سرقة مشاجب الاسلحة وعربات القطارات .. غرائب الانفلات الامني

صادق الازرقي

الحوار المتمدن-العدد: 7190 - 2022 / 3 / 14 - 08:55
المحور: الفساد الإداري والمالي
    

في الاخبار المتداولة مؤخرا في العراق، ان الحديث يجري عن سرقة نحو ١٦٠ بندقية من أحد مراكز الشرطة في قضاء المسيب جنوبي العاصمة بغداد.

كما كشفت هيئة النزاهة في بيان صدر في 9 آذار 2022 ، عن قيام مجموعة من الأشخاص بتفكيك عربات القطار بالتعاون مع بعض موظفي محطة سكك حديد الناصرية، بحسب بيان النزاهة الذي تحدث عن "مئات" الأطنان من الحديد وجد في موقع لخزن المواد المسروقة نقلت اليه، بضمنها الهياكل الحديديَّة التي جرت سرقتها من محطة سكك الحديد، بحسب قولها، هذا غير الامور الاخرى التي وردت في البيان ومنها اختلاس بطاقات صرف رواتب المتقاعدين.

وطبعا فان الجهات المعنية تكتفي بتشكيل اللجان التحقيقية في مثل تلك الامور، التي لن يكشف في غالبيتها عن الفاعلين الحقيقيين، ولا يقدموا الى المحاكم والقضاء؛ وذلك سبب رئيس في تواصلها، اذ ان جميع دول العالم تضع وتنفذ عقوبات صارمة لمجابهة مثل تلك الجرائم وتفضحها امام الرأي العام، ولو تهاونت في ذلك للحظة لاستبدت الفوضى والعنف في المجتمع، وهو الامر السائد في العراق بصورة اعتيادية لغياب القوانين والعقوبات الرادعة الخاصة بذلك، لاسيما اذا تعلق الامر بالاستيلاء على اسلحة من مراكز حكومية.

و تولد عملية تفكيك عربات قطار حكومي ومحاولة بيعها الغرابة والحيرة فيما يتعلق بأوضاع البلد، الذي تطغى فيه العصابات والمجاميع المسلحة برغم مرور اكثر من 18 عاما منذ تغيير النظام المباد، وبرغم التشدق طيلة تلك السنوات بالإصلاح وتحقيق السلم الاهلي.

نعود ونكرر لنقول؛ ان السبب الوحيد لتواصل تلك الجرائم المنفلتة هو غياب المحاسبة وحالة "التخادم" التي اتبعتها الاحزاب الحاكمة طيلة السنوات الماضية، التي عجزت عن انشاء مؤسسات دولة مرموقة كفيلة بلجم تلك المظاهر ومعاقبة مرتكبيها بأقسى العقوبات؛ وكما قلنا ايضا فان التساهل في امر المجرمين الذين انتهكوا السلم المجتمعي بمتاجرتهم بالمخدرات واطلاق سراحهم رأى آخرون فيه تشجيعا على اطلاق يدهم في ارتكاب جرائم اخرى، يظهر انها لن تتابع بصورة سليمة؛ ولسان حال المجرمين يقول، لابأس اذاً من سرقة مشاجب السلاح وتفكيك قطار وبيعه والاستيلاء على رواتب المتقاعدين المساكين.

لن يستقيم وضع البلد الا بإنشاء مؤسسات قضائية ومحاكم مهنية تعمل باستقلالية، والا بسن وتفعيل قوانين صارمة بضمنها احكام مطولة بحق المجرمين بشتى تنوعهم، وبخلاف ذلك فان امور الناس تسير من سيء الى اسوأ وينتج عن التقاعس والمحاباة مخاطر يضيع بها كل شيء.

#صادق_الازرقي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات