بمبادرة من ثلاثة مراكز لحقوق الإنسان هي :
مراكز ابن خلدون للدراسات الإنمائية ، مركز الدراسات والمعلومات القانونية لحقوق الإنسان ، مركز حقوق الإنسان المصرى لتدعيم الوحدة الوطنية ، تم تشكيل اللجنة المصرية المستقلة لمتابعة الانتخابات العمالية :
وكونت هذه المراكز غرفة عمليات لمتابعة سير وتلقي الشكاوي حول الانتخابات و تكون فريق من 23 محاميا وباحثاً ، وأسفر نشاطهم عن اعداد هذا التقرير .
عرض
أ . جمال عبد العزيز عيد المحامى
بناء على صدور حكم المحكمة الدستورية في ربيع 1995 و الذي نص على عدم دستور تحديد نسبة المهنين (أعضاء نقابات التطبيقيين ) فى النقايات العمالية عن 20 % ، أصدرت الأغلبية البرلمانية المنتمية لحكومة الحزب الوطنى الديمقراطى ، قانوناً جديداً للنقابات ، كتعديل لقانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 ، حيث جاء هذا القانون الجديد رقم 12 لسنة 1995 مليئاً بالتجاوزات النقابية و معبراً عن مصالح شريحية ضيقة من المستوايات العليا من النقابات العامة و الإتحاد العام لعمال مصر ..
ومثلاً لهذه التجاوزات النص على حق أعضاء النقابات العامة والإتحاد العام للعمال الذين أمضوا دورتين نقابيتين بالأستمرار في مواقعهم بهذه المستوايات حتي ولو أسقطتهم القاعدة العمالية التي ينتمون إليها مما يعنى إهدار قاعدة ديمقراطية هامة وهى أنه لا تمثيل إلا بالإنتخابات .
والنص على زيادة الدورة النقابية إلى خمس سنوات بدلاً من أربعة فى تجاهل تام لإدارة القواعد العمالية ومراضاة لبعض الرموز النقابية المنتمية للحزب الوطنى ومنعاً لحدوث مشاكل وأزمات عند التصفية العمالية . كما صدر قرارين وزاريين رقم 146 و 147 لسنة 1996 . ولينظما العملية الإنتخابية جاء الأول لينظم تشكيل اللجان العامة المشرفة على الإنتخابات وأماكنها وأعضائها وشروط الترشيح ومهامها وسلطاتها .
ثم جاء القرار الثانى لينظم سير العملية الإنتخابية و الذى نص على مواعيد فتح باب الترشيح لجميع المنظمات ومستواياتها الثلاث وإعلان أسماء المرشحين و الطعون و البت فيها وإعلان الكشوف النهائية و الإنتخابية وإيداع الأوراق بالنقابات العامة .
كما أصدر رئيس اتحاد العمال القرار رقم 35 لسنة 1996 بنقل اختصاص منح شهادات العضوية النقابية وعلى الرغم من أن هذا القرار ليس قراراً وزاريا ، إلا أنه كان أقوى إثر وأشد إنتهاكات لحقوق العمال ولمفاهيم الديمقراطية لأنه نقل إختصاص منح شهادات العضوية النقابية وسداد الإشتراكات للعمال الراغبين فى الترشيح من لجانهم النقابية و التى تقع فى مواقع عملهم بالشركات إلى رؤساء النقابات العامة بمقر الإتحاد العام ، وهو ما يعنى:
*توجه أعضاء 1600 لجنة نقابية موزعين على أنحاء الجمهورية إلى مقر 23 نقابة عامة بالقاهرة للحصول على تلك الشهادات وما يعنيه هذا من انتشار الفوضى وسوء المعاملة والارتباك الادارى المترتب على الازدحام .
* سلب اللجان النقابية القاعدة فى المصانع و الشركات لآخر حقوقها وأبسطها بنقل هذا الاختصاص إلى النقابات العامة * فتح باب الحرمان من الترشيح طبقاً لإدارة ورغبة رؤساء النقابات العامة لحساباتهم الخاصة وتحت مبررات إدارية مثل ضياع الاختام وأعدم وجود رئيس النقابة العامة... إلخ .
وهو ما حدث لمئات العمال الذين تم حرمانهم من الحصول على هذه الشهادات .
الانتهاكات
خطاب يكشف النية المبيتة لتزوير الإنتخابات :
فى 24 يونيو 1996 قام فؤاد عبد الوهاب المدير الفنى لمكتب وزير قطاع الأعمال بإرسال خطاب سرى إلى رؤساء الشركات جاء فيه تحريض لرؤساء الشركات بتشجيع العناصر المؤيدة للخصخصة على خوض الإنتخابات العمالية بالإضافة إلى تحريضهم على اتخاذ الإجراءات الأمنية الرادعة ضد معارضى الخصخصة .
وهو الأمر الذى أدى إلى قيام بعض الشخصيات العامة وممثلى بعض الأحزاب إلى توجيه إنذارات على يد محضر للدكتور عاطف عبيد وزير قطاع الأعمال ، وطلبوا منه سحب ما تضمنه خطاب مرؤوسيه (فؤاد عبد الوهاب ) لرؤساء مجالس إدارات الشركات القابضة من تدخل و سير العملية الإنتخابية .
الأعيب ومماطلات ..
شهد مقر اتحاد نقابات عمال مصر طوال الاسبوع الأول من أكتوبر 1996 حالة من التجمهر و الشجار الدائم بين العمال الراغبين فى الترشيح لانتخابات اللجان النقابية من مختلف المحافظات و النقابات العامة مئات العمال توافدوا يومياً علي مقار النقابات العامة بالقاهرة للحصول على شهادات تفيد بعضويتهم النقابية طبقاً لقرار رئيس الاتحاد العام ، وتزاحم حوالى ربع مليون عامل مرشحين للنقابات و مجالس إدارات الشركات داخل مقر اتحاد العمال واضطر عشرات النقابيين و بعضهم من أسوان وقنا وغيرها في المحافظات النائية للسفر للقاهرة و العودة أكثر من مرة بسبب الاعيب القيادات النقابية إما بإدعاء أن أوراقهم ناقصة رغم تقديمهم شهاات من الإدارات و أصحاب العمل لتفيد وجودهم فى العمل وسدادهم الإشتراكات الشهرية النقابية أوان اسمائهم غير موجودة بكشوف فى الترشيح أعضاء الجمعيات العمومية أو لأن رؤساء بعض اللجان النقابية سلموا الراغبين فى النقابات العامة أو مدريات القوى العاملة _ وأمام هذه المماطلات تكرر تجمهر العمال يومياً وتوالت المحاضر فى أقسام الشرطة ضد رؤساء النقابات العامة وتواجد الشرطة بصفة دائمة فى مقر الاتحاد العام و النقابات _ وتابع المركز أساليب التحايل لاستبعاد المرشحين بهدف إنهاء الانتخابات بالتزكية فى مواقع عديدة .
ونجح التلاعب فى إعلان فوز 11 نقابة عمالية بالتزكية بعد أن رفضت بعض النقابات قبول الاوراق الخاصة باللجان النقابية مثل شركة العامرية للبترول و المصرية للغازات ، كما تهرب بعض رؤساء النقابات من المرشحين حتى لا يصلوا على الاوراق اللازمة للترشيح وقد ارتفع عدد المرشحين فى نقابة البترول إلى 25 مرشحاً بينما المطلوب لمجلس الادارة 21 عضواً فقط و بالتالى فقد تم النفاوض على تنازل بعض المرشحين لإعلان فوز مجلس النقابة العامة بالتزكية .
كما تم فرفض نظام الدوائر المغلقة لصالح العناصر الموالية للإدارة مثلما فى شركة الحديد و الصلب حلوان ووزع المرشحون منشوراً أعلنوا فيه رفضهم للتقسيم النسبى الذى وضعته اللجنة النقابية بالشركة وكانت النقابة العامة للصناعات الهندسية قد أصدرت قرارات بتغير نظام الانتخابات في شركة الحديد و الصلب بحلوان فى نظام الدوائر المغلقة على مستوى كل قطاع وليس على مستوى فروع الشركة ولما كان عدد عمال الشركة يبلغ 20 ألف عامل عليهم جميعاً اختبار 21 نقابياً من 210 مرشحاً منهم 19 فى شركة الحديد و الصلب بالتبين وأثنان من المحاجر و المناجم ويعد هذا القرار مخالفة صارخة للقانون والذى يلغى أى تعديل على نظام الاتنخابات بعد فتح باب الترشيح و جاء قرار النقابة العامة لتقسيم الشركة إلى دوائر تمثل 13 قطاعاً بينهم 12 من التنظيم النقابى القديم الذى أهدر حقوق العمال فى الدورة السابقة .
كما شهدت الانتخابات اعتداءات على المرشحين المعارضين مثلما حدث فى شركة الحديد و الصلب بحلوان .
كما شهدت انتخابات الشركة تدخلاً إدارياً سافراً لمساندة مرشحى الإدارة وجرت الانتخابات وسط جو مشحون بالتوتر لازيادة حدة المنافسة ووقعت أحداث عنف مؤسفة أعتدى مرشح الإدارة وأقاربهم و بعض البلطجية بالسنج و المطاوى على المرشح عبد الرشيد هلال مما أسفر عن إصابته بجورح خطيرة فى بطنه ورأسه وكتفه الأيسر نقل على أثرها إلى مستشفى النصر بحلوان وأدخل لغرفة الإنعاش لتدهور حالته .
وكانت صدامات عنيفة قد حدثت بين مرشحى الإدارة الذين حشدوا أقاربهم و مجموعات من البلطجية داخل المصنع و بين مرشحي القوى السياسية و المعارضة وحاولوا منعهم من حضور عملية الفرز سادت حالة من الغضب العارم أنحاء المصنع واتهم العمال وزارة القوى العاملة و النقابات العامة للصناعات الهندسية وإدارة الشركة بالتواطؤ لإنجاح مرشحيها و فرضت قوات الأمن المركزي ومباحث أمن الدولة حصاراً حول مدخل الشركة وأسفرت النتائج النهائية عن نجاح غالبية أعضاء اللجنة النقابية السابقة و منهم على فتح الباب عضو مجلس الشعب ( حزب العمل ) وعمر فيصل عضو مجلس الشعب السابق ( حزب وطنى ) _ وكمال خطاب نائب رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية سابقاً ( حزب وطنى ) وحامد سالم رئيس اللجنة النقابية .
النقابات العامة للرجال فقط
" ما فيش ست هتدخل النقابة " بصراحة أصلهم مغفلين ولسن على راحتنا وأحنا معانا واحدة ست _ هاتان الجميلتان قالهما أحد القيادات البارزة فى العمل النقابى وتحديداً فى نقابة الإعلام و الصحافة و مجلة حداد 15/11/1996 .
ويبلغ عدد النساء العاملات حوالى40 % من العاملين فى بعض المؤسسات وقد وصلت بعض النساء إلى النجاح فى اللجان النقابية مثل دلال فرج بالهيئة العامة للاستعلامات و التى تشغل نائب رئيس اللجنة النقابية و بلغ عدد السيدات الناجحات فى اللجان النقابية فى الدورة السابقة 1991 _ 1996 إلى جوالى 623 سيدة و من المتوقع أن يصل إلى 1000 سيدة فى الدورة الحالية و فى الغالب لن نجد إمرأة تنجح فى الحصول على عضوية النقابة وإذا كان من حقنا أن نطالب بعضوية المرأة فى النقابات العامة .
عاملة تصعد إلى الاتحاد العام لنقابات العمال
لأول مرة بعد مرور ربع قرن من دخول النقابة السيدة / عائشة عبد الهادى و التى تمثل نقابة الكيماويات فى المجلس التنفيذى الجديد للأتحاد العام للعمال تتولى سكرتارية المرأة العاملة و صعود عائشة عبد الهادى يعتبر مؤشراً لصعود المرأة العاملة النقابية مستقبلاً لرئاسة النقابات العامة .
القضاء المصرى يكشف تزوير الانتخابات العمالية
الحكم بإعادة الانتخابات العمالية
بطلان انتخابات مصنع 81 الحربى :
قررت محكمة العمال الجزئية بالقاهرة وقف نتيجة انتخابات اللجنة النقابية للعاملين بشركة هليوبولس للصناعات الكيماوية (مصنع81 الحربى ) و الحكم باستبعاد عاشور صبحى زكى من عضوية مجلس إدارة اللجنة النقابية وإحلال على أسماعيل على محله و كانت النتيجة قد أعلنت بفوز عاشور صبحى بالرغم من بطلان ترشيحه وانتخابه لأنه ليس عضواً بالجمعية العمومية بعد فصله منها و كذلك من عضوية مجلس إدارة اللجنة النقابية فى الدورة السابقة لما نسب إليه من تصرفات تتعلق بميثاق الشرف النقابى .
وأصدرت المحكمة حكماً ثانياً لصالح صلاح محمد عبد العزيز ومحمد يسرى حسنين وحمدى عباس من العاملين بنفس المصنع ييقضى بإعادة إجراء انتخابات اللجنة النقابية بعد حدوث العديد من التجاوزات التى سادت عملية الانتخابات مثل دخول العمال كجماعات كبيرة للجان فى وقت واحد مع فتح عملية التصويت فى العاشرة و النصف الأمر الذى أدى لبطلان ما يقرب من 30 إلى 40 % من مجموع الأصوات _ كما تم إجراء انتخابات اللجنة النقابية ومجلس الإدارة فى وقت واحد و غرفة واحدة مما أحدث بلبة لدى عدد كبير من العمال إضافة لعدم قيام المرشحين بالتوقيع على محاضر اللجان و إغلاق لمدة ساعة دون وجود المرشحين داخلها مما سهل عملية التلاعب فى غيبة المرشحين و مندوبى مديرية القوى العاملة .
بطلان انتخابات مؤسسة روزاليوسف
قررت المحكمة وقف إعلان نتيجة اللجنة النقابية للعاملين بمؤسسة روزاليوسف و عدم الاعتداء بالنتيجة المعلنة وإعادة إجراء الانتخابات ، وكانت النقابة العامة للعاملين بالصحافة و الطباعة والإعلام قد رفضت إعطاء محمد شوقى إبراهيم العامل بالمؤسسة شهادة تفيد عضويته بالجمعية العمومية للمؤسسة و حرر عدد من العاملين محضراً بالواقعة بقسم شرطة الازبكية وقام رئيس النقابة العامة أيضاً بفصل عشرين عضواً من أعضاء الجمعية العمومية للجنة النقابية عقب فتح باب الترشيح لمنعهم من خوض الانتخابات و إعلان فوز اللجنة النقابية بالتزكيدة دون اتخاذ الإجراءات القانونية .
بطلان انتخابات شركة النصر للتلفزيون
قررت المحكمة إعادة ، إجراءات انتخابات اللجنة النقابية للعاملين ، بشركة النصر للتلفزيون ، وبطلان ، إعلان النتيجة _ وكان محمد سلامة حبلص ومحمد إبراهيم و عائشة حسين السيد قد طلبوا بوقف اعلان النتيجة لحدوث عدد من التجاوزات و الاخطاء التى أثرت ، على إدارة الناخبين ومنها منع جميع المرشحين الجدد من عمل الدعاية اللازمة أو عقد لقاءات انتخابية لطرح أفكارهم و كذلك تواجد افراد من الشركة داخل اللجان و قيامهم بإملاء أسماء بعض المرشحين فضلاً عن عدم وجود ستائر و لوائح إرشادية أو كشوف بأسماء اللجان و الناخبين
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
