العدالة لن تتحقق مع الانتقام العشوائي

زهير كاظم عبود

الحوار المتمدن-العدد: 493 - 2003 / 5 / 20 - 05:25
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

تناقلت الأخبار قيام مجموعة من المواطنين العراقيين بالاقتصاص من أعضاء بارزين في حزب البعث البائد في البصرة وبغداد وقتلهم  .
هذه المجموعات مدفوعة للانتقام لدماء أخوتهم وأولادهم  نتيجة  ممارسات السلطة البعثية البائدة والتي روعت الشعب العراقي  والتي طالت أعداد هائلة من الشباب العراقي  ، وتشكل عمليات القتل الاقتصاص العفوي المبني على الأنفعال العاطفي  والمعلومات المبنية على الظن والشك  .
أن أعمال من هذا القبيل تتداخل فيها الاتهامات وتضيع فيها الحقائق وتختلط أدلة الحق والباطل ، يمكن أن تشكل صفحة مرعبة في وطننا  لسنا بحاجة لها في هذا الظرف العصيب الذي يمر به شعبنا العراقي الصابر ، كما ا أن الجرائم البشعة التي أقترفها النظام البائد بحق الشعب العراقي لايمكن أن تعادلها عمليات اللجوء الى ممارسات أنتقامية لا تخلو من عاطفة ، وتتعارض مع  التطبيق السليم للعدالة والقانون .
ولا نريد التحدث  عن بشاعة الحيف الذي لحق بالعديد من  العوائل العراقية ، ومقدار الظلم الذي طالهم  جراء ممارسات السلطة القمعية ، فأن هذا لا يعطيهم المبرر المنطقي للاقتصاص من شخوص تمثل السلطة البائدة يسكنون معهم في حاراتهم ومدنهم وقراهم  بشكل شخصي ومنفعل من بعض الأفراد دون سلطة قانونية  ، ودون وجود تحقيق قضائي ودون وجود محاكمات أصولية للتوصل الى الحقيقة وفي غياب هذا لن  يمكن أصدار الأحكام .
أن الأعمال الانتقامية ستساهم بشكل فعال في خلق أجواء الخوف والرعب والاضطراب  بين الكثير من الناس ، كما أنها تمنح فرصة للانتقام الكيفي والتستر بحجة الانتقام من أزلام السلطة البائدة لاقتراف جرائم من  بعض المغرضين لغير تلك الأسباب  ، لتنتهي بعض الأرواح ضحايا بريئة تحت واجهة الانتقام من أعوان السلطة البائدة والحقيقة غير ذلك  .
أن الحياة تحت هذه الأجواء تتناقض تماماً مع الدعوة الى سلطة القانون والتمسك بسيادة القانون وسلوك الطريق القانوني السليم في الشكوى والتحقيق وتشخيص الأتهام ومن ثم صدور القرار من المحكمة العراقية المختصة .
كما أنها تتعارض مع طموحات شعبنا وإلحاحه على استتباب الأمن واستقرار الحياة العادية وعودة الناس الى أعمالهم الطبيعية ، وأطمأنانهم على أرواحهم واموالهم وأعراضهم .
ولأن حالة التصرف المنفعل تقود الى الخطأ ، ولربما الى إزهاق أرواح مدنية أخرى لاعلاقة لها بالقضية أصلاً ، كما أنها تضع المنتقم في موضع الأتهام ، وهو موقف يكون في غنى عن الوقوف به لو وضع ثقته بالقانون والقضاء والعدالة  ، حيث أن قتل القاتل دون قرار حكم يجعل هذا الفعل  تحت طائلة المسؤولية الجنائية والمحاسبة القانونية .
وأمام ترقب عيون الناس  انبثاق سلطة عراقية وطنية مؤقتة  تأخذ على عاتقها استتباب الأمن وجعل القانون سندها في التطبيقات ، يترتب على الناس كتم عواطفهم ومشاعرهم الحزينة بفقدان الأحبة مؤقتاً  ريثما تقوم الجهات التحقيقية بواجباتها ، وانتظارا لمعرفة قرارات الحكم بصدد القضايا المعروضة أمام القضاء ، وبهذا يساهم المواطن مساهمة فعالة في أرساء قواعد السلطة واستتباب الأمن وأعادة سلطة القانون التي نشعر جميعاً أننا بحاجة ماسة لها في تفاصيل حياتنا اليومية .
أن الشهداء وضحايا السلطة الصدامية في الوقت الذي يشكلون مبعث فخر لأهلهم وذويهم ، فأنهم بنفس الوقت يشكلون لنا أهل العراق رمزاً وطنياً وقربانا للخلاص من سلطة الطاغية ، ويترتب وفق هذا أن تكون المحاسبة وطنية تتكفل بها السلطة العراقية الوطنية . 

#زهير_كاظم_عبود (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات