الانسداد السياسي في العراق

حيدر خليل محمد

الحوار المتمدن-العدد: 7174 - 2022 / 2 / 26 - 09:20
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ليست المرة الأولى التي يدخل فيها العراق هذا الانسداد السياسي فهي أصبحت عادة متكررة بعد كل انتخابات ، حيث تظهر أزمة الرئاسات وتشكيل حكومة جديدة ، وبالتالي تعطل مصالح الشعب العراقي .
هذه المرة حدثت تغييرات جديدة ، بدأت باعتراض الكتل الشيعية عدا التيار الصدري على نتائج الانتخابات ، واتهموا قوى خارجية وداخلية لم يسموها بالتلاعب بالنتائج ، وقدموا اعتراضاتهم لدى المحكمة الاتحادية ، وكان رد المحكمة الاتحادية بأن النتائج سليمة ، ولم يرافق العملية الانتخابية أي سلبيات .
ولا تزال القوى السياسية لم تصل بعد إلى تفاهمات واتفاقات حول إنهاء هذا الانسداد السياسي الحاصل في العراق والتي يلقي بظلاله على الوضع العام للبلد .

ملف رئاسة الجمهورية
حسب العرف السياسي في العراق منذ عام 2003 فإن منصب رئاسة الجمهورية هي من حصة المكون الكوردي ، وحسب الاتفاقات بين الحزبين الكورديين تكون منصب رئاسة الجمهورية من حصة الاتحاد الوطني ، وحصة الديمقراطي منصب سيادي كالخارجية او المالية ، وهذا ما كان معمولا به بين الحزبين حتى عام 2018 ، حيث بدأت الخلافات من جديد فيما بين الحزبين ، مما أثر على الوضع في اقليم كوردستان من الناحية الاقتصادية خصوصاً .

وهذا الخلاف في الحقيقة بدأ بعد وفاة الرئيس الراحل جلال طالباني ، وبعد سيطرة تنظيم داعش على ثلثي اراضي العراق ، ودخل العراق في حرب ضروس لإستعادة الاراضي التي كانت تحت سيطرة التنظيم الإرهابي بمشاركة قوات البيشمركة التي كان لها دور بارز في حرب العراق ضد تنظيم داعش .
أتخذ الديمقراطي الكوردستاني قرارا منفرداً ، ولم يستشر حلفائه فيه ، وهو ( الاستفتاء) ، وبعد ما جرى من احداث بسبب اجراء الاستفتاء ودخول القوات العراقية الى كركوك وخانقين والأراضي الأخرى التي كانت تحت ادارة اقليم كوردستان ، صار الديمقراطي يتهم الاتحاد بالخيانة ، رغم ان عمل الاتحاد كان وطنياً واحساسا بالمسؤولية ، وحتى لا ينجر العراق الى حرب أخرى والطرفين في غنى عنها .
من المفارقات العجيبة اليوم ان الديمقراطي يريد حكومة عراقية بعيداً عن الاتحاد الوطني الذي اراد ان يحفظ دماء العراقيين ووحدة الاراضي العراقية ، وبسبب عملهم هذا اتهم الديمقراطي الاتحاد بأنهم خونة ! .
في عام 2018 اراد الديمقراطي ان يحصل على منصب رئاسة الجمهورية ، ولم يحصل مرشح الديمقراطي حينها على ثقة البرلمان ، وفاز بالتالي برهم صالح بمنصب رئاسة جمهورية العراق .
في الحقيقة بدأ البيت الكوردي بالتهرئ والانسداد ، وبسبب هذا الانسداد بين قطبي الإقليم ، ارتفعت نسبة البطالة في الإقليم ، وتراجعت نسبة المعيشة ، وحتى مستوى الخدمات تراجعت كثيراً ، وبدأت تظاهرات في عدة مدن بالاقليم ، بالإضافة الى ازمة الرواتب واستقطاعها من موظفي الاقليم ، مما خلق اجواء متوترة داخل الاقليم ممكن في أي ساعة تنفجر بوجه حكومة الإقليم التي بات يسيطر عليها تماما ومنفردا الديمقراطي الكوردستاني ! .
والانتخابات الأخيرة خير دليل حيث كانت نسبة المشاركة في التصويت لا تتجاوز ال40% .
ومن باب زرع الثقة والعودة للتفاهمات كان على الديمقراطي عدم ترشيح أي مرشح آخر بعد قرار المحكمة الاتحادية باستبعاد السيد هوشيار زيباري .
ومهما قدمت الأطراف الأخرى من وعود للديمقراطي فأعتقد أن العودة للاتفاق والتفاهم مع الاتحاد أكثر ضمانة لأن المصير مشترك ، والحقوق واحدة .
لكن في الحقيقة ان الديمقراطي أستغل بتحالفه مع السيد الصدر والحلبوسي ، حيث فتح الحلبوسي باب الترشيح من جديد حتى يُضمن منصب رئاسة الجمهورية للديمقراطي .

ازمة تشكيل الحكومة

البيت الشيعي ليس افضل حالا من البيت الكوردي فالصراع فيه على قدم وساق ، صراع ايدلوجي فكري بين التيار والدعوة ، صراع سياسي حول المناصب بين التيار والاطار .
حسب العرف السياسي العراقي فإن منصب رئاسة الحكومة من حصة المكون الشيعي ، وكان خلال السنوات السابقة من حصة حزب الدعوة التي يتزعمها نوري المالكي ، وفي انتخابات تشرين 2021 ، تغيرت موازين القوى ، وكانت لانتفاضة تشرين دور كبير في تغيير الموازين السياسية في العراق خصوصاً في المناطق الشيعية ، حيث فازت كتل سياسية تكونت من داخل ساحات التظاهر ، وفوز كبير للتيار الصدري على حساب القوى الشيعية الأخرى ، مما خلق اجواء متوترة داخل قوى الإطار التنسيقي وشعروا بضعف وبسبب تغريدات الصدر الذي طالب فيها بحل الحشد الشعبي ومحاسبة الفاسدين وعدم قبوله التحالف مع نوري المالكي ، حيث كونت قوى الاطار التنسيقي صورة بأن هذا الخطاب موجه لهم وسوف يحاسبهم التيار ويبعدهم .
لم تستطع قوى الإطار التنسيقي من إقناع الصدر بالجلوس مع نوري المالكي الذي رفض الصدر ان يشارك المالكي في الحكومة الجديدة ، رغم المحاولات الكثيرة من قبل بعض شخصيات الاطار التنسيقي .
لكن الى الان ليست هناك تحركات جدية لحل المشاكل العالقة بين الكتل السياسية والخروج بحل يرضي جميع الأطراف .

في العراق وبسبب النظام الذي تأسس منذ عام 2003 ، لا يمكن ان تنجح أي حكومة أغلبية سياسية حقيقية .
حتى التحالف الثلاثي ليس تحالفا جديدا في الساحة السياسية العراقية ، بل هو هو لم يتغير شيء ، ككتل كانت هذه القوى اي ( التيار الصدري وتحالف السيادة والديمقراطي) مشاركة في الحكومات السابقة وكانت تملك وزارات ومدراء عامين ، وتتحمل وزر الفساد وضياع المال العام وكل ما حصل للعراق مع باقي الكتل السياسية الأخرى .

في الحقيقة ان تشتيت او تضعيف البيت الكوردي والبيت الشيعي يخلق اجواء متوترة ومربكة ويؤخر تشكيل الحكومة وبالتالي التأخير بإقرار الموازنة ، مما يخلق مشاكل وأزمات العراق في الوقت الحالي في غنى عنها .
الحل الوحيد هو العودة الى طاولة الحوارات بين الكتل السياسية والإسراع بالتوافق على مرشح تسوية لرئاسة الجمهورية بين الحزبين الكورديين ، كما يتفق البيت الشيعي أيضا على مرشح تسوية لرئاسة الوزراء وبالتالي تشكيل حكومة جديدة .
وهذه التفاهمات لن تحدث مالم يتم تقديم تنازلات بين جميع الأطراف السياسية المتصارعة .
يجب أن لا تستخدم الاحزاب ( فيتو) ويتركوا ( التقديس) ، والعمل السياسي يتطلب مرونة عالية، خدمة لجماهيرهم .

#حيدر_خليل_محمد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات