علاقة الهيمنة الأمريكية بأزمة المعارضة العربية

عمار ديوب

الحوار المتمدن-العدد: 1666 - 2006 / 9 / 7 - 10:19
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

شكل انهيار نظام القطبين، وصعود نظام القطب الواحد. الصورة الجديدة للهيمنة الأمريكية على العالم . وبداية مرحلة جديدة مُحملة بتناقضات قديمة جديدة. حيث تزايدت أشكال وأساليب الهيمنة ، من محاولة تهميش أوربا القديمة ، إلى النزعة العسكرية والحروب الاستباقية والتدخل العسكري المباشر ، إلى عقد المفاوضات المذلة والاتفاقيات الاستسلامية المفضية ، إلى تحويل الحكام إلى موظفين عالميين تابعين ، وقد ترافق ذلك مع تصعيد إعلامي عالمي بخصوص الديمقراطية وحقوق الإنسان السياسية وبرامج الخصخصة كحل سحري لمشكلات الدولة والتنمية في العالم بعد انتهاء الحرب الباردة ، وصولاً لتصفية آثار القطبين ، والحرب الباردة ، وتدمير البلدان المستقلة ، عبر التخلص من تطورها الاقتصادي ، وترسانتها العسكرية أو إيديولوجياتها القومية ، وهو ما عملت على إبادته فعلياً في كثير من الدول ، وما تزال مثابرة عليه...
هذا الصعود تلاقى في منطقتنا العربية مع وصول أنظمة الحكم القطرية ( انتهاء بسلطة الأمن ) إلى طريق مسدود في التطور ، وضرورة التحول الداخلي بها ، ومن جهة أخرى تصاعد الشعور الشعبي العام بضرورة التخلص منها كحل وحيد لمشاكل هذه الدول ، أي أن أزمة الحكم لم تعد فقط أزمة وجود زعيم ما أو ديكتاتورية فردية كما يشاع ، بل أصبحت أزمة مركبة ومعقدة ..
وهي اقتصادية ، حيث توقف الإنتاج الوطني في كثير من مؤسسات القطاع العام بسبب آلية النهب ، ولم يكتفي الناهبون بذلك بل طرحوا مشاريع حكومية ليبرالية لبيعه ، وبروز قطاع خاص خدماتي وتجاري في معظمه وممثل عن الشركات العالمية ، وهو غير قادر على حل أية مشكلات اقتصادية عامة بل يزيد منها ومن أثارها الاجتماعية على الفقراء ، مع ضغط خارجي بخصوص تطبيق برامج الخصخصة وإعادة هيكلية الاقتصاديات بما يؤدي إلى تدمير القطاع العام والخاص معاً . و تتعقد الأزمة بسبب عدم القدرة على رفض الخارج الامبريالي أو الاستمرار بالداخل الأمني كما هو.
وهناك أزمة اجتماعية : تظهر عبر الانهيار المتواصل للطبقة الوسطى وتزايد عدد الفقراء والبطالة والأمية وانخفاض مستوى المعيشة والصحة والتعليم وتلوث المياه وغيرها . عدا عن تصاعد الطائفية السياسية والاثنية السياسية كحيز للعمل الأهلي وكرد طبيعي وما هوي على أوضاعها وشكل من التأثر السلبي لما يحدث في العالم ولكن بدون أفق ،ومزوداً بجرعة إحباط عام وتذمر وتشاؤم غير محدودين ، والخطورة هنا من استثمار عالٍ للجماعات السياسية الدينية لهذا الوضع .
أما الأزمة السياسية : فتتجلى عبر استمرار دولة الأمن وغياب دولة المؤسسات مع تهميش لمؤسسات الدولة القائمة، وصعود قوى سياسية دينية ذات بعد طائفي، مترافقة مع قوى متطرفة ضمنها ، ومستقلة عنها بأن واحد. بالإضافة لتزايد نشاط القوى السياسية المدنية ، ومنظمات حقوق الإنسان ( الليبرالية، الديمقراطية ) والتي تعمل حثيثاً من أجل التغيير السياسي الديمقراطي ، ولكنها مع أي تغيير كذلك ؟.
هذا عدا عن الأزمات الوطنية أو القومية أو الاحتلالات الاستعمارية ومشاريع أمريكا وإسرائيل ومشكلات العولمة الإمبريالية والأزمات الكونية بخوص الماء أو السكن أو العمل أو الهواء النظيف أو الأمراض المستعصية وغيرها الكثير ..
وبالتالي هذه الأزمات هي هي شعلة أية عملية تغيير مجتمعي ديمقراطي عام أو مظاهرات أو ثورات مستقبلية . ولكنها كذلك شعلة تفجير الأزمات عبر الصراعات العبثية من حروب أهلية ومناطقية وقبلية وإثنية وهو ما يلاحظ في كل الأماكن التي تدخلها الدولة الأمريكية بدبلوماسيتها أو بحروبها المباشرة ...
هذا الشرط الكوني ، يتحدد ، بين صعود الهيمنة الأمريكية على العالم كتعبير عن أزمة هيكلية في الاقتصاد الرأسمالي الكوني وأزمة السلطة العربية من جهة وبين الأمة العربية على امتداد دولها من جهة أخرى . وهو ما يشكل الوجه الأبرز في تناقضات العالم العربي ، هذا التناقض يفترض تحديد دقيق لموقف القوى المعبرة عن الأمة أي لقوى المعارضة على اختلاف أشكالها ، ينطلق بالضرورة من الوقوف ضد طرف التناقض الأساسي أي ضد الهيمنة الأمريكية وأدواتها الوظيفية- السلط العربية – .
ونحدد أكثر أن المعارضة العربية لم تستطع وعي خطورة هذه الأزمات ولم تعي كارثية الهيمنة الأمريكية ( لاحظ العراق ومآلا ته ، لبنان كذلك ، فلسطين ، وحتى إيران استفادت من سياسات أمريكا على حساب العرب ).
ولأنها كذلك، بقيت متأرجحة، متعاكسة التوجهات، غير حاسمة في كل القضايا، أقرب لعمل الجمعيات الأهلية، وهو ما شكل ويشكل مصدر عزلتها وفشلها وتعميق الطائفية أيضاً.
أي أن دعم الهيمنة الأمريكية للمعارضات العربية هو دعم في إطار مشروع الهيمنة الأمريكية ، ومن أجل التحكم بها ، واستخدامها كوسائل ضغط ، والتضحية بها لاحقاً ، هذا إن تم الوصول إلى اتفاقيات مع أنظمة المنطقة في المرحلة الحالية لخدمة وتنفيذ مشاريع تلك الهيمنة ، مع أن تغيير وتحجيم طبيعة القوى المُشكلة للنظام السياسي العربي وطبيعة الدولة فيه تبقى مسألة قائمة بصورة مستمرة ، باتجاه مشروع شرق أوسط كبير ، طائفي الملامح ، تكثر به الحروب الأهلية ، تابع للهيمنة الأمريكية ، بوليسي النظام ، هامشية وتصارع الشعوب الأصلية فيه ، وبالتالي مصلحة المعارضة هي في الوقوف ضد هذه الهيمنة وأدواتها الوظيفية – الأنظمة العربية – ومواجهة تحديات الأزمات المركبة للبنية الاجتماعية ، والتعبير عن الطبقات الفقيرة ، والعمل على برنامج وطني ديمقراطي عام يخدم ليس الشعوب العربية فقط بل والشعوب الأصلية في المنطقة ..
وبإعتبار أشكال الهيمنة واضحة ومنها الاحتلال الأمريكي في العراق والقتل والتدمير العبثي في غزة والهمجية البربرية في لبنان، فإن هذه الهيمنة ضد أي مشروع مستقبلي مستقل في المنطقة، ولمصلحة جميع شعوبها الكادحة.
الخطأ الناشئ أن معظم أشكال المعارضة وبدلاً من تبنيها خطاباً واضحاً وعصرياً وحديثاً وعلمانياً استناداً إلى واقع موضوعي متغير وثائر وضد الهيمنة تلجأ إلى صياغات ركيكة وموقف سياسية ملتبسة ، وتعمل على تحويل برامجها إلى برامج تشبه برامج جمعيات حقوق إنسان ، الأخطر أنها تستند في عملها وبرامجها إلى تصالح ضمني مع الهيمنة الأمريكية وإنجاز التسوية مع إسرائيل ، والدعوة لتشريع العمل السياسي الديني على قاعدة أن الديمقراطية تساوي صندوق الاقتراع ، وهذا ما يشكل تكملة لفعل الأنظمة العربية في تشويه المفاهيم وفي أشكال التحالفات ...
هذه العقلية تحشر نفسها في زاوية ضيقة من النضال ، وتحول أحزاب المعارضة إلى أشخاص هامشيين ومعزولين عن وسطهم الاجتماعي . وربما يقعون في مطب الهيمنة نتيجة التعب والإحباط والعقلية السياسية الأحادية ، والدعاية الإعلامية الأمريكية عن الديمقراطية وحقوق الإنسان وتصديقها ، وبالتالي نستنتج أن مشكلة المعارضة وأزمتها أنها من نفس جنس السلطة ، أي أن السلطة لا ترى الأزمات والمعارضة كذلك ، مع فارق أن الأزمات هي من إنتاج السلطة أما أزمة المعارضة في بعدها الأساسي فهي من إنتاج السلطة ذاتها ، ولكن السلطة تستفيد من استمرار الأزمات وتضعف بسببها كذلك ، أما المعارضة فتبقى الخاسرة الأكبر بصورة مستمرة ، وهما تشتركان في عقلية الإقصاء ذاتها ، حيث أيديولوجيا التقديس للفكرة وللبرنامج الكلي القدرة ، وعدم بالشعب ولا بتحركاته ، ولا بشكل رده على الأزمات . وهو ما يدفعنا للقول أن تلك البرامج للسلطة والمعارضة معاً تكمل بعضها البعض وتتوافق في بعض القضايا. وتلغي ، مشتركة، مصالح المجتمع أو أنها في أحسن الأحوال تعكس مصالح فئات قليلة من المجتمع النخبوي ..
أزمة المعارضة متعددة الأشكال أيضاً منها ما يتعلق بمشروعها السياسي حيث اختلاط مفاهيمها وعدم التمييز بينها كاختلاط الديمقراطية بالليبرالية بالطائفية بالقطرية وتحالفها مع الإسلام السياسي والتخلي عن المسألة القومية التي تعد شرط لأية حركة ذات فعل في الحاضر والمستقبل . ومزجها للدين بالطائفية وتشويه مفهوم الشعب بمفهوم الدين أو المكونات الدينية مع إعطائها بعد سياسي طائفي ليس بها أو منها.. ومن أزماتها ما يتعلق بمشروعها الاقتصادي حيث تبنيها برنامج اقتصادي ليبرالي يشبه برنامج الخصخصة العالمي المدعوم من الشركات المتعددة الجنسيات واعتبار العولمة الامبريالية قوة إلهية لا راد لها وجاحة موضوعية للبشرية لا حاجة موضوعية للشركات والمافيات الإمبريالية . وهناك كذلك أزمتها الثقافية والفكرية حيث تسود كل أشكال التفكير بصورة متساوية كمبدأ الاختيار الفكري الحر والتجريب والوضعية والبراغماتية ويتم كذلك تبني هذه الأفكار بصورة تقديسية كالتركيز على فكرة أو مسألة واحدة كالداخل أو الاستبداد أو الديمقراطية أو حقوق الإنسان وغيرها ..
وبالرغم من كل هذه الأزمات لا يمكن للمعارضة إذا أرادت الاستمرار وعدم الموت مع موت الأنظمة وسدل التراب عليها في نفس القبر إلا أن تتجاوز أزماتها وتقوم بعملية نقد موضوعي لمشاريعها وبرامجها الضيقة وعقليتها بغية الاستفادة من الوضع الجديد وعدم تضييع الفرصة أو تأجيل العمل بها مع زيادة مشكلات إضافية ..
الشرط الجديد للنظام العربي المستغرق كلياً في أزماته، يسمح للمعارضة بإمكانية أن تتحول إلى معارضة وطنية وديمقراطية من جديد، و بحوامل اجتماعية فعلية هذه المرة. بعكس إمكانيات المعارضة بعد الستينيات حيث الدولة بلا أزمات ، وتسيطر على مفاصل الاقتصاد ، وتحركات المجتمع ، وتلعب دورها الخدمي والاجتماعي والاقتصادي ، ومُغطاة من القطبين معاً ، وهي جزء من حركة تحرر تتبنى الإيديولوجية الوطنية والقومية والاشتراكية . ولأن الزمن قد تغير والأزمات تراكبت والدولة القطرية فقدت مشروعيتها الاقتصادية والاجتماعية وهي بالأصل بلا شرعية شعبية سياسية، وتخلت عن تلك الإيديولوجية التي كانت تتبناها كإعلانات أكثر من كونها أيديولوجيا؟! ، فإن إمكانية المعارضة كما أشرت في الوصول إلى السلطة كبيرة وحقيقية وبدون مساعدة أمريكية أو خارجية. وهنا المساعدة التي تعرضها أمريكا بشكل مباشر أو غير مباشر هي من أجل تشويه وحرف تلك الإمكانية وضد التغيير الوطني الديمقراطي ومن أجل تغيير سياسي طائفي في أحسن الأحوال. وهو ما يؤكد فكرتنا الأخيرة...
أن التحالف مع الهيمنة الأمريكية ، مصيره الهامشية والانعزال وتعزيز مواقع الطائفية السياسية، كما أن التحالف مع النظام العربي له نفس المصير ، وأن الوقوف ضد الهيمنة وضد النظام العربي وتبنى برنامج وطني ديمقراطي عام أسه محاربة المشاريع الامبريالية على منطقتنا والأمريكية والصهيونية بصفة خاصة ولصالح الفقراء والتغيير الديمقراطي المجتمعي وضد الطائفية السياسية . هو هو ما يقوّى المعارضة ويوسع من شعبيتها ويعبد لها طريق السلطة العربية الديمقراطية الجديدة. ويضيّق بذات الوقت على الطائفية السياسية - العالية النبرة - والتي تعد الوجه المكمل والطبيعي لأنظمة التبعية العربية والمستفيد الأساسي منها ومن انهيارها وهي لا تتعارض مع مشرع الشرق الأوسط الكبير وغير متناقضة مع برامج الهيمنة الاقتصادية ( الخصخصة وإعادة التكييف الهيكلي للاقتصاديات العربية وربطها بمصالح الشركات المتعددة الجنسيات ) والذي يعد هذا المشروع ، الشرق الأوسطي الكبير ، جزءاً منها...

#عمار_ديوب (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات