مافيات عهد الحسن الثاني الجزء 5

إدريس ولد القابلة
(Driss Ould El Kabla)

الحوار المتمدن-العدد: 1665 - 2006 / 9 / 6 - 10:17
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مشهد من مشاهد تهريب الأموال والثروات إلى الخارج
جاء في مذكرة الإدارة العامة للشؤون المغربية والفرنسية مؤرخة في 25 نونبر 1960: "[...] ارتفعت ثروة السلطان التي تم جردها إلى 3.5 مليار فرنك فرنسي، أغلبها عبارة عن عقارات، ومنذ سنوات بيع الكثير منها، ضيعات فلاحية، عقارات سكنية، قصور شخصية، فيلات وأراضي عارية [...] لقد تم بيع ممتلكات السلطان العقارية الشخصية بالمغرب [...] فخلال التنقلات السلطانية إلى باريس والولايات المتحدة الأمريكية سنة 1957، وسويسرا وفرنسا سنة 1959 وسويسرا سنة 1960، تم حمل الذهب والمجوهرات النفيسة، كما تم تنظيم عدة عمليات للشحن تكلف بها مقربون من القصر. وتم تحويل عملات أجنبية لصالح السلطان محمد الخامس ولصالح الملك الحسن الثاني (ولي العهد آنذاك) هكذا قضى موظفو بنك الدولة (بنك المغرب) ليلة 28 و 29 أكتوبر 1960 في لف كميات هامة من الذهب والمجوهرات، وتم إرسالها إلى أحد البنوك في سويسرا [...] وقد حملتها ثمانية شاحنات مغطات".
وتضيف المذكرة "[...] وحسب شخصيات مغربية وثيقة الإطلاع، فقد تم الشروع في شراء عدة أملاك بسويسرا وإيطاليا لا نتوفر على معلومات حول أهميتها ووضعيتها...".
+++++++++++++++++++++++++++++
مشهد من مشاهد النهب
يعتقد البعض أن طرق التعامل مع القروض الخارجية شكلت آلية من آليات نهب الثروات الوطنية ومال الشعب، إذ كان القائمون على الأمور يسعون بشتى الوسائل إلى تسديد الديون المتراكمة، والتي لم يستفد الشعب المغربي منها إذ ظلت أوسع فئاته في البؤس والحرمان، عبر الاجتهاد في المزيد من الثقل الضريبي ووضع ضرائب جديدة. وفي هذا الإطار أكد أكثر من مصدر أنه تم استغلال قضية فلسطين ليفرض ضريبة فلسطين، حيث فرضت هذه الأخيرة على السجائر والسينما والتي وصل ريعها إلى 40 مليون، في حين لم يستفد الفلسطونيون إلا من مليونين فقط. وهذا ما جرى بالضبط في إحدى السنوات حيث تم فرض ضريبة التبرع على كل المغاربة بجلد أضحية عيد الأضحى للقضية الفلسطينية.
++++++++++++++++++++++++++
كتابات غربية عنت بالنهب بالمغرب
هناك عدة كتابات غربية عنت بإشكالية نهب الثروات والمال العام بالمغرب في مختلف المراحل التاريخية التي عرفتها البلاد منذ حصولها على الاستقلال.
ومن الكتابات الأكثر تطرفا في هذا المجال يمكن ذكر إصدارات "إيناس دال" و"ريمي لوفو" و"جون واتبر بوري" و"تيكوا" و"جيل بيرو" و"جون لاكوتير"؛ وهؤلاء عاشوا فترة من حياتهم بالمغرب واحتكوا بالعديد من القائمين على الأمور، كما كانوا قريبين من المسؤولين الكبار. وأغلب كتاباتهم هي في واقع الأمر جرد لسلوكات النهب بمختلف أنواعه، وكذلك لطبائع من كرسوا هذا النهب والذين خلقوا محيطا فاسدا من مسؤولين كبار ورجال السلطة ومسيري المؤسسات العمومية والإدارة والمثقفين المهجنين الذين نالوا قسطهم من نهب الثروات الوطنية ومال الشعب المغربي الممارس من طرف مافيات النهب.
ومن الكتاب المغاربة الذين أولوا إشكالية نهب الثروات والمال العام بالمغرب أهمية خاصة المعارض إسماعيل المومني الذي أدلى بالكثير من الشهادات بهذا الخصوص واعتمدها الكثير من الكتاب الغربيين، لاسيما الفرنسيين منهم، كما تم استغلال شهادات المقربين للقصر والعائلة الملكية ومن بينهم أحد الطباخين الذين عملوا بالقصر الملكي رفقة زوجته وبعض المربيات والطبيب فرانسوا كليري.
ومن المغاربة الذي تطرقوا في كتاباتهم لإشكالية النهب عبد المومن الديوري، إذ ألف كتابا في المهجر خصص فصولا منه لهذه الإشكالية.
كما أن جملة من فعاليات المجتمع المدني اهتمت كذلك بإشكالية نهب الثروات الوطنية والمال، لاسيما فعاليات جمعيات محاربة الرشوة والفساد ودعم الشفافية ومناهضة العولمة؛ ومن الملاحظ أن المجتمع المدني بالمغرب شرع في الاهتمام بهذه الإشكالية وبدأت تدعو إلى الاهتمام بالجرائم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المقترفة في حق الشعب المغربي على امتداد أكثر من أربعة عقود والدعوة إلى الكشف على الانتهاكات "الجسيمة" للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، على غرار ما تم القيام به بخصوص الانتهاكات الجسيمة للحقوق السياسية والمدنية على امتداد سنوات الجمر والرصاص، علما أن ضحايا انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية هم أكثر عددا من ضحايا انتهاكات الحقوق السياسية والمدنية.
++++++++++++++++++++++++++++
خلاصة القول
في عهد الملك الراحل الحسن الثاني كان تراكم الثروة بالمغرب يمر عبر الاقتراب من القصر وامتلاك النفوذ السياسي والإداري وليس عبر التراكم الطبيعي للرأسمال عن طريق الإنتاج والثروات المضافة، وهذا ما جعل البرجوازية المغربية تترعرع في مهد السلطة وكنفها.
فعلى امتداد أكثر من أربعة عقود عانى المغرب من نهج استنزاف للثروات والمال من طرف مافيات مشكلة من أعضاء من حاشية الملك والمقريبين من القصر وبعض كبار الموظفين السامين المدنيين والعسكريين حيث اقترفت جرائم اقتصادية واجتماعية كانت سببا مباشرا في استنزاف المال العام. وقد أدى هذا النهب الممنهج إلى تكريس صيرورة تفقير أغلب الفئات، وهذا ما نعته الدكتور المهدي المنجرة بالفقراطية التي تكرس بدورها الذلقراطية.
ولما أضحى النهب نهجا ونمطا لتدبير الشأن العام أصبح المواطن لا يشعر بروح الانتماء لأنه لم يعد يقوى على إيجاد مكان مشرف تحت شمس وطنه ويرى كرامته تهدر، فإذا توجه إلى المستشفى لا يقوى على دفع الرشوة للحصول على الخدمة على علتها، ونفس الشيء إن توجه إلى الإدارة، فكيف والحالة هذه يكون له إحساس بالثقة في الدولة والحكومة؟
واعتبارا لانعكاساته يعتبر الكثيرون نهب الثروات الوطنية والمال العام المقترف من طرف مافيات جريمة من الجرائم الاقتصادية والاجتماعية المخلة بتوازنات المجتمع، كيف لا ومافيات النهب أدت إلى حرمان البلاد من استغلال ثرواته فيما يخدم تنميته الفعلية؟
أضف إلى ذلك أن النهب المقترف من طرف تلك المافيات جعله يترسخ كنهج وآلية للتدبير كرس بدوره استغلال النفوذ والشطط في السلطة والمحسوبية والزبونية والرشوة وتهريب رؤوس الأموال إلى الخارج وتبييض أموال الغش والأنشطة غير الشرعية والمحظورة وانتشار النصب والاحتيال.
واعتبارا لما آلت إليه الأوضاع بالمغرب بفعل مافيات النهب، أضحى من الضروري اعتماد الشفافية للتخفيف من هيمنة العلاقات المشبوهة المؤدية للنهب وللفساد عموما. فالتصدي للنهب، أول ما يتطلبه درجة عالية من الشفافية حتى لا نترك له فرصة أخرى لنسف أحلام الأجيال القادمة ما دام أنه ساهم، وبامتياز، في نسف أحلام جيل الخمسينيات والستينيات والسبعينيات والثمانينيات.
ومهما يكن من أمر، فالمساءلة والشفافية مفهومان مرتبطان أشد الارتباط بحقوق الإنسان الأساسية، لاسيما الحق في الإعلام والإطلاع والمعلومة، وهذا الحق في واقع الأمر يعتبر آلية محددة وعملية متماسكة تسوق في نهاية المطاف إلى هذا السؤال: هل هذا هو السبيل الأنجع للتصدي للنهب كنهج ونمط للتدبير الشأن العام؟
++++++++++++++++++++++
من المسؤول عن النهب؟
إضافة لعناصر المافيات المكونة من أفراد من الحاشية الملكية والمقربين من القصر وأصحاب النفوذ وكبار الموظفين وكبار ضباط الجيش وكبار مسؤولي الأجهزة الأمنية وأبناء خونة الأمس، هناك كذلك كافة أجهزة الدولة، باعتبارها رسخت وحمت وتسترت على النهب، وعلى رأسها مؤسسة الوزير الأول كممثل للدولة.
ويتحمل وزير العدل مسؤولية ضخمة في هذا المجال لاسيما بخصوص غض الطرف والتستر على المتورطين في الجرائم الاقتصادية وعلى رأسها النهب الممنهج.
ولوزير المالية مسؤوليته لاسيما فيما يرتبط بالمراقبة وتسهيل نهب المال العام. وفي هذا الصدد يتحمل وزير الداخلية نصيبه الكبير من المسؤولية باعتباره رئيسا إداريا لرجال السلطة (ولاة وعمال) ومكلف بمراقبتهم.
وكل هذه الجهات تتحمل المسؤولية، المباشرة أو غير المباشرة، في نهب الثروات الوطنية والمال العام، وهنا ينكشف بجلاء تواطؤ الدولة بهذا الخصوص.

#إدريس_ولد_القابلة (هاشتاغ)       Driss_Ould_El_Kabla#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات