الاِصلاح التربوي في تونس .. من مهب ورشات الأحزاب

علاء الدين حميدي
كاتب .
(Hmidi Alaeddine)

الحوار المتمدن-العدد: 7183 - 2022 / 3 / 7 - 23:12
المحور: التربية والتعليم والبحث العلمي
    

"تدني واضح لأداء المنظومة التربوية في تونس". محمد بن فاطمة -- الخبير من النظم التربوية

يُقصد بالإصلاح عموما الوصول إلى مستوي أفضل وذلك بالقضاء على الأخطاء والعيوب إضافة الي تجاوزها ومعالجتها إصلاح التعليم هو الاسم الذي يتم إطلاقه على العملية الهادفة الي تحسين التعليم وتطويره. وتاريخيا، أخذت الإصلاحات في مجال التعليم بتونس أشكالاً مختلفة باعتبار أن أهداف القائمين عليه كانت تختلف وتتغير حسب طبيعة النظام الحاكم وحسب الفترة الزمنية. وقد شهدت المدرسة التونسيَّة منذ استقلالها عن الاستعمار الفرنسي عديد التجارب الإصلاحيَّة في مجال التعليم. تعود أولي الاصلاحات الي زمن بورقيبة حيث كانت اصلاحات 1958 تهدف أساسا الي سد حاجة الدولة الملحة للإطارات وتعريبها تقليصا للاِعتماد على الفرنسيين واِستكمالا لاستقلال الدولة وضمان مناعتها، غير أن محدودية الخارطة التربوية وارتفاع الانقطاع المدرسي في مختلف المراحل التعليمية كان أحد أهم العوائق أمام هذه الإصلاحات، ومن بعدها كانت إصلاحات المزالي في السبعينات الساعية لتعريب كافة المواد، ومنها العلمية كالحساب والإيقاظ العلمي، بالنسبة لكل مستويات التعليم الابتدائي فيما بقيت الفرنسية تدرس كلغة أجنبية ابتداء من السنة الرابعة.اِبتدائي و تُستعمل كلغة تدريس المواد التقنية والعلمية في التعليم الثانوي. في سنة 1991، أشرف محمد الشرفي المناضل التقدمي الراحل على صياغة إطار قانوني جديد نسخ وعوّض القانون التربوي الأول. وقد كان الهدف تمكين المتعلمين من إتقان اللغة العربية وحذق لغة أجنبية على الأقل بشكل يمكنهم من الاطلاع المباشر على إنتاج الفكر العلمي ويؤهلهم لمواكبة تطوره والمساهمة فيه، مكرّسا لمفهوم التعليم الأساسي المُسهل لعملية المرور بالتعليم الاعدادي والانتقال إلى المرحلة الثانوية. كما نصّ القانون على إجبارية التعليم الأساسي بين سنّ السادسة والسادسة عشرة، واقتضى تدريس كل المواد الإنسانية والعلمية والتقنية في المدارس الابتدائية والإعدادية باللغة العربية.
القانون التربوي للشرفي لم يعمر أكثر من عشر سنوات، اِذ نسخه القانون التوجيهي لمدرسة الغد لسنة 2002 وقد صيغ تحت إشراف وزير التربية آنذاك منصر الرويسي وذلك لمواكبة التطورات والمعايير الدولية في مجال التربية والتعليم، من ذلك مثلا اعتماد “مقاربة الكفايات” والتركيز على التقييم الدوري والمنتظم لكافة مكونات التعليم المدرسي و.تغيير طريقة احتساب معدل الباكالوريا، بما سمح بالترفيع كثيرا من نسبة النجاح. ونتيجة لذلك، ارتفعت أعداد الطلبة في التعليم العالي من دون أن تكون آفاق الشغل متوفرة لهم.
لكل نظام سياسي رؤية واصلاحات، ولكل حكومة لجانها ومخرجاتها، ولكل رئيس أجنداته وأهدافه، وقد كانت أجندة التعليم في زمن الرئيس الحبيب بورقيبة و من بعده بن علي تهدف أساس الي الـتركيز أساسا على العلمانية في البرامج التونسية و الحد من تأثير الفكر الإسلامي و انتشاره. والثابت لدينا أن واقع المدرسة التونسية لا يزال مُحتاجا لرؤية اصلاحية استراتيجية طويلة المدي تعنى بالشأن التعليمي التربوي تستمد قوتها وشرعيتها من القيم الثابتة والمرجعية الحضارية والدينية للشعب وترتكز على مؤسسات استراتيجية ثابتة لا متغيرة ولا مرتبطة بظرفيات تغيير وزير أو حكومة.
1. أوجه الأزمة الراهنة للمنظومة التربوية:
لئن شغلت مسألة الإصلاح التربوي وتطويره جل اهتمام السياسيين والتربويين فتعددت الاصلاحات وتعددت اللجان الا أن مخرجاتها ظلت هي نفسها وظلّت الوجوه المشرفة هي نفسها. وهذه المخرجات كلها في تقديرنا، لا تلامس الواقع، اذ تبتعد عنه وعن التشخيص العقلاني الرصين لأوجه الأزمة الراهنة للمنظومة التربوية في تونس. و الواضح لدينا أنه بالاِمكان تلخيص أوجه الأزمة في تردّي أوضاع المدارس من حيث البناءات والتجهيزات و عدم كفاءة الإطار المُسير و أليات الانتداب و سيطرة المحسوبية علي التعيينات و الخضوع للحسابات والأجندات الحزبية الضيقة اِضافة الي التركيز الكلّي تربية الناشئة واِعتبارها أولوية وطنية مطلقة و ضعف علاقة الأسرة بالمدرسة وأحادية القرار و اقصاء الأولياء، دون أن ننسي اِهتزاز المكانة الاعتبارية للمدرسة والمربي وعدم الاهتمام بصحتهم النفسية وواقعهم المادي.
2. نقائص الإدارة التربوية:
يعتقد العديد بصلاح المنظومة التربوية من بوابة الجانب البيداغوجي. والحال أن هذا الاعتقاد يُعتبر رؤية جزئية لعملية الإصلاح التربوي يري في العمل التربوي بيداغوجي بالأساس ويُعدم الجانب الإداري فيُغيبه عن ساحة الإصلاح. وقد كانت هذه الرؤية الأكثر شيوعا وتداولا بين مُختلف الأطراف الفاعلة في الحقل التربوي الي حين الحوار الأخير الذي أرسي لدعائم الإصلاح الإداري. والملاحظ أنّ الإدارة التربوية تشهد نقائصا عديدة تتجلي في عديد النقاط أهمها عدم وجود كفاءات قادرة على تصور البرامج واستشراف المستقبل التربوي بوزارة التربية وغياب الأسس العلمية والعملية لاختيار الإطارات الإدارية والاعتماد على المحسوبية، فعلي سبيل الذكر لا الحصر، يفتقر الإطار المشرف على التسيير والموارد البشرية في جزء كبير منه إلى التخصّص، اِضافة الي الضعف الدائم للشبكة المعلوماتية للإدارات المركزية و عدم توفر ربط الكتروني بين مختلف الجهات و قلة اِطلاع القيادات التربوية علي خبرات الدول المتقدمة في مجال اِستخدام التكنولوجيا الحديثة الي جانب قلة الدورات التكوينية و التدريبية للموظفين في مجال التكنولوجيا الحديثة. دون أن ننسي استبداد مختصي التربية التقنية من أساتذة بأفكارهم وسياساتهم المتبعة وعدم فتح المجال للتشارك مع الأخرين بالإضافة الي الاعتماد على الشركات في بناء الأنظمة التقنية.
3. تطوير الاِدارة التربوية:
إن المتتبّع والمهتم لشأن المؤسسات التربوية في تونس يُدرك بأن التهميش قد مسّ جُلّ المؤسسات التربوية، وبأن سرطان الدروس الخصوصية قد استشري في الوسط المدرسي وبات عبئا ينخر جسد المدرسة التونسية، وحتى الكفاءات القليلة الموجودة في التربية قد أُلحقت بوزارة التعليم العالي، دون أن ننسي العمل النقابي العاجز عن تقديم البدائل والبرامج و عن الدفع نحو النهوض بالمدرسة و المُتخذ من المطلبية المادية سبيلا. إن من أوكد الأمور اليوم كخطوة أساسية أولية ،في اعتقادي، لمحاولة إنقاذ ما يُمكن انقاذه هو مراجعة القوانين المتعلقة بتسيير المؤسسات التربوية و إقرار ألية الانتخاب لخطة مدير مؤسسة تربوية، ناظر دراسات و لبقية الرتب الإدارية الأعلى كمُدَرَاءْ جميع مراحل التعليم ، كاهياتهم و غيرها من الرتب الادارية في مختلف مواقع هرم القيادة الادارية التي ينظمها الأمر عدد 1245 الصادر في أفريل سنـــ2006ـــة إضافة الي السعي نحو ترسيخ مبدأ الاستقلالية في توزيع جداول الأوقات و الانتدابات العرضية التعاقدية بهدف سد الشغورات بعيدا عن وصاية الإدارات الجهوية بما يكرس لاستقلالية المؤسسة التربوية ويفك ارتباطها بها وبما يمنح الحرية الكاملة للمشرفين عليها في رسم و تحديد سياسات المؤسسة و علاقاتها مع محيطها وفقا لخصوصياتها. إن الواقع يُؤكد لنا بأن مسيري الادارات الجهوية قد أفسدوا على مديري المدارس والمعاهد التربوية حياتهم الادارية، فترسّخت البيروقراطية والتعقيدات الإدارية والتنظيمية دون أن ننسي سوء التصرف الإداري والمالي الذي طال المؤسسات التربوية وخاصة من قبل المشرفين علي الإدارات الجهوية المختصة في البناء و التجهيز التابعة لوزارة التربية..

4. العناصر الأساسية للنهوض بالعملية التربوية:
ان النهوض بالمنظومة التربوية يقتضي تدخلا عاجلا على مستوي المندوبيات الجهوية وذلك من خلال بلورة سياسية علمية تقتضي مراجعة زمن الدراسة و تحسين مضامين البرامج الدراسية وأهدافها وربطها بسوق الشغل وبمتطلبات مجتمع المعلوماتية فضلا عن التقليص في عدد ساعات الدراسة لتوفير متّسع من الوقت للتلميذ وتنمية شخصيته. اِضافة الي تحسين نوعية المدرسين وأجورهم واستقلاليتهم وإيجاد أفضل الوسائل لانتدابهم. كما يجب العمل على جذب التلاميذ الي المدرسة لإمضاء مزيد من الوقت بها بحيث يُستثمر هذا الوقت على نحو أكثر فاعلية في تثقيفهم وتحصيلهم الدراسي مع ضرورة تشجيع النوادي والجمعيات للقيام بدورها التربوي والابتعاد عن التلقين والحفظ. وتمكين الدارسين من حل المشكلات والتعبير الشفوي والكتابي.
يقتضي التجديد في رسالة المدرسة والتربية ووظائفها عامة بما يتسق والمتغيرات العالمية والوطنية جملة من الإجراءات أهمها انتداب أعوان للموارد البشرية مختصين و التجديد في كيفية التصرف في الموارد المادية البشرية وفق رؤية تحكمها مبادئ أساسية أهمها ديمقراطية التعليم والإنصاف بين التونسيين وبين الجهات ومبدأ جودة المدخلات والمخرجات اِضافة الي تطبيق اللامركزية و مراجعة الخارطة المدرسية بما يفضي إلى إرساء مدرسة " متعددة " تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الجغرافية لمحيط التعلم وتعزز قيم الانتماء وتقطع مع الشعور بالإقصاء.
5. مشمولات أساتذة التعليم الثانوي:
وجب إيلاء مشمولات مدرسي التعليم الثانوي الأهمية اللازمة من ذلك تكليفهم بالقيام بعملية تأطير التلاميذ وانجاز أعمال ادارية مع عدم انتداب قيمين واداريين مستقبلا وذلك من خلال مرافقة التلاميذ والحفاظ على أمنهم وسلامتهم حسب التكليف والمساهمة في العمل الإداري الخاص بشؤون التلاميذ. اِضافة الي الاشتراك في تنشيط النوادي ذات الصبغة الاجتماعية والتربوية. وتنشيط الحياة الجماعية وتربية التلاميذ على السلوك الحضاري ورصد الحالات الصعبة وتشخيصها والبحث لها عن حلول
6. اِستعمال التقنيات التكنولوجية وتوظيفها في التدريس:
اليوم، تواجه العملية التربوية عدة ضغوطات وتحديات من اجل مزيد من الفعالية والاستحداث والتجديد لمجاراة التفجر المعرفي، الانفجار السكاني وثورة المواصلات والاتصالات والثورة التكنولوجية وما يترتب عليها من سرعة انتقال المعرفة.
كما وفرت تقنيات التعليم بدائل وأساليب تعليمية متعددة كالتعليم المبرمج، والكمبيوتر التعليمي التي لعبت دورا مميزا في استيعاب ما نم عن الثورة المعرفية وهو ما اتاح للمتعلم فرصة التعليم الذاتي المجاني وهو ما من شأنه خفض تكاليف التعليم دون التأثير على نوعيته والترفيع في عدد المتمدرسين وتوسيع الخارطة التعليمية اِضافة الي تحقيق الأهداف بوقت أقل. غير أن ذلك يقتضي ضرورة إنشاء إدارة لتكنولوجيا التعليم يعنى بعمليات توظيف تكنولوجيا التعليم في برامج التعلّم عن بعد بوزارة التربية و ضرورة التفكير في إنشاء ادارة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تتولى مسألة اعتماد وتقويم برامج التعلّم عن بعد بصورةٍ دورية متفق بشأنها لضمان جودة النوعية في برامج لتعلّم عن بعد.
7. التكوين المستمر:
ان النهوض بالتكوين المستمر و بمراكز التكوين المستمر يقتضي سحب تكوين الأساتذة من تحت أيدي المتفقدين العاجزين عن اِيجاد البدائل و التعويل علي شركات و إطارات من خارج التربية للقيام بعملية التكوين و ذلك في اِطار التعاون مع التكوين المهني و التعليم العالي من أجل تطوير مؤسسات التكوين المستمر و تمكين مدرسي التعليم الثانوي من حضور بعض الدروس بمؤسسات التعليم العالي بطلب منهم.

8. الخلاصة:
مما لا شك فيه أن القراءة المطروحة والمقترحة للنهوض بالمنظومة التربوية التونسية لا تُجسد الحل السحري والأوحد لمعضلات المنظومة التربوية، ولكن مزيتها أنها تفتح الباب أمام مدرسة وطنية شعبية متقدمة مواكبة لعصرها. فـمعالجة المنظومة التربوية باتت اليوم في مرتبة الأولوية الوطنية المطلقة وصارت قناعة راسخة تحوز على توافق كل الأطراف المعنية بهذا الموضوع. ....

" الإصلاح التربوي يشمل مراجعة للمنظومة التربوية على مستوى المناهج التربوية، ومنظومة التقييم، وتقييم المدرّسين والزمن المدرسي. كما يشمل إضافة جوانب أخرى في المنظومة التربوية يفرضها تطوّر المجتمع في ضوء العولمة والثورة التكنولوجية وتداعياتها، وهو ما يتطلب إعادة النّظر في المضامين بمنهجية متطورة.” محمد بن فاطمة -- الخبير من النظم التربوية

#علاء_الدين_حميدي (هاشتاغ)       Hmidi_Alaeddine#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات