آراء حول مشروعي النظام الداخلي والبرنامج الجديدين للحزب الشيوعي العراقي

عادل حبه

الحوار المتمدن-العدد: 1666 - 2006 / 9 / 7 - 10:22
المحور: التحزب والتنظيم , الحوار , التفاعل و اقرار السياسات في الاحزاب والمنظمات اليسارية والديمقراطية
    

النظام الداخلي
في البداية، لا بد من الاشارة الى أن مسودة مشروع النظام الداخلي الجديد تؤكد على أن هناك تطور جديد وتحول هام في النظرة تجاه بناء حزب حديث يعمل في ظروف من العمل السياسي العلني، رغم التعقيدات المعروفة السائدة الآن في بلادنا. إنها خطوة جديدة هامة يتخذها الشيوعيون العراقيون نحو المزيد من التجديد والعصرنة في الحزب. هذا المشروع في حالة مناقشته الواسعة، ولتكن حتى من قبل غير الشيوعيين، سيترك أثراً كبيراً ليس فقط على نشاط الحزب اللاحق، بل وسيترك أثراً غير قليل على نمط العمل السياسي في العراق، خاصة ونحن نشهد الآن حالة من الفوضى والعبثية والعنف الفريد يسود نشاط غالبية الحركات السياسية وخاصة الحركات السياسية التي وضعت الدين واجهة في نشاطها.
إن النظام الداخلي لأي حزب هو عبارة عن قواعد وأدوات لعمل الحزب وتنظيم العلاقة بين أعضائه وترتيب حياته الداخلية، ناهيك عن كونه صورة مصغرة لما يراد ان يكون عليه نمط العمل السياسي في المجتمع. وعلى هذا، فلا يوجد أي مبرر لإثقال هذه الوثيقة بقضايا فكرية او مقولات تاريخية، وينبغي الاقتصار على قواعد واصول عمل الحزب الداخلي فحسب.
ومن هنا فإن إختصار مقدمة النظام الداخلي الى أقل من صفحة هو أمر جيد لتفادي تكرار العبارات البرنامجية، وحبذا لو يجري المزيد من الاختصار. ولكن لدي بعض الملاحظات حول صياغة المقدمة سأوردها تباعاً على مشروع النظام الداخلي. وفي هذا المجال ارى من الصحيح عدم اقتصار استرشاد الحزب فقط بالفكر الماركسي كما ورد في المسودة، وحذف عبارة "الفكر الماركسي" وإستبدالها بـ "الفكر الاشتراكي" الذي يمتد تاريخه الى قرابة ستة قرون من الجدل والنقاش الجاد حوله والى الآن. وما أفكار ماركس الا محطة هامة في هذا النقاش الطويل حول اقامة مجتمع عادل.
وفي نفس المقدمة ارى استبدال عبارة "شعوب وادي الرافدين" بـعبارة "حضارات وادي الرافدين" دفعاً للالتباس. فهناك في العراق شعب واحد يضم قوميات وطوائف مختلفة ولا يضم شعوباً مختلفة، مهما تنوعت القوميات والطوائف. فهناك شعب سويسري واحد وأمة سويسرية واحدة رغم ان سويسرا تضم قوميات مختلفة ضمن اطارها الجغرافي السياسي، والشعب الامريكي شعب واحد وأمة أمريكية واحدة تضم قرابة كل قوميات العالم، وكذا الحال بالنسبة الى الشعب الروسي فهو شعب واحد يضم حوالي 30 قومية واقوام قاطنة في روسيا. إن بلدنا العراق حسب تعريف الدستور الجديد هو بلد فدرالي وليس كونفدرالية من شعوب ودول متنوعة، ولذا فلا مجال من الناحية العلمية الحديث عن شعوب متعددة فيه. فالكيان السياسي الجغرافي لأي بلد هو الذي يكون شعب واحد فقط وأمة واحدة فقط وليس اكثر من شعب وأمة واحدة. وفي مثالنا العراق هناك امة عراقية وشعب عراقي واحد.
كما ينبغي في المقدمة التأكيد على عراقية الحزب. فالحزب الشيوعي العراقي يكاد أن يكون الحزب الوحيد الذي يحتفظ بهذه الهوية في حين تتلاعب الغالبية من الاحزاب بهويات مذاهب وطوائف و مناطق و"أعمام" و"عشائر"، وهي تقليعة ورثناها من نظام الهدم السابق، وهي لا تشكل هوية عراقية، بل وتدوس على هوية البلد وتتنكر له بهدف تمزيق العراق وشرذمته، وخلق العداء بين ابنائه. ومن هنا أرى ان يشار في الفقرة الثالثة من المقدمة الى أن "الحزب الشيوعي العراقي حزب وطني عراقي مستقل، ..... وهو تجسيد لوحدة نضال الشعب العراقي بقومياته العربيه والكردية والقوميات الاخرى وأديانه وطوائفه، دون الاشارة الى أقليات أو رئيسيات كما ورد في المسودة، تفادياً لحساسيات نحن في غنى عنها.
وفي نفس المقدمة أرى إعادة النظر في البند الخاص حول التضامن والاقتصار على العبارة التالية:"إقامة الروابط الكفاحية مع كل الحركات والاحزاب الداعية الى نبذ الارهاب والعنف والى تقارب الشعوب وتآخيها، ومن أجل تطوير الحضارة البشرية وتثبيت وحماية القيم الانسانية.....الخ". فالصورة الآن في بعض الاحزاب اليسارية وحتى الشيوعية غير مشجعة، بل ومعيبة، عند الحديث عن التضامن والتآخي معها. فبعض هذه الاحزاب، وخاصة الحاكمة منها، تبني ديكتاتوريات في بلدانها، مثل كوريا الشمالية وكوبا، وهو أمر يتعارض مع كل ما يطرحه الحزب في برنامجه. كما ان العديد من الاحزاب الشيوعية تتضامن مع بن لادن والزرقاوي و"المقاومة" العراقية المزعومة على حساب دماء العراقيين، ومن بينهم الشيوعيين، ولا ترفع صوتها بالتضامن مع الشعب العراقي بل تقيم الدنيا وتقعدها في مؤتمراتها الحزبية للدفاع عن صعاليك "المقاومة" العراقية وبحضور، وللاسف، مندوبين صامتين عن قيادة الحزب الشيوعي العراقي، كما حصل في المؤتمر الاخير للحزب الشيوعي السوري. كما ليس هناك ما يجمعنا مع قيادة الحزب الشيوعي الروسي التي لم تكتف بقبض كوبونات نهب النفط والرشاوي من صدام حسين فحسب، بل ما زالت تحن الى "ايام الخير" في عهد حكم الطاغية. فأي تضامن وتآخي مع مثل هذه الاحزاب؟؟.
اما في مبادئ بناء الحزب، وفي المادة 1، فلا أرى اي مبرر للتكرار حول هوية الحزب التي تدرج عادة في برنامجه. ولهذا اقترح ان تقتصر الصياغة كالآتي :"الحزب الشيوعي اتحاد طوعي لمواطنات ومواطنين عراقيين يجمعهم القبول ببرنامج الحزب ونظامه الداخلي". وتحذف كل الفقرة التي تليها من"الدفاع عن ....الى الاشتراكية فيها".
وفي الفقرة 1 من المادة 1، اقترح حذف الفقرة التالية "وتعبر عن ارادة الحزب بجميع اعضائه ومنظماته". فقد لا تعبر القيادة الواحدة للحزب عن ارادة جميع اعضائه حسب التقاليد الديمقراطية التي يراد تكريسها في الحزب وهي لم تكن كذلك في كل تاريخ الحزب تقريباً، بل إن الاعضاء ومن يمثلهم ينتخبون القيادة في عملية انتخابية بين من هم موافق على قيادة الحزب أومخالف لها. فليس كل الاعضاء ينتخبون قيادة الحزب بل تنتخب القيادة بالاكثرية. وفي البند 2، أرى أيضاً حذف "الوحدة الفكرية والسياسية" في بداية الفقرة. نعم للوحدة التنظيمية ووحدة العمل السياسي للحزب وهو أمر ضروري، إذ لا يستطيع اي حزب سياسي العمل وممارسة السياسة في ظل تشرذم تنظيمي ومواقف سياسية متضاربة، ولكنه يستطيع العيش في ظل التنوع في الافكار وفي التنوع في الاراء السياسية بين اعضائه. ولنا في تاريخ الحزب خير دليل على ذلك، حيث تنوعت الافكار والاراء السياسية الى درجة أن خصلت إنشقاقات خطيرة، وهي الانشقاقات التي تعبر عن انعدام الوحدة الفكرية والسياسية، والتي كان من الممكن تفاديها لو جرى الاقرار بوجود هذه التباينات. إن مقولة الوحدة الفكرية والسياسية كنا نرددها ولكنها مخالفة لواقع الحال، ومخالفة لمبدأ ديمقراطي ينص على التعددية وتنوع الآراء. إن هذه الفقرة تنسف فقرات أخرى في مشروع النظام الداخلي حول كون الحزب حزب ديمقراطي وتتعارض معها.
وهناك عدم دقة في صياغة البند الثالث من المادة 1. فقد نصت بداية البند على ان "اتخاذ القرارات الحزبية على مختلف المستويات يتم بالاتفاق العام او بالاغلبية المطلقة. إن الاتفاق العام هو مفهوم مبهم غير وارد في الممارسة الديمقراطية وقواعدها. واعتقد أنه من الافضل حذف هذه العبارة والابقاء على النص بدونه. وفي البند ج اقترح حذف كلمة الاقلية والاستعاضة عنها بكلمة المعارضة، اي القول "حق المعارضة في مناقشة.....الخ"، فقد تشكل 40% وهذه ليست أقلية، كما أنه من الضروري الاقرار بوجود معارضة خلال النشاط السياسي في داخل حزب مما يمنع قمعها. كما يتم الاستعاضة بكلمة "القاعدية" بدلاً عن "الادنى" في عبارة "حق المنظمات الحزبية ....وأعضاء الحزب..". واقترح تصحيح نفس الكلمة في الفقرة 4 والقول "رقابة الهيئات القاعدية...."، بدلاً من "الادنى". هذه الاستعاضة ليست لفظية شكلية، بل تعبير عن احترام الهيئات الاخرى وأصحاب الرأي الآخر. ولربما ينطبق نفس الامر علىالفقر5 حيث اقترح استخدام "وحق الهيئات القيادية..الخ بدلاً عن الهيئات العليا". كما ارى استخدام كلمة "إعتماد" بدلاً عن كلمتي " اشاعة وتطوير" الواردة في بداية الفقرة 6، وهي كلمة مطاطية قلبلة للتأويل. وفي البند ه من الفقرة 6، اعتقد أنه من الافضل كتابة الفقرة على النحو التالي "إعتماد الشفافية فيما يتعلق بنشاط الحزب وتقديم المعطيات والمعلومات المتوفرة لدى قيادة الحزب الى عضو الحزب بما يمكنه..الخ".
في المادة الرابعة، وفي الفقرة 2، اقترح النص التالي:"يسعى الى تطوير مداركه ومعارفه وثقافته العامة واغناءها وتتبعه للمتغيرات الاجتماعية-الاقتصادية والسياسية والفكرية في العراق، والتعرف على تاريخ العراق والحزب والحركات السياسية والوطنية والديمقراطية في العراق والعالم العربي والدول الاقليمية اضافة الى نضيره في العالم. كما ينبغي السعي الى دراسة وتتبع تاريخ الاشتراكية والمناقشات حولها وتجاربها في العالم".
اما في المادة 10، وفي الفقرة ج، فأرى صياغتها على النحو التالي:"تنظيم التثقيف ببرنامج الحزب ونظامه الداخلي وتاريخ العراق والمتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية الراهنة، والعمل على رفع الوعي السياسي والمعرفي لاعضاء الحزب والاهتمام باعداد الكادر الحزبي، اضافة الى دراسة تاريخ الحركة الاشتراكية وتجاربها".
ويحتاج القسم الخاص بالحزب الشيوعي الكردستاني الى المزيد من التدقيق على ضوء تجربة العقد الماضي. لنعترف ان تجربة العقد السابق قد اضعفت الحزب الشيوعي العراقي والحزب الشيوعي الكردستاني-العراق على حد سواء. فهذا الحزب لا هو مستقل ولا هو جزء من كيان الحزب الشيوعي العراقي، واضحى في حالة معلقة مما اضعفت الحزب عموماً والحزب الشيوعي في كردستان ايضاً. ويحتاج الامر الى بحث متأني ورفاقي للخروج من هذه الدوامة وعدم الوضوح. ففي المادة 13 وفي الفقرة 2، يشار الى ان الحزب الشيوعي الكردستاني يضم اعضاء الحزب العاملين في كردستان والخارج، ولم يوضح مصير الرفاق الكورد في بغداد وعددهم ربع مليون ولا الموجودين في عدد آخر من المحافظات العراقية. ان الفقرة 4 من المادة 13 تشير الى أن:"يتمتع الحزب الشيوعي الكردستاني –العراق بالاستقلالية في رسم سياسته وخططه وتطبيقها في مختلف المجالات والقضايا الكردستانية"، وهو امر يحتاج الى التدقيق والصياغة الدقيقة. فهناك تداخل بين الوضع في كردستان وباقي العراق، ونحن نعيش في بلد واحد. وان نصف مشاكل العراق وتجبر الحكومات والضحايا التي تحملها جميع العراقيين جاءت نتيجة لعدم حل هذه القضية الخطيرة بشكل عادل وسلمي. إن النظام الداخلي يبيح للحزب الشيوعي الكردستاني ويعطيه حقوقاً واسعة في مناقشة كل الامور المتعلقة بالحزب الشيوعي العراقي والوضع في العراق دون ان يتيح ذلك للحزب الشيوعي العراقي والشيوعيين العراقيين في مناقشة امور تتعلق بالحزب الشيوعي الكردستاني والوضع في كردستان العراق، وهو خلل ينبغي معالجته.
وهناك ملاحظة بقدر ما يتعلق الامر بهيئات الحزب العليا وفي المادة 15 حول المؤتمر الوطني والتي تحتاج الى وقفة خاصة. ففي الفقرة الثانية يشار الى ان :"اعضاء اللجنة المركزية للحزب، واعضاء اللجنتين المركزية والرقابة للحزب الشيوعي الكردستاني"، هم اعضاء بدون انتخاب في المؤتمر العام. وهذا يعني ان مجموعة كبيرة من اعضاء المؤتمر وتشكل نسبة مؤثرة هي عملياً غيرمنتخبة بل معينة من قبل اللجنة المركزية. وهذا خلل جدي في تركيبة المؤتمر من شأنه خدش القواعد الديمقراطية التي يعتمدها النظام الداخلي والحزب في هذه المرحلة بالذات، ولا تشكل مثلاً جيداً نقدمه لتلك الاحزاب الكثيرة في العراق والتي لا تعقد مؤتمراتها اصلاً ولا تعرف معنى الديمقراطية الداخلية في حياتها الداخلية. ينبغي السعي الى تنظيم آلية تسمح بإنتخاب اعضاء الهيئات القيادية من قبل منظمات حزبية للمشاركة في المؤتمر. وينطبق نفس الامر على الحق الذي يعطيه مسودة النظام الداخلي المقترح للجنة المركزية بتسمية واختيار اعضاء في المؤتمر من "المختصين والشخصيات الحزبية"، وهذا يعني ان نسبة يعتد بها من اعضاء المؤتمر هم عملياً من "انصار اللجنة المركزية"، كما يريد النظام الداخلي المقترح ذلك. وهو خلل جدي ينبغي تفاديه. بالطبع من المناسب والضروري دعوة مختصين وكوادر حزبية للاستماع الى آرائهم والسماح لهم في النقاش بحرية في المؤتمر على ان لا يخل ذلك بمبدأ انتخاب عضو المؤتمر من قبل المنظمات الحزبية.
اما في البند ز من الفقرة ،4 فيكاد يتكرر نفس مبدأ التعيين وليس الانتخاب بقدر ما يتعلق بمشاركة الحزب الشيوعي الكردستاني-العراق في الهيئة القيادية للحزب الشيوعي العراقي، وهو ليس بالمثل الذي نقدمه من اجل معافاة وسلامة العمل السياسي في العراقي وتعزيز اللحمة بين العراقيين على اختلاف مشاربهم. اننا في الحزب الشيوعي العراقي ليس لدينا مشكلة في انحدارات واصل هذا القيادي او ذاك في الحزب. فالرفيق الشهيد فهد كلداني وحميد عثمان كردي وسليم الجلبي عربي وبهاء الدين نوري كردي والشهيد سلام عادل عربي وعزيز محمد كردي وحميد مجيد موسى عربي. ومرت فترة غير قليلة كان للعنصر الكردي الاغلبية في القيادة لاسباب موضوعية، ولم يكن لدى اعضاء الحزب اية حساسية تجاه ذلك. فلماذا هذا التكريس المخل "للمحاصصة" بدلا من الاخذ بمبدأ انتخاب الشخص حسب القدرة والكفاءة بغض النظر عن انحداره القومي او الاجتماعي وغيره.
اتوقف الآن عند المادة 17 الخاصة باللجنة المركزية وصلاحياتها. في البداية ارى تغيير اسم اللجنة المركزية الى اللجنة التنفيذية. إن هذه الهيئة المنتخبة من المؤتمر هي هيئة تنفيذية لتطبيق ما اتفق عليه الشيوعيون في مؤتمرهم، وتتحدد مهمتها في تنفيذ قرارات المؤتمر فحسب. ولهذا فهي ليست بلجنة مركزية التي يوحي اسمها بسلطات مركزية وليست تنفيذية، ومن هنا اقترح تغيير الاسم الى اللجنة التنفيذية. ان الفقرة 2 من البند 17 تشير الى ان اللجنة المركزية:" تحدد سياسة الحزب ومواقفه في اطار برنامج الحزب، وخطه السياسي..."، إذن هنا أطرح السؤال التالي: أليس هذا تساطاً على مهمات المؤتمر او تقليصاً لمهامه؟؟، فالمؤتمر هو المسؤول الاول عن هذه المهمة وليس أية هيئة أخرى. لذا اقترح حذف هذه الفقرة والاكتفاء بعبارة "تحديد المواقف على ضوء قرارات المؤتمر وبرامج الحزب". كما تشير الفقرة 3 على ان اللجنة المركزية:"تسهر على تعزيز الوحدة الفكرية والسياسية والتنظيمية للحزب.."، وهي عودة الى اوهام سابقة حول الوحدة الفكرية أو السياسية في الحزب، وهي التي لم تكن موجودة في كل تاريخ الحزب. وهذا امر طبيعي لا يضعف الحزب، بل يغنيه ولا ينتقص منه. فالشخص الواحد تتنازعه عدة افكار، فكيف الامر بمحموعة كبيرة من أعضاء الحزب. نعم للوحدة ان كان الحديث يدور عن وحدة العمل والوحدة التنظيمية للحزب، ولكن من غير الممكن تأمين وحدة فكرية وسياسية في واقع الحياة وفي ظل دعواتنا المتكررة الآن الى التعددية وتباين الاراء وصراعها في الفكر والسياسة.
اما فيما يتعلق بالمادة 18 والمتعلقة بالمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب، فهو تكرار لتقاليد سابقة لم تبرر الحياة صحتها. ان ظاهرة " المكتب السياسي" في الاحزاب الشيوعية والعمالية، والتي اقتبستها الاحزاب القومية وحتى الدينية اخيراً، ما هي الا نسخة من تجربة الحزب الديمقراطي الاشتراكي الروسي(البلشفي) بعد ثورة اكتوبر عام 1917، وقبل ان يصبح الحزب الشيوعي في الاتحاد السوفييتي. ان ظروف إندلاع الثورة البلشفية وتعقيداتها قد فرضت على الحزب تقسيم الهيئة القيادية الى قسمين، قسم يعني بالشؤؤن العسكرية وهو المكتب العسكري لإدارة العمليات العسكرية في ظروف الحرب الاهلية والتدخل الخارجي، وعين على رأسه ليون تروتسكي. وقسم آخر يعني بإدارة الدولة والشؤون المدنية والحزبية واطلق عليه اسم المكتب السياسي، وعين على رأسه يوسف ستالين واصبح لاحقاً السكرتير العام للحزب في حين كان فلاديمير لينين عضواً في المكتب السياسي اضافة الى رئاسته للحكومة حتى وفاته. وتطور الامر بعد وفاة لينين الى أن تحول المكتب السياسي الى كل شئ وفوق كل المؤتمرات والهيئات الحزبية، ثم تحول السكرتير العام يوسف ستالين الى الحاكم المطلق في ادارة شؤون الدولة والحزب مما جلب كوارث على الحزب والدولة. ان الاحتفاظ بـ "تسمية المكتب السياسي" في حزبنا الى الآن هو أمر يثير الدهشة. فليس لدينا مكتب عسكري يدير العمليات العسكرية في البلاد ولا يخوض الحزب الحرب، كما ان اطلاق "السياسي" على المكتب السياسي هو الآخر يثير التساؤل حول هذه الاختصاصات السياسية. فهل ان اللجنة المركزية لا تتدخل في السياسة حتى يسمى مكتبها بالسياسي؟ وهل ان السياسة حكر على المكتب السياسي؟ اذن ارى من الافضل ان يصار الى تبديل الاسم الى "مكتب اللجنة المركزية" فحسب، وهو الذي ينسق اعمالها وهذه هي صلاحيته الوحيدة.
أرجو ان لا اكون قد اطلت، علماً انني اثمن الجهد المبذول في تطوير وتحديث وعصرنة النظام الداخلي. كما ارجو ان تكون هذه الملاحظات مفيدة رغم تواضعها، وأن تسهم في دفع عجلة الحزب الى الامام، وأن يلعب الحزب دوره في معافاة الاجواء السياسية والعمل السياسي في بلدنا الذي تنهشه مخالب التوحش والردة. إنها مهمة مشرفة يستطيع ان يحققها الحزب بالمزيد من التجديد في مختلف شؤون نشاطه.


البرنامج

كما طرحت قيادة الحزب الشيوعي العراقي مشروع برنامج الحزب الجديد لمناقشته من قبل اعضاء الحزب والرأي العام، كي يتم المصادقة عليه او رفضه من قبل المؤتمر الوطني الثامن القادم للحزب.
في البداية اود الاشارة الى مقدمة المسودة، واقترح ان تقتصر على صفحتين فقط تشير الى النشاط الايجابي للحزب خلال سبعة عقود من تاريخه، عوضاً عن المقدمة المقترحة في المسودة وهي بغالبيتها تكرار لمواد تقع في صلب البرنامج المقترح في نفس المسودة. فمن المفضل والمفيد الاشارة الى مساهمة الحزب في دفع المجتمع العراقي نحو العصرنة والتحديث والتنوير، وهو امر بالغ الاهمية بسبب التجهيل الذي حاول النظام السابق ويحاول بعض الجهلة والمتخلفين الآن فرضه على المجتمع من ناحية، ومن ناحية أخرى تذكير بما قدمه الحزب من مساهمة تستحق الاعتزاز في وقت يحاول تيار التخلف اضفاء مسحة سوداء على هذا التاريخ غير المعروف للاجيال الشابة. كما ينبغي اضافة فقرة مختصرة في هذه المقدمة عن اخفاقات الحزب ومسؤوليته عن الانكسارات التي تعرضت لها الحركة الديمقراطية العراقية والوطنية عموماً. أن ما يفتخر به الحزب هو الكثير وهو نيرّ، الى جانب اخطاء فادحة ينبغي ان نصارح بها الرأي العام ونعلم الاحزاب السياسية العراقية جميعها على نقد الذات، هذه الاحزاب التي لم تمارس بغالبيتها الساحقة هذا الاسلوب الحضاري في نقد تجربتها وتصحيح مسارها كما فعل الحزب الشيوعي العراقي. ويمكن الاستفادة وبإختصار من مقالة كتبتها في ربيع عام 2006 بمناسبة الذكرى الثانية والسبعين لتأسيس الحزب.*

أما اذا ارتؤي التمسك بمسودة المقدمة، فأرى إختصارها والتدقيق في مضانينها على النحو التالي:
1- الفقرة الاولى: تغيّر على النحو التالي:"تأسس الحزب الشيوعي العراقي في 31 آذار 1934 كحزب مدافع عن مصالح الشعب العراقي وفي المقدمة منها مصالح العمال والفلاحين وقوى الحداثة والتنوير في المجتمع العراقي، كحزب يناضال ضد الاضطهاد السياسي وضد التمييز القومي والطائفي وضد الاستغلال الاقتصادي. حزب يناضل من أجل تحرر العراق واستقلاله وارساء دعائم الديمقراطية وتحقيق الازدهار والتقدم للبلاد وصولا الى بناء مجتمع عادل اي الاشتراكية. ان حذف كلمة "تعبيراً عن ارادة ابناء الشعب من الكادحين ..." ، يعود الى أن الحزب او الحركة الاشتراكية في العراق قامت في العراق على اكتاف المثقفين، وبالطبع ليس في العراق بل في كل بقاع العالم. ولم يكن لدى الكادحين الوقت للاطلاع على دعوات هذه الحركة الا لاحقاً.
2- الفقرة التالية تغيّر على النحو التالي:" ويسترشد الحزب الشيوعي العراقي في سياسته بالفكر الاشتراكي، ساعياً الى تطبيقه ضمن ظروف العراق، وبالاستناد الى الواقع الإجتماعي للعراق المعاصر والتطورات الجارية فيه"، وحذف كل ما هو خارج على التغيير تفادياً للتكرار من ناحية، ومن ناحية أخرى الاستفادة من كل التراث الاشتراكي فهو اوسع من الفكر الماركسي على اهميته الكبرى.
3- الفقرة التي تليها تقرأ على النحو التالي:" كما يستلهم......، فضلاً عن تراث العرب والكورد والقوميات والمكونات الاخرى في وطننا ورصيدها النضالي"، اي تحذف كلمة الشعبين ...الخ. فهناك شعب عراقي واحد ولا يوجد شعب عربي او كوردي في العراق، لان اطلاق كلمة شعب يرتبط بوجود اية مجموعة من السكان، بغض النظر عن انحداراتها القومية وغير القومية، ضمن كيان حدودي جغرافي وسياسي محدد ومعترف به دولياً،وهذا لا ينطبق لا على الشعب العربي ولا الكوردي في العراق، ناهيك على نطاق المنطقة.
4- تحذف الفقرة التالية:"وكان الحزب الشيوعي منذ نشأته...الخ". لتفادي التكرار.
5- الفقرة التي بعدها أقترح صياغتها على النحو التالي:"وهو في الوقت عينه حزب وطني عراقي يضع مصلحة الوطن قبل اية مصلحة، ويعتز بمسيرته النضالية ويستمد منها العزم والتصميم على تحقيق استقلال البلاد".
6- الفقرة التالية تصاغ على الوجه التالي:"والحزب الشيوعي العراقي ديمقراطي في بنائه وتنظيمه وحياته الداخلية ونشاطه وعلاقاته مع القوى السياسية والاجتماعية الاخرى. ويرفض الحزب كل اشكال الارهاب والعنف والاستبداد والتسلط السياسي وتشكيل الميليشيات المسلحة. كما يرفض الحزب كل أشكال التمييز القومي والعرقي والديني والمذهبي والطائفي او التمييز على اساس الجنس. ويناضل الحزب من أجل ارساء قواعد نظام ديمقراطي قائم على التعددية السياسية والتدوال السلمي للسلطة والفصل بين السلطات واحترام حقوق الانسان وحرياته الشخصية والفردية، وبناء دولة ديمقراطية عصرية أساسها الدستور والقانون والمؤسسات المنتخبة".
7- حذف الفقرات الثلاث التالية تفادياً للتكرار، والتي تبدأ بـ:"وفي السياق نفسه..الخ".
8- الفقرة آخر الصفحة تصاغ على الوجه التالي:" يناضل الحزب من أجل استعادة الوحدة الوطنية والتلاحم بين مكونات الشعب وسائر القوى ذات المصلحة في إدانة الارهاب والعنف وتحقيق الاستقلال الوطني والديمقراطية. ويعمل الحزب على صيانة وحدة الشعب العراقي بقوميتيه العربية والكردية ومكوناته القومية والطائفية الاخرى على اساس ضمان الحقوق المشروعة لها جميعاً، ونبذ الشوفينية والتعصب القومي والنعرات العنصرية والطائفية داعياً الى التمسك بتقاليد التسامح والتكافل الاجتماعي وإزالة ثقافة الحقد والعنف بكل اشكاله".
9- الفقرة التالية تصاغ على الوجه التالي:" يعمل الحزب على توطيد النظام الفدرالي الذي اقره الدستور العراقي الجديد، بإعتباره الشكل المناسب للحكم في العراق وكتعبير عن الارادة الحرة للعراقيين القائمة على تأمين المصالح والمطاليب المشروعة لسكان المناطق التي تدار ضمن هذا المبدأ".
10- يتم الابقاء على العبارة التالية:"ويتمسك الحزب الشيوعي العراقي بإحترام حقوق...الخ.
11- وكذا الحال بالنسبة الى الفقرة التي تليها حل حقوق المرأة.
12- ثم الفقرة الخاصة بالنسبة للشبيبة.
13- ثم الفقرة المتعلقة بالابداع والمبدعين.
14- اما الفقرة الخاصة بالعولمة فأقترح اعادة كتابتها على النحو التالي:"ويقف الحزب الشيوعي العراقي الى جانب الحركة العالمية الرامية الى دمقرطة العلاقات الدولية بكل جوانبها وإزالة الهوة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بين الدول الفقيرة والغنية، ويدين ظاهرة العسكرة والعنف والتدخل العسكري لاخضاع شعوب العالم الى مصالح الاحتكارات والمراكز المالية الكبرى ودولها". هنا اقترح حذف كلمة العولمة التي مازال يدور حولها الكثير من النقاش والملابسات بما في ذلك في مسودة البرنامج التي تتحدث عن وجهان لهذه العملية. انني اطرح السؤال التالي: الم تكن العولمة موجودة عندما تسلط العرب على العالم من اسبانيا الى الصين؟ وكذا الحال بالنسبة لبريطانيا التي اصبحت الامبراطورية التي لا تغرب عنها الشمس في فترة ما، وروسيا التي سيطرت على الجزء الاكبر من اسيا واوربا؟ فهذه الظاهرة ليست بالجديدة.
15- يتم الابقاء على الفقرة التي تبدا بــ" يربي الحزب اعضاءه واصدقاءه...". مع تغيير الجملة الاخيرة التي تشير الى:"، وداعياً الى التمسك بتقاليد شعبنا في التسامح...". ففي تقاليد شعبنا هناك وجهين وجه متسامح ووجه آخر نراه الآن وهو بشع". ولذا ارى تغيير الجملة هلى النحو التالي:"، داعياً الى التمسك بقيم التسامح والتكافل....الخ".
16- تحذف الفقرة التالية:" ويرى الحزب الشيوعي في الفدرالية.."، تفادياً للتكرار.

17- تحذف الفقرات التي تليها الى حد فقرة بناء الدولة السياسي.

18- أعتقد انه من الانسب التركيز على ما هو ملح الآن، خاصة وانه من الممكن حدوث تغييرات سريعة بعد اربع سنوات مع انعقاد المؤتمر القادم، وتفادي البرامج البعيدة المدى. فالشعب العراقي يسعى الى حل قضاياه الخطيرة الملحة المباشرة الان وليس التفكير بما ننوي تنفيذه بعد مائة سنة. وهنا ارى قدر من اعادة النظر في الفقرة المتعلقة ببناء الدولة والنظام السياسي على النحو التالي:

أ‌- يعلن الحزب احترامه وتمسكه ببنود الدستور مع السعي لتطوير وتغيير بعض فقراته التي تتعارض مع القيم الديمقراطية.
ب‌- لم تشر المسودة الى الارهاب، وهو الوباء الاكثر خطراً على البلاد، ولذا ان تعالج الفقرة اللاحقة الارهاب في العراق وامتداداته الدولية لانه جمد كل مناحي الحياة في العراق وشوه العمل السياسي فيه، كما ينبغي الاشارة الى العنف بكل اشكاله وبفقرات واضحة.
ت‌- حل الميليشيات..
ث‌- تصفية تركة النظام الديكتاتوري
ج‌- توطيد واستكمال البناء الديمقراطي
ح‌- تصفية مظاهر التمييز
خ‌- نبذ نهج المحاصصة.....
د‌- العمل على نبذ الواجهات المذهبية والطائفية في النشاطات والصراعات السياسية، لخطورتها على تمزيق النسيج العراقي.
ذ‌- احترام الشعائر الدينية ودور العبادة لكل الاديان والطوائف والتخلي عن اية مظاهر قد تثير العنف والعداوة والكراهية بين ابناء الشعب العراقي ومعتنقي المذاهب المتنوعة.
ر‌- اعادة المهجرين جراء الاحتراب الطائفي، كما ينبغي السعي لعودة المهاجرين والمهاجرين الى خارج الوطن....الخ مما ورد في المسودة.

سياستنا الاقتصادية

ينبغي وضع تسلسل القضايا الاقتصادية حسب اهميتها الملحة في الوقت الراهن.
أ‌- توفير شروط اعادة النشاط الاقتصادي ....الخ.
ب‌- مكافحة البطالة ...... والسعي لتوزيع المؤسسات الاقتصادية على المحافظات دون تركيزها في محافظة بغداد والمدن الكبرى وضواحيها.
ت‌- وضع خطة بعيد المدى لاعادة اعمار الريف وتطوير القوى المنتجة فيه ....
ث‌- الاهتمام بقطاع الدولة وليس بالقطاع العام كما ورد في المسودة، الخ
ج‌- تشجيع مبادرات القطاع الخاص
ح‌- توظيف الريع النفطي....
خ‌- محاربة الفساد الاداري والمالي...
د‌- وضع خطة طويلة الامد لتطوير الموارد البشرية...الخ.
ذ‌- توفير ضمانات العيش الكريم...الخ

القطاعات الاقتصادية والخدمية

1- تغيير الفقرة على النحو التالي:"اعتبار قطاع النفط ملكاً للدولة وخاضعاً لاشرافها وخاصة في مجال التنقيب والمخزون منه"، فلا يوجد عندنا قطاع عام بل هو قطاع الدولة الرأسمالية، وإن كل خصائص القطاع العام الموجودة مثلاً في بريطانيا لا تنطبق من حيث الخاصية على ما هو موجود عندنا. اقترح تغيير كل ماورد في المسودة حول القطاع العام الى قطاع الدولة.
2- تصاغ الفقرة الثانية على النحو التالي:"اعتماد سياسة نفطية عقلانية بما يقلل من الاعتماد على العوائد النفطية، وضمان حقوق الأجيال القادمة من هذه الثروة الناضبة عن طريق تكوين صندوق الاجيال القادمة".
3- الفقرة الخامسة تنقل الى رقم 3: "إعادة تأهيل المنشآت النفطية وتنويع منافذ التصدير".
4- الفقرة السادسة تنقل الى 4 .
5- الفقرة السابعة تنقل الى 5.
6- الفقرة 8 تنقل الى 6.
7- الفقرة 9 تنقل الى 7.
8- الفقرة 10 تنقل الى 8.
9- الفقرة 11 الى 9.
10- الفقرة الثالثة تصاغ على النحو التالي:"تضع الدولة خطة طويلة الامد للمسح الجيولوجي للعراق والتنقيب عن المعادن واحياء ما تم التنقيب عنه مثل حقل الكبريت في الشرقاط وحقل الفوسفات في عكاشات، وتقوم الدولة بالاشراف على استغلال المكامن المعدنية بمساعدة قطاع الدولة والقطاع الخاص وبالاستفادة من الخبرة والتوظيفات الاجنبية".
11- الفقرة 4 تصاغ على النحو التالي:" الاستفادة من الاستثمارات والخبرات الاجنبية مع السعي للتخفيف من تأثيراتها السلبية على المصالح الوطنية". لانه لا توجد اية استثمارات اجنبية لاتؤثر سلباً على السيادة الوطنية التي اضحت لها مفهوم جديد الان، بالرغم من الفوائد الايجابية التي يجنيها البلد من الاستثمارات الاجنبية.
12- تحذف الفقرة الخامسة.
13- الفقرة 11 تصاغ على الوجه التالي" وضع خطة سريعة واستثنائية لمعالجة أزمة قطاع الكهرباء، واعتماد ستراتيجية جديدة تهدف الى تحسين ادائه عن طريق تطوير مصادر انتاجه المتنوعة كالوقود والطاقة المائية والريح والطاقة الشمسية. وتحسين اساليب تطوير هذا القطاع لتلبية حاجات البلاد الخدمية والصناعية والزراعية".
14- تحذف الفقرة12 .

ثانياً: القطاع الصناعي

1 – الفقرة 2، إضافة العبارة التالية على الجملة الموجودة:" ،وإعادة النظر في المشاريع التي تحمل الدولة خسارة كبيرة، اما عن طريق بيعها للقطاع الخاص او الاجنبي ، او التخلص منها كلياً.

ثالثاً: القطاع الزراعي
/
/
/
رابعاً: المياه والبيئة
العمل على:
1- الفقرة الثالثة تصاغ على النحو التالي:"إن الثروة المائية للعراق قروة وطنية كبيرة وفريدة في المنطقة، ولا يقل مردودها عن الثروة النفطية. ولذا ينبغي احياء مشروع الموازنة المائية في العراق سواء فيما يتعلق بموارد المياه السطحية او الجوفية، ووضع الخرائط العلمية من اجل استثماره الموارد المائية عقلانياً بعيداً عن هدر المياه والاساليب المتخلفة عند ري الاراضي الزراعية الذي يسبب الملوحة ودمار الاراضي الزراعية، او الضخ غير المبرر لآبار المياه الجوفية. أن احياء مشروع الموازنة المائية من شأنه رسم سياسة متوازنة لاستغلال الثروة المائية تؤمن المحافظة عليها وفق منظور ستراتيجي يضمن حقوق العراق في موارد المياه وحسن استخدامها استجابة لحاجات البلاد من مياه الصالحة للشرب بعيداً عن التلوث، او للاغراض الزراعية والصناعية".
خامساً: التشييد والاعمار
1- تضاف الفقرة التالية كفقرة رقم 3. " الاستفادة من الخبرات الكبيرة عند القطاع الخاص في مجال التعمير والانشاءات، وتوفير الفرصة له في الدخول في مناقصات الانشاء والتعمير مما يعزز هذا القطاع ويوفر فرصاً اكبر للعاطلين عن العمل".

حقوق القوميات

نناضل في هذا المجالمن اجل:
1- في الفقرة 1 تحذف عبارة :"في كافة اجزاء وطنه" من جملة اقرار حق تقرير المصير للكورد وليس لشعب الكوردي، فهو غير موجود تماماً كما هو ليس هناك شعب عربي بل شعوب عربية. ان الالتزام بالفقرة السابقة تضعنا في صدام مع كل الدول المجاورة، ولذا اقترح الاكتفاء بعبارة حق المصير التي لا تلزمنا في موقف عدائي ازاء الدول المجاورة، بل تلزمنا بموقف مبدأي يندرج في اطار البيان العالمي لحقوق الانسان.
2- الفقرة 2 " هل ان الصابئة تعد قومية؟"، ارى حذفها ونقلها الى مكان آخر يتعلق بالحقوق الدينية، اضافة الى الشبك واليزيديين وغيرهم.

العلاقات الخارجية
1- الفقرة ب اقترح صياغتها على النحو التالي:"تعزيز الروابط مع الدول العربية والسعي للتكامل معها في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، والعمل على دمقرطة جامعة الدول العربية وتعزيز دورها في العمل العربي المشترك". فالبرنامج معد لفترة قصيرة، وقضية الوحدة العربية طويلة الامد قد تمتد الى عقود او قرون، ولهذا ليس من الصحيح تكرار زرع الاوهام في عقول العراقيين والتي ثبت فشلها.
2- الفقرة ح، اقترح صياغة الفقرة على النحو التالي:"تنشيط العمل المشترك...... ضد العنف والارهاب والظلامية والتخلف ومن اجل الديمقراطية وحقوق الانسان...".

العلاقات على الصعيد الدولي
1- الفقرة ج اقترح صياغتها على النحو التالي: التضامن مع كافة شعوب العالم وقواها الديمقراطية ضد الارهاب والعنف ومن اجل دمقرطة العلاقات الدولية ومواجهة نزعات الهيمنة والقطب الواحد والتسلط التي تسعى اليها بعض الدول الرأسمالية الكبرى ومن ورائها الشركات والاحتكارات الدولية".
في الخاتمة اقترح استخدام كلمات علمية وعدم استخدام عبارات عاطفية مثل الغلو والوحشية التي هي عبارات عامة تحريضية. كما انه من الضروري الاشارة الى ان العراق يسير في مرحلة التطور الرأسمالي، وهو واقع لابد منه، ولا يمكن القفز عليها كما كنا نظن في السابق، وان لا نقلق من كلمة الليبرالية، فهي مرادفة للتطور الرأسمالي أحد الجوانب الايجابية فيه. أعود وأكرر إن الرأسمالية مرحلة لابد منها في مراحل تعاقب التشكيلات الاجتماعية الاقتصادية، هذه المقولة التي جاء بها ماركس، وان واجب الشيوعيين والحزب زج كل الخيريين في العراق في الحد من النتائج العرضية السلبية التي لابد منها في هذه المرحلة بمختلف الوسائل النضالية والخطوات الاصلاحية، بما يقلل من اضرار هذه العوارض السلبية خاصة على الكادحين من عمال وفلاحين وشغيلة الفكر او حتى على السيادة الوطنية.
إن طرح موضوعة الاشتراكية في مسودة البرناج، بإعتبارها الامل البعيد المدى وليس الآني للشيوعيين العراقيين، ينبغي ان يرتبط برؤيتنا لهذا الافق. اعتقد انه من الضروري ان نوضح للمواطن العراقي ان الاشتراكية، بإعتبارها امل بعيد المدى، هي عملية موضوعية ارتقائية تنضج عندما يبلغ اي مجتمع اعلى اشكال انتاجية العمل وتنظيم العمل وارقى اشكال العلاقات الاجتماعية وارقى اشكال بناء الدولة السياسي، وفي ظل عدم امكانية التشكيلة الاجتماعية الاقتصادية الراسمالية الاستمرار اوالتوافق والتطابق والاستجابة لهذه التحولات، وتصاب بالركود في كل مرافق الحياة، وفي اهمها انتاجية العمل. عندها تطرح الاشتراكية نفسها، وهي التي تتبلور في رحم الرأسمالية، لتحل محل التشكيلة القديمة. ان الاشتراكية هي ليست وصفة اوشعار لهذا الحزب او ذاك او برنامج له. وان دور الحزب او الحركة او الحركة الجماهيرية هو دور العامل الذاتي الذي يدرك هذه العملية الموضوعية فحسب، والذي يعجل او يبطئ تلك العملية الموضوعية ولكن لا يستطيع خلقها او الغاءها. فالتشكيلة الاجتماعية الرأسمالية لم تأتي بقرار وببرنامج حزبي، بل تراكمت عناصرها في احضان الاقطاعية وتسرعت بفعل العامل الذاتي المتمثل بالحركات الاصلاحية والثورية التي شملت اوربا لقرون عديدة والتي ناضلت وبقوة من اجل ترسيخ هذا التحول وتسريعه. ولا تختلف الاشتراكية او اية تشكيلة لاحقة عن هذا المسار. ولا تنهار الرأسمالية الا بعد ان تفقد دورها التاريخي ليحل محلها مجتمع اكثر رقياً بكل تفاصيله، وقادراً على الاستجابة للتحولات الشاملة في التشكيلة الاقتصادية الاجتماعية الجديدة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

72 عاماً على تأسيس الحزب الشيوعي العراقي*

حزب العراقيين بكل أطيافهم

عادل حبه

يحتفل الشيوعيون العراقيون وانصارهم في الحادي والثلاثين من آذار 2006 بالذكرى الثانية والسبعين لتأسيس الحزب الشيوعي العراقي، الحزب السياسي الاقدم من بين الاحزاب السياسية العاملة الآن في العراق. ويعد الحزب الشيوعي أحد أعمدة العمل السياسي والتنويري في مجتمعنا والذي كتب عنه مجلدات ضخمة داخلية او اقليمية وعالمية تتراوح بين الانصاف والواقعية والاكاديمية وبين الشتائم والسباب والتحريض وتسويد صفحة هذه الحركة السياسية التي تعد واحدة من ابرز التراث السياسي للعراقيين بغض النظر عن موقفهم أزائه. كان هناك من قام بدراسة أكاديمية لهذه الحركة السياسية، ولعل ابرزهم الباحث الكبير المرحوم حنا بطاطو البرفسور في الجامعة الامريكية في بيروت الذي عرض خصوصيات الحزب الشيوعي العراقي وميزاته وسلبياته ونجاحاته واخفاقاته. ولكن هناك بالطبع هناك سيل من المؤلفات، قل فصول من الشتائم والأكاذيب والاضاليل التي انطلت حتى على البعض من ذوي النية الحسنة، والتي تفتقر الى الحرفية والدقة العلمية والامانة الاكاديمية في البحث والتي لا تهدف الا الى امر وحيد هو كبح أي بصيص او منطلق تنويري في المجتمع العراقي وتكفير الشيوعيين العراقيين والتمهيد لحملة سفك دمائهم وإستباحتهم وهذا ما حدث في مجازر معروفة منذ شباط عام 1949 ومروراً بشباط عام 1963 وما زال قائماً لحد الآن.
ولكن دعونا نلقي نظرة على التاريخ المثير للجدل لهذه الحركة السياسية ضمن رؤية راهنة تتعلق بما يعانيه العراق من كوارث ومخاطر في الوقت الراهن. وهنا أود التركيز بالدرجة الاولى على جوانب ايجابية ضرورية فحسب، دون تقديم دراسة عن السلبيات والاخطاء التي ارتكبها الحزب، وبالارتباط بما يعاني منه العراقيون من عنف خطير وتشظي في المجتمع وتناحر قد يصل الى حالة الحرب الاهلية والبربرية التي تطغي على عقلية البعض من العراقيين ومن يدفعهم من خارج الحدود. فالحزب الشيوعي هو بحق حزب العراقيين، حيث لا نجد مثيلاً له في تركيبته واطيافه عبر كل التاريخ المعاصر لوادي الرافدين. فالحزب احتضن في صفوفه العربي والكوردي والفيلي والتركماني والآشوري والكلداني وكل الاقوام القاطنة في العراق. كما ان هذا الحزب هو الحزب الوحيد الذي ضم المسلم بكل طوائفه والمسيحي بكل مذاهبه واليهودي واليزيدي والمندائي والشبك. وغالباً ما احتظنت منظماته مواطنين عراقيين من كل هذه الاطياف مما ساعده على إتخاذ القرار المناسب دون التعدي على حقوق الآخرين بل المحافظة عليها. إن هذا التنوع في الحزب ساعد ويساعد، خاصة في هذه الفترة العصيبة التي نحن احوج به الى إحترام هذا التنوع، اقول ساعد على تعريف العراقيين ببعضهم وأضفى قدراً كبيراً من من الغنى الثقافي والتسامح في العلاقات بينهم. لقد تسنى للقارئ العراقي على سبيل المثال التعرف على ما هو جديد في الخصوصيات الاثنية والمذهبية والطائفية للعراقيين حتى في صحف الحزب الشيوعي العراقي السرية ذات الصفحات الصغيرة المعدودة، وهي ظاهرة ينبغي أن نأخذ بها الآن خاصة في ظل انتشار حمى الاحزاب الطائفية والمناطقية والقومية والعشائرية الطاغية في المجتمع الآن والعزف على هذا النغم وجعله المطلق في علاقات العراقيين. اننا لنجد في صفوف الحزب الشيوعي العراقي، خلافاً لتشكيلة غالبية الاحزاب الأخرى، اعضاء ينحدرون من كل زوايا العراق، من عانة وراوة في أقصى الغرب الى مندلي وجصان في اقصى الشرق ومن زاخو وأربيل في اقصى الشمال مروراً بالموصل وتكريت حتى بغداد والنجف والبصرة في اقصى الجنوب. هذا المنحى كان له دور كبير في المساعي لتشكيل مقومات الهوية العراقية وروح المواطنة حيث أخذ أعضاء الحزب وأنصاره ينظرون الى العراق وازدهاره وتقدمه نظرة واحدة بعيداً عن الانانية والتعصب المذهبي والقومي والمناطقي والعشائري وكل ما يؤدي الى تشظي المجتمع العراقي ويتجاهل جوهر التناقضات الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع العراقي. فالتخلف والظلامية والاستبداد وكبح التنوير والتطور لا يتكرس الا في ظل مثل هذا التشظي المذهبي والقومي والعشائري. فالمبالغة في الاختلاف في هذا الجانب على حساب وحدة العراقيين هو ما نعاني منه الآن والذي يقود الى انفلات العنف والارهاب والمجازر البشعة.
وهناك جانب آخر في مسيرة الحزب الشيوعي العراقي وله مغزى كبير في الظرف الراهن هو موقف الحزب من الايمان والمعتقدات المذهبية. هذا الموقف الذي اتسم بالاحترام والدعوة للتسامح والتعايش بين المذاهب وعدم زج هذه المعتقدات الروحية والوجدانية في متاهات مضاربات "سوق" النشاط السياسي كما هو حاصل الآن. أن أكبر إساءة توجه للدين هو إستغلاله كواجهة للعمل السياسي والصراعات السياسة الذي قد يؤدي الى تناحرات خطرة يصعب السيطرة عليها وهو ما نشهده في الزمن الحالي البالغ الخطورة. كما عمل الحزب بجدية ضد من يحاول تحويل المعتقد الديني الى مجموعة من الخرافات والجهل والممارسات العنفية التي تسئ الى تراثنا الديني ورموزه وملاحمه بهدف فرض قيم التجهيل والاستبداد والتكفير وثقافة قطع الاعناق وضرب الهامات بالقامات واللطم والبكائيات وتسويد الجباه التي لا علاقة لها بالايمان الديني. لقد حاولت التيارات الاستبدادية والظلامية التشكيك في دعوات الحزب لاحترام المعتقدات الدينية وبثوا الافتراءات تلو الافتراءات ضد الشيوعيين العراقيين في محاولة لتصوير الشيوعيين وكأنهم أعداء للايمان والمعتقدات الدينية متجاهلين كون العديد من رجال الدين الافاضل ساهموا الى جانب الحزب الشيوعي في نضاله الوطني والاجتماعي ومنهم الشيخ عبد الكريم الماشطة والطيب الذكر الشيخ محمد الشبيبي والد الشهيد حسين الشبيبي وشيوخ افاضل آخرون. وهكذا جرى تزوير الحقائق خاصة بعد ثورة تموز عام 1958 وروجوا لاكذوبة حرق القرآن أو رمي "القضاة" في النهر على يد الشيوعيين وما شاكلها من هذه الخزعبلات. الا انهم لم يعثروا على اية بينة تسعف احلامهم الشريرة لاقامة المزيد من "مراسيم" سفك دماء الشيوعيين العراقيين وانصارهم والقوى الديمقراطية. وما زالت فلول هذه الزمر وانصار حكم صدام المنهار لحد الآن تردد هذه الافتراءات لتروج مثل هذا الزيف وتغتال الشيوعيين وتحرق مقراتهم تماماً كما حدث بعد ثورة 14 تموز لاشاعة الفوضى والبلبلة في المجتمع وإزاحة تلك القوى المستنيرة التي تحترم بحق المعتقدات الدينية بإعتبارها حق ديمقراطي للفرد وليس اكراه اوفرض.
وبغض النظر عن حالات من القصور او الخطا احياناً في التعامل مع تيار التنوير والثقافة والعلم العراقي، الا أن الشواهد التاريخية تشير الى ان الحزب الشيوعي دعم هذا التيار بشكل لم يستطع اي تيار سياسي عراقي القيام به. ان الظروف التي تمتع فيها الحزب بقدر من الثبات والاستقرار في نشاطه، سواء اكان هذا النشاط علنيا او سريا، فقد اقترنت بنهوض ملحوض في النشاط الثقافي والابداعي في عموم البلاد. اما فترات الردة والاستبداد وغياب الحزب لاسباب تتعلق بطغيان آلة القمع ضده، فقد رافقه ارتداد واضح في حركة التنوير وسيادة ثقافة رجعية عادت بالبلاد الى عهود مظلمة. ولعل ابرز مثل على ذلك ما شاب الثقافة والفنون من انحطاط وما لحق بالمثقفين والمبدعين من اضطهاد وتصفيات في ظل نظام البعث في عهديه ونشهد ذيوله الى الآن. ولذا وليس من باب الصدفة ان يرتبط بالحزب الشيوعي العراقي او يمر به او يكون على صلة قريبة منه اعلام الثقافة والفن والعلم في بلادنا خلال فترة تزيد على نصف قرن. فالشخصية الوطنية البارزة الحاج جعفر ابو التمن كان على صلة وثيقة مع مؤسس الحزب الشيوعي العراقي يوسف سلمان يوسف (فهد)، كما ان شاعرنا الكبير محمد مهدي الجواهري وعبد الوهاب البياتي وسعدي يوسف وعبدالله كوران ومظفر النواب ويوسف الصائغ والروائي ذوالنون ايوب وغائب طعمة فرمان والفنان اللامع جواد سليم والفنان التشكيلي محمود صبري والمسرحي يوسف العاني و زينب وناهدة الرماح والعشرات من اعلام الفن والثقافة في بلادنا ممن كانوا على صلة قريبة بالحزب او اعضاء عاملين فيه. وبرزت كفاءات اعلامية بارزة في الصحافة العراقية والشيوعية ومنهم عبد الرحيم شريف وعامر عبدالله وعبد الجبار وهبي وعدنان البراك وعزيز الحاج وشمران الياسري والعشرات غيرهم. وكان للعلماء والمربين العراقيين دورهم ايضاً في دعم الحزب والمساهمة في الحركة التنويرية ويقف على رأسهم عالم العراق البارز البرفسورعبد الجبار عبدالله والدكتور ابراهيم كبة والعشرات والمئات من رسل العلم والتربية والبحث والتنوير في بلادنا. وساهم الفنانون الشيوعيون في تقديم نماذج رفيعة من الغناء والشعر الغنائي والاوبريت على يد مبدعين قمعوا من قبل اجهزة القمع الابداعي كالشاعر الغنائي عريان السيد خلف والفنان فؤاد سالم وجعفر حسن وحميد البصري وكوكب حمزة وسامي كمال وكمال السيد وآخرون من الذين ارسوا بحق مدرسة غنائية رفيعة لم يتسن لها الاستمرار بسبب الملاحقات، وحل محلهم رجال "الطقطوقات" المبتذلة وهز "الكتف" التي تحرك مشاعر رخيصة وتنمي ذوقاً متدنياً لدى الجمهور. ان مجرد اهتمام قادة الحزب كالشهيد حسين الشبيبي يالادب والشهيد سلام عادل بالفن التشكيلي والمسرحي والتشكيليين العراقيين وعلاقة الشهيد جمال الحيدري يالتراث الثقافي والابداعي للكورد يعبر عن نماذج متواضعة مما ارساه الحزب من تقاليد في الحفاظ على ما ابدعه العراقيون من فن وثقافة. ومن المهم الاشارة هنا ان توجه الحزب الى غرف الثقافة والرحوع الى التاريخ الثقافي الانساني قد اجتذب الضباط الشيوعيين العراقيين الذين انفردوا بين اقرانهم الضباط العراقيين بالمستوى الثقافي والمعرفي والمهني الرفيع والنزاهة كالشيد جلال الاوقاتي قائد القوة الجوية والشهيد ماجد محمد امين والشهيد فاضل المهداوي ووصفي طاهر وخضر الدوري والعديد من الشهداء العسكريين الشيوعيين والديمقراطيين في القوات المسلحة العراقية.
واذا كان هناك ما ينبغي التأكيد عليه من حسنات الحزب الشيوعي العراقي فهو موقفه من المرأة وحقوقها. وكان الحزب قد دعم بقوة دعوات رموز التنوير في بلادنا من امثال الشاعر ناظم الزهاوي ومحمد مهدي الجواهري وآية الله النائيني والكثير من الشخصيات الديمقراطية العراقية التي ناصرت المرأة العراقية من أجل حقوقها وهي التي تشكل اكثر من نصف مجتمعنا. وليس من باب الصدفة ان "تقتحم" الشيوعيات العراقيات لاول مرة في تاريخ المرأة العراقية زنزانات السجون السياسية في العهد الملكي وأمتلأت زنزانات عهد 8شباط الاسود بخيرة ممثلي النساء العراقيات ومنهن من تعرضن للموت او الاغتصاب المشين. "واحتكرت" السجينات الشيوعيات زنزانات عهود الطغيان لغاية عام 1970 عندما لحقن بهن سجينات من أحزاب التيار الديني ليقاسمهن المعاناة ثم يتعرضن مع سجينات التيار القومي الكردي الى بشاعات يندى لها الجبين وتصفيات لم تشهدها أنظمة الطغيان في العالم مما تشكل وصمة عار علىجبين من مارسوا هذه الجرائم. وازاء ذلك تم اختيار الشيوعية الدكتورة نزيهة الدليمي كأول وزيرة في العراق والعالم العربي في عام 1959 كإعتراف بدور المرأة العراقية والمرأة الشيوعية في النضال من اجل سعادة شعبها. ان البعض من انصار الظلامية واعداء الديمقراطية يريدون الآن تصفية كل المكاسب التي حققتها المرأة العراقية بنفس ذرائع انقلابيي شباط 1963 وأحياء لتراثهم البغيض تحت ستار من التعاويذ الدينية المزيفة ويسعون الى تطويق المرأة، وهي التي تشكل أكثر من نصف المجتمع العراقي، وفرض الحجر والجهل والظلام عليها وبالنتيجة على ابنائها وبناتها بنفس الحجج.
ولا ينبغي ان يغي بعن بالنا تلك الحملات المضللة التي اطلقتها ابواق ادعياء القومية والتي نالت من سياسة الحزب على النطاق القومي حيث اتهم الحزب بالتنكر للاماني القومية للعرب او مناهضته لوحدتهم وتنكره لحق الشعب الفلسطيني وفي ظل اتهمات وتخريفات كالشعوبية واللاقومية. ان الشواهد التاريخية للحزب ترد بحسم على هذه الدعوات الرخيصة. فالحزب الشيوعي العراقي كان اول من دعى الى تشكيل كونفدرالية للشعوب العربية في منتصف الثلاثينيات من القرن الماضي تحت اسم "اتحاد الدول العربية" بإعتباره الحل الممكن لتوحيد العرب في كيان سياسي واحد. وعارض الحزب دعوات الوحدة الاندماجية بإعتبارها دعوات معادية للديمقراطية ولا تستند الى مقومات الديمومة والتي دشنت اول تجاربها في نحر الديمقراطية الوليدة في سوريا وتبعها اقامة انماط من الوحدة لأنظمة استبدادية راحت جميعها في مهب الريح وزرعت الفرقة والاحباط لدى الشعوب العربية. وتحول انصار هذه الوحدة الاندماجية الى اشد اعداء اي تقارب مهما كان بسيطاً بين العرب وابرز مثال على ذلك حزب البعث العراقي. اما موقف الحزب الشيوعي من قضايا اشقائه العرب فكان سجله الانصع بين الحركات السياسية في بلادنا. لقد بادر الشيوعيون العراقيون اليهود الى تشكيل منظمة "عصبة مكافحة الصهيونية" واصدرت جريدتها "العصبة" خمسة اعداد والتي اغلقتها الحكومة العراقية عام 1947. وكان هدف المنظمة مناصرة الشعب الفلسطيني وادانة طرد الفلسطينيين من وطنهم بذرائع وحجج دينية وعنصرية وصهيونية متطرفة ورفعت شعار"الصهيونية عدوة العرب واليهود". كما وقفت المنظمة ضد دعوات ترحيل اليهود العراقيين الى فلسطين والتي اطلقتها المنظمات الفاشية الصهيونية والحكومة العراقية والاحزاب القومية العراقية التي وقفت على مستو واحد لتغذي الاستيطان اليهودي في فلسطين وعلى حساب الشعب الفلسطيني. كما فضحت المنظمة افعال المتطرفين والتكفيريين اليهود القادمين عبر الحدود والذين راحوا يزرعون العبوات الناسفة في المراكز اليهودية لحمل اليهود العراقيين على الهجرة وهم الذين رفضوها منذ البداية. ان تشكيل هذه المنظمة الفريدة والتي ليس لها مثيل في العالم ليدل على مدى التزام الشيوعيون العراقيون وبضمنهم العراقيون اليهود بحق الشعب الفلسطيني على ارضه. وتثبت الاحداث الراهنة ومعاناة الشعب الفلسطيني الحالية صحة ما طرحه الحزب من القبول بالتقسيم لوقف الزحف العارم للمتطرفين الصهاينة كخطوة لاعادة الحق للفلسطينيين على ارضه. كماتثبت الاحداث المريرة التي مرت على الفلسطينيين خطل دعوات التطرف غير الواقعية للتيار القومي حول الحصول على الكل وعدم القبول بما هو متيسر ضمن توازن القوى اقليميا وعالميا آنذاك. وفي الاضراب العام الذي شمل بغداد والمظاهرات التي عمت العاصمة بمناسبة التضامن مع الشعب الجزائري في صيف عام 1956 اثر اختطاف القادة الجزائريين من قبل سلطات الاستعمار الفرنسي لم يخرج في المظاهرات الا الشيوعيون الذي تعرضوا للاعتقال والتعذيب، ومنهم كاتب السطور، في شارع الامين في بغداد بعد ان رفعوا الاعلام الجزائرية كتعبير عن التضامن مع الشعب الجزائري. ولم تزدحم السجون العراقية الا بالشيوعيين العراقيين في خريف عام 1956 عندما قاد الحزب التظاهرات والعصيان المدني في بعض المدن العراقية كتعبير عن التضامن مع الشعب المصري ضد العدوان الثلاثي الفرنسي الانجليزي الاسرائيلي على مصر. في تلك الاحداث الكبيرة غصت السجون بالشيوعيين العراقيين فقط واعدم الشيوعيين العراقيين فقط في مدينة الحي، وهما عطا الدباس ومهدي الحمود، بسبب قيادتهما للعصيان الشعبي تضامناً مع الشعب المصري. ان ادعاء حزب البعث با الشهيد ناجي نعمة السماوي الذي استشهد في الاحداث هو ادعاء كاذب حيث كان الشهيد عضواً في اتحاد الطلبة العراقي العام الموالي للحزب وخرج في مظاهرات نظمها الحزب وليس له ادنى علاقة بالبعث.
ولم يتردد الحزب في الدفاع عن حقوق الاقوام العراقية فبادر لاول مرة في الثلاثينيات من القرن الماضي الى طرح شعار حق تقرير المصير للكورد. وكان السباق بعد ان اندلعت الاشتباكات المسلحة بين الحكومة المركزية والحزب الديمقراطي الكردستاني الى عرض دراسة علمية للمشكلة القومية ورفع لاول مرة شعار "الديمقراطية للعراق والحكم الذاتي لكردستان العراق" والذي جرى تبنيه لاحقاً من قبل القيادة القومية الكوردية، دون ان تقدم اي من الاحزاب العراقية الاخرى اي مشروع بذلك سوى اكتفاء البعض بادانة مطاليب الكورد بتهم تتراوح بين العمالة للصهيونية او الاجانب. وطور الحزب شعاره حول القضية الكوردية ليطرح قبل غيره في بداية التسعينيات من القرن الماضي شعار آخر هو "الفدرالية العراقية" كحل ينسجم مع التطورات التي طرأت على القضية القومية. هذا الشعار الذي تبنته غالبية القوى السياسية العراقية ودون في الدستور الدائم للعراق أخيراً.
لقد كان الحزب الشيوعي العراقي الاكثر شفافية من بين الاحزاب العراقية امام المواطن العراقي. فعلى الرغم من أن عمل غالبية سنواته التي تجاوزت السبعة عقود كانت في ظروف السرية الشاقة، الا انه كان في غالب الاحيان حريصاً على مصارحة الشعب العراقي. وكان الحزب الشيوعي العراقي هو العراقي الوحيد الذي اقر نقداً ذاتياً لاخطاء او ممارسات ارتكبها خلافاً لقواعد العمل السياسي السليم. فقد نشر نقداً صريحاً في عام 1956 وعام 1959 وعام 1970 وعام 1985 حول سياسات وتقديرات اضرت بالعمل السياسي العراقي وجلبت عواقب على البلاد وعلى الحزب نفسه بالدرجة الاولى. اننا لم نشهد ممارسة مماثلة لاحزاب عراقية تحملت مسؤولية الكوارث، كحزب البعث، او مهدت للكوارث او تركت الساحة السياسية خالية ليعبث بها من هب ودب او صمتت على جرائم كبيرة ارتكبت او نفذت "فتاوى" تدعو للقتل والابادة خلافاً للقوانين المدنية. ولم تصدر هذه التيارات السياسية اية اشارة نقدية للذات. ان غالبية الاحزاب العراقية، بإستثاء قلة، لا تطبق القواعد الديمقراطية في حياتها الداخلية بحيث ان غالبية هذه الاحزاب لا تعرف المؤتمرات الحزبية ولا انتخاب الهيئات القيادية. وبعد إنهيار كابوس نظام القبور الجماعية، تحولت حتى بعض المؤسسات شبه الحكومية، مثل دائرة الاوقاف السنية والشيعية ومنظمات خيرية أخرى، الى احزاب سياسية تدخل معترك النشاط الانتخابي وترفع صور وبوسترات مديري هذه المؤسسات. والغريب في واقعنا العراقي ان بعض الاحزاب تحولت الى احزاب"عائلية" على شاكلة حزب صدام حسين، حيث لا يتربع على قيادتها الا افراد العائلة "النوابغ" وليس غيرهم من اعضاء الحزب. هذا في الوقت الذي نرى انه قد توالت على قيادة الحزب الشيوعي كل عناصر الطيف العراقي بعيداً عن صفة العائلة او القوم او المذهب او القدرة المالية او المهارة في استخدام السلاح والسيارات المفخخة والعنف وهو ما يجري الآن في عراقنا المنكوب. لقد أعلن الحزب الشيوعي العراقي صراحة تقيده بقرار الجمعية الوطنية بحل الميليشيات الحزبية المسلحة بعد ان رحل الطغيان الصدامي. ولكن كما يبدو فإنه اصبح الحزب الوحيد الذي طبق القرار احتراماً لقرار المؤسسات المنتخبة وللدولة التي عليها تقع مسؤولية حفظ الامن. فإلى جانب عصابات الاجرام من فلول النظام البائد والتكفريين العراقيين والاجانب فهناك سرايا وجيوش وفيالق وميليشيات في كل اصقاع العراق تقود بعضها احزاب مشاركة في العملية السياسية وفي الحكم بعيداً عن سيطرة الدولة المركزية لها الاكاديمات العسكرية والمعاهد وترسا افرادها للتدريب خارج الحدود وبدعم من جهات خارجية. وقد زادت هذه المظاهر في ظل حكومتنا الانتقالية. لقد سرت امراض النظام السابق الى بعض هذه الاحزاب المتنفذة. وهذا هو احد اسباب الفوضى وشيوع العنف والارهاب في البلاد.
ان محك هام لشفافية الحزب وصدق تعامله وصراحته مع المواطن العراقي يتحدد في الملف المالي. اننا لو نظرنا الى ما نهبه قادة البعث من اموال الدولة العراقية والتي هربت الى دول الجوار او نقلت الى البنوك العالمية ونرى الترف الذي يعيشه البعثيون المتنفذون في الخارج وقد "انهارت دولتهم" لادركنا حجم الانحطاط السياسي والاخلاقي ونهب المال العام في بلدنا. هذا الانحطاط الذي انتقل الى بعض الحركات السياسية بحيث اصبحت هي التي تتبرع بالاموال لمرافق الدولة وليس العكس !!. ومما يروج لهذه المأساة هو انعدام اي قانون للاحزاب السياسية يراقب رصيدها المالي ومصادر تمويلها. ان جميع كوادر الحزب الشيوعي العراقي، والبعض منهم من كان له حال في دنيانا الفانية، لا يملكون دوراً خاصة بهم ولا رصيد مالي ولا قصور ولا شركات او توظيفات هنا وهناك. ان جميع قادة الحزب وكوادره مكشوفون امام المواطن العراقي ولا حاجة هناك لمن يؤكد نزاهتهم. ولعل اصدق تعبير عن ذلك هو ما جرى في يوم التاسع من نيسان عام 2003 عندما خرج صنفان من الناس الى الشارع، الحواسم والحرامية الذي نهبوا الدولة وما فيها وآخر يستبشر بالمنعطف الجديد ويعبر عن فرحته برحيل الطاغية كما هو حال الشيوعي ابوتحسين الذي ظهر على شاشات التلفزيون وهو يضرب بنعاله صورة الطاغية انتقاماً من شرور النظام. في حين ظهرت وفي نفس اللقطة التلفزيونية صور الحرامية وهم يسرقون المال العام. وعندما سأل مراسل احد القنوات الفضائية لاحقاً العزيز ابوتحسين حول السبب في عدم المشاركة في النهب والسطو؟ فأجاب ابو تحسين : انني اخاف ان اطرد واعاقب من قبل الحزب على هذه الفعلة النكراء فنحن لم نتربى على هذه الاخلاقيات والافعال المشينة.
انني في هذه المقالة لم اقصد الدعاية للحزب الشيوعي العراقي الذي يحتفل بعيده الثاني والسبعين، فالانتخابات قد تمت وبإنتظار اربعة سنوات أخرى لكي تجري الانتخابات القادمة وتبدأ الدعاية لهذا الحزب او ذاك. ولا كنت اريد ان اعدد مناقب الشيوعيين وتجاهل اخطائهم. ان كل همي وانا اراقب ما يجري على ارض السواد هو المقارنة بين نهجين لكي نصل الى قدر من الاستقرار والنزاهة في العمل السياسي. كما انني اود هنا الاشارة الى ان حزباً، وهو الوحيد في العراق، تعرض قادته مرتين الى حبال المشنقة وزنزانات التصفيات الجسدية في عام ، 1949 ، فهد ورفاقه، وعام 1963، سلام عادل والآلاف من رفاقه، هو قادر ولديه الفرصة الآن و ان لا يتردد في اختيارها لصالح كل العراقيين ولكي يسهم في اضفاء قدر من السلامة والعقلنة على العمل السياسي الديمقراطي العراقي بشرط ان ندرك بدقة ما جرى ويجري من تحولات في عالم اليوم. كما اقترح على الحزب السير بخطوات ثابتة على طريق الاصلاح والتحديث الذي بدأه وبعيداً عن أدلجة السياسة والنصوص الدوغمائية لكي يعود الحزب الى موقع اكثر فاعلية ويستجمع قواه في ادارة العملية الديمقراطية الوليدة في بلاد الرافدين ويساهم في اعادة البسمة من جديد على وجوه اطفالنا واحبتنا العراقيين.
24/3/2006

#عادل_حبه (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات