عهد الضحية الدائم ...كشف الماضي يقتضي تحرير الذات من المراقبة

خالد سليمان

الحوار المتمدن-العدد: 1667 - 2006 / 9 / 8 - 10:06
المحور: حقوق الانسان
    

في مشهد أدائي غير ملتبس وغير مقيد بوعي مسكون في الماضي من أجل الماضي ، روى باحث في المركز الكمبودي للتوثيق اثناء حضوره في مؤتمر السليمانية للتوثيق وتخليد الذكرى الذي أقامته "مؤسسة الذاكرة العراقية" في كردستان العراق في أول شهر آيار 2006 ، روى قصة نجاته من الموت على أيدي " البول بوتيين " بطريقة غير مألوفة إذ حاول فيها التماسك وعدم إظهار التأثر الإنفعالي . كانت القصة مثيرة ومحزنة عندما حفرته آلة الموت في ذاكرة ولد صغير في ذروة سلطة "الخمير الحمر " . مع رواية النجاة استطرد " يوك جانغ " حكايات سردية كثيرة عن آلة " بول بوت " للقتل وفرق الموت التي لم تكتف عهدئذ بالقتل في الشارع والمزراع فدخلت إلى قلب البيوت والغرف المظلمة للعثور على فرائسها . لقد انقذته أُمه وأرسلته إلى مكان بعيد عن عيون الصيادين واختارت لنفسها موتاً غير مؤكد ، اما شقيقته فقتلت مع كل علامات التأكيد .
وكان " يوك " قد نسي الإشارة إلى قتل شقيقته أثناء سرده لمجريات حرب " الخمير الحمر" على المجتمع الكمبودي ، ذلك انه ، ورغم دخوله إلى حيثيات يوميات صاخبة في سفك الدماء ، حاول الإمساك بلغة المصارحة . كان الغرض من حكاية " يوك " التخلي عن فكرة الإنتقام واللجوء بالتالي إلى أية فكرة أُخرى ( الملاحقة القانونية ، المصارحة ، العدالة الإنتقالية ، تخليد الذكرى ، كشف الحقيقة وتوثيقها ) في التعامل مع القتلة االذين يعيشون الآن بجانب الضحايا في المجتمع الكمبودي .
تلك الرسالة الشفاهية التي تلت سجالات كثيرة حول مبدأ التسامح الذي دار في جميع أيام المؤتمر ، كانت موجهة إلى العراقيين اللذين طالما اقتضت ذاكرتهم سرد الحزن المحفور في الوجدان الجمعي .
تلك وهذه ، أي قصة يوك والذاكرة العراقية ، حالتان محيّرتان في أقصى درجات التقارب بين السلام الداخلي وفكرة الإنتقام في حياة "مجتمع الضحية" إذ يتجاور فيه الضحايا والجلادون . ففي الحالة العراقية كما في الحالة الغواتيمالية أو الكمبودية أو الصربية والرواندية ، يستوجب كشف الماضي ، تحرير الذات من المراقبة بغية الوصول إلى الحقيقة وكشف معطياتها السياسية والإجتماعية والعرقية والآيديولوجية . واجدني هنا أميل إلى رأي الباحث الأمريكي " لويز بيكفورد " من المركز العالمي للعدالة الإنتقالية في الولايات المتحدة الأمريكية ، إذ يعتمد آليات قانونية مرتكزة على مبدأ كشف الحقيقة من أجل المستقبل وليس من أجل الماضي . وتتجسد الآلية تلك في تخطي الذاكرة المرة وفق الآليات القانونية التي تستند إليها المنظمات الدولية لمراقبة آثار الحروب العرقية والجينوسايد عبر وسائل غير إنتقامية وهي :
1/ الملاحقة القانونية
2/ كشف الحقيقة أو المصارحة
3/ التعويضات
4/ الإصلاح المؤسساتي وضمان عدم تكرار المآسي
5/ تخليد الذكرى
لا يمكن الحديث عن هذه الوسائل دون ربطها بالقلق المجتمعي الذي تحدثه غالباً التحولات السياسية والسلطوية التي تلي النظم الإستبداية والشمولية أو الصراعات العرقية والمذهبية . ذلك ان العدالة الإنتقالية كمفهوم وكمصطلح قانوني يرتكز بالدرجة الأساس على الإنتقال السياسي ومخلفات أنظمة الحكم السابقة ، وهذا لا يعني بالطبع إعفاء السلطات الجديدة من مسؤولية تطبيق الآليات القانونية والإصلاح المؤسساتي وتعويض المتضررين . ولأننا بصدد التحول العراقي والسجال الذي يدور حول ما إذا كانت المحاكمة الحالية لأركان النظام السابق ورئيسه " صدام حسين " كفيلة لتطبيق العدالة وإستعادة حقوق الضحايا ، قد نحتاج لإستيضاحات جدية حول القلق الذي يعيشه المجتمع العراقي في سياق لحظته التاريخية الراهنة . فذلك ربما يساعدنا على تخطي السجال القانوني المجرد أو دمجه على الأقل بالمجريات الإجتماعية والسياسية في البلد .
ولا بد من الإشارة قبل كل شيء بأن الحديث عن السلام الداخلي أو الإحتكام إلى الأُسس القانونية لإسترداد حقوق " المغدورين " في مجتمع تتحكم فيه قيم عشائرية ومذهبية وطائفية واتنية متعددة ، ضرب من الخيال . خاصة ان قيم النظام السابق المؤسسة لم تزول ولازال إرث الثقافة الثأرية سار في الحياة اليومية ، هذا بالإضافة إلى حالة إحتقان وغبن الضحايا اللذين يستبد بهم الماضي . إذاً ، ليس مستبعداً ان تحل النزعة الإنتقامية كطريقة وحيدة للخروج من المأزق البسيكولوجي والإجتماعي الذي يعيشه المغدورون ، ذلك ان الأُسس القانونية والأخلاقية التي تعتمدها العدالة الإنتقالية للسعي من أجل إسترداد حقوق الضحايا منذ الانتقال السياسي والبدء بمحاكمة رؤوس النظام السابق لم تتوضح معالمها الأخلاقية على الأقل .
وإذا قلنا بأن العدالة الإنتقالية والمبادئ الحقوقية التي تستند إليها في كشف الماضي وإيجاد الحلول المناسبة له ، كفيلة بالخروج من مأزق الماضي ذاته ، فتبقى الفكرة ( العدالة الإنتقالية ) أسيرة إشكاليات مجتمعية وفردية مستعصية ، وقد تكون لها عواقب وخيمة على المستقبل . ذلك ان المصارحة المطلوبة ، والتي من الممكن ان تؤدي إلى تخفيف حزن الضحية لا تعدو شيئاً ممكناً في مشهد العراق الحالي . فالنظام السابق ورموزه يخص ذاته بصفة بريء مطلق مما جرى من المآسي في عهده الأسود ، ويقصي بالتالي ألم الضحية من تاريخيته وتعريفاته الإنسانية . من هنا واجهت العدالة الإنتقالية في العراق النجاح والفشل في آن واحد ، من الناحية الأخلاقية ، تخطت النزعة الثأرية صفة المجموعة واقتصرت على سلوك فردي ، اما من الناحية الستراتيجية التي يعتبرها رشاد أنطونيوس أستاذ الفلسفة في جامعة كيبيك في مونتريال (ئوكام ) جوهر مبدأ العدالة الإنتقالية ، ذاك انها تعتمد آلية تدريجية مستقبلية في كشف الماضي " المصارحة " والتحكيم والإصلاح ، فبقيت خاضعة لشروط مستعصية متمثلة في كشف الحقيقة دون المصارحة وعدم تعويض الضحايا وفعالية الحالة " المؤسسية " التي أسسها نظام الحكم السابق . ولا ننسى هنا الإكتفتاء الذاتي في تأثيث الوعي الإجتماعي الثابت في طرح البدائل داخل المجتمع إذ تتركز أدواره المتعددة ، على مصادر عنفية على الأغلب.
من هنا يمكن القول بأن حدود الماضي المتجسدة في توزيع الألم على شرائح إجتماعية دون غيرها ، تبقى خاضعة للمراقبة والسيطرة الذاتيتين عند الضحية . ذلك ان فصل الماضي عن الحاضر ، والمستقبل ضمناً ، تعيقه إشكالات البقاء في الألم . ولهذا السبب ذاته خصت المجموعات الإجتماعية التي تم التنكيل بها ، خصت ذاتها تعبيراًُ كوسموبوليتيأً قد نسميه " عهد الضحية " . ومن حيث السياق السوسيولوجي لتعبير كهذا ودلالاته الفكرية نجد ان العالم الداخلي للضحية الذي يختصر فيه وجوده في حزن كوني ، هو عالم تتشكل ملامحه من قصص وحكايات الضحية وماضيها أينما وجدت نفسها . ويمكن الإستعانة هنا بتجارب عالمية أفرزت وسائل وطرق جديدة في التعامل مع الماضي ، وفيه ، تمثلات الضحايا الإنسانية والأخلاقية التي تجسد طاقة كمونية مُفجَّرة إن بقيت في دائرة النسيان . ففي الجامعات والأوساط الأكاديمية الأوروبية والأمريكية ، أصبحت مشكلة ضحايا الحروب الأهلية والإستبداد حقلاً منفصلاً عن التاريخ ، وتدرس وفق معايير تختلط فيها الوثيقة والشهادة الشفاهية والحكايات وبقايا الأشلاء والجثث وعلوم الأنثروبولوجيا والآركيولوجيا .
وعهد الضحية ، كمصطلح وكمفهوم ، هو حالة إكتشافية دائمة تظهر فيها "الحقيقة الاستبيانية " من خلال الوثائق والشهادات الروتينية التي تدونها دوائر الدولة الأمنية والبوليسية . ففي " غواتيمالا " بتاريخ 28/05/2006 ، أي بعد 24 عاماً من إنتهاء حكم الجنرال " روميو لوكاس غارسيا " ،تم العثور على 70 مليون وثيقة ترجع للشرطة القومية حول حملات الإبادة الجماعية التي حصلت في البلاد أثناء حكم الجنرال المذكور . وتعطي هذه الوثائق حسب مراسل صحيفة " لوفيعارو " الفرنسية التي نقلت تقريراً كاملاً عن تلك الوثائق المُستردة من مخابئ الشرطة الغواتيمالية " الوطنية " ، تعطي الأمل لعوائل المفقودين بالعثور على مصير ذويهم الذين يصل عددهم لأربعين ألف إنسان . هناك حالات مشابهة تحدث في العراق منذ سقوط البعث في ربيع عام 2003 ، إذ يكتشف فيها مصير المفقودين من خلال العثور على الوثائق أو المقابر الجماعية أو الشهادات الشفاهية التي أصبحت جزءاً حيوياً من تخليد ذكرى الضحايا وذويهم وعهدهم الدائم .
لوصف ميزة "الدائمية" التي نسميها بــ"عهد الضحية" وقد تستمر لقرن أو أكثر ، أجد نفسي أمام تلك الحالات التي تلتصق بالماضي والذاكرة الحزينة وتشكل في الوقت ذاته توتراً دائماً أيضاً للأفراد والمجموعات التي نجت من القتل ،والتي خصتها في العمق . وأذكر في هذا السياق حكاية إمرأة كردية إسمها " بروين مام فتاح " عاشت سنوات شبابها في سجن مديرية أمن كركوك بسبب إنتمائها السياسي للحزب الشيوعي العراقي وأُلقي القبض على اثنين من أخوتها في أواسط ثمانينات القرن المنصرم . مرة تخشب جسدها وهي عائدة من مديرية الأمن بعد تحقيق طويل طال نصف نهار ، ذلك انها رأت " خيمة " سوداء ( خيم مجالس الفاتحة ) قرب البيت ، فظنت ان اخويها قد أُعدما وسلمت جثتهما إلى الأهل قبل عودتها . وصلت حالة الصدمة التي عاشتها "بروين " إلى تخشب جسدها ولسانها ولم تنطق إلاّ بعد ان عرفت بأن مجلس الفاتحة كان لشخص آخر في المحلة ( المنطقة ) نفسها .بقيت بروين وعائلتها تنتظر أخويها دون أي خبر عنهما . بعد 17 عاماً من الإنتظار ، أي بعد سقوط نظام البعث عام 2003 تم العثور على وثيقة إعداهمها في المديرية ذاتها ، أي مديرية أمن كركوك التي تعرضت فيها بروين للتعذيب . هناك حالات أُخرى كثيرة مشابهة لقصة بروين وعائلتها في العراق يمكن وصفها بــ " عهد الضحية الدائم " إذ تغدو فيه الذات أسيرة الماضي وتخوم حزنه المحفور في اللاوعي الجمعي .
في تعليقه على هذه الإشكالية التي تواجه الضحايا في جميع تلك البلدان التي حصلت فيها الإبادات الجماعية والحروب الأهلية يرى السيد انطونيوس: بأن تخطي الثقل الذي تحمله ذاكرة الضحايا ليس شيئاً سهلاً بسيكولوجياً . من جهة أخرى يلعب إستعداد الجلاّد للمصالحة والإعتراف بجرائمه والإعتذار من الضحايا دوراً ملحوظاً في تخفيف ذاكرة الضحايا المرة ، ذلك ان فكرة المصالحة وطلب العفو أو السماح لهما تأثير بسيكولوجي وأخلاقي على المجتمع . يضيف السيد أنطونيوس ويقول : ( أن فكرة الإنتقام لإسترداد حقوق الضحايا مرفوضة وغير مجدية أخلاقياً ، ذلك انها تعيد إنتاج مشروع القتل وتكرسه في حياة الناس . وبما ان هناك فئات كثيرة من المجتمعات التي تعرضت للإبادة الجماعية على أيدي حكوماتها ، أُستدرجت للمشاركة في القتل وأصبحت جزءاً من آلة الدولة . فإن السؤال هنا هو الإنتقام من مَن ؟ . من هنا ايضاً جاء مفهوم العدالة الإنتقالية لتخطي التجربة المرة التي مرّت بها المجتمعات بغية عدم تكرارها ، ولا يمكن بالتالي ، أخلاقياً أيضاً ، قتل كل الذين جسدوا سياسات الدولة ،وهو بالتالي مفهوم ستراتيجي يعتمد الظروف السياسية المتحولة التي تسود البلدان التي تعاني من آثار الأنظمة الديكتاتورية والإستبدادية) .
وفيما يخص الحالة العراقية في كشف الماضي والمصارحة والمصالحة قد نحتاج إلى تعاريف كثيرة لوصف رأي كل مذهب أو قومية أو شريحة إجتماعية عن الماضي . فهناك تباين واضح بين التيارات السياسية والدينية والإجتماعية والقومية حول الماضي ويرى بعض منها بأن مرحلة صدام طويت ويجب نسيانها هذا ما نلاحظه عند بعض التيارات السياسية " السنية " العلمانية منها والدينية . أما التيارات الأُخرى فتنقسم بين النزعة الثأرية الخفية والبراغماتية السياسية من جانب وبين آليات العدالة الإنتقالية ومشروع المصالحة من جانب آخر . والأستنتاج الأوضح في سياق جميع هذه التصورات حول الماضي وذاكرة الضحايا هو ان مشروع المصالحة الذي اصبح شعاراً يجمع الجلاّد والضحية تحت خيمة واحدة ، لا تنقصه التسمية الستراتيجية لمعالم الماضي الإستبدادي فحسب ، وإنما يقاس مضمونه وفق الفشل الإجتماعي الذي أبرزه المجتمع العراقي في التوصل إلى تحديد هويته الإجتماعية . ففي خضم القلق الإجتماعي وخلفياته المذهبية والقومية والاتنية والإصرار على المقاربات التراثية في تحديد "الثقة المحدودة " داخل الملة او الطائفة أو القومية ، يبقى الحديث عن تذليل العقبات أمام تشريح الماضي نوعاً من المخاطرة . ذلك ان الوعي السياسي –الطائفي - المسكون في القلق الإجتماعي لا يفصل بينه وبين الماضي ورموزه . وفي هذا الصدد يمكن القول ان الذاكرة العراقية ومعطياتها المتجذرة في عقود من التنكيل المنظم ، تستوجب تحرير الضحايا من الألم ليس من خلال إستنطاق ماضيهم فحسب ، بل بوضع الماضي ذاته في دائرة الضوء المزدوج ، أي محاولة الكشف عن ضفتي الذاكرة تلك ، وهي ضفة الضحايا وضفة الجلاّدين . فبدون إعتراف هذه الضفة الثانية عما ارتكبته من العنف ضد الأخرى يبقى مشروع تخطي الماضي صعب المنوال ، ذلك ان عالم الأحزان الكبيرة الذي يغطي حاضرنا ، هو عالم أُسست معالمه الأساسية وفق مشروعية الضحية للمهانة من جانب ، ونموذج إنسان تجريبي جعل التنكيل روتيناً وظيفياً في العلاقات الإجتما- سياسية التي أسس " البعث " المقدمات الضرورية لها .
في هذا السياق ، نتذكر قصة الحفّار " عبد الحسن موحان مراد " الذي اعترف بحفر جميع المقابر الجماعية التي حفرها في أطراف كركوك عام 1988 وطمر المئات من المؤنفلين . ( ننشر في هذا العدد من جريدة الذاكرة ملخص إعترافات هذا الحفّار ، والتي نشرت في كتاب مستقل في كردستان العراق )
كان عبدالموحان الذي لم يعش بعد إعترافه عن المقابر الجماعية طويلاً وقتل من قبل بقايا البعثيين في كركوك بسبب الإعتراف ذلك ، كان نموذجاً من تلك الشرائح الإجتماعية التي أُستدرجت للقتل الروتيني واشرت اليها في السابق ، ونموذجاً من آليات ذلك الجهاز العنفي الذي أسسه وكرّسه البعث في الحياة الثقافية والسياسية والإجتماعية العراقية .
وما أقصده هنا هو إستنطاق " الجلاّد " ومحاولة تحريره من الخوف كي يحرر هو بدوره ماضيه من المراقبة والتكتم ، فذلك يساعد " لجان كشف الحقيقة العراقية " ان انبثقت في مستقبل قريب، للعمل من أجل المستقبل . ثم ان إعتراف الجلاّد – وإعتذاره ضمناً – مع ما يقتضيه من دلالات المصارحة الإجتماعية قبل كل شيء ، يشكل عاملاً مهماً في دفع عمليات " العدالة الإنتقالية " وتخطي الماضي .

#خالد_سليمان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات