وثائق المؤتمر الوطني الثامن للحزب الشيوعي العراقي

الحزب الشيوعي العراقي
(Iraqi Communist Party)

الحوار المتمدن-العدد: 1666 - 2006 / 9 / 7 - 10:23
المحور: التحزب والتنظيم , الحوار , التفاعل و اقرار السياسات في الاحزاب والمنظمات اليسارية والديمقراطية
    

مشروع برنامج
الحزب الشيوعي العراقي
تأسس الحزب الشيوعي العراقي في 31 آذار 1934 تعبيرا عن إرادة أبناء الشعب من الكادحين – عمالا وفلاحين وغيرهم، ومن المثقفين، في النضال ضد الاضطهاد السياسي والقومي والاستغلال الاقتصادي والاجتماعي، ومن اجل التحرر والاستقلال وبناء المجتمع الديمقراطي وتحقيق التقدم الاجتماعي والاشتراكية.
ويسترشد الحزب الشيوعي العراقي في سياسته وتنظيمه ونشاطه، وفي نضاله من اجل تحقيق أهدافه المتمثلة في القضاء على استغلال الإنسان للإنسان وتحقيق التحرر الإنساني، بالفكر الماركسي وسائر التراث الاشتراكي، ساعيا إلى تطبيق ذلك بصورة مبدعة في ظروف العراق، بالاستناد إلى دراسة الواقع الطبقي والقومي والديني والسياسي للمجتمع العراقي المعاصر والتطورات الجارية فيه.
كما يستلهم، وهو يضع برنامجه، الإرث التقدمي لحضارة وادي الرافدين والحضارة العربية الإسلامية وعموم الحضارة الإنسانية، فضلا عن تراث الشعبين العربي والكردي والقوميات والمكونات الأخرى في وطننا، ورصيدها النضالي.
وكان الحزب الشيوعي العراقي منذ نشأته، ولم يزل، مدافعا أمينا عن مصالح الطبقة العاملة والفلاحين وعامة شغيلة اليد والفكر.
وهو في الوقت عينه حزب وطني مستقل، يضع مصالح الشعب والوطن قبل أي مصلحة، ويكافح لتحقيق المطامح الوطنية للشعب بأسره، ويعتز بمسيرته وتقاليده الثورية ويستمد منها العزم والتصميم على تحقيق استقلال البلاد وسيادتها الوطنية.
والحزب الشيوعي العراقي ديمقراطي في جوهره وفي بنائه وتنظيمه ونشاطه وعلاقته مع القوى الاجتماعية والسياسية الأخرى. وهو يرفض كل أشكال الحكم الاستبدادي، والتسلط السياسي، والتمييز القومي والديني، والتمييز ضد المرأة، ومصادرة الحقوق والحريات الأساسية، ويعمل على بناء نظام ديمقراطي يقوم على التعددية السياسية، والفصل بين السلطات، والتداول السلمي للسلطة، واحترام حقوق الإنسان، وضمان الحريات الشخصية والعامة، واعتماد مبدأ تكافؤ الفرص، وتأمين العدالة الاجتماعية، وبناء دولة القانون والمؤسسات - الدولة الديمقراطية العصرية.
وفي السياق نفسه يلتزم الحزب ممارسة الديموقراطية في حياته الداخلية ، التي تقوم على احترام حرية الرأي و التعبير واعتماد الانتخاب الحر، وهو يرفض عبادة الفرد، ويحتكم إلى مبادئ تنظيم محدّدة وواضحة.
كما أنه ديموقراطي في أساليب نضاله، ينبذ العنف ويسعى إلى استبعاده من الحياة السياسية، ويعمل على حلّ المشكلات الاجتماعية عبر أشكال النضال السلمية والديموقراطية التي ينبغي أن تكون شرعيتها مكفولةً بالدستور وقوة القانون .
ويجمع الحزب بثبات بين القضية الوطنية وقضية الديمقراطية، وينظر إليهما في إطار وحدة لا تنفصم. و لهذا فبجانب سعيه إلى استعادة السيادة والاستقلال الناجزين، يعمل من اجل إنضاج الشروط الضرورية للانطلاق نحو إعادة بناء الدولة على أسس ديمقراطية، وإقامة النظام الديمقراطي الاتحادي في عراق متآلف موحد.
ويؤكد الحزب ضرورة الوحدة الوطنية والتلاحم بين مكونات الشعب وسائر قواه ذات المصلحة في تحقيق الاستقلال الوطني والتحول الديمقراطي.
وفي الوقت نفسه يعمل على صيانة وحدة نضال الشعب العراقي بقوميتيه الرئيستين العربية والكردية وقومياته ومكوناته الأخرى، مشددا على تطمين حقوقها القومية المشروعة جميعا، ومحاربا الشوفينية وضيق الأفق القومي والنعرات الطائفية والعنصرية، وداعيا إلى التمسك بتقاليد شعبنا في التسامح والتكافل الاجتماعي ورفض التعصب أيـّا كانت صوره ومصادره.
ويرى الحزب الشيوعي العراقي في الفيدرالية، أي نظام الحكم الاتحادي، شكل الحكم المناسب للعراق ، ويدعو إلى تعزيزها في إقليم كردستان، واعتمادها في مناطق العراق الأخرى وفقاً لأحكام الدستور، وحيثما تنضج الشروط الضرورية لذلك،وفي المقدمة منها تطمين المصالح والحاجات الحقيقية لأبناء المناطق المعنية وكتعبير عن إرادتها الحرة.
ويتمسك الحزب الشيوعي العراقي باحترام حقوق الإنسان، كما عبر عنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والوثائق الدولية المكملة له. و يعمل في الوقت ذاته على تكريس مفهوم المواطنة ومبدأ المساواة بين المواطنين، واستبعاد التمييز بينهم على أي أساس كان: الجنس أو العرق أو اللون أو الدين أو المذهب أو الانتماء السياسي والفكري أو المنبت الاجتماعي.
ويدافع الحزب عن حقوق المرأة ومكتسباتها ويرفض التمييز ضدها ويعمل على توسيع دورها وإسهامها في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية وتوفير شروط ذلك عملياً عبر إزالة جميع المعوقات وضمان الفرص الفعلية لتمتع المرأة العراقية بالحقوق السياسية والمدنية والشخصية وضمان الالتزام بجميع المواثيق الدولية المتعلقة بحماية حقوق المرأة والطفل.
إن حزبنا الشيوعي يولي اهتماماً خاصاً بالشبيبة، ويعمل من أجل ضمان تمتعهم الكامل بالحقوق والحريات المكفولة دستورياً في التنظيم والتعبير ويسعى من أجل محاربة البطالة في صفوفهم وضمان المساواة لهم في الفرص والأجور وتهيئة مستلزمات حصولهم على التعليم والتدريب والتأهيل المهني وتوفير شروط تطوير كفاءاتهم ومواهبهم الابداعية لتساهم في بناء العراق الجديد ودولته الديمقراطية العصرية.
يناضل حزبنا من أجل ضمان حرية الثقافة والابداع واحترام التعددية الفكرية والسياسية والقومية في ثقافتنا الوطنية والعمل على ازدهارها ورعاية الثقافة والمثقفين.
وينحاز الحزب الشيوعي العراقي إلى عالم العمل وقيمه، وإلى العاملين بسواعدهم وأدمغتهم. وهو يؤمن أن الدفاع عن مصالح الفئات الاجتماعية الأكثر تعرّضاً للتهميش والاضطهاد والاستغلال، هو الطريق المفضي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية.
ويرى الحزب الشيوعي العراقي نفسه جزءا من الحركة العالمية المناهضة للعولمة الرأسمالية، ًباعتبار هذه العولمة تجسيدا لفرض الليبرالية الجديدة على الصعيد الدولي، عن طريق اعتماد العنف السياسي والتدخل العسكري لإخضاع العالم وشعوبه للإملاءات الاقتصادية والسياسية للاحتكارات والمراكز المالية العالمية الكبرى والدول الرأسمالية المتطورة، وما يعنيه ذلك من عسكرة العلاقات الاقتصادية الدولية، وتوظيف القوة العسكرية لتحقيق نتائج اقتصادية.
ويؤكد الحزب من جانب آخر ضرورة الإفادة مما تطرحه العولمة، كظاهرة موضوعية، من امكانات كبرى أمام تقدم المجتمع البشري في سائر الميادين.
ويناضل الحزب الشيوعي العراقي من اجل سلم وطيد في العالم، عبر إقامة نظام للأمن الدولي الشامل، يضمن درء خطر الحروب وتصفية الأسلحة النووية والكيمياوية والجرثومية ونزع السلاح.
ويربي الحزب أعضاءه وأصدقاءه بروح التضامن مع الشعوب، ومساندة حقها في تقرير المصير واختيار النظام الذي تريد، ويناضل من اجل تثبيت القيم الإنسانية وحمايتها، ولإقامة نظام عادل للعلاقات الدولية، وحماية البيئة، وتعزيز دور المؤسسات الدولية وفي مقدمتها منظمة الأمم المتحدة، كي تمارس نفوذها ودورها في معالجة المشكلات الدولية، وفق قرارات الشرعية الدولية وبما يخدم مصالح السلم العالمي وحقوق الشعوب.
وفي شأن الحالة الانتقالية والاستثنائية التي يعيشها مجتمعنا واقتصادنا، والتي تنطوي على أزمات موروثة من النظام البائد وسياساته، وأخرى مستحدثة افرزها الاحتلال وانهيار مؤسسات الدولة والتناقضات والصراعات الجارية حول عملية إعادة بناء الدولة واتجاهات تطورها ومضامينها، يناضل الحزب الشيوعي العراقي من أجل تكريس الطابع الوطني الديمقراطي للدولة الجديدة، والشروع بإصلاحات اقتصادية تهدف إلى توسيع قاعدة الاقتصاد الإنتاجية، وتغيير بنيته الأحادية وتحديثه، وتأمين توزيع أكثر عدلا للدخل وللثروة، وتنمية الموارد البشرية، والعناية بالفئات الاجتماعية الأكثر تضررا. ومن جانب آخر تقتضي متطلبات إعادة الأعمار توفير الشروط والضوابط المناسبة للاستعانة برؤوس الأموال الخارجية واجتذابها كي تسهم في استنهاض الاقتصاد الوطني وتطويره وتحديثه.
ويرى الحزب الشيوعي العراقي ضرورة توظيف قدرات الدولة لمعافاة الاقتصاد الوطني وتنميته، والعمل على إقامة علاقات تكاملية بين القطاعين العام والخاص. كما يشدد على إطلاق المبادرة لتكوين وتطوير مختلف أشكال الملكية، العامة والخاصة والمختلطة والتعاونية، بما يستجيب لحاجات الاقتصاد الوطني وتطوره المتوازن.

وفي المرحلة الراهنة، ينصب نضال حزبنا من اجل تحقيق الأهداف والمهمات التالية :

بناء الدولة والنظام السياسي
يناضل حزبنا في سبيل:
1. ضمان الأمن والاستقرار وعودة الحياة الطبيعية في البلاد، وبناء مؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية، وسائر المؤسسات الأخرى على أسس ديمقراطية ووفق قواعد المواطنة والكفاءة والمهنية والنزاهة، بعيداً عن نزعة التحزب الضيق والمحاصصة الطائفية.
2. الإسراع في تهيئة مستلزمات إنهاء الوجود العسكري الأجنبي واستعادة السيادة الوطنية الكاملة والعمل على التخلص من تركة الاحتلال بجوانبها المختلفة.
3. تصفية تركة النظام الدكتاتوري ومعالجة التشوهات الاجتماعية والثقافية والأخلاقية والنفسية وغيرها التي أفرزتها سياساته وحروبه الداخلية والخارجية ورعاية ضحاياه وأسرهم، وإعادة تأهيل معوقي الحرب والأسرى والمهجرين.
4. توطيد واستكمال البناء الديمقراطي وترسيخه بما يضمن بناء دولة القانون والمؤسسات الدستورية و تفعيل مبدأ المواطنة ومساواة المواطنين أمام القانون، وضمان تمتعهم بحقوقهم كما جاءت في الدستور ولائحة حقوق الإنسان الدولية.
5. تصفية مظاهر التمييز والنزعات الشوفينية والتعصب القومي والديني والمذهبي التي أفرزتها الدكتاتورية المقبورة وحروبها و فاقمتها سياسة الاحتلال وقوى الإرهاب والسياسات الخاطئة في إعادة بناء مؤسسات الدولة.
6. نبذ نهج المحاصصة الطائفية والقومية ، وإنهاء مظاهر الاستقطاب الطائفي وتكريس الوحدة الوطنية.
7. حل الميليشيات وتأهيل منتسبيها للاندماج في الحياة المدنية ودمج المؤهلين والراغبين منهم في القوات المسلحة على شكل أفراد.
8. تشجيع عودة المهجَرين والمهاجرين إلى خارج الوطن بسبب حروب الدكتاتورية وإرهابها وإعادة حقوقهم وممتلكاتهم ومواصلة الكشف عن مصير المفقودين والمختطفين ورعاية عوائلهم.
9. احترام الشعائر الدينية ودور العبادة للأديان والطوائف كافة.

سياستنا الاقتصادية – الاجتماعية
نعمل على:
1- توفير شروط إعادة تدوير عجلة الاقتصاد، وفي مقدمتها إعادة استتباب الأمن وتأمين حماية الأرواح والممتلكات وحسن سير عمل القضاء.
2- توظيف الريع النفطي (العوائد النفطية) لأغراض الاستثمار والتنمية بالدرجة الأساسية وتأمين الرقابة والأشراف عليه من قبل المؤسسات التمثيلية للشعب.
3- مكافحة البطالة وجعلها الهدف الرئيسي للسياسة الاقتصادية، وإعطاء الأولوية في البرامج الاستثمارية وفي خلق الحوافز للمناطق والقطاعات التي عانت من التمييز والإهمال والعقوبات الجماعية في زمن النظام البائد.
4- الاهتمام المكثف بتنمية الموارد البشرية وذلك بالتأكيد على تطوير العاملين ورفع كفاءتهم عبر الارتقاء بالنظام التعليمي وإيجاد برامج لإعادة التأهيل والتدريب المستمر وإشاعة استخدام التقنيات الحديثة وتشجيع البحث العلمي والابتكار، وتخصيص الموارد المالية اللازمة لذلك.
5- التأكيد على دور الطبقة العاملة وعلى مشاركتها في صياغة السياسات الاقتصادية - الاجتماعية والاهتمام بدورها في إعادة البناء.
6- إعادة أعمار الريف وتطوير القوى المنتجة فيه والنهوض بالقطاع الزراعي وزيادة مساهمتة في الاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن الغذائي عن طريق تشجيع الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة الخاصة والمختلطة والحكومية، ، وتخصيص الاستثمارات المناسبة لإقامة البنى التحتية في الريف. إضافة إلى ضرورة إعادة أعمار الريف العراقي وتشجيع وتحفيز الفلاحين على العودة إلى أراضيهم وتعويضهم وتقديم المساعدات والمنح والقروض لهم.
7- الاهتمام بالقطاع العام، باعتباره قاعدة رئيسية للاقتصاد الوطني، وعامل التوازن الاقتصادي والاجتماعي. والعمل على إصلاحه اقتصادياً وإدارياً بإرساء معايير الشفافية والكفاءة والمساءلة ومحاربة الفساد والقضاء على جذوره.
8- تشجيع مبادرات القطاع الخاص، واعتماد سياسة مالية وضريبية تمييزية لصالح المشاريع التي تساهم في تنمية قدرات البلاد الإنتاجية والارتقاء بالمستوى التنافسي لمنتجاته في الأسواق الخارجية.
9- محاربة الفساد الإداري والمالي والاقتصادي، ودعم الهيئات المتخصصة بذلك وتفعيل وتطوير الإجراءات والقوانين التي تهدف إلى حماية الثروة العامة ومعاقبة التجاوز عليها.
10- توفير ضمانات العيش الكريم للمواطنين وحمايتهم من الفقر والعوز بالاستخدام العادل لثروات البلاد وعوائد التنمية ، وذلك من خلال:
أ‌- استكمال بناء نظام الضمان الاجتماعي عبر تعزيز الشبكة الحالية وتطويرها لتشمل إنشاء صناديق تقدم الإعانات المالية في حالات البطالة والعجز عن العمل والشيخوخة بما يؤمن حداً أدنى معقولاً من الدخل، وإيجاد نظام فعال لتمويل هذه الصناديق.
ب‌- المحافظة على البطاقة التموينية وتحسين مكوناتها وضمان المحافظة على قدرتها الشرائية ومستوى شموليتها.
ت‌- الارتقاء بالخدمات الاجتماعية، كالخدمات الصحية والتعليمية الأساسية والدفاع عن مجانيتها.
ث‌- تحديد حد أدنى للأجور يؤمن عيشاً كريماً ومراجعته دورياً في ضوء معدلات النمو والتضخم. وإعادة النظر في سلم رواتب موظفي الدولة ووضعه على أسس سليمة تزيل مظاهر التفاوت الحادة وعدم التوازن التي تترك أثاراً سلبية على استقرار وأداء الملاكات وعلى حوافز العمل.
ج‌- تفعيل النظام الضريبي لتلعب الضريبة دورها في تعزيز موارد الميزانية وكأداة للسياسة الاقتصادية يمكن استخدامها من أجل إعادة توزيع الدخل والثروة وتحقيق التضامن الاجتماعي على الصعيد الوطني.
ح‌- معالجة أزمة السكن عبر الجمع بين مشاريع إسكانية تمولها الدولة للفئات الضعيفة الدخل، مع التركيز على بناء المجمعات السكنية والاهتمام بالبناء العمودي، وتيسير الإقراض العقاري للفئات المتوسطة الدخل،.
خ‌- العمل على التطبيق الناجع لقانون التقاعد.
11- إعادة بناء العلاقات الاقتصادية مع البلدان العربية ودول الجوار الأخرى على أساس المصالح المشتركة، ودعم وتشجيع أشكال التعاون في مختلف المجالات.
12- إعادة بناء العلاقات الاقتصادية الدولية للعراق على أساس التعاون والمصالح المتبادلة، والاستفادة من الإمكانيات المالية والتقنية التي يوفرها التعاون الدولي.
13- تعبئة الموارد المحلية والخارجية لتمويل عملية تنموية متوازنة (التنمية المستدامة)، والعمل على ضمان حسن استخدام المساعدات التي تقدمها الدول المانحة وتشجيع عودة رؤوس الأموال الوطنية.

القطاعات الاقتصادية والخدمية
تشترط إعادة الأعمار والتنمية المستدامة تطوراً متلازماً ومتناسقاً في مختلف القطاعات الاقتصادية :

أولاً: القطاع النفطي والإستخراجي والطاقة
وعلى هذا الصعيد نعمل على:
1- اعتبار القطاع النفطي قطاعا استراتيجيا وينبغي أن يظل ملكية عامة، لاسيما المخزون النفطي.
2- اعتماد سياسة نفطية عقلانية بما يقلل تدريجيا من اعتماد الاقتصاد العراقي على عوائد تصدير النفط الخام، والحفاظ على الثروة الوطنية من الهدر ، وضمان حقوق الأجيال القادمة منها .
3- ضرورة قيام الدولة بوضع السياسيات التعدينية الاستراتيجية للبلاد والمراقبة والإشراف على حسن تنفيذها من قبل القطاعين العام والخاص.
4- الاستفادة من الاستثمارات الأجنبية مع ضرورة تحديد المجالات التي تدخل فيها على صعيد الاستخراج شرط عدم المساس بالمصالح الوطنية.
5- إعادة تأهيل المنشآت النفطية والاهتمام بتنويع منافذ التصدير.
6- توفير المستلزمات الفنية والتمويلية لتوسيع القدرات الإنتاجية للارتفاع بمستوى الإنتاج النفطي والتفاوض مع منظمة اوبك لزيادة حصة العراق.
7- الاهتمام بالصناعات البتروكيمياوية والصناعات التكريرية والسعي إلى تحديث المصافي ومنشآت توزيع المنتجات النفطية والغاز، وإنشاء مصافي جديدة تلبي الحاجة المحلية والتصدير لهذه المنتجات.
8- إعادة تأسيس شركة النفط الوطنية لتتولى الإدارة والإشراف على عمليات الاستكشاف والتطوير في حقول النفط والغاز.
9- العناية بالكوادر النفطية وزيادة المعاهد المتخصصة والأقسام الهندسية التي تهتم بهذا الشأن، هذا إضافة إلى الاهتمام بالأبحاث العلمية في كافة مجالات الصناعة النفطية والاهتمام بعمليات التدريب والتطوير.
10- التشديد على مكافحة تهريب النفط والمنتجات النفطية وتأمين جميع المستلزمات الضرورية لذلك.
11- اعتماد استراتيجية جديدة لقطاع الكهرباء تهدف إلى تحسين مستوى أداء هذا القطاع، بإدخال طاقات جديدة في الإنتاج والاهتمام بتطوير مصادر إنتاجها المتنوعة، وتحسين أساليب التخطيط المستقبلي لتطور هذا القطاع بما يمكنه من تلبية حاجة البلاد.
12- تشجيع المشاريع والبحوث الهادفة إلى تطوير مصادر الطاقة البديلة إلى جانب النفط، كالمياه والشمس والرياح وغيرها.

ثانياً: القطاع الصناعي
نعمل من اجل سياسة صناعية تحقق الأهداف التالية:
1- ضمان دعم الدولة للمشاريع الصناعية ذات المكوِّن التكنولوجي العالي والمتطلبات التمويلية الكبيرة وذات الأهمية الستراتيجية كالصناعات الكيمياوية والبتروكمياوية، والانشائية والصناعات التعدينية كاستخراج الكبريت والفوسفات.
2- دعم المنشآت الصناعية والمعامل العائدة للدولة وإعادة تأهيلها وإصلاحها إدارياً واقتصادياً والنهوض بها لتساهم بشكل فعال في تنمية الاقتصاد الوطني.
3- تشجيع استغلال الخامات المعدنية في إقامة صناعات تحويلية داخل العراق والتقليل من تصدير الخامات.
4- العمل على تأمين تنمية متوازنة بين القطاع الصناعي ومختلف القطاعات الانتاجية والخدمية الأخرى، وخصوصاً مع القطاع الزراعي.
5- إيلاء اهتمام خاص بصغار المنتجين من كسبة وحرفيين وأصحاب الورش الصناعية الصغيرة ومساعدتهم للنهوض بمشروعاتهم الاقتصادية ،وفي الدور الذي يمكن أن ينهضوا به في مجالات التشغيل والتدريب المهني وفي زيادة الإنتاج وإشباع جزء من حاجات الأسواق المحلية.
6- دعم القطاع الخاص وطمأنته بإقامة بنية مستقرة، قانونية وإدارية ومالية ومنحه تسهيلات وأشكال مناسبة من الحماية لفترات محددة حتى يستطيع الارتقاء بمنتجاته لمستوى المنافسة الخارجية.
7- دعم المصرف الصناعي وتعزيز رأسماله وتشجيع تأسيس الصناديق الاستثمارية المتخصصة في تمويل المشاريع الصناعية.
8- إعادة النظر بالتوزيع الجغرافي للمشاريع الصناعية وبما يكفل تلافي التفاوت الملحوظ في مستويات تطور المناطق الجغرافية، وتحقيق تنمية متوازنة تتيح ضمان العدالة والعقلانية في التنمية وثمارها.
9- المحافظة على الكوادر العلمية والتقنية والمهارات ورعايتها وتشجيعها والعمل على اجتذاب الكوادر التي غادرت العراق والاستفادة القصوى منها في عملية التنمية.

ثالثاً: القطاع الزراعي
من اجل أن يحقق هذا القطاع الهام أهدافه ويضمن الأمن الغذائي لابد من :
1- إعادة اعمار الريف العراقي وتشجيع وتحفيز الفلاحين على الاهتمام بأراضيهم وزيادة إنتاجيتها كما ونوعا من خلال إتباع الأساليب الزراعية العلمية الحديثة واستعمال المكننة المتطورة والبذورالمحسنة والأسمدة الكيماوية والمبيدات وغيرها، إضافة إلى تشجيع الفلاحين الذين تركوا اراضيهم على العودة إلى أراضيهم وتعويضهم وتقديم المساعدات والمنح والقروض لهم .
2- تنشيط الحركة التعاونية على أسس ديمقراطية في مجالات الإنتاج و التوزيع والتسويق.
3- حل القضايا العالقة والمتعلقة بتوزيع وتمليك واستئجار أراضي الإصلاح الزراعي وإعادة النظر في القوانين بما يضمن مصالح صغار الفلاحين.
4- توفير التمويل بشروط ميسرة للفلاحين، وبشكل خاص لصغارهم، وتعزيز دور المصرف الزراعي، ودعم الفلاحين وتزويدهم ،بشروط ميسرة ،بالبذور والأسمدة والاهتمام بمكافحة الحشرات والأمراض والآفات الزراعية، وتحديث أساليب ووسائل الإرشاد الزراعي.
5- تطوير القوى المنتجة في الريف عن طريق تشجيع الاستثمارات الصغيرة و المتوسطة ،الخاصة والمختلطة والحكومية، وحماية العمال الزراعيين عن طريق التشريع والتنظيم النقابي والضمان الاجتماعي والصحي.
6- ضمان أسعار عادلة للمنتجات الزراعية وتشجيع تصنيع وتصدير الفائض منها.
7- تخصيص الاستثمارات المناسبة لإقامة البنى التحتية في الريف، (الخزن والنقل والكهرباء والماء)، وبناء المرافق الحضارية في الريف ، بما في ذلك بناء القرى العصرية وبالشكل الذي يؤمن تقليص الفجوة بين المدينة والريف .
8- ايلاء الاهتمام بقطاع الثروة الحيوانية والسمكية، عبر دعم وتشجيع الفلاحين والمربين من خلال تحسين العروق والأصول الجيدة وتوفير الأدوية و اللقاحات البيطرية، هذا إضافة إلى إعادة تشغيل المشاريع الحكومية في مجال الإنتاج الحيواني والنباتي والثروة السمكية.
9- الاهتمام بالنخيل ومكافحة الافآت التي يتعرض لها، والحفاظ على الاصناف المحلية وتطويرها، واعادة تاهيل بساتين النخيل والفواكه.
10- تشجيع البحوث المختلفة التي تساهم في تطوير الإنتاج الزراعي في مختلف المجالات سواء بإيجاد البذور المحسنة أو إيجاد السلالات المقاومة للأمراض المختلفة أو المقاومة للظروف البيئية.
11- الاهتمام بالأراضي الزراعية وحمايتها من زحف المدن غير المبرمج والاهتمام بالمحميات والمراعي الطبيعية.

رابعاً: المياه والبيئة
العمل على :
1- تأسيس وتطوير الهيئات الحكومية ذات الصلاحيات في هذا المجال واستكمال الموجود منها وتطبيق إستراتيجية بيئية تتناسب وحجم المخاطر الفعلية المرتبطة بالوضع البيئي.
2- سن القوانين، والتطبيق الفعلي للسارية منها، التي تمنع التجاوز على الثروات الحيوانية والطبيعية والبرية والمائية، وتوسيع أعمال إعادة التشجير،. كما تحتل أهمية كبيرة قضية إعادة تأهيل الأهوار وإزالة مخلفات سياسة التجفيف وتدمير البيئة الطبيعية التي قام بها النظام السابق وتطوير المجالات السياحية وتنظيم الصيد والتربية الحديثة للأسماك.
3- رسم سياسة متوازنة في مجال الثروة المائية تؤمن المحافظة عليها وفق منظور استراتيجي يضمن حقوق العراق في موارد المياه بالتنسيق مع دول الجوار وحسن استخدامها استجابة لحاجات البلاد من مياه الشرب الصالحة وللأغراض الزراعية والصناعية، والاهتمام بالمياه الجوفية والمعدنية.
4- الحاجة إلى وضع أسس خارطة التوزيع الإقليمي للمؤسسات الصناعية وأماكن التوسع السكني بما يكفل إبعاد الصناعات الملوثة للبيئة والمضرة بصحة السكان عن المدن، وبما يمنع تلوث الأنهار.
5- معالجة التغيرات البنيوية الناجمة عن إهمال مستلزمات حماية الطبيعة و مواردها وعن الحروب الداخلية والخارجية للنظام الدكتاتوري المقبور.
6- مكافحة التصحر ومعالجة ملوحة التربة واستصلاح الأراضي الزراعية والغاباتوالاهتمام بشبكات الري والبزل وتامين مصادر المياه.
7- حماية المياه والأجواء من التلوث بالنفايات الكيمياوية وبمياه المجاري وغيرها وتوفير الدعم اللازم للإسراع في تنفيذ برامج حصر المناطق التي تعرضت للتلوث وتنظيفها.
8- حث المجتمع الدولي على مساعدة العراق للتخلص من نفايات الحرب السامة والألغام المزروعة في مختلف مناطق البلاد، وكذلك التخلص من بقايا وآثار الأسلحة الكيمياوية والجرثومية، وتنظيف البيئة من نفايات المواد المشعة والكيماوية والبيولوجية واليورانيوم المنضب.

خامسا ً: التشييد والأعمار
هذا القطاع يتطلب اهتماما خاصا من خلال :
1- إعادة تأهيل شركات التشييد التابعة للدولة والاعتماد عليها في مشاريع البناءوالأعمار، لاسيما في مجالات الطرق والجسور والمباني وإنشاء السدود واستصلاح الأراضي والمجاري ومشاريع إسالة الماء.
2- الاستفادة من خبرات شركات المقاولات العراقية ومراكز الدراسات والتصاميم في تنفيذ إعادة الأعمار والتشييد.
3- اللجوء إلى الشركات الأجنبية ذات الاختصاصات النادرة والاستفادة منها في عملية إعادة الأعمار وبشرط قيامها بالتنفيذ مباشرة.

سادسا ً: التربية والتعليم والبحث العلمي
تعرض النظام التعليمي في بلادنا خلال حقبة النظام الدكتاتوري إلى تخريب منظم مما أدى إلى تدن مريع في الوظائف التربوية والعلمية ومردودية هذا القطاع. ولم يكن ذلك بمعزل عن هيمنة نظام الحزب الواحد وسيادة عبادة الفرد وتأليه الطاغية مما الحق الأذى بالعملية التربوية بمجموعها، بما فيها الطلبة والتلاميذ، في مختلف المستويات. فقد سعت السلطة الحاكمة آنذاك لتحويل المؤسسات التعليمية في مختلف المراحل إلى حامل لمشروعها السياسي ومعبرة عنه، من خلال برامج عمل وسياسات تقررها بمعزل عن المؤسسات التربوية والمجتمع عموماً.
إن المهمة الملحة في هذا القطاع هي مواصلة الجهود لتصفية أثار المرحلة السابقة وإصلاح المنظومة التربوية والتعليمية في مختلف مراحلها. وهذا يتطلب :
1- اعتبار قطاع التربية والتعليم من الأولويات الهامة وتخصيص الموارد المالية والمادية والبشرية اللازمة له.
2- إعادة النظر في نظام ومناهج التعليم وطرق التدريس بما يتفق وتأمين مستلزمات التقدم التقني والمادي وإرساء قاعدة تعليمية متطورة، وتشجيع الابتكار والبحث العلمي، وربط العملية التعليمية بعملية التنمية الشاملة في البلاد وأهدافها الكبرى.
3- وضع خطط علمية لاستكمال عملية مكافحة الأمية، وضمان التعليم المجاني في المراحل الدراسية المختلفة والتعليم الإلزامي في الدراسة الابتدائية.
4- إزالة آثار سياسة التبعيث في مناهج المنظومة التربوية – التعليمية، واعتماد بديل ديمقراطي لهذه السياسة المدمرة لقيم وسلوك الجيل الجديد، وإدراج مادة حقوق الإنسان في المناهج التربوية.
5- إعادة المعلم والأستاذ الجامعي إلى مركز العملية التربوية بحماية حقوقه، واحترام الهيئات التدريسية، وضمان الأجواء السليمة لإشاعة العلم، وحب العمل، والممارسة الديمقراطية في الحياة الدراسية. إضافة إلى الاهتمام بالتأهيل والتدريب المستمرين للعاملين في هذا القطاع والتحسين الدائم لمستويات معيشتهم بما يمكنهم من تكريس اهتماماتهم على إنجاز مهامهم التربوية في أفضل الظروف.
6- إصلاح التعليم العالي انطلاقاً من مبدأ صيانة حرمة الجامعات والمعاهد واستقلالها وبما يعيد السمعة العلمية والأكاديمية للجامعة العراقية كونها مؤسسة حضارية مفتوحة لا يجوز تقييدها بانتماء عقائدي أو أيديولوجي أو أي غطاء آخر. والاهتمام بتطوير التعليم العالي ومراكز البحوث والدراسات التخصصية.
7- اعتماد استراتيجية جديدة في المنح والبعثات والقبول في الجامعات والمؤسسات التربوية بشكلٍ عام تقوم على أساس الكفاءة وضمان تكافؤ الفرص وعدم التمييز بين المتقدمين على أسس طائفية أو قومية أو مذهبية أو غيرها.
8- ربط التعليم بكل أنواعه، وخاصة التعليم العالي والبحث العلمي، بحاجات البلاد وإمكاناتها وآفاق تطورها. ويستدعي هذا إعادة نظر شاملة في المناهج التعليمية في مختلف المراحل ضمن منظور وآلية يجعلانها بشكل دائم عرضة للمراجعة والنقد والتغيير ارتباطا بتطورالحاجات المجتمعية وطبيعة المرحلة التي يواجهها .

سابعاً : قطاع الصحة
العمل على :
1. ضمان تقديم خدمات الرعاية الصحية إلى المواطنين وإيصالها إلى كافة المناطق، مع تامين كل الفعاليات ذات الصلة كالتحصين والرقابة الصحية والصحة المدرسية وصحة الأسرة وغيرها.
2. إعادة تأهيل المؤسسات الصحية وبناء شبكة واسعة من المراكز الصحية والمستشفيات المتكاملة التكوين والتخصص مع الاهتمام بالتوزيع الجغرافي، والسعي لامتلاك ناصية الأساليب والوسائل الجديدة في العلاج.
3. توسيع وتطوير التعليم الطبي والصحي والمهني ، ورفع مستوى وعي المواطنين الصحي بمختلف الوسائل .
4. الاهتمام بتحسين نوعية مياه الشرب وتحديث وتوسيع شبكة أنابيب توزيعها، والعناية بإعادة تأهيل شبكات الصرف الصحي ومد الجديد منها.
5. تطوير الرصد الوبائي والاهتمام الخاص بالامراض المشتركة والعمل على استنباط كينونة مستقلة ذات صلاحية تهتم بذلك .
6. تفعيل الصناعات الدوائية الوطنية وفق أحدث التطورات العلمية والتقنية وسن قوانين تضمن حماية الإنتاج وحماية المواطن.
7. احاطة ذوي الاحتياجات الخاصة بالرعاية الكاملة وتامين دعم الدولة لهم.
8. العمل على تشريع قوانين وضوابط السلامة المهنية في المؤسسات والمواقع الإنتاجية.
9. ضمان وصيانة حقوق العاملين في القطاع الصحي، ودعم نقاباتهم وجمعياتهم.

ثامناً : البنك المركزي والسياسة النقدية
العمل على :
1. التنسيق والتكامل بين السياسة النقدية والسياسة المالية وتوظيفها لأغراض تنشيط النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المجتمعية.
2. أن تجمع السياسة النقدية التي يضعها البنك المركزي بين هدفي تحقيق الاستقرار في قيمة النقد ومكافحة التضخم من جهة وبين تحفيز النمو الاقتصادي.
3. توسيع وتحديث النظام المصرفي في البلاد ليساهم بشكل فاعل في النهوض بالاقتصاد الوطني، والتأكيد على أهمية وضع ضوابط الإشراف على المصارف بما يؤمن نظام مصرفي سليم يلعب دوراً فاعلاً في تمويل النشاطات الاستثمارية الإنتاجية.
4. وضع نظام رقابة فعّال لحركة وتدفق الأموال يستعين بالتقنيات الحديثة ويضمن مكافحة عمليات غسل الأموال وانتقال الأموال الغير المشروعة.

تاسعاًًً : تنظيم التجارة الداخلية والخارجية
من أجل أن تنهض الدولة بمسؤوليتها في حماية المستهلك من الأضرار المادية والصحية جراء استخدام مثل هذه السلع والمنتجات الغير مستوفية لشروط الاستهلاك، ومن أجل ضمان مصالح وحقوق المنتجين العراقيين فلابد من العمل على تحقيق ما يلي:
1- ايلاء اهتمام خاص بتنظيم الأسواق التجارية بتعزيز أو إعادة تشكيل الأجهزة الحكومية المعنية ودعم الأسواق المركزية بضبط ومراقبة تدفق السلع من وإلى السوق المحلية واعتماد المناشيء المعروفة.
2- التأكيد على منع دخول السلع التي لا تستوفي شروط ومعايير السلامة والنوعية ومعاقبة المخالفين، وضرورة تشديد الرقابة على المنافذ الحدودية من خلال فحص المنتجات المستوردة وتنشيط دور التفتيش والسيطرة النوعية والرقابة الصحية .
3- إشاعة العلانية والشفافية في جميع حلقات إحالة عقود توريد المواد الغذائية.
4- تنسيق عمل مختلف الأجهزة الحكومية بالتعاون مع مختلف قوى وهيئات المجتمع المدني لمكافحة التهريب ومحاربة المتاجرين والمروجين للمخدرات وغيرها من المواد الغير المشروعة.
5- تقديم أشكال مناسبة لدعم النشاطات والقطاعات الإنتاجية القادرة على التصدير بما يشجعها على الارتفاع بمعدلات الإنتاجية ومستويات الجودة ويؤهلها للمنافسة في الأسواق الخارجية.

عاشراًً: قطاع السياحة
يمتلك العراق إمكانيات فريدة للسياحة يمكن أن تنهض عليها، في الأوضاع الطبيعية، صناعة سياحية متطورة، حيث تنتشر على أرضه مواقع آثارية تاريخية فريدة ومراكز دينية مقدسة إضافة إلى التنوع في الطبيعة والمناخ. لذا ندعم نشاط القطاعين الخاص والعام للعمل من أجل :
1- إنشاء وتطوير وتوسيع المرافق السياحية والارتقاء بمستوى خدماتها وتشجيع السياحة الداخلية.
2- التأكيد على حماية المراكز الدينية و تطوير السياحة الدينية نظرا لما تدره من موارد مالية وتساهم في خلق فرص عمل كبيرة تساعد في القضاء على البطالة وتحسين مستويات المعيشة.
3- تشجيع السياحة الآثارية حيث توجد مراكز أثرية تتمتع بسمعة عالمية كونها تمثل واحدة من أقدم الحضارات في العالم وتغطي كل مراحل التطور الإنساني، وحماية المواقع الأثرية.
4- الاهتمام بإيجاد وتأهيل كوادر سياحية والعناية بتطوير المعاهد الخاصة بذلك.

حادي عشر: الاستثمار الأجنبي
في ضوء الحجم الهائل لمديونية العراق، ولمتطلبات الأعمار وإعادة الأعمار، أصبح التوجه نحو مصادر التمويل الخارجي والسماح للاستثمار الأجنبي أمراً ضروريا.
ولأجل حماية بعض قطاعات الاقتصاد الوطني من خضوعها لسيطرة الرأسمال الأجنبي والعمل على ضمان توجيه هذه الاستثمارات نحو القطاعات الإنتاجية وفق الحاجات التنموية ولاستمرار التحكم بالثروات الوطنية. نعمل من أجل وضع الضوابط التالية :
1- وضع قيود على تدفقات الرأسمال لأغراض المضاربة والتأكيد على الاستثمار المباشر الذي يخلق طاقات إنتاجية وفرص عمل وينقل خبرات تكنولوجية ومعارف ومهارات إدارية.
2- ضرورة إبقاء البنى التحتية والخدمات (الكهرباء، الماء، المجاري، الطرق، النقل، الخزن وغيرها) تحت سيطرة الدولة، وإبعادها عن الاستثمار الأجنبي.
3- الوقوف ضد الدعوات الرامية إلى التحرير الكامل لحركة وانتقال رؤوس الأموال وإلغاء كل أشكال الضبط عليها والتنبه لمخاطر السيطرة الخارجية على القطاع المصرفي حيث تؤدي إلى استخدام نسبة هامة من الادخار الداخلي لأغراض المضاربة وتسربه إلى خارج البلاد.

اثنا عشر: المديونية الخارجية والتعويضات
نعمل على :
1- دعم الجهود الرامية إلى إلغاء أعلى نسبة ممكنة من الديون الخارجية والتعويضات المالية المترتبة على العراق نتيجة الحروب التي خاضها النظام البائد وإعادة جدولة ما تبقى منها.
2- مطالبة الدول والمؤسسات الدائنة بالتخلي عن مطالبتها بـالمبالغ المقدمة لتمويل الحرب ضد إيران، وطرح مطلب إعادة استثمار أموال التعويضات في مشروعات داخل العراق.
3- مقاومة ضغوط المؤسسات المالية الدولية لربط ملف الديون بتنفيذ برنامج وشروط صندوق النقد لدولي لإعادة الهيكلة والإصلاحات الاقتصادية الليبرالية كرفع الدعم عن سلع أساسية وعن المشتقات النفطية، وإلغاء البطاقة التموينية، وتحرير التجارة .

حقوق الطبقة العاملة
يناضل حزبنا من اجل:
1- حماية الطبقة العاملة والشغيلة عموما بإصدار قانون جديد للعمل والتشريعات الخاصة بقوانين العمل والتنظيم النقابي والمهني وحماية حقوقها ورفع مستواها المعاشي والدفاع عن مصالحها الاقتصادية والاجتماعية وضمان حياة لائقة للمتقاعدين وكبار السن.
2- اتخاذ الخطوات الملموسة والكفيلة بمعالجة الآثار السلبية التي ولدتها الحروب المتلاحقة للنظام الدكتاتوري المقبور ونهج عسكرة الاقتصاد على بنية الطبقة ومهاراتها.
3- ضمان الحريات النقابية للطبقة العاملة و الشغيلة وحقها في التنظيم النقابي في جميع المشاريع الإنتاجية والخدمية بما فيها مشاريع القطاع العام ، واحترام حق العمال في الإضراب والتظاهر والاعتصام والنضال ضد أية تجاوزات على حقوق هذه الطبقة من أية جهة كانت بما فيها الأجهزة الحكومية.
4- وضع الحلول الكفيلة بحل مشكلة البطالة عبر دعم إنشاء وتطوير المشاريع الإنتاجية والخدمية الصغيرة والمتوسطة التي تستثمر مزيدا من الأيدي العاملة ولا تحتاج إلى رؤوس أموال أو عملة صعبة كبيرة.
5- إقامة منظومة شاملة للضمان الاجتماعي ضد البطالة والعوز والأضرار الناجمة عن العمل.
6- إصدار التشريعات الكفيلة بضمان تمثيل العمال في مجالس إدارة المشاريع والمؤسسات الاقتصادية، والحكومية منها على وجه الخصوص.
7- رفع أجور العاملين في الدولة والقطاع الخاص وحماية قدرتها الشرائية بما يتناسب مع تكاليف المعيشة المتنامية باستمرار.

المرأة
إن نضالنا في هذا الجانب ينصب على:
1- ايلاء قضية المرأة اهتماماً مميزاً على الصعيدين الوطني والاجتماعي، وتمكينها من ممارسة كل حقوقها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما يضمن مساهمتها النشيطة في مناحي الحياة وفي بناء دولة ديمقراطية عصرية.
2- معالجة آثار التخلف الاجتماعي والآثار المدمرة على المرأة والأسرة التي نجمت عن النظام المقبور وإرهابه وحروبه العدوانية، وجرّاء الاحتلال وآثاره والممارسات الإرهابية والطائفية، ومحاربة التمييز والعنف ضد المرأة بجميع أشكاله وإدخال هذه المسألة ضمن الأطر القانونية.
3- تقديم الدعم لنضال المرأة ومنظماتها من اجل إلغاء أية تشريعات تنتهك حقوقها، وإزالة أية قيود على حقها في إقامة منظماتها المستقلة وممارسة نشاطها الديمقراطي بحرية.
4- العمل على تأهيل المرأة وإدماجها في الحياة الاقتصادية الاجتماعية، وضمان حقوقها الاجتماعية كافة بما فيها حقها في العمل وإزالة أية عوائق على هذا الطريق.
5- ضمان مساواة المرأة في الأجور قانونا وفعلا في القطاعين العام والخاص، وتوفير بيئة وظروف عمل مناسبة، وضمان حق النساء العاملات في حماية الأمومة والطفولة المنصوص عليها في القوانين، هذا إضافة إلى تذليل المعوقات القانونية التي تعيق مشاركة المرأة في العمل.
6- تهيئة الظروف التي تضمن مساهمة حقيقية ونوعية للمرأة في جميع المؤسسات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وفي منظمات المجتمع المدني.
7- ضمان التزام الدولة العراقية، وفي دستورها، بجميع المواثيق الدولية المتعلقة بحماية حقوق المرأة والطفل.

القطاع الثقافي
إن إعادة بناء المشهد الثقافي والإبداعي عموما في الظروف الجديدة يستحث جملة من الإجراءات والمعالجات، ولهذا سنناضل من اجل:
1- العناية بالثقافة وحفز نموها وتفتحها وانتشارها باعتبارها وسيلة للتنوير والارتقاء الروحي وشرطاً لتطوير المجتمع وأنسنته وبما يساعد على بناء ثقافة وطنية وديمقراطية تكون حاضنة لكل التيارات القادرة على بلورة الهوية العراقية الوطنية.
2- التأكيد الخاص والاستثنائي في هذه المرحلة المضطربة على أهميّة دور المثقفين والمبدعين في تثبيت التوجهات والخيارات الوطنية الكبرى، والرهان المستمر على قدرة النخبة الثقافية الوطنية بمختلف اتجاهاتها الفكرية والسياسية في مجال بلورة الرؤى، وصياغة الأفكار وإنتاج التصورات لإثراء الحوار حول كبريات القضايا التي تواجه بلادنا، ، والمساهمة النشيطة في استشراف المستقبل.
3- تحرير الثقافة من قيود الفكر الواحد والرأي الواحد ومن الجمود و التهميش، وإعادة الاعتبار لدور المثقف في إعادة بناء المجتمع وتطويره، وفتح دروب الإبداع الفكري والمعرفي أمامه في مناخ من الحرية والاستقرار، عبر إجراءات ومبادرات عملية وملموسة تؤسس لرفض تهميش الثقافة والمثقفين.
4- بلورة الصيغ والتشريعات القانونية التي تكفل حرية الثقافة والإبداع، وتستبعد كل ما يمكن أن يقيدهما، وتهدف إلى وضع ثمارهما في متناول سائر فئات المجتمع.
5- احترام التعددية الفكرية والتنوع القومي في ثقافتنا الوطنية، والحض على انفتاحها وتفاعلها مع سائر روافد الثقافة الإنسانية وتياراتها.
6- رعاية حملة الثقافة من مفكرين وعلماء وكتاب وشعراء وفنانين ومبدعين آخرين، ودعم نشاطهم الإبداعي وتأمين متطلبات نمائه وتعمق طابعه الديمقراطي واغناء جوهره الإنساني.
7- العمل على تأمين مستلزمات إشاعة الثقافة وزيادة وتطوير المكتبات العامة وقاعات العرض المسرحية والسينمائية وللفنون التشكيلية.

الإعلام والاتصالات
العمل على:
1. ضمان حرية النشر والتعبير في وسائل الإعلام المكتوبة والسمعية والمرئية، وانسيابية وتداول المعلومات، بما ينسجم مع الحريات والحقوق التي ينص عليها الدستور ومواثيق حقوق الإنسان وتحريم تلك التي تحرض على العنف والتعصب الديني والطائفي والعرقي.
2. احترام استقلالية وسائل الأعلام عن المؤسسات والأجهزة الحكومية ودعم دورها باعتبارها ركناً أساسياً في الديمقراطية.
3. اعتماد معايير الكفاءة المهنية والنزاهة والتقيد بالدستور في اختيار العاملين في الهيئة العليا المستقلة للإعلام وتفعيل دورها الرقابي بما يضمن عدم الإضرار بالمصالح الوطنية العليا وحقوق المواطنين.
4. حث العاملين في وسائل الإعلام لاعتماد ميثاق ينظم نشاط المهنة ويلزمهم باحترام قيم ومعايير الحوار والمصداقية والدقة والابتعاد عن التحريض وإثارة النعرات وكل ما يلحق الضرر بالوحدة الوطنية.
5- تهيئة الظروف الداعمة لاداء عملهم وتوفير مستلزمات ذلك وتحسين المستوى المعيشي لهم وضمان تمتعهم بحقوقهم التقاعدية.
6- ضمان الشفافية والمنافسة الحرة والنزاهة في عقود شبكات الهاتف النقال ، بما يكفل تامين افضل الخدمات والاسعار الممكنة وضمان حقوق الدولة واعادة النظر في دور الهيئات الرقابية على هذا القطاع وفض التداخل بين مهامها الرقابية من جهة والتنفيذية والخدمية من جهة اخرى ليقتصر على الاولى فقط .

الشبيبة والطلبة
في هذا المجال نناضل من أجل:
1. الارتقاء بدور ونشاط الشبيبة والطلبة، واستعادة مكانتهم الحيوية في المجتمع، ودعم حقوقهم وتطلعاتهم الديمقراطية في التنظيم الطلابي والشبابي الحر والمستقل، وتحرير المنظمات الطلابية والشبابية من الوصاية والهيمنة، ومساعدتها في تشكيل النوادي ومراكز الشباب والفرق الثقافية والفنية والرياضية، وايلاء اهتمام خاص بالشبيبة العمالية والفلاحية.
2. تحسين مستوى حياة الشبيبة والطلبة، وضمان التعليم المجاني لهم، وتوفير وتحسين الأقسام الداخلية المناسبة وكل متطلبات العيش الكريم للطلبة، وتمكينهم من إنجاز مهماتهم الدراسية والأكاديمية في أجواء آمنة، بعيداً عن أية ضغوط أو تهديدات، وضمان فرص العمل للخريجين وتشجيع المتميزين منهم ورعايتهم.
3. تحرير الشبيبة والطلبة من آثار المفاهيم الفاشية الشوفينية وضيق الأفق القومي والطائفية، ونشر الوعي الوطني وروح المواطنة والقيم الإنسانية والتقاليد الديمقراطية والثقافة التقدمية والتآخي بين القوميات والوحدة الوطنية في صفوفهم.
4. وضع خطط تفصيلية خاصة بالشباب تستهدف مكافحة البطالة في أوساطهم وخلق الفرص والمشاريع الاستثمارية لاستيعابهم. ويمكن البدء بتأمين مساعدات حدٍ أدنى للعاطلين عن العمل منهم تسد حاجاتهم الضرورية إلى حين إيجاد فرص عمل لهم.

الخدمات والضمانات الاجتماعية
يسعى حزبنا للعمل من اجل:
1- حماية المستهلكين من انفلات النشاطات الطفيلية والمضاربة والارتفاع الحاد في أسعار المواد الضرورية وأجور السكن والنقل والخدمات.
2- توفير الخدمات العامة كالنقل والمواصلات ومشاريع الماء والكهرباء والمشاريع البلدية والخدمية.
3- ضمان السكن الصحي للمواطنين عن طريق تولي الدولة مسؤولية ذلك، ومساعدة الجمعيات التعاونية والمؤسسات الصناعية والنقابية على بناء مساكن لمنتسبيها.
4- توسيع وتطوير المؤسسات والمعامل المتخصصة بتوفير وبيع مواد الاستهلاك الجماهيري والأسواق الحكومية، بما يضمن وفرة السلع وتناسب أسعارها مع مداخيل أوسع الجماهير الشعبية التي تعاني من آثار الأزمة الاقتصادية الشاملة.
5-العمل على إصدار القوانين والتشريعات لحماية جميع العاملين بأجر ودعم حقهم في التنظيم المهني من اجل التخفيف من العواقب الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.
6- توفير الضمانات الاجتماعية وتأمين حياة لائقة للمتقاعدين وكبار السن من المواطنين.
7- بناء شبكة للضمانات الصحية ذات الطابع الاجتماعي من خلال تأمين الرعاية الصحية المجانية، الوقائية والعلاجية لجماهير الشعب والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية وتوسيع شبكة المستشفيات و المستوصفات الحكومية في المدينة والريف.

الجيش والقوات المسلحة
العمل على :
1. إعادة بناء القوات المسلحة ديمقراطيا (جيش، شرطة، امن، مخابرات وغيرها) وتأكيد ولائها للوطن وإبعادها عن الصراعات والمحاصصات الطائفية والقومية والأثنية، وتكريس مهمة الجيش في الدفاع عن الوطن واستقلالة وسيادته والحفاظ على النظام الدستوري.
2. تربية منتسبي القوات المسلحة بكافة فروعها على احترام المؤسسات الدستورية والديمقراطية الممثلة لإرادة الشعب والالتزام بقراراتها، وإخضاع الميزانية العسكرية، وإعلان حالة الطوارئ، والحرب إلى قرار ممثلي الشعب المنتخبين ديمقراطياً.
3. إعادة هيكلة مؤسسات التصنيع العسكري، وتحويلها إلى حاجات الإنتاج المدني، والامتناع عن إنتاج أسلحة الدمار الشامل الكيمياوية والبيولوجية والنووية، واحترام العراق لالتزاماته الدولية في هذا المجال.
4. رعاية شؤون العسكريين وتأمين عودتهم إلى الحياة السلمية الطبيعية وتأهيلهم.
5. ضمان الحقوق السياسية لمنتسبي القوات المسلحة وحرية الانتخاب كما ينص عليها الدستور.

حقوق القوميات
نناضل في هذا المجال من اجل:
1. إقرار حق تقرير المصير للشعب الكردي في كافة أجزاء وطنه، وحقه في الوحدة الوطنية، وتعزيز النضال المشترك والأخوة العربية- الكردية بما يمكن من بناء عراق ديمقراطي اتحادي "فيدرالي" موحد.
2. ضمان الحقوق القومية، الثقافية والإدارية للكلدواشور والتركمان والايزيدين والصابئة المندائيين، وتطويرها وتوسيعها في سائر الميادين، وإلغاء جميع مظاهر التمييز والاضطهاد ضدهم .
3. إعادة أعمار ما خلفه النظام الدكتاتوري البائد في مختلف الميادين، والنهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في جميع أنحاء كردستان العراق واعادة التوزيع الجغرافي للمؤسسات الصناعية والخدمية بما يقلص التفاوتات في هذه المجالات.
4. معالجة آثار سياسة التطهير العرقي والتعريب والتهجير القسريين وتنفيذ المادة 140 من الدستور بشأن كركوك.

العلاقات الخارجية
1. العلاقات مع البلدان العربية والإقليمية
في هذا المجال نناضل من أجل:
أ‌- العمل على معالجة الآثار المدمرة لحروب النظام الدكتاتوري المقبور والظواهر السلبية في العلاقات العربية، والإسهام النشيط في النضالات المشتركة بشأن القضايا التي تواجهها الشعوب والبلدان العربية.
ب‌- تعزيز روابط الانتماء واللغة ووحدة الأرض والثقافة والوشائج الروحية وتهيئة المقومات الاقتصادية/الاجتماعية والسياسية التي يتطلبها قيام وحدة عربية على أسس ديمقراطية في سياق متدرج، تأخذ بالاعتبار الواقع العربي الملموس وتناقضاته الفعلية، والعمل على دمقرطة جامعة الدول العربية وتعزيز دورها في العمل العربي المشترك.
ت‌- إقامة العلاقات بين دول المنطقة على أساس احترام حسن الجوار، والسيادة والاستقلال الوطني، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وعدم اللجوء إلى القوة العسكرية لحل الخلافات الناشئة بينها.

ث‌- إعادة بناء العلاقات الاقتصادية مع البلدان العربية ودول الجوار الأخرى على أساس المصالح المشتركة، ودعم وتشجيع أشكال التعاون في مختلف المجالات وبما يساعد على خلق الممهدات للتكامل الاقتصادي بين هذه البلدان على المدى الطويل.
ج‌- الاستفادة من إمكانيات الرأسمال العربي والأجنبي المنتج على أساس تسريع عملية التنمية الاقتصادية واعتمادا على مبدأ التكافؤ وضمان المصالح والمنافع المتبادلة.
ح‌- تنشيط العمل المشترك بين الأحزاب والمنظمات السياسية والثقافية والجماهيرية الوطنية التقدمية في العالم العربي من اجل الديمقراطية وحقوق الإنسان وقضايا المجتمع المدني والتقدم الاجتماعي.
خ‌- إسناد الجهود والمساعي العربية والإقليمية والدولية المشتركة والهادفة لحل الصراع العربي/الإسرائيلي على أساس الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة، وتحرير جميع الأراضي العربية المحتلة.
د‌- دعم كفاح الشعب العربي الفلسطيني لنيل كافة حقوقه الوطنية المشروعة بما فيها تقرير المصير وإقامة دولته الوطنية المستقلة ذات السيادة على أرض وطنه.
ذ‌- مواصلة النضال من اجل إرساء الأمن والسلم العادل في المنطقة، وإخلائها من القوات والقواعد والأساطيل الأجنبية، ومن أسلحة الدمار الشامل النووية والكيمياوية والجرثومية.

2. العلاقات على الصعيد الدولي:
وإذ نناضل من أجل عالم أفضل، نرى ان من الضروري:
أ‌- إعادة بناء العلاقات الاقتصادية الدولية للعراق على أساس التعاون والمصالح المتبادلة، .
ب‌- المساهمة في نضالات ومؤتمرات القوى والفعاليات السياسية والاجتماعية اليسارية والتقدمية والديمقراطية في سياق حركة أممية، ديمقراطية النهج والأطر والأساليب، من اجل التقدم والعدالة الاجتماعية.
ت‌- العمل على إلغاء الديون المتراكمة على البلدان النامية ومساعدتها في معالجة مشاكلها واللحاق بركب التقدم والحضارة والتنمية.
ث‌- إقامة أنظمة امن إقليمي وجماعي لحماية السلم العالمي ونشر وتعميم القيم الإنسانية والحريات واحترام حقوق الإنسان وحماية البيئة، والكفاح من اجل نزع السلاح النووي وبقية أسلحة الدمار الشامل وتصفية بؤرها.
ج‌- التضامن مع كافة شعوب العالم وقواها الديمقراطية في مواجهة العولمة الراسمالية والقوى المسيطرة عليها، مع الاستفادة من ما تطرحه العولمة - كظاهرة موضوعية – من جوانب ايجابية عديدة.
ح‌- دعم حق الشعوب في تقرير مصيرها بنفسها وحقها في استخدام كافة الوسائل لمقاومة العدوان عليها ومن أجل تحرير أرضها المحتلة، والتمييز الواضح بين أعمال المقاومة والإرهاب.
خ‌- إصلاح منظمة الأمم المتّحدة وتطوير عملها كنظام رسمي للمجتمع السياسي الدولي، وباتجاه دمقرطة العلاقات السياسية الدولية وتوسيع قاعدة القرار، والوقوف ضدّ ميول الانفراد والاستغلال والتحكّم النفعي قصير النظر في العالم ومقدّراته.

* * *
ان حزبنا الشيوعي العراقي إذ يطرح وثيقته البرنامجية هذه، التي انطلق في وضعها من الواقع الموضوعي لبلادنا ومرحلة تطورها الراهنة وافاقها، يؤكد في الوقت نفسه على خياره الاشتراكي لبناء المجتمع في المستقبل.ذلك انه يدرك ان التطور الرأسمالي لن يحل الازمة البنيوية الشاملة التي تعيشها بلادنا منذ عقود طويلة، فهذا النمط من التطور زاخر بالتناقضات والصراعات السياسية والطبقية والاستقطاب.
ان جوهر بناء الاشتراكية، هو انهاء استغلال الانسان للانسان، وتحقيق القيم الانسانية الرفيعة وكرامة الفرد واشاعة الديمقراطية، واسهام الجماهير الفعال في هذه العملية المتدرجة التي تنبع من مجتمعنا ومراحل تطوره وتستند الى خصائصه الوطنية والقومية والثقافية، والنفسية، والدينية، وتستفيد من التطور في مختلف بلدان العالم وتقدمها الحضاري ومنجزاتها المادية والروحية، ومن الدروس المستخلصة من التجارب الاشتراكية السابقة.
ان إنضاج شروط تحقيق الخيار الاشتراكي عملية نضالية طويلة الأمد. فهو يقوم على تحقيق العدالة الاجتماعية، والديمقراطية الحقيقية المتكاملة، والتوزيع وفق مبدأ " من كل حسب طاقته ولكل حسب عمله "، وكل ذلك على أساس من التقدم العلمي والتقني، والارتقاء بالقوى المنتجة المادية والبشرية، وتحقيق الإنتاجية العالية، والتعامل السليم مع البيئة، والوصول الى أرقى أشكال التنظيم والوعي الاجتماعي.

إن طريق بلادنا الخاص إلى الاشتراكية سيكون محصلة عمل فكري وسياسي تراكمي ومتدرج، وايضا محصلة نضال قوى سياسية متعددة وتحالفات واسعة، وسيتم الوصول إليها عبر عدد من المراحل الانتقالية التي يمكن أن تستمر طويلاً.
في ظل التوازنات السياسية الداخلية والدولية الدافعة بقوة لصالح التطور الرأسمالي بصورته الليبرالية الجديدة الأكثر غلواً، ينصب نضالنا في المرحلة الراهنة على تجنيب شعبنا مصائب رأسمالية وحشية وإنجاز اهداف ذات طابع وطني وديمقراطي عبر تحقيق أوسع تحالف اجتماعي سياسي، يضم الطبقات والفئات الاجتماعية والقوى المناهضة للاستبداد والارهاب والتي تؤمن بالديمقراطية وآلياتها، بما فيها الاقرار بمبدأ التداول السلمي للسلطة وحل التناقضات بالوسائل السلمية، واحترام الاستقلال السياسي والفكري والتنظيمي لهذه القوى، والاعتراف المتبادل والتطلع إلى بناء دولة المواطنة والمؤسسات والعدل ، دولة الحق والقانون، الدولة الديمقراطية العصرية.
أيها الشيوعيون وأصدقاؤهم وحلفاؤهم !
يا أبناء شعبنا العظيم !
لنناضل سوية من اجل :
وطن حر وشعب سعيد !
********************

مشروع النظام الداخلي
للحزب الشيوعي العراقي


تأسس الحزب الشيوعي العراقي في 31 آذار 1934، تعبيرا عن تطور نضال الشعب العراقي والطبقة العاملة وحركته الوطنية والديمقراطية. انه حزب الطبقة العاملة والفلاحين والمثقفين وسائر بنات وابناء شعبنا من شغيلة اليد والفكر، ليناضل ضد الاضطهاد السياسي والقومي و الاستغلال الاقتصادي والاجتماعي، ومن اجل التحرر الوطني واقامة المجتمع الديمقراطي وتحقيق التقدم الاجتماعي وبناء الاشتراكية في العراق.

يسترشد الحزب الشيوعي العراقي في سياسته وتنظيمه ونشاطه بالفكر الماركسي وسائر التراث الاشتراكي ويسعى من اجل تطبيق ذلك بشكل خلاق على ظروف العراق الملموسة، ويستقي ويغني ثروته الفكرية من التراث التقدمي لشعوب وادي الرافدين والقيم الثورية لكل ابناء وطننا، ومن منابع الحضارة الانسانية، ويتبنى ويحفز كل ما هو تقدمي وأصيل، في مجال العلم والفن والادب، والثقافة الوطنية بصورة عامة.
والحزب الشيوعي العراقي حزب وطني مستقل، يضع المصالح العليا للشعب والوطن فوق اية مصلحة اخرى. ويناضل من اجل استعادة استقلال العراق وسيادته الوطنية، وهو حزب ديمقراطي من حيث جوهره وأهدافه وتنظيمه ونشاطه ، ومن حيث علاقته بالقوى الأجتماعية والسياسية الأخرى . وهو تجسيد حي لوحدة نضال الشعب بقوميتيه الرئيسيتين العربية والكردية وقومياته الاخرى واقلياته، واديانه وطوائفه.

يربى اعضاءه وجماهير الشعب بروح الاممية والتضامن بين الشعوب ، ويسند حقها في تقرير المصير، واختيار النظام الاجتماعي الذي تريد. ويقيم الروابط الكفاحية والتضامنية مع الاحزاب الشيوعية والاشتراكية والعمالية، ومع الاحزاب والمنظمات والحركات التحررية والديمقراطية والاشتراكية – الديمقراطية واليسارية في العالم، من اجل تقارب الشعوب وتآخيها، ومن اجل تطوير الحضارة البشرية، وتثبيت وحماية القيم الانسانية، وانتصار قضية الحرية والديمقراطية والتقدم الاجتماعي، ومن أجل إقامة نظام عادل للعلاقات الاقتصادية الدولية، ومن أجل حماية البيئة وتحقيق نظام للامن الدولي الشامل، يضمن تصفية الاسلحة النووية والكيمياوية والجرثومية، ونزع السلاح، وتثبيت سلم وطيد في العالم.

مبادئ بناء تنظيم الحزب ونشاطه
المادة ( 1 )
الحزب الشيوعي العراقي اتحاد طوعي لمواطنات ومواطنين يجمعهم الدفاع عن مصالح الجماهيرالكادحة وسائر فئات الشعب، والكفاح من اجل تأمين التطور الديمقراطي الحر والمستقل للبلاد، ولتحقيق التحولات الاجتماعية وصولا الى بناء الاشتراكية فيها.
تتجسد مبادئ تنظيم الحزب، وحياته الداخلية، وعمله القيادي، ونشاطه ككيان سياسي ديمقراطي موحد، في :
1- القيادة الواحدة للحزب، والتي تمثل الهيئة التنفيذية العليا للحزب، وتنتخب بطريقة ديمقراطية، وتعبر عن ارادة الحزب بجميع اعضائه ومنظماته، وتقدم تقاريرها الدورية الى المنظمات الحزبية وتخضع لرقابتها المنتظمة.
2- وحدة الحزب، الفكرية والسياسية والتنظيمية، المبنية على الاسس الديمقراطية وعلى حرية الاراء والتنافس والتفاعل المتبادل بينها والاتفاق عليها، والتي تجد تعبيرها في وحدة الارادة والعمل.
3- اتخاذ القرارات الحزبية على مختلف المستويات يتم بالاتفاق العام او بالاغلبية المطلقة، بعد المناقشة الحرة والمستفيضة، ولضمان تنفيذ القرارات واغنائها، يجري التمسك بالقواعد التالية:
أ‌- قرارات مؤتمرات الحزب وقيادته ملزمة لجميع اعضاء الحزب وهيئاته ومنظماته.
ب‌- القرارات التي تتخذها كونفرنسات منظمات وهيئات الحزب المختلفة ملزمة لأعضائها وللمنظمات التي تقودها. وكل هيئة مسؤولة عن نشاطاتها وقراراتها ونتائج تنفيذها، أمام كونفرنس منظمتها وأمام الهيئة الاعلى منها وتقدم تقارير دورية عنها.
ج‌- حق الاقلية في مناقشة سياسة الحزب وشؤونه الداخلية، وابداء اعتراضاتها عليها امام الهيئات الحزبية المسؤولة. بما فيها المؤتمر، والتعبير عن رأيها في القضايا الفكرية والسياسية والاعلان عنه في الصحافة الحزبية، على ان لا يعيق ذلك التزامها بتنفيذ هذه القرارات .
د‌- حق المنظمات الحزبية الادنى واعضاء الحزب في الاعتراض على قرارات الهيئات الاعلى منها، والمطالبة باعادة النظر فيها، مع تقديم المبررات ، على ان لايعيق ذلك تنفيذهم لها الى حين البت في الاعتراض والاتفاق بشأنه، والهيئة الاعلى ملزمة بالنظر في الاعتراض خلال فترة لا تزيد عن الشهر.
4- رقابة الهيئات الادنى على نشاط الهيئات الاعلى، وحقها في مطالبة الاخيرة بتقديم تقاريرها عن مواقفها ونشاطها في مختلف الميادين.
5- الاستقلالية الذاتية للمنظمات والهيئات الحزبية في بحث واقرار المسائل المتعلقة بحياتها الداخلية ونشاطها في تطبيق سياسة الحزب المقرة وتحديد مواقفها بشأن القضايا المحلية، وحق الهيئات العليا في تعديل او نقض او ايقاف قرارات المنظمات والهيئات الادنى، في حالة تعارضها مع سياسة الحزب ومواقفه العامة وبرنامجه ونظامه الداخلي ، على ان تقوم بتبيان الاسباب الموجبة لذلك.
6- اشاعة وتطوير الديمقراطية في الحياة الداخلية للحزب ومنظماته وهيئاته، بوصفها شرطاً لا غنى عنه لتطوير نشاطه، واطلاق مواهب وطاقات اعضائه ومنظماته، ولتعزيز التلاحم والوحدة في صفوفه، والديمقراطية الحزبية الداخلية تعني :
أ‌- مساهمة منظمات الحزب واعضائه في تقرير شؤون الحزب وبنائه وتركيب هيئاته القيادية ومتابعة نشاطه، وفي رسم سياسته العامة وحل المهام المطروحة أمامه .
ب‌- رجوع الهيئات القيادية الى الرأي العام الحزبي عند بحث القضايا الهامة وذلك بالقيام باستفتاء داخلي، وطرح الوثائق الخاصة بها للمناقشة الحزبية العامة قبل اتخاذ قرارات بشأنها.
ج‌- حرية أبداء الرأي والمناقشة والتعدد والتباين في الآراءوتصارعها وتفاعلها والاتفاق عليها داخل المنظمات والهيئات الحزبية، وخلق الظروف المحفزة لتجلي المواهب والطاقات المبدعة لما فيه خير الحزب وتطور نشاطه واغناء تجربته واثرائه في النواحي الفكرية – النظرية والسياسية والتنظيمية، والاستماع الى الاراء المخالفة والاستفادة منها واحترامها.
د‌- اعتماد الشفافية فيما يتعلق بنشاط الحزب العام وتوفير المعطيات الضرورية بما يمكن العضو من المساهمة الفعالة في الحياة الداخلية للحزب.
هـ- انتخاب جميع الهيئات القيادية والمسؤولين ، بالاقتراع السري وبالاكثرية المطلقة، مع ضمان حرية التنافس بين المرشحين وحق الناخبين في الاعتراض عليهم او مطالبتهم بتوضيح ارائهم ومواقفهم اتجاه أية قضية. والهيئات المنتخبة مسؤولة امام من إنتخبها. كما يتعين الاخذ بمبدأ التجديد لهذه الهيئات في كل دورة، والتخلي عن التنسيب الى المراكز الحزبية الا في الحالات الاضطرارية التي تفرضها ظروف عمل الحزب وبقرار من الهيئات الحزبية المختصة.
و‌- يتم توزيع المسؤوليات داخل الهيئات الحزبية بالاستناد إلى السمات السياسية والعملية لرفاقها.
ز‌- حرية ممارسة النقد والنقد الذاتي.
ح‌- تقوم جميع الهيئات بتقديم تقارير منتظمة عن سير تنفيذ سياسة الحزب والقرارات الحزبية وبرامجها بروح موضوعية انتقادية مع تحديد المظاهر الايجابية، والاسباب والمسؤولية الشخصية والجماعية في حالة التقصير او الخطأ في التنفيذ.
ط‌- تتمسك جميع منظمات الحزب بمبدأ الجماعية في العمل مقترناً بالمسؤولية الشخصية وتحديدها مع تشجيع روح المبادرة والابداع.
ي‌- رفض الاساليب البيروقراطية في التعامل بين منظمات ورفاق الحزب.
7- يبني الحزب ويختار شكل تنظيمه وفقاً للمؤشر الاقليمي- الاداري والانتاجي، ويبني منظماته وفقاً لمحل العمل والسكن والمهنة، او اي شكل اخر تستدعيه ضرورات العمل الحزبي.

العضوية في الحزب
المادة ( 2 ): شروط العضوية
كل مواطن ومواطنة بلغ/ بلغت الثامنة عشر من العمر، يمكن ان يكون عضوا في الحزب الشيوعي العراقي، على ان:
1- يقبل ويسترشد ببرنامج الحزب ونظامه الداخلي.
2- يعمل في احدى منظماته.
3- يدفع بدل الاشتراك المقرر.

المادة ( 3 ) : حقوق عضو الحزب
1- جميع أعضاء الحزب متساوون في الحقوق.
2- يساهم عضو الحزب في رسم سياسته العامة ومراقبة تنفيذها، ويشترك في المناقشات داخل الاجتماعات الحزبية .
3- ينشر وجهات نظره في القضايا الفكرية والسياسية في المنابر الاعلامية للحزب، ويقدم المقترحات والاعتراضات الى هيئته او اية هيئة حزبية اعلى حيث تقوم بدراستها والابلاغ عما اتخذته من إجراءات بشأنها .
4- ينتقد أية هيئة حزبية أو أي عضو حزبي، ويمارس النقد الذاتي .
5- يمارس مسؤوليته الحزبية في حدود صلاحياته، بروح المبادرة الحزبية، وفي اطار سياسة الحزب وقراراته.
6- حقه في الانتخاب، و في ترشيح نفسه أو آخرين الى مختلف الهيئات الحزبية.
7- يحضر شخصياً اية مساءلة حزبية، الا اذا تعذر ذلك، وله ان يعترض على اي اجراء يتخذ بحقه لدى الهيئات الحزبية الأعلى .

المادة ( 4 ) : واجبات عضو الحزب
1- ينفذ سياسة الحزب وقراراته ويلتزم ببرنامجه ونظامه الداخلي.
2- يسعى إلى تطوير مداركه بالمعارف الماركسية ويحرص على الارتقاء بثقافته العامة، واغناء معرفته بتاريخ الحزب والطبقة العاملة والحركات الوطنية والديمقراطية في العراق والعالم.
3- يساهم في نشر الوعي الديمقراطي والاشتراكي وتعميقه في صفوف الحزب والجماهير وتطوير العمل الجماعي، واحترام الرأي الآخر.
4- يكون صادقاً نزيهاً، في حياته الشخصية والمهنية والاجتماعية والسياسية، يقرن اقواله باعماله، نموذجاً في نضاله وتأدية واجباته الحزبية والاجتماعية والانسانية، ديمقراطياً في مواقفه وعلاقاته مع الناس.
5- يحافظ على وحدة وسلامة الحزب ويتقيد بالتدابير المتخذة لصيانته، وان لا يشوه الحقائق ولا يخفيها عن الحزب، وان لا يقيم العلاقات مع الاجهزة الامنية المختلفة ولا يعمل في السفارات والهيئات الاجنبية دون علم وموافقة الحزب.
6- يخدم مصالح الكادحين وجماهير الشعب ويوثق صلته بهم ، ويصغي الى مطاليبهم وارائهم بتواضع، ويتعلم منهم ، ويوضح سياسة الحزب واهدافه لهم ويعمل لتوسيع صفوف الحزب وتقوية نفوذه ومواقعه بينهم .
7- يخبر مرجعه الحزبي عند ترك محل اقامته.

المادة ( 5 ) : الاستقالة من الحزب
1- لعضو الحزب ان يستقيل من الحزب متى شاء. وعلى هيئته ان تبت بالامر وتبلغ الهيئة الاعلى بذلك.
2- يعتبر مستقيلاً من الحزب كل من تخلى عن الالتزام بشروط العضوية.
3- للخلية الحزبية (او الهيئة الحزبية المعنية) اعادة المستقيل الى الحزب، بعد مصادقة الهيئة الاعلى منها. ولا يجوز اعادة من استقال اكثر من مرتين الا بموافقة اللجنة المركزية او من ينوب عنها.


المادة ( 6 ) : إجراءات الانضباط الحزبي
1- يتعرض كل عضو حزبي للمساءلة الحزبية في هيئته في حالة خرقه النظام الداخلي. وتتخذ المنظمة الحزبية التي ينتمي اليها الاجراءات الانضباطية الضرورية في هذا الشأن. وهذه الاجراءات هي : التنبيه ، الانذار، التنحية من اللجان او المسؤولية، وفصل العضو او المرشح من الحزب.
2- فصل العضو من الحزب هو اقصى اجراء انضباطي. ويعتبر هذا القرار نافذ المفعول بعد التصويت عليه من قبل ما لا يقل عن ثلثي اعضاء الهيئة التي ينتمي اليها، ومصادقة الهيئة الاعلى منها- ويعرض قرار فصل عضو اللجنة القيادية المنتخبة على الهيئة التمثيلية التي انتخبته.
3- تجميد عضو الحزب، أو احدى هيئاته، اجراء مؤقت تتخذه الهيئة الحزبية المعنية لضرورات الصيانة والتحقيق، او ما شابه من الحالات الاضطرارية ويزول بزوال هذه الاسباب. ويقترن التجميد بمصادقة الهيئات الاعلى .

منظمات الحزب ولجانها القيادية

المادة ( 7 ) : الخلية الحزبية
1- الخلية الحزبية هي نواة الحزب الاساسية، وحلقة إتصاله الرئيسية بالجماهير وعلى اعضائها التحلي بالوعي السياسي – الفكري والطبقي، لكي تكون قادرة على استيعاب سياسة الحزب واغنائها، وتطبيقها في نطاق عملها.
2- تتألف الخلية على اساس محل العمل (المعمل، المؤسسة، المعهد الدراسي، المزرعة...الخ) او المهنة او محل السكن او النقابة او النشاط المهني والابداعي والاجتماعي الواحد. ويتحدد عدد اعضائها وفقاً لظروف عملها.
3- حقوق وواجبات الخلية:
أ‌- المساهمة في رسم سياسة الحزب من خلال مناقشاتها ، وتقديم المقترحات بشأنها ونشرها بين الجماهير، والاصغاء الى ارائها فيها، واطلاع الحزب على هذه الأراء .
ب‌- جذب الجماهير الى الحزب وتنظيمها وتوجيهها، وخلق محيط من المؤازرين حولها، وتحفيز المؤهلين منهم للانتماء اليه .
ج‌- ترويج صحافة الحزب وتزويدها بأراء الجماهير ومشاكلها والمساهمة في تحريرها .
د‌- توطيد الحياة الداخلية للخلية على اساس قواعد الديمقراطية والالفة الرفاقية والتعاون المتبادل بين اعضائها، ومن خلال توزيع العمل بينهم، وتقوية الالتزام الحزبي الواعي، وكشف نواقص العمل واخطائه، وممارسة النقد والنقد الذاتي وتحفيز المبادرات والجوانب الايجابية في نشاط اعضائها .
هـ- عقد اجتماعات دورية، تتسم بالروح العملية وبغنى محتوى اعمالها، ورفع محاضرها وتقاريرها الدورية عن نشاطها وبرامجها الخاصة، ومنجزاتها وماليتها، الى لجنة المنظمة الفرعية .
و‌- مناقشة صفات طالبي العضوية، والتاكد من دقة المعلومات بشأنهم .
4- كل من اعضاء الخلية مسؤول عن نشاط خليته بالتضامن مع بقية اعضائها. والخلية مسؤولة عن كل عضو فيها.
5- تنتخب الخلية سكرتيراً ونائباً له. ويتجدد الانتخاب سنوياً.

المادة ( 8 ) : المنظمات الفرعية
1- تبنى المنظمات الفرعية للحزب في الوحدات الادارية (النواحي والمدن)، وفي مشاريع العمل الانتاجي وغير الانتاجي والمؤسسات الدراسية والوحدات السكنية وغيرها من المواقع والتجمعات، وبما يساعد على توحيد عمل الشيوعيين وتأدية مهماتهم الحزبية والاجتماعية . وهي مسؤولة امام لجنة المنظمة الاساسية وتقدم تقاريرها اليها.
2- تتألف المنظمات الفرعية من الخلايا الحزبية، (أو أي شكل اخر يعوض عنها ويتطلبه الظرف)، المبنية وفق مؤشر العمل والسكن والدراسة والمهنة وغيره.
3- الهيئة العليا للمنظمة الفرعية هي المجلس الحزبي العام ( الكونفرنس )، الذي يعقد كل عامين ويحضره اعضاء الخلايا التي تؤلف المنظمة (أو ممثلون منتخبون من قبلهم) . يناقش المجلس العام تقارير لجنة المنظمة الفرعية ، وبرنامج عملها وتوجهاتها، في اطار ما يرسمه المؤتمر وقرارات الهيئات الحزبية العليا، ويكون بأشراف الهيئات الأعلى.
4- ينتخب المجلس العام للمنظمة الفرعية من بين أعضائه لجنة قيادية لها، تعمل تحت رقابتها وتنفذ قراراتها وتقدم تقاريرها اليها .
5- تشرف على نشاط اعضاء الحزب في المنظمات النقابية والمهنية والابداعية وغيرها من منظمات المجتمع المدني وفي المجالس البلدية.
6- تنتخب اللجنة سكرتيراً ومكتباً لها.

المادة ( 9 ) : المنظمات الأساسية
1- تبنى المنظمات الاساسية للحزب في الوحدات الادارية (القضاء) وهي مسؤولة امام اللجنة المحلية، وتقدم تقاريرها إليها.
2- تتألف المنظمات الاساسية، من المنظمات الفرعية في النواحي والمدن، التابعة للقضاء.
3- الهيئة العليا للمنظمة الاساسية هي المجلس الحزبي العام ( الكونفرنس ) الذي يعقد كل عامين ويحضره أعضاء المنظمات الفرعية (أو ممثلون منتخبون عنهم) يناقش المجلس العام تقارير لجنة المنظمة الاساسية، وبرنامج عملها وتوجهاتها في إطار ما يرسمه المؤتمر وقرارات الهيئات الحزبية العليا، ويكون بأشراف الهيئات الأعلى.
4- ينتخب المجلس العام للمنظمة الاساسية من بين أعضائه، لجنة قيادية لها، تعمل تحت رقابتها، وتنفذ قراراتها وتقدم تقاريرها إليها .
5- تشرف على نشاط اعضاء الحزب في المنظمات النقابية والمهنية والابداعية وغيرها من منظمات المجتمع المدني وفي المجالس البلدية .
6- تنتخب اللجنة سكرتيراً ومكتباً لها.

المادة ( 10 ) : المنظمات المحلية
1- تضم المنظمة المحلية المنظمات الحزبية الفرعية والاساسية وجميع الشيوعيين في المحافظة الواحدة، أو الرقعة الجغرافية التي تعمل فيها ، او في القطاع المهني الواحد .
2- المجلس الحزبي العام للمنظمة المحلية:
أ‌- الهيئة العليا للمنظمة المحلية هو المجلس الحزبي العام ( الكونفرنس ) الذي يعقد كل عامين، أو بصفة استثنائية بقرار من اللجنة المركزية أو بطلب من ثلثي اعضاء اللجنة المحلية.
ب‌- تشرف اللجنة المركزية على كونفرنسات المنظمات المحلية وأعمالها.
ج‌- يتألف كونفرنس المنظمة المحلية من المندوبين المنتخبين في المجالس العامة (الكونفرنسات) للمنظمات الحزبية الاساسية ومن اعضاء اللجنة المحلية.
د‌- يناقش ويبت في تقاريراللجنة المحلية، ويقر البرامج والتوجهات العامة ونشاط وتطور المنظمة المحلية في جميع الميادين وفقاً للظروف الملموسة التي تعمل فيها على ان يستند في ذلك الى برنامج الحزب وخطه السياسي ونظامه الداخلي ، ويحق له ان يناقش الخط السياسي العام للحزب.
هـ- ينتخب المندوبين الى المؤتمر الوطني ويحملهم طرح وجهات نظر أعضائه في مختلف شؤون الحزب على المؤتمر.
و‌- يحدد اعضاء اللجنة المحلية وينتخبهم.
3- اللجنة المحلية.
أ‌- هي الهيئة القيادية والتنفيذية للمنظمة المحلية في الفترة ما بين كونفرنسين. تمثل الحزب وهيئاته العليا ضمن حدود عملها وفي حدود صلاحياتها. وهي مسؤولية امام كونفرنس المحلية واللجنة المركزية.
ب‌- تضع موضع التنفيذ قرارات كونفرنس المنظمة المحلية والهيئات العليا للحزب، وتقدم التقارير اليه واليها عن نشاطها ونشاط المنظمة المحلية وتطورها في مختلف الميادين وعن شؤونها المالية.
ج‌- تنظم التثقيف بالفكر الماركسي وبرنامج الحزب ونظامه الداخلي وتعمل على رفع مستوى الوعي السياسي لاعضاء الحزب، وتهتم باعداد وتربية الكادر المحلي.
د - تعمل على توطيد التنظيم الحزبي، وتنسيق نشاط المنظمات الحزبية الفرعية والاساسية، وتشرف وتحرص على سلامة المنظمات الحزبية وعلى توسيعها.
هـ - تسعى الى تقوية صلات الحزب بالجماهير وتشرف على نشاط أعضائه فيالمنظمات النقابية والمهنية والابداعية وغيرها من منظمات المجتمع المدني ، وفي مجلس المحافظة والمجالس البلدية ، وتحرص على احترام خصوصيتها واستقلالها ، وطابعها الجماهيري والديمقراطي .
ي‌- تدرس آراء ومقترحات وانتقادات منظمات الحزب واعضائه بشأن نشاط المنظمة المحلية ولجنتها، وبشأن نشاط الهيئات العليا وسياسة الحزب ومواقفه عامة، وتبت فيها أوتنقلها مع رأيها الى الهيئات الحزبية العليا المعنية .
ز‌- تعنى بإدارة وسلامة الممتلكات الحزبية والشؤون المالية للمنظمة المحلية، وتسعى الى توسيع مصادرها، وتقدم تقارير دورية بذلك الى الهيئات العليا .
ح‌- تنتخب سكرتيراً ومكتباً لها .
ط‌- مكتب اللجنة المحلية مسؤول امامها ويقدم التقارير المنتظمة اليها وينفذ قراراتها .
ي- يترأس السكرتير اجتماعات اللجنة المحلية ومكتبها ، وهو مسؤول امامها ويمثلها امام المنظمة المحلية واللجنة المركزية للحزب وامام الرأي العام في المحافظة أو الرقعة الجغرافية التي تعمل فيها .

المادة ( 11 ) : المجلس الاستشاري
- يتكون من أعضاء اللجنة المركزية ، وسكرتاري اللجان المحلية ، ومسؤولي لجان الأختصاص المركزية .
- يعقد المجلس إجتماعا دوريا كل أربعة أشهر ، أو عند الضرورة بدعوة من اللجنة المركزية .
- يناقش في اجتماعاته أو موسعاته التطورات السياسية في البلاد و تقارير اللجان المحلية ولجان الاختصاص المركزية ، ويرفع استنتاجاته ومقترحاته إلى اللجنة المركزية .
- تعمم نتائج اجتماعاته والتوصيات الصادرة عنه إلى المنظمات الحزبية ، في رسائل داخلية .

المادة ( 12 ) : منظمات الحزب في الخارج
1- ينتظم اعضاء الحزب في الخارج في منظمات حزبية في كل بلد، تنتخب لجانها القيادية في مجالسها العامة ( كونفرنساتها ).
2- تعقد منظمات الخارج مجلسها العام ( كونفرنسها ) مرة كل سنتين.
3- تقرر اللجنة المركزية شكل قيادة وطريقة ارتباط منظمات الحزب في الخارج بها.

المادة ( 13 ) : الحزب الشيوعي الكردستاني – العراق
1- بالنظر الى الطابع القومي الخاص الذي تتميز به كردستان العراق وانسجاماً مع التطورات السياسية التي طرأت على القضية الكردية، وارتباطاً بالهيكل الاداري الجديد للدولة العراقية، تحولت وتطورت منظمة اقليم كردستان للحزب الشيوعي العراقي، الى الحزب الشيوعي الكردستاني- العراق.
2- يضم الحزب الشيوعي الكردستاني – العراق جميع اعضاء ومنظمات الحزب العاملين في نطاق اقليم كردستان العراق ، وفي الخارج .
3- تبنى العلاقة بين الحزب الشيوعي العراقي والحزب الشيوعي الكردستاني – العراق على اسس المصالح الطبقية والوطنية المشتركة والروح الاممية والتاريخ النضالي المشترك في اطار بلد واحد متعدد القوميات، وعلى وفق المنطلقات العامة للوثائق البرنامجية للحزب الشيوعي العراقي.
4- يتمتع الحزب الشيوعي الكردستاني – العراق بالاستقلالية في رسم سياسته وخططه وتطبيقها في مختلف المجالات والقضايا الكردستانية. ويعقد مؤتمره وينتخب قيادته ويضع برنامجه ونظامه الداخلي على وفق المنطلقات العامة للوثائق البرنامجيه للحزب الشيوعي العراقي وعلى اساس التحليل العلمي لواقع المجتمع الكردستاني.

المادة ( 14 )
اقراراً بتعدد القوميات والمكونات في المجتمع العراقي، وانسجاماً مع توجهات الحزب البرنامجية في الدفاع عن الحقوق المشروعة لها ، ووفقاً لضرورات العمل والظرف الملموس، للحزب ان يشكل هيئات خاصة لتوجيه وتطوير نشاطه في هذا الميدان.

هيئات الحزب العليا

المادة ( 15 ) : المؤتمر الوطني للحزب
1- المؤتمر الوطني اعلى هيئة في الحزب ويعقد كل اربع سنوات بدعوة من اللجنة المركزية، ولها أن تدعو في حالات استثنائية الى عقد مؤتمرات طارئة بموافقة ثلثي اعضائها.
2- يتألف المؤتمر الوطني من :
أ‌- المندوبين المنتخبين في كونفرنسات المنظمات المحلية للحزب، وفي كونفرنسات منظمات الخارج .
ب‌- المندوبين المنتخبين في مؤتمر او كونفرنس منتخب عام للحزب الشيوعي الكردستاني- العراق ، وحسب النسبة العامة لكل منظمات الحزب.
ج‌- اعضاء اللجنة المركزية للحزب، واعضاء اللجنتين المركزية والرقابة للحزب الشيوعي الكردستاني – العراق.
د - المختصين والشخصيات الحزبية ممن تسميهم اللجنة المركزية كأعضاء للمؤتمر على ان تحظى هذه التسمية بمصادقة المؤتمر، وان لا تتجاوز نسبتهم الـ 10% من المندوبين المنتخبين. ويعتبر مراقباً كل من لا تجري مصادقة المؤتمر عليه منهم.
هـ- يحق للجنة المركزية دعوة ضيوف ومراقبين الى المؤتمر.
و‌- يعتبر المؤتمر شرعياً ومستكملاً نصابه القانوني في حالة حضور الاغلبية المطلقة من المندوبين.
3- قواعد الانتخاب ونسب التمثيل تحددها اللجنة المركزية، مع الاخذ بنظر الاعتبار ضرورة تناسب التمثيل في المؤتمر مع مجموع عدد اعضاء الحزب في كل منظمة. ويشترط ان لا يقل العمر الحزبي للمندوب الى المؤتمر عن سنتين.
4- تتلخص مهام المؤتمر الوطني :
أ‌- اقرار برنامج الحزب ونظامه الداخلي .
ب‌- تحديد الخط السياسي العام للحزب ورسم الاتجاهات العامة لنشاطه في كافة الميادين.
ج‌- مناقشة تقارير اللجنة المركزية والبت فيها.
د - مناقشة التقرير المالي والمصادقة على ميزانية الحزب.
هـ- تحديد عدد أعضاء اللجنة المركزية وانتخابهم بطريقة التصويت السري ، وعلى اساس الترشيح الفردي .
و‌- ينتخب في أول جلسة عمل لجنة الترشيحات لعضوية اللجنة المركزية .
ز‌- تخصص نسبة ( .. % ) من اعضاء اللجنة المركزية لمندوبي الحزب الشيوعي الكردستاني- العراق ، ويجري ترشيح هذه النسبة بقائمة خاصة، على أن يتم انتخابهم من قبل مندوبي المؤتمر.
ح- نسبة الـ ( .. % ) المشار اليها في الفقرة ( ز) لا تلغي حق الرفاق الكردستانيين الاخرين في الترشيح الفردي ضمن النسبة المتبقية من عضوية اللجنة المركزية .
5- في حالة تعذر عقد المؤتمر الوطني في موعده المقرر يحق للجنة المركزية تأجيله، على ان توضح الاسباب الموجبة الى جميع منظمات الحزب.

المادة : (16) المجلس الحزبي العام (الكونفرنس)
1- للجنة المركزية ان تدعو لعقد مجلس حزبي عام اذا ما دعت الظروف السياسية أو أوضاع الحزب الداخلية لذلك.
2- يتكون المجلس الحزبي العام من اعضاء اللجنة المركزية للحزب ومندوبين من اللجان المحلية وهيئات الاختصاص المركزية ومنظمات الخارج والحزب الشيوعي الكردستاني – العراق .
3- قرارات المجلس الحزبي العام ملزمة لجميع هيئات الحزب.

المادة ( 17 ) : اللجنة المركزية – مهماتها وصلاحياتها
1- هي الهيئة القيادية والتفيذية العليا للحزب، في فترة ما بين مؤتمرين، وهي مسؤولة عن مجمل نشاطها امام الحزب ومؤتمره الوطني .
2- تحدد سياسة الحزب ومواقفه، في اطار برنامج الحزب، وخطه السياسي العام، وتعمل على تعبئة وتنظيم القوى الحزبية والجماهيرية، واقامة التحالفات السياسية الضرورية لتحقيق الاهداف والمهمات الوطنية والديمقراطية والاجتماعية.
3- تسهر على تعزيز الوحدة الفكرية والسياسية والتنظيمية للحزب، وتأمين المقومات الديمقراطية والاجراءات الضرورية للحفاظ عليها.
4- تحدد سياسة الحزب التنظيمية، بما فيها سياسته في مجال اعداد وتهيئة الكادر، وتعمل على تقوية الحزب وتوسيع تنظيماته وتنسيق اعمالها، ومساعدتها على تأدية مهماتها الحزبية.
5- تحدد سياسة الحزب الاعلامية، وتشخص هيئات تحرير صحافة الحزب المركزية، وتشرف على نشاطها وهي مسؤولة عنها.
6- تحدد السياسة المالية للحزب، وتشرف على تنفيذها.
7- تشكل سكرتارية ، لجان او مكاتب اختصاص مركزية لمختلف جوانب نشاط الحزب، تكون مسؤولة عنها، وتحدد صلاحياتها.
8- توجه وتشرف على عمل الرفاق المنتخبين والمنتدبين الى الهيئات التشريعية والتنفيذية، وغيرها من الهيئات والمنظمات السياسية والاجتماعية، الشعبية منها والرسمية، الوطنية والعربية والعالمية.
9- تصدر التوجيهات بجرد اي من منظمات الحزب في الحالات التي تراها ضرورية لسلامة الحزب.
10- تجتمع اللجنة المركزية اجتماعاً دورياً كل اربعة اشهر. ولها ان تعقد اجتماعات طارئة عند الضرورة بدعوة من مكتبها السياسي ، او بطلب من ثلث اعضائها. كما لها ان تعقد اجتماعات موسعة تدعو اليها كوادر حزبية مجربة للمشاركة فيها بصفة مراقبين.
11- تنتخب في اجتماعها الكامل سكرتيراً عاماً لها، وتحدد عدد اعضاء المكتب السياسي، وتنتخبهم بالاكثرية المطلقة.

المادة ( 18 ) :المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب
1- هو مكتب اللجنة المركزية، يسهر على تنفيذ قراراتها، وهو مسؤول امامها.
2- على المكتب السياسي تقديم تقارير منتظمة الى اجتماعات اللجنة المركزية، تتناول تطبيق الخط السياسي العام للحزب، وقضايا الحزب الداخلية وماليته.

المادة ( 19 ) : السكرتير العام للحزب
1- يمثل لجنة الحزب المركزية ومكتبها السياسي امام جميع منظمات الحزب وامام الرأي العام. وهو المسؤول الاول عن تطبيق قراراتهما وادارة وتنظيم أعمالهما، وهو مسؤول امام اللجنة المركزية.
2- يترأس اجتماعات اللجنة المركزية ومكتبها السياسي، ويهيئ او يشرف على اعداد التقارير لاجتماعاتهما.

الشؤون المالية للحزب

المادة ( 20 )
1- تتكون مالية الحزب من اشتراكات، وتبرعات اعضاء الحزب ومؤازريه، ومن مردود صحافة الحزب ومطبوعاته، ومن نشاطاته المختلفة المكرسة لزيادة مصادر ماليته.
2- تشكل اللجنة المركزية لجنة لتنفيذ سياسة الحزب المالية وتنظيم ادارتها.
3- تضع اللجنة نظاماً مالياً للحزب، وعلى ضوئه تحدد الاشتراكات الشهرية للأعضاء، على وفق نسبة معينة من مداخيلهم وحسب ظروفهم وامكانياتهم.

#الحزب_الشيوعي_العراقي (هاشتاغ)       Iraqi_Communist_Party#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات