من يدير شؤون الوزارات في كوردستان ؟

عماد علي

الحوار المتمدن-العدد: 7180 - 2022 / 3 / 4 - 10:26
المحور: القضية الكردية
    

عدا المكشوف و البائن الواضح من الامور لدى الجميع، فان هناك من الخفايا الغريبة عند ادارة حكومة اقليم كوردستات و التي لم يراه احد و لم تصل الى مسامع الشعب، انها تبدع في استغلال الموجود من اجل مصالح حزبية و شخصية عن طريق الحيل و كيفية التنصل من واجباتها الخاصة هي كحكومة و توكيل الشركات الخاصة التابعة للشخصيات السياسية و مسؤولي الحزبين كبديل لما يجب ان تؤديه الحكومة بنفسها لاغراض في نفس العائلات المتنفذة و الشخصيات في حلقاتهم المصلحية، اضافة الى ذلك فهناك شركات خارجية تابعة للدول المتفاهمة مع السلطة العائلية في كوردستان والقيادت الكوردية المتنفذة و المتفقة على على كتم الاسرار و عدم كشف ما يحصل، و هذا على حساب مصالح الشعب و مستقبل اجياله قبل اي شيء.
ما هي الاسباب و من هم وراء ما يحصل و يفضلون العمل على هذا المنوال و يدفع الشعب الضريبة لهذا الفساد المستشري المقنن المكشوف؟
*دون اي اعتبار لمصلحة الشعب و كوردستان و قضيتها بشكل عام و من اجل حفنة من العوائل المتنفذة و ابناءهم الذين يديرون دفة السلطة دون اي وجه حق مستندين على تاريخهم و موروثهم الفاضح دون اي اعتبار لمصالح الشعب ايضا.
*لكي تبقى هذه الاحزاب و هذه القيادات هي المسيطرة بشكل دائم و تستفاد ماديا و نفوذا من خلال شركاتهم المتعددة المهام و ما يكلفون به من اجل كفاءاتهم او مهامهم السري مشاركين و عادلين ومنصفين مع البعض فيما بينهم دون اي اعتبار ايضا لذرة من مصالح الشعب موزعين تلك الخيرات فيما بينهم على حساب حياة و معيشة الشعب الكوردستاني قبل اي شيء اخر.
* لكي تبقى الحكومة التي تنبثق من هذه الانتخابات المزورة في اساسها بعدة طرق تنظر من بعيد الى تلك الايادي مستجدية و منتظرة رحمتهم من كافة النواحي و منها المادية التي هي ملك العب قبل اي احد اخر و لكن هذه الشركات و من وراءهم و الشركات التي تابعة لهم في اساسها هي التي تمول براحة البال الحكومة دون اي قانون و نظام يحدد عملهم.
* نتيجة عدم ثقة الاحزاب بمستقبل و مصير هذا الشعب و عدم ضمان ما تؤول اليه قضيته على ايديهم في نهاية الامر فانهم عن طريق الشركات و من اوصاهم على هذه العملية الشيطانية فانهم يعبثون بالشعب و القضية و بمستقبل الامة باكملها.
*كي تكون الشركات هي البديل الواقعي المناسب للحكومة على الارض وهي التي تستر على الفساد مقابل الارباح المادية التي يحصلون عليها و بالاخص الشركات الراسمالية التي لا يهمها الا مصلحتها و نسبة الارباح التي تستحصل من عملها, و الا هل من المعقول ان تكون هناك جهة محايدة لتدقيق الواردات و بالاخص من النفط و ان يعطى تلك لشركة امريكية اتية من غرب العالم و متفقة مع السلطة و من يديرها و يغطي ما يحصل امام الاعين.
فلنا ان نسال، اليس من الاولى ان تكون القضاء و وزارة العدل و جهات داخلية مختصة ( بوجود القوانين الصارمة) اكثر منهم جدارة و ثقة لدى الشعب لاداء الواجب المصيري، ام التفاعل و التعاون المشترك مع تطبيق شروط البنك الراسمالي العالمي و صندوق النقد الدولي هي التي تفرض هذا لارساء اعمدة الراسمالية من اجل تثبيت التبعية، و لكن بشكل متخلف و على حساب الشعب في كوردستان.
*على الرغم من الشفافية التي تسلكها الشركات الاجنبية في بلدانهم بسبب القوانين الصارمة الموجودة هناك و التي تفرض العقوبات الكبيرة على المخالفين, و لكن هنا في كوردستان و الشرق بشكل عام لا يابهون و لايبالون بالقوانين السارية و لم يلتفتوا الى ما يؤمنون به في بلدانهم، و عليه يخالفون حتى انفسهم و انظمتهم من اجل ضمان ارباحهم و ان كانت غير شرعية ( فكم هناك من امثلة على فساد نسبة كبييرة من هؤلاء الشركات و الاشخاص الاجنبية الذين افسدوا هنا و تم كشفهم عند اوطانهم وفق قوانينهم ).
من الواضح ان الوزارات الموجودة لم تؤدي واجباتها كما هو المفروض على الرغم من الفائض في ملاكاتها و قدراتهم و امكانياتهم لمثل تلك المهامات ولكنها تكفل البديل لاداء تلك المهام و هي الشركات التي تؤدي المهام لاغراض لا يعلن عنها الا لضمان الامان من العقاب و عدم كشف الفساد و ما المتفق عليه ( و الا لماذا يختلف حتى وزراء التابعين للاخزاب المختلفة فيما بينهم كرد فعل اني و هم يكشفون القليل مما يخفون على البعض ايضا و في اكثر الاحيان يكذًبون البعض علنا و بخجل) .
هذه الخطط و التوصيات غير الملائمة لهذه المنطقة و اتت بها الجهات الراسمالية المتربصة لكل بقعة هنا واتخذتها هذه الاحزاب و الشخصيات فرصة لضمان ارباحها و تغطية فسادها على حساب الشعب ايضا، و عليه ليس الاصلاح كما يدعون و لا المراجعة هي الحل و انما التغيير الجذري الشامل و تحديد النظام الملائم للظروف و التركيبة الخاصة لهذه المنطقة و منها كوردستان هو الحل.

#عماد_علي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات