بمناسبة الدخول الاجتماعي:2006 / 2007: نقطة نظام: الانتهازية النقابية، واحتكار الحقيقة:.....5

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 1668 - 2006 / 9 / 9 - 10:48
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

إهداء

إلى كل الكونفيدراليين المخلصين للطبقة العاملة المغربية.

الى كل الأوفياء للحركة العمالية في كل مكان من العالم.

إلى قائد حزب الطبقة العاملة المغربية: حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي الرفيق أحمد بنجلون.

إلى كل المدافعين عن حقوق الطبقة العاملة المغربية وفي مقدمتهم الرفيق عبد الرحمن بنعمرو.

من أجل عمل نقابي خال من الانتهازية.

من أجل مستقبل نظيف للنضال النقابي الصحيح، حتى لايبقى للانتهازية النقابية مكان في العمل النقابي.

من أجل وضع حد للعمالة الطبقية التي يمارسها بعض لقياديين النقابيين.
*******************************

إن المرحلة التاريخية تعيشها الطبقة العاملة، وسائر الأجراء، تقتضي الإعلان رسميا، ومن قبل جميع النقابات المخلصة للنضال الهادف إلى تحسين الأوضاع المادية، والمعنوية، عن انكشاف أحابيل، وممارسات البورجوازية الصغرى، المؤدية إلى:

ا ـ تحريف الممارسة النقابية الصحيحة.

ب ـ السيطرة على القيادات النقابية المختلفة، وتوظيفها، لتحقيق التطلعات البورجوازية الصغرى.

ج ـ المساومة على حساب العمال، والأجراء، والدفع في اتجاه تلبية المطالب، التي لها علاقة بتحقيق تطلعات البورجوازية الصغرى.

وأي تأخر في هذا الإعلان، لا يعني إلا استمرار البورجوازية الصغرى في إضعاف العمل النقابي، وإفراغه من محتواه الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والمدني، والسياسي، والعمالي، خدمة للطبقة الحاكمة، وللأحزاب البورجوازية التابعة. وكنتيجة لذلك نتساءل:

أليست محاصرة العمل النقابي الصحيح هي الغاية من ممارسة الانتهازية انطلاقا من النقابة؟

إن محاصرة العمل النقابي الصحيح يعتبر مسألة مبدئية، بالنسبة للممارسة الانتهازية، انطلاقا من النقابة؛ لأن الانتهازية إذا مورست من خارج النقابة، لإضعاف العمل النقابي الصحيح ستقاوم بالنقابة، وبالنضال النقابي، وبوحدة النقابيين، وبتوسع النقابة في صفوف العمال، والأجراء.

فلماذا تلجأ البورجوازية، والبورجوازية التابعة والبورجوازية الصغرى، إلى محاصرة العمل النقابي الصحيح؟

إن تتبعنا للعمل النقابي، في تاريخه، وفي واقعه، في نفس الوقت، سنجد أنه يؤدي دورا أساسيا إذا تمت المحافظة على صحته، وهذا الدور يتجلى في:

ا - توعية الطبقة العاملة، وسائر الأجراء، بالحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، مما يجعلها تعي بذاتها كطبقة، تتعاضد، وتتوحد، وتتضامن فيما بينها، لمواجهة الاستغلال الهمجي، الذي يمارس عليها، وتعي بموقعها من علاقات الإنتاج، و بدورها في تشغيل وسائل الإنتاج، وبما تناله مما تنتجه، وبالكم الهائل من فائض للقيمة، الذي يذهب إلى جيوب المستغلين، كما يدركون أهمية الأجهزة القمعية، والإيديولوجية، والسياسية، في قمع العمال، والأجراء، وتضليلهم، ونشر الوهم فيما بينهم، حتى يصيروا خاضعين، قابلين، غير مقاومين للاستغلال الممارس عليهم على جميع المستويات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية.

وماذا يجب عمله لمقاومة الاستغلال، في أفق تحسين شروط العمل، والرفع من مستوى معيشة العمال، وسائر الأجراء؟

وما العمل من أجل القضاء على الاستغلال المادي، والمعنوي، وجعل ملكية وسائل الإنتاج ملكية جماعية، كامتداد لتحقيق الحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية؟

ب ـ تنظيم الطبقة العاملة، وسائر الأجراء، في النقابات القطاعية، والمركزية، من أجل توعيتهم، وتكوين ملفهم المطلبي، والانخراط في تنفيذ البرنامج النضالي، وخوض النضالات المطلبية، الهادفة إلى تحسين شروط العمل، ورفع الأجور، ورفع مستوى المعيشة، وتوفير الخدمات الاجتماعية، والانخراط في بناء التنظيم على أساس الديمقراطية، والتقدمية، والجماهيرية، والاستقلالية، والوحدوية، والحفاظ على التنظيم، وتقويته، والدفع بالعمال من أجل الانخراط فيه، حتى تتوحد النضالات المطلبية في صفوف العمال، والأجراء، من أجل تحسين أوضاعهم المادية، والمعنوية.

ج ـ إعداد العمال، والأجراء ـ من خلال التنظيم النقابي ـ إلى التسلح بالوعي الطبقي الحقيقي، الذي يدفعهم إلى المساهمة في الحياة السياسية العامة، وفي الأحزاب السياسية بصفة خاصة، من أجل الوصول إلى مراكز القرار: المحلية، والإقليمية، والجهوية، والوطنية، حتى يساهموا في فرض احترام الممارسة الديمقراطية، بمضمونها الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والمدني، والسياسي، والعمل على فرض ملاءمة القوانين المحلية، مع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وفرض إشاعة التربية على حقوق الإنسان.

د ـ إعداد العمال لامتلاك الوعي الحقوقي، مما يجعلهم ينخرطون في الجمعيات الحقوقية المختلفة، ويناضلون من أجل احترام حقوق الإنسان في جميع الميادين، وعلى جميع المستويات، والنضال من أجل تحويل الدولة القائمة، إلى دولة الحق، والقانون، سعيا إلى تحقيق المساواة بين المواطنين، مهما كان جنسهم، أو لونهم، أو عقيدتهم، أو مستواهم التعليمي، أو الطبقة التي ينتمون إليها، لأنه بدون تلك المساواة، لا تقوم قائمة لدولة الحق والقانون، التي يجب أن يلعب العمال، والأجراء، دورا كبيرا في تحقيقها، باعتبارهم أول من عانى من الحرمان من مختلف الحقوق، وأول من يعاني من ذلك الحرمان.

ولذلك، فالمحافظة على صحة العمل النقابي، تعتبر ضرورية، للنهوض بالعمل النقابي، وخاصة في مرحلة عولمة اقتصاد السوق، التي يعرف فيها العالم هجمة شرسة على العمال، وعلى الأجراء على جميع المستويات، ابتداء من التراجع عن العديد من المكتسبات، التي أصبحت متجاوزة، بسبب التطور الذي عرفه الواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي.

فالمحافظة على صحة العمل النقابي، يمكن العمال، والأجراء، من المساهمة في النضالات المطلبية العالمية، في ظل عولمة النضال المطلبي: النقابي ـ العمالي على المستوى العالمي.

وفي مقابل ذلك، فأي تحريف يلحق العمل النقابي، ويلحق النقابة في المغرب، وعلى يد الانتهازيين، سوف لن يكون إلا مساهمة في خدمة الشركات العابرة للقارات، وفي خدمة الرأسمالية العالمية، وربيبتها الرأسمالية المحلية، ولذلك نرى أن الانتهازيين، على جميع المستويات النقابية: المحلية، والإقليمية، والجهورية، والوطنية، يرتكبون، بانتهازيتهم، جرائم فظيعة، في حق الطبقة العاملة، وسائر الأجراء. وعلى الطبقة العاملة، بالخصوص، أن تدرك خطورة الانتهازية، التي تقف وراء كل أشكال التحريف، حتى يستمر العمل النقابي، صحيحا، باستئصال أشكال الانتهازية من النقابة، ومن الممارسة النقابية، ومن صفوف الطبقة العاملة، وسائر الأجراء.

وانطلاقا مما استعرضناه، فان لجوء البورجوازية، والبورجوازية التابعة، والبورجوازية الصغرى، إلى محاصرة العمل النقابي الصحيح، إنما تعمل على حماية مصالحها الطبقية: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية؛ لأن أي سماح بالعمل النقابي الصحيح، لا بد أن يضر بتلك المصالح.

ولذلك، نجد أن كل شرائح البورجوازية، تعمل على تضليل العمال، والأجراء، وتعتبر أن ذلك التضليل شرط لقيام حركة اقتصادية، واجتماعية، وثقافية.

والشريحة البورجوازية التي تستطيع تضليل العمال الكادحين، هي شريحة البورجوازية الصغرى، بإقدامها على إنتاج الفكر المضلل، والهادف، إلى تغييب العمال عن واقعهم. لذلك نجد أنفسنا أمام طرح السؤال:

أليس الخوف من شيوع الفكر الاشتراكي العلمي، هو الباعث على تحويل النقابة إلى مجال لممارسة كافة أشكال الانتهازية؟

فالفكر الاشتراكي العلمي، هو فكر نقدي بالدرجة الأولى. ومن جملة ما تلتزم به كل حركة قائمة على أساس الاقتناع بالفكر الاشتراكي العلمي، ممارسة النقد، والنقد الذاتي، والمحاسبة الفردية، والجماعية، والمركزية الديمقراطية، وغير ذلك من مبادئ الفكر الاشتراكي العلمي، التي ينبذها الانتهازيون، ويرفضون أن تكون شائعة بين العمال، والأجراء، وبين النقابيين؛ لان شيوعها معناه: توظيفها للكشف عن الممارسات الانتهازية المختلفة، القائمة في النقابة، وممارسة النقد في وجه الانتهازيين، وإلزامهم بتقديم النقد الذاتي أمام العمال، والأجراء، وأمام النقابيين، وأمام الأجهزة التنفيذية، والتقريرية، التي ينتمون إليها، من أجل وضع حد للممارسة الانتهازية، ومن أجل تصفية الانتهازيين من صفوف النقابة.

وللحيلولة دون قيام الممارسة الانتهازية في صفوف النقابة، فان العمال، والأجراء، يدفعون في اتجاه المحاسبة الفردية، والجماعية، من خلال الأجهزة التنفيذية، والتقريرية، للنقابة؛ لأن تلك الأجهزة تقوم على تفعيل مبدأ المحاسبة الفردية، والجماعية، حتى يتم الحرص على رفض الممارسة الانتهازية، التي قد تصدر عن المسئولين النقابيين: في هذا الجهاز، أو ذاك، وإلا، فان النقابة تتخذ الإجراءات اللازمة.

وحتى يتم تكريس القيادة الجماعية في النقابة، يتم الحرص على مناقشة القرارات في القواعد النقابية، قبل المصادقة عليها، في الأجهزة التقريرية، لتصير إلى مسؤولية الأجهزة التنفيذية، لقطع الطريق أمام القيام بممارسات لا علاقة لها بالنقابة، ولا بالأجهزة النقابية، والتي لا تتناسب إلا مع مصلحة الانتهازيين.

ولذلك نجد أن الانتهازيين النقابيين، يعملون كل ما في إمكانهم لجعل الفكر الاشتراكي العلمي غير حاضر في ممارسة العمال، والأجراء، ولا في ممارسة النقابيين، وخاصة منهم، من يتحمل المسؤولية في الأجهزة التقريرية، أو التنفيذية، حيث تتم ممارسة النقد، والنقد الذاتي، والمحاسبة الفردية، والجماعية، والمركزية الديمقراطية، وتكريس القيادة الجماعية، في الإطارات النقابية المختلفة.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات