خاصة على حساب الدولة ، والمجتمع ، وآلام الفقراء ، والمعوزين ، والمحتاجين .. ووضع هكذا فيه خلل ، يشجع استمرار نظام الرعايا ، ونظام الدولة الرعوية التي تعرف بها الدولة السلطانية ، ويشكل مانعا صلبا امام بناء الدولة الديمقراطية النسبية ..
2 ) القنوات العمودية لتضخيم ارتفاع الأسعار : ان جميع القنوات التي يتسرب منها ارتفاع الأسعار ، الى السلع والخدمات المعروضة ، والمنتجة في السوق المغربي ، والتي سلف ذكرها ، تشكل في الوقت ذاته ، قنوات للارتفاع العمودي في الأسعار الوطنية . بمعنى انّ كلاً منها يسرب الى سعر السلعة ، او الخدمة المنتجة محليا ، وحتى المستوردة منها .. ارتفاعه الخاص . بحيث يأتي الارتفاع في سعر سلعة معينة ، كتراكم للزيادات الجزئية التي تأتي بها كل القنوات المعنية ، وبالتالي يكون هذا الارتفاع طرديا ، مع عدد القنوات التي تصب في سعر هذه السلعة .
هكذا اذا كانت معظم السلع والخدمات ، المعروضة في السوق الوطنية ، تراكم الارتفاع الذي يطرأ على السلع الوسيطة في الخارج ، والارتفاع الذي يأتي من الأجور ، والارتفاع الذي يأتي من البنية المالية والنقدية ، كالارتفاع في الإيجارات ، والفوائد التي تتسرب من خلال البيع بالتقسيط مثلا .. فهي تضيف الى هذا التراكم مساهمات أخرى في الارتفاع ، تنتج عن الأسباب التي يشدد عليها كثيرا الآن كأسباب الغلاء . أي احتكار رخص الاستيراد ، واحتكار انتاج ، وتسويق السلع ، والخدمات المحلية من جهة ، ومن جهة أخرى ، تعدد السماسرة الجشعين بين المنتج ، او المستورد والمستهلك ..
د --- من ارتفاع الأسعار الى مشكلة الغلاء : تأتي بعد ذلك الجوانب التي تشكل الترجمة الاجتماعية ، للسياسة الاقتصادية السلطانية المتبعة ، وللتركيب الاقتصادي العام في الدولة السلطانية ، لتكون قنوات أخرى لتضخيم ارتفاع الأسعار ، ولننتقل بهذا الارتفاع ، من مجرد ارتفاع في الأسعار ، الى مشكلة غلاء حادة .
ان هذه القنوات ، تتمثل بشكل خاص في الطرق اللاديمقراطية المتبعة في توزيع الدخل القومي ، وتوزيع العبء الضريبي ، والاستفادة من شتى الخدمات الاجتماعية .
ان توزيع الدخل الوطني بشكل غير عادل ، حيث يحتكر السلطان ، واسرته ، وعائلته ، واصدقاءه ، وأصدقاء اصدقاءه .. وهلمجرا ، حتى آخر ترتيب في هرم الدولة السلطانية القاهرة ، الجزء الأكبر من هذا الدخل ، في حين يبقى السواد الأعظم من الرعايا محروما من ابسط شروط الحياة الضرورية . بل إن الأغلبية تعيش تحت مستوى الفقر المدقع ..
ان الضرائب غير المباشرة التي تنال اكثر ما تنال ، الفئات الاجتماعية الشعبية المفقرة والفقيرة ، صاحبة الثروة .. تشكل اهم مصدر للجبايات التي يحصل عليها السلطان ، والمرتبطين به . امّا الضرائب على الدخل التي تثقل كاهل صغار الموظفين ، والمتقاعدين ، والمحالين على التقاعد الجبري ، حيث يقتطع لهم من المنبع ، ورغما عن انفهم ، فإنها تزيد في تأزيم الوضعية المعيشية للسواد الأعظم من الرعايا المستضعفة ..
امّا الضمان الاجتماعي ، واي ضمان اجتماعي ، فهو لا يزال في بدايته المترهلة ، ولا يزال هناك الجزء الأكبر من الرعايا خدم السلطان ، خارج نطاق التغطية الصحية ، وهو ما يؤثر على المردودية ، وعلى الحق في الحياة ..
اما التعليم فتلكم قصة أخرى ، فهو في جزء منه اصبح يخضع للمضاربين في القطاع الخاص . أي يخضع مع سائر الخدمات الاجتماعية والثقافية ، للقوانين التي تتحكم بالسوق التجارية المحضة . أي ان أسعارها تعكس مباشرة الارتفاع الذي يحدث في أسعار السلع ، والخدمات الأخرى .. وانّ فرض نظام العقدة ، بدل نظام الوظيفة العمومية على رجال التعليم ، يُحشر ضمن مخطط السوق ، لا ضمن المخطط الاجتماعي للتعليم .. وهو خطر على مستقبل الناشئة ، التي سيرمى بها الى المتاهات ، والى المجهول .
يتضح من هذا التحليل البسيط الذي قمنا به ، ان السياسة السلطانية في الاقتصاد ، والاجتماع ، والتجارة المتبعة ، ليس من شأنها التخفيف من حدة ارتفاع الأسعار . بل بالعكس ، تأتي لتعميقها واستفحالها ، وتحويلها الى ازمة اجتماعية واسعة النطاق ، ولا يهم ما دام حب السلطان هو جمع المال ، ومراكمة الثروة بطرق غير مشروعة .. خاصة عند تهريبها الى الابناك الاوربية ، خارج الدولة السلطانية .. فما دام السلطان يزيد غنا في غنا ، وما دام القهر ، والفقر ، والجوع ، والمصائب ، والامراض ... لخ ، تضرب الرعية فقط الرعايا ، فالأمر محمود ومستجاب ، لان الله هو من أراد ذلك ، فلا مشيئة لما أراده الله ، غنا السلطان ، مقابل تفقير الرعية .. الغلبانة ..
ه --- هل من الممكن معالجة موجة الغلاء في الدولة السلطانية ؟ : من المؤكد ان السبب الحقيقي الكامن وراء تصاعد الغلاء ، يعود في الواقع الى الأجواء الرسمية ، لنشاط الدولة السلطانية التجاري ، والاحتكاري عبر Holding السلطاني ، الذي يهيمن لوحده على ( النظام ) الاقتصادي في الدولة السلطانية .
ان هذه الأجواء الرسمية التي تحب الثروة والمال ، وتكره الرعايا الذين تمتصهم ، وتستغلهم ، وتهينهم ، وتقمعهم .. لن تقف في وجه الاحتكارات ، والجشع ، والنهب للثروة . إذ انها على العكس تماما ، تشجعها وتتبادل معها المصالح . فمن منا ينسى الزيادات التي بدأت في مطلع الثمانينات ، وتسببت في احداث مأساوية عانى منها المغرب فترة طويلة . بل لا تزال مخلفاتها تخيم على الوضع السياسي اليوم ، رغم ان تلك الزيادات لم تكن بالحجم التي عرفته الزيادات بواسطة عبدالرحمان اليوسفي ، وبواسطة جطو ، وبواسطة بنكيران ، وبواسطة أخنوش .. منذ بداية العشرية الأولى من الالفية الثالثة ، الى العشرية الثالثة ..
هل تناسى اخنوش ، كما تناسى بنكيران ، وتناسى عبدالرحمان اليوسفي .. ان الزيادات في الأسعار ، وغلاء الاثمنة ، تسببت في انتفاضة 23 مارس 1965 ، وتسببت في انتفاضة 9 يونيو 1981 ، وفي انتفاضة يناير 1984 ، وانتفاضة 1990 التي قمعها البوليس السياسي والجيش ، بإطلاق الرصاص الحي على المحتجين .. ومع ذلك تمسكت الدولة السلطانية بالزيادات ، ولم تتراجع عنها .. مع العلم ان اليوم ليس هو الامس انْ اندلعت انتفاضة شعبية بسبب الغلاء . فالجيش والبوليس السياسي ، لن يستطيعوا اطلاق رصاصة واحدة ، لان رقابة المنظمات الدولية ، وواشنطن ، والاتحاد الأوربي ، والمحكمة الجنائية الدولية ... ستكون بالمرصاد .. خاصة المواقف التي أضحت واضحة من الموقف من نزاع الصحراء ، الذي يناصبه الجميع العداء ..
فماذا اذا اندلعت انتفاضة ضد الغلاء في كل المغرب ، وشملت مدن الصحراء ، وواصل المنتفضون انتفاضتهم الى ان تتحول الى مطالب براس السلطان ، ومطالب في الصحراء باسم الجمهورية الصحراوية .. اكيد ستكون النهاية للدولة السلطانية ، والجيش سيميل الى الشعب للحفاظ على هياكل الدولة ، بعد سقوط الدولة السلطانية في انتظار بناء نظام ديمقراطي نسبي ، يكون للجيش كلمته الأساسية فيه ..
يمكن القول اذن . ان الدولة السلطانية سوف لن تبادر ابدا ، الى اتخاذ خطوات فعالة على المدى القصير ، او المتوسط ، او الطويل خصوصا ، لمعالجة أسباب الغلاء .. لأنها تعتقد انها قوية ، وان الجميع منبطح بسبب فراغ الساحة من المعارضة ، فقط المشاكسة ، وليس المعارضة الثورية .. لكن هذا التقييم الظرفي ، يبقى مغلوطا وخاطئا ، امام ظرف المفاجئة الغير متوقعة ، والتي ستكون اكثر من صادمة .. فمغرب اليوم ليس هو مغرب الامس ، وحاملو الشواهد الجامعية المعطلون ، يتواجدون في كل بقاع المغرب ، وليس فقط في المدن الكبرى . والحل يبقى حسما بين الموت والحياة ، وبين الحياة الشريفة ، وبين حياة الاذلاء والمهانة .. والمغربي لم يبق له ما يفقده ، غير سلاسل اغلاله حتى يتحرر من نظام الرعايا الرعوي ، ويجسد استقلاله ، وحريته ، ودولته الديمقراطية التي تكفل له الحياة الكريمة .
ان الحل الجذري لازمة الغلاء الفاحش ، وارتفاع الأسعار المهول ، يكون بالقضاء على المتسبب فيه ، وعلى أسبابه المتنوعة الجوهرية . أي التخلص من تأثير النظام السلطاني الذي اضحى عالة على الغرب الديمقراطي ، وليس فقط على الرعايا التي قد تنفض يوما قريبا ، غبار الرعية عن اكتافها . أي اهل الحكم اذا كانوا يسيئون الى الرعايا ، والى الدولة الديمقراطية النسبية ..
ان اية معاجلة للازمة الغلاء ، والارتفاع الفاحش للأسعار ، لا يكون من أركانها ، ضرب النظام السلطاني التقليداني الاحتكاري ، للتجارة وللاقتصاد ، وامتداداتها المصرفية والمالية ، وارجاع الثروة المنهوبة المهربة الى خارج الوطن ، والمكدسة في الابناك العالمية بطرق غير مشروعة ، ستكون عبثا ، لا جدوى منها ، ولا خير يرجى منها .
ان الادعاءات المغرضة ، بعدم وجود احتكار احادي الجانب للثروة ، والجاه ، والمال والنفود .. وان السلطنة تعيش في ظل ( نظام اقتصادي حر ) ، يقوم على المنافسة الحرة .. يبقى مجرد كذب ، يكذبه الواقع الاحتكاري لل Holding الملكي / السلطاني .. وسنكتفي ببعض الأمثلة كدلائل تفند هذا . لماذا لم يؤدي سقوط سعر الدولار مقابل اليورو ، والجنيه الإسترليني ، الى انخفاض أسعار السلع المستوردة من أمريكا مثلا ؟ . لماذا حين ينخفض سعر البترول عالميا ، تبقى اثمنته على حالها في الدولة السلطانية ؟ وأين 17 مليار درهم من عائدات المحروقات التي تضاعفت الى النصف .. من ابتلعها في دغمة واحدة وبلا ماء ؟ لماذا ارتفاع الأسعار المهول ، والغلاء الفاحش في جميع أقاليم الدولة السلطانية ، باستثناء نوع ودرجة الغلاء في الأقاليم الجنوبية المتنازع عليها ؟
ان احتكار Holding الملكي / السلطاني ، الذي اصبح الرعايا زبائنه ، يستهلكون مبيعاته المفروضة قهرا ، وهذا ضرب لما يطلقون عليه بمجلس المنافسة .. هو من وراء ذلك ، يدعمه القطاع المصرفي الذي تنتقل ملكيته بشكل مضطرد ، الى ايدي المسيطرين على الثروة ، والمال ، والجاه ، والنفود .. ومن هذه الزاوية ، فان الغاء الرخص المسبقة ، والقيود المفروضة على الاستيراد ، لن تؤدي الى نتيجة فعالة في لجم ارتفاع الأسعار . لان تمويل العمليات التجارية ، هو أيضا تحت سيطرة الاحتكارات نفسها ، وتفرعاتها المختلفة . أي المصاريف الأجنبية .
اما التدابير التي تحاول الدولة السلطانية القيام بها ، كالرفع من الحد الأدنى للأجور الصغيرة ، ومن الرواتب ، وتقليص الضريبة على الدخل ، خاصة الغاء الضريبة على دخل المتقاعدين الغير قانونية ، وكل هذا لن يكون ابدا ... الخ ، فان هذا الاجراء انْ فرضنا انه حصل ، سوف لن يؤدي الى الحد ، او الى حل مشكلة الغلاء البنيوية . بل الى اسكات الصيحة الشعبية ، واستباق النزول الى الشارع للحسم في آفة الغلاء ، المسؤول عنها السلطان شخصيا لا غيره .. ان هذا الاجراء ذو تأثير تضخمي ليس الاّ ، إذ سيزيد من ارتفاع الأسعار ، مما يمتص وبالفن ، زيادة الدخل الشكلية للذين شملتهم عملية الارتفاع في الاجر ..
و --- اذن ما العمل الواجب القيام به ؟ : ان طرح سؤال ما العمل ، يعني تعرية المسؤول الأول والأخير ، عن الارتفاع المهول للأثمان ، والمسؤول الأول عن ارتفاع الأسعار الصاروخي الخطير .. وان نحن تمعنا في بنية الدولة السلطانية التي على راسها سلطان وحده يحكم ، والباقي من ( مؤسسات ) حكومة برلمان ... رهن اشارته لتخدمه ، جزمنا الى ان قرار الرفع من الاثمنة الذي يسبب ارتفاع الأسعار ، هو قرار سلطاني يتخذه السلطان وحده ، وكلما رغب في ذلك .. ولم يسبق في تاريخ الدولة السلطانية ، ان قرر مجلس الوزراء زيادة في الاثمان .. بل الزيادة تتم بأمر خاص ، او بإشارة خاصة من السلطان ، او من احد المقربين من دائرته الضيقة .. والسلطان لا يعارض ابدا الزيادات التي يقترحها مستشاروه واصدقاءه ...
لذا وامام تغول الدولة السلطانية في إقرار الرفع من الاثمنة التي تسبب في غلاء الأسعار الفاحش ، فالحل لمواجهة هذه الحالة الشاذة التي تضر بالرعايا الغلبانة ، يبقى الشارع .. ومن دون الشارع الذي وحده سيحسم في قضايا استراتيجية معلقة منذ ستينات القرن الماضي .. فالوضع سيستمر كما هو الآن . بل ان المنتظر هو زيادات قادمة ستشمل المواد الأساسية للرعايا البسطاء ، خاصة وانهم وجدوا في الحرب الاكرانية ، ما سيمكنهم من تمرير زيادات مهولة وخطيرة بكل سهولة ...
ان المغرب مقبل على تغيير جذري ، سواء عند حصول فراغ في الحكم ، وحيث ان الطبيعة لا تقبل الفراغ ، فما حصل بملعب الأمير عبدالله ، وما حصل بملعب المنصورية ، يجب انتظاره في كل المغرب ... والجيش لن يستطع اطلاق رصاصة واحدة ..
كذلك يجب العلم ان ملف نزاع الصحراء ، لن يتعدى حله امميا السنتين القادمتين ، وقد يحل عند حصول الفراغ في الحكم ، ونزول الجماهير الى الشارع ، وهو نزول سيكون مصحوبا بالعنف كما جرى في ملعب الأمير عبدالله .. وعند نزول الجماهير الصحراوية بكثافة في تظاهرات تطالب بفك الارتباط مع الدولة السلطانية ، وترفع شعارات تقرير المصير التي ترفعها الناشطة سلطانية خيا ، والواعرة ، الذين انتصروا على البوليس السياسي ، عندما فر عند دخول صحافيين امريكان الى بيت الناشطتين الصحراويتين .. والنظام السلطاني يضطرب خوفا من واشنطن ، لكنه يخرج عضلاته المفتولة على الرعايا المفقرة الغلبانة ، والجائعة .. فالتغيير سيكون امرا محسوما ...
ان اعتراف السلطان بالجمهورية الصحراوية ، وبالحدود الموروثة عن الاستعمار في يناير 2017 ، ونشره هذا الاعتراف في الجريدة الرسمية للدولة العلوية عدد : 6539 .. سيكون حجة عليه لا له ..
وان اعتراف الاتحاد الأوربي بالجمهورية الصحراوية التي رفرفت رايتها عالية في سماء Bruxelles عاصمة الاتحاد الاروبي ، وإقرار المفوضية الاوربية مؤخرا لحل تقرير المصير ، والاستفتاء في الصحراء .. ، واستقبال رئيس الوزراء الاسباني السيد Pedro Sanchez ، لإبراهيم غالي كرئيس للجمهورية الصحراوية ب Bruxelles ....
وان رمي الرئيس Jean Biden لاعتراف Trump بمغربية الصحراء ، وتشديده على الحل الاممي ، ومناصرته لتعيين مبعوث شخصي للأمين العام للأمم المتحدة بملف الصحراء ..
وان موقف العالم من النزاع ، وبالتمسك بالحل الاممي ، وبالمشروعية الدولية ...
وان عزلة الدولة السلطانية دوليا في ملف الصحراء الذي خسرته ، وبملف الديمقراطية وحقوق الانسان ، التي ينتهكها يوميا البوليس السياسي ، والجهاز السلطوي القروسطوي ، اللاّجم لحرية التعبير ، وحرية الرأي ، والاعتداءات على المثقفين ، والكتاب ، والصحافيين بسبب الكلمة الحرة ...
كل هذا وغيره كثير ، إشارات ورسائل عمّا ينتظر الدولة السلطانية خلال السنتين القادمتين ، وربما اقل من السنتين ان حصل فراغ في الحكم ، وانقبلت الأوضاع راسا على عقب ..
قديما حذر ابن خلدون الجميع من الجمع ، بين الثروة والحكم والسياسة ، واعتبرها مفسدة ...
فهل حقا ستصدق نبوءة صاحب كتاب Le dernier roi للكاتب Jean Pierre Turquoi ..
البناء يأخذ وقتا ومجهودا يستغرق أجيال واجيال ، ويستغرق قرونا وقرون ... والسقوط المدوي يكون في رمشة عين ، وربما قبل ان يرتد لك طرفك ..

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات