سبع سنوات من حكم الملك محمد السادس ، هل الملك في ورطة ؟ الجزء الأول

إدريس ولد القابلة
(Driss Ould El Kabla)

الحوار المتمدن-العدد: 1667 - 2006 / 9 / 8 - 10:06
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

إذا كان اعتلاء الملك محمد السادس عرش البلاد بمثابة إعادة انتعاش الأمل، فإن تركة العهد الحسني كانت ثقيلة على مختلف الأصعدة، وكان العهد الجديد إعلانا على انتظار تحولات من طبيعة جديدة وقريبة مما انتظره المغاربة طويلا في الحياة العامة للبلاد.
ولد العهد الجديد تطلعات شعبية هائلة، وانتظار إحداث نقلة نوعية في المجال السياسي والاجتماعي. وأبدى الملك منذ 23 يوليوز 1999 رغبة في تحقيق مشروع مجتمعي يقوم على انخراط المغرب في مناخ تعمه الديمقراطية والحداثة، كما كشف عن رؤية ومبادرات لإعادة هيكلة المجتمع من خلال إعادة الاعتبار لدور الأسرة وتكريس ثقافة حقوق الإنسان وثقافة المواطنة وسياسة القرب والمشاركة وتحديث الإدارة والقضاء وترسيخ التضامن الاجتماعي وتحقيق التنمية الاقتصادية المستديمة؛ لكن، فهل كرس فعلا القائمون على الأمور هذه الرؤية وهذه المقاربة على ارض الواقع المعيش، أم أن القرارات المتخذة سارت في اتجاه آخر؟
في البداية بدا الملك حريصا على انتهاج أسلوب مغاير في الحكم وفي نمط حياته واقترابه من الناس، آنذاك فتحت آمال عريضة أمام مغاربة الداخل ومغاربة الخارج، وأكدت الخطابات الرسمية أن المغرب يحرص على المضي في توطيد النهج الديمقراطي وترسيخ سياسة الإصلاح والتغيير، وبموازاة مع ذلك الحرص على تحصين هذا المسار من كل تراجع إلى الوراء، أي جعل هذا المسار الإصلاحي أمرا لا رجعة فيه؛ فكيف تجسد هذا القول على أرض الواقع؟ هذا ما يهم أغلب المغاربة، ما داموا قد دأبوا على سماع الكثير، ولم يعاينوا إلا النزر الذي لا يكاد يبين.
وعلى امتداد 7 سنوات ظل القضاء من المواضيع التي استأثرت باهتمام الجميع اعتبارا للدور الذي لعبه، وبامتياز، في تكريس واقع سنوات الجمر والرصاص، ولكون أن استقلاليته كانت ولازالت موضوع سجال من طرف الجميع، حتى القضاة النزهاء أنفسهم، لاسيما وأن قضاءنا ظل يعيش معضلة كبيرة بخصوص استقلاليته وعدالة قرارته.
ولتحقيق الأهداف المتوخاة، اعتمد المغرب رزمة من الإصلاحات التشريعية والتنظيمية لتوسيع حقل الحريات والممارسات الديمقراطية، ولتمكين الأحزاب السياسية والهيآت النقابية والمنظمات غير الحكومية للاضطلاع بالأدوار التي ينيطها بها الدستور. وفي هذا تباينت الآراء، فهناك من حدد هذه الإجراءات، وهناك من رآها حبرا على ورق. كما اعتبر الكثيرون أن الملك محمد السادس لم يقم إلا بتتميم وتحيين ما أطلقه الملك الراحل الحسن الثاني حينما تقرب من أحزاب المعارضة.
والغرض من ملف هذا الأسبوع لا يتوخى ترويج صورة وردية ولا صورة سوداوية، وإنما يسعى إلى جرد جملة من المواقف والمعلومات والوقوف على بعض المحطات وتتبع بعض التقييمات، وقد يصيب في بعضها وقد يخطئ في بعضها الآخر، كما قد يتفق بخصوصها كل الناس أو بعضهم، وقد يختلفون حولها، جزئيا أو كليا، لكن المسعى هو تكريس ثقافة لجرد الحصيلة في كل مرحلة وتقعيد عادة تمحيص البارحة واليوم لإعادة الغد؛ وهي ثقافة لا زلنا نفتقدها في مجتمعنا، علما أنه لا يمكن الحديث عن ثقافة المساءلة دون ثقافة التمحيص.
++++++++++++++++++++++++
هكذا كانت البداية
منذ السنة الأولى لحكم الملك محمد السادس، تأكد سمو المرجعية الإسلامية والتمسك بمقتضيات البيعة، وأن شخص الملك مقدس لا تنتهك حرمته. وقد كان هذا أكثر من كافي كرد على من طالبوا بجعل الملكية المغربية مؤسسة رمزية. وهذا ما سطره الخطاب الملكي في 20 غشت 1999. علما أن السنة الأولى، عرفت بسنة تعزيز الحريات، والعناية بالملفات الاجتماعية، ومعالجة جريئة لبعض الملفات السياسية المزمنة، لاسيما اعتراف الدولة بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وانتعاش الأمل في انتظار التغيير.
عموما تميزت السنة الأولى بانفراج سياسي، لكن بضعف الاقتصاد وتعثر كبير في سيرورة التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وبمجرد انتهاء السنة الأولى من العهد الجديد، برزت من جديد الانتقادات الحادة بخصوص مردودية الأداء الحكومي، لاسيما وأن تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ظل يسير نحو التصاعد والفقر والتهميش، وبدأت مرحلة خسوف الأمل الذي انتعش في السنة الأولى من العهد الجديد، وساد الإحباط مرة أخرى. آنذاك، أقر أكثر من تقرير محلي وإقليمي ودولي أن الحالة الاقتصادية للبلاد على حافة الانهيار. هذا في وقت تجاوزت نسبة البطالة 22 في المائة، وتنامى الفقر ليطال أكثر من 47 في المائة من سكان المغرب (أكثر من 14 ملوين نسمة).
أما على الصعيد السياسي، فقد تأكد منذ البداية التزام العهد الجديد بالتوجهات السياسية لعهد الملك الحسن الثاني دون إحداث تغييرات في نمط الحكم والتدبير السياسي.
وقد تبين أن التركيز اتجه، بالأساس، نحو إعادة صياغة التوازنات بين الجهاز المخزني التقليدي، من خلال هيكلة استئساد الأجهزة الأمنية، وعلاقة التوازنات المذكورة بالمزيد من تقوية سلطة الملك وموقعه – وكذلك باعتماد خطاب يقوم بالضرورة على فلسفة دولة الرعاية خلافا لدولة الضبط.
وتزامن ذلك مع اشتداد التوتر في العلاقات المغربية الجزائرية واندلاع سباق تسلح مغاربي غير متكافئ. واتضح ضعف دور المغرب على الصعيد الإفريقي، أما على الصعيد الداخلي فقد تأكد بجلاء استمرار نفوذ لوبيات المصالح والفساد في أجهزة الدولة ومافيات النهب والرشوة والتهريب وشبكات المخدرات، المدعمة من طرف جهات وازنة، وأحيانا متموقعة في السلاليم العليا في هرم المسؤولية.
وكانت السنة الثانية لعهد محمد السادس محطة لمحيط التوجهات، ومدى الانطلاقة الفعلية لمنطق التغيير بالمغرب، كما كان منتظرا منذ السنة الأولى من العهد الجديد. وبرزت مشكلة ضعف تفاعل الجهاز الحكومي مع حركية المؤسسة الملكية في مختلف المجالات. علما أن الحكومة لم تعد مهتمة إلا بشيء واحد لا ثاني له، وهو ضمان نجاحها في الحفاظ على التوازنات المالية العامة في ميزانية الدولة على حساب مختلف المجالات الاجتماعية؛ وبذلك تفاقمت وتيرة تردي الأوضاع الاقتصادية لأوسع الفئات الاجتماعية ولازالت وتيرة التردي في تصاعد إلى يومنا هذا. وتزامن هذا الأخير مع انحسار ملحوظ في مد الانتقال الديمقراطي والمزيد من الانصياع للضغوطات الخارجية، الشيء الذي فعّل من جديد، وبدرجة أقوى، آليات توليد وإعادة إنتاج الإحباط تلو الإحباط.
+++++++++++++++++++++++++
نهج الملك
ظلت المؤسسة الملكية بالمغرب تحافظ على وظيفة مزدوجة تجمع بين الحكم والتحكيم، مما جعلها تتحكم في التوازنات السياسية وتوجيهها في الوجهة التي تريد؛ وهذا ما تأكد منذ السنوات الأولى لاعتلاء الملك محمد السادس لعرش البلاد.
ففي السنة الأولى والثانية، من عهد الملك الشاب، تأكدت سمة عامة في نهج الحكم وتدبير الشأن العام، وهو نهج مزدوج كذلك اعتمد على منطقين متناقضين: التدخل والانسحاب.
لقد لوحظ تدخل في التدبير اليومي للحكومة، وقال أحد المتتبعين إن هذا التدخل كان يرمي بالأساس إلى استعادة الهيبة للدولة (المخزن) وضبط المجال السياسي والاجتماعي، أما الانسحاب فقد خصّ إرساء التوجهات لصالح الحكومة. آنذاك دعت عدة جهات بالمغرب إلى أن يسود الملك ولا يحكم، مطالبة بالإقرار بنظام ملكي برلماني، يستند إلى المعايير الدولية للأنظمة الملكية البرلمانية، وحكومة قائمة الذات تتوفر على جميع السلط والوسائل لتسيير شؤون البلاد وإعادة السيادة الكلية إلى الشعب المغربي.
هذا في وقت سعى فيه الملك إلى التحرر من قيود الماضي وإكراهاته عبر اعتماد نهج للحكم مغاير عن نهج والده. ولم يكن هذا المسعى ممكنا إلا عبر تحقيق مصالحة المغاربة مع أنفسهم. فمنذ بداية عهده اتجه الملك إلى المهمشين من معوزين ومحرومين ومعوقين إلى أن لقب بملك الفقراء، وتمأسس هذا المنحى في مؤسسة محمد السادس للتضامن.
وقد نعت بعض المحللين هذه المرحلة بسياسة العمل الخيري.
آنذاك في مقابلة أجرتها معه الصحيفة الألمانية "فيلت"، في صيف 2000، قال الشيخ عبد السلام ياسين: "الملك محمد السادس ديناميكي للغاية، فهو يسافر كثيرا، إلى فرنسا وإسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية، وهو يبذل جهده لتحصيل الاستثمارات لبلادنا، لكن الشعب يزداد فقرا، ونصف الناس أميون[...] لكن نحن لا نعيش في ديمقراطية".
وعموما برز دور الملك في جملة من الدوائر من اختصاص الحكومة والبرلمان بامتياز. وفي هذا الصدد برهنت الحكومة والبرلمان معا عن فشلهما الذريع بخصوص جملة من الملفات الحساسة، خاصة في مجال الانتقال الديمقراطي، وقضية المرأة، ومشروع إصلاح التعليم، والمجال الديني، والسياسة الاجتماعية والاقتصادية.
وهذه كلها مجالات وملفات، ارتبطت بشكل كلي أو جزئي بالملك والحركية الملكية وتوارى دور الحكومة بخصوصها بشكل ملفت للنظر.
إن مختلف القرارات المتخذة منذ السنة الأولى والثانية من حكم الملك محمد السادس ساهمت بشكل كبير في شعبية المؤسسة الملكية، وتعميق التفاف القوى الحزبية لها، وإبقاء المؤسسة الملكية بقوة في إدارة التوازنات السياسية بالمغرب. وهو ما لعب دورا هاما في تقوية وتوسيع المجال الملكي الخاص المرتبط بوزارات السيادة خارج دائرة الحكومة. ولربما أن هذا المسار هو الذي يفسر عودة الشعور بالإحباط من جديد بعد معاينة استمرار تردي الأوضاع الاجتماعية.
++++++++++++++++++++++++
مغرب محمد السادس بين القطيعة مع الماضي والاستمرارية
سعى الملك محمد السادس منذ إعتلائه العرش إحداث تمييز بين الماضي والحاضر، ولم يكن بد من الكشف على جملة من خبايا الماضي علانية والإقرار بحدوثها. وبذلك تم فضح جرائم الماضي، لاسيما تلك الخاصة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وغيرها من فضائح نهب المال العام والفساد.
وإذا كان الإقرار بتجاوزات وانتهاكات سنوات الجمر والرصاص والذي قد يفيد بالقطيعة، إلا أن المنحى الغالب في واقع الأمر هو نبذ فكرة القطيعة والتركيز أكثر على الاستمرارية. ويعود ذلك لأكثر من سبب، إضافة إلى رابطة الأبوة، بحيث لا يمكن حصر الماضي القريب في القمع فقط والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان رغم استمرار حدوثها وفداحتها. فالملك الراحل الحسن الثاني هو الذي أعطى انطلاقة التداول على السلطة وإن لم يشرعها، كما أنه في عهده تم الإقرار بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بعد مرحلة الإنكار، وفي عهده أيضا أفرج عن أغلب المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي وأفرغ معتقل تازمامارت. إن إرهاصات مسار التغيير والتحول انطلقت في عهد الملك الراحل الحسن الثاني، ومن هذه الزاوية يصعب الحديث عن القطيعة، اللهم إلا إذا اعتبرنا استبدال مركزية النظام بالدولة، إذ في عهد الملك الراحل اعتبر النظام (القصر) هو المركز. وفي عهد الملك محمد السادس، بدأ منحى في اتجاه اعتبار الدولة هي المركز، علما أن موقع شخص الملك والقصر ازداد ثقلا من الناحية الاقتصادية مقارنة مع ما كان عليه الحال سابقا. بمعنى أن التعامل حاليا مع مفهوم الدولة بالمغرب هو الأقرب إلى الحداثة، إذ أن المغاربة شرعوا في التمتع بحس الدولة، ففي السابق كان ينظر إلى النظام ككيان متعال وفوق كل شيء.
والآن تبدو المؤسسة الملكية أقوى من أي وقت مضى، معتمدة على أشخاص لم يستثمروا تاريخهم كما كان الحال في عهد الملك الراحل الحسن الثاني، وإنما أشخاص يعتمدون أولا على نجاعة التدبير.
++++++++++++++++++++++++++++++
الفهم الشعبي لفحوى العهد الجديد
إن الفهم الشعبي الشائع لفحوى العهد الجديد ظل يعني - لاسيما في البداية - جعل السلطة أكثر قربا من المواطن لخدمته وليس لتعكير صفوة حياته، وكذلك الدفع في تحريك ملفات الفساد وتنحية كل من أياديه ملطخة عن الصورة، وهذا إضافة لمعاينة تحسين الأوضاع المعاشية، والتخلص من الإحباط لاستعادة الأمل في الغد القريب.
ويبدو أن الفهم الشعبي لفحوى العهد الجديد كان مخالفا للفهم الرسمي، إذ كان المغاربة ينتظرون مكافحة الفساد، وإصلاح الإدارة، واستقلال القضاء، وتمكين المواطن المغربي البسيط من الشعور بمواطنته كاملة غير منقوصة. وهذه أمور لا تنفع معها خطابات، وإنما وجب معاينتها على أرض الواقع المعيش، هذا الواقع الذي لم يزدد إلا ترديا وهنا مربط الفرس.
++++++++++++++++++++++++++
صناديق الملك
لاحظ الجميع أن المشاريع الكبرى والقوانين المهمة لم تصدر عن الأحزاب والحكومة، وإنما كانت مبادرات ملكية، إضافة إلى أن تنفيذ البرامج الكبرى، والتي ظل يسطرها الملك، تضطلع بها هياكل وهيآت أنشئت بقرار ملكي، كما هو الشأن بالنسبة لجملة من الصناديق، المجلس الاستشاري لشؤون الصحراء، والمجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، ووكالة تنمية أقاليم الشمال، والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وديوان المظالم.
لقد قام الملك محمد السادس منذ بداية العهد الجديد بأهم الأدوار التنفيذية. وتأكد هذا المنحى عندما سحب من الحكومة الإشراف على تأهيل الاقتصاد الوطني، بعد فشلها ليشرف عليه مباشرة. وفي هذا الإطار تم سحب مسؤولية وزارة المالية عن صندوق الحسن الثاني للتنمية وتأسيس لجنة خبراء في المناطق الاقتصادية تعمل تحت إشرافه، بالإضافة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي.
ومن الأمثلة البارزة التعامل مع قطاع السياحة، إذ اختار الملك النهوض بهذا القطاع كوجه للسياسة التنموية من أجل تحقيق التنمية المستديمة، عبر جعل السياحة رافعة للنمو الاقتصادي وقاطرة للتنمية. ومن أهم البرامج بهذا الخصوص، "المخطط الأزرق"، لإنشاء محطات سياسية شاطئية بدعم من صندوق الحسن الثاني للتنمية المقدرة كلفته الاستثمارية بأكثر من 45 مليار درهم وقد تم تفويت مشاريعه لفائدة متدخلين دوليين ومغاربة.
وأضحت الملفات الاجتماعية والاقتصادية الكبرى تدار وتدبر خارج دائرة الحكومة بواسطة صناديق تابعة مباشرة للملك، لكنها ممولة بالأموال العمومية.
+++++++++++++++++++++++++
المجال الاقتصادي والاجتماعي "تقدم التردي"
لا يخفى على أحد الآن أنه مازالت هناك صعوبات جامة في القيام بتغيير حقيقي على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، رغم إعلان الخطابات الرسمية عن الرغبة في تحسين الأوضاع. وقد تأكد بالملموس قتامة الوضعين الاقتصادي والاجتماعي بفعل استمرار تردي أوضاع أوسع الفئات، واستشراء حجم الفقر، إلى درجة أن بعض المحللين أقروا باحتضار الطبقة الوسطى.
لقد صدر الكثير من الوعود والشعارات، إلا أن أغلبيتها الساحقة لم تترجم إلى قرارات نوعية، يلاحظ المغاربة آثارها على ركح الحياة اليومية. وعلى العكس من ذلك، لم يلاحظوا إلا المزيد من تعثر تنشيط الحياة الاقتصادية، وارتباك تفعيل القطاع الخاص، وعدم جدوى إصلاح عدد من القطاعات (التعليم، الإدارة، القضاء...)، إلى جانب هذا وذاك هناك استمرار تردي ظروف العيش.
إذن، ظلت الأزمة الاقتصادية والاجتماعية حاضرة، وظل معدل النمو ضعيفا جدا يكرس حصيلة سلبية، وهذا بالرغم من أن وزارة المالية دأبت على التستر على هذا الوضع بالترويج لجملة من الجوانب – بمعزل عن الصورة العامة القاتمة – وقد تبدو إيجابية في حد ذاتها، من قبيل تراجع الدين الخارجي، دون الإقرار بأن نسبة 3 في المائة كمعدل للنمو تعتبر ضعيفة، بل سلبية، ولا يمكنها بأي حال من الأحوال تأهيل للاقتصاد الوطني ولا إعطاء الانطلاقة لسيرورة تنموية فعلية، وإنما تساهم في توسيع مدى المعضلات القائمة؛ وبذلك تنضاف عراقيل جديدة، داخل هذه الحلقة المفرغة الذي ظل المغرب يعيش فيها على امتداد العهد الجديد في المجالين الاقتصادي والاجتماعي.
ففي بحر 7 سنوات من حكم الملك محمد السادس، ظلت ميزانية الدولة مرهونة بالتوازنات، الشيء الذي زاد من تقزيم معدل نمو الناتج الداخلي الخام، وبالتالي الثروات المضافة. وهكذا ظلت البطالة تتنامى ويتسع مداها، وارتفعت نسبة الفقر، وتدنت الاستفادة من الخدمات الاجتماعية الضرورية، على علتها، بشكل لم يسبق له مثيل من قبل بالمغرب، وقد تأكد هذا المنحى منذ السنوات الثلاثة الأولى للعهد الجديد، إذ تصاعدت نسبة ازدياد الفقر من 7 في المائة إلى 9.9 في المائة، مما يؤكد بوضوح تآكل وتقهقر القدرة الشرائية لأوسع الفئات وتدهور ظروف عيشها؛ وهذا وضع لا يتماشى كليا مع شروط تفعيل انطلاقة تنموية مستديمة.
يتبع

#إدريس_ولد_القابلة (هاشتاغ)       Driss_Ould_El_Kabla#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات