ملاحظات على مشروع النظام الداخلي للحزب الشيوعي العراقي

جاسم الحلوائي

الحوار المتمدن-العدد: 1667 - 2006 / 9 / 8 - 10:08
المحور: في نقد الشيوعية واليسار واحزابها
    

بحكم طبيعة المهام التي أنيطت بي عندما كنت عضوا في اللجنة المركزية، كانت لدي مساهمة وتماس مباشرين في جميع التعديلات الأساسية التي جرت على الأنظمة الداخلية للحزب، وكان آخرها ما جرى في المؤتمر الخامس والذي عقد في عام 1993، والذي كان بمثابة تجديد للنظام الداخلي وكنت مع الفقيد أبو زكي (حميد بخش) والرفيق أبو داود (حميد مجيد موسى) بمثابة اللجنة التحضيرية التي وضعت مسودة النظام الجديد. ولم يجر أي تعديل هام على النظام المذكور في المؤتمرين السادس والسابع وما جرى هو مجرد تحسينات أما لغوية أو بسيطة.

مشروع النظام الداخلي الذي بين أيدينا هو ثاني تجديد هام يجريه الحزب على النظام الداخلي بإتجاه تخليصه والحزب من الجمود العقائدي وجعله ملائما للعصرالذي نعيشه بمعطياته الثرة من جهة، وجعله ملائما لحزب علني يهمه جدا أصوات الناخبين ويفترض أن يجاز وفقا لقانون يستند على النصوص الدستورية ذات العلاقة .

إن المشروع يعكس قدرة الحزب على تطوير نفسه مستندا على تجاربه وظروفه وإطلاعه على التطورات والمعارف الفكرية المعاصرة. و طبيعي لا يمنع هذا التقويم من تقديم الملاحظات والمقترحات لتطوير المشروع وتحسينه.

وقبل الشروع في إبداء الملاحظات والمقترحات على المشروع أود الإشارة الى أهم التغيرات التي جرت على النظام الداخلي ، لأني لاحظت عدم الإلتفات اليها ، بل ربما لاحظ البعض بأن هناك تراجعا عن التجديد. ويبدو لي بأن الرأي الأخير مجرد إنطباع خاطيء وليس رأيا مدروسا.

التغييرات الهامة التي جرت هي :

** التخلص من صياغات المبالغة الطبقية والعقائديه غير الصحيحة أو غير الدقيقة علميا وسأذكر تعديلين على سبيل المثال لا الحصر:

1 ـ جاء في بداية النظام الداخلي المعمول به ما يلي :

ـ إن تطور نضال الطبقة العاملة والشعب العراقي وحركته الوطنية والديمقراطية استلزم قيام الحزب الشيوعي العراقي وحركتة فالحزب الشيوعي قد نشأ استجابة لهذه الضرورة و...الخ

في حين جاء في مقدمة المشروع ما يلي :

ـ تأسس الحزب الشيوعي العراقي في 31 آذار 1934، تعبيرا عن تطور نضال الشعب العراقي والطبقة العاملة وحركته الوطنية والديمقراطية.

وهذه الصيغة هي الأدق. ومن المعروف إن إسم الحزب عند تأسيسه كان "لجنة مكافحة الإستعمار والإستثمار" وهو يعبر، الى حد بعيد، عن طبيعة المهام النضالية التي كانت تواجه الحزب وكذلك عن الظروف التاريخية التي تأسس فيها، وذلك منسجم مع فقرة المشروع.

2 ـ جاء في المادة الأولى من النظام الداخلي المعمول به ..

ـ إن الحزب الشيوعي العراقي اتحاد طوعي لمناضلين تجمعهم الماركسية ويكرسون طاقاتهم لقضية الطبقة العاملة وسائر فئات الشعب و...الخ

في حين جاء في المشروع ما يلي :

الحزب الشيوعي العراقي اتحاد طوعي لمواطنات ومواطنين يجمعهم الدفاع عن مصالح الجماهيرالكادحة وسائر فئات الشعب و... الخ

أعتقد بأن صيغة المشروع تعبر عن واقع الحزب، فما يجمع مناضليه هو المهام النضالية التي تواجه الحزب، أولا وقبل كل شيء، وليس الآيديولوجيا

** المرجعية الفكرية

جاء في النظام الداخلي المعمول به مايلي :

ـ يسترشد الحزب الشيوعي العراقي في سياسته وتنظيمه ونشاطه بالماركسية ... الخ.

في حين جاء في المشروع ما يلي :

ـ يسترشد الحزب الشيوعي العراقي في سياسته وتنظيمه ونشاطه بالفكر الماركسي وسائر التراث الاشتراكي ...الخ

هذه الصيغة من شأنها تحرير فكر الحزب من الجمود والنصية، فليس كل ما جاء بالماركسية صحيحا أو بقي محافظا على صوابه، وليس كل ما قاله الإشتراكيون غير الماركسيين أو "المرتدين" كان خاطئاً.

** دمقرطة الحزب وحياته الداخلية

هناك منحى عام في المشروع نحو تعزيز الديمقراطية في حياة الحزب الداخلية، وفي هذا السياق لم يرد ذكر مصطلح "المركزية الديمقراطية". لقد سمح هذا المصطلح في تشديد المركزية وإنحسار الديمقراطية في الأحزاب الشيوعية قبل عملية التجديد الذي مارستها منذ بداية العقد الأخير من القرن الماضي. وقد تضمن المشروع المستلزمات العملية الضرورية من المصطلح المذكور بشقيه.

وفي منحى تعزيز الديمقراطية في الحياة الداخلية حذفت من مقدمة المادة الأولى عبارة " ان وحدة ديمقراطية تقوم على هذه الاسس تتنافى مع النشاطات الانقسامية ومع التكتلات" وبذلك تزال الحساسيات تجاه حرية المناقشة داخل الحزب.

*****
أما ملاحظاتي ومقترحاتي فهي حسب تسلسل المادة ما يلي :

1ـ ورد في نهاية الفقرة الأولى من المقدمة ما يلي :

ـ ... وتحقيق التقدم الاجتماعي وبناء الاشتراكية في العراق.

لا أرى من الصواب طرح بناء الأشتراكية كأفق منظور في العراق لأن ذلك يخلق أوهاماً يتبعها خيبة أمل لدى أعضاء الحزب ومؤيديه هذا من جانب، ومن الجانب الآخر إن من شأن هذا الطرح إضعاف مصداقية الحزب، إن لم يكن فقدانها، في أعين الأوساط الواعية التي تؤمن بالخيار الأشتراكي ولكن لم يعد لديها شك، بعد إنهيار التجربة الأشتراكية السابقة، بأن بناء الإشتراكية غير ممكن إلا في بلد رأسمالي متطور ومتحضر، فأين يقف العراق من ذلك؟

هذا لايعني عدم الإشارة الى هذا الهدف البعيد ولا مرة واحدة في نظام الحزب الداخلي ، ولكن أقترح ذكره مرة واحدة وإستخدام عبارة "وصولا الى الإشتراكية" بدلا من "بناء الإشتراكية"

2 ـ ورد في الفقرة الرابعة من المقدمة مايلي :

ـ ... ويقيم الروابط الكفاحية والتضامنية مع الاحزاب الشيوعية والاشتراكية والعمالية، ومع الاحزاب والمنظمات والحركات التحررية والديمقراطية والاشتراكية – الديمقراطية واليسارية في العالم، من اجل تقارب الشعوب وتآخيها، ومن اجل تطوير الحضارة البشرية، وتثبيت وحماية القيم الانسانية، وانتصار قضية الحرية والديمقراطية والتقدم الاجتماعي، ومن أجل إقامة نظام عادل للعلاقات الاقتصادية الدولية، ومن أجل حماية البيئة وتحقيق نظام للامن الدولي الشامل، يضمن تصفية الاسلحة النووية والكيمياوية والجرثومية، ونزع السلاح، وتثبيت سلم وطيد في العالم.

أقترح إضافة ومكافحة الإرهاب وإحترام حقوق الإنسان الى المهام المذكورة في النص ، وذلك إنسجاما مع برنامج الحزب الوطني، و من شان ذلك المساعدة على بلورة حركة أممية " ديمقراطية النهج والأطر والأساليب" كما أشار الى ذلك مشروع برنامج الحزب في حقل (العلاقات على الصعيد الدولي)

3 ـ ورد مايلي في الفقرة الثانية من المادة الأولى "وحدة الحزب الفكرية والسياسية والتنظيمية، المبنية على الأسس الديمقراطية..." الوحدة الفكرية مفهوم وهمي من بقايا الستالينية وهي لا يمكن أن تتوفر ليس في الحزب فحسب، وإنما حتى بين إنسانين مفكرين، إن الوحدة الفكرية ممكن أن تتحقق بين البشر في مكان واحد هو القبر! أقترح إعادة صياغة الموضوع بالشكل التالي: "وحدة الحزب التنظيمية ووحدة موقفه السياسي..."

4 ـ أقترح الغاء عبارة "بالإتفاق العام" الواردة في الفقرة الثالثة من المادة الأولى، لأن لامعنى ولا ضرورة لها.،وقد جاءت على الشكل التالي "اتخاذ القرارات الحزبية على مختلف المستويات يتم بالاتفاق العام او بالاغلبية المطلقة ..."

5 ـ أقترح حذف كلمة " ويسترشد" من الفقرة الأولى من المادة الثانية (شروط العضوية) ونصها "يقبل ويسترشد ببرنامج الحزب ونظامه الداخلي". لأن الإسترشاد واجب من واجبات العضو الحزبي وفي حالة إخلاله به يعرض نفسه الى المحاسبة ويتحمل تبعات ذلك بما يتناسب مع درجة الإخلال. وقد جاء في الفقرة ألأولى من المادة الرابعة (واجبات عضو الحزب) مايلي: "ينفذ سياسة الحزب وقراراته ويلتزم ببرنامجه ونظامه الداخلي." وعندما يقبل طالب العضوية بالنظام الداخلي كأحد شروط العضوية فهو يقبل بالنص المذكور، ويصبح، بالتالي، كلمة"الإسترشاد" في شروط العضوية زائدة وغير مبررة.

6 ـ ورد في الفقرةالرابعة من المادة الثالثة (حقوق عضو الحزب) "ويمارس النقد الذاتي" ولأن ممارسة النقد الذاتي أقرب الى الواجب منها الى الحق، لذلك أقترح نقلها الى المادة الرابعة (واجبات عضو الحزب). قد يكون مكانها الملائم في منتصف الفقرة الخامسة من المادة.

7 ـ أقترح تبديل كلمة الماركسية بالإشتراكية العلمية وذلك في الفقرة الثانية من المادة الرابعة (واجبات عضو الحزب) وإضافة (في نفس الفقرة) تاريخ العراق والمنطقة الى المعارف الأخرى التي ينبغي على العضو الحزبي كسبها لتصبح الفقرة على الشكل التالي :
ـ يسعى إلى تطوير مداركه بالمعارف الإشتراكية العلمية ويحرص على الارتقاء بثقافته العامة، واغناء معرفته بتاريخ العراق والمنطقة وبتاريخ الحزب والطبقة العاملة والحركات الوطنية والديمقراطية في العراق والعالم .

8 ـ أقترح إضافة عبارة "أوتعديلهما" الى نهاية (أ) من الفقرة الرابعة ( تتلخص مهام المؤتمر الوطني) من المادة 15 (المؤتمر الوطني للحزب) لكي تصبح :
ـ اقرار برنامج الحزب ونظامه الداخلي أوتعديلهما.
لكي لا يفهم من الفقرة ،بدون الإضافة، بأن من مهام كل مؤتمر وضع برنامج ونظام داخلي جديدين.

9 ـ ملاحظتي المرقمة 2 تنطبق على الفقرة الثالثة من المادة 17 (اللجنة المركزية – مهماتها وصلاحياتها) والتي تبدأ بما يلي: " تسهر على تعزيز الوحدة الفكرية والسياسية والتنظيمية للحزب..."

10 ـ ملاحظات أخرى :
أ ـ أرى إضافة كلمة الحزب بعد الكلمة الأولى من الفقرة الرابعة من المقدمة، لكي تصبح " يربى الحزب اعضاءه وجماهير الشعب بروح الاممية والتضامن بين الشعوب و...الخ. لأن الفقرة التي قبلها إنتهت بنقطة.
بـ ـ أقترح تقديم كلمة مواطنة على مواطن في المادة الثانية (شروط العضوية)، لتصبح " كل مواطنة و مواطن بلغت/ بلغ..."
جـ ـ وردت عبارة " وعلى وفق المنطلقات "في الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 13 (الحزب الشيوعي الكردستاني – العراق) أقترح تغييرها الى "وفقاً للمنطلقات"

مع تقديري للجهود المبذولة في إعداد الوثيقة

#جاسم_الحلوائي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات