كيف نعمل ومن يمثلنا في المرحلة الانتخابية القادمة

أحمد فاضل المعموري
كاتب

الحوار المتمدن-العدد: 7173 - 2022 / 2 / 25 - 16:35
المحور: المجتمع المدني
    

ونحن نقترب من موعد الانتخابات لتحديد المسار والرؤية ضمن البرامج المطروحة لا نملك الاجماع على تحديد خيارنا كهيئة عامة ماذا نريد من المجلس القادم ؟ ومن نختار من الاعضاء ؟ ومن هي الاسماء التي سوف تمثلنا وهناك فشل واحباط يخيم على البعض من الذي مثلونا في المرحلة السابقة في المؤسسة، وكانوا غير مؤتمنين على حقوق الهيئة العامة، الجواب طبعاً متروك لأعضاء الهيئة العامة هم من يستطيعون الاجابة على الأسئلة المطروحة ضمن علامة استفاء كبيرة .
وأننا نكرر أن رأس الهرم النقابي الممثل (بمركز النقيب) هو اول وتد يجب ان نبحث عنه في مشروع العمل النقابي وكل الناخبين عليهم البحث عن مواصفات النقيب التي يجب ان يمتلكها المرشح قبل الشروع باختيار المرشحين وهم اعضاء المجلس العشرة حتى لايتم خلط الاوراق او التلاعب بمقدرات هذه المؤسسة، حتما يجب ان يكونوا الاكفاء والاقدر على خدمة زملائهم ضمن الدورة الانتخابية بدون كلل أو ملل وهي مهمة مهنية ونقابية نبيلة وشريفة لتحقق الغرض المنشود من هذه الانتخابات.
أن مشروع بناء الدولة الدستورية ومخرجاتها التنفيذية الصحيحة على المستوى العام يجب أن تكون من خلال المطالبات القضائية لردع انحراف اي سلطة تخرج عن المسار الدستوري والقانوني ألذي هو يمثل مسار للاستقرار الاجتماعي من خلال القوانين والقرارات القضائية التي تؤثر حتما على المجتمع اقتصادياً وسياسياً وتؤثر على الواقع أمنياً واجتماعياً.
وحيث أن برنامجنا الانتخابي النقابي سوف يركز على بناء شراكات فاعلة وحقيقية مع مؤسسات المجتمع المدني لدعم المبادرات المجتمعية والوطنية وفق طرح دستوري وقانوني وهو طريق ومسار للدولة العراقية يخدم ابناء شعبنا العراقي منها :-
أولاً: مبادرة تأهيل المرضى المحكومين جراء تعاطي المخدرات لأننا نعتقد ان هؤلاء هم ضحايا الحكومات السابقة والوضع الامني عزز من انتشار ظاهرة تهريب المخدرات دون وجود سياسة واضحة لهذه الافة الخطيرة، خصوصا في المناطق الجنوب والوسط من العراق.
ثانياً: مبادرة الانتماء والمخبر السري والاعتراف المجرد كلها تحتاج الى تشريع جديد لإصدار عفو عام أو خاص وتأهيل هؤلاء من خلال اشراك شيوخ العشائر العراقية بتبني فكرة (الكفالة الوطنية) وان نقابة المحامين هي من تبني هذا المقترح وتقديمه لرئاسة الجمهورية ليكون قانون نافذ للإصدار من قبل السلطة التشريعية الملزم بعد ان يتم تأهيل هؤلاء المحكومين بمساعدة نقابة الاطباء ووزارة الصحة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووزارة العدل العراقية ليتم دمجهم بالمجتمع العراقي وتخفيف كاهل العوائل العراقية.
هذان المثالان يمكن ان يشكلان نوعية جديدة من العمل النقابي على المستوى الوطني المؤثرة في المجتمع فيكون صوت النخبة هو المعبر عن هموم وتطلعات الشعب العراقي ازاء مرحلة ما بعد الاحتلال البغيض للعراق.
أننا ومن خلال هذه الرسائل التي نرسلها لكل محامي حر ان يكون على قدر المسؤولية والتحديات التي تعصف بالمجتمع ومنها مؤسستنا العريقة نقابة المحامين العراقيين. ولغرض تحجيم دور الفاسدين على هذه المؤسسة واقصائهم من العمل النقابي بعد فشلهم خلال العشر سنوات الماضية وتدهور هذه المؤسسة جراء التلاعب بمقدرات الهيئة العامة وعلى المحامين ان ارادوا ان يستعيدوا مؤسستهم المخطوفة من قبل الفاسدين بتمكين النخبة الوطنية المهنية الواعية من التصدي في المرحلة القادمة، حتى يكونوا ضمن المشروع الاصلاحي العام باختيار دقيق بعيد عن الشبهات و المغريات والوعود وعليهم الالتزام بنقطتين مهمتين في هذه الانتخابات :-
اولاً :- الاختيار الصحيح المبني على مصلحة عليا وترك المصالح الشخصية الضيقة.
ثانياً:- المشاركة الفاعلة من قبل اعضاء الهيئة العامة من اجل تغيب الفاسدين وتحجيم دور المزورين في هذه المؤسسة العرقية حتى لا يتفوق عليكم قلة قليلة بقدر وحجم نقابتكم التي توازي حجم وزارة من الوزارات العراقية، وهي تضم قدرات وامكانيات خلاقة ومبدعة ولكن يجرى تغيبها في ظل الفاسدين والمزورين.
واخيرا اننا نشيد بكل الجهود الخيرة والصادقة لكل اعضاء الهيئة العامة من الذين يرفضون الظلم ويناضلون من اجل تحقيق العدالة القضائية والاجتماعية.

#أحمد_فاضل_المعموري (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات