ذكر بيتر غودمان مراسل الواشنطن بوست في بغداد نقلا عن صحيفة الشرق الأوسط أن المسؤول الأميركي الذي اختارته وزارة الدفاع الأميركية كمستشار لوزارة النفط العراقية السيد فليب كارول، ذكر بأن مصالح العراق تقتضي تصدير أكبر كميات من النفط تستطيع البلاد تصديرها وعدم الالتزام بالحصص التي تحددها منظمة أوبك. السيد كارول الذي كان الذي كان رئيسا لشركة شل ويرأس حاليا لجنة استشارية لوزارة النفط العراقية كان قد قال على وجه التحديد (تاريخيا اتسمت مساهمة العراق في حصص أوبك بشيء من عدم الانتظام. وقد اختاروا من وقت لآخر، ونزولا عند المصلحة الوطنية القاهرة، ألا يلتزموا بنظام الحصص، بل اتبعوا طريقتهم الخاصة. ويمكن أن يلجئوا إلى الشيء نفسه في المستقبل. وأعتقد من ناحيتي أن هذا قرار وطني هام جدا). إن هذا الحديث فيه الكثير من المغالطات، إذ إن سياسات النظام المقبور في العراق لا يمكن أن تأخذ كمقياس للمصلحة الوطنية حيث إنها لا تمت للوطنية بصلة، بل على العكس من ذلك تماما. إن ما يقوله السيد كارول ربما يمثل أمنياته عندما كان رئيسا لشركة شل الاحتكارية العالمية وليس مصلحة وطنية قاهرة كما وصفها. ورغم إن السيد كارول قد أوضح أنه لن يشارك في أية قرارات يمكن أن تعود بالفائدة على أي من الشركات التي له علاقة بها أو كانت له علاقة بها، ولكنه يعرف تماما إن حلم الغرب الأجمل هو قتل الأوبك والتخلص من شرورها.
إنه أمر خطير للغاية أن نتحدث الآن عن الخروج من الأوبك. بالطبع الذي لا يمكن أن نعرفه ما إذا كانت هذه رغبة الإدارة الأمريكية أم رغبة السيد كارول الشخصية. ولكن أيا كانت الجهة التي ترغب بذلك، فأنه ليس من حقها ولا من حق الإدارة العراقية الحالية لقطاع النفط ولا حتى من حق الحكومة الانتقالية أن تفعل ذلك، إنه فقط من حق الشعب العراقي حين يكون له هناك ممثلا حقيقيا من خلال حكومة منتخبة ودستورية. إن القرارات التي تؤخذ تحت الاحتلال لا تملك أية صفة شرعية خصوصا إذا كان الأمر يتعلق بمسألة مصيرية كهذه.
الشيء اللافت للنظر في الخبر هو أن هناك لجنة من المسؤولين العراقيين بالوزارة يناقشون حاليا سحب العراق من منظمة أوبك وتصدير أكبر كميات من النفط، وذلك بذريعة توفير الموارد المالية الكافية لأغراض إعادة الإعمار بمجرد عودة الحقول إلى طاقتها الإنتاجية الكاملة. وعندما سئل كارول عن تلك المناقشات، قال (إنها مناقشات جيدة جدا بالنسبة للعراقيين، وأعتقد أن عليهم أن يفعلوا ما يرونه أكثر فائدة للمصلحة الوطنية).
إن الغريب في لأمر أن نجد في هذه المرحلة لجنة تناقش مثل هذا الموضوع، في حين إن هناك كثير من الأمور لها من الأهمية أكبر بكثير من مسألة الخروج أو البقاء في أوبك. إن العراق مازال لا يستطيع أن ينتج كمية بسيطة من النفط تقدر بمليون وخمسمائة ألف برميل يوميا لتأمين كمية غاز مصاحب تكفي لسد احتياجات السوق المحلية من غاز البروبان، فكيف به إذا أن ينتج ما يعادل 3.5 مليون برميل يوميا وتلك هي حصة العراق قبل الحصار والتي يجب أن يعود لها. ليس هذا وحسب، فإنه يستوجب على العراق أن ينتج كمية أخرى تقدر بحوالي ثلاثة أرباع المليون برميل يوميا لسد احتياجات السوق المحلية من المشتقات البترولية. ولو أضفنا إلى ذلك ما يعادل 20% بالمائة أو أكثر من أجل الموازنة لغرض الإيفاء بسد النقص الناتج عن ألتوقفات المتوقعة وغير المتوقعة لضمان استمرار عمليات الإنتاج بهذا المستوى. وبعملية حسابية بسيطة فإننا سنصل إلى رقم يزيد على الخمسة ملاين برميل يوميا كطاقة إنتاجية قصوى لكي يستطيع العراق أن يبيع ما يعادل 3.5 مليون برميل يوميا للسوق العالمية، وهي حصة العراق في الأوبك. كم هو الوقت المطلوب إذا لبلوغ هذا المستوى من الإنتاج؟ في تقديري إنه يحتاج من سنتين إلى أربعة سنوات. آن ذاك ستكون الحكومة المنتخبة قد أصبحت أمرا واقعا إلى جانب وجود دستور دائم في البلد، وهذه هي الجهة الوحيدة التي يحق لها أن تناقش وتنفذ أمرا مصيريا كهذا.
السؤال لماذا إذا تناقش الوزارة هذا الأمر وتشكل له اللجان وما إلى ذلك مادام أمر تنفيذه غير ممكن؟!
إن الحديث عن طاقة إنتاجية قصوى تزيد قليلا على الخمسة ملايين برميل يوميا ليس بالأمر السهل كما يتصور البعض، فلو انتهجنا أسلوب التكليف المباشر لإحدى الشركات أو مجموعة منها لإعادة التأهيل لجميع البنى للصناعة البترولية في العراق دون اللجوء إلى الأساليب المتبعة عالميا في هذا المجال، لأحتاج الأمر إلى فترة قد تصل إلى ثلاثة أعوام. أما إذا انتهجنا الأساليب المتبعة عالميا كما أسلفنا وهي إعداد التصاميم الهندسية من جديد وإعداد مناقصات وإعلانها ودراسة عروض الشركات ومن ثم التعاقد والتكليف لمن سيفوزون بالعقود، وهذه الفترة قد تطول حتى إلى سنتين لكي تليها فترة تنفيذ قد تطول لمدة ثلاث سنوات. ولتبين الفرق بين الأسلوبين في العمل لا بد لنا من الإيضاح أكثر.
إن ما يسمى بإعادة التأهيل هي مرحلة أولية لا تحتاج إلى شيء غير إعادة بناء ما دمرته الحروب أو الإهمال كنتيجة للحصار أو سوء الصيانة ونقص الأدوات الاحتياطية. إن هذه المرحلة يجب أن تكون سريعة ذلك لأننا لا نحتاج إلى دراسات هندسية واسعة ولا تصاميم هندسية جديدة. إن المنشآت مصممة أصلا بشكل جيد وكل ما نحتاج له هو إصلاحها وإبدال الأجزاء الغير قابلة للإصلاح بما يماثلها من نفس المنشأ أو ما يعادلها من منشأ آخر. إن هذه المرحلة كما أسلفنا لا تحتاج إلى زمن طويل أو مناقصات لأن عامل الزمن حاسم جدا في هذه المرحلة وما تحتاجه تلك الإجراءات من وقت وجهد، فمهما بلغ ثمن الاحتياجات فأن إنتاج بضعة أسابيع أو أشهر سيكون كفيلا بردها.
أما بالنسبة إلى تلك المنشآت التي كانت قد خربت بالكامل سواء كانت في حقول إنتاج النفط أم المصافي فأنه من الممكن أيضا بنائها من جديد بنفس التصاميم السابقة لاختصار الوقت من خلال التكليف المباشر لمجموعة من الشركات المتخصصة دون اللجوء للأساليب التقليدية بإحالة هذه المشاريع للشركات التي تقوم بدور التنفيذ.
مما تقدم فإننا قد نحتاج من سنتين إلى أربع سنوات لبلوغ الطاقة الإنتاجية للعراق من النفط الخام والمشتقات البترولية التي كانت في العراق قبل غزو الكويت. إما لو اتبعنا الأساليب التقليدية فأن الأمر سيحتاج لوقت أطول، ربما يصل إلى خمسة سنوات.
وهكذا فإن أمر مناقشة الخروج من الأوبك أو البقاء فيها سابق بكثير لأوانه ولا أستطيع أن أخمن الأسباب من وراءه.
عموما إن المسألة لا تقف عند هذا الحد، فإن هناك ما هو أهم من ذلك ألا وهو مسألة بيع المشتقات البترولية وليس النفط الخام، وذلك لأن المشتقات لا تخضع إلى حصص الأوبك ويستطيع العراق أن يوسع إنتاجه بهذا الاتجاه، وهكذا يستطيع أن يؤمن المبالغ المالية اللازمة ليس فقط إلى إعادة بناء البلد بل لما هو أكثر من ذلك.
بيع المشتقات البترولية:
إن العراق يستطيع أن يبيع كميات أخرى قد تزيد على المليون برميل يوميا كمشتقات نفط دون اللجوء إلى الخروج عن حصص الأوبك. فإن المراقب لسوق المشتقات البترولية في العالم المتنامي وخصوصا في منطقتنا، فإنه يجد إن الكثير من الدول في منطقتنا من العالم قد تناما بها الطلب على المشتقات البترولية إلى حد إنه يزيد في معظم الأحيان على ضعف طاقتها الإنتاجية المتاحة لمصافيها. إن هذه الكميات من المشتقات تباع الآن بأسعار تفوق أسعار النفط الخام بكثير وإن لها سوق رائجة وحقول خزانات هائلة على الخليج العربي وبحر العرب وأخرى عائمة في المياه الإقليمية في بحر العرب، ترعاها رؤوس أموال كبيرة ومافيات يصعب اختراقها لأنها بالأساس تعتمد على التهريب وليس الأساليب الشريفة. إن النظام المنهار كان يبيع كميات يصعب حصرها من المشتقات النفطية قد تزيد على المليون برميل يوميا من خلال هذه السوق عن طريق تهريب هذه المشتقات بأوراق يتم استخراجها من إحدى دول الجوار على إن هذه الكميات من إنتاج ذلك البلد. كان الجزء الأعظم من عائدات هذه التجارة يعود إلى عدي ابن صدام حسين، أما الجزء الآخر فإنه يذهب للأب أو على شكل رشاوى مالية للمتعاونين مع النظام.
إنه من الممكن زيادة الطاقة الإنتاجية للمصافي العراقية والبدء بمشاريع إعادة بناء وتأهيل المصافي العراقية مثل مصافي الشمال التي تقرب طاقتها الإنتاجية من ثلاثة أرباع مليون برميل يوميا ولدينا أيضا مصافي الدورة في بغداد التي تستطيع أن تنتج بحدود النصف مليون برميل يوميا ومثلها تقريبا من مصافي الجنوب. إن إعادة تأهيل جميع هذه المصافي بنفس التصميم الأساسي لها سيكون نسبيا سهلا ولا يكلف الكثير من الأموال والجهود، حتى ولو جرى ذلك على سبيل المقايضة مع الشركات العالمية العملاقة المتعطشة لجني فوائد من النفط العراقي. إن ذلك سيكون من الناحية الاقتصادية أجدى من بيع النفط الخام بشكل مباشر للسوق العالمية وتخريب بنية الأوبك.
إن ما تقدم يعني أن العراق لو أتبع أسلوب بيع المشتقات البترولية وبطرق مشروعة بدلا من بيع النفط الخام فإن هذا يعني أننا نحتاج لإنتاج أكثر من ثلاثة ملايين برميل يوميا لتغطية هذا النوع من الصناعة النفطية. إننا بهذا نصل إلى رقم ثمانية ملاين برميل يوميا كطاقة قصوى دون المساس يوضع الأوبك.
الأكثر من ذلك، إن العراق يتمتع بقدرات بشرية ممتازة وعدد من المتخصصين في مجال الصناعة النفطية قد يغطي كل الاحتياجات لهذا الحجم من الإنتاج أو يزيد. هذا بالإضافة إلى إن البلد لديه من البنى التحتية ما يسمح بالتوسع في هذا المجال ومجالات الصناعات البتروكيماوية أيضا تلك التي يسيل لها لعاب الشركات العالمية للاستثمار فيها، وبالطبع هذا من صالح العراق ومستقبله. وبهذا قد يصل الإنتاج إلى عشرة ملايين برميل يوميا دون المساس بحصص الأوبك وشق وحدتها كبداية لتدميرها في حين إننا الآن أحوج ما نكون للحفاظ على وحدها واستقرار أسعار النفط الخام على مدى العقد أو العقدين القادمين.
إن محاولة الولايات المتحدة في هذا المجال ليست الأولى، فالمسألة كانت قد طرحت على خبراء في صناعة النفط في واشنطن الذين ناقشوا مستقبل الاستثمارات النفطية والطاقة في العراق بعد سقوط النظام مباشرة، وإن الاستثمار ربما سيكون وفق عدة سيناريوهات في عراق ما بعد الحرب، في المرة الأولى تمت المناقشات على نحو واسع، ورفعت جميع الاقتراحات والتصورات لوزارة الخارجية الأميركية التي كانت قد دعت لها. و مع إن تلك المسألة لم تحسمها نقاشات مجموعة العمل الأولى باعتبار إنها في الأساس مجموعة استشارية وضعت تصوراتها لمستقبل الاستثمار في مجالات النفط والغاز لمرحلة ما بعد الحرب على المديين القصير والمتوسط. من هنا جاءت المحاولة الثانية للإدارة الأمريكية في هذا المجال ولكن في بغداد وعلى أيدي عراقيين في وزارة النفط العراقية لعلها تكسب بعضا من الشرعية.
من أهم المحاور التي تم مناقشتها في كلا الحالتين كانت هي الخروج من الأوبك وتخصيص صناعة النفط. وكذا إن الذين ناقشوا أو يناقشون الآن الموضوع هم من العراقيين والأمريكان وليس حكومة عراقية منتخبة بشكل دستوري في العراق، وهذا الأمر مرفوض قانونيا وأخلاقيا إذ ليس لأية جهة مهما كانت صفتها الحق في أن تفعل ذلك إلا إذا كان الشعب العراقي هو من يقرر تلك المسألة. فالتخصيص يعني منح امتيازات للإنتاج ضمن مساحة جغرافية محددة ولأزمنة طويلة وهذا أمر يهم مستقبل العراق، والخروج من الأوبك يعني كارثة لكل الدول المنتجة للنفط وليس العراق فقط.
وفي مقالة سابقة لي حول هذا الموضوع كنت قد ذكرت الآتي:
(إن من المحرمات على بلد مثل العراق الذي يملك الكثير من الخبرات في مجال الصناعة البترولية أن يمنح امتياز لاستخراج النفط. إن ذلك قد يكون ضروريا لدولا لا تمتلك المال ولا الخبرة وليس لبلدا كالعراق الذي قطع شوطا كبيرا جدا في هذا المجال ومنذ ما يزيد على سبعة عقود من الزمان). ولكن يمكن بحث تخصيص الخدمات التي تقدم لصناعة استخراج النفط أو المراحل التالية منها وكذلك يمكن التخصيص في الصناعات البتر وكيماوية على سبيل الاستثمار في هذا المجال الحيوي والذي تسعى إليه كل شعوب العالم التي تمتلك ثروات هيدروكربونية ولا تمتلك الأموال اللازمة لهذا النوع من التطوير. وفي المقالة ذاتها كنت قد شددت على إن هناك الكثير جدا من صيغ التعاقد من أجل إعادة البناء في المجال البترولي والبتر وكيماوي والتي تكون ذات طبيعة قصيرة الأجل ولا تكبل الشعب بالمزيد من القروض التي قد تكون عرضة لسوء التصرف بها من ناحية وسوء الإدارة وما يصاحبه من هدر من ناحية أخرى.
وفي الختام لابد من التشديد على أنه لا بد للحكومة الانتقالية من أولويات وأسس وضوابط للعمل في المرحلة المقبلة بما يتعلق بإعادة تأهيل الصناعة النفطية لأن الأمر يتعلق بمستقبلنا جميعا. وإنه لا يحق لأية سلطة مؤقتة أن تجري اتفاقيات طويلة الأمد حتى ولو يوما واحدا أبعد من مدة عمل الحكومة المؤقتة في العراق. إن العراق ملك العراقيين والذي يجب أن يتجسد ذلك من خلال اختيار العراقيين للسلطة التي تناسبنا بعد إقرار الدستور العراقي الدائم وإقامة المؤسسات الديمقراطية في العراق. لذا فإن أي اتفاق أو صيغة دائمة للتعامل ستكون غير شرعية مادام العراقيون لم يوافقوا عليها بعد. إن السلطة الانتقالية لديها فسحة واسعة للعمل ولكن ضمن حدود الفترة الانتقالية فقط.
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
